گفت‌وگو با «امیر طالبی طرقبه» درباره توسعه نامتوازن تجدیدپذیرها، تصمیم‌های ناپایدار و چالش ورود دولت به اجرا

توسعه بدون نقشه





توسعه بدون نقشه

۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

سال‌هاست درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت می‌شود، اما واقعیت میدانی، تصویر دیگری دارد. اگرچه نیروگاه‌های خورشیدی با سرعت بیشتری پیش رفته‌اند، اما پروژه‌های بادی، زیست‌توده و زمین‌گرمایی همچنان در حاشیه مانده‌اند. بسیاری از تصمیم‌ها نه براساس یک برنامه‌ریزی منسجم، بلکه در قالب بخشنامه‌ها و ابلاغ‌های ناگهانی اتخاذ می‌شوند؛ دستورهایی که در مدت کوتاهی می‌توانند قواعد سرمایه‌گذاری را کاملاً دگرگون کنند. این درحالی‌است که برنامه توسعه هفتم، هدف ساخت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را پیش‌بینی کرده است؛ هدفی که بدون اصلاح جدی سازوکارهای مالی، ارزی و نهادی، دور از دسترس خواهد بود. در گفت‌وگوی پیش‌ رو، «امیر طالبی طرقبه»، مدیرعامل شرکت شایان شار کیش و عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، از دلایل کندی توسعه، تصمیم‌های متناقض و آثار ورود مستقیم دولت به عرصه اجرا سخن می‌گوید.

در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری مقررات و سازوکارهای تازه‌ای در حوزه تجدیدپذیرها بودیم. از نگاه شما، این سیاست‌ها چقدر توانسته‌اند مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه در این حوزه را تغییر دهند؟

به‌نظر من موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت سیزدهم در کشور به‌طور جدی مطرح شد و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. در آن دوره، قوانین و مقررات خوبی در این حوزه وضع شد و خوشبختانه روند آن در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کرده است. 

یکی از اتفاقات مهم و مثبت در این زمینه، ایجاد بورس سبز بود. این اقدام را می‌توان یکی از ابتکارات ارزشمند دانست، چون عرضه و تقاضا را در کنار هم قرار داد تا بازار بتواند به‌صورت واقعی قیمت برق را تعیین کند؛ برخلاف بورس انرژی که قیمت‌ها در آن تا حدی دستوری و محدود بود. در بورس سبز، این امکان فراهم شد که کف و سقف قیمت را عرضه‌کننده و متقاضی تعیین کنند، به‌اصطلاح بازار به‌صورت طبیعی شکل بگیرد و قیمت‌گذاری از دل تعامل بازار بیرون بیاید. 

در کنار این، اقدامات خوبی در ارتباط با ماده ۱۲ صورت گرفت؛ از جمله موضوع حواله‌های سوخت صرفه‌جویی‌شده که به‌مرور زمان نواقص و ضعف‌هایش اصلاح شد. چند مصوبه مؤثر هم در زمینه تأمین برق چاه‌های کشاورزی و برق ادارات دولتی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شد؛ مصوباتی که سرمایه‌گذاران، شرکت‌های صنعتی و حتی نهادهای دولتی را به تأمین برق از منابع پاک ترغیب می‌کرد. ماده ۱۶ نیز یکی دیگر از مصوبات مهم بود که براساس آن صنایع موظف شدند هر سال یک درصد از برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند تا این میزان به‌مرور به پنج درصد برسد. 

همچنین، برای ساختمان‌های جدید بالای چهار طبقه با متراژ مشخص، الزام تأمین بخشی از برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شد. این مصوبه به‌نوعی مشارکت مردم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را هم تقویت کرد. از دیگر اقدامات قابل‌توجه، تفاهم‌نامه‌های میان دولت و صندوق توسعه ملی بود که براساس آن، صندوق متعهد شد حدود پنج میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. 

در کنار این مصوبات، بخشنامه‌ها و ابلاغ‌های جزئی‌تری هم وجود داشت که با هدف تسهیلگری صادر شدند تا روند کارها سریع‌تر پیش برود. برای نمونه، ایجاد سامانه واحد در زمینه تحویل زمین به سرمایه‌گذاران و صدور مجوزها، یا تفویض اختیارات ساتبا به استانداری‌ها و شرکت‌های برق منطقه‌ای در استان‌هایی که استقبال از احداث نیروگاه بالا بود، از جمله اقداماتی بود که باعث شد سرعت اجرای پروژه‌ها بیشتر شود و سرمایه‌گذاران با رغبت بیشتری وارد این حوزه شوند.


چرا با وجود این‌همه سیاست‌های حمایتی، توسعه تجدیدپذیرها در ایران همچنان رشد چشمگیری نداشته است؟

بله، اگرچه در این سال‌ها اقدامات خوبی انجام شده، اما واقعیت این است که چالش‌های اصلی همچنان پابرجاست. سه مشکل عمده یعنی تخصیص ارز، تأمین مالی و تخصیص زمین هنوز به‌طور جدی وجود دارد. این مسائل بارها از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و سرمایه‌گذاران مطرح شده، اما همچنان حل‌نشده باقی مانده است. 

در کنار این مشکلات اساسی، دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌های ناگهانی هم گاهی باعث ایجاد سردرگمی در فضای سرمایه‌گذاری می‌شود. برای نمونه، همین چند وقت پیش شرکت توانیر اعلام کرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر بالای ۱۰۰ مگاوات باید معادل ۲۰ درصد ظرفیت نامی خود را نیروگاه ذخیره‌ساز احداث کنند یا از سامانه‌های باتری‌استوریج استفاده کنند. این نوع تصمیم‌ها معمولاً یکباره ابلاغ می‌شوند و به‌طور ناگهانی معادلات سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهند. البته می‌توان گفت اینها جزو مشکلات خرد هستند، اما چالش‌های اصلی همچنان همان سه مورد اساسی است: تأمین مالی، تخصیص ارز و تخصیص زمین. 

دلیل تداوم این مشکلات، ماهیت درهم‌تنیده و چندنهادی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. هرچند محور اصلی کار در دست وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر است، اما وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگری نیز باید هم‌زمان با آن همکاری کنند؛ از جمله وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان محیط‌زیست، شرکت توانیر و مدیریت شبکه برق، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه‌وبودجه. نبود هماهنگی میان این دستگاه‌ها و عدم همراهی با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، موجب شده روند توسعه این حوزه کند شود و کشور به اهداف تعیین‌شده نرسد. 

در کنار اینها، مسئله دیگری هم به چالش‌ها اضافه شده و آن ورود مستقیم دولت و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر به عرصه اجرا است. شاید از نگاه دولت، این ورود با نیت کمک و جبران کندی بخش خصوصی انجام شده باشد و منطقی به‌ نظر برسد، اما در عمل باعث بروز مشکلات تازه‌ای شده است. وقتی دولت خودش به‌عنوان مجری یا تأمین‌کننده تجهیزات وارد می‌شود، بخش خصوصی احساس رقابت نابرابر می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. همین مسئله باعث شده است روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کندتر از گذشته پیش برود.


با توجه به چالش‌هایی که اشاره کردید، به‌نظر شما برای عبور از این وضعیت و سرعت‌گرفتن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، چه اقداماتی باید انجام شود؟


به‌نظر من نمی‌توان یک نسخه واحد برای حل همه مشکلات پیچیده این حوزه ارائه داد، اما مهم‌ترین اصل این است که دولت باید تا حد امکان از ورود مستقیم به عرصه اجرا کنار بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی، صنایع و سرمایه‌گذاران مسیر توسعه را پیش ببرند و مشکلات را با ظرفیت‌های خودشان حل کنند. دلیل این حرف ساده است. برای مثال، سازمان ساتبا در مدت کوتاهی توانست حجم قابل‌توجهی از پنل‌ها و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را خریداری و وارد کشور کند؛ چون رانت‌های خاصی در اختیارش قرار گرفت، از جمله تخصیص کد HS اختصاصی، قرار نگرفتن در صف تخصیص ارز و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی. نتیجه این شد که ساتبا توانست بدون محدودیت واردات تجهیزات را انجام دهد، اما در عمل حمایت از تولید داخل را کنار گذاشت. 

همچنین، همکاری صندوق توسعه ملی با ساتبا در تأمین مالی این پروژه‌ها باعث شد روند کار سرعت بگیرد. اما نکته اینجاست که اگر همین امتیازها و تسهیل‌گری‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، مطمئناً با کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و هزینه کمتر می‌توانست همین پروژه‌ها را پیش ببرد. 

در حال حاضر، با وجود نیت مثبت ساتبا برای کمک، همچنان ابهام‌هایی در کیفیت تجهیزات خریداری‌شده و برندهای انتخابی وجود دارد. از سوی دیگر، وقتی درباره سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید توجه داشت اغلب سرمایه‌گذاران به‌صورت EPCF وارد پروژه می‌شوند، یعنی نمی‌خواهند تمام سرمایه را نقدی بیاورند؛ بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌شان از طریق تأمین تجهیزات انجام می‌شود. 

وقتی ساتبا خودش تأمین تجهیزات را برعهده می‌گیرد، عملاً امکان مشارکت مالی سرمایه‌گذار در همین بخش از بین می‌رود. طبیعی است که در چنین شرایطی تمایل سرمایه‌گذاران، به‌ویژه فاینانسرها، برای ورود به پروژه کاهش پیدا کند. 

از طرف دیگر، ورود ساتبا به عرصه احداث نیروگاه‌ها باعث شده است بسیاری از زمین‌های مناسب در استان‌ها، به‌ویژه زمین‌هایی با اتصال آسان‌تر به شبکه، برای پروژه‌های دولتی قفل شود. سرمایه‌گذاران وقتی پیگیری می‌کنند، با پاسخ‌هایی مواجه می‌شوند مثل «زمین نداریم» یا «این زمین برای پروژه‌های ساتبا کنار گذاشته شده». در بعضی موارد هم سرمایه‌گذار را به استفاده از تجهیزات یا مدل‌های پیشنهادی ساتبا سوق می‌دهند، که این هم به‌نوعی آزادی عمل او را محدود می‌کند و انگیزه‌اش را کاهش می‌دهد. 

در همین حین، وزارت صمت نیز تخصیص ارز برای واردات تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر را متوقف کرد تا وضعیت ارزهای قبلی روشن شود. هرچند ظاهر این تصمیم منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل باعث شد سرمایه‌گذاران برای تأمین تجهیزات مجبور شوند از همان مسیر و ظرفیت ایجادشده توسط ساتبا استفاده کنند. این اجبار عملاً منافع سرمایه‌گذاران را کاهش داده و تمایل آنها را برای ورود به این حوزه کم کرده است. در کنار همه این مسائل، کیفیت تجهیزات وارداتی ساتبا هم برای همه سرمایه‌گذاران قابل‌قبول نیست. 

بنابراین، راه‌حل روشن است: همان امتیازها و تسهیلاتی که امروز در اختیار دولت و ساتبا قرار دارد، باید در اختیار بخش خصوصی نیز قرار گیرد. اگر معافیت‌های گمرکی، سرعت ترخیص، تخصیص ارز ویژه و مجوزهای تسهیل‌شده برای شرکت‌های خصوصی هم اعمال شود، بدون شک این بخش می‌تواند با علاقه و توان بیشتری وارد میدان شود. 

از سوی دیگر، یکی از نگرانی‌های جدی فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر، موضوع بورس سبز است. بسیاری از سرمایه‌گذاران تجربه خوشایندی از ماده ۱۲ ندارند، چون در عمل نتوانستند حواله‌های سوخت صرفه‌جویی‌شده را دریافت کنند. برای همین، تعدادی از آنها از قراردادهای ماده ۱۲ خارج شده‌اند تا بتوانند برق تولیدی نیروگاه‌هایشان را در قالب بورس سبز عرضه کنند.

اما اکنون نگرانی جدیدی شکل گرفته است: آینده بورس سبز چقدر قابل‌پیش‌بینی و پایدار است؟ میزان دخالت دولت در کنترل قیمت‌ها تا چه حد خواهد بود؟ هیچ ضمانتی وجود ندارد که با تحقق هدف احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، قیمت‌ها در همین سطح باقی بماند یا دوره بازگشت سرمایه حفظ شود. تجربه کنترل شدید دولت در بورس انرژی هنوز در ذهن سرمایه‌گذاران تازه است و باعث نگرانی آنها شده. به همین دلیل، امروز مدل فروش برق از طریق بورس سبز، در کنار همه مزایای خود، به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شده است.


این روزها وقتی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران حرف می‌زنیم، تقریباً همه نگاه‌ها به‌سمت انرژی خورشیدی است. اما در عمل، سایر حوزه‌ها مثل انرژی بادی، زیست‌توده و زمین‌گرمایی تقریباً نادیده گرفته شده‌اند؛ چرا توسعه تجدیدپذیرها در کشور تا این حد نامتوازن پیش رفته است؟

این سؤال بسیار خوبی است، چون مسئله فقط تجدیدپذیرها نیست، بلکه کل توسعه نیروگاه‌ها در کشور به‌نوعی نامتوازن و حتی اشتباه پیش می‌رود. در سطح جهانی، کشورها وقتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را گسترش می‌دهند، به‌طور هم‌زمان توسعه نیروگاه‌های حرارتی یا اتمی خود را نیز ادامه می‌دهند. این دو حوزه در کنار هم پیش می‌روند. 

برای مثال، در چین امسال برای نخستین‌بار اعلام شد ظرفیت ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از نیروگاه‌های حرارتی پیشی گرفته است. این یعنی چین هم‌زمان با توسعه انرژی‌های نو، پروژه‌های حرارتی و اتمی خود را هم گسترش می‌دهد. در بسیاری از کشورهای دیگر هم همین روال برقرار است؛ یعنی در کنار نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ساخت نیروگاه‌های حرارتی و پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی نیز در دستورکار قرار دارد. 

در ایران اما نه در حوزه گسترش نیروگاه‌های حرارتی و نه در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برنامه‌ریزی منسجم و متوازنی انجام نشده است. موضوع نیروگاه‌های ذخیره‌ساز هم تقریباً مغفول مانده است. بنابراین، اگر بخواهیم مسیر توسعه انرژی را درست پیش ببریم، باید به‌موازات احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به دو موضوع ذخیره‌سازی انرژی و گسترش نیروگاه‌های حرارتی (اعم از گازی، بخاری یا اتمی) توجه کنیم. 

اگر بخواهم مشخص‌تر بگویم که چرا در ایران تمرکز سیاستگذاری تقریباً فقط روی نیروگاه‌های خورشیدی است، باید گفت این‌هم یکی از ضعف‌های جدی برنامه‌ریزی ماست. شاید یکی از دلایل اصلی این گرایش، راحتی بیشتر احداث نیروگاه‌های خورشیدی باشد. این نیروگاه‌ها هزینه اولیه پایین‌تری دارند، سریع‌تر نصب می‌شوند و بهره‌برداری آسان‌تری هم دارند.

دلیل دیگر، ارتباط اقتصادی با چین است. بخش قابل‌توجهی از پول نفت ما در قالب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از چین به کشور برگشته و طبیعی است که استقبال از این نوع پروژه‌ها بیشتر شود. اما واقعیت این است که ایران پتانسیل‌های بسیار بالایی در زمینه انرژی بادی دارد؛ به‌ویژه در شرق کشور، مناطقی مثل میل نادر، خواف و نِشتیفان. نیروگاه‌های بادی از مزیت پایداری برخوردارند؛ برق آنها ۲۴ساعته و پیوسته تولید می‌شود. 

در بعضی نقاط کشور، ضریب دسترسی باد به بالای ۹۸ تا ۹۹ درصد می‌رسد، که عددی بسیار قابل‌توجه و در سطح استانداردهای جهانی است. از نظر راندمان هم نیروگاه‌های بادی عملکرد به‌مراتب بهتری نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی دارند. جالب است که ما در همین منطقه، از دیرباز سابقه استفاده از انرژی باد را داریم؛ آسیاب‌های بادی نشتیفان سندی از یک پیشینه ۲۵۰۰ساله در این حوزه است. اما چرا امروز سراغ این ظرفیت نرفته‌ایم؟ بخشی از پاسخ به عدم شناخت قانونگذار برمی‌گردد و بخشی دیگر به نگاه کوتاه‌مدت ما در محاسبه هزینه‌ها. 

ما تقریباً همه‌چیز را فدای قیمت تمام‌شده کرده‌ایم. کیفیت، امنیت، پایداری تولید و ضریب بار را قربانی این کرده‌ایم که هزینه نصب نیروگاه خورشیدی کمتر است. درحالی‌که نیروگاه‌های خورشیدی فقط در ساعات روز فعال‌اند، در روزهای ابری یا برفی تولید ندارند و راندمان آنها معمولاً از ۲۶ تا ۲۷ درصد بالاتر نمی‌رود. علاوه‌براین، در سال‌های آینده چالش‌های زیست‌محیطی جدی‌تری هم ایجاد می‌کنند؛ از نحوه بازیافت پنل‌ها پس از پایان عمر مفید گرفته تا تأثیر ذرات نانوسیلیکون و نانوپلاستیک بر چرخه محیط‌زیست و منابع آبی. این مسائل در مقالات علمی دنیا هم مطرح شده، اما در ایران تقریباً نادیده گرفته می‌شود. 

درعین‌حال، انرژی‌های دیگری مثل زمین‌گرمایی و زباله‌سوزها در کشور ما ظرفیت بالایی دارند، به‌ویژه در استان‌های شمالی که تابش خورشید و وزش باد کمتر است. ازآنجاکه زباله یکی از چالش‌های محیط‌زیستی جدی شمال کشور است، توسعه نیروگاه‌های زباله‌سوز و زمین‌گرمایی می‌تواند هم‌زمان دو مسئله را حل کند: مدیریت پسماند و تولید انرژی پاک. 

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، ذخیره‌سازها هستند. همان‌طور که گفتم، در دنیا وقتی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش می‌رود، ذخیره‌سازی انرژی هم هم‌زمان توسعه پیدا می‌کند. اما در ایران این بخش تقریباً رها شده است. یکی از دلایل اصلی، نبود مدل مالی مناسب است. ما به‌جای طراحی سازوکار اقتصادی مشخص، صرفاً با دستورالعمل‌های دستوری پیش می‌رویم. مثلاً ابلاغ می‌شود نیروگاه‌های خورشیدی بالای ۱۰۰ مگاوات باید معادل ۲۰ درصد ظرفیت خود نیروگاه ذخیره‌ساز احداث کنند، بدون اینکه مشخص شود هزینه‌های اضافی از کجا باید جبران شود. آیا برق تولیدی این ذخیره‌ساز با قیمت بالاتری خریداری خواهد شد؟ آیا مشوق خاصی وجود دارد؟ 

وقتی مدل اقتصادی روشن نیست، طبیعی است سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به این حوزه ندارد. درنتیجه، به‌دلیل پایین بودن هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و نبود سیاستگذاری جامع، تمام تمرکز کشور بر این نوع نیروگاه‌ها قرار گرفته است. درحالی‌که اگر قرار است آینده انرژی ایران پایدار و متوازن باشد، باید همه فناوری‌ها و منابع را هم‌زمان و هوشمندانه توسعه دهیم.


در برنامه توسعه هفتم، احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از اهداف اصلی بخش انرژی تعیین شده است. از نگاه شما، تحقق این هدف تا چه اندازه واقع‌بینانه است و چه عواملی بیشترین نقش را در دستیابی یا عدم دستیابی به آن خواهند داشت؟

به‌نظر من، در برنامه توسعه هفتم نسبت به برنامه‌های پنجم و ششم وضعیت به‌مراتب بهتر شده و روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، با سرعت بیشتری پیش می‌رود. بااین‌حال بعید می‌دانم بتوانیم به هدف ۱۲ هزار مگاوات برسیم؛ شاید در بهترین حالت حدود یک‌سوم آن، یعنی چیزی در حدود چهار تا چهار و نیم هزار مگاوات، محقق شود. البته همین عدد هم نسبت به عملکرد گذشته و پروژه‌هایی که در دولت سیزدهم آغاز شده و در دولت چهاردهم ادامه دارد، رقم قابل‌توجهی است. اما فاصله تا هدف تعیین‌شده زیاد است و به نظرم ریشه اصلی آن در مشکل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. 

هنوز بانک‌های داخلی حاضر نیستند نیروگاه را به‌عنوان وثیقه بپذیرند و وثیقه‌های سنگینی مطالبه می‌کنند. از سوی دیگر، به‌دلیل تحریم‌ها، فاینانسرهای خارجی کمتر وارد می‌شوند و اگر هم شوند، ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی می‌خواهند که ما عملاً امکان صدور آنها را نداریم. در کنار این مسائل، دخالت روزافزون دولت در حوزه تجدیدپذیرها هم مانع بزرگی است. امروز ساتبا به‌جای اینکه صرفاً نقش سیاستگذار و تسهیلگر داشته باشد، خودش وارد عرصه احداث نیروگاه شده و حتی قصد دارد بخشی از این پروژه‌ها را پس از احداث، واگذار کند. چنین رویکردی طبیعتاً بخش خصوصی را کنار می‌زند و روند توسعه را کند می‌کند. 

به‌نظر من، دولت باید بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها شریک کند و از ظرفیت واقعی فعالان این حوزه بیشتر استفاده کند. متأسفانه در بسیاری از مواقع، به‌جای بخش خصوصی واقعی، پای خصولتی‌ها به میان می‌آید و نتیجه همان مشکلات تکراری است. اگر همان حمایت‌ها و امکاناتی که برای ساتبا فراهم شده، بدون رانت و تبعیض در اختیار همه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، قطعاً شاهد رشد بسیار بیشتری خواهیم بود. 

از سوی دیگر، اگر سازوکاری طراحی شود که خیال سرمایه‌گذاران از بابت پایداری بورس سبز راحت باشد، انگیزه ورود سرمایه جدید هم بیشتر می‌شود. در آن‌صورت می‌توان امیدوار بود به هدف ۱۲ هزار مگاوات، اگر نه کامل، دست‌کم بسیار نزدیک‌تر شویم.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *