ضرورت تأسیس مرکزی منسجم برای پژوهش‌های محیط زیستی

آیندۀ محیط‌زیست ایران به‌شدت تحت اثر برنامه‌های توسعه و سالانه که به‌صورت راه‌حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می شوند، به مخاطره می‌افتد

۲۶ تیر ۱۴۰۳، ۲۱:۴۱

خشکسالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییر اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم‌ها، استفادۀ ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط‌زیستی موجود، به بحران محیط‌زیستی موجود دامن می‌زند. منابع آب ناکافی مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند و با حاشیه‌نشینی مشکلات شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود. آبخوان‌ها درحال تخلیه هستند. آلودگی هوا شرایط زندگی در شهرهای ایران را به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز کرده است. فرسایش بادی بـاعـث افـزایـش بیـابان‌زایـی زمـین‌های کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی‌مانده ایجاد می‌کند. تنـوع‌زیـستـی در مـعرض تهـدید اسـت.

عـلم محـیط‌زیست نحوۀ نگرش مردم به بیوسـفر را تغیـیر مـی‌دهـد و بـه آن‌هـا الـهام می‌دهـد کـه مباشران مسئول زمین باشند. در دولت چهاردهم تأسـیس مرکـز منـسجم بـرای پژوهش‌هـای کاربردی و راهبردی ضروری به نظر می‌رسد تا برای مسائل محیط‌زیست ایران و بحران‌های کلان ملی آن به دنبال راه حل باشد. طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محـیط‌زیست وظیفۀ عمومی تلقی مـی‏‌گـردد.» از سـوی دیـگر در اصــل چهل‌‍وپنجم آمده: «انفال و ثروت‏‌های عمومی از قبیل زمین‏ه‌ای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و …در اختیار حکومت اسلامی است.»

برنامه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعۀ ناپایدار و علاوه‌بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهد شد

چالش‌های فزایندۀ محیط‌زیستی ایران اخیراً به نقطۀ بحران رسیده است. به‌ویژه فرسایش خاک (آبی و بادی)، خشکسالی، گردوغبار، فرونشست زمین، بحران آب، مدیریت پسماند و آلودگی هوا نه‌تنها باعث ایجاد مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در داخل کشور شده، بلکه در آینده روابط ایران با همسایگان خود را نیز دچار چالش بیشتر خواهد کرد. وخامت وضع محیط‌زیست ایران یک خطر بالقوۀ بی‌ثبات‌کنندۀ امنیت ملی برای ایران است. زیرا امنیت، انسجام داخلی، سلامت عمومی، محیط‌زیست شکننده و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. برنامه‏‌های کنترل آلودگی و حفاظت محیط‌زیست باید با برنامه‌‏های توسعۀ کشور ترکیب شود تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‌‏های محیط‌زیستی بخشی از توسعۀ ملی تلقی می‏‌شـوند.

برنامـه‌‏های عمرانی و توسعۀ ایران نشـان مـی‌دهـند کـه در تـشویق و حـفظ محیط‌زیست، نقش دولت در قبل و بعـد از انقلاب اسلامی به‌جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق سازوکار بازار، عمدتاً دستوری و نظارت مستقیم بوده است. در برنامۀ ششم توسعۀ کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶ با تمدید یک‌ساله) اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسـعه باتوجـه‌بـه محـیط‌زیست داشت. در آن برنامه دولت موظف شـد تا چهار محور اساسی در حوزۀ محیط‌زیست انجام دهد. کاهـش انتـشار آلاینده‌های محیـط‌زیـستی، جـلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، حفـظ و احیاء تنوع‌زیستی و نهایتاً حکم‌رانی محـیط‌زیـستی در آن برنـامـه بـرای کـاهش آلاینده‌ها برای ۴ هدف پیش‌بینی شد: توسعۀ اقتصاد کم‌کربن، توسعۀ فناوری سبز، بهبود کیفیت آب‌وهوا و کنترل گازهای گلخانه‌ای؛ این برنامه‌ها عملیاتی نشده است و ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته است. آیندۀ محیط‌زیست ایران به‌شـدت تـحت اثـر بـرنامه‌‎های توسعه و سالانه که به‌صورت راه‌حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند، به مخاطره می‌افتد. برنامه‌های انتقـال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعۀ ناپایـدار و علاوه‌بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن بـرای اقتـصاد مـلی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهد شد.

چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری، در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده، به‌عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند.

در مصوبۀ برنامۀ هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، این موارد به‌عنوان اصلاحیه در زمینۀ محیط‌زیست به برنامۀ هفتم توسعه افزوده شد: بند الف مادۀ ۲۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه؛ باید کلیۀ پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط‌زیست، حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود.

چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده، به‌عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند

در برنامۀ ششم توسعۀ کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶ با تمدید دو ساله) اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت؛ البته برخی برنامۀ ششم را محیط‌زیستی می‌دانستند. در آن برنامه دولت موظف شد تا چهار محور اساسی در حوزۀ محیط‌زیست انجام دهد. کاهش انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، حفظ و احیاء تنوع‌زیستی و نهایتاً حکم‌رانی محـیط‌زیـستی. در آن بـرنـامـه بـرای کـاهش آلاینده‌ها ۴ هدف پیش‌بینی شد: توسعۀ اقتصاد کم‌کربن، توسعۀ فناوری سبز، بهـبود کیفیت آب‌وهوا و کنترل گازهای گلخـانه‌ای. لازم است به برنامه‌های توسعۀ چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه براساس توسـعه و به‌ویژه توسعۀ کشاورزی بوده که درست نـیست. هرچند که در برنامۀ توسعۀ ششم، به جنبه‌های محیط‌زیست اشاره شده است، اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشته است.

افغانستان، عراق و پاکستان به شدت به برق، گاز و نفت ایران وابسته هستند. به این ترتیب و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، چالش‌های محیطی عملاً چالش تمام کشورهای همسایۀ ایران نیز اسـت و توسـعۀ ناپایدارتر از نظر محیط‌زیستی وضع کـل منـطقه را به مخاطرۀ بیشتر مـی‌اندازد. تعاـمل دیـپلماتیک بیشتر می‌تواند در همۀ این جبهه‌ها کمک کند. کمک به سیـاسـت‌گـذاری و ظـرفیـت‌سـازی فـنی در کشورهای همسایه می‌تواند به توانایی ایران برای انطباق با فشارهای اقلیمی و واکنش به هجوم مهاجران در برخی مناطق کمک کند و ماندن مردم در مناطق آسیب‌پذیر از آب‌وهوا را آسان‌تر کند. درحـالی‌کـه در محـیط ژئوپلیتیک کنونی بسیار بعید است، بودجۀ بین‌المللی برای ایران می‌تواند به کاهش تأثیر فشارهای آب‌وهوایی و پذیرش مهاجران آسیب‌پذیر کمک کند.

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

آلودگی هوا، انتقال آب، خشکسالی، فرسایش خاک، فرونشست زمین، گازهای گلخانه‌ای، محیط‌زیست، مدیریت پسماند