معاون رئیس‌جمهور از توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه در اراک، کرج و تهران خبر داد. «محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پس از جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: «هوا که سرد می‌شود، وارونگی هوا اتفاق می‌افتد. یکی از علت‌های اصلی کمبود انرژی و ناترازی انرژی در تولید برق و تأمین گاز نیروگاه‌هاست. بعضی نیروگاه‌ها ناگزیر برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی از مازوت استفاده می‌کردند.
پس از بررسی‌ها به‌دلیل آلودگی خاص در مناطق اراک، کرج تهران ناشی از مازوت‌سوزی (حدود ۱۶ میلیون تن مازوت‌سوزی) که باعث آلودگی هوا و بیماری می‌شود، مازوت‌سوزی متوقف می‌شود تا سال قبل مدیران دولتی مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های برق را کتمان می‌کردند و این قلب واقعیت‌ها در سال ۱۴۰۱ باعث مرگ ۲۶ هزار ایرانی شد.
هرچند شاید آمارهای مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوا بیش از این میزان بوده است؛ چون میزان مرگ‌ومیر متوفیان و علت مرگ آنها بیشتر در اختیار دستگاه اجرایی بوده. متأسفانه در این میان قوه مقننه و قضائیه نیز از کنار اثرات شدید مازوت‌سوزی بر جسم و جان شهروندان ایرانی به‌دلیل ناترازی تولید و مصرف گاز به‌سادگی گذشتند. با اینکه این اعتراف مدیران دولتی دیرهنگام اتفاق افتاده؛ اما از منظری قابل اعتناست؛ حداقل در روزهای وارونگی هوا در کلانشهرهای یادشده دیگر مازوت‌سوزی نخواهیم داشت و این نشان‌دهنده زخم کاری به مدیران مصرف‌کننده مازوت بوده است.

ای‌ کاش مدیران وزارت نیرو در دولت‌های سابق و اسبق به حقوق شهروندان ایرانی، احترام می‌گذاشتند و با توقف مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، مانع از مرگ‌ومیر ده‌ها هزار شهروند ایرانی می‌شدند. مدیران دولتی باوجود قصور و تقصیر در مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها در شرایط وارونگی هوا، اغلب این موضوع را در رسانه‌ها کتمان می‌کردند و به‌رغم صادرات گاز به کشورهای همسایه، هوای پاک را از شهروندان ایرانی دریغ می‌کردند. اصل ۵۰ قانون اساسی ایران؛ حفظ محیط‌زیست را وظیفه عموم شهروندان می‌داند. ازاین‌رو، طبق اصل مذکور انجام فعالیت‌های اقتصادی که به آلوده‌کردن محیط‌زیست، منتهی می‌شود یا آسیب غیرقابل‌جبران به آن وارد شود، ممنوع است. البته این قاعده قانونی صرفاً به شهروندان ایرانی تعمیم پیدا نمی‌کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی نیز به‌عنوان متولیان اجرای قانون، موظف به رعایت اصول قانون اساسی هستند. همچنین، به‌موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به‌طورکلی هر اقدامی که موجب آلوده‌کردن محیط‌زیست شود، ممنوع است. درصورتی‌که در قوانین خاص برای این جرم مجازات شدیدتری پیش‌بینی‌نشده باشد، مجازات این جرم تا یک سال حبس تعزیری خواهد بود.

برخی از مصادیق آلوده‌کردن محیط‌زیست مطابق با ماده مذکور عبارت از موارد ذیل است: آلوده‌کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیربهداشتی فضولات دامی و انسانی و مواد زاید ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها ریختن زباله‌ها در خیابان‌ها کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی البته قانونگذار برای تشخیص آلودگی محیط‌زیست؛ وزارت بهداشت را مرجع صالح به موضوع می‌داند. بنابراین، به‌موجب تبصره ۱ ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرجع تشخیص اقدامات ضد محیط‌زیستی قلمداد شدند. از‌این‌رو، تشخیص آلودگی محیط‌زیست، غیرمجاز بودن کشتار دام، دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرایم مربوط به محیط‌زیست با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. البته انتظار می‌رفت مدیران گروه سلامت هوای وزارت بهداشت در سال‌های گذشته با هشدار به موقع به مدیران وزارت نیرو و نیروگاه‌های آلوده‌ کننده محیط‌زیست؛ مانع ادامه مازوت‌سوزی می‌شدند تا صدها ایرانی بخت‌برگشته با مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها در شهرهای تهران؛ کرج و اراک به‌سادگی حق حیات خود را از دست نمی‌دادند.

معلوم نیست با اقرار صریح معاون اجرایی آقای پزشکیان، آیا قصور و تقصیر دستگاه‌های اجرایی در سنوات گذشته مورد بررسی دستگاه قضا قرار خواهد گرفت یا نه؟ آلوده‌کردن محیط‌‌زیست مطابق با تبصره ۲ ماده مذکور به‌معنای: «پخش یا آمیختن مواد خارجی به هوا، آب یا خاک و زمین به مقداری که کیفیت بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی را تغییر دهد» است. لذا باتوجه‌به تصریح قانون و اقرار معاون اجرایی ریاست‌جمهوری در ایجاد آلودگی هوا توسط نیروگاه‌های کرج، تهران و اراک، امیدواریم در درجه اول شهروندان آسیب‌دیده ایرانی از مازوت‌سوزی نیروگاه‌های فوق براساس قانون مسئولیت مدنی و موارد قانونی یادشده علیه مدیران وزارت نیرو و بهداشت اقامه دعوا کنند تا با رعایت قانون توسط تمامی شهروندان به‌طور اعم و مدیران به‌طور اخص مطابق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی؛ حمایت شهروندان در سرلوحه امور دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.