او حالا از چندوچون این اتفاق به «پیام ما» می‌گوید: «متأسفانه در طول سال‌های گذشته، با ازبین‌رفتن سازوکارهای مدنی مشارکت مخالفان و منتقدان در تصمیم‌سازی‌های کشور، شاهد فرآیندی به نام «سیاست‌ورزی کاذب» هستیم؛ به‌شکلی که فعالان مدنی به دو گروه قابل‌تأیید و غیرقابل‌تأیید تقسیم می‌شوند که صرفاً افراد قابل‌تایید از «رانت انتقاد کردن» برخوردارند. در این معنا انتقادات هم در سطحی بی‌معنا سازمان داده می‌شود که به‌همین‌دلیل، باید به آن سیاست‌ورزی کاذب گفت.»
او به مثال‌های مختلفی اشاره کرده و در ادامه می‌افزاید: «در بحث انتقال آب و محیط‌زیست، انتقادکردن، برگزاری تجمعات اعتراضی و هرگونه فعالیت اجتماعی در عرصۀ عمومی، صرفاً در اختیار یک جریان خاص است. نکته قابل‌توجه این است که این جریانات، به‌منظور سوارشدن بر موج اعتراضات، می‌توانند حتی تا سرحد برگزاری تجمعات اعتراضی بدون مجوز با شعارهای رادیکال بروند، اما جریانات محیط‌زیستی حتی در حد برگزاری یک نمایشگاه عکس در محیط سربسته، مجوز ندارند. به‌عنوان مثال، یکی از اتهامات اینجانب، انعکاس انتشار پوستر نمایشگاه عکس دارای مجوز بود که بعدتر اجازۀ برگزاری نیافت. بحث دیگر شکایت به انتقادات من دربارۀ توافقات غیرقانونی دربارۀ پروژه‌های سدسازی و انتقال آب برمی‌گردد. به‌عنوان مثال، شورای دستگاه‌های نظارتی استان خارج از صلاحیت قانونی خود دستور استمرار اجرای سد باباحیدر را در محل دفن زبال داده است. پس از پیشرفت فیزیکی پروژه با شکایتی که انجام شده است، کارشناس رسمی دادگستری اعلام کرده است که این سد قابلیت استفاده برای مصارف شرب را ندارد. یا در موارد سد و تونل بهشت‌آباد، کوهرنگ سه ، گلاب و سبزکوه، این مداخلات غیرقانونی امنیتی انجام شده است. بارها در مذاکرات حضوری بر این تخلفات انجام‌شده تأکید کردم و بحث‌ها تا حدودی هم پذیرفته می‌شد، اما اکنون طی پرونده‌سازی که انجام شده است، اینجانب با شکایتی تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب علیه نظام، به دو سال حبس تعزیری و پانزده میلیون تومان جزای نقدی در دادگاه اولیه محکوم شده‌ام. حال آنکه اعتراض به عملکرد خلاف قانون یک دستگاه، نه جرم است و نه می‌تواند مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد.»
این فعال محیط‌زیست، می‌گوید که این شکایت درحالی در جریان است که شکایت مصوبات متعدد شورای امنیت کشور دربارۀ پروژه‌های انتقال آب، در محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری در جریان است. «من از همۀ تشکل‌های مدنی خصوصاً تشکل‌های محیط‌زیستی، تقاضا دارم محتوای شکایت طرح‌شده علیه اینجانب را پیگیری و قضاوت کنند. مستندات پرونده را در اختیار شبکۀ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور و سایر مراجع قرار داده‌ام و تقاضا دارم این پرونده که عموماً مستندات آن مربوط به پنج سال گذشته است، مورد توجه و دقت قرار گیرد.»
«صالح نقره‌کار» وکیل این پرونده هم، با انتقاد از وجود نگاه امنیتی به فعالیت‌هایی از این دست، به «پیام ما» می‌گوید: «ما امیدوارم هرچه زودتر غلبۀ نگاه امنیتی در مورد کسانی که فعالیت‌های عام‌المنفعه دارند، برداشته شود. نهادهای ناظر باید از کنشگران حمایت کنند و بدانند حتی ممکن است برخی از افراد دانش فنی کنشگری را ندارند، اما با حسن‌نیت عمل می‌کنند و اقداماتشان داوطلبانه است. بنابراین لازم است نهادهای نظارتی نگاه همگرایانه و تسهیل‌گرایانه‌ای به چنین مواردی داشته باشند.» او در پایان به پروندۀ بابادی اشاره کرده و در ادامه گفت: «ایشان تلاشگر حوزۀ محیط‌زیست است و اقداماتشان خیر همگانی دارد و هیچ نیت مجرمانه‌ای در فعالیت این فرد وجود نداشته. لذا باید کمک کرد نگاه دستگاه قضایی تغییر کند و در دادگاه تجدیدنظر این پرونده بسته شود و پانزده میلیون جریمۀ نقدی و دو سال حبس، از این پرونده برداشته شود.»