در آستانه روز جهانی محیط‌زیست و تنها چند روز مانده به چهلمین روز شهادت یاسر مصدق، محیطبان پارک ملی گلستان، محیطبان سرشناس دیگری از این سرزمین برای حفظ سرزمین در خون خود غلتید که از قرار حفاظتگری کاملاً نام‌آشنا و شناخته‌شده در استان خوزستان بود. محیطبان «هدایت‌الله دیده‌بان»، مسئول منطقه حفاظت‌شده خائیز با شلیک مستقیم اسلحه جنگی یک شکارچی جوان به شهادت رسید تا بار دیگر توجه اذهان را به سختی‌ها و مخاطرات شغل محیطبانی جلب کند. این نوشته سعی دارد اشاره مختصری داشته باشد به اینکه در طول این سال‌ها برای برون‌رفت از این مسئله بر روی چه موضوعاتی بیشتر تمرکز شده است:

رویکرد افزایش حمایت قانونی

عدم حمایت بی‌چون‌وچرای قانون از محیطبان اسلحه‌به‌دست همواره محل سؤال بوده است. ازآنجاکه اولین قوانین مرتبط با شکار در سال ۱۳۰۷ تدوین شده و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال ۱۳۴۶ شکل گرفته است، احتمالاً اولین شهدای محیطبان به دهه‌های مربوط به این تاریخ برمی‌گردد و شاید بتوان نام آنان را در اسناد به‌جامانده از سازمان حفاظت محیط‌زیست یافت. پس از حوادثی مانند شهادت دو محیطبان زنجانی (مهدی مجلل و میکائیل هاشمی) در سال ۱۴۰۰، کارزارهایی برای تقویت قوانین حمایتی از محیطبانان شکل گرفت. این کارزارها خواستار رفع موانع قانونی‌ای بودند که محیطبانان را درصورت استفاده از سلاح در دفاع از خود، در معرض مجازات‌هایی مانند قصاص قرار می‌داد. متعاقب آن جمعی از محیطبانان بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار تغییر قوانین و حمایت بیشتر از سوی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه شدند. در اغلب دوره‌‎ها فرمانده وقت یگان حفاظت محیط‌زیست، بارها به نبود حمایت قانونی کافی از محیطبان اشاره کردند و خواستار اصلاح قوانین شدند تا محیطبانان بتوانند بدون ترس از پیگرد قضائی وظایف خود را انجام دهند. ناگفته نماند آنچه به‌نام افزایش حمایت قانونی از محیط‌بان از آن صحبت به میان می‌آید، نتایج متعددی دارد که یکی از نتایج غیرقابل‌انکار آن، تقویت روحیه نظامی‌گری در سازمان حفاظت محیط‌زیست است؛ چیزی که با مفاهیم اولیه پایداری در حفاظت در تقابل است. اساساً حفاظتی که صرفاً با حضور سلاح تقویت شود، بدون آن نیز به قهقرا می‌رود.

کمبود نیرو

از دیگر موضوعاتی که به دفعات توسط تمامی پرسنل سازمان، به‌ویژه معاونین محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تمامی ادوار به آن اشاره شده، کمبود نیروی انسانی است (هر محیطبان در ایران مسئول حفاظت از حدود شش هزار هکتار است، درحالی‌که استاندارد جهانی یک‌هزار هکتار به‌ازای هر محیطبان است). همچنین، اشاره می‌شود که نبود تجهیزات کافی برای محیطبانان همچنان چالش بزرگی است که به قوت خود باقی است. با شرایط کنونی، احتمالاً مشکل تأمین سوخت و فرسودگی ماشین‌های گشت و موتورسیکلت‌های محیطبانان نیز یک معضل عمومی فزاینده برای اغلب مناطق تحت حفاظت کشور (موسوم به مناطق چهارگانه) است.

حرف‌های کلیشه‌‌ای درباره فرهنگسازی

تعارض جزء لاینفک موجودات زنده بر سر منابعی است که به آن توجه یا علاقه دارند؛ یکی برای حفاظت (محیطبان) و دیگری برای شکار (متخلف). متخلفی که با امید به کسب کم‌ارزش‌ترین بهای محاسباتی یک جاندار یعنی قیمت گوشت شکار خطر می‌کند و خود را در شرایط هولناکی قرار می‌دهد که هر لحظه از آن می‌تواند به تصمیم نابخردانه‌ای ختم شود؛ شلیک به محیطبان! شکارچی متخلفی که دست به قتل محیطبان می‌زند، در قدم اول یک معارض بزرگ است. معارضی پر از هیاهوی درون، پر از هراس شناسایی‌شدن و لو رفتن، دستگیر شدن و بی‌اعتبار شدن در قوم و طایفه، کسی که به درست یا غلط بیم کتک‌خوردن از محیطبان را دارد و همیاران را به چشم هم‌محلی‌های خائن و مخبر می‌بیند؛ کسی که به قصد شکار به منطقه می‌رود، اما ناخودآگاه حسی از انتقام در درون خود پرورانده است تا در بزنگاهی که معلوم نیست کی و چگونه از راه خواهد رسید، با بی‌فکری تمام، تیر جهل خود را بر سینه محیطبان پاک‌باخته هدف‌گیری کند. بارها شنیده‌ایم برای پیشگیری از درگیری بین شکارچیان و محیطبانان نیاز به ترکیبی از اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و آموزشی است. گفته می‌شود با تقویت زیرساخت‌های قانونی، بهبود شرایط کاری محیطبانان و جلب مشارکت جوامع محلی، می‌توان از تکرار حوادث تلخی مانند شهادت محیطبانان جلوگیری کرد. اجرای این راهکارها نیازمند اراده سیاسی، تخصیص منابع و همکاری بین بخش‌های مختلف جامعه است که هیچ‌کدام یک‌شبه میسر نمی‌شود. این سخنان بارها و بارها با ادبیات مختلف بیان شده‌اند، بی‌آنکه اجرای آنها در قالب یک مدل مشخص پیاده شود و یا روشی برای ارزیابی عملکرد آن اجرا شود. عدم آگاهی از کدهای رفتاری متخلفین می‌تواند مانع بزرگی در کاهش تعارض بین شکارچیان و محیطبانان باشد؛ این کدها به درک الگوهای رفتاری، انگیزه‌ها و روش‌های عمل شکارچیان کمک می‌کنند. شکارچیان غیرمجاز ممکن است به‌دلایل مختلفی مانند نیاز اقتصادی، تفریح یا حتی انتقام‌جویی (به‌دلیل محدودیت‌های شکار قانونی) دست به شکار بزنند. بدون شناخت این انگیزه‌ها، نمی‌توان سیاست‌های پیشگیرانه مؤثری طراحی کرد. برای مثال، اگر شکار به‌دلیل فقر اقتصادی باشد، ارائه فرصت‌های شغلی جایگزین می‌تواند مؤثرتر از جریمه یا مجازات باشد. اما رفع تخلفاتی مانند شکار تفریحی و بدتر از آن، حس انتقام‌جویی را در کجاها می‌شود ریشه‌یابی کرد؟

با تمام اوضاع نابسامان اقتصادی در این روزها، هیچ‌گاه مردان و زنان راه حفاظت تهی از ابتکار عمل نبوده‌اند. همواره مدیرانی در مناطق حضور داشتند که راه بلند فرهنگسازی در جوامع محلی را کوتاه کردند تا بتوانند با شیوه‌های ابداعی و مبتکرانه خود، درک بین جامعه محلی و پرسنل سازمان را به بالاترین نقطه در تاریخ حفاظت آن منطقه برسانند. بهره‌گیری از این الگوهای موفق که اتفاقاً برای سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز کارنامه شناخته‌شده و مشخصی دارند، می‌توانند باعث تسریع در کاهش تعارضات خونین شوند؛ تعارضاتی که یک‌سوی آن خبر شهادت محیطبان و سوی دیگر آن بیم از قصاص محیطبان دیگر است.