به گزارش پیام ما به نقل از ایسنا، حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با عرضه و خرید و فروش حیات‌وحش هستند. به استناد ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صادرات حیوانات وحشی در هر شکلی چه زنده چه کشته جرم محسوب می‌شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: به استناد ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن نیاز به مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد. ماده ۷ این قانون در مورد گونه‌های حیات‌وحش غیربومی بر نیاز به مجوز سازمان و در موارد مربوط به گونه‌های ضمیمه کنوانسیون سایتیس، رعایت مقررات این کنواسیون را تاکید می‌کند.

 وی افزود: در فروردین ۱۴۰۰ در صد و بیست و سومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بند م با عنوان «محتوای مجرمانه مرتبط با جرایم محیط زیستی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت. مطابق این بند، ترغیب دیگران به شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه در فضای مجازی (موضوع بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون شکار و صید)، ترغیب دیگران به شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و یا از طریق غیرمجاز در فضای مجازی (بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف، ب، و ج ماده ۱۱ قانون شکار و صید)، هرگونه عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون پروانه از طریق فضای مجازی (موضوع بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید)، خرید و فروش و صدور پرندگان شکاری از طریق فضای مجازی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید)، عرضه و فروش هر نوع ماهی و سایر آبزیان بدون اخذ پروانه (موضوع تبصره ۲ ماده یک لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب)، عرضه و فروش انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات در فضای مجازی (موضوع بند د ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، ماده ۲ لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس) از مصادیق محتوای مجرمانه است.
معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره میزان هم‌افزایی دستگاه‌ها برای کاهش قاچاق حیات‌وحش اظهار کرد: کمیته ملی مبارزه با قاچاق جانوران به ریاست معاون محیط طبیعی با حضور دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط در ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. در همین راستا کارگروه سازمانی هم تشکیل و پیش‌نویس سند مبارزه با قاچاق حیات‌وحش هم تدوین شده است. لیست گونه‌های مشمول قاچاق و ضرر و زیان هم تهیه شده که به‌زودی از سوی کمیته ملی مبارزه با قاچاق ابلاغ می‌شود. هماهنگی‌های لازم نیز با پلیس فتا انجام شده است و در موارد لازم با آن برخورد می‌کنند.

 ظهرابی درباره تأثیر فضای مجازی بر افزایش قاچاق حیات‌وحش گفت: فضای مجازی خرید و فروش و جابه‌جایی غیرقانونی گونه‌ها را سریع‌تر، مخفیانه‌تر و گسترده‌تر کرده است. دسترسی آسان و گسترده برای فروشنده و مشتری، ترویج و عادی‌سازی نگهداری حیات‌وحش با انتشار عکس و فیلم و به‌تبع آن افزایش تقاضا و افزایش برداشت غیرقانونی گونه‌ها، قابلیت پنهان‌شدن هویت قاچاقچیان با به کارگیری نام‌های کاربری و حساب‌های جعلی، افزایش سرعت معامله و بسیاری موارد تسهیلگر دیگر موجب افزایش قاچاق حیات‌وحش شده و به مراتب آسیب‌زاتر از فروش‌های میدانی است.
وی تاکید کرد: یگان حفاظت سازمان با همکاری با پلیس فتا به شناسایی، مسدود کردن و محدود کردن صفحات و شبکه‌های خرید و فروش غیرقانونی حیات‌وحش می‌پردازند. پس از ابلاغ لیست گونه‌های مشمول قاچاق و ضرر و زیان از طریق کمیته ملی قاچاق حیات‌وحش به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی، مواصلاتی و… این گونه اقدامات گسترده‌تر خواهد شد.

 معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: رصد، پایش، خرید و فروش در فضای مجازی کاری مداوم است که به‌طور قطع نیاز به همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف و نیروهای زیاد دارد. زیرا هر روز ممکن است کاربری جدید و صفحه‌ای دیگر ایجاد شود و به تبلیغ گونه‌هایش بپردازد. در برخی کشورها در این زمینه هم از مشارکت مردم به‌ویژه جوانان برای پایش، ردیابی و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مسئول کمک گرفته می‌شود.