اوضاع لایحه بودجه خوب نیست. دولت سیزدهم و حامیانش خود را میراث دار زمین سوخته می‌دانند و از ندانم کاری‌های دولت قبل می‌گویند ولی تشدید نابسمانی‌های اقتصادی اعتراض‌های معیشتی برخی اقشار را در پی داشته است. معلمان و فرهنگیان یکی از همین اقشار هستند. آنان این روزها یکی از سازمان‌یافته‌ترین اعتراضات در سراسر کشور را رقم زده‌اند. تقریبا هفته‌ای نیست که خبری از اعتراضات خیابانی معلمان هم نباشد. دولت تلاش می‌کرد با تصویب و اجرای طرح رتبه بندی معلمان حداقل بخشی از مطالبات این قشر را برآورده کند اما کسری بودجه مانند سد و سنگی بزرگ مقابل پای دولت سیزدهم قرار گرفته است. سنگی که برداشتن آن با سبک و سیاق فعلی بودجه ممکن نیست مگر آنکه پارلمان تغییر در آن ایجاد کند.

«طرح رتبه بندی معلمان به سرانجام رسید»، این خبری است که بیست و چهارم آذرماه در اکثر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبری که ناظر بر پایان بیش از 10 سال رفت و آمد طرح رتبه‌بندی معلمان میان مجلس شورای اسلام و دولت بود. تصویب این طرح اما به همین سادگی نبود. دولت سیزدهم در ابتدای امر 20 هزار میلیارد تومان را برای اجرای این طرح در سال 1401 در نظر گرفته بود. مجلس اما این عدد را به 30 هزار میلیارد تومان رساند. اقدامی که مخالفت دولتی‌ها را برانگیخت. معاون پارلمانی دولت سیزدهم اعداد و ارقام نوشته شده توسط نمایندگان را فاقد ضمانت اجرایی دانست و تاکید کرد که دولت در شرایط کنونی توان اجرای آن را ندارد. در نهایت با موافقت پاستور و بهارستان، کمیسیون آموزش هزینه لازم برای اجرای این طرح را 5 هزار میلیارد تومان کاهش داد و دولت نیز پذیرفت تا این طرح را با عدد 25 هزار میلیارد تومان در سال 1401 اجرایی کند. این توافق شد عامل تصویب طرح در مجلس اما معلمان همچنان منتقد بودند. آنان طرح نوشته شده و چند و چون در نظر گرفته شده در آن را ناکافی دانسته و از لزوم توجه به وضعیت معیشتی معلمان با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها در ایران و البته جهش‌های تورمی شدند. مجلس اما توجهی به این مساله نکرد و طرح را برای تایید و تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاد اما دیروز بالاخره وزیر آموزش‌و‌پرورش هم اذعان کرد که اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ناکافی است.
کسری بودجه در میانه راه
طرح رتبه بندی معلمان که در مجلس به جریان افتاد، وزارت آموزش‌و‌پرورش سکاندار رسمی نداشت. علیرضا کاظمی در قامت سرپرست این وزارتخانه مشغول رایزنی با پارلمان بود تا نظر نمایندگان را برای اجرای این طرح جلب کند. اواخر مسیر بود که یوسف نوری رسما کرسی ریاست وزارت آموزش‌و‌پرورش را در اختیار گرفت. او پس از تصویب این طرح از آن استقبال کرد اما دیروز در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا اقدام به انتشار آن کرد، بالاخره به موضوعی که معلمان پیشتر هم به آن اشاره کرده بودند، اعتراف کرد. او با یادآوری کسری بودجه وزارت آموزش‌و‌پرورش گفت: «معمولا اتفاقی که برای بودجه می‌افتد این است که از کفایت لازم برخوردار نیست و کافی نیست؛ زیرا معمولا بین راه و در طول مسیر با مصوبات و تغییراتی مواجه می‌شویم. از سوی دیگر وزارت آموزش‌و‌پرورش همواره از درصدی کسری بودجه مزمن رنج ‌برده است. اجازه دهید تصویری واقعی به شما ارائه دهم. به نظر می‌آید با توجه به بودجه‌ای که برای سال آینده بسته شده، در ابتدا کسری آنچنانی نداشته باشیم؛ ولی مطمئن باشید در بین راه مصوباتی را خواهیم داشت که با کسری مواجه خواهیم شد.» وزیر آموزش‌و‌پرورش در شرایطی ابراز امیدواری کرد که «بودجه را در سال آینده با عدالت توزیع کنیم و پس از آن بتوانیم اثربخشی و کارایی لازم را از آن بگیریم» که سابقه کسری بودجه در وزارت آموزش‌و‌پرورش نشان داده که در میانه راه مشکلات گریبان گیر این وزارتخانه می‌شود و اعتراضات فرهنگیان را به همراه خواهد داشت.
وزیر آموزش‌و‌پرورش اما در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر تاکید کرده که بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ناکافی است. او گفته است: «25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی در سال آینده در یکی از ردیف‌ها درنظر گرفته شده است، اما اینکه آیا برای مصوبه مجلس که اکنون در شورای نگهبان است کافی است یا خیر، به نظر ما نیاز بیشتری دارد و پیشنهاد نمایندگان در مجلس نیز این است که این بودجه را به اندازه نیازی که ما داریم ارتقاء دهند.» نکته قابل توجه اما اعتراف وزیر به ناچاری دولت سیزدهم است. او گفته است: «با توجه به کسری‌های بودجه، تخصیص همین مقدار بیشتر برای این مصوبه امکان‌پذیر نبوده است.»
کسری بودجه چقدر است؟
بدین ترتیب پرسش آن است که کسری بودجه دولت سیزدهم در سال آینده چقدر است که توان اختصاص بودجه بیشتر برای اجرای تمام و کمال طرح رتبه‌بندی معلمان را نداشته ولی در عوض بودجه برخی نهادها را بیشتر از 70 درصد افزایش داده است. اگر ملاک عمل جدول بودجه 1401 باشد، دولت با تراز منفی عملیاتی 300 هزار میلیارد تومانی دست به گریبان خواهد بود مشروط بر آنکه تمام درآمدهای پیش بینی شده از سوی دولت محقق شود. این در حالی است که روند بودجه در ایران نشان داده که دولت‌ها عملا موفق به تحقق تمام درآمدهای خود نخواهد شد. دولت سیزدهم عمده درآمدهای خود را به بخش مالیاتی منتقل کرده است به طوری که مالیات برخی از بخش‌ها در سال آینده بیشتر از 30 درصد افزایش خواهند یافت. تحقق این مساله اما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. رکود اقتصادی حاکم در ایران از یک سو و کاهش توان خرید مردم از سوی دیگر سبب شده تا برخی کارشناسان از ناممکن بودن امکان تحقق بخشی از این درآمدها بگویند و این یعنی کسری بودجه دولت از 300 هزار میلیارد تومان نیز در سال آینده بیشتر می‌شود. نمایندگان مجلس اما امیدوارند دولت موفق به کنترل شرایط شود. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار با بیان اینکه کسری بودجه ایران در حال حاضر چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان است، گفت: «امیدواریم کسری بودجه ما نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کند. منتهی یکی از اشکالات مهم لایحه بودجه امسال، این است که در شرایطی که قرار است بودجه انقباضی بسته شود طبیعتا نهادهایی که وجودشان ضرورت است اما در شرایط فعلی کشور در اولویت نیستند باید شامل کاهش ردیف‌های اعتباری می‌شدند که عملا در بسیاری از حوزه‌ها، چنین اتفاقاتی رخ نداده است.» او در ادامه از صداوسیما به عنوان یکی از این نهادها نام برده است.
اعتراض معلمان چیست؟
کسری بودجه اما مساله‌ای نیست که معلمان آن هم در وضعیت فعلی معیشتی خود چندان به آن توجهی داشته باشند. آنان پس از 10 سال خواستار تصویب طرحی بودند که با اجرای آن بتوان باری از دوش معلمان برداشت نه اینکه پس از چند ماه اجرا، به قول وزیر آموزش‌و‌پرورش به علت کسری بودجه دیگر توان اجرای آن وجود نداشته باشد. سازمان معلمان ایران در همین راستا در بیانیه‌ای آورده است: «با تبلیغات وسیع و تکرار اخبار افزایش حقوق معلمان در صدا و سیما و رسانه های وابسته، بحث رتبه‌بندی معلمان را صرفا به مسائل معیشتی گره زدند؛ به افکار عمومی، از معلمان تصویری زیاده‌خواه القا کرده و آن‌گونه وانمود کردند که معلمان با وجود افزایش دو‌ یا سه برابری حقوق‌ها همچنان معترض‌اند. در حالی که اولا هنوز لایحه به تایید شورای نگهبان نرسیده و ثانیا پس از تایید و اجرا نیز اکثر معلمان از میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق برخوردار می‌شوند کە در برابر تورم لجام گسیخته کشور مبلغ ناچیزی است و با این وجود باز هم تعداد زیادی از معلمان زیر خط فقر خواهند ماند. این در حالی است که تورم کمرشکن و افزایش قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است.» این سازمان در کنار دیگر تشکل‌های فرهنگی معلمان پیش از این خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان با همان وعده اولیه، یعنی 50 هزار میلیارد تومان اعتبار برای یک سال شده بود. موضوعی که بعید است دولت توان اجرای آن را داشته باشد.
این انتقادات اما منحصر به معلمان نیست. جسته و گریخته برخی نمایندگان مجلس نیز با اظهارات خود خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و تشدید تلاش‌ها از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش برای حل و فصل مشکلات آنان هستند. صدیف بدری، نماینده اردبیل دیروز در اظهاراتی در صحن علنی مجلس به همین مساله پرداخت و تاکید کرد: «حوصله معلمان از گفتاردرمانی به سر آمده است، رتبه بندی را به کام معلمان تلخ نکنید. اجرای ناقص و فرمایشی رتبه بندی توهین به شعور معلمان است. آقای نوری! دیر آمده‌اید، زود شروع کنید تا اعتماد معلمان فرهیخته به بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور احیا شود.» بدین ترتیب باید دید در نهایت اوضاع به چه شکل رقم خواهد خورد و اعتبار درنظرگرفته شده برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال 1401 در لایحه بودجه افزایش خواهد یافت یا اینکه در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید و معلمان و وزارت آموزش‌و‌پرورش نخستین قربانیان کسری بودجه در ایران خواهند بود.