تحویل بطری نوشیدنی به فروشنده یا دستگاه‌های مشخص برای این کار در حال حاضر در ۵۷ کشور دنیا، با خاستگاه محیط‌زیستی، در حال اجرا است. در ایران هم در سالیان دور چنین طرحی وجود داشت؛ اما با خاستگاه اقتصادی. برگزارکنندگان این همایش می‌گویند بعد از همایش سال ۱۴۰۱ و یک سال بعد از آن، «پایلوت طرح ودیعه‌گذاری بر بطری‌های پلیمری و فلزی» را تعریف و آغاز کرده‌اند. طرحی که با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در قالب برنامه کانکت از اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ اجرایی شد و حالا روزهای پایانی خود را می‌گذراند. آن زمان «مهدی داراب» به‌عنوان مسئول طرح و دانشگاه علم و صنعت ایران به‌عنوان پایگاه میزبان طرح انتخاب شدند و هدف از این طرح جمع‌آوری بطری‌های یکبار مصرف فلزی و پلاستیکی در سطح دانشگاه با استفاده از مکانیزم‌های مالی ودیعه‌گذاری عنوان شد و نخستین طرح پایلوت برای بازیافت سیستماتیک بطری یکبارمصرف در ایران بر مبنای ودیعه عنوان گرفت.

 داراب مجری طرح حالا در این همایش یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی را قانونگذاری می‌داند و می‌گوید «ما در فرهنگسازی جلوتر از قانونگذاری هستیم و مشکل اصلی ما در حال حاضر نبود قانون دقیق و عملی دراین‌خصوص است. این درحالی‌است که مهمترین عنصر این چرخه یعنی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بطری در همایشی چون همایش فعلی حضور ندارند. آنها منفعت اقتصادی می‌برند، اما نقش آنها چندان موردتوجه نیست. سیاستگذاری باید به‌ سمتی برود که مسئولان تولید این پسماندها را از منظر قانونی بدون توجیه بدانند و بازدارندگی‌های لازم برایش تعیین شود.»

«علیرضا بازارگان»، استادیار دانشکده محیط‌زیست و سرپرست گرایش مدیریت پسماند در دانشگاه تهران، از جمله سخنرانان این همایش بود. او با بیان آنکه سال‌هاست این موضوع پیگیری می‌شود و در سال‌های گذشته هم همایش‌هایی با این عنوان برگزار شده است، گفت «تجربه بطری ودیعه را در زمان دانشجویی در اروپا داشتم و آن تجربه بسیار خوب بود. چون در آن زمان همان یک بطری نوشیدنی هم قیمت زیادی برایم بود و با دریافت ودیعه این رقم خیلی کمتر شد.»

او همچنین درباره این شبهه که آیا ودیعه‌گذاری منجر به افزایش مصرف بطری‌ها می‌شود هم می‌گوید: «این برنامه‌ها منجر به افزایش مصرف نمی‌شود؛ چون چیزی را گرویی داده‌ایم. کارهایی چون جایزه دادن شاید چنین فضایی ایجاد کند؛ اما ودیعه‌گذاری اغلب چنین مسئله‌ای به وجود نمی‌آورد.» او همچنین با خطاب قراردادن سازمان پسماند شهرداری تهران از آنها خواست تا رویه قیمت‌گذاری روی پسماند خشک را تغییر دهند تا با افزایش قیمت حتی به‌صورت جزئی گرایش به این کار افزایش یابد.

 به‌گفته او، همه مناطق کشور هم‌زمان باید به‌سمت این ماجرا حرکت کنند و نمی‌توان انتظار اتفاق درست را در وضعیت فعلی داشت و طرح‌هایی چون طرح نوماند شهرداری راه‌حل‌های میان‌مدت هستند نه دائمی. باید بدانیم این راه‌حل نهایی نیست و امیدوار باشیم دو سال بعد دیگر نوماند وجود ندارد. به این دلیل که فرهنگ به جامعه نفوذ می‌کند و جامعه تفکیک را داوطلبانه انجام و به مراکز مشخص تحویل می‌دهد. اگر در کشورهای دیگر این تفکیک انجام نگیرد، جریمه‌های بسیاری برای شهروندان وجود دارد و به‌ازای فرایند پردازش، مدیریت شهری هزینه می‌گیرد؛ اما در ایران این هزینه نزدیک به صفر است.

بطری‌ها بارکد مشخص ندارند

در این نشست اما تعدادی از صنعتگران این عرصه هم حضور داشتند؛ از جمله «سامان اصفهان»، مهندس مکانیک و فردی که دستگاه RVM را با هزینه شخصی‌اش درست کرده و در این همایش به نمایش گذاشته بود. دستگاه خود دریافت پسماند خشک یا RVM (Reverse Vending Machine) یک ماشین هوشمند برپایه بینایی ماشین است که با دریافت پسماند ظروف نوشیدنی پت (PET) و آلومینیومی (Can) از کاربر و بررسی صحت ابعاد، بارکد و وزن، آنها را فشرده و در مخزن‌های جداگانه (برحسب جنس) جمع‌آوری می‌کند و در انتها بر‌اساس تعداد و نوع ظروف دریافت‌شده یک برگه مشوق چاپ می‌کند. دستگاه حاضر در همایش هم به‌ازای هر بطری پلاستیکی، ۲۰۰ تومان برگه مشوق می‌داد که البته به‌گفته اصفهانی هنوز ایراداتی دارد: «ما از سال ۹۸ شروع به تولید این دستگاه‌ها کردیم. حالا بعد از چهار سال رقم ودیعه را باید اضافه کنیم؛ چرا‌که هزینه تولید این دستگاه‌ها توجیه‌پذیر نیست و باوجود پیگیری از ارگان‌های مختلف، هیچ‌کدام درک لازم را برای این کار نداشتند؛ چون قانون عملی هم در این حوزه وجود ندارد. این درحالی‌است که ساخت این دستگاه با هزینه شخصی است و ما هیچ پولی هم درنیاوردیم.»

به‌گفته او، پسماند ذی‌نفعان زیاد و درآمد بالایی دارد: «در اطلس‌مال دمویی از کار داشتیم و گفتیم پسماند را هم می‌بخشیم؛ ولی مدیر پسماند آنجا گفت این کار برایش نمی‌صرفد. درنتیجه، اگر مکانیزم و فشاری در کار نباشد، حتی با رایگان شدن همکار، بی‌نتیجه می‌ماند.» 

او در ادامه به استانداردسازی بطری‌ها و بارکدهای تعریفی برای آنها اشاره کرد و افزود: «بارکد تعریفی برای هر بطری با هر شکلی مهم است. ما از ایران کد می‌پرسیدم که آیا محصول این کد را دارد؟ می‌گفتند نه، اگر شکل کتابی بطری تولید می‌کنی و سال بعد شکل محصول را تغییر می‌دهی، در سیستم فعلی نیازی به گرفتن کد جدید نیست، درحالی‌که این کدها برای عملکرد دستگاه ضروری‌ است.» 

اصفهانی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که دانشگاه‌های ما کمیته مدیریت سبز ندارند و حتی در نقاط فرهنگی چنین چیزی تعریف نشده است: «بحث جریمه هم بسیار مهم است. باید این تعاریف اضافه شود تا بتوانیم نتیجه مطلوبی بگیریم.»

قانون مدیریت پسماند مترقی نیست

 به‌گفته او، عوارض تولید پسماند از تولیدکننده پلاستیک و براساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته شده، اما معلوم نیست این پول کجا مصرف می‌شود: «این پول در اختیار شهرداری است. ما در سازمان محیط‌زیست سال‌هاست برای مدیریت مکان‌های دفن کار کرده‌ایم و چندین شهردار را خاطر عدول از وظایف قانونی به دستگاه قضائی معرفی کرده‌ایم؛ اما اتفاق خاصی رخ نداده است. مشکل این است که حتی اگر تفکیک از مبدأ داشته باشیم، شهرداری از جلوی در خانه همه را با هم مخلوط کرده و می‌برد یا زباله‌گردها این وضعیت را در دست دارند. متأسفانه ما قوانین بازدارنده و ضمانت اجرایی کیفری حقوقی و اداری نداریم.» 

 به‌گفته عبدوس، افراد در این حوزه مستوجب کیفر نمی‌شوند و فردی که به جامعه و طبیعت ضرر زده بازخواست نمی‌شود. «تیمی از فرهیختگان باید تشکیل شود تا این کارها حمایت قانونی پیدا کند. از سال ۸۳ تا کنون آیین‌نامه‌های مختلفی در سازمان محیط‌زیست نوشته شده اما این آیین‌نامه‌ها از طرح‌های نوآورانه‌ای که در همایش امروز از آن صحبت می‌شود، حمایت نمی‌کند.»

 او در پایان به مافیای گسترده و پیچیده زباله اشاره کرد. مافیایی که به هر ضرب و زوری می‌خواهد روند تولید و دفع به‌شکلی که شاهدش هستیم، ادامه یابد و طرح‌های نوآورانه و کارهای جدیدی که موانعی بر سر این حوزه است، همچنان مورد بی‌توجهی است.