|پیام ما| در حالی که بودجه‌دهی به طرح‌های بدون ارزیابی محیط زیست با مخالفت‌ها و تلاش بسیار حذف شده بود، انتشار بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه نگرانی دوباره فعالان حوزه آب را به دنبال داشته است. این بخشنامه از سوی معاون اول قوه قضاییه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری‌های کل کشور، خواستار این است که علیه پروژه‌هایی که مصوبه شورای عالی آب را دارد، رای داده نشود. این موضوع در حالی است که اوایل هفته نیز وکیل حقابه‌داران زاینده‌رود خبر داد که دیوان عدالت اداری دستور توقف پروژه بهشت‌آباد را لغو کرده است؛ پروژه‌ای که تا فروردین ۱۴۰۰ که سازمان محیط زیست مقابل آن بایستد، برای سال‌ها محل اختلاف بود.

چهارم دی این خبر به نقل از وکیل حقابه‌داران زاینده‌رود روی خروجی ایرنا قرار گرفت: دیوان عدالت اداری دستور توقف پروژه بهشت‌آباد را لغو کرد. این‌طور که عباس مزروعی گفته، دفاعیات حقابه‌داران زاینده‌رود در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شد و دوازدهم مهر امسال طی یک رای عمومی اعلام شد که دستور توقف پروژه بهشت‌آباد از سوی رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، متضمن وضع قاعده الزام‌آور نیست و از این رو دولت باید ادامه پروژه انتقال آب بهشت‌آباد را در دستور کار قرار دهد. این رای، یک ماه پیش برای استاندار و نمایندگان ارسال شده تا «برای جذب بودجه و ادامه پروژه انتقال آب بهشت‌آباد تلاش کنند». به گفته او، موسسه نظام صنفی کارهای کشاورزی، مجمع ملی احیای دائمی زاینده‌رود، جمعیت دوستداران محیط زیست طبیعت یاران استان اصفهان، امید دوستداران زاینده‌رود، کانون هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان، کانون خبرگان کشاورزی اصفهان، انجمن همبستگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران اصفهان شاکیان دستور توقف پروژه انتقال آب بهشت‌آباد از سوی رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست بوده‌اند که به این واسطه متوقف شده است.

یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به «پیام ما» می‌گوید: اصل بر این است که هر پروژه‌ای باید قبل از شروع عملیات اجرایی، مجوز‌های قانونی لازم مثل مجوز‌های محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی و سایر مجوزهای قانونی را دریافت کند اما بهشت‌آباد و موارد بسیاری مثل آن، این روند قانونی را طی نکرده‌اند

طرح انتقال آب بهشت‌آباد عنوانی است که برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به کار برده می‌شود و قرار بود با اجرای آن، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران منتقل شود. اما فروردین ۱۴۰۰ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رئیس دولت دوازدهم، پروژه انتقال آب از طریق تونل بهشت‌آباد را به دلیل نداشتن مطالعات فنی لازم و داشتن تبعات محیط زیستی، فاقد راهکارهای فنی مناسب و گزینه انتقال آب از طریق لوله را گزینه مناسب‌تر برای طرح انتقال آب خوانده بود. از سوی دیگر مدیر وقت حفاظت و مدیریت آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌ زیست هم اعلام کرده بود که طرح تونل بهشت‌آباد ۶۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است و قسمت ابتدایی تونل از محل سد بهشت‌آباد که تا حدود ۱۲ کیلومتر مسیر انتقال در نظر گرفته شده، حساس‌ترین جای مسیر در این طرح است و بنابراین سازمان محیط زیست به هیچ عنوان با احداث تونل موافقت نمی‌کند و باید مجری طرح به فکر انتقال آب از طریق خط لوله باشد.

طرح انتقال آب بهشت‌آباد عنوانی است که برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به کار برده می‌شود و قرار بود با اجرای آن، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران منتقل شود

با این همه وکیل حقابه‌داران زاینده‌رود درباره نامه کلانتری و توقف طرح بهشت‌آباد گفته است: «اعتقاد ما این بود که سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند مصوبات هیئت دولت را باطل یا متوقف کند و دوم اینکه با اسناد موجود، این دستورالعمل نمی‌تواند ناقض موارد پیشین باشد؛ چراکه این پروژه عملیات اجرایی داشته است و با توقف آن خسارت غیرقابل تحمل به بیت‌المال و حقابه‌داران و مردم اصفهان وارد می‌کند. این پروژه دارای مصوبات، گردش‌های مالی و بودجه‌های مصوب در مجلس شورای اسلامی بوده است و بر همین اساس نسبت به توقف پروژه انتقال آب بهشت‌آباد اعتراض و در دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه اقدام کردیم.» از نگاه او «وزنه حقوقی و شرعی» به طرف حقابه‌داران زاینده‌رود است و توقف آن به دلیل «برخی ملاحظه‌کاری‌ها و تعلل‌ها» بوده و «بیشتر از اینکه همت قضایی بخواهد همت اجرایی می‌خواهد».
این گفته‌ها در حالی است که یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به «پیام ما» می‌گوید: «اصل بر این است که هر پروژه‌ای باید قبل از شروع عملیات اجرایی، مجوز‌های قانونی لازم مثل مجوز‌های محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی و سایر مجوزهای قانونی را دریافت کند اما بهشت‌آباد و موارد بسیاری مثل آن، این روند قانونی را طی نکرده‌اند.»
او با تاکید بر اینکه برای تحلیل حقوقی و دقیق رای ادعایی ضروری است حکم ادعایی منتشر و دستگاه قضایی اصالت آن را تایید کند، ادامه می‌دهد: «من به‌شخصه از مفاد رای دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارم و هر چه می‌دانم اظهارات غیرمستند وکیل حقابه‌داران است. با این همه پیداست که آرایی که دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی می‌دهد، نمی‌تواند مغایر با قانون باشد. وقتی قانون می‌گوید هر پروژه‌ای باید با مجوز محیط زیستی بگیرد، دیوان نمی‌تواند دخالت کند.»
با این همه به گفته او این اقدامات دستگاه قضایی مسبوق به سابقه است و پروژه کوهرنگ ۳ مصداقی از این روند است: «بعضا مشاهده کردیم که دستگاه قضایی، خلاف اصل تفکیک قوا و خارج از روند قانونی دستور ادامه کار و اجرا پروژه‌هایی را صادر می‌کند. مثل پروژه کوهرنگ ۳ که با دخالت مستقیم قوه قضاییه و بدون هیچ گونه روند قانونی، اجرای آن تحمیل شد. خوب است که در رابطه با بهشت‌آباد رای دیوان عدالت اداری را داریم. این در حالی است که در پروژه کوهرنگ۳ اصلا روند قضایی و قانونی طی نشده و صرفا بر اساس فشار و توصیه پیش رفته بود.» این فعال حوزه آب، با این گفته‌ها اضافه می‌کند: «بنابراین روندی که در حال وقوع است ناقض اصل تفکیک قواست و به‌نظر من رئیس قوه قضاییه باید با قاطعیت در برابر این روند قرار بگیرد.»
خبرهای تازه درباره از سرگیری پروژه بهشت‌آباد از سوی دیگر در شرایطی است که اشکالات وارد شده به این طرح، کم نبوده است. از جمله این موارد گزارش اداره کل حفاظت محیط ‌زیست چهارمحال و بختیاری است که در تیرماه ۹۹، در 97 بند، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی طرح انتقال آب بهشت‌آباد را رد می‌کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «عنوان طرح آبرسانی از بهشت‌آباد برای کمبود آب شرب 14 شهرستان استان اصفهان ذکر شده است. این در حالی است که استان اصفهان با کمبود آب شرب مواجه نیست، بلکه در صورت مدیریت منابع آب درون‌حوضه نیازی به آب بهشت‌آباد ندارد و لزومی به اجرای طرح کوهرنگ 3 نیز نیست.» بر اساس این گزارش همچنین «تجربیات مشابه انتقال آب در همین حوضه نشان داده با اجرای طرح‌های متعدد از قبیل تونل‌های اول، دوم و سوم کوهرنگ و خدنگستان، نه‌تنها مشکلات آبی مقصد مرتفع نشده است، بلکه انتقال آب بیشتر باعث کوتاه‌ترشدن رودخانه زاینده‌رود و نرسیدن آب به تالاب گاوخونی شده است. چراکه از طریق مصارف متعدد کشاورزی، صنعت و شهری به امید آب انتقالی، توهم آبی ایجاد و بارگذاری‌های بیشتری روی حوضه انجام و مشکلات دوچندان شده است.» از سوی دیگر «هفت شهر بزرگ و 12 روستا در مسیر تونل و 20 شهر و 35 روستا در شعاع 20 کیلومتری محور تونل قرار گرفته‌اند، اما در گزارش ارزیابی فقط اجتماعات محدود بلافصل آن هم به صورت گذرا و کم‌اهمیت جلوه داده شده. علاوه بر این، نقشه‌های ارائه‌ شده بسیار گنگ و مبهم دانسته شده است.»
این بخشنامه علیه فعالیت مدنی است
موضوع دیگر، بخشنامه‌ای است که تیرماه امسال از سوی محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه صادر و در روزهای اخیر خبری شده است. در این بخشنامه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور آمده است که در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه «پیرامون مسائل حوزه صنعت آب و برق کشور» و «با عنایت به ضرورت اعمال مدیریت و سیاستگذاری صحیح و توام با تدابیر خاص با هدف رعایت مصالح عمومی درباره تامین آب و برق آحاد کشور به‌ویژه در ایام اوج مصرف» و «با توجه به توسعه مراکز جمعیتی، صنعتی و کشاورزی و به‌تبع آن افزایش مصارف آب و برق کشور و نیز خشکسالی‌های پی در پی که موجب کاهش منابع آب قابل استحصال شده است»، ضرورت دارد: «رئیس محترم دیوان عدالت اداری و روسای محترم کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محترم سراسر کشور به‌منظور حمایت و پشتیبانی لازم از اجرای مصوبات شورای عالی آب و همچنین سیاستگذاری‌های انجام‌شده جهت تامین آب و برق پایدار، نظارت و اهتمام لازم را اعمال تا دستورات قضایی خلاف تدابیر اتخاذی و مصالح عمومی صادر نگردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مقامات قضایی مذکور می‌باشد.»
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با اشاره به اینکه در رابطه با آب تلاش‌هایی از طریق کمیسیون اصل نود مجلس، پیگیری‌هایی در غالب تحقیق و تفحص و همچنین پیگیری‌های قضایی درباره پروژه‌های بدون مجوز در حال انجام است، درباره این بخشنامه می‌گوید: «طبق این بخشنامه آینده همه تلاش‌ها برای خروج پروژه‌های فاقد مجوز از بودجه، با ابهام روبه‌رو می‌شود، چون در عمل هر یک از این پروژه‌ها با داشتن مصوبه هیئت دولت، به‌شکلی رنگ قانون می‌گیرند.»
فرهادی بابادی ادامه می‌دهد: «این بخشنامه خود محل ایراد است چون گفته آرای مغایر با مصوبات شورای عالی آب صادر نشود. اولا این مصوبات تا آنجا که اطلاع داریم، تصمیم هستند، نه قانون. طبق مصوبات شورای عالی آب روند اصل ۱۳۸ را طی نکرده. بلکه یک سری تصمیم است. در واقع قوه قضاییه در این بخشنامه گفته که دستگاه‌ها رای مغایر با تصمیم‌های شورای عالی آب ندهند. یعنی بخشنامه قوه قضاییه مبتنی بر قانون نیست، بلکه مبتنی بر تصمیمی است که اصالت ندارد.»
از نگاه او نکته مهم دیگر درباره بخشنامه قوه قضاییه این است که طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد که اعلام جرم کند، در حالی که این بخشنامه ایجاد انسداد در پیگیری حقوقی است. این فعال حوزه آب اضافه می‌کند: «سال‌ها تلاشمان این بوده اعتراضات را به مجاری قانونی بیاوریم و حالا با بخشنامه‌ای روبه‌رو شده‌ایم که باعث انسداد در فعالیت‌های مدنی تشکل‌های محیط زیستی خواهد شد. به‌نظر من در موقعیت کنونی که جامعه دارای التهاب است و احساس می‌کند که از نظر حقوقی به بن‌بست خورده، چنین بخشنامه‌ای محل سوال است.»