محل برگزاری تجمعات قانونی در تهران، پس از چند روز پرالتهاب به یکی از دغدغه‌های استاندار و شهردار تهران تبدیل شده است. روز چهارشنبه هفته قبل (۲۴ دی‌ماه) «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، بر لزوم تعیین مکان‌های مشخصی برای تجمعات مردمی در تمام کشور تأکید کرد: «به‌عنوان شهردار حتماً به‌دنبال احداث چنین مکانی در تهران هستم و این یکی از ایده‌هایی بود که سال‌ها دنبالش بودم.»

او افزود: «معتقدم نه‌تنها در تهران، بلکه در سایر شهرهای کشور، نیاز است چنین مکانی برای برگزاری تجمعات مردمی در نظر گرفته شود. این امر درواقع احیای اصل هشت قانون اساسی و اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و اصل مطالبه مردم از مسئولان است.»

ضرورت قانون اساسی

«محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، تعیین محلی برای تجمعات و راهپیمایی‌های معترضین در کشور را ضرورت قانونی اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: «ضروت و تکلیف را قانون اساسی مشخص کرده است. اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه راهپیمایی و تجمع بدون سلاح را که مخل نظم نباشد، مسلحانه نباشد و همچنین مخل مبانی اسلام نباشد، مجاز دانسته است. این امر نیاز به قانون دارد و از گذشته هم پیگیری‌هایی شده است؛ دولت چهاردهم یکی از اقداماتش این بود و دستوراتی از ناحیه وزیر کشور داده شد که لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارسال شود. با پیگیری‌هایی که اوایل دولت چهاردهم انجام گرفت، مشخص شد دوستان ما در مجلس شورای اسلامی طرحی را در همین زمینه آماده کرده‌اند؛ لذا تعاملات مشترکی بین دولت و مجلس انجام شد.»

به‌گزارش ایلنا، معتمدیان ابراز امیدواری کرد این طرح مراحل قانونی خود را بگذراند.  به‌گفته او، نهایی شدن این قانون یک ضرورت اصلی و جزو سیاست‌های دولت چهاردهم است.

شورای شهر برنامه‌ای برای محل تجمعات ندارد

به‌رغم این گفته‌ها، «مهدی اقراریان»، عضو شورای شهر تهران، گفت: «تعیین مکان مشخص برای تجمعات در تهران تا این لحظه در دستورکار شورای ششم نبوده است و شورا نیز برنامه‌ای برای این موضوع ندارد.»

اقراریان همچنین با بیان اینکه شورای شهر تهران به‌دنبال اقدامی نیست که بی‌نتیجه باشد، گفت: «تخصیص فضا ایده خوبی است. اما این مسئله به شورای شهر به‌تنهایی برنمی‌گردد. شورای شهر و شهرداری می‌تواند فضایی را برای این کار اختصاص دهند، اما اینکه سایر بخش‌ها و مجموعه‌ها برای اجرای این طرح حضور داشته باشند، نیازمند تصمیم‌گیری فراتر از شورای اسلامی شهر تهران است.»

این عضو شورای شهر تهران، توپ تعیین مکان تجمعات قانونی را به زمین وزارت کشور انداخت و اظهار کرد: «براساس قانون، وزارت کشور این مسئولیت را برعهده دارد. اگر تجمعی بخواهد برگزار شود، نیازمند اخذ مجوز از فرمانداری یا در سطوحی استانداری است. من فکر می‌کنم شورای اسلامی شهر تهران آمادگی همکاری را دارد، اما براساس اختیارات قانونی‌اش تصمیم‌گیرنده مستقل نیست.»

آیین‌نامه دولت اصلاحات

اگرچه این روزها «تعیین مکان مشخص برای تجمعات قانونی» از سوی استاندار و شهردار تهران به‌عنوان یک ضرورت و مطالبه مطرح شده است، بااین‌حال این امر سابقه‌ای طولانی از سوی دولت‌های مختلف دارد. در شهریورماه ۱۳۸۱، دولت اصلاحات، «آیین‌نامه تأمین اجتماعات و راهپیمایی قانونی» را با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به‌منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و حفاظت از مراسم‌های قانونی  مصوب کرد. براساس ماده پنج این آیین‌نامه شوراهای تأمین باید محل‌های مناسبی را برای برگزاری این تجمعات تعیین کنند. در تبصره یک این ماده، محل‌های تعیین‌شده شامل پارک‌ها و میادین داخل شهرها است و در تبصره دو آن اظهار شده بنابر پیشنهاد برگزارکنندگان و تأیید شورای تأمین، می‌‌توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.

مصوبه باطل شده دولت دوازدهم

آیین‌نامه دولت اصلاحات برای تجمع‌هایی تدوین و مصوب شد که از سوی وزارت کشور، استانداری‌ و فرمانداری‌ها مجوز آن صادر شده باشد و اصطلاحاً دارای مجوز محسوب می‌شدند. این در‌حالی‌است که اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها را، بدون حمل سلاح و به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد می‌داند. بر همین اساس، دولت دوازدهم به پیشنهاد وزارت کشور، در جلسه هیئت وزیران محل‌های مناسب برای تجمعات گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. براساس مصوبه دولت وقت، ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی» همچنین بوستان‌های «گفتگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان» و «شهر» و همچنین ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی در تهران مکان‌های مصوب‌شده دولت برای برگزاری تجمعات مردمی بودند. این مصوبه تعیین محل برگزاری تجمعات، برای شهرهای دیگر را برعهده شورای تأمین این شهرها گذاشت تا با لحاظ برخی شرایط برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر یک محل و شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر دو محل را تعیین کنند.

این مصوبه دولت دوازدهم، نتوانست به مرحله اجرا برسد؛ چراکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریورماه ۱۳۹۸ پس از شکایت سه شهروند، این مصوبه را باطل کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد: «تصویب‌نامه مورد شکایت نخست، با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد و دوم، با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴.۱۱.۰۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.»

لایحه نافرجام دولت سیزدهم

دولت سیزدهم هم به سیاق دولت‌های اصلاحات و اعتدال به‌دنبال تعیین محلی برای برگزاری تجمعات مردمی رفت و در این راستا لایحه‌ای را با عنوان «برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» تدوین و با قید یک‌فوریت به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه، ۱۰ نقطه در تهران برای برگزاری این تجمعات در نظر گرفته می‌شد.

دولت وقت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلأ‌های قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تأکید کرد: «امروزه برخی خلأ‌های قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک‌سو، لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر، تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است. بنابراین، در این لایحه تلاش شده است تا بین تأمین امنیت عمومی و تضمین آزادی‌های عمومی تعادلی برقرار شود.»

براساس این لایحه ۴۶ ماده‌ای، شورا‌های تأمین استان موظف می‌شدند مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند؛ شهر‌های با جمعیت کمتر از ۳۰۰ هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهر‌های با جمعیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهر‌های با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ۱۰ مکان برای برگزاری تجمع تعیین می‌شد.

همچنین، برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر ۲۰ و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت می‌کردند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام می‌کردند و فرمانداری‌ها موظف بودند ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تأیید یا رد درخواست اقدام کنند. این لایحه تجمعات کارگری و صنفی را مستثنا و تصریح می‌کرد به مجوز فرمانداری نیاز نداشته و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند.

عمر دولت سیزدهم به تصویب این لایحه نرسید و همین موضوع موجب مسکوت ماندن این لایحه شد. نمایندگان مجلس دو سال پس از ارسال این لایحه، به بررسی طرحی با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس» پرداختند و در روز چهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه، اولویت در دستور قرار گرفتن آن را به تصویب رساندند. بااین‌حال، مشخص نشده است که آیا این طرح همان لایحه ارسالی دولت سیزدهم است که در آن محل‌های برگزاری تجمعات نیز پیشنهاد داده شده بود یا طرح مجزایی از مصوبات و لایحه‌های دولتی است که تا این تاریخ به‌نحوی با برگزاری تجمعات و تعیین محلی برای آنها پرداخته‌اند.»

به‌رغم این تلاش‌ها، هنوز محل یا مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در تهران و سایر شهرها وجود ندارد، محلی که به‌گفته استاندار تهران یک ضرورت قانون اساسی است؛ می‌تواند هم به اعترضات و شناسایی آن از سوی دولت رسمیت بخشد و هم اینکه به‌لحاظ امنیتی، کشور و معترضان را از هرگونه آسیبی دور نگه‌دارد.