در‌حالی‌که ترانزیت یکی از مهمترین منابع درآمدی غیرنفتی کشور را شامل می‌شود، طی بیش از یک سال گذشته شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور حتی هیچ جلسه‌ای تشکیل نداد.

حالا با گذشت ۱۴ ماه بالاخره «سی‌وسومین نشست شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور» به ریاست «فرزانه صادق»، وزیر راه‌وشهرسازی، و رئیس این شورا و حضور «سعید رسولی»، معاون حمل‌ونقل، و دبیر شورا و دیگر اعضا و نمایندگان برگزار شد.

فرزانه صادق، وزیر راه‌و‌شهرسازی، در این نشست تأکید کرد توقف کالا و ناوگان ترانزیت در مرزها غیرقابل‌قبول است و خواستار انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها برای حل این مشکل شد.

طرح کلی پایانه مرزی ارس (کلاله) که براساس پیش‌بینی تقاضای بالا در بخش بار و مسافر با جمهوری آذربایجان و با رویکرد «مرز محل عبور است و نه توقف» طراحی شده است، پس از بررسی‌های لازم به تصویب رسید.

همچنین، طرح جامع پایانه‌های مرزی نوردوز و جلفا برای ظرفیت‌سازی با ارمنستان بازنگری شد و تصمیمات لازم دراین‌باره اتخاذ شد. برای تسهیل فرایندهای ترانزیتی با عراق، طرح جامع بخش تجاری پایانه مرزی شلمچه نیز بازنگری شد و به تصویب رسید.

درست یک روز پیش‌ازاین نشست بود که اعلام شد رانندگان ترانزیت ایرانی با مشکلاتی در دریافت ویزای اروپایی مواجه شده‌اند. پنجره اختصاصی صدور ویزا برای آنها حذف شده است و اکنون باید در صف عمومی متقاضیان قرار بگیرند. با حذف این پنجره اختصاصی، فرایند دریافت ویزا برای رانندگان پیچیده‌تر و زمان‌بر شده است.

در این نشست «جواد هدایتی»، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری، اعلام کرد پیش‌تر سفارت‌های آلمان و ایتالیا برای رانندگان ترانزیت پنجره جداگانه‌ای داشتند، اما این امکان از سال گذشته حذف شده است.

به‌گفته هدایتی، ویزا همچنان صادر می‌شود، اما در تعداد محدود و بدون امکان نظارت بر فرایند آنها. همچنین، برخی رانندگان برای دریافت ویزا ناچار به استفاده از واسطه‌ها و دلالان شده‌اند.

مشکل با جلسه حل نمی‌شود

«محمد ماجدی»، فعال اقتصادی بخش ترانزیت، اما معتقد است مشکلات ترانزیتی کشور به‌ویژه در مورد مبادی زمینی بیشتر از آن است که بشود برای آن سالی یک‌بار تشکیل جلسه داد. به‌گفته او، توسعه حمل‌ونقل چندوجهی و ترانزیت خارجی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که هریک از زوایای مختلفی به این مسئله پیچیده می‌افزایند: «کیفیت پایین جاده‌ها، کمبود راه‌آهن و بنادر مجهز، به‌ویژه در مناطق مرزی و داخلی، همچنین کمبود تجهیزات مدرن در پایانه‌های بار و گمرکات، وجود قوانین پیچیده و متعدد در حوزه حمل‌ونقل، گمرک و ترانزیت بخش قابل‌توجهی از این مشکلات است که نه‌فقط رانندگان بلکه صاحبان شرکت‌های حمل‌ونقل را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «این گفته خانم وزیر که توقف کالا و ناوگان ترانزیت قابل‌قبول نیست، حرفی کاملاً صحیح است؛ اما این مشکل با دستور خالی که رفع نمی‌شود، یعنی موضوع این نیست که نیروی انسانی کار را سریع‌تر انجام دهند بلکه مسئله در زمان‌بر بودن تشریفات گمرکی و اداری، افزایش هزینه‌ها و کاهش راندمان است. همچنین، موضوع دیگر نبود هماهنگی بین سازمان‌های مختلف درگیر در فرایند ترانزیت و نبود استانداردهای یکپارچه در حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه در ارتباط با اسناد حمل‌و‌نقل و اطلاعات بار است. در یک مثال ساده، طی دو سال گذشته گمرک ایران مشکلات بسیار گسترده‌ای در مورد اسناد بیمه در مبادی ایجاد کرد که بارها و بارها باعث ضرر و زیان هنگفت صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل شد.»

او توضیح می‌دهد: «پایین آوردن سقف شرکت‌های بیمه، اصرار به حضور بیمه‌های غیرتخصصی حمل‌ونقل، به‌ویژه بیمه‌های دولتی که کارایی لازم را ندارند، و قطع بودن مکرر سامانه گمرک طی چندسال گذشته واقعاً به روند ترانزیت کشور آسیب وارد کرد. اگر قرار است همین روال ادامه داشته باشد، مانند همه این سال‌ها روند ترانزیت کند و خروجی اندک خواهد بود. اینها مواردی است که نیازمند تشکیل کارگروه‌های ویژه است.»

این کارشناس معتقد است بسیاری موارد سیاسی نیز بر حمل‌ونقل کشور اثرگذار است که باید حل شود: «به‌عنوان مثال، مرزهای افغانستان همیشه یکی از پرچالش‌ترین مرزهای ایران است؛ با اینکه این مرز می‌تواند یکی از درآمدزاترین مرزهای ما باشد، اما ماشین‌های ایران یا به این مرز راه داده نمی‌شوند یا در افغانستان توقیف می‌شوند. ماجرای خروج ایران از کنوانسیون کارت سبز هم که به‌خودی‌خود چالشی عظیم در بخش ترانزیت به‌ویژه به اروپا بود. سیاست‌های کشورر باید در بخش ترانزیت هم‌سو باشد. در غیر این‌صورت، در همواره بر همین پاشنه می‌گردد.»

آمار گمرک چه می‌گوید؟

سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار گزارشی با در نظر گرفتن ۴۰ شاخص مهم و تأثیرگذار از وضعیت تجارت خارجی کشور در یکسال گذشته ارائه شد. گمرک ایران اعلام کرد این گزارش با این هدف منتشر می‌شود که صاحب‌نظران اقتصادی، منتقدان، تحلیلگران، فعالان حوزه کسب‌وکار و تجارت، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در فضایی شفاف و روشن موضوعات مرتبط با حوزه تجارت خارجی را تحلیل کنند.

براساس این گزارش، صادرات از محل تجارت چمدانی به ۳۰۰ میلیون دلار بالغ شد که نسبت به سال قبل از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است. در کنار مبادلات تجاری با کشورهای عضو CIS از طریق گمرکات آستارا، باجگیران، پلدشت، دوغارون، سرخس، سرو، لطف‌آباد و نوردوز در این رویه فعال هستند. مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است. همچنین، مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) ۶۴.۳ میلیارد دلار بوده است که رشد ۶.۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد. این گزارش می‌گوید تراز تجاری کشور بدون نفت با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبت است. همچنین، ترانزیت خارجی کشور در ۱۲ماهه ۱۴۰۲ حدود ۱۷.۸ میلیون تن بوده است که رشدی ۳۶.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. بیشترین رشد ترانزیت خارجی در گمرکات پرویزخان، آستارا، باشماق و سرخس بوده است.

رسوب همچنان بالا

بااین‌حال، گمرک جمهوری اسلامی ایران در خرداد امسال فهرست ۱۲۰ صاحب کالا دارای کالای در جریان تشریفات ترخیص برحسب ارزش را منتشر کرد که براساس آن، حدود ۱.۵ میلیارد دلار کالا به گمرکات اظهار شده، اما ترخیص نشده است. این آخرین آمار به‌روزشده از وضعیت رسوب کالا است.

بر این اساس، مجموع ارزش کالاهایی که هنوز ترخیص نشده‌اند، حدود ۱.۵ میلیارد دلار (یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۷۹۸ هزار دلار) عنوان شده است که ۴ درصد کالاهای اظهارشده به گمرک را شامل می‌شود؛ شرکت‌های مختلف در حوزه صنایع غذایی و نهاده‌های دامی و شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های تولید لوازم خانگی، شرکت‌های هواپیمایی و خودروسازان و قطعه‌سازان در فهرست صاحبان کالاهای پشت دروازه گمرک قرار دارند.

ماجدی می‌گوید: «وقتی از وجود مشکلات قانونی صحبت می‌کنیم که خودش منجر به چالش در ترانزیت می‌شود، همین است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده که کالا باید به‌صورت کامل وارد کشور و با کد رهگیری بانک مرکزی از گمرک ترخیص شود. همچنین، در قانون تأکید شده است بانک مرکزی باید بلافاصله بعد از ورود کالا، کد رهگیری را بدهد تا کالا سریع ترخیص شود. در مورد کالاهایی که فاسدشدنی یا قابل‌اشتعال هستند، در قانون ضرب‌الاجل تعیین شده و باید در کمتر از ۲۴ ساعت از گمرک ترخیص شوند. به‌دلیل تأخیر در صدور کد رهگیری بانک مرکزی، زمانی که تولیدکننده‌ها مواد اولیه و قطعات را وارد می‌کنند، چندین ماه در گمرک معطل می‌مانند و تولید کارخانجات با اخلال مواجه می‌شود.»

این درحالی‌است که براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا از دو سال پیش، ترخیص ۹۰ درصد کالا بدون کد رهگیری بانک مرکزی امکانپذیر شد و ۱۰ درصد باقیمانده در گمرک می‌ماند تا فرایندهای بانک مرکزی طی شود. این مصوبه تا آبان ۱۴۰۳ دارای اعتبار بود، اما تمدید نشده است.