بازار جهانی برنج در حالی سال زراعی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را طی می‌کند که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه مبتنی بر مازاد عرضه، نشانه‌های هشداردهنده‌ای از افزایش ریسک در سمت تولید و توزیع این کالای اساسی به گوش می‌رسد. ترکیب سه عامل «افزایش بی‌سابقه هزینه نهاده‌های کشاورزی»، «تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج‌فارس و تنگه هرمز» و «بازگشت قریب‌الوقوع پدیده اقلیمی ال‌نینو به آسیای جنوب شرقی»، چشم‌انداز بازار جهانی را با بالاترین درجه عدم‌قطیعت طی یک دهه اخیر روبه‌رو کرده است. آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از رشد تولید جهانی برنج به بالغ بر ۵۶۳ میلیون تن خبر می‌دهد؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشدی بیش از ۲ درصد را نشان می‌دهد. بااین‌حال، همین گزارش تأکید می‌کند که این تصویر مثبت، هشدارهای پنهانی از کاهش مصرف نهاده‌ها در برخی کشورهای آسیایی و افزایش هزینه‌های تولید را در دل خود جای‌داده است. در نقطه مقابل، بازار داخلی ایران دست‌کم در مقطع فعلی «باثبات» توصیف می‌شود؛ ثباتی که بر پایه سه ستون «تولید داخلی ۲ میلیون‌تنی»، «ذخایر راهبردی ۸۰۰ هزارتنی» و «وعده مدیریت واردات از طریق تنوع‌بخشی به مبادی ورودی» استوار شده است. اما شواهد میدانی از هزینه حمل هر کانتینر کالا از کراچی به مرزهای ایران در محدوده ۲۵۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار و همچنین اولتیماتوم ۶۰ روزه دولت پاکستان برای ترخیص کانتینرهای سرگردان مانده در بنادر این کشور، زنگ هشدار را برای زنجیره تأمین کشور به صدا درآورده است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است: ثبات شکننده بازار داخلی در برابر موج فزاینده فشارهای جهانی – از «شوک آنی» تنگه هرمز تا بازگشت ال‌نینو – تا کجا دوام می‌آورد؟

رشد تولید جهانی؛ تصویر مثبت با هشدارهای پنهان

برآوردهای جدید نشان می‌دهد تولید جهانی برنج هنوز در مسیر رشد قرار دارد، اما این رشد به‌هیچ‌وجه به معنای آرامش بازار نیست. «علی کیانی‌راد»، سفیر ایران در سازمان کشاورزی و غذایی ملل متحد (فائو)، در گفت‌وگوی اختصاصی با «پیام ما» با اشاره به آخرین گزارش این سازمان تأکید می‌کند: «بر اساس آخرین گزارش، تولید جهانی برنج در سال زراعی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به حدود ۵۶۳.۴ میلیون تن می‌رسد که رشدی بیش از ۲ درصد را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. هند، ویتنام، تایلند و اندونزی بیشترین سهم را در این افزایش سطح زیر کشت دارند.»

بااین‌حال، کیانی‌راد بلافاصله هشدار می‌دهد که این تصویر کلان، نشانه‌های نگران‌کننده در سطح میدانی را پنهان کرده است. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «در برخی کشورهای آسیایی، مصرف کودهای ازته و فسفاته به دلیل افزایش قیمت کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش عملکرد در واحد سطح و در نتیجه کاهش عرضه مؤثر منجر شود.» به گفته این دیپلمات ارشد ایرانی در فائو، در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی ناشی از گرانی کود و سوخت عامل غالب است، اما در ادامه، ترکیب این عامل با پدیده «ال‌نینو» و اختلالات لجستیکی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند بازار را در نیمه دوم سال زراعی جاری وارد فاز بحرانی کند.
گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که قیمت جهانی کود اوره در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش‌یافته و قیمت گاز طبیعی به‌عنوان خوراک اصلی کارخانه‌های تولید کود، تحت‌تأثیر جنگ در اوکراین و تنش‌های خاورمیانه، به بالاترین سطح طی پنج سال اخیر رسیده است. این افزایش هزینه‌ها، حاشیه سود کشاورزان خرده‌پا را در کشورهایی مانند اندونزی، فیلیپین و بنگلادش به‌شدت کاهش داده و انگیزه برای کشت در فصل آینده را تهدید می‌کند. تنگه هرمز؛ شوک آنی به بازار حمل‌ونقل و بیمه

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار جهانی برنج که اغلب در تحلیل‌های سطحی نادیده گرفته می‌شود، اختلال در مسیرهای راهبردی حمل‌ونقل، به‌ویژه تنگه هرمز است. این گذرگاه استراتژیک که روزانه حدود ۲۰ درصد نفت جهان و ۳۰ درصد گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند، نقشی کلیدی در انتقال انرژی و نهاده‌های کشاورزی به بازارهای آسیایی و آفریقایی دارد.

کیانی‌راد در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «وضعیت فعلی در خلیج‌فارس را باید یک شوک آنی به بازار توصیف کرد. این شوک بیش از هر چیز از سه کانال افزایش هزینه حمل‌ونقل، افزایش حق بیمه دریایی و افزایش هزینه نهاده‌ها بر بازار اثر گذاشته است. حتی بدون انسداد کامل این مسیر، افزایش هزینه‌های جانبی می‌تواند به‌تدریج به رشد قیمت‌های جهانی منجر شود.»

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که شرکت‌های بیمه دریایی در ماه‌های اخیر حق‌الملل مسیرهای عبوری از خلیج‌فارس و دریای عمان را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده‌اند. همچنین برخی خطوط کشتیرانی بزرگ جهانی ترجیح می‌دهند کشتی‌های خود را از مسیر دورتر و گران‌تر «دماغه امید نیک» (در آفریقای جنوبی) هدایت کنند که این امر زمان سفر را ۱۵ تا ۲۰ روز افزایش داده و هزینه سوخت را دوبرابر می‌کند. این هزینه‌های اضافی در نهایت به‌صورت افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی مانند برنج به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد.

مسیر واردات؛ هزینه‌ای که افزایش یافته است

شواهد میدانی از زنجیره حمل‌ونقل برنج به ایران نیز این فشار فزاینده را تأیید می‌کند. «پیام ما» در تحقیقات خود از مسیر پاکستان به‌عنوان یکی از مبادی اصلی تأمین برنج وارداتی کشور، به ارقام قابل‌توجهی دست‌یافته است. بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه در تشکل‌های حمل‌ونقل، هزینه حمل هر کانتینر برنج (معادل حدود ۲۵ تن) از بندر کراچی پاکستان تا مرزهای زمینی ایران (عمدتاً از طریق مرز میرجاوه یا بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان) در شرایط فعلی بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار برآورد می‌شود. اما در برخی مسیرهای پرریسک‌تر، این رقم تا ۶۰۰۰ دلار نیز گزارش شده است. نکته قابل‌تأمل اینجاست که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که معمولاً آمار مقایسه‌ای هزینه‌های حمل را منتشر می‌کند، در روزهای اخیر از ارائه هزینه‌های حمل‌ونقل سال گذشته با هدف فراهم‌آوردن امکان مقایسه اجتناب کرده است.

از سوی دیگر اطلاعیه اخیر «انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران» از بروز چالش جدید و مغفول مانده‌ای خبر می‌دهد. بر اساس این اطلاعیه، کانتینرهایی که به دلیل شرایط جنگی در خلیج‌فارس و افزایش ریسک عبور از آب‌های عمان و خلیج‌فارس، قادر به ادامه مسیر نبوده و در بنادر پاکستان (عمدتاً کراچی و گوادر) تخلیه شده‌اند، تنها ۶۰ روز فرصت ترخیص دارند. دولت پاکستان به‌عنوان یکی از مبادی اصلی واردات برنج کشور، به دلیل کمبود فضای انبارداری و فشار بر زیرساخت‌های بندری خود، ضرب‌الاجل تعیین کرده است که در صورت اتمام این مهلت، کانتینرها به نفع دولت پاکستان ضبط خواهند شد. این موضوع ریسک زمانی و هزینه‌ای واردات را به طور چشمگیری افزایش داده و بسیاری از واردکنندگان کوچک و متوسط را با خطر ازدست‌دادن محموله‌های خود مواجه کرده است.

بازار ایران؛ ثبات فعلی بر پایه تولید و مدیریت

در داخل کشور، تصویر فعلی بازار برنج با آنچه در سطح جهانی دیده می‌شود تفاوت دارد. «مجید آنجفی»، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با «پیام ما» با ابراز اطمینان از وضعیت موجود می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شود تولید برنج کشور در سال جاری حدود ۲ میلیون تن باشد. با درنظرگرفتن نیاز سالانه حدود ۲.۳ میلیون‌تنی، واردات به‌گونه‌ای مدیریت خواهد شد که به تولید داخلی لطمه وارد نشود و نیاز مصرف‌کنندگان نیز تأمین گردد.»
آنجفی در پاسخ به سؤال «پیام ما» درباره افزایش هزینه نهاده‌های تولید مانند کود، سم و سوخت تأکید می‌کند: «افزایش هزینه نهاده‌ها می‌تواند بر فرایند تولید اثر بگذارد، اما سیاست وزارت جهاد کشاورزی تعدیل قیمت نهایی محصول به‌گونه‌ای است که فشار هزینه‌ها تا حد قابل‌قبولی جبران شود. در حال حاضر از این بابت نگرانی جدی وجود ندارد و کشاورزان اصلی‌ترین تولیدکنندگان با انگیزه کافی کار خود را ادامه می‌دهند.»
معاون امور زراعت در خصوص مدیریت واردات نیز به «پیام ما» می‌گوید: «با تنوع‌بخشی به مبادی ورودی و انعقاد قراردادهای واردات با چند کشور مختلف از جمله هند، پاکستان، تایلند و امارات متحده عربی، ریسک‌های ناشی از اختلالات منطقه‌ای و افزایش هزینه حمل در یک مسیر خاص، مدیریت شده است. هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا در بازار داخلی وجود ندارد.»

البته شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به طور غیررسمی اعلام کرده است که ذخایر راهبردی برنج کشور – شامل برنج داخلی و وارداتی ذخیره‌شده در انبارهای سازمانی – به حدود ۸۰۰ هزار تن رسیده است. این میزان ذخیره، معادل بیش از ۴ ماه مصرف عادی کشور ارزیابی می‌شود که در شرایط عادی یک پشتوانه مطمئن محسوب می‌گردد.

سکوت بازار؛ غیبت داده‌های میدانی و معنای پنهان آن

در کنار این داده‌های رسمی و اظهارات مقامات دولتی، تلاش «پیام ما» برای گفت‌وگو با واردکنندگان عمده و تجار برنج به نتیجه نرسید. تماس‌های مکرر با مدیران تشکلی مرتبط، یا با عبارت «شرایط اجازه نمی‌دهد» و «الان وقت صحبت نیست» مواجه شد و یا اساساً بی‌پاسخ ماند. فعالان این حوزه در شرایط فعلی تمایلی به ارائه اطلاعات درباره وضعیت خریدهای خارجی، هزینه‌های حمل دریایی و زمینی، موجودی انبارها یا چشم‌انداز قیمت‌ها در ماه‌های آینده ندارند. این سکوت در حالی است که حتی در شرایط عادی نیز، همواره ابهاماتی درباره آمار واقعی بازار برنج وجود داشته و دسترسی به داده‌های دقیق بازار با چالش همراه بوده است.

ثبات امروز، ابهام فردا

بازار برنج ایران در حال حاضر بر پایه «تولید داخلی»، «ذخایر» و «مدیریت واردات» در وضعیت باثباتی قرار دارد. اما هم‌زمان، روندهای جهانی در حال شکل‌دادن به موجی از فشار هستند که می‌تواند در ماه‌های آینده به بازار داخلی نیز منتقل شود.
در چنین شرایطی، ثبات فعلی را شاید بتوان بیش از آنکه نشانه‌ای از پایداری بلندمدت دانست، نوعی فاصله زمانی تا مواجهه با واقعیت‌های جدید بازار جهانی تلقی کرد.
در نهایت، نباید فراموش کرد که ایران در سال‌های گذشته توانسته است باوجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، امنیت غذایی خود را در کالاهای اساسی از جمله گندم و برنج حفظ کند. ذخایر ۸۰۰ هزارتنی برنج، تولید ۲ میلیون‌تنی داخلی و تجربه مدیریت بحران‌های ارزی و لجستیکی، سرمایه‌هایی هستند که می‌توانند کشور را از این موج جدید فشارهای جهانی نیز عبور دهند. آنچه امروز لازم است، نه نگرانی از بحران حتمی، بلکه «آمادگی برای مواجهه هوشمندانه با واقعیت‌های جدید بازار جهانی» است. با سیاست‌گذاری دقیق و اقدام به‌موقع، می‌توان ثبات فعلی را نه یک فاصله زمانی تا بحران، بلکه نقطه شروعی برای تاب‌آوری بیشتر در برابر نوسانات آینده تعریف کرد.