لایحه «کنترل فرونشست زمین» بار دیگر اسفند سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و همچنان بلاتکلیف است

پینگ‌پنگ «فرونشست» میان دولت و مجلس

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌، مسکن‌وشهرسازی: کنترل فرونشست اعتبار می‌خواهد، نه لایحه و طرح جدید





پینگ‌پنگ «فرونشست» میان دولت و مجلس

۱۷ فروردین ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

فرونشست در ایران در حال گسترش است و پیامدهای آن نیز روبه‌فزونی. بااین‌حال، از سال ۱۴۰۱ تا کنون لایحه‌های میان دولت و مجلس با عنوان «کنترل فرونشست زمین و اثرات آن در کشور» در رفت‌و‌آمد است که نه ایرادهای آن رفع می‌شود، نه لغو و نه تصویب. بسیاری از کارشناسان اما این لایحه را بی‌دلیل می‌دانند و موضوعات مندرج در آن را یا تکراری ارزیابی می‌کنند یا در تضاد با سایر قوانین و مقرراتی که به‌نوعی با کنترل فرونشست و این مسئله. موضوع « چیستی» این لایحه از همان ابتدای تدوین حتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیر سؤال رفت. با این‌همه وزارت کشور باز هم این لایحه را که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و از سوی شورای‌عالی استان‌ها تدوین شد، به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مشخص نیست این بار تکلیف لایحه چگونه خواهد شد؛ آن‌هم در سالی که هشدارهای افزایش فرونشست تکرار می‌شود. رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی اما معتقد است از همان ابتدا بارها و بارها کارشناسان بیان کرده‌اند کنترل فرونشست در کشور نه لایحه و طرح جدید می‌خواهد، نه قانون و مقررات تازه. بلکه آنچه به آن نیاز است، عمل به آنچه مفاد قانونی موجود است که به‌واسطه تأمین اعتبار میسر خواهد شد.

شورای‌عالی استان‌ها پیرو پیشنهاد مطرح‌شده از سوی شورای اسلامی شهر تهران «لایحه طرح کنترل فرونشست زمین و اثرات آن در کشور» را  در ۱۲ ماده تهیه کرد که در چهاردهمین اجلاس شورای‌عالی استان مصوب و بنا به پیشنهاد این شورا در جلسه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و پس از آن در تاریخ ۱۶ اسفند همان سال از سوی دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

 

این لایحه از سوی مجلس اسلامی رد شد و برای رفع ایرادات وارده از سوی مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به دولت ارسال شد. پس از گذشت سه سال روزهای پایان اسفند سال ۱۴۰۳ یک بار دیگر این لایحه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد ایرادات به مفاد آن و به‌ویژه ایرادات ماهوی این لایحه همچنان برقرار است. در زمان نخستین اعلام وصول نیز مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظری کارشناسی از آن ارائه داد که مورد استناد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. اگرچه براساس آن گزارش لایحه دارای نقاط قوت قابل‌ملاحظه‌ای نیز بود، اما نقاط ضعف و سؤالات قابل‌توجهی در مورد دلایل تدوین آن نیز مطرح شده بود.

 

خلأ قانون نداریم

طبق این گزارش، با‌توجه‌به تعدد قوانین در کشور و اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، نیازی به ارائه قانون جدید نیست و اولویت با به‌روزرسانی و اجرای قوانین موجود و به‌خصوص نظارت بر اجرای آنهاست: «اما به‌دلیل دشواری حل مسائل، آسیب‌شناسی موضوع و مرتفع‌سازی موانع و مشکلات در تحقق قوانین موجود، غالباً استراتژی و سیاستی که در کشور دنبال می‌شود، در جهات ارائه برنامه‌ها و طرح‌های جدیدی است که گاهی در تضاد یا موازی با موارد موجود است. این لایحه تعارض قوانین و تزاحمات را بیشتر می‌کند؛ چراکه در حال حاضر قوانین مرتبط با این موضوع وجود دارد و لایحه پیشنهادی در بیشتر مواد با اسناد ذیل قانون مدیریت بحران موازی یا در تعارض است.»

تعدد مواد در این لایحه به‌خصوص باتوجه‌به اینکه اکثر مواد، موازی یا در تعارض با طرح‌ها و قوانین موجود هستند، نیازمند تغییر یا اصلاح در متون است

این گزارش همچنین تأکید کرده بود فرونشست در کشور متولی ندارد، اما این لایحه نیز تکلیف قانونی جدیدی ایجاد نمی‌کند: «ضمن اینکه متولی یا متولیان مناسب برای این موضوع باید انتخاب شوند، به‌گونه‌ای‌که دچار تمرکزگرایی و بخشی‌نگری هم نشود. روح و محتوای این لایحه از جنس ضوابط و مقررات است و جنبه‌های حقوقی آن ضعیف ارزیابی می‌شود. تعدد مواد در این لایحه به‌خصوص باتوجه‌به اینکه اکثر مواد، موازی یا در تعارض با طرح‌ها و قوانین موجود هستند، نیازمند تغییر یا اصلاح در متون است. همچنین، وظایف درنظرگرفته‌شده برای کارگروه استانی پیشنهادشده در این لایحه بعضاً با کارگروه‌های موجود از جمله کارگروه ملی «سازگاری با کم‌آبی» هم‌پوشانی دارد.»

 

به‌نظر می‌رسد آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مطالعه گفته است، با وجود اصلاح لایحه همچنان هم صادق است.

 

مشکل اعتبار است

«علی بیت‌الهی»، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی نیز معتقد است نیازی به لایحه و طرح در مجلس در مورد فرونشست وجود ندارد: «آنچه هم در قانون مدیریت بحران در مورد فرونشست وجود دارد، کافی است و هم در قانون سازگاری با کم‌آبی و قوانین مرتبط دیگر. مشکل ما قانونی نیست. بلکه مشکل در تخصیص اعتبار و اجراست. به‌طور کافی و کامل مفاد و عناوین و مقررات کافی برای مقابله با فرونشست و کنترل آن در کشور ما وجود دارد.»

 

او ادامه می‌دهد: «این لایحه از طرف شورای شهر طرح پیشنهاد و از سوی وزارت کشور به مجلس ارسال شده است. در جلسات هم از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، هم برنامه‌وبودجه و هم وزارت نیرو با این لایحه مخالفت شد و همه بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که نیازی به این قوانین نیست. ضمن اینکه محتوای این قوانین با قوانین موجود در تضاد و تناقض است. جایی سازمان نقشه‌برداری به‌عنوان متولی در نظر گرفته شده است، اما در این لایحه نهادی دیگری را متولی قرار داده‌اند. این موارد فقط مسئله را لوث می‌کند و یک انباشت قانون  پیدا می‌کنیم که محتوای همه فرافکنی است. به‌نظر من به‌هیچ‌عنوان این لایحه ضرورت ندارد. با اطمینان عرض می‌کنم نیازی به طرح این لایحه وجود ندارد.»

بیت‌الهی: در برنامه هفتم اشاره‌ای به فرونشست نشده است. به مجلس پیشنهاد دادیم لااقل بندی درباره فرونشست به‌معنای معین و مشخص آن قید شود، اما نشد

بیت‌الهی مسئله تأمین اعتبار برای بخش‌های مختلف مرتبط با فرونشست را به‌جای پرداختن به لوایح و طرح‌های جدید ضروری‌ می‌داند: «متأسفانه در برنامه هفتم اشاره‌ای به موضوع فرونشست نشده است. به‌رغم اینکه به مجلس پیشنهاد دادیم که لااقل بندی درباره فرونشست به‌معنای معین و مشخص آن قید شود، اما این اتفاق نیفتاد. طبق عرفی که در کشور ما وجود دارد، این برنامه ملاک بودجه‌گذاری و تخصیص اعتبارات است. اما به‌شکل غیرمستقیم در مورد مسائل مربوط به کاهش مصرف آب و مواردی مانند آن در این قانون اشاراتی شده است که طبیعتاً به فرونشست هم مرتبط می‌شود. امسال هم حتی به میزانی که کمی انتظارات را برآورده کند، تخصیص اعتباری نشده است.»

 

روند روبه‌رشد

او هشدار می‌دهد امسال با گسترش پدیده فرونشست روبه‌رو هستیم: «باتوجه‌به کاهش نزولات جوی و کاهش حجم ذخیره آب در سدهای کل کشور، انتظار داریم فشار بر آبخوان‌های ما برای تأمین آب نیز افزایش پیدا کند. وقتی آب زیرزمینی پایین‌تر بیاید فرونشست هم بیشتر خواهد شد. یعنی ما انتظار داریم هم نرخ فرونشست افزایش پیدا کند و هم وسعت آن. انتظار ما این است که امسال وسعت پدیده فرونشست در کشور افزایش پیدا کند و این موضوع باتوجه‌به شرایط موجود طبیعی است.»

 

اهمیت موضوع فرونشست در کشور در‌ آمارهای رسمی آشکار است. براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی از مجموع بیش از ۸۸ هزار هکتار بافت فرسوده شهری، بیش از ۴۱ هزار هکتار و از مجموع حدود ۵۸ هزار هکتار بافت غیررسمی شهری، حدود ۲۹ هزار هکتار در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارد و حدود ۱۱ هزار کیلومتر از طول لوله‌های انتقال گاز در سراسر کشور، در تلاقی با پهنه‌های فرونشستی است. طبق این یافته‌ها، درحالی‌که مساحت تقریبی پهنه‌های فرونشستی کشور بیش از ۱۸ میلیون هکتار برآورد شده، استان تهران دارای بیشترین تراکم پهنه‌های فرونشستی بوده است و استان‌های خراسان‌رضوی، اردبیل و گلستان در ردیف‌های بعد هستند.

 

 همچنین، درحالی‌که روستاهای استان‌های خراسان‌رضوی، تهران، گلستان و فارس به‌طور نسبی، بیشتر در معرض خطر فرونشست زمین هستند، استان اصفهان از نظر تعداد شهرهای در معرض خطر فرونشست زمین در ردیف اول است و استان‌های خراسان‌رضوی، فارس و تهران در ردیف‌های بعد قرار دارند. ۱۴ استان با بیشترین میزان نرخ فرونشست از بیش از ۳۰ سانت تا ۱۱ سانت در سال، شامل استان‌های کرمان (بیش از ۳۰ سانت فرونشست در سال) البرز، مرکزی، قم، خراسان‌رضوی، همدان، گلستان، تهران، آذربایجان‌شرقی، قزوین، فارس، اصفهان، آذربایجان‌غربی و سمنان (۱۱ سانت فرونشست در سال) هستند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *