براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی که با رویکرد ایجاد مشوق‌های اقتصادی مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره برای مرمت و امکان استفاده تجاری از آثار تاریخی تدوین شده است، می‌تواند با ایجاد تغییراتی اثربخشی بیشتری داشته باشد. این گزارش با تأکید بر اینکه کلیات لایحه مورد تأیید کارشناسان است، آورده است عدم تعیین منابع مالی مشخص و شفاف نبودن نحوه بهره‌برداری تجاری از جمله نقاط ضعف این لایحه بوده و درصورت در نظر گرفتن پیشنهادهایی مانند تأکید بر مالکیت مشاع، شفاف‌سازی در بهره‌برداری تجاری، افزودن بیمه به تسهیلات و تعیین منابع درآمدی پایدار برای اجرای قانون، جزئیات آن نیز مورد تأیید خواهد بود.

با همین رویکرد نقاط قوت و ضعف لایحه در این گزارش این موارد عنوان شده است: «از نقاط قوت این لایحه می‌توان به ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های اقتصادی برای مشارکت فعالانه و مؤثر مالکان، متصرفان و بهره‌برداران خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی و فرهنگی اشاره کرد. این لایحه با طرح موضوعاتی مانند هدایت مالیات بر درآمدهای ناشی از بازدید آثار تاریخی-فرهنگی به همین حوزه، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت مرمت، احیا و بهره‌برداری از این آثار و همچنین، ایجاد درآمد برای مالکان و متصرفان از طریق استفاده تجاری و تبلیغی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، گام مؤثری در راستای مردمی‌سازی میراث فرهنگی برداشته است. یکی از نقاط ضعف این لایحه عدم تعیین و پیش‌بینی محل تأمین اعتبارات لازم برای اجرای آن است. باتوجه‌به محدودیت منابع تأمین اعتبارات در قانون بودجه سالیانه کشور، بهتر بود منابع مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شد. همچنین، هرچند در مقدمه توجیهی لایحه به ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مقابله با تخریب آن و حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار و بافت‌های تاریخی-فرهنگی اشاره شده است، اما به اهمیت و لزوم مردمی‌سازی حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی پرداخته نشده است.»

این گزارش همچنین تأکید کرده است: «یکی از موضوعات مؤثر بر وضعیت میراث فرهنگی کشور، مردمی‌سازی حفاظت از میراث فرهنگی است؛ زیرا برای ترغیب مردم به ایفای تعهدات اجتماعی نسبت به میراث فرهنگی و طبیعی، باید برنامه‌ها و اقدامات تشویقی صورت گیرد. ضروری است با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی میراث، ظرفیت‌های کاربردی میراث فرهنگی و طبیعی به فعل درآید و از سوی دیگر، با تشویق مردم به حمایت و همکاری در حفاظت، هدف اصلی حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی محقق شود. از مهمترین اقدامات در راستای مردمی‌سازی حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت از مالکان و متصرفان آثار غیرمنقول تاریخی-فرهنگی است. درواقع، دولت با ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم برای مالکان بناهای مذکور، می‌تواند نقش بسزایی در مردمی‌سازی فرایند پاسداری و حفظ آثار تاریخی و فرهنگی ایفا کند.»

و از دیگر نکات قابل‌تأمل این گزارش ابهاماتی است که در مورد بهره‌برداری از بناهای تاریخی وجود دارد، در این بخش آمده است: «جزء ۴ بند «پ» ماده ۲ به موضوع بهره‌برداری‌های تجاری و تبلیغی از آثار تاریخی-فرهنگی پرداخته است. این موضوع می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد منابع تأمین اعتبارات لازم برای اقدامات حفاظتی از این آثار باشد. بااین‌حال، برخی ابهامات در این زمینه وجود دارد که نیازمند اقدام قانونی جهت رفع آنها است. به‌طور دقیق مشخص نیست چه نوع فعالیت‌های تجاری و تبلیغی مجاز به بهره‌برداری از این آثار هستند و نحوه نظارت و برخورد با تخلفات در این زمینه چگونه خواهد بود. بنابراین، لازم است که در این لایحه، موضوعات مربوط به تعیین حدود و ثغور بهره‌برداری‌های تجاری و تبلیغی، تعیین سقف و کف درصد کمک سالیانه از بهره‌برداران، مراجع رسیدگی به تخلفات و فرایند نظارت و ارزیابی مشخص شود.»

همچنین، یکی از نکات کلیدی در این لایحه، اصلاح و به‌روزرسانی مفاهیم قانونی پیرامون مالکیت آثار تاریخی-فرهنگی است. براساس این گزارش به‌طور خاص، بند «ذ» از این لایحه در تعریف مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی به مالکیت مشاع اشاره نمی‌کند، که این موضوع می‌تواند منجر به بروز ابهامات و چالش‌های حقوقی درباره تعیین وضعیت مالکیت آثار مشترک شود. درحالی‌که مالکیت مشاع یکی از پیچیدگی‌های مهم در مدیریت و حفاظت آثار تاریخی است، عدم اشاره به آن می‌تواند مانع از همکاری مؤثر مالکان مختلف در فرآیند مرمت و حفاظت شود. بنابراین، ضروری است که در بازنگری‌های آینده، مالکیت مشاع به‌طور دقیق‌تر و شفاف‌تر تعریف شود.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ضمن تأکید بر اینکه این لایحه به‌ویژه در زمینه مردمی‌سازی حفاظت، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای مالکان و بهره‌برداران و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند تأثیرگذار باشد، آورده است خلأهایی نظیر عدم پیش‌بینی منابع مالی پایدار و غفلت از بیمه‌گذاری آثار تاریخی در آن وجود دارد که راهکارهای رفع آن هم در گزارش مطرح شده است و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.