جستجو
بایگانی
نویسندگان
نظرات
همراهی
ارتباط با ما
دربارهٔ ما
شناسنامه
خانه
جستجو
بایگانی
نویسندگان
نظرات
همراهی
ارتباط با ما
دربارهٔ ما
شناسنامه
محیط زیست
حیاتوحش
محیط زیست انسانی
زیستبوم
تغییراقلیم
منابع طبیعی
جامعه
فرهنگ
میراث
شهر
روستا
نهادهای مدنی
مسئولیت اجتماعی
اقتصاد
انرژی
فناوری
گردشگری
کشاورزی
اقتصاد محیط زیست
معیشت پایدار
بیشتر
سبک زندگی
جهان پژوهش
یادداشت
تجدیدپذیر
تازهها
باشگاه نویسندگان
رسانۀ توسعۀ پایدار ایران
صفحۀ نخست
محیط زیست
حیاتوحش
محیط زیست انسانی
زیستبوم
تغییراقلیم
منابع طبیعی
جامعه
فرهنگ
میراث
شهر
روستا
نهادهای مدنی
مسئولیت اجتماعی
اقتصاد
انرژی
فناوری
گردشگری
کشاورزی
اقتصاد محیط زیست
معیشت پایدار
بیشتر
بیشتر
سبک زندگی
جهان پژوهش
یادداشت
تجدیدپذیر
تازهها
باشگاه نویسندگان
بایگانی مطالب برچسب:
حکمرانی مطلوب
لطفا یک عبارت را وارد کنید!
آبهای بیاعتبار
|پیامما| چند روز پیش بود که رئیسجمهوری وضعیت آبی کشور را فاجعه خواند و این موضوع علاوهبر آن است که حدود ۱۵ سال است که هشدارهای مربوط به بحران و تنش آب در همه نقاط کشور بهطور مکرر از سوی کارشناسان اعلام شده است. طی چند سال گذشته اما عیان شدن وضعیت بیآبی با جیرهبندی آب و فرونشستهای مکرر، چاههای خشکشده و سدهای خالی، شرایطی را پیش آورد که دولت نیز ناگزیر از همصدایی با هشدارهای ناترازی آب، برنامههای کوتاهمدت و بلندمدتی را برای مقابله با این بحران تدوین کرد. حالا اما سخنگوی صنعت آب میگوید همه بحران را پذیرفتهاند و وزارت نیرو هم طرحها و برنامههای اثرگذاری دارد، اما برای انجام آن پول کمی در اختیار وزارت نیرو قرار دارد: «در بودجههای کشور، رقمی متناسب با حل این بحران انعکاسی دیده نمیشود. ما از مسئولان سازمان برنامهوبودجه انتظار داریم در تدوین پیوستهای بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژهای به بخش آب داشته باشند.» او بیتوجهی به تعیین بودجه متناسب با شرایط، در کنار غیرواقعی بودن قیمت آب عرض شده در بخشهای اقتصادی را دو عامل اصلی تشدید ناترازی بخش آب اعلام کرد و گفت: « قیمتهای تکلیفی آب و فاصله معنادار آن با قیمت تمامشده، تبدیل به مشکل اساسی و ناترازی در اقتصاد آب شده و اعتبارات عمومی و بودجه سنواتی نیز بهشدت دچار محدودیت است. این مسئله موجب شده است سالانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش آب پرداخت شود. همزمان با این اتفاق بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان بهدلیل نبود اعتبارات کافی بالغبر ۴۷ هزار میلیارد تومان است.»