در زمان پیک اخبار مربوط به بررسی برنامهٔ وزیر پیشنهادی نیرو در دولت چهاردهم، لازم است برنامه‌ای که سه سال پیش از این، از سوی وزیر کنونی نیرو به مجلس شورای اسلامی ارائه و احتمالاً ملاک اقدامات سه سال گذشته این وزارتخانه قرار گرفته، مورد بررسی قرار گیرد. 

برنامه ارائه شده علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی در مرداد ۱۴۰۰ در بخش آب،  دارای اهداف کمی ۱۰گانه به این شرح بود:

۱. صرفه‌جویی سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب مصرف آب شرب در سال،  از طریق تجهیزات کاهنده مصرف و رفع انشعابات غیرمجاز به میزان سالانه ۱۰۰ هزار فقره

۲. ارتقاء سطح پوشش آب روستایی از ۸۲ درصد فعلی به ۹۰ درصد

۳. اصلاح شبکه‌های آبیاری به میزان ۱۲۵ هزار هکتار و صرفه‌جویی ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال

۴. تأمین آب برای مصارف شرب به میزان ۴۰۰ هزارمترمکعب در شبانه‌روز از منابع غیرمتعارف

۵. تأمین آب برای مصارف صنایع به میزان ۶۰۰ هزارمترمکعب در شبانه‌روز از منابع نامتعارف

۶. بهره‌برداری از ۴۶ طرح جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب جدید به ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز (وضع فعلی ۲۵۶ تصفیه‌خانه با ظرفیت پنج میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز)

۷. بازچرخانی پساب صنایع به میزان ۶۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز

۸. اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و توسعه مشارکت بخش غیردولتی

۹. اولویت در اجرای برنامه‌های تأمین آب تالاب‌ها و دریاچه‌ها و احیای آن‌ها

۱۰. پیاده‌‌‌سازی مصوبات کارگروه ملّی سازگاری با کم‌آبی

تاکنون هیچ گزارش عمومی قابل استنادی، در سایت وزارت نیرو، از عملکرد آن وزارتخانه‌ها طی سه سال گذشته، در رابطه با اهداف کمّی ارائه شده وزیر در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است. اما با استفاده از برخی از موارد ذکر شده در مصاحبه‌های وزیر و سایر مدیران این وزارتخانه می‌توان یک جمع‌بندی کلّی از عملکرد این وزارتخانه در سه سال گذشته در چارچوب ۱۰ هدفگذاری کمّی ارائه شده ایشان به دست آورد.

مهم‌ترین رکن برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور را در حوزه آب می‌توان رکن تکلیف کاهش مصارف آب در این دو قانون برشمرد. برنامه ششم توسعه که با دوسال تمدید تا پایان سال ۱۴۰۲، ملاک اصلی ارزیابی عملکرد دولت‌ها بوده و از ابتدای سال جاری نیز که برنامه هفتم توسعه مسیر برنامه‌های دولت در پنج سال آتی را روشن می‌سازد، به صراحت بر موضوع کاهش مصرف آب در کشور تأکید داشته و دارند. به نحوی که شاهد هستیم در برنامه ششم توسعه کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعبی مصارف (ماده ۳۵) و در برنامه هفتم توسعه نیز کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی مصارف (ماده ۳۷) تکلیف شده است.

آنچه که از برنامه وزیر نیرو در دولت سیزدهم نیز مشخص است، ایشان در زمان ارائه برنامه بر این نکته نه تنها صحه گذاشته بلکه در چهار بخش کاهش مصارف بخش کشاورزی در حوزه وظایف وزارت نیرو، کاهش مصارف بخش شرب و کاهش مصارف بخش صنعت از منابع آب متعارف اهداف کمّی مشخصی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. به نحوی که برای هر سال متعهد به اعمال کاهش ۲۰۰ میلیون مترمکعب در مصارف آب شرب، ۲۵۰ میلیون مترمکعب کاهش برداشت بخش کشاورزی، ۱۴۶ میلیون مترمکعب جایگزینی منابع نامتعارف با متعارف در تأمین آب شرب و بهداشت در مجموع چهار سال و نهایتاً هم ۴۳۸ میلیون مترمکعب جایگزینی منابع نامتعارف با متعارف و بازچرخانی پساب خود صنایع درمجموع چهار سال شده است. به عبارتی مجموع این چهار تعهد، ناظر به کنترل و کاهش مصرف از منابع آب متعارف کشور به میزان ۵۹۶ میلیون مترمکعب برای هر سال و مجموع ۱۷۸۸ میلیون مترمکعب برای سه سال که از عمر دولت سیزدهم گذشته، خواهد بود.

سوال مهم این خواهد بود، آیا وزارت نیرو موفق به کاهش ۱۷۸۸میلیون مترمکعب از مصارف آب کشور در سه سال گذشته شده است. آنچه که از مصاحبه اخیر وزیر نیروی دولت سیزدهم با خبرگزاری مهر در رابطه با ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در سه سال گذشته ارائه شده است، عاری از هرگونه ارائه گزارشی در این خصوص است و سایر مسئولان این وزارتخانه نیز در طی مدت گذشته گزارشی در این رابطه ارائه نداده‌اند.

مسئله مهم دوم نیز تعهد وزیر نیرو بر تأمین حقابهٔ محیط زیستی تالاب‌ها در برنامه‌اش است. آنچه در رابطه با یکی از مهمترین تالاب‌های کشور در سه سال گذشته رخ نمایان می‌کند، کاهش نیم‌متری تراز دریاچه ارومیه در طی همین بازه زمانی سه ساله است. با این مصداق می‌توان عنوان داشت که در این موضوع نیز وزارت نیرو در دولت سیزدهم نتوانسته است کارنامه مورد قبولی از خود در بخش آب به جا بگذارد.

در نهایت وزیر نیرو در برنامه خود بر دو مسئله مهم مدیریت منابع آب کشور یعنی اجرای برنامهُ سازگاری با کم‌آبی به عنوان یکی از اسناد بالادستی این وزارتخانه و همچنین اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و توسعه مشارکت بخش غیردولتی اشاره کرده که باز هم به عنوان نمونه اخبار مخابره شده از این وزارتخانه در سه سال گذشته، حاکی از آن است که در اقدامی قابل تأمل اولین جلسه کمیتهٔ تخصصی این کارگروه در سطح معاونان وزرا، در هشتم بهمن ۱۴۰۲، یعنی بیش از دو و نیم سال بعد از روی کار آمدن علی‌اکبر محرابیان برگزار شده و در همین جلسه هم تنها تصمیم ابلاغی، تعیین معاون عمرانی وزیر کشور به عنوان ریاست کمیته تخصصی کارگروه ملّی بوده است و هیچ شاهدی دیگری بر برگزاری جلسات اصلی این کارگروه، به ریاست معاون اوّل و حضور وزرای عضو آن در سه سال گذشته مشاهده نمی‌شود. 

در حالی که به گواه پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اوّل رئیس‌جمهور در طول مدت فعالیت دولت سیزدهم، «محمد مخبر» تعداد حداقل ۱۸ جلسه برای بررسی طرح‌های انتقال آب از دریا برگزار کرده است. این تفاوت در سطح اهمیت به برنامه‌ها و طرح‌های مدیریت و کاهش مصرف آب در کشور با تکالیف مشهود کمّی در برنامه ششم توسعه با میزان وقت صرف شده برای طرح‌های انتقال آب از دریا همخوانی نداشته است.