قرار بود صنایع کشور، در کنار تولید محصولاتشان، نقش تازه‌ای هم به دوش بگیرند: ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برق. قانونی که با عنوان «ماده ۴ مانع‌زدایی از صنعت برق» نوشته شد، هدفی روشن داشت؛ کاهش فشار بر شبکه در تابستان‌ها و پاسخ به تقاضای روزافزون انرژی.

براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر موظف بودند حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ بسازند. این صنایع شامل فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع شیمیایی می‌شوند.

اما وضعیت ساخت نیروگاه توسط صنایع در حال حاضر چگونه است؟ «مهدی مقیم‌زاده»، مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) مرداد امسال اعلام کرده است تاکنون حدود دو هزار و ۳۲۰ مگاوات نیروگاه به بهره‌برداری کامل رسیده است. به‌گفته مقیم‌زاده، از هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر مورد نظر، تاکنون تنها ۱۲۰ مگاوات از طریق نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه، ۳۰ مگاوات صنایع ملی مس ایران و یک مگاوات توسط فولاد غرب آسیا وارد مدار شده است. 

سیاست اشتباه

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، این شکست را محصول «یک تصمیم غلط» می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید: «قطعاً و یقیناً این سیاست از ابتدا اشتباه بود. قانون نمی‌تواند صنایع را مجبور کند وارد حوزه‌ای شوند که تخصصشان نیست. نتیجه همین می‌شود که استقبال نمی‌کنند و حتی اگر این قانون از نظر زمانی تمدید شود، باز هم دچار چالش خواهیم شد.»

نجفی در تحلیل خود به یک اصل کلیدی اشاره می‌کند: «هر واحد تولیدی باید در حوزه تخصصی خودش فعالیت کند.» از نگاه او، صنایع همین حالا هم برای بقا با دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند. اینکه بخواهند سرمایه و نیروی مدیریتی خود را از مسیر اصلی منحرف کنند و وارد صنعت نیروگاه‌سازی شوند، به‌خودی‌خود یک تصمیم پرهزینه و ناکارآمد است.

او معتقد است ریشه مشکل به انحصار مدیریت برق در وزارت نیرو بازمی‌گردد: «وقتی همه حساب و کتاب شبکه برق در اختیار وزارت نیروست، چرا باید بار تولید برق هم بر دوش صنایع بیفتد؟ تولید و توزیع برق، مطابق قانون، وظیفه ذاتی وزارت نیرو است. نمی‌شود وزارت نیرو بخواهد هم مدیریت را نگه دارد و هم صنایع را مجبور به سرمایه‌گذاری کند.»

راندمان ۳۵ درصدی

به‌گفته نجفی، همین اجبار و نبود تخصص باعث شده است نیروگاه‌هایی که صنایع ساخته‌اند، راندمان پایینی داشته باشند؛ حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد. او توضیح می‌دهد: «بخش خصوصی که نمی‌تواند نیروگاه سیکل ترکیبی بزند، بیشتر سراغ ژنراتورهای برق یا سامانه‌های کوچک خورشیدی رفته‌ است. طبیعی است راندمان آنها با نیروگاه‌های بزرگ و حرفه‌ای قابل‌مقایسه نیست.» 

اما پرسش اساسی اینجاست: راه درست چیست؟ نجفی نسخه‌ای متفاوت ارائه می‌دهد. او تأکید می‌کند دولت باید از مسیر «تأسیس شرکت‌های سهامی عام در حوزه برق» وارد شود. یعنی با جذب سرمایه‌های خرد مردم، پروژه‌های بزرگ نیروگاهی را به جریان بیندازد. این کار نه‌تنها سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه تخصصی‌ها را نیز به میدان می‌آورد.

راهکار دیگر از نگاه او، واقعی‌سازی قیمت برق است. امروز، متوسط قیمتی که صنایع برای هر کیلووات‌ساعت برق می‌پردازند، حدود ۲۴۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است. اما در بازار آزاد، در روزهای اوج مصرف، برخی صنایع ناچار شده‌اند حتی تا ۷ یا ۱۰ هزار تومان هم بپردازند. این فاصله قیمتی، به باور نجفی، نشان می‌دهد ساختار تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری برق در ایران همچنان با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد: «اگر برق به‌عنوان یک صنعت «سودده» معرفی شود، سرمایه‌گذاران خودشان به این بخش وارد می‌شوند. دیگر نیازی به اجبار صنایع به ساخت نیروگاه نیست.»

در نگاه او، آنچه در این سال‌ها رخ داده، بیشتر شبیه «تحمیل یک بار اضافی» به صنایع بوده تا «راهکاری پایدار» برای بحران برق. واحد تولیدی که باید برای حفظ اشتغال و صادرات خود تلاش کند، نمی‌تواند درگیر پروژه‌هایی شود که نه دانش فنی آن را دارد و نه زمان کافی برای مدیریتشان.

نجفی معتقد است این قانون باید تغییر کند و  ادامه‌اش جز اتلاف منابع نتیجه‌ای ندارد.

صنعتگر یا نیروگاه‌دار؟

مسیر درست از نگاه فعالان بخش خصوصی  این است که برق را به‌عنوان یک صنعت سودده تعریف کنیم و سرمایه‌گذاران واقعی را به میدان بیاوریم.

حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، به «پیام ما» می‌گوید: «صنعتگر نمی‌تواند نیروگاه‌دار باشد. وقتی نقش‌ها عوض می‌شود و آدرس غلط داده می‌شود، نتیجه همین چیزی می‌شود که امروز اتفاق افتاده است. حتی آنها که نیروگاه ساخته‌اند، امروز پشیمان‌اند؛ چرا که در ایام «پیک»، برقشان در اختیار وزارت نیرو درآمده و خودشان نیز بی‌بهره مانده‌اند. این روند، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.»

اعتماد، کلیدواژه‌ای است که بارها در سخنان او تکرار می‌شود. از نگاه صالحی، صنعتی که می‌تواند برق مورد نیازش را از بورس انرژی بخرد، چرا باید منابع خود را صرف ساخت نیروگاهی کند که نهایتاً اختیار آن هم از دستش خارج شود؟ او باور دارد سرمایه‌گذارانی با تجربه در این حوزه حضور دارند، اما سیاست‌های دولتی نه‌تنها آنها را جذب نکرده، بلکه به بیراهه کشانده است.

او از تجربه جهانی هم می‌گوید؛ جایی که دولت‌ها برای توسعه انرژی‌های نو، مشوق می‌گذارند، نه جریمه. در ایران اما، به‌گفته او، سیاست‌ها «تنبیهی» است: «در دنیا به شما می‌گویند بیا، ما تسهیلات می‌دهیم تا نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام بزنی. در ایران اما اگر حتی بخواهی یک سامانه پنج کیلوواتی خانگی نصب کنی، وام گرفتن تقریباً غیرممکن است. فقط برخی نهادها مثل کمیته امداد چنین امکانی دارند. اما برای خرید موتورسیکلت، وام به‌راحتی داده می‌شود.»

این مقایسه ساده، به زبانی بی‌پرده حکایت از سیاستگذاری‌هایی دارد که با اولویت‌های توسعه‌ای هم‌راستا نیست. نتیجه، به باور صالحی، کاهش اعتماد عمومی و عقب‌ماندن کشور از اهدافی است که بارها روی کاغذ نوشته شده‌اند.

پرسش اما همچنان پابرجاست: چرا باوجود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و منابع انرژی گسترده، بخش خصوصی کمتر درگیر شده است؟ صالحی پاسخی روشن دارد: «به‌جای دعوت از فعالان واقعی بخش خصوصی، مسیرهایی انتخاب شد که نه سرمایه جذب کرد و نه تولید برق را بالا برد. صنعتگر می‌خواهد پولش را خرج توسعه صنعت و خط تولید خود کند، نه ساخت نیروگاهی که اختیار آن دست خودش نباشد.»

در پایان این روایت، تنها تصویری که باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از سیاست‌های ناتمام و وعده‌های نیمه‌تحقق‌یافته است. طرحی که قرار بود صنایع کشور را برق‌دار کند، در عمل تنها به چند نیروگاه پراکنده ختم شده است. آنچه صالحی و بسیاری دیگر هشدار می‌دهند، بیش از یک ناکامی فنی است؛ شکافی عمیق میان «تصمیمات روی کاغذ» و «واقعیت‌های اجرایی». شکافی که تا پر نشود، بازی برق در ایران همچنان ناتمام خواهد ماند.