نامه ۸۰ کارشناس محیط زیست و حیات وحش به عیسی کلانتری

قرق‌ اختصاصی ابزار پایدار حفاظت از حیات وحش است

پیام ما- ۸۰ نفر از کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش در نام‌ه­ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار اجرای قانون شکار و صید و آیین‌­نامه قرق‌­های اختصاصی با مشارکت جامعه محلی و همینطور شفافیت در روند صدور پروانه‌های شکار شدند. انتشار این نامه در حالی است که در هفته‌های اخیر اخباری با محور قرق‌های اختصاصی جنجال به‌پا کرده و گروهی حتی شکار قانونی را بحران اصلی محیط زیست کشور تلقی می‌کنند.

امضاکنندگان این نامه که همگی از کارشناسان و دانش‌آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش کشور هستند، در این نامه تاکید کرده‌اند: «با علم به کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در روند مدیریت حیات‌وحش کشور -که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع هستند- حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام می‌داریم.

 بدیهی است قرق‌های اختصاصی (حفاظت­گاه‌ های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت‌شده، ابزارهایی تاثیرگذارند که با بهره‌گیری‌ هوشمندانه از آنها، حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش فراهم می‌شود.»

نامه اینطور آغاز شده است:‌ «الگوی حفاظت مشارکتی به عنوان یکی از جنبه­‌های عملی زیست‌­شناسی حفاظت، که سال­ها از تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها می‌گذرد، راهی‌ست برای تامین منابع مالی حفاظت، اشتغال‌­زایی جوامع محلی و حراست از منابع طبیعی که بر این اساس در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست نیز به صراحت بر آن تاکید شده است.»

قانون شکار و صید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۵۳ و ۲۵/۹/۱۳۷۵) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۴۶ هیات وزیران و اصلاحیه ۳۰/۱/۱۳۷۴) و آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان قرق‌های اختصاصی مصوب شورایعالی محیط زیست، از محمل‌­های قانونی اجرا و پیاده­‌سازی الگوی حفاظت مشارکتی در کشور به­‌شمار می‌­آیند. 

امضا کنندگان نامه می‌گویند قرق‌های اختصاصی (حفاظت­گاه‌های مردمی) و شکار قانونی با فراهم‌آوردن منافع جمعی می‌­توانند به پشتوانه‌ای برای حفاظت مشارکتی و مانعی قدرتمند در برابر توسعه ناپایدار تبدیل شوند.

بر اساس این نامه اما چندی است اظهارات برخی افراد، بدون توجه به قوانین و مقررات موجود درباره این موضوع و همچنین بیان ادعاهای نادرست (نظیر واگذاری اراضی ملی به افراد و …)، موجب تشویش افکار عمومی و اخلال در عملکرد قانونی سازمان حفاظت محیط زیست شده است. 

آنها می‌گویند به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از جنجال‌های خبری اخیر حول محور قرق­های اختصاصی (حفاظت­گاه‌های مردمی) و شکار قانونی با مدیریت گروه‌هایی خاص و با هدف تخریب تلاش‌های کارشناسان این حوزه و مخدوش جلوه‌دادن قوانین، در راستای انحراف افکار عمومی از بحران‌های پیش روی محیط زیست کشور، طراحی و عملیاتی می‌شوند.

کارشناسانی که نامشان در این نامه قیدشده، ادامه می‌دهند: ‌«امضاکنندگان این نامه که شامل کارشناسان و دانش‌آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش کشور هستند، با علم به کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در روند مدیریت حیات‌وحش کشور که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع هستند حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام می‌داریم. بدیهی است قرق‌های اختصاصی (حفاظت گاه‌های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت شده، ابزارهایی تاثیرگذارند که با بهره‌گیری هوشمندانه از آنها، حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش فراهم می‌شود.»

آنها در پایان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخواست کرده‌اند که «نظر به نص صریح قانون و اختیارات آن سازمان»، دستور داده شود که اجرای قانون شکار و صید و آیین‌­نامه قرق‌­های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان و مجریان این حوزه، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه‌های شکار و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت، پیگیری شود.

در فهرست ۸۰ نفری، متخصصان و کارشناسان محیط زیست و حیات وحش، نام کسانی چون بهزاد سعید‌پور، محمدهادی حیدرزاده، هانیه غفاری، محمدصادق فرهادی‌نیا، عبدالله سالاری، مهدی مجتهدی، محمدشریف رنجبر، محمدحسین ایران‌نژاد و صدرالدین علی‌پور دیده می‌شود.