در تازه‌ترین موج محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان، دو روند هم‌زمان بیش‌ازپیش برجسته شده است؛ از یک سو، تشدید برخوردهای خیابانی با زنان در هرات به بهانه «رعایت‌نکردن حجاب موردنظر طالبان» و از سوی دیگر، تثبیت محدودیت‌های حقوقی از مسیر فرمان شماره ۱۸ که مسئله ازدواج، رضایت، جدایی و اختیار زنان بر زندگی خانوادگی‌شان را به شکلی تازه تحت کنترل مردان خانواده و ساختار قضایی طالبان قرار می‌دهد.

در هفته چهارم اردیبهشت، گزارش‌هایی از هرات منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر طالبان شماری از زنان و دختران را به دلیل آنچه «عدم رعایت پوشش اسلامی» خوانده شده، بازداشت کرده‌اند. سازمان ملل متحد، از طریق هیئت معاونت خود در افغانستان، نسبت به این بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرد و آن را مسئله‌ای جدی در حوزه حقوق بشر دانست. بر اساس گزارش‌ها، زنان بازداشت‌شده متهم بودند که صورت خود را نپوشانده‌اند یا با آرایش در فضای عمومی ظاهر شده‌اند. اتهام‌هایی که در چارچوب نظم تازه طالبان، می‌تواند به هشدار، بازداشت یا برخورد تنبیهی منجر شود. اهمیت ماجرا فقط در تعداد بازداشت‌ها نیست. در افغانستان امروز، بازداشت یک زن صرفاً یک برخورد قضایی یا انتظامی تلقی نمی‌شود. این اتفاق می‌تواند برای او و خانواده‌اش بار سنگین اجتماعی، انگ، خطر خشونت خانگی و انزوای بیشتر به همراه داشته باشد. جورجت گانیون، معاون ویژه دبیرکل سازمان ملل و مسئول یوناما، هشدار داده است که بازداشت زنان در افغانستان می‌تواند پس از آزادی نیز آنان را در معرض خشونت و طرد در خانواده و جامعه قرار دهد. این هشدار، تصویر روشنی از پیامدهای فراتر از بازداشت ارائه می‌کند. زنانی که حتی پس از رهایی، ممکن است با زندگی بسته‌تر و هراسی عمیق‌تر به خانه بازگردند.

تجمع اعتراضی به بازداشت‌ها

در هرات، بازداشت‌ها بی‌پاسخ نماند. گزارش‌ها از تجمع اعتراضی در منطقه جبرئیل حکایت دارد. اعتراضی کم‌سابقه در کشوری که پس از بازگشت طالبان، تجمع‌های خودجوش و خیابانی به‌شدت محدود و پرهزینه شده است. شاهدان گفته‌اند نیروهای طالبان برای پراکندن معترضان از زور استفاده کرده‌اند و صدای تیراندازی در ویدئوهای منتشرشده شنیده می‌شود. یوناما کشته‌شدن دست‌کم یک پسر بر اثر تیراندازی و زخمی‌شدن چند نفر دیگر را تأیید کرده و اعلام کرده گزارش‌ها درباره کشته‌شدن فرد دوم را بررسی می‌کند. این اعتراض پس از موج بازداشت زنان شکل گرفت. زنانی که خانواده‌ها و ساکنان محلی می‌گویند برخی از آنان حتی پوشش کامل داشته‌اند. روایت رسمی طالبان با روایت شاهدان و نهادهای حقوق بشری متفاوت است. مقام‌های محلی طالبان در هرات گفته‌اند تجمع جبرئیل نظم عمومی را مختل کرده و گزارش بازداشت زنان صرفاً به دلیل پوشش را رد کرده‌اند. وزارت امربه‌معروف طالبان نیز چنین گزارش‌هایی را «شایعه» خوانده و تأکید کرده رعایت حجاب را «حکم الهی» و وظیفه اجرایی خود می‌داند. اما هم‌زمان، نهادهای بین‌المللی می‌گویند بازداشت، تهدید و برخورد خیابانی با زنان به بخشی از سازوکار کنترل بدن و حضور اجتماعی آنان تبدیل شده است.

این تحولات در خلأ رخ نمی‌دهد. از سال ۲۰۲۱، یعنی زمان بازگشت طالبان به قدرت، حقوق زنان و دختران در افغانستان به‌تدریج و مرحله‌به‌مرحله محدودتر شده است. از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از دوره ابتدایی تا محرومیت از دانشگاه، محدودیت در اشتغال، ممنوعیت حضور در بسیاری از فضاهای عمومی، محدودیت سفر بدون محرم و کنترل پوشش و حتی صدای زنان در فضای عمومی. اکنون برخوردهای هرات نشان می‌دهد که طالبان نه‌تنها قوانین محدودکننده را حفظ کرده، بلکه در برخی مناطق وارد مرحله اجرای سخت‌تر و خیابانی‌تر آن شده است.

فرمان تازه طالبان برای محدودیت‌های جدید

هم‌زمان با این برخوردهای میدانی، فرمان شماره ۱۸ طالبان نیز لایه حقوقی تازه‌ای به محدودیت‌ها افزوده است. این فرمان که در ۲۴ اردیبهشت امسال در روزنامه رسمی طالبان منتشر شد، چارچوبی برای «جدایی زوجین» تعیین می‌کند. در ظاهر، موضوع فرمان مربوط به شرایط جدایی و اختلافات خانوادگی است، اما در تحلیل حقوقی نهادهایی مانند عفو بین‌الملل، مفاد آن پیامدهایی به‌مراتب گسترده‌تر برای دختران و زنان دارد. این فرمان، به گفته عفو بین‌الملل، ازدواج‌هایی را که در کودکی ترتیب داده شده‌اند به رسمیت می‌شناسد و راه‌های اعتراض یا خروج دختران و زنان از چنین ازدواج‌هایی را محدود می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های نگران‌کننده فرمان شماره ۱۸، معیار رضایت است. بر اساس تحلیل‌های حقوقی منتشرشده، در این فرمان سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند به منزله رضایت به ازدواج تعبیر شود. این برداشت، در جامعه‌ای که ساختارهای سنتی، فشار خانوادگی و ترس از مخالفت با پدر، پدربزرگ یا مردان خانواده بسیار پررنگ است، عملاً مفهوم رضایت آزادانه و آگاهانه را تهی می‌کند. رضایت، وقتی در سکوت و زیر سایه فشار معنا شود، دیگر نشانه انتخاب نیست؛ نشانه بی‌قدرتی است.

فرمان شماره ۱۸ همچنین به پدر و پدربزرگ اختیار گسترده‌ای در ترتیب‌دادن ازدواج دختران می‌دهد و در مواردی ازدواج‌هایی را که توسط خویشاوندان دیگر ترتیب داده شده‌اند نیز واجد اعتبار می‌داند. این سازوکار، به‌ویژه برای دختران خردسال یا نوجوان، خطر ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را افزایش می‌دهد. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که این فرمان با اصول حقوق بشر بین‌الملل درباره ممنوعیت ازدواج کودک، ازدواج اجباری، برابری در ازدواج و ضرورت رضایت روشن، آزادانه و متقابل ناسازگار است. پیش از بازگشت طالبان، قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج دختران را ۱۶ سال تعیین کرده بود و ازدواج دختران زیر ۱۵ سال بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان جرم‌انگاری شده بود. هرچند اجرای این قوانین در بسیاری از مناطق با چالش روبه‌رو بود، اما دست‌کم چارچوبی رسمی برای اعتراض، پیگیری و حمایت از زنان و دختران وجود داشت. طالبان پس از بازگشت به قدرت، بسیاری از این سازوکارها را از میان برده و نظام حقوقی خود را بر پایه تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت و احکام داخلی بازسازی کرده است. نتیجه، کاهش دسترسی زنان به عدالت و افزایش اختیار نهادهای مردانه و مذهبی بر زندگی آنان بوده است.

ورود بیشتر طالبان به قلمرو زندگی زنان

ناجلا رحیل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع در تبعید و بنیان‌گذار سازمان هویت زنان، این مقررات را آشکارا زن‌ستیزانه توصیف کرده و گفته است چنین قوانینی آزادی زنان در انتخاب همسر را محدود و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خانوادگی آنان را به دست مردان می‌سپارد. این تعبیر، قسمت اصلی بحران را نشان می‌دهد: زنان در افغانستان طالبان نه فقط از مدرسه، دانشگاه و اداره کنار گذاشته می‌شوند؛ بلکه حتی در خصوصی‌ترین قلمرو زندگی، یعنی انتخاب ازدواج یا خروج از ازدواج، با ساختاری مواجه‌اند که اختیار آنان را به حداقل می‌رساند. از این منظر، بازداشت زنان در هرات و فرمان شماره ۱۸ دو رویداد جداگانه نیستند. یکی بدن زن را در خیابان کنترل می‌کند و دیگری زندگی خانوادگی او را در دادگاه و خانه. یکی حضور زن در فضای عمومی را جرم‌انگاری می‌کند و دیگری استقلال او در تصمیم‌گیری شخصی را از بین می‌برد. در کنار هم این دو روند تصویری از یک نظام منسجم می‌سازند: نظامی که می‌خواهد زن را از شهر، مدرسه، کار، اعتراض، انتخاب و حتی سکوت آزادانه محروم کند. برای بسیاری از زنان افغانستان، زندگی زیر سلطه این محدودیت‌ها فقط مسئله قانون نیست؛ مسئله ترس روزانه است. ترس از خروج از خانه، ترس از ایست بازرسی، ترس از نگاه مأمور امربه‌معروف، ترس از بازداشت، ترس از بازگشت به خانه پس از بازداشت و ترس از تصمیمی که خانواده یا دادگاه به‌جای آنان می‌گیرد. این ترس، به‌تدریج ساختار اجتماعی را تغییر می‌دهد. دخترانی که از مدرسه بازمانده‌اند، زنانی که شغل خود را ازدست‌داده‌اند و خانواده‌هایی که از ترس انگ اجتماعی دختران خود را بیشتر در خانه نگه می‌دارند، همه بخشی از پیامدهای انسانی این سیاست‌ها هستند.

محکومیت‌های جهانی مانع پیشروی طالبان نیست

جامعه جهانی در سال‌های گذشته بارها محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرده است، اما تجربه افغانستان نشان داده که محکومیت‌های دیپلماتیک بدون ابزار مؤثر فشار، لزوماً مانع پیشروی طالبان نشده است. نهادهای حقوق بشری اکنون از مفاهیمی چون «آپارتاید جنسیتی» برای توصیف وضعیت افغانستان استفاده می‌کنند؛ تعبیری که بر نظام‌مند بودن حذف زنان تأکید دارد، نه صرفاً بر مجموعه‌ای از تصمیم‌های پراکنده.

در خرداد ۱۴۰۵، هرات بار دیگر نشان داد که زنان افغانستان، حتی در تنگ‌ترین فضاها، هنوز می‌کوشند صدای خود را حفظ کنند. اما هزینه این صدا هر روز سنگین‌تر می‌شود. فرمان‌های حقوقی، بازداشت‌های خیابانی و سرکوب اعتراض‌ها در کنار هم چشم‌اندازی نگران‌کننده از آینده افغانستان می‌سازند؛ آینده‌ای که در آن حذف زنان نه حاشیه سیاست، بلکه متن حکمرانی طالبان است. جهان تا کجا می‌تواند شاهد تبدیل تبعیض به قانون و ترس به نظم روزمره باشد، بی‌آنکه هزینه‌ای واقعی برای عاملان آن تعریف کند.