معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران چندی پیش به تسنیم اعلام کرد: «وزارت نفت پرداخت ۵۰ درصد هزینه موتورسیکلت‌های برقی را به‌صورت بلاعوض تقبل کرده و قرار است ۱۰ هزار دستگاه در ۴ ماه نخست سال آینده تأمین شود.» در چند ماه‌ گذشته خبرهای عجیبی از عملکرد وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی به گوش می‌رسد، از هزینه‌کردهای کلان این وزارت در امر مسجدسازی تا پرداخت بلاعوض ۵۰ درصد هزینه موتورسیکلت‌های برقی شهر تهران؛ اموری که با هیچ متر و ترازی در دسته مسئولیت اجتماعی این وزارت نمی‌گنجند و انتقادات بسیاری را به همراه دارد. 

این‌همه درحالی‌است که مسئولیت اجتماعی سازمانی هر نهاد و سازمانی ابتدائاً معطوف به آسیب‌های آن سازمان به محیط و جامعه محل فعالیت و در ادامه تلاش برای توسعه و پایداری آن محل و جامعه است. اما وزارت نفت به‌نام مسئولیت اجتماعی در مواردی هزینه‌های گزافی را متقبل شده است که نه‌تنها به پایداری جامعه و محیط محل فعالیتش یاری نمی‌رساند که موجب نارضایتی جامعه و تحمیل هزینه برای آن خواهد بود. اینجاست که باید پرسید چرا؟ چرا بودجه‌ای که می‌تواند سازنده باشد، برای تخریب به کار گرفته می‌شود؛ تخریب اعتماد جامعه و مردم. 

ساختار آشفته مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت 

«شهرام فرضی»، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، با اشاره به تاریخچه مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت می‌گوید: از سال ۱۳۹۲ با حضور مشاوران اجتماعی، این موضوع کلید خورد، اما در دولت جدید ساختار آن کاملاً تغییر کرده است. امروز حتی نمی‌دانیم چه کسی رسمی‌ترین مسئول این حوزه است و عملاً پروژه‌ها توسط بخش نظارت اجرا می‌شود.

او ادامه می‌دهد: متأسفانه دو نقش مجری پروژه‌های عمرانی و سیاستگذار اجتماعی درهم‌آمیخته و نتیجه آن شده که پروژه‌هایی مثل مسجدسازی یا موتورسیکلت‌های برقی تهران بدون کارشناسی تصویب می‌شوند.

نظام‌نامه‌ای که فقط ویترین شد 

به‌گفته فرضی، در دوره‌های گذشته تلاش‌هایی برای تدوین نظام‌نامه مسئولیت اجتماعی انجام شد، اما این اقدامات نتوانستند مشکل اصلی را حل کنند. نظام‌نامه‌ مسئولیت اجتماعی مصوب وزارت نفت تأکید داشتند که هزینه‌کردها باید در مناطق عملیاتی نفت باشد، اما امروز می‌بینیم که پول وزارت نفت در تهران خرج می‌شود. 

اما سؤال این است که چرا وزارت نفت که بودجه‌های هنگفتی را در حوزه مسئولیت اجتماعی خود هزینه می‌کند، اما این هزینه‌کردها موجبات انتقاد و نارضایتی بیشتر را فرهم می‌کند، تلاشی برای کارشناسی بهتر و رفتار بهینه‌تر ندارد؟ وقتی می‌بینیم چنین تصمیمی همزمان با فشارهای سیاسی گرفته می‌شود، طبیعتاً به بده‌بستان‌های سیاسی مشکوک می‌شویم. آیا مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت به ابزاری برای باج‌دهی سیاسی تبدیل شده است؟

هزینه‌های گزاف بدون گزارش شفاف  

«سید امیر طالبیان»، جامعه‌شناس و مشاور اسبق مسئولیت اجتماعی وزیر نفت، به آمار تکان‌دهنده‌ای اشاره می‌کند: «در دولت سیزدهم ۴۳ هزار میلیارد تومان صرف مسئولیت اجتماعی شد، اما حتی یک گزارش شفاف از نحوه هزینه‌کرد این مبلغ ارائه نشده است.» طالبیان با انتقاد از اولویت‌بندی‌های نادرست مثال می‌زند: «در منطقه‌ای که ۴۰ درصد کودکان به مدرسه نمی‌روند، ما مدرسه می‌سازیم، اما به مشکلات اصلی مانند نبود حمل‌ونقل و اشتغال والدین توجهی نمی‌کنیم. نتیجه؟ مدارس خالی از دانش‌آموز!»  

بازی قدرت به قیمت محرومیت مناطق نفت‌خیز  

ملاکی که از سال ۱۳۸۹ در حوزه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت فعالیت داشته، به تشریح ساختار معیوب فعلی می‌پردازد. او به نمونه‌های عینی آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در دارخوین با هزینه وزارت نفت ورزشگاه و مرکز بهداشت ساخته شد، اما هیچ بودجه‌ای برای نگهداری آنها در نظر گرفته نشد. نتیجه؟ امروز آن پروژه‌ها به ویرانه تبدیل شده‌اند.» این کارشناس مسئولیت اجتماعی وزارت نفت این‌گونه فعالیت‌ها را تحت‌تأثیر فشارهای نمایندگان و یا دیگر افراد ذی‌نفوذی معرفی می‌کند که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را برای رسیدن به خواسته‌های خود تحت فشار می‌گذارند و هشدار می‌دهد: «تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها براساس فشار نمایندگان و نهادهای قدرت باشد، شاهد همین پراکنده‌کاری‌ها و هزینه‌کردهای بی‌ضابطه خواهیم بود. مناطق محروم نفت‌خیز همچنان در محرومیت خواهند ماند و پول نفت صرف پروژه‌های نمایشی می‌شود.»  

سه راهکار فوری برای اصلاح ساختار 

طالبیان از راهکار عاجل برای اصلاح امور می‌گوید؛ راهکارهایی که به‌گفته‌ او به وزیر نفت نیز ارائه شده، اما متأسفانه هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. او می‌‌افزاید: «امیدواریم که این تلاش‌ها به نتیجه برسد، زیرا اعتبارات زیادی در صنعت نفت وجود دارد و نیازهای زیادی نیز در این حوزه وجود دارد. توقع ما از رسانه‌ها این است که این مطالب را به گوش آقای رئیس‌جمهور و معاونین مربوطه برسانند.» و راهکارهای خود را اینگونه برمی‌شمارد:  

۱. تفکیک سیاستگذاری از اجرا: «یک نهاد مستقل باید بر مسئولیت اجتماعی نظارت کند». 

۲. تمرکززدایی: «تصمیم‌گیری باید به شرکت‌های محلی واگذار شود». 

۳. شفافیت: «گزارش هزینه‌ها باید مطابق استانداردهای جهانی منتشر شود».

تمرکززدایی لازمه توسعه پایدار

کارشناسان بر آسیب تمرکزگرایی در حوزه مسئولیت اجتماعی تأکید دارند. شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، می‌گوید: بسیاری از شرکت‌هایی که در مناطق عملیاتی فعالیت می‌کردند، قدرت اجرایی لازم برای شناسایی و تعریف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را به دست نیاوردند و تمامی امور اجرایی و پروژه‌های عمرانی به تصمیمات مشاور اجتماعی وزارت محدود شد. کمیته عالی مسئولیت اجتماعی نیز که درحقیقت شورای معاونین است، تشکیل شد. به‌نظر می‌رسد ما از یک سازوکار منطقی و مشخص برای تعیین اولویت‌های پروژه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم. بااین‌حال، در بسیاری از موارد، این صرفاً یک پوشش است و تمام تصمیمات توسط مرکز اتخاذ می‌شود. 

شفاف‌سازی؛ آرزویی دست‌نیافتنی؟! 

این توصیه‌ها درحالی‌است که ملاکی از تلاش‌های ناموفق برای شفاف‌سازی می‌گوید: ما سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که تمام هزینه‌های مسئولیت اجتماعی را ریزبه‌ریز ثبت می‌کند. اما دولت اجازه انتشار کامل آن را نمی‌دهد.» او که نگران وضعیت مسئولیت اجتماعی صنعت نفت است بر رعایت انصاف در بررسی روند این فعالیت‌ها تأکید دارد و می‌گوید: امروز شاهد گسترش قابل توجه مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت هستیم. در طول این ۱۳-۱۴ سال، این حوزه به شدت توسعه یافته است. اکنون حتی در شرکت‌های گاز استانی نیز دبیران مسئولیت اجتماعی حضور دارند و ساختاری نیمه‌رسمی در تمامی شرکت‌های تابعه ایجاد شده است که امکان پیگیری و رصد فعالیت‌ها را فراهم می‌سازد. این پیشرفت‌ها زمینه مناسبی برای گزارش‌نویسی و تحلیل در این حوزه فراهم آورده است.

ملاکی همچنین درباره تخصیص اعتبارات نفتی به حوزه مسئولیت اجتماعی می‌گوید: اگرچه بخشی از این منابع به مسیرهای نامناسب هدایت می‌شود، اما لازم است نگاهی منصفانه به آمار و ارقام داشته باشیم. از کل اعتبارات اختصاص‌یافته به مسئولیت اجتماعی، سهم پروژه‌های غیرمرتبط بسیار کم و ناچیز است. او تأکید می‌کند: باید به‌جای تمرکز صرف بر میزان هزینه‌ها، به نسبت اثرگذاری و نتایج عینی پروژه‌ها توجه کنیم. 

ملاکی همچنین از تأثیرات مثبت فعالیت‌های وزارت نفت در جوامع محلی مناطق نفتی می‌گوید و اظهار تأسف می‌کند که گزارش‌های شفافی که نشان دهد این سرمایه‌گذاری‌ها چه تأثیر ملموسی بر بهبود شاخص‌های توسعه در جوامع محلی داشته است، ارائه نمی‌شود.

سؤالی که باقی می‌ماند این است: آیا وقت آن نرسیده که مجلس و دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند و این چرخه معیوب را بشکنند؟ آیا وزیر جدید نفت شجاعت اصلاح این ساختار معیوب را خواهد داشت؟