|پیام ما| شمار پرونده‌های قضایی که هر سال علیه تخریب‌کنندگان و متصرفان منابع طبیعی تشکیل می‌شود به 25 هزار مورد می‌رسد اما وسعت این اراضی در مقابل پرونده‌های بزرگی که دست آخر به ضرر جنگل تمام می‌شود، بسیار کوچک است. رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است تفسیر غلط قانون و وجود قوانین متعارض این مشکل را رقم زده است. از نگاه علی‌محمد شاعری، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم کار حفاظت از جنگل از زمانی مشکل شده که پای مافیا و آقازاده‌ها به میان آمده است. این گفته‌ها در نشستی که عنوانش «علل تخریب جنگل و‌ تصرف منابع طبیعی از منظر قضایی، تقنینی و‌ مدیریتی» بود مطرح شد، تا دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با دغدغه‌های حقوقی منابع طبیعی آشنا شوند.

در نشست عصر یکشنبه که انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه برگزارکننده آن بود، علی‌محمد شاعری، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ناکارآمدی برخی قوانین، وجود مافیا و عوامل فرهنگی را از دلایل تخریب جنگل معرفی کرد و گفت: «علت اصلی تخریب منابع طبیعی قوانین یا کمبود قوانین نیست. چه بسا که در برنامه‌های مختلف تلاش کردیم قوانینی را از مجلس بگذرانیم اما بعد از مدتی این قوانین کارآمدی خود را از دست داد.»
شاعری مافیا و در راس آنها «آقازاده‌ها» را دلیل مهم تخریب منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: «مافیا نه دولت اصولگرا می‌شناسد، نه دولت اصلاحات و نه قوه قضاییه. همه جا هست. اگر مقابل آنها نایستیم و تا پای جان مقاومت نکنیم، قانون به تنهایی فایده ندارد.»
از نگاه او باید در کنار قانون و بستن دست مافیا، تامین اعتبار و تخصیص منابع و فرهنگسازی را در پیش گرفت تا در جهت حفظ و احیای منابع طبیعی قدم برداریم. او همچنین درخواست کرد تا تلاش شود که در برنامه هفتم توسعه تنفس جنگل بار دیگر تمدید شود.

قدرت‌الله عموزاد مهدیرجی، قاضی دادسرای انتظامی قضات: علاوه بر تشخیص نادرست اراضی ملی از مستثنیات، تعرض به زمین‌های واگذاری در جریان اصلاحات ارضی، صدور برگ تشخیص کلی و همچنین کروکی‌هایی که همچنان مستند سند رسمی مالکیت است، از عوامل زمین‌خواری هستند

شاعری با طرح این پرسش که چرا آبخیزداری معطل مانده گفت: «حوزه‌های آبخیز ما 120 میلیون هکتار است اما ده، دوازده درصد آن بیشتر تصویب و مدیریت نشده. در حال حاضر 110 میلیون هکتار رها شده است. دولت باید برای این موضوع اولویت قائل شود.»
با یک رای 23 هزار هکتار به معدن‌کار رسید
رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور هم درباره دلایل سیر صعودی تخریب جنگل گفت: «در حال حاضر برای حفظ جنگل قوانین بیشتری داریم. تعداد نیروهای یگان بیشتر شده و امکانات بیشتری در اختیار داریم. اما قانون متعارض و تفسیر اشتباه قاضی از مشکلات مهم از بین رفتن منابع طبیعی است.»
او علل انسانی تخریب جنگل را بزرگتر از علل طبیعی دانست و افزود: «میزان تخریب غیرقانونی تصرف و تخریب بدون مجوز به شدت پایین است. عمده‌ترین مشکل ما در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب و تصرف، وجود قوانین متعارض است.»
او که پیش از این مدیر کل دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی بوده، با اشاره به چند نمونه رای گفت: «در سال به‌طور متوسط 25 هزار پرونده علیه تخریب‌کنندگان و متصرفین منابع طبیعی در مراجع قضایی تشکیل می‌دهیم. جمع آن شاید به هزار هکتار هم نرسد. اما فقط یک قلم رای آق مشهد 5600 هکتار جنگل بکر هیرکانی را تحت عنوان موقوفات از ید منابع طبیعی خارج کرد و به اشخاص داد. فقط یک رای معدن در ماده 24 مکرر، 23 هزار هکتار زمین را از ید منابع طبیعی خارج کرد و به معدن‌کار داد.»

رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی: در حالی که در ماده سه قانون منابع طبیعی به حفظ و احیا، توسعه و بهره‌برداری اشاره شده، در کشور فقط به بهره‌برداری پرداخته شده است. اسمش را گذاشته‌ایم معدن و بهره‌برداری اما در اصل غارت و چپاول منابع طبیعی است، آن هم به صورت قانونی. ده‌ها قانون تصویب شده تا به اینجا رسیده‌ایم، مثل قانون معدن ماده 24 و 24 مکرر

اما چرا این اتفاق افتاد؟ افلاطونی توضیح داد: «قانون متعارض و تفسیر اشتباه قاضی باعث این روند شده است. ما در کشور قوانین را تقسیم‌بندی نکرده‌ایم و نگفته‌ایم در چه راستایی تفسیر شود. ده‌ها قانون بنیادین به نفع منابع طبیعی داریم اما وقتی تبصره‌ای علیه منابع طبیعی است، قاضی دقیقا به همان یک تبصره استناد می‌کند.»
او ادامه داد: «در ماده یک قانون ملی شدن سال 41، گفته شده چهار عرصه جنگل، مرتع، بیشه و اراضی جنگلی ملی است، ولو اینکه افراد آن را متصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشد. اما در تفسیر قوانین مختلف کار طوری پیش رفته که امروز جنگل هیرکانی تکه تکه شده است.»
به گفته رئیس سازمان اراضی در حالی که در ماده سه قانون منابع طبیعی به حفظ و احیا، توسعه و بهره‌برداری اشاره شده، در کشور فقط به بهره‌برداری پرداخته شده است. «اسمش را گذاشته‌ایم معدن و بهره‌برداری اما در اصل غارت و چپاول منابع طبیعی است، آن هم به صورت قانونی. ده‌ها قانون تصویب شده تا به اینجا رسیده‌ایم، مثل قانون معدن ماده 24 و 24 مکرر.»
تشخیص نادرست اراضی ملی از مستثنیات
قدرت‌الله عموزاد مهدیرجی، قاضی دادسرای انتظامی قضات و از قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های منابع طبیعی سخنران دیگر این نشست بود که به عوامل زمین‌خواری پرداخت. او گفت: «یکی از اصول حاکم بر اراضی ملی اصل تشخیص است. ماده 20 قانون ملی ‌شدن جنگل‌ها و منابع طبیعی، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را بر عهده جنگل‌دار گذاشته است که در قوانین بعدی به سازمان جنگل‌ها، تغییر کرد و شخصیت حقوقی جایگزین شخصیت حقیقی شد.»
او در توضیح بیشتر این موضوع ادامه داد: «در ادامه این حق را برای اشخاص قائل شدند که به نظر جنگل‌دار در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض کنند. در حالی که جنگلداران از سال 41 به این طرف یا بی‌سواد بودند، یا نقشه‌برداری نمی‌دانستند و تحصیلاتشان تخصصی نبود، اجازه پیدا کردند در سراسر ایران برگه تشخیص صادر کنند که این زمین ملی است یا مستثنیات و یک کروکی هم به آن پیوست کنند.»
به گفته این قاضی، کروکی که جنگل‌داران ترسیم کرده‌اند با اینکه دقیق نیست همچنان استفاده می‌شود. «الان بیشتر از 60 سال گذشته که جنگل‌دار و کارمندان سازمان دستشان به نقشه و عکس‌های هوایی رسیده اما همچنان برگ تشخیص همراه یک کروکی غیردقیق است و سازمان منابع طبیعی بر اساس همین کروکی غیردقیق و برگ تشخیص، سند مالکیت می‌دهد. امروزه با سند مالکیتی در سازمان ثبت اسناد مواجهیم که با کروکی صادر شده است.»
عموزاد مهدیرجی با بیان اینکه در حال حاضر نقشه‌ها با برگه تشخیص تعارض دارد، تغییر نقشه‌ها از سوی سازمان منابع طبیعی را ضروری دانست. او در این مورد یک مثال مطرح کرد: «طبق برگ تشخیص و استعلامی که در جاده ناهارخوران به یک مالک دادند و 12 طبقه ساختمان ساخت، این زمین از مستثنیات است. حالا سازمان جنگل‌ها بدون اینکه به برگه تشخیص اعتراض کند، خودسر نقشه‌ها را تغییر داده و الان در استعلام جدید می‌گویند ملک شما در اراضی ملی قرار دارد. در محاکم قضایی کدام را می‌شود قبول کرد؟»
قاضی دادسرای انتظامی قضات خطاب به سازمان منابع طبیعی پرسید: «چرا وقتی هنوز اطلاعات حقوقی زمین‌ها و اطلاعات ثبتی آنها هنوز جمع نشده اصرار به آمارسازی حدنگار دارید؟ سند کاداستر دارد به انحراف می‌رود. جلوی این انحراف را باید گرفت تا از زمین‌خواری جلوگیری شود.»
او ادامه داد: «حالا این برگ تشخیص‌ را به دادگستری‌ها آورده‌ایم و به قضات و کارشناسان رسمی دادگستری داده‌ایم. قضاتی که یک واحد حقوق اراضی نخوانده‌اند و شاید حتی قانون ملی‌شدن اراضی را هم ندیده باشند. کارشناس هم به عمد یا غیرعمد بر اساس کروکی نظر می‌دهد که جنگل‌دار چهل سال یا 60 سال قبل صادر کرده است.»
عموزاد مهدیرجی با این گفته‌ها پیشنهاد کرد که در برنامه هفتم توسعه، به سازمان منابع طبیعی اجازه داده شود تا ظرف 2 تا 3 سال همه ایران را بازبینی کند و اگر جایی برگ تشخیص ندارد، صادر کند. مهم این است که این تشخیص مهلت اعتراض داشته باشد. «اینطور نباشد که فردی سند اصلاحات ارزی پدربزرگ و جدش را بیاورد و بگوید من به برگ تشخیص اعتراض دارم. این بساط تشخیص را باید جایی تمام کرد.»
او اضافه کرد: «ما در قوانین در تبصره ماده 56 قانون حفاظت اجازه صدور برگ تشخیص کلی داده‌ایم. در جاده ناهارخوران برای هزاران هکتار، فقط یک برگه تشخیص و کروکی داریم که انگار نقاشی یک کودک است. با این برگه چطور می‌شود تشخیص داد اراضی ملی است یا مستثنیات؟ چرا در این سال‌ها که ماهواره آمده این برگه به سند تبدیل نشده و نقشه‌اش ترسیم نشده؟ این هم عامل دیگر زمین‌خواری است.»
به گفته او در حالی که در جریان اصلاحات ارضی مراتع مشجر، غیرمشجر، زمین‌های بایر و سایر زمین‌های کشاورزی واگذار شده بود، یکی از ایرادات اسناد اصلاحات ارضی این است که سند آن به صورت مشاع است و نقشه‌ای وجود ندارد. این میان سازمان منابع طبیعی به اسناد اصلاحات ارضی تعرض کرده و برگ تشخیص داد. با همین کار جنگ با سازمان مراتع شروع شد و سند اصلاحات ارضی هم یکی از عوامل زمین‌خواری شد.
طبق گفته‌های این قاضی، علاوه بر تشخیص نادرست اراضی ملی از مستثنیات، تعرض به زمین‌های واگذاری در جریان اصلاحات ارضی، صدور برگ تشخیص کلی و همچنین کروکی‌هایی که همچنان مستند سند رسمی مالکیت است، از عوامل زمین‌خواری هستند.
در دقایق آخر این نشست، افلاطونی چند پیشنهاد مطرح کرد: «حفاظت منابع طبیعی وظیفه همگانی تلقی و فرهنگسازی حاکم شود. تثبیت مالکیت و آمایش سرزمین در کشور اتفاق بیفتد. در بین قضات و مجریان قانون جا بیفتد که قانون را به نفع حفاظت از منابع طبیعی تفسیر کنیم. از سوی دیگر هم در مقام تشخیص و هم حفاظت، به جنگل‌دار اختیار مطلق داده شود. منابع طبیعی موضوعی تخصصی است و قاضی که صرفا حقوق خوانده نمی‌تواند به درستی قضاوت کند. پیشنهاد من این است که رسیدگی حقوقی به پرونده‌های منابع طبیعی، جنگل و مرتع در مراجع تخصصی اداری اختلافات انجام شود، نه در مرجع قضایی.»