دفتر برنامه‌ریـزی کلان منـابع آب و تلفـیق بودجه شرکـت مدیریـت منـابع آب ایران، پیـشنهادی بـا عنـوان «خـودگردانی نسبی اقتصاد آب کشاورزی» تهیه کرده اسـت تا پس از کسب و جمع‌آوری نظرات فعالین و صاحب نظران جامعه، در صـورت تـصویب قانونی از این طـریق،  به اقتصاد وابسته به نفت و قیمت پایین نهاده‌های آب و انرژی، در مسیر «خودگـردانی مالی» کـمک شود. محـتوای مقـدمـه این پیشنهاد به‌گونه‌ای اسـت که گـویـی با خودگردانی نسبی این اقتـصاد، زمیـنـه و شرایط لازم برای بهبود بهره‌وری کـشاورزی فراهم شده و از این طریـق احـیـای مـنابع آب کـشور حـاصل می‌شـود. زیـرا به زعـم این دفتر، یـکی از مهمـتریـن ایـن موانـع و مشکـلات، عـدم تأمین مـنابع مالی مورد نیاز بـرای اجـرا و پشتـیبانی از این اسناد و برنامه‌ها است. در یادداشـت حاضر، ابـتدا این تفکر که دستیابی به منابع  مالی «مهمترین» است و نه حکمرانی، بررسـی و سپـس موضوع پیشنهـادی از نظر تشدید تعارض منافع در وزارت نـیرو و شـرکت‌های تابعه، انتظام قانونـی تعرفه در قـانون توزیـع عادلانه آب، نظـام مالی و حـســابـداری شـرکـت‌هـا، مشکلات اجرایی این شیوه نـرخ‌گـذاری  و تاثیر این شیوه نـرخ‌گـذاری بر هدف‌های کارایی و اثر‌بخشی تحلیل خواهد شد.

پژوهش‌ها و مطالعات گسترده‌ای که در سطح جهان و ایران از گذشته انجام شده، نشان می‌دهد که مهمترین  موانع و مشکلات مدیریت آب ایران، حکمرانی ناکارآمد است و نه محدودیت‌های مالی و اساسا محدودیت‌های مالی معلول حکمرانی نادرست است. مثلا در زمینه مالی، مشکل ناکارآمدی مدیریت شرکتی به‌دلیل ساختار و فرایندهای نادرست و شکافی است که بین دولت و جامعه وجود دارد. در این شرایط اگر هم تعرفه بالاتری وضع شود به‌دلیل این مشکلات در جایگاه درست و یا به‌صورت صحیح و کارآمدی هزینه نمی‌شود. شرایط نشان می‌دهد، نظارت درونی و اجتماعی کارآمدی بر شرکت‌های تابعه نیرو وجود ندارد و تلاش‌های اولیه دهه ۸۰ و ۹۰ در وزارت نیرو در این زمینه هنوز به سامان نرسیده است. بنابراین، توصیه می‌شود بجای منابع مالی که معلول است،  اصلاح نظام حکمرانی آب را که علت اصلی به شمار می‌آید، هدف گرفته شود. 

دلایل دیگری که در ادامه به نگارش درآمده در تبیین نادرستی بالا بردن پرچم خودگردانی نسبی در شرایط رویکرد و عملکرد نادرست شرکتی در وزارت نیرو، رقم خورده است. موضوع تعارض منافع در وزارت نیرو و از جمله در شرکت‌های آب و آبفا به عنوان یک عامل منفی مهم، در عملکرد کارآمد و فرایندهای مدیریتی نادرست آن‌ها، بسیار تاثیر گذار بوده است. در این شرایط منافع فردی مدیران و کارشناسان بر خیر عمومی و ماموریت اصلی شرکتی چیره می‌شود و نتایج مورد انتظار را فدای ملاحظات درونی این شرکت‌ها می‌سازد. این موضوع مانع اصلی در جهت تقویت انگیزه ها و عزم تحول در نظام حکمرانی و وضعیت موجود محسوب می‌شود. توجه به این موضوع از برنامه دوم توسعه  به بعد در قالب کلی ساماندهی به وضعیت شرکت‌های دولتی قابل پیگیری است و رد پای عمیق آن‌ها در برنامه‌های سوم، چهارم به بعد کاملا مشهود است. 

تشکیل شرکت‌های تخصصی مادر، بودجه‌ریزی عملیاتی، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری از جمله نتایج عمده این تکاپو در دستگاه برنامه‌ریزی دولت بوده است که قاعدتا انتظار می‌رود شامل حال شرکت‌های آب و آبفا هم می‌شد که شد. تحولات تشکیلاتی که پس از استانی شدن شرکت های آب منطقه‌ای و تصویب قانون تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در  آب در دهه ۸۰ پیگیری شد، تقویت فرایند های اداری تفکیک وظایف تصدی‌گری از حاکمیتی معاونت امور آب و شرکت مدیریت آب و تاسیس شرکت تخصصی مادر آب بود. سپس در اواخر سال ۱۳۹۹ مجددا «برای پرهیز از موازی کاری و ارتباط و انسجام بهتر»، دوباره وضعیت تقریبا به شکل سابق بازگشت. 

این در شرایطی است که تکلیف تفکیک وظایف تنظیم گری از تصدی‌گری در وزارت نیرو کماکان نامشخص باقی است. در حالیکه‌ برای جلوگیری از تعارض منافع در شرکت‌های کارگزار آب وزارت نیرو از طریق تقویت تنظیم‌گری، انتظار می‌رود که نهاد تنظیم‌گر آب با نگاهی فرادولتی و با مشارکت سه رکن بخش خصوصی، دولت و جامعۀ مدنی، مستقر و تقویت شود. شکل‌گیری این نهاد تنظیم‌گر باید هم در سطح ملی جایگاه و اقتدار مناسبی داشته باشد و هم در سطوح محلی باتوجه‌به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر منطقه در فرآیندی اجتماعی و نه دستوری، در درون یک فرآیند اجتماعی ماموریت‌های آن دنبال شود. بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه آب به‌ واسطه سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی و ضرورت بازپرداخت آنها و درعین‌حال، بالابودن هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری و در مقابل، پایین ‌بودن تعرفهٔ آب، همواره در نوعی ورشکستگی بسر می‌برند و رسیدگی به حل و فصل مسائل مالی آن‌ها بخش مهمی از تلاش‌ها و انرژی وزارت و پرسنل ستادی را به‌خود اختصاص می‌دهد. 

به‌ همین ‌دلیل همواره به‌طور مثال بر افزایش تعرفه‌های آب تأکید می‌کنند که این تاکید به عنوان نمونه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و پیوست‌های آن کاملا مشهود است. البته آب ارزان، تلاش برای کاهش مصرف را کاهش می‌دهد، اما تعارض منافع مانع از اثربخشی تعرفه در مسیر مدیریت تقاضا و کنترل مصرف عمل می کند. زیرا با توجه به وضعیت این شرکت‌ها، طبیعتا برای بهبود خدمات در درجه اول، باید ساختار این شرکت‌ها طوری باشد که در ازای پولی که می‌گیرند، بهبود خدماتی نیز در تحویل حجمی تعهدات در ازای کسب هزینه‌ها،  داشته باشند. در صورتی‌که هیچ برنامه و نظارت جدی در این زمینه وجود ندارد. به‌علاوه پیگیری و برجسته‌کردن افزایش تعرفه آب بدون درنظر‌گرفتن عوامل دیگر، باعث می‌شود به مشکلات بحران آب، آدرس غلط بدهیم و در نتیجه مسائل آب  را به‌ صورت اساسی حل نمی‌شود، زیرا کنترل مصرف آب شهری و  کشاورزی از طریق افزایش قیمت در صورتی اثرگذار است که بتوانیم به مصرف‌کنندهٔ نهایی تحویل حجمی دهیم، اگر تحویل حجمی ندهیم و نتوانیم برای حجم‌های بالاتر از الگوی مصرف، قیمت بالاتری بگیریم، افزایش قیمت روی تقاضا تأثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین آثار نرخ‌گذاری غیرحجمی در کشاورزی(به‌علت فراوانی و پراکندگی نقاط برداشت آب) و شهری (به‌علت بلند مرتبه‌سازی بدون تفکیک کنتور هرخانوار) فقط می‌تواند روی وضعیت مالی شرکت‌های کارگزار و خدمات‌دهنده به‌طور مقطعی و کوتاه مدت اثرگذار باشد.

انتظام قانونی تعرفه‌های آب کشاورزی در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب کشاورزی هم با پیشنهاد دفتر برنامه‌ریزی کلان مغایرت دارد. «نرخ آب» در قانون فوق شامل هزینه‌های تصدی‌گری از قبیل سرمایه‌گذاری و نگهداری و بهره‌برداری تاسیساتی می‌شود که دولت برای تنظیم و توزیع آب انجام داده است. «حق‌النظاره» در همین ماده قانونی برای نظارت و تنظیم‌گری پیش‌بینی شده که به هیچ‌وجه تناسبی با فرایند‌ها و عملکردهای موجود در این شرکت‌ها ندارد و ارقام پیشنهادی (از ۵ درصد تا ۲۵ درصد) می‌تواند منابع مالی زیادی را رقم بزند بدون آنکه در نظام حسابداری و فرایندهای مالی و مدیریت شرکت‌ها تحولی پیش‌بینی شده باشد. درحالی‌که هزینه‌های تصدی‌گری آب سطحی تنظیم نشده و آب زیرزمینی چون هزینه‌های استحصال، جابجای، کف شکنی و نصب کنتور حجمی آب بر عهده بهره‌برداران آب است و دولت هزینه برای تصدی‌گری برعهده ندارد که حق قانونی داشته باشد عوارض یا معوض بگیرد. لذا این پیشنهاد در مغایرت با قانون اصلی آب در وضع موجود به نظرمی‌رسد. تصویب و اجرای این قانون با توجه به حجم بالای برداشت از آب زیرزمینی می‌تواند منافع مالی نابجایی را برای شرکت‌های آب منطقه‌ای ایجاد کند، بدون آنکه به‌دلایلی که گذشت، ما به ازای آن خدمات تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد یا آنچه را که موجود است را تقویت کند. نظام حسابداری و مدیریت مالی موجود شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز چون صرفا براساس نظام «حسابداری دولتی» از نظر تطابق با هزینه‌ها با قانون پیش‌بینی شده است، بسیار غیرمحتمل است بتواند نظارت و معجزه‌ای را که از«حسابداری مدیریتی» – با توجه به هدف‌های کارایی و اثربخشی- قابل انتظار است، رقم بزند.