سازمان جهانی کار در اجلاس جهانی کار سال 2002، 12 ژوئن را «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» نامیده‌ است. به این امید که شاید در افزایش آگاهی و جلوگیری از کار اجباری کودکان مؤثر باشد و باری از شانه‌های نحیف و زخم‌خوردۀ کودکانی که فقر خانواده و ساختارهای معیوب اجتماعی آنها را به کار وامی‌دارد، کم کند.
تمامی شواهد و تجارب نشان می‌دهد نه اختصاص یک‌روز برای منع کار کودکان، نه مصوبۀ قبلی این سازمان یعنی مقاوله‌نامۀ 182 که مربوط به شناسایی و «محو بدترین اشکال کار کودکان» بود، و نه حتی کنشگری بی‌دریغ فعالان عرصۀ حقوق کودک، نتوانست آنطور که باید اوضاع کودکان کار را بهبود بخشد و متأسفانه کودکان کار روزگار بدتر و مشقت‌بارتری را تجربه می‌کنند. کارفرمایان و سوداندوزان همچنان از نیروی کار ارزان کودکان و نوجوانان بهره‌ها می‌برند و دولت‌ها بی‌اعتنا به فریاد‌های فعالان حقوق کودکان و همۀ مصوبات و تعهدات بین‌المللی، چشم بر استثمار کودکان توسط افراد و شرکت‌ها و صاحبان کارگاه‌های سیاه بسته‌اند.
واقعیت این است که شرایط کودکان کار به وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها و سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها وابسته است. بر همگان آشکار است که در کشور ما وضعیت نابسامان کودکان کار، چه در اشکال آشکار اشتغال کودکان که در خیابان‌ها و معابر شهرهای بزرگ و کوچک می‌بینیم و چه در اشکال پنهان آن یعنی اشتغال در کارگاه‌های زیرزمینی، با تصمیم‌سازی‌ها و اتخاذ سیاست‌های کلان در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی مرتبط است.
اجرای ده‌ها طرح ناموفق ساماندهی کودکان کار و خیابان در طی سال‌های گذشته بدون پرداختن به ریشه‌ها و واکاوی مسئلۀ کار کودکان یک نمونه از سیاستگذاری ناکارآمد دولت‌ها است. حضور پرشمار کودکان کار در سطح خیابان‌های کلانشهر‌ها و شهر‌های کوچک خود، بیانگر ناموفق‌بودن انواع این طرح‌های ساماندهی است.
تنها در بحران همه‌گیری کووید-19، هزاران کودک مجبور به ترک تحصیل شدند و حتی اگر پیشرفتی در کاهش کار کودکان وجود داشت، معکوس شد. ما فعالان حوزۀ کودکان شاهد ترک تحصیل فرزندان فقرا و طبقات فرودست جامعه و چه‌بسا افزایش آمار کودکان کار بوده‌ایم.
اما واقعاً چه باید کرد؟
از سال 2000 تا نزدیک به دو دهه، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در مناطقی از دنیا نظیر آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین کاهش محسوسی در آمار کودکان کار داشتیم.
هرچند در چندسال گذشته درگیری‌ها، بحران‌هایی مانند خشکسالی و همه‌گیری کووید-19، خانواده‌های بیشتری را در فقر فرو برده و میلیون‌ها کودک دیگر را مجبور به کار کرده است. برنامه‌های حمایتی‌ در کشورهایی مانند برزیل و هند که در دوره‌هایی موفق عمل کرده‌اند، خانواده‌محور بود. و این، یعنی صرف این که کودک کار طبق قوانین وضع‌شده به تحصیل برگردد، تا زمانی‌که به اقتصاد خانواده‌های فقیر توجه نشود، اثرگذار نخواهد بود. در بیشتر نمونه‌های موفق، اقدامات پرداخت یارانه‌هایی مانند ارائۀ کمک‌هزینه، وعده‌های غذایی رایگان، کتاب‌های درسی، مراقبت‌های بهداشتی یا پوشاک برای کودکان در کنار توانمندسازی و ارائۀ برنامه‌های درآمدزا برای والدین اثرگذار بوده است. دولت‌ها برنامه‌هایی برای حمایت‌های اجتماعی فراگیر وضع کردند، و سازمان‌های مدنی به‌عنوان تسهیلگران پیشبرد برنامه‌های توسعۀ محلی به رسمیت شناخته شده‌اند.
در کشور ما نیز تجارب نهادهایی که بر روی برنامه‌های توسعۀ محلی تمرکز کرده‌اند، نشان می‌دهد تمرکز بر خانواده با تأکید بر زنان خانواده‌های در وضعیت دشوار، توانمندی حرفه‌ای و اجتماعی زنان و ایجاد اشتغال و توانمند اقتصادی برای آنان، به حالِ خوب و آرامش حداقلی برای اعضای خانواده منجر می‌شود و کودکان این خانواده‌ها به چرخۀ تحصیل و دنیای کودکی باز می‌گردند. این نهادها اما با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و نقش نهادهای اجتماعی و مدنی در توسعه به حاشیه رانده شده‌است.
تجربۀ ما نشان داده است حمایت از نهادهایی که برنامه‌های توسعۀ محلی را با محوریت زنان پیش می‌برند، ایجاد بازار برای فروش تولیدات کسب‌وکارهای خرد محلی، مصوبه‌هایی برای مکلف‌کردن سازمان‌های دولتی به خرید بخشی از مایحتاج خود از کسب‌وکارهای محلی، تشویق شرکت‌ها به اجرای مسئولیت اجتماعی، اختصاص بخشی از مکان‌های عمومی شهری برای فروش محصولات زنان، در اختیار گذاشتن مواد اولیۀ ارزان‌قیمت و یا اختصاص یارانه برای تأمین مواد اولیه و همچنین پرداخت وام‌ کم‌بهره و آسان‌کردن شرایط پرداخت، تسهیل ثبت تعاونی‌ها، ارائۀ خدمات برابر به خانواده‌های مهاجر و پناهنده و … می‌تواند به جلوگیری از افزایش آمار کودکان کار منجر شود.
ما دیده‌ایم که توانمندی زنان به کاهش کار کودکان منجر شده است.