در سال ۱۳۶۴ خورشیدی، مجلس شورای اسلامی وقت تصمیم می‌گیرد مسئولیت آموزش پزشکی را از وزارت علوم و فناوری به وزارت بهداری وقت محول کند و از ادغام آنها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تشکیل دهد. هدف این ادغام بهبود خدمات بهداشتی-درمانی و هم‌راستاسازی آموزش پزشکی با نیازهای بهداشتی کشور بود، اما به‌مرور مشکلاتی نیز ایجاد شد. یکی از این مشکلات که ظاهراً از نظر نمایندگان و تصمیم‌گیرندگان آن زمان به دور مانده بود، تعارض منافع حاصل از این ادغام بود. اگر بخواهیم تعارض منافع ایجادشده را توضیح دهیم، براستی می‌توان گفت آموزش پزشکی زیر نظر مدیرانی که خود پزشک بودند، دقیقاً یادآور ضرب‌المثل ایرانی «گوشت را دست گربه دادن» است؛ چراکه امروز بعد از گذشت چهار دهه از آن تصمیم مشاهده می‌شود، مدیرانی که خود پزشک بودند در مقام تصمیم‌گیری ظرفیت‌های آموزش پزشکی طبیعتاً و متأسفانه تمایلی به افزایش ظرفیت‌های آموزش پزشکی در بخش‌های عمومی و تخصص متناسب با رشد جمعیت نداشته‌اند.همچنین، مقایسه سرانه پزشک متخصص با کشورهای جهان، خود گویای عمق فاجعه تلخی است که تعارض منافع برای درمان مردم ایجاد کرده است.

سرانه پزشک متخصص در ایران تقریباً شش پزشک متخصص به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر است، این آمار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است؛ برای مثال، سرانه پزشک متخصص در بسیاری از کشورهای اروپایی ۳۵ پزشک به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر می‌رسد. پایین بودن این آمار به‌معنای کمبود دسترسی مردم به خدمات تخصص پزشکی است که به مشکلات متعددی از جمله افزایش زمان انتظار بیماران، کاهش کیفیت خدمات درمانی، مسافرت از یک شهر یا استان به شهرهای مجاور برای دسترسی به پزشک متخصص با وجود حال رنجور بیماری، پدیده غیرقانونی و ضد فرهنگی طلب زیرمیزی از بیماران جهت درمان منجر شده است که به‌معنای واقعی کلمه می‌توان آن را به انحصار کشیدن جان برای منافع اقتصادی تعبیر نمود. 

لازم به ذکر است در هیچ‌کدام از کشورهای دنیا آموزش پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت آن کشور نیست و همانند آموزش دیگر رشته‌ها تحت‌نظارت وزارت علوم یا نهادهای دانشگاهی مستقل است. برای مثال، در ایالات متحده وزارت علوم و فناوری مسئول توسعه برنامه‌های آموزشی پزشکی است. همچنین، کشورهای دیگری مانند کانادا و استرالیا نیز این روش را دنبال می‌کنند و آموزش پزشکی را از وزارت بهداشت و درمان جدا ساخته‌اند تا از ایجاد تعارض منافع جلوگیری کنند.

بعد از گذشت چهار دهه از آن ادغام و هرچه بیشتر نمایان شدن کمبود پزشک متخصص، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که در برنامه هفتم توسعه کشور از سال ۱۴۰۳ هر سال ظرفیت‌های رشته‌های تخصص پزشکی ۱۲ درصد افزایش یابد، اما شواهد نشان می‌دهد وزارت بهداشت باز هم به‌دلیل همان تعارض منافع از اجرای این قانون طفره رفته است. پایین نگه‌داشتن تعمدی ظرفیت رشته‌های تخصص پزشکی کار را به جایی رسانده است که شماری از پزشکان عمومی جوان متقاضی رشته‌های تخصص با راه‌اندازی کارزار آنلاین و جمع‌آوری امضا از میان همکاران خود خواهان برخورد نهادهای نظارتی با وزارت بهداشت به‌دلیل تخلف در اجرای قانون افزایش ظرفیت‌های تخصص پزشکی شده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که افزایش ۱۲ درصدی سالانه ظرفیت رشته‌های تخصص پزشکی درصورت اجرایی شدن هم به حدی نیست که بتواند دهه‌ها عقب‌ماندگی سرانه استاندارد پزشک متخصص را در ایران نسبت به جهان جبران کند. باتوجه‌به افزایش روند پیری جمعیت در ایران کمبود پزشک متخصص در سال‌های نه‌چندان دور به معضل جدی تر بدل خواهد شد؛ چراکه با کهولت سن، بیماری‌های مزمن و نیاز به خدمات تخصصی در زمینه‌های قلب، ارتوپدی، مغز و اعصاب و دیگر تخصص‌های پزشکی بیشتر خواهد شد و عدم وجود یک راهکار اساسی برای جبران کمبود پزشک متخصص منجر به کاهش کیفیت زندگی سالمندان و مابقی مردم خواهد شد.

 در پایان یادآور می‌شود راهکار اساسی حل مشکل کمبود پزشک و تعارض منافع موجود در وزارت بهداشت در زمینه آموزش پزشکی این است که مسئولیت آموزش پزشکی همانند همه کشورهای جهان دوباره به وزارت علوم و فناوری کشور محول شود. این تصمیم بی‌شک می‌تواند تعارض منافع را از بین برده است و به افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی پزشکی کمک شایانی کند.