از دهه‌های گذشته، تخصیص آب در ایران تابعی از منطق مهندسی-مدیریتی بوده است. در این الگو، آب به‌مثابه منبعی تکنیکی فهم می‌شود می‌توان با سدسازی، تونل‌کشی، و تخصیص اداری آن را مدیریت کرد. در این ساختار، ذی‌نفعان واقعی، یعنی کسانی که به‌طور مستقیم با آب زندگی می‌کنند -مانند کشاورزان سنتی اصفهان- به حاشیه رانده شده‌اند. درعوض، تخصیص‌های کلان برای شرب و صنعت بدون توجه به ظرفیت طبیعی و حقوق تاریخی انجام شده است. همین امر باعث شده است در فقدان گفت‌وگو، شفافیت، و سازوکارهای بازخورد، تعارض‌ها به اشکال پرتنش بروز پیدا کنند.

در شرایطی که حکمرانی منابع طبیعی بر مبنای ساختارهای دموکراتیک شکل نگرفته باشد، تعارض میان ذی‌نفعان نه‌تنها امری محتمل، بلکه گریزناپذیر است. نمونه بحران آب در حوضه زاینده‌رود گویای این وضعیت است؛ جایی که تصمیم‌گیری از بالا و غیاب مشارکت منصفانه ذی‌نفعان موجب شده است گروه‌هایی چون کشاورزان، ساکنان شهری و مصرف‌کنندگان صنعتی در برابر یکدیگر قرار گیرند، نه در کنار یکدیگر.

تجربه زاینده‌رود نشان می‌دهد حتی اگر منابع فیزیکی آب کم نباشند، ضعف در حکمرانی می‌تواند بحران تولید کند. در سال‌های اخیر، کشاورزان اصفهانی که دارای حقابه‌ تاریخی از زاینده‌رود هستند، در فصل کشت هیچ آبی دریافت نکرده‌اند، درحالی‌که آب به مصارف صنعتی در استان‌های دیگر و همچنین آب شرب شهرهایی چون یزد تخصیص یافته است. همین نابرابری در تخصیص -و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری- به اعتراضاتی دامن زده که در مواردی منجر به قطع لوله‌های انتقال آب از اصفهان به یزد شده است. چنین کنش‌هایی، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی‌شان، نشانه‌ای از فقدان سازوکارهای قانونی و مشارکتی برای حل تعارض هستند. 

در ادبیات حکمرانی منابع، «دموکراتیزه‌کردن مدیریت منابع طبیعی» به‌معنای به‌رسمیت شناختن حقوق متنوع ذی‌نفعان، مشارکت در تصمیم‌گیری و پاسخگویی نهادهای دولتی است. در غیاب این اصول، سیاست‌های متمرکز و رانتی موجب تولید نارضایتی مزمن و بی‌اعتمادی نهادی می‌شوند. وقتی کشاورز اصفهانی احساس می‌کند حقوق تاریخی‌اش نادیده گرفته شده است و مسیرهای قانونی برای مطالبه‌گری بسته‌اند، اعتراض بدل به تنها ابزار باقی‌مانده می‌شود.

فراتر از بحران زاینده‌رود، این مسئله بازتابی از یک وضعیت ساختاری است. در غیاب سازوکارهای توزیع عادلانه منابع، ظرفیت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی به‌شدت کاهش می‌یابد. کشاورز، کارگر کارخانه، شهروند یزدی یا دانش‌آموز تهرانی، همگی مصرف‌کنندگان این منبع مشترک‌اند، اما ساختار سیاسی حاکم، آنها را در موضع رقابت و دشمنی قرار داده است، نه گفت‌وگو و همیاری. نتیجه، فروپاشی سرمایه اجتماعی، افزایش تخاصمات منطقه‌ای و شکل‌گیری ادراک تبعیض در میان گروه‌های مختلف است.

برای گذار از این وضعیت، نخست باید به بازتعریف مفهوم آب نه‌فقط به‌عنوان منبع فیزیکی، بلکه به‌مثابه امری سیاسی، اجتماعی و حقوقی پرداخت. دوم، ضروری است که نهادهای محلی، انجمن‌های صنفی و نمایندگان ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش داشته باشند. بدون حکمرانی دموکراتیک، حتی اگر منابع آبی از دریا هم منتقل شود، بحران به شکل دیگری بازتولید خواهد شد.