سابقه یک تراژدی تکراری
براساس آمار رسمی، سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که خسارت اقتصادی آن معادل ۲۰ درصد بودجه کل کشور (۲۰ میلیارد دلار) برآورد می‌شود. با وجود تصویب قانون «کاهش ۱۰ درصدی سالانه تلفات جاده‌ای» در برنامه‌های توسعه، آمار مرگ‌ومیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی داشته است. دو حادثه اخیر کرمان که منجر به کشته شدن ۲۳ نفر شد، تنها نمادی از این بحران ملی است.
اتوبوس دانش‌آموزان فرزانگان (۱۱ آبان ۱۴۰۳): اتوبوس ولوو مدل ۱۳۸۲ با پلاک ۳۱ ع ۴۱۱ که برای انتقال دانش‌آموزان به اردو استفاده شد، بر اثر نقص فنی ترمز در محور کرمان-ماهان واژگون شد. این حادثه جان چهار دانش‌آموز نخبه، یک مادر و کودک خردسال را گرفت. نکته تکان‌دهنده: مدیران مدرسه با علم به فرسودگی اتوبوس، دانش‌آموزان را با تهدید به حذف نمره انضباطی سوار این خودرو کرده بودند، درحالی‌که خود از اتوبوس دیگری استفاده کردند!
اتوبوس زوار مشهد (۱۰ فروردین ۱۴۰۴): اتوبوس اسکانیای ۱۳۸۵ با پلاک ۹۵ ع ۴۳۱ در مسیر کرمان-مشهد با وجود اعتراض مسافران، ۶۰ نفر را (بیش از دو برابر ظرفیت) سوار کرد. واژگونی در جاده راور به‌دلیل بی‌توجهی راننده به علائم ایمنی، ۱۸ کشته و ۴۲ مجروح برجای گذاشت. سقف این اتوبوس برخلاف مدل قدیمی‌تر حادثه اول، کاملاً جدا شد و تلفات را افزایش داد.
گزارش حاضر یافته‌های نگران‌کننده‌ای را از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مدیریت بحران در کشور آشکار می‌سازد. نخستین مسئله، فرسودگی گسترده ناوگان اتوبوس‌های کشور است که با آمارهای هشداردهنده همراه شده است: نیمی از ۱۴ هزار و ۱۸۰ دستگاه اتوبوس فعال، بیش از ۱۵ سال عمر دارند و تنها ۳۴۳ دستگاه (معادل ۲.۴ درصد) زیر پنج سال هستند.
این بحران در کنار قصور نظارتی جدی تشدید شده است؛ به‌گونه‌ای‌که پلیس‌راه در دو حادثه اخیر، به اتوبوس‌ها بدون بررسی اسناد و وضعیت فنی اجازه عبور داد. این ضعف نظارتی در حالی رخ داده که در نوروز ۱۴۰۴، تعداد نیروهای پلیس‌راه در استان کرمان به نصف کاهش یافته بود، عاملی که احتمالاً در تشدید ناامنی جاده‌ها نقش داشته است. از سوی دیگر، مواجهه سیاسی با فجایع انسانی نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته است. اگرچه وزیر آموزش‌و‌پرورش پس از حادثه اول به کرمان سفر کرد، اما اظهارات عجیب معاون پرورشی وزارتخانه مبنی‌بر «برتری خون دانش‌آموزان بر دیگران» نه‌تنها همدلی لازم را نشان نداد، بلکه موجی از اعتراضات عمومی را موجب شد تا سرانجام این مقام پس از جلسات کمیسیون عمران مجلس برکنار شود. در لایه‌ای عمیق‌تر، قوانین ناکارآمد نیز به‌عنوان مانعی ساختاری شناسایی شده است.
ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه که واردات اتوبوس را منوط به اسقاط ناوگان فرسوده کرده، در عمل با تناقضی بزرگ روبه‌روست: تنها دو درصد از اتوبوس‌های کشور شرایط اسقاط را دارا هستند. این تنگنای قانونی عملاً واردات اتوبوس‌های جدید را متوقف کرده و چرخه معیوب فرسودگی ناوگان را تداوم بخشیده است. مجموعه این عوامل، تصویری از سیستم ناکارآمدی را ترسیم می‌کند که پیامدهای آن مستقیم بر جان شهروندان تأثیر می‌گذارد.
کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادات فوری، راهکارهای عملیاتی برای مقابله با بحران ناوگان فرسوده و ناامنی جاده‌ها ارائه کرده است. نخستین و ضروری‌ترین اقدام، حذف شرط اسقاط برای واردات اتوبوس عنوان شده است؛ چراکه قانون فعلی با توجه به فرسودگی ۹۸ درصدی ناوگان، عملاً مانع نوسازی شده است.
در گام دوم، واگذاری بررسی تصادفات به مرجعی مستقل خارج از پلیس پیشنهاد شده است تا با ایجاد بی‌طرفی و شفافیت، تحلیل علل سوانح از انحصار نهادهای ذی‌نفع خارج شود.
برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، کمیسیون اختصاص بخشی از درآمد بیمه شخص ثالث به ایمنی‌سازی جاده‌ها را مطرح کرده که می‌تواند با بهبود زیرساخت‌هایی مانند نورپردازی، علائم راهنمایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، از تلفات جانی بکاهد.
همچنین، تعیین عوارض ویژه بر خودروسازان به‌عنوان مکانیزمی برای تأمین مالی نوسازی ناوگان پیشنهاد شده است. این طرح با الزام صنعت خودروسازی به مشارکت در حل بحران، بار مالی دولت را کاهش می‌دهد.
درنهایت، عضویت ناظران مجلس در شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل به‌منظور نظارت مستقیم قانونگذاران بر سیاستگذاری‌ها و پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی طراحی شده است.
این بسته پیشنهادی با ترکیب راهکارهای قانونی، مالی و نظارتی، تلاش دارد چرخه معیوب فرسودگی ناوگان و مدیریت پرخطر ترافیکی را در ابعاد مختلف شکسته و ایمنی جاده‌ها را به اولویتی ملی تبدیل کند. پس از انتشار این گزارش، خانواده‌های قربانیان در گفت‌وگو با رسانه‌ها خواستار محاکمه مسئولان شدند. یک شهروند کرمانی در این زمینه گفت: «اتوبوس حادثه مشهد را از پایانه شهید آدینه کرمان سوار شدیم. به راننده اعتراض کردیم، اما گفت یا همین را سوار شوید یا پیاده! پلیس هم هیچ نظارتی نداشت.»
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که براساس آمار انجمن ایمنی راه‌ها، هر ۴۵ دقیقه یک نفر در جاده‌های ایران جان می‌بازد. پرسش اساسی اینجاست: آیا دولت و مجلس این‌بار گوشی برای شنیدن فریاد مردم خواهند داشت؟