گرچه این نوشتار معطوف به انتظارها از رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست در حیطۀ محیط‌زیست طبیعی است،  اما پیش از ورود به این حوزه، ضروری است اشاره‌ای به تاریخچۀ تأسیس سازمان حفاظت محیط‌زیست داشته باشیم. سازمان حفاظت محیط‌زیست بر شاکلۀ سازمان شکاربانی و سازمان شکاربانی بر شاکلۀ کانون شکار بنا نهاده شده است. سال ۱۳۳۶، کانون شکار با دو هدف عمده، حفظ و بهبود وضع جاری مناطق برخوردار از استعداد طبیعی خاص و فراهم‌آوردن شرایط لازم برای حفظ و تکثیر گونه‌های در معرض خطر، همچنین احیاء و بازسازی زیستگاه‌ها و طبیعت آن، ایجاد شد. نخستین قانون مرتبط به نام قانون شکار و صید نیز در سال ۱۳۴۶ و یک دهه پس از تشکیل کانون شکار، به تصویب مجلس رسید. همین مرور کوتاه، به‌خوبی بیانگر هدف اساسی شکل‌گیری سازمان حفاظت محیط‌زیست است که اکنون ۶۷ سال از عمر آن می‌گذرد. 

گرچه نمی‌توان منکر کمک شایان تأسیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و قانون‌های مرتبط با حفاظت از عرصه‌های سرزمینی و حیات‌وحش کشور شد، اما به دلایل مختلف، شرایط کنونی محیط طبیعی از شرایط مطلوب فاصله گرفته است. طی این سال‌ها و باتوجه‌به اعمال مدیریت غیراصولی در پیشبرد سیاست‌های کلان کشور برای  توسعۀ پایدار، عدم انسجام برنامه‌های حفاظتی دقیق و مدیریتی که در مقاطعی با تغییر ساختار اشتباه در معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان همراه بوده، منجر بدان شده که موفقیت چشمگیری در کمیت و کیفیت مدیریت مناطق تحت مدیریت، همچنین مدیریت حفاظت و احیاء گونه‌های جانوری همچون یوزپلنگ و… به ثبت نرسد. به‌گونه‌ای که امروز در چنان دورۀ حساس و مهمی برای محیط‌زیست طبیعی قرار گرفته‌ایم که در نگاه بسیاری از متخصصان این حوزه، آخرین فرصت برای تحقق هدف‌ها و سیاست‌های کلان در محیط‌زیست طبیعی کشور است. 

ازاین‌رو ضرورت دارد، رئیس منتخب سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم، موارد ذیل را در صدر برنامه‌ها و اولویت‌های این حوزه قرار دهد:

۱. فقدان مدیریت یکپارچۀ سرزمین، یکی ازمهم‌ترین موانع فراروی محیط‌زیست کشور است. علی‌رغم تأکید رهبر معظم انقلاب در ضرورت تدوین این سیاست در کشور، هنوز برنامه و رویکرد درستی در بین سازمان‌های اثرگذار این حوزه ایجاد نشده است و این مسئله شاید یکی از مهم‌ترین علل تخریب منابع ارزشمند ملی و طبیعی باشد. این مسئله به‌نوبۀ خود، امکان نظارت و پایش بر فعالیت‌های مختلف را بسیار سخت کرده و مدیریت منابع محیط‌زیست کشور اعم از آب، جنگل‌، مرتع و … را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

۲. تدوین برنامه‌های اقتصادی غیرسبز و اجرای نادرست آن‌ها در کشور، باعث اثرات بسیار سوئی در بخش‌های مختلف منابع سرزمینی نظیر آب، خاک ، هوا و تنوع‌زیستی شده است. در نتیجه امروزه شاهد بحران‌های مختلفی شده‌ایم که برای مدیریت و کنترل آن‌ها، باید هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرد. ازاین‌رو، ضرورت تدوین سیاست و راهبردهای کلان کشور، مبتنی‌بر حفاظت و پایداری از منابع پایه و درنظرگرفتن ارزش آن‌ها در محاسبات اقتصادی، از اساسی‌ترین مسائل محسوب می‌شود.

۳. جامعۀ امروز برای پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی خود، بازگشت به طبیعت را در دستور کار خود قرار داده است و مردم ما نیز از این روند مستثنی نیستند. اما چالش عدم برخورداری از قانون‌ها و آیین‌نامه‌های متناسب برای این مهم، باعث شده تا شاهد بهره‌برداری غیراصولی و تخریب وسیع اکوسیستم‌های طبیعی باشیم؛ تا جایی که کمبود مکانیسم‌های قانونی، عدم شکل‌گیری زبان مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و مردم، ضعف تعامل میان دستگاه‌های مرتبط منجر به عدم تأمین منافع برای سازمان در تدوین برنامه‌های حفاظت شده است. 

۴. به‌رغم ضرورت برخورداری از تجربه‌های موفق کشورهای جهان در حوزۀ مدیریت و حفاظت از محیط‌زیست و تعامل مناسب جهانی برای بهره‌مندی از دانش و آشنایی با رویکردهای نوین حفاظت، طی سال‌های اخیر و به دلایل مختلف، ارتباط و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی بسیار کم‌رنگ بوده است. 

۵. باتوجه‌به روزافزونی بحران‌ها در طبیعت، همچون آتش‌سوزی‌ها و… ، ضروری است ساختاری منسجم و یکپارچه برای پیش‌بینی و مدیریت آن‌ها ایجاد شود. خلأ حاکم در ساختار کنونی سازمان، چالشی اساسی برای رفع این بحران‌ها است و ازاین‌رو، یکی از اولویت‌ها پرداختن به این مسئله است.

۶. طی سال‌های گذشته و با هدف رسیدن به شاخص‌های بین‌المللی، ارتقاء کمی مناطق تحت مدیریت در دستور کار سازمان قرار گرفته که به‌دلیل حفاظت از عرصه‌های زیستگاهی و منحصربه‌فرد کشور، امری ارزشمند تلقی می‌شود. اما این مهم به‌دلیل افزایش حجم و تنوع فعالیت‌ها، منجر به کمبود منابع اعتباری و انسانی در سازمان شده و در نتیجه عدم اجرا یا نقص در اجرای برنامه‌های مدیریتی مناطق تحت مدیریت را به دنبال داشته است؛ امری که در نهایت منجر به افت کیفی مناطق شده است. بنابراین ضرورت بازنگری اساسی در جایگاه حفاظتی مناطق تحت مدیریت، باتوجه‌به مدل‌های علمی جدید، همچنین درنظرگرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی به‌عنوان یکی از مسائل اساسی و اولویت‌دار، باید در دستور کار معاونت محیط طبیعی سازمان قرار گیرد. 

۷. برنامه‌ریزی دقیق برای مشکلات انباشته‌شدۀ کشور در حوزۀ محیط‌زیست طبیعی، از دیگر ضرورت‌های این حوزه است. محیط‌زیست ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا، متأثر از توسعۀ ناپایدار است؛ موضوعی که به‌طور نمونه، به‌واسطۀ عدم مدیریت درست منابع و مصارف حوزۀ آب که منجر به برداشت بیش از استاندارد منابع آب زیرزمینی، مهار بیش از حد آب‌های سطحی  برای مصارف کشاورزی و در نتیجه تخریب خاک و پوشش گیاهی و در نهایت خشک‌شدن تالاب‌ها، تخریب جنگل‌ها، ازبین‌رفتن تنوع‌زیستی و روند صعودی بیابانی‌شدن ایران شده است. 

۸. ضرورت تدوین قوانین و دستورالعمل‌های به‌روز برای حفاظت و مدیریت تنوع‌زیستی کشور با رویکرد بهره‌برداری خردمندانه و مشارکت مردمی که به‌دلیل نبود انسجام سازمانی میان دفترهای مرتبط سازمان، همچنین نبود برنامه‌ریزی درست برای بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌ها، درحال‌حاضر با نقایص بسیاری مواجه است. باید به این مهم توجه داشته باشیم که تغییرات ایجادشده در طبیعت، همچنین تغییر رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه، امکان مدیریت محیط‌زیست طبیعی با قوانین دهه‌های ۴۰ و ۵۰ را سلب کرده و راهی جز استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی برای رفع تعارض‌های موجود باقی نگذاشته است. 

۹. جداسازی لایه‌های مهم حفاظت از تنوع‌زیستی کشور، همچون محیط‌بانان در تدوین برنامه‌های مدیریتی، به‌‌دلیل نگاه متفاوت سازمانی به بدنۀ کارشناسی و محیط‌بانی، باعث شکل‌گیری خلأ عمیقی در تبادل دانش و اطلاعات میان بدنه و در نهایت اثری سوء بر حفاظت و مدیریت شده است. 

۱۰. امروزه شاهد عدم شرایط مناسب شاخص حیات‌وحش کشور به‌دلیل نگاه ناپایدار در توسعه و اقدام‌هایی همچون جاده‌کشی در مناطق، بدون توجه به شرایط حیات‌وحش، معدن‌کاوی غیر اصولی، تخریب اراضی مرتعی و جنگلی یا عواملی همچون شکار غیرمجاز و قاچاق حیات‌وحش هستیم؛ لذا ضروری است، برنامه‌ریزی منسجم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی، در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی دراین‌‌باره صورت پذیرد. 

۱۱. ایران به‌دلیل شدت‌گرفتن بحران‌های محیط‌زیستی که بخشی از آن نتیجۀ استفادۀ غیر اصولی از منابع طبیعی است، باید به‌سمت بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد سبز در حوزۀ اشتغال و اقتصاد حرکت کند. این مهم جز از طریق ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور، در برنامه‌های توسعه‌ای محقق نخواهد شد. 

۱۲. عدم شرایط مناسب موزه‌های تنوع‌زیستی و بانک‌های ژن و دورشدن این مراکز از اهداف تعریف‌شده، ایجاب می‌کند به‌سرعت برنامه‌ریزی لازم برای رفع موازی‌کاری میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها، نقص قوانین موجود و بهره‌مندی از تجارب جهانی دراین‎باره، صورت پذیرد. 

 قرارگرفتن بر ریل توسعۀ پایدار؛ اما چگونه؟

از جمله کارهایی که می‌تواند این فضا را تغییر دهد،  بازگرداندن فضای اعتماد و احترام به متخصصان و کارشناسان سازمانی برخوردار از تجارب ارزنده در حوزۀ تنوع‌زیستی کشور و ارتقاء کمی و کیفی نیروهای کارشناسی این حوزه برای رفع خلأ کارشناسی طی سال‌های آتی است. این اتفاق در کنار تعریف ساختاری برای مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی ومحیط‌زیست کشور و تدوین برنامه‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط به منابع آب و خاک با هدف پیشگیری و کنترل خسارات ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی و قرارگرفتن این پروژه‌ها بر ریل توسعۀ پایدار، می‌تواند از عناصر تأثیرگذار در بهبود روند فعلی باشد. 

این درحالی‌است که شرط لازم برای موفقیت برنامه‌های مدون برای مدیریت حفاظت از تنوع‌زیستی، همراهی متخصصان و نهادهای علمی است. لذا تشکیل کمیته‌های تخصصی با هدف تدوین برنامه‌های دقیق و هدفمند، باید از جمله اولویت‌های سازمان در حوزۀ حفاظت از تنوع‌زیستی باشد. احیاء پروژه‌های بین‌المللی همچون حفاظت از تنوع‌زیستی زاگرس و احیاء جمعیت یوز ایرانی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی و مادی دنیا، همچنین تعریف پروژه‌های جدید مشارکتی با همراهی نهادهای بین‌المللی هم، از جمله دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.  

با درنظرگرفتن این مهم که توجه به موضوع آمایش و ارزیابی استراتژیک در برنامه‌های توسعه‌ای، می‌تواند از آثار سوء بسیاری از پروژه‌های عمرانی بکاهد، لحاظ کردن آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط‌زیست، در برنامه‌ها وطرح‌های توسعۀ کشور اهمیت بسیاری دارد و نکتۀ مهم دیگر، همکاری و هماهنگی با قوۀ قضاییه در جرم‌انگاری تخلفات و تخریب محیط‌زیست و حمایت جدی و عملی از محیط‌بانان در مقابله با متخلفان در مواردی همچون قاچاق حیات‌وحش و شکار غیرمجاز است. این درحالی‌است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و خصوصاً بخش طبیعی، استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین برای مدیریت اطلاعات، پایش و حفاظت از تنوع‌زیستی را باید جدی بگیرند و همچنین به‌روزرسانی قوانین و آیین‌نامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان و افراد صاحب‌تجربه در تعامل مؤثر با نمایندگان محترم مجلس و سازمان‌های ذی‌ربط هم، باید در دستور کار قرار گیرد.

در پایان، تکرار این مهم ضروری است که بر خلاف اثر سوء بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها، مشاهدۀ عینی نتایج مثبت در حوزۀ تنوع‌زیستی و محیط‌زیست طبیعی، امری زمان‌بر است و به‌این‌دلیل، تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی با استفاده از متخصصان و کارشناسان مجرب سازمان و محیط‌بانان، همچنین بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بیرونی همچون دانشگاهیان و سمن‌ها با هدف حفاظت و مدیریت تنوع‌زیستی کشور، باید در رأس اقدام‌های عاجل سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گیرد.