«تعطیل کرده‌ام» این جمله را «حاج‌عباس»، یکی از نانوایان قدیمی در غرب مازندران، محکم و قاطع می‌گوید و بلافاصله بدون هیچ درنگی ادامه می‌دهد: «همه ادوات دکان را فروختم. مغازه را اجاره دادم و نشسته‌ام کنج خانه از خدمات بازنشستگی که ندارم، استفاده کنم. خودم را بیکار کردم چون دیگر نمی‌توانستیم به کار کردن ادامه دهیم.»
حاج‌عباس نیاز به هیچ سؤالی ندارد. تمام ماجرا را خودش را تعریف می‌کند: «چند فر نان را در فروردین‌ماه ریخته باشم دور، خوب است؟ چند فر را؟ قیمت نان سه سال است که تغییر نکرده. می‌دانی دلار و سکه سه سال قبل چقدر بود؟ دو سال بود که من حتی از کارگر متخصص نانوایی استفاده نکردم. خودم، زنم و پسرهایم ایستادیم جای شاطر و خمیرگیر. باز هم دخلمان به خرجمان نمی‌رسید. ۹۰ میلیون تومان همه وسایل نانوایی را دادم رفت. روح و روانم راحت شد. حالا نشسته‌ام اجاره مغازه را می‌گیرم، کم یا زیاد زندگی می‌کنیم. نمی‌شود مدام به نانوا زور گفت. بگویی با نرخ سه سال قبل نان بپز. سامانه‌های خرید آرد هم این‌روزها در دسترس نیستند. از طرف دیگر، برق هم به نانوا ندهی و بگویی وام می‌دهم، موتور برق بگیر. وام بلاعوض؟ خیر؛ قسط وام را هم به مخارج نانوا اضافه کنی. اینکه نشد کار. نه خواهر من، دخل ما دیگر به خرج‌مان نمی‌رسد؛ سود که هیچ. تعطیل کردیم و تمام. دولت خودش برای تأمین نان مردم فکر کند. بار ناکارآمدی صنعت آرد و نان بر دوش نانوا است، نه دولت.»

دخل کم، خرج زیاد
«دخلمان به خرجمان نمی‌رسد.» مانند حاج‌عباس با هر نانوایی که حرف می‌زنی، بر این جمله اصرار می‌کند. «م.م» یکی دیگر از نانوایان مازندران است. دوست ندارد نامش منتشر شود: «همین مانده است که اتحادیه بگوید چرا با رسانه‌ها حرف می‌زنید و برای این اذیتمان کنند. البته اتحادیه و صنف هم گناهی ندارند. نرخ نان باید در شورای آرد و نان هر استان تصویب شود. مجوز افزایش قیمت را هم گویا باید دولت مستقیم بدهد. اما اگر مسئولان این گزارش را می‌خوانند، بدانند که خدا را خوش نمی‌آید که با مردم این‌طور رفتار می‌کنند. من ناچار به خرید موتور برق شدم. الان برای ساعت‌هایی که برق قطع می‌شود، از موتور استفاده می‌کنم. بنزین آزاد می‌خرم که برق مغازه‌ام را تأمین کنم. خیلی‌های دیگر هستند که پول نداشتند موتور برق تأمین کنند؛ یا مغازه‌هایشان باز است و برق که قطع می‌شود، خمیر ترش را دور می‌ریزند یا اینکه اصلاً خمیر نمی‌گیرند. خیلی‌ها هم تعطیل کرده‌اند؛ یا نانوایی را اجاره داده‌‌اند یا در واحد خبازی را بسته‌اند.»
اما تعطیل کردن یک واحد نانوایی آن‌هم دولتی به این سادگی‌ها نیست. مجوز نانوایی دولتی براساس سرانه جمعیت داده می‌شود و دولت به‌ازای این سرانه، سهمیه آرد و نان را مشخص می‌کند. او توضیح می‌دهد: «عموماً هم کسی نمی‌تواند آرد را خمیر نکند، آن‌هم به این دلیل که برق قطع می‌شود؛ چون شما نباید در انبار مغازه آرد مازاد داشته باشید. آرد مازاد جریمه دارد. تعطیلی خارج از نوبت و بدون اطلاع و دلیل موجه هم جریمه دارد. تعزیرات اصلاً کوتاه نمی‌آید. در این شرایط برای نانوا همه‌چیز ضرر است. نرخ نان به‌روز نیست. همین یعنی درآمد شما از تورم و گرانی مملکت سه سال عقب است. قطع برق هم قوز بالا قوز است. چاره‌ای هم برای نانوا نیست. حتی واریز یارانه‌ها را هم با تأخیر انجام می‌دهند. الان چند وقت است که می‌گویند نرخ را به‌روز می‌کنیم، اما اتفاقی نمی‌افتد. شما مطمئن باشید نرخ جدید هم اعلام شود، باز از تورم عقب هستیم. چاره‌ای جز تعطیلی کامل برای نانواها نمانده است.»
آماری از تعداد واحدهای خبازی تعطیل‌شده در چند سال اخیر وجود ندارد. اما فقط در یک نمونه، نانوایان مازندران گروهی با عنوان «دیوار خبازان»، مانند پلتفرم دیوار، باز کرده‌اند که هر کس ناچار به فروش بخشی از وسایل واحد صنفی خود است یا می‌خواهد تجهیزات نانوایی خود پس از تعطیل کردن را بفروشد، در آن اعلام می‌کند. نکته جالب و درخور توجه در این دیوار، حضور نانوایانی از سراسر کشور است.

مطالبه روشن است
مازندران مشت نمونه خروار است. همین چند روز پیش بود که نانوایان استان قم، در اعتراض به به‌روز نشدن نرخ فروش نان تجمع کردند. «سید» یکی از نانوایان حاضر در این تجمع است: «مطالبه ما روشن است. اگر بروی قصابی بگویی من نانوا هستم و نانی که می‌پزم هنوز به قیمت سه سال قبل است، قصاب گوشت را به قیمت سه سال قبل حساب می‌کند؟ یا شهریه دانشگاه بچه‌ من را براساس قیمت سه سال قبل دریافت می‌کنند؟ در ایران قیمت‌ها از یک ماه قبل تا حالا کلی بالا و پایین شده؛ چه برسد به از سه سال قبل تا حالا.»
«بسیاری از نانوایی‌ها در استان قم دارند خانوادگی اداره می‌شوند.» این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «حق هم دارند. اصلاً کارگر نانوایی دیگر پیدا نمی‌شود. حقوقشان کم است؛ کار سخت با حقوق کم که یکجا جمع نمی‌شود. تقصیر صاحب‌کار هم نیست. صاحب‌کار درآمد ندارد. ما باید بیمه خودمان را کارفرمایی رد کنیم که چند برابر بیمه کارگری است. قطع برق هم باعث می‌شود نانوا زیان انباشته داشته باشد. بدهی روی بدهی است که می‌ماند. جالب است هر جا دولت اسم نانوا را آورد، از قاچاق آرد و تخلف در نانوایی‌ها گفت. هیچ‌جا به معیشت نانوا حتی اشاره هم نمی‌کنند. فقط می‌گویند موضوع نان حساس است. قوت غالب نانواست.»

معیشتِ گمشده
سید تا حدود زیادی درست می‌گوید. در سه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد پژوهشی عالی در کشور، دو بار گزارشی با موضوع بررسی وضعیت نان و نانوایی‌ها منتشر کرد. یک‌بار در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «بررسی طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان از سوی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ » و دیگری در سال ۱۴۰۲ با عنوان «ضرورت‏ اتخاذ تدابیر فوری به‌منظور جایگزینی نان موجود با نان کامل».
این مرکز در گزارش اول اعلام کرده بود: «شیوه نامناسب تأمین آرد نانوایی‏‌ها، ضعف در اقناع افکار عمومی، نادیده گرفتن اصلاح الگوی مصرف نان ازجمله چالش‏‌های موجود طی اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان است که به‌نظر می‌‏رسد دولت محترم با انتخاب شیوه صحیح توزیع آرد به نانوایان دولتی، اقناع‏‌سازی تمام حلقه‏‌های زنجیره آرد و نان، حمایت از تولیدکنندگان آرد و نان کامل به‌منظور افزایش سلامت عمومی جامعه می‏‌تواند آسیب‏‌های احتمالی اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان را کاهش دهد.»
در گزارش دوم نیز پیشنهاد داده بود مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کند با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی و صنف مربوطه، برنامه اقدام توسعه تولید و مصرف نان کامل را ظرف شش ماه تدوین و به مرحله اجرا درآورند؛ به‌نحوی‌که خروجی این اقدام‌ها، بهره‏‌مندی درصد مشخصی از جمعیت کشور از نان کامل در بازه‌‏های زمانی مشخص باشد تا بتوان به‌صورت عینی تحقق برنامه مذکور را نظارت کرد.
در هیچ‌یک از این دو گزارش اثری از بررسی وضعیت معیشت نانوایان در صنعت آرد و نان و آشفتگی‌هایش نیست. حتی نانوایان پایتخت که خودشان می‌گویند شرایطشان بهتر از دیگر واحدهای مشابه در سراسر کشور است، معتقدند دولت این بخش حساس از کسب‌وکار در جامعه را فراموش کرده و تنها بخش دارای اهمیت برایش «نان در سبد غذایی» است. اما نانِ نانوا و خانواده‌اش فاقد اهمیت است.
یکی از نانوایان در محدوده خیابان «مفتح» و «دروازه دولت» در پایتخت می‌گوید: «شرایط توزیع آرد و فروش و غیره بسیار منظم‌تر از سایر مناطق کشور است. ما حالا از شرایط سایر هم‌صنفان در شهرستان‌ها خبر داریم؛ اگر بروید اوضاع آرد و نان روستایی را ببینید که مثنوی هفتاد من است. ما دو مشکل اساسی داریم. اول اینکه نرخ اعلامی فروش نان برای نانوایی‌های دولتی، منطبق بر هزینه‌های واقعی نیست. دوم اینکه در این شرایطِ به‌قول دولت، ناترازی برق، هزینه مضاعف بر دوش نانوا گذاشته شده است. نانواها حتی برای استفاده از موتور برق آموزش ندیده‌اند. من در فضای مجازی دیدم که موتور برق بنزینی می‌تواند باعث گازگرفتگی شود. موتور برقم را بیرون از مغازه و روی بام می‌گذارم. اما همه این امکان را ندارند یا اصلاً نمی‌دانند که دارند از وسیله خطرناکی استفاده می‌کنند. منطقی این بود که دولت حداقل به‌طور رایگان موتور برق را توزیع می‌کرد و بعد هم استفاده ایمن از آن را یاد می‌داد. نه اینکه مردم مجبور شوند خودشان این بمب متحرک را بدون هیچ آموزشی استفاده کنند.»

تناسب با چه؟
او ادامه می‌دهد: «بیا داخل نانوایی، دماسنج نشانت بدهم که دمای داخل بالای ۴۰ درجه است. بسیاری از نانوایی‌ها بنزین و موتور را در همین دما نگه‌ می‌دارند. این کار بسیار خطرناکی است. در این شرایط تمام حرف دولت این است که نانوا گران‌فروشی می‌کند، کم‌فروشی می‌کند. نمی‌گویم این تخلفات نیست، مانند هر صنف دیگری نانوای متخلف هم داریم، اما وظیفه چه کسی‌ است که درگاه و دلیل تخلف را از بین ببرد؟ وظیفه دولت. هشت نانوا را گروی نُه‌اش گذاشته‌‌اند، بعد دوره افتاده‌اند که نانوا گران می‌فروشد، آرد قاچاق می‌کند و چه‌ و چه…»
اگر جست‌وجوی کوتاهی در اینترنت داشته باشید، خواهید دید که آخرین موضوعات مرتبط با قیمت نان مربوط به خبری از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی است. «علی فرهادی» هفته گذشته اعلام کرده بود بیشترین تخلفات گزارش‌شده مردم مربوط به گران‌فروشی نان است. به‌گفته او، این تخلفات عمدتاً در تهران رخ می‌دهد و بسیاری از نانوایی‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند.
این درحالی‌است که فقط در شهر تهران قیمت نان از تابستان سال ۱۴۰۳ تاکنون بدون تغییر باقی مانده و براساس نرخ‌نامه رسمی، فروش نان بالاتر از قیمت مصوب تخلف محسوب می‌شود.
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مقرر شد قیمت نان به‌صورت مرحله‌ای و استانی افزایش یابد. همچنین، قرار بود این تغییرات در قالب طرح «متناسب‌سازی قیمت نان» اجرا شود که البته همین عنوان هم حواشی و واکنش‌هایی را به‌همراه داشت؛ زیرا آنچه در واقع می‌توانست رخ دهد، فقط «افزایش قیمت نان» بود. قانون متناسب‌سازی نیز در اختیار استانداران و شورای آرد و نان هر استان قرار گرفت تا به صلاحدید اجرا و نرخ جدید اعمال شود. اختیاری که به ثبات قیمت نان، هم‌زمان با بالا رفتن تصاعدی قیمت همه اقلام خوراکی و غیرخوراکی کشور، منجر شد.