آقای «س» صاحب یک فروشگاه آنلاین پوشاک در جنوب تهران است. فروشگاه او تا پیش از محدودیت‌های اینترنتی، از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مشتریان ثابتی داشت و روزانه ده‌ها سفارش ثبت می‌کرد. اما حالا، او بیشتر وقتش را صرف پاسخ دادن به مشتریانی می‌کند که یا پیام‌هایشان دیر می‌رسد یا اصلاً به مقصد نمی‌رسد: «از وقتی اینترنت کند و محدود شده، عملاً نصف مشتری‌هایم را از دست داده‌ام. بعضی‌ها می‌گویند سایت باز نمی‌شود، بعضی‌ها می‌گویند پرداخت انجام نمی‌شود. ما که سرمایه بزرگی نداریم، همین فروش روزانه زندگی‌مان را می‌چرخاند.»

او مکثی می‌کند و بعد با لحنی گلایه‌آمیز ادامه می‌دهد: «چند روز پیش پیامکی برایم آمد دربارۀ اینترنت پرو. نوشته بود اگر هزینه بیشتری پرداخت کنم، دسترسی بهتری خواهم داشت. یعنی چه؟ یعنی اگر پول بدهم، اینترنت خوب می‌شود؟ پس بقیۀ مردم چه؟ یعنی مشکل فقط پول بیشتر است؟»

روایت آقای «س» تنها یک نمونه از هزاران کسب‌وکاری است که در ماه‌های اخیر با اختلال در اینترنت، عملاً زمین‌گیر شده‌اند. اما در کنار این بحران، پدیده‌ای تازه در حال شکل‌گیری است. ارائۀ اینترنت باکیفیت و دسترسی آزاد به گروه‌های خاص، در قالب آنچه «اینترنت پرو» نامیده می‌شود.

براساس گزارش‌های منتشرشده، برخی شهروندان از دریافت پیامک‌هایی خبر داده‌اند که در آنها پیشنهاد پرداخت هزینه برای دریافت اینترنت با دسترسی گسترده‌تر مطرح شده است. هم‌زمان، برخی نهادها و سازمان‌ها نیز با ارسال فهرست اعضا و کارکنان خود به مراجع بالادستی، برای آنها دسترسی ویژه اینترنتی دریافت کرده‌اند.

این روند، از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزۀ فناوری، به‌معنای شکل‌گیری نوعی «اینترنت طبقاتی» است. وضعیتی که در آن، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی وابسته به جایگاه شغلی یا توان مالی افراد تلقی می‌شود.

خانم «م»، طراح گرافیک و فریلنسر ساکن کرج، یکی دیگر از افرادی است که از این شرایط متأثر شده است. او می‌گوید: «کار ما کاملاً وابسته به اینترنت است. باید فایل بفرستیم، پروژه بگیریم، با مشتری خارجی ارتباط داشته باشیم. اما الان حتی باز کردن یک ایمیل ساده هم تا مدت‌ها بسته بود و حالا با اختلال روبه‌رو است.»

او هم به پیشنهاد اینترنت پرو اشاره می‌کند: «برای برخی از دوستانم پیامک اینترنت پرو آمده بود. برخی هم مجبور به استفاده شدند. اما این یعنی همان وی‌پی‌ان‌فروش‌های گمنام، حالا رسماً وارد بازار کاسبی از محدودیت دسترسی به اینترنت شده‌اند. من که باز وی‌پی‌ان می‌خرم، اما اجازۀ عادی‌سازی قطع اینترنت آزاد را نمی‌دهم.»

در این میان، برخی تشکل‌ها و نهادهای صنفی، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌اند. از جمله، سازمان نظام پرستاری که اعلام کرده حاضر به پذیرش اینترنت پرو برای اعضای خود نیست. این تصمیم، در فضای عمومی با واکنش‌های مثبت بسیاری مواجه شده و به‌عنوان نمونه‌ای از مقاومت در برابر عادی‌سازی تبعیض مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از پرستاران شاغل در یک بیمارستان دولتی در تهران، که نخواست نامش فاش شود، دراین‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «ما هم مثل بقیه به اینترنت نیاز داریم، حتی شاید بیشتر. برای آموزش، برای ارتباط با همکاران، برای دسترسی به منابع علمی. اما اینکه فقط یک گروه خاص اینترنت بهتر داشته باشد، درست نیست. یا باید برای همه باشد یا برای هیچ‌کس.»

او ادامه می‌دهد: «اگر ما اینترنت پرو بگیریم و بقیۀ مردم نداشته باشند، یعنی داریم این تبعیض را می‌پذیریم. این چیزی نیست که بشود راحت از کنارش گذشت.»

در سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، دسترسی به اینترنت باکیفیت برای ادامۀ فعالیت‌های تجاری ضروری است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. یکی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گوید: «واقعیت این است که بسیاری از کسب‌وکارها بدون اینترنت عملاً تعطیل می‌شوند. اگر راهی برای دسترسی بهتر وجود دارد، طبیعی است که شرکت‌ها به‌دنبال آن باشند. چارۀ دیگری وجود ندارد و عدم دسترسی تاجران به اینترنت یعنی ادامه سونامی گرانی و تعدیل نیرو»

با‌این‌حال، او نیز به پیامدهای این روند اذعان دارد: «مشکل اینجاست که این راه‌حل، موقتی و ناعادلانه است. نمی‌شود یک زیرساخت عمومی را به‌صورت گزینشی در اختیار برخی قرار داد. این کار در بلندمدت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.»
کارشناسان حوزۀ ارتباطات نیز نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اینترنت طبقاتی هشدار می‌دهند. به‌گفتۀ آنها، دسترسی نابرابر به اینترنت می‌تواند شکاف‌های موجود در جامعه را تشدید کند و فرصت‌های برابر را از بین ببرد.
«واحدی»، کارشناس حوزه فناوری، در‌این‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «اینترنت امروز فقط یک ابزار ارتباطی نیست. زیرساختی برای آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و حتی دسترسی به خدمات عمومی است. وقتی این زیرساخت به‌صورت نابرابر توزیع شود، عملاً نابرابری در سایر حوزه‌ها نیز تشدید می‌شود.»

او اضافه می‌کند: «اینترنت طبقاتی، حتی اگر در کوتاه‌مدت به برخی مشکلات پاسخ دهد، در بلندمدت به تضعیف سرمایۀ اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.»

در کنار این تحلیل‌ها، تجربۀ روزمرۀ شهروندان نیز نشان‌دهنده عمق تأثیر این وضعیت است. خانم «رشیدی»، دانشجوی کارشناسی ارشد، در یکی از دانشگاه‌های تهران، می‌گوید: «برای انجام کارهای پژوهشی، نیاز به دسترسی به منابع خارجی داریم. اما الان بسیاری از این منابع یا باز نمی‌شوند یا خیلی کند هستند. بعضی از همکلاسی‌هایم که به اینترنت بهتر دسترسی دارند، جلوتر هستند. این یعنی نابرابری در آموزش.»

او با اشاره به اینترنت پرو می‌گوید: «اگر قرار باشد فقط برخی دانشجویان به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، عدالت آموزشی زیر سؤال می‌رود. این خیلی خطرناک است.»

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا اینترنت پرو می‌تواند راه‌حلی برای عبور از بحران فعلی باشد یا خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است؟

برخی تحلیلگران معتقدند طرح‌هایی مانند اینترنت پرو، به‌جای حل ریشه‌ای مسئله، تنها به مدیریت موقت آن می‌پردازند و درعین‌حال، با ایجاد تمایز میان کاربران، به عادی‌سازی تبعیض کمک می‌کنند.

در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که در شرایط اضطراری، باید راه‌حل‌های عملی برای حفظ فعالیت‌های حیاتی در نظر گرفت، حتی اگر این راه‌حل‌ها کامل و بی‌نقص نباشند.

بااین‌حال، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نحوۀ مواجهۀ جامعه با این پدیده است. تجربۀ واکنش برخی نهادها، مانند سازمان نظام پرستاری، نشان می‌دهد امکان مقاومت در برابر این روند وجود دارد؛ مقاومتی که می‌تواند به شکل‌گیری مطالبه‌ای گسترده‌تر برای دسترسی برابر به اینترنت منجر شود.

درنهایت، اینترنت به‌عنوان یکی از ارکان زندگی مدرن، نمی‌تواند به کالایی لوکس یا امتیازی خاص تبدیل شود. هرگونه سیاستگذاری در این حوزه، باید با در نظر گرفتن اصول عدالت، شفافیت و حقوق شهروندی انجام شود.

در غیر این‌صورت، آنچه به‌عنوان «راه‌حل» معرفی می‌شود، ممکن است خود به بخشی از بحران تبدیل شود. بحرانی که نه‌تنها ارتباطات، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.