قانونگذاری، فراتر از تنظیم بایدها و نبایدهای هنجاری، برپایه ارزش‌هایی بنیادین بنا شده است. نخستین ارزش در این نظام، رفتار برابر با همه شهروندان است؛ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند تفاوت‌هایی در نگاه قانونی به گروه‌های مختلف وجود دارد، اما تبعیض ناروا در دسترسی به حقوق اساسی، از جمله حق رانندگی، مغایر با روح عدالت‌محور قانونگذاری است. در زمینه صدور گواهینامه رانندگی، اعم از خودرو و موتورسیکلت، هیچ منع قانونی صریحی برای زنان وجود ندارد. ایجاد محدودیت در این حوزه، نه‌تنها فاقد پشتوانه حقوقی روشن است، بلکه نوعی ممانعت از حق تلقی می‌شود؛ حقی که در گردش آزادانه و برابر شهروندان در جامعه معنا می‌یابد. برای رفع چنین موانعی، ضروری است دولت، مجلس و سایر ارکان حکمرانی، در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به حقوق بنیادین، به بازنگری در نظام حقوقی کشور بپردازند.

اصلاح مقرراتی که ناقض حقوق شهروندی هستند، باید در دستورکار نهادهای تقنینی قرار گیرد. مجلس، به‌عنوان نهاد انحصاری قانونگذاری، وظیفه دارد با تنقیح و بازآرایی قوانین، زمینه تحقق عدالت جنسیتی را فراهم آورد. دولت نیز از طریق ارائه لوایح اصلاحی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند. براساس قانون اساسی، امکان اصلاح قوانین از طریق مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله طرح‌های فوریتی وجود دارد. در شرایطی که تبعیض جنسیتی در حوزه‌هایی چون رانندگی زنان مطرح است، حکمرانی باید چابک، پاسخگو و در خدمت تضمین حقوق شهروندان باشد. اصل سوم قانون اساسی نیز بر مدیریت بهینه و رفع موانع غیرضروری در مسیر احقاق حق تأکید دارد. نظام تقنینی ایران، با بیش از ۱۲ هزار عنوان قانونی از مشروطه تاکنون، ظرفیت گسترده‌ای برای اصلاح و به‌روزرسانی دارد. تجربه‌های متعدد در بازنگری قوانین، از امور حَسَبی تا حمایت از کودکان و خانواده، نشان داده که قانون می‌تواند خود را با تحولات اجتماعی تطبیق دهد. درنهایت، باید به پرسشی بنیادین در فلسفه قانون پاسخ داد: آیا قانون شکل‌دهنده هنجارهای اجتماعی است یا بازتاب آنها؟ در موضوع موتورسواری زنان، جامعه آن را ضد ارزش تلقی نمی‌کند. بنابراین، قانون نیز باید با صیرورت اجتماعی همگام شود و از ایجاد موانع اجرایی برای حقوق مشروع شهروندان پرهیز کند.