۷ مهر همین امسال بود که وب‌سایت خبری صندوق توسعهٔ صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی کشور، خبری با این عنوان منتشر کرد: «حمایت مجلس از نهضت احیای بناهای تاریخی». بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس از این نهضت و چندوچون آن اطلاعی ندارد؛ حتی مدیرعامل این صندوق.
براساس این خبر «احد بیوته»، نمایندهٔ شهروندان اردبیل و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری، با حضور در عمارت مسعودیه، ضمن دیدار با «شهاب طلایی»، مدیرعامل صندوق توسعه و احیا، بر حمایت مجلس از نهضت احیای بناهای تاریخی که توسط صندوق توسعه و احیا شروع شده، تأکید کرد و گفت: «ما از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس به صندوق احیا، قول همکاری همه‌جانبه در احیای بناهای تاریخی را می‌دهیم. ما باید تعامل و همگرایی خود را در راستای احیای هرچه بیشتر بناهای تاریخی افزایش دهیم. اقدامات صندوق توسعه و احیا در زمینهٔ واگذاری بناهای تاریخی استان اردبیل و مرمت آن به کمک بخش خصوصی، قابل‌تحسین و قدردانی است.»

برنامه، معطل تصویب
کسی از برنامه‌ای که طلایی از آن نام می‌برد و نمایندهٔ مجلس آن را نهضت می‌خواند خبر ندارد. اما «سعید شفیعا»، رئیس‌گروه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس که تاکنون دو مطالعه بر عملکرد این دستگاه منتشر کرده است، می‌گوید ممکن است بسیاری از این برنامه‌ها ذیل برنامهٔ هفتم توسعه تعریف شده باشد و نباید کلماتی مانند نهضت را آن‌گونه‌که به‌نظر می‌رسد، تفسیر کرد. این پژوهشگر میراث‌فرهنگی می‌گوید مطلوب این است که صندوق احیا جریان‌سازی کند. یعنی اقداماتی انجام دهد تا بخش خصوصی بتواند به‌جای اینکه به ابنیهٔ تاریخی به چشم یک عمارت کلنگی نگاه کند، آن را به‌عنوان یک ملک قابل‌احیا ببیند. اصل در عمل صندوق باید بر این باشد. البته هنوز نمی‌توانیم تأیید کنیم که جهت صندوق الزاماً به این جهت باشد، اما اگر تغییر جهت دهد و زمینهٔ حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی را با تسهیل واگذاری و تعریف کاربری فراهم کند، اقدام درستی خواهد بود.»
به‌منظور مرمت و احیای میراث‌فرهنگی کشور و به‌طور خاص اموال در اختیار بخش غیردولتی «صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی» به‌استناد بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ مصوب ۱۳۸۳ تأسیس شد. در ادامهٔ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب ۱۳۹۶، حوزه‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف نیز به شرح وظایف و اختیارات آن الحاق شد.

عملکرد غیرقابل‌قبول
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تیرماه امسال نیز گزارشی از عملکرد این صندوق ارائه داده است. این گزارش می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق در رابطه با ماده ۵ اساسنامه با موضوع شرح وظایف و اختیارات، ماده ۱۵ با موضوع منابع مالی و همچنین واگذاری بناهای تحت‌تملک خود، فاقد عملکرد قابل‌قبول بوده است. از مجموع ۱۶ بند وظیفهٔ محوله در ماده ۵ اساسنامه، ۱۰ بند عدم تحقق (حدود ۶۲ درصد)، پنج بند تحقق مشروط (حدود ۳۲ درصد) و تنها ۱ بند محقق شده است (حدود ۶ درصد). این آمار نشان می‌دهد حدوداً ۹۴ درصد از وظایف مطرح در اساسنامهٔ صندوق به‌شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی مانده است. واکاوی آمار و ارقام صندوق در حوزهٔ احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی دولتی در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از تعداد ۷۴۶ بنای تحت‌تملک صندوق ۱۴۶ بنا واگذار شده است که از این تعداد، تنها ۴۶ بنا در حال بهره‌برداری است (معادل ۶ درصد). بنابراین عملکرد صندوق در حوزهٔ بهره‌برداری از بناهای تاریخی-فرهنگی مطلوب ارزیابی نمی‌شود. هرچند این موضوع به مسائلی چون فقدان سند راهبردی و دستورالعمل‌های مورد نیاز، عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها، تعارض با دستگاه‌های ذی‌ربط و … مرتبط است. همچنین، با واکاوی ماده ۱۵ اساسنامه روشن شد که از مجموع هفت بند مرتبط با منابع مالی تنها یک بند (مرتبط با دریافت اجاره‌بهای بناهای تاریخی) اجرا شده است. این نشان‌دهندهٔ محدودیت صندوق در رابطه با وصول درآمدهای قانونی خود است.»

این گزارش همچنین اعلام کرده است که مشکلات ناشی از مدیریت بین‌دستگاهی حوزهٔ میراث‌فرهنگی، چالش‌های درون‌دستگاهی، ظرفیت برای بروز رانت، فساد و تعارضات حقوقی مهمترین آسیب‌ها را به عملکرد صندوق وارد کرده است. در این حوزه با هدف رفع چالش‌های بین‌بخشی در حوزهٔ حفاظت از میراث‌فرهنگی لازم است تا قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ در مورد ایجاد و تغییر مستحدثات جدید، اصلاح شود. همچنین، در برخی مواد اساسنامه‌ٔ صندوق با محوریت شبکه‌سازی و برطرف‌سازی تعارض منافع، اعمال اصلاحات لازم به‌نظر می‌رسد. ضمناً مصوب شدن آیین‌نامه‌های تخصصی صندوق توسط هیئت امنا لازم به‌نظر می‌رسد.»

عدم شفافیت
این مرکز پیشتر و در سال ۱۴۰۲ گزارش دیگری در مورد این صندوق ارائه داده بود که در آن نیز تأکید کرده بود: «تحلیل‌ها حاکی از آن است که وجود مشکلات مبنایی موجود در اساسنامه همچون وقفهٔ پنج‌ساله در تصویب اساسنامهٔ جدید، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی صندوق (ماده ۲ اساسنامه)، عدم همخوانی مواد و بندهای اساسنامه با قوانین بالادستی (مانند تناقض بند ۷ ماده ۱۵ با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور) و عدم تجانس میان فعالیت‌های صندوق، این مؤسسه را با چالش روبه‌رو کرده است. بررسی سیر تحولات جایگاه قانونی و اساسنامه‌ای صندوق نشان‌دهندهٔ عدم تمرکز بر وظایف، عدم برنامه‌ریزی دقیق برای حل مشکلات و عدم توجه دستگاه‌های بالادستی (خصوصاً وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) نسبت به مشکلات صندوق است.

علاوه‌برآن، تفسیرهای متفاوت از ماده ۷۲ قانون برنامهٔ احکام دائمی توسعه -مصوب ۱۳۹۶- با موضوع اعطای مجوز بهره‌برداری از بناهای تاریخی به دستگاه‌های اجرائی با تعیین کاربری از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- با موضوع واگذاری طرح‌ها تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موازی‌کاری دستگاه‌ها را در حوزهٔ مرمت و احیا در پی داشته که نابسامانی وضعیت کنونی صندوق و ناکامی این مؤسسه از دستیابی به هدف اصلی خود (یعنی مرمت و احیا) را به‌همراه داشته است. در راستای هدف ملی احیای بناهای تاریخی و فرهنگی و توسعهٔ صنایع‌دستی و فرش دستباف اقدام جدی مراجع تقنینی، نظارتی، سیاستی و حمایتی به‌منظور ساماندهی وضعیت کنونی صندوق لازم به‌نظر می‌رسد که تعیین ماهیت صندوق به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، اصلاح ماده ۷۲ قانون برنامهٔ احکام دائمی توسعه -مصوب ۱۳۹۶- و استفساریهٔ مجلس شورای اسلامی از ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- ازجمله این اقدامات است.»
حالا به‌نظر می‌رسد بدون رفع هیچ‌یک از این مشکلات این صندوق گامی بزرگ برای بسیاری از بناهای تاریخی که در حوزهٔ وظایف سازمان وزارت میراث‌فرهنگی و معاونت متبوعش در این بخش است، بردارد.