روز چهارشنبه، سوم بهمن ۱۴۰۳، به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت آب کشور، متشکل از ۱۴ هزار پیمانکار، یک‌هزار مشاور و صدها تولیدکننده تجهیزات، به تشریح وضعیت منابع آب کشور در حضور مقام معظم رهبری پرداختم. عنوان شد که شرکت‌های این صنعت، با ظرفیتی بالغ‌بر ۳۰ میلیارد دلار در سال، در حوزه دانش فنی، از شبه‌قاره هند تا کشورهای CIS و قلب آفریقا کم‌رقیب است و اکنون در چهار قاره جهان مشغول اجرای پروژه‌ها هستند. ولیکن در صادرات خدمات فنی همچنان «نبود فرماندهی واحد» بازدارنده است و در داخل کشور نیز، این صنعت جدا از مشکلات اقتصاد کلان، با حکمرانی ناکارآمد آب روبه‌روست.

پس از ۲۴ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی آب، متأسفانه هیچ‌یک از بندهای این سیاست‌ها اجرایی نشده است. در شرایط فرونشست کنونی، ۱۵۵ میلیارد مترمکعب به آبخوان‌ها و ۴۷ میلیارد مترمکعب به تالاب‌ها، من‌جمله دریاچه ارومیه، بدهکاریم و رشد تقاضای آب هم لجام‌گسیخته ادامه دارد. اگر بخواهیم با افزایش عرضه -مانند طرح‌های مخرب انتقال بین‌حوضه‌ای یا انتقال آب دریا به فلات مرکزی با قیمت چهار دلار- به این تقاضا پاسخ دهیم، پایداری سرزمینی به خطر می‌افتد.

راهکار امیدبخش، کاهش ۳۱ میلیارد مترمکعبی مصرف، به‌ویژه کاهش مصرف کشاورزی براساس اسنادی مانند سند امنیت غذایی به‌جای تلاش صرف برای افزایش عرضه است. دومین مورد، اصلاح حکمرانی آب است. وقتی دولت به‌طور هم‌زمان سیاستگذار، تنظیم‌گر، تخصیص‌دهنده و فروشنده آب است، تحقق این اصلاح دشوار خواهد بود. که نتیجه آن را می‌توان در وضعیت قراردادهای این صنعت به‌ویژه در مدل خرید تضمینی آب و پساب مشاهده کرد که راه نفس شرکت‌ها را برای ادامه مشارکت سد کرده است. برای فائق آمدن بر تبعات نگاه صرفاً دولتی به آب طی پنج‌دهه گذشته ایجاد یک بازار واقعی برای بهینه‌سازی آب می‌تواند یکی از ابزارهای جلب مشارکت بخش خصوصی باشد. در این بازار، بخش خصوصی بدون اتکا به منابع دولتی، در بهینه‌سازی، توسعه استفاده از پساب و شیرین‌سازی آب دریا برای مصرف در سواحل سرمایه‌گذاری می‌کند. مازاد آب صرفه‌جویی‌شده، پس از تأمین حقابه‌های محیط‌زیستی و آبخوان‌ها، در بازاری شفاف و تحت نظارت یک نهاد تنظیم‌گر مستقل(رگولاتور) مورد مبادله قرار می‌گیرد. این سازوکار، ضمن ایجاد ارزش و اصطلاحاً «شخصیت اقتصادی» برای آب، بستری برای تاب‌آوری سرزمین فراهم می‌کند.

نهاد تنظیم‌گر باید وظایفی همچون صیانت از پایداری سرزمین، حفظ امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی را برعهده گیرد. دراین‌صورت، بخش خصوصی که مرد عمل این راه است، می‌تواند افتخار کاهش ۶۵ درصدی مصرف آب -مطابق اهداف افق ۱۴۲۰- و تأمین کل نیاز بخش صنعت طی برنامه هفتم رامحقق کند. مشارکت مردم و بخش خصوصی به‌عنوان نماد این مشارکت، نه به‌عنوان پیمانکار دولت بلکه به‌عنوان تصمیم‌ساز در فضایی شفاف و بدون انحصار، تنها راه عبور از بحران است. در این مسیر، همان‌طورکه تحریم‌های خارجی مخرب‌اند، تحریم‌های داخلی نیز مانع پیشرفت خواهند بود.