عـلم محـیط‌زیست نحوۀ نگرش مردم به بیوسـفر را تغیـیر مـی‌دهـد و بـه آن‌هـا الـهام می‌دهـد کـه مباشران مسئول زمین باشند. در دولت چهاردهم تأسـیس مرکـز منـسجم بـرای پژوهش‌هـای کاربردی و راهبردی ضروری به نظر می‌رسد تا برای مسائل محیط‌زیست ایران و بحران‌های کلان ملی آن به دنبال راه حل باشد.   طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محـیط‌زیست وظیفۀ عمومی تلقی مـی‏‌گـردد.» از سـوی دیـگر در اصــل چهل‌‍وپنجم آمده: «انفال و ثروت‏‌های عمومی از قبیل زمین‏ه‌ای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و …در اختیار حکومت اسلامی است.» 

برنامـه‌‏های عمرانی و توسعۀ ایران نشـان مـی‌دهـند کـه در تـشویق و حـفظ محیط‌زیست، نقش دولت در قبل و بعـد از انقلاب اسلامی به‌جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق سازوکار بازار، عمدتاً دستوری و نظارت مستقیم بوده است. در برنامۀ ششم توسعۀ کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶ با تمدید یک‌ساله) اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسـعه باتوجـه‌بـه محـیط‌زیست داشت. در آن برنامه دولت موظف شـد تا چهار محور اساسی در حوزۀ محیط‌زیست انجام دهد. کاهـش انتـشار آلاینده‌های محیـط‌زیـستی، جـلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، حفـظ و احیاء تنوع‌زیستی و نهایتاً حکم‌رانی محـیط‌زیـستی در آن برنـامـه بـرای کـاهش آلاینده‌ها برای ۴ هدف پیش‌بینی شد: توسعۀ اقتصاد کم‌کربن، توسعۀ فناوری سبز، بهبود کیفیت آب‌وهوا و کنترل گازهای گلخانه‌ای؛ این برنامه‌ها عملیاتی نشده است و ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته است.  آیندۀ محیط‌زیست ایران به‌شـدت تـحت اثـر بـرنامه‌‎های توسعه و سالانه که به‌صورت راه‌حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند، به مخاطره می‌افتد. برنامه‌های انتقـال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعۀ ناپایـدار و علاوه‌بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن بـرای اقتـصاد مـلی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهد شد.

چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری، در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده، به‌عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند.  

در مصوبۀ برنامۀ هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، این موارد به‌عنوان اصلاحیه در زمینۀ محیط‌زیست به برنامۀ هفتم توسعه افزوده شد: بند الف مادۀ ۲۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه؛ باید کلیۀ پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط‌زیست، حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود.

افغانستان، عراق و پاکستان به شدت به برق، گاز و نفت ایران وابسته هستند. به این ترتیب و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، چالش‌های محیطی عملاً چالش تمام کشورهای همسایۀ ایران نیز اسـت و توسـعۀ ناپایدارتر از نظر محیط‌زیستی وضع کـل منـطقه را به مخاطرۀ بیشتر مـی‌اندازد. تعاـمل دیـپلماتیک بیشتر می‌تواند در همۀ این جبهه‌ها کمک کند. کمک به سیـاسـت‌گـذاری و ظـرفیـت‌سـازی فـنی در کشورهای همسایه می‌تواند به توانایی ایران برای انطباق با فشارهای اقلیمی و واکنش به هجوم مهاجران در برخی مناطق کمک کند و ماندن مردم در مناطق آسیب‌پذیر از آب‌وهوا را آسان‌تر کند. درحـالی‌کـه در محـیط ژئوپلیتیک کنونی بسیار بعید است، بودجۀ بین‌المللی برای ایران می‌تواند به کاهش تأثیر فشارهای آب‌وهوایی و پذیرش مهاجران آسیب‌پذیر کمک کند.