پیش از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی، سخنگویان کمیسیون‌های امنیت ملی، سیاست خارجی‌، شوراها و امورداخلی کشور و همچنین عمران با قرائت متنی از موافقت کمیسیون‌های متبوع خودشان با احمد مومنی وزیر پیشنهادی کشور خبر دادند. پس از قرائت متن و شنیدن نظرات نمایندگان مخالف و موافق، مومنی با ارائه برنامه‌هایش از مبنا بودن قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامهٔ پنج ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در هدف‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات  آینده وزارت کشور گفت.

مومنی ادامه داد: میهن پهناور و پر افتخار ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان‌های خود کم ندارد. این ما و شما هستیم که باید با توکل بر خدا و فراهم ساختن زمینه فعلیت یافتن آنها به رسالت تاریخی خویش جامه عمل بپوشانیم. سرمایه اصلی و پشتوانهٔ اصیل نظام اسلامی چیزی جز عموم مردم نیست. چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت: ستون دین و محور وحدت در برابر دشمنان توده مردم است. پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد. بنابراین مردم ولی نعمت صاحب منصبان، راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند و به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند. باید به متن جامعه باور داشت، با آنان گفتگو کرد، به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی را که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت تا شاهد معجزه یدالله مع الجماعه شویم.

او بیان کرد: همواره از رایزنی و مشورت و همفکری شما نمایندگان کمک خواهم گرفت. همانگونه که متواضعانه و صمیمانه از دیگر صاحب نظران و دلسوزان نیز درخواست می‌نمایم که این برادر خود را از نعمت راهنمایی و مشورت محروم نفرمایند. مقامات محلی و در رأس آنان استانداران در این زمینه اهمیت مضاعفی دارند. چقدر آموزنده و الهام بخش است که امام عزیز و راحل در وصیت‌نامه سیاسی و الهی خویش فرمودند به وزرای کشور در طول تاریخ توصیه می‌کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند. اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکفرما باشد.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: بنابراین در پیشگاه خدای متعال و حضور شما نمایندگان محترم ملت شریف ایران پیمان می‌بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها لیاقت و کاردانی، تدین و پاکدستی، تعهد، مردم‌داری، خردمندی و کارآمدی باشد.

مومنی تاکید کرد: برادران و خواهران گرامی امروز ایران عزیزمان بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش، همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است. تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و می‌دانیم که این اهداف جز از رهگذر آنچه گفته شد حاصل نمی‌شود. بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست. ما پیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم.

او ادامه داد: وزارت کشور می‌تواند و باید نماد همبستگی و حضور همه فرزندان میهن پهناورمان در صحنه باشد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش‌بنیان پیشرفت متوازن و عدالت محور را محقق سازد.

مومنی یادآور شد: البته که به این منظور با اجتناب از تمرکز گرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم. شوراهای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی به آن تاکید شده است در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد همه برنامه‌ها فعالانه حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدمات‌رسانی به شهروندان را روز به روز ارتقا بخشند. خصوصاً حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط اجتماعی، توسعه ناوگان‌های مجهز و روز آمد حمل و نقل عمومی، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون‌شهری، نظافت و زیباسازی نیز در این موضوع اهمیت دارد.