سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد به‌رغم احساس خطر مسئولان کشور نسبت به وضعیت تأمین آب، اما در بودجه‌های کشور، رقمی متناسب با حل این بحران انعکاسی دیده نمی‌شود. ما از مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه انتظار داریم در تدوین پیوست‌های بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژه‌ای به بخش آب داشته باشند.

«عیسی بزرگ‌زاده» گفت: «ما نیازمند توجه جدی به بخش مدیریت آب در بودجه‌های سنواتی به‌ویژه بودجه در سخنان روزهای اخیر بالاترین مقامات قوای مقننه و مجریه، مهمترین معضل فعلی کشور، بحران آب و تنش آبی مطرح‌شده که حل آن حتی از برطرف‌ کردن معضل برق نیز سخت‌تر شده و رئیس‌جمهوری محترم نیز از وضعیت مصرف آب با عنوان «فاجعه» یاد کرده است. اما به‌رغم این تعابیر و احساس خطرها شاهدیم که در اعتبارات و بودجه‌های جاری کشور، رقمی متناسب با حل این بحران بخش آب انعکاسی دیده نمی‌شود.»

ماهانه ۱۷ همت هزینه آب

او بخشی از مشکلات موجود در مدیریت آب کشور را متوجه ناترازی اقتصادی آب و غیرواقعی بودن قیمت آب عرض شده در بخش‌های اقتصادی را عنوان کرد و توضیح داد: «این درحالی‌است که قیمت‌های تکلیفی آب و فاصله معنادار آن با قیمت تمام‌شده، تبدیل به مشکل اساسی و ناترازی در اقتصاد آب شده و اعتبارات عمومی و بودجه سنواتی نیز به‌شدت دچار محدودیت است. این مسئله موجب شده است سالانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش آب پرداخت شود. این درحالی‌است که بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان بالغ‌بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است.»

اصلاح ساختار اقتصادی آب

سخنگوی صنعت آب گفت: «بر همین اساس، ما از مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه انتظار داریم در تدوین پیوست‌های بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژه‌ای به بخش آب داشته باشند. وزارت نیرو پیشنهاداتی نیز دراین‌باره به‌منظور اصلاح ساختار اقتصادی آب اما متأسفانه به نتیجه نرسیده است. درصورتی‌که اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی اقتصاد آب یک ضرورت است. »

بزرگ‌زاده معتقد است باید در شیوه‌های مدیریت آب بازنگری شود: «برای ساماندهی امور، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲، ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب در سال ۱۳۸۷، طرح احیای و تعادل‌بخشی آ‌ب‌های زیرزمینی اواسط دهه ۸۰ و سازگاری با کم‌آبی در سال‌های اخیر مطرح شده و طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳۰ میلیون هکتار به اجرا درآمده است، ولی اتفاق چشمگیری در بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی رخ نداده است. در اثبات نتیجه‌بخش نبودن این اقدامات کافی است بدانیم که ۳۰ درصد چاه‌های مجاز کشور طی ۱۵ سال گذشته به‌دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی، دچار کف‌شکنی و جابه‌جایی شده‌ است. به بیان دیگر، سالانه برای هشت هزار و ۵۰۰ چاه کف‌شکنی یا جابه‌جایی انجام می‌شود. در ۲۰ سال گذشته به‌طور میانگین به‌ازای هر هفت هزار حلقه چاه غیرمجاز که مسدود شد، پنج هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شده است. بنابراین، باید رویکردها را تغییر داد.»

به‌گفته‌او، باتوجه‌به تکلیف قانونی وزارت نیرو در بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو بر آن است که با همکاری و در کنار وزارت جهادکشاورزی نهضتی در جهت توسعه مدیریت مشارکتی آب راه‌اندازی کند که ضرورت توجه به این امر مهم، ریشه در تجارب نظری و عملی دنیا برای حکمرانی خوب آب دارد. البته مطلوب‌ترین شکل مدیریت مشارکتی، مشارکت خودانگیخته بهره‌برداران آب و کشاورزان است که وزارت نیرو در تلاش است الزامات و مشوق‌هایی برای تحقق این مشارکت خودانگیخته پیش‌بینی کند. برای تحقق این مدیریت مشارکتی لازم است بخشی از وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو به تشکل‌های بهره‌برداران واگذار شود که برنامه‌ریزی‌های لازم دراین‌باره در حال انجام است.»

بازنگری در طرح‌های اجرایی

سخنگوی صنعت آب همچنین با بیان اینکه وزارت نیرو در صدد بازنگری در طرح‌های اجرایی صنعت آب کشور است، گفت: «بخش آب و آبفای وزارت نیرو در راستای جزء (۱) بند (چ) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏های آبریز و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش ‌‌بهره‌وری، نسبت به بررسی تمامی طرح‌های در دست اجرای خود و بازنگری آنها اقدام کرده است.  در همین ارتباط تدوین بخشنامه‌ای برای ایجاد وحدت رویه در بررسی و بازنگری طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته که به زودی به شرکت‌‌های زیرمجموعه ابلاغ می‌شود.

سخنگوی صنعت آب همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بارش‌ و حجم مخازن سدهای کشور میزان کل بارش کشور از ابتدای سال آبی تا اول دی‌ماه را حدود ۴۱.۴ میلی‌متر خواند و توضیح داد: «این میزان نسبت به متوسط درازمدت، ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد و به‌جز سه استان گیلان، مازندران و خراسان‌رضوی، سایر استان‌ها با کم‌بارشی از ۱ تا ۸۸ درصد مواجه هستند. میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور را حدود ۴۳ درصد اعلام کرد. حجم پرشدگی فعلی سدهای کشور تقریباً مشابه سال‌های گذشته در این تاریخ است، اما نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۸ درصد کمتر است. درصد پرشدگی در برخی سدها کاهش شدیدی نسبت به سال گذشته داشته است. او دراین‌باره توضیح داد: سد زاینده‌رود در اصفهان، سد ۱۵ خرداد در استان قم، سدهای استقلال، شمیل و نیان و سرنی در استان هرمزگان، سد نساء در کرمان و سد کمال‌صالح در استان مرکزی که کمتر از ۱۶ درصد پرشدگی دارند و سد رئیسعلی دلواری بوشهر که ۴۱ درصد پرشدگی دارد، از این جمله هستند. از ابتدای سال آبی تا اول دی‌ماه سال جاری حجم مخازن سدهای استان تهران بین ۲ درصد (سد لار) تا ۵۴ درصد (سد طالقان) بوده و میانگین پرشدگی در کل حدود ۱۹ درصد است. میانگین حجم ذخیره این سدها تا آخر آذرماه حدود ۵۷۳ میلیون مترمکعب بوده است. این یعنی تهرانی‌ها همچنان در وضعیت تنش آبی هستند که مدیریت مصرف در این برهه بسیار حائز اهمیت است.»

او همچنین در مورد تنش آبی در کشور هشدار داد و گفت: باتوجه‌به وضعیت بارش‌ها در پاییز و پیش‌بینی‌‌ها در زمستان، نگرانی‌ها در مورد وقوع تنش آبی در بخش‌های مختلف مصرف جدی است و به همین علت صرفه‌جویی در مصرف آب امری الزامی است: «ما از چهره‌های فرهنگی تأثیرگذار در جامعه اعم از چهره‌های هنری، ورزشی، اساتید دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد تقاضا داریم طی یک پویش عمومی به موضوع کاهش مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی و خانگی بپردازند و در تأمین آب پایدار برای همه مردم به دولت و کشور کمک کنند. 

لازم است دستگاه‌ها و نهادهای اداری و دولتی، پویش کاهش مصرف آب را در زیرمجموعه خود راه‌اندازی و گزارش اقدامات خود را به عموم مردم ارائه کنند. باید در نظر داشت که حتی اگر کشور بارش نرمال خود را هم دریافت کند، باز هم به‌دلیل بارگذاری‌های بیش‌ازحد، در بخش‌هایی از کشور دچار تنش آبی هستیم. اگر این مراقبت‌ها صورت نگیرد، لاجرم باید به‌سوی روش‌های اضطراری تأمین آب شرب برویم که عمدتاً متکی بر حفر چاه است و این حفر موجب فشار بیشتر بر آبخوان‌ها و مصرف بیشتر آب زیرزمینی و تشدید فرونشست‌ها خواهد شد و این مطلوب وزارت نیرو نیست.  مطلوب وزارت نیرو این است که با تأمین بودجه آبرسانی پایدار برای کانون‌های جمعیتی داشته باشیم و اصلاً به سراغ روش‌های اضطراری برای تأمین آب نرویم.»