بایگانی
۳۴ سال پیش در چنین روزی، پیماننامه جهانی حقوق کودک مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و چندماه بعد لازمالاجرا شد. سندی که مورد پذیرش ۱۹۳ کشور جهان قرار گرفت و تنها ایالات متحده امریکا آن را تصویب نکرده است. همین اقبال جهانی، باعث شده تا پیماننامه حقوق کودک بهعنوان معتبرترین سند بینالمللی شناخته شود. از آنزمان تاکنون اگرچه انتظار میرفت این سند ۵۴ مادهای بتواند جلوی اتفاقات تلخی همچون هدف قرار گرفتن کودکان در جنگها، بهکار گماردن کودکان، محرومیت از بازی و تحصیل و… را در کشورهای جهان بگیرد، اما بهنظر میرسد هنوز تا حصول نتیجهٔ نهایی و حفظ حقوق اساسی کودکان در سراسر جهان، راهی طولانی مانده است. فقط در همین یک ماه گذشته بیش از چهار هزار کودک در غزه قربانی جنگ شدهاند، در چند سال گذشته هزاران کودک پناهجو نتوانستهاند زنده به مقصد برسند، روزانه صدها هزار کودک مجبور به کار اجباری و ترک تحصیل هستند و سایه سنگین تغییراقلیم، زندگی دهها میلیون کودک را دستخوش تغییر کرده است.
کودکان، قربانیان بیتقصیر حملات اسرائیل
یونیسف گزارش داده است که تا روز ۲۲ آبان، بیش از یکهزار و ۷۰۰ کودک در غزه مفقود شدهاند که ممکن است زیر آوار ساختمانها مجروح یا کشته شده باشند. اگرچه برخی کمکهای انساندوستانه مانند آب بستهبندیشده و سوخت به نوار غزه رسیده است، اما بنابر اعلام یونیسف بهدلیل کمبود سوخت در نوار غزه، از روز ۲۵ آبانماه، پمپهای آب از کار افتادهاند و تصفیهٔ فاضلاب و جمعآوری پسماند نیز انجام نمیشود و همین موضوع، این منطقه را با تهدیدهای بهداشتی خصوصاً برای کودکان و زنان روبهرو کرده است. «احمد جبریل»، سخنگوی هلالاحمر غزه روز یکشنبه در شبکهٔ الجزیره گفت: «ترس از قحطی و شیوع بیماریهای همهگیر در نوار غزه وجود دارد. با سردی هوا و بارندگی، نیاز به مواد لازم برای ایجاد دمای مناسب و سازگاری با وضعیت افزایش یافته است. وضعیت انسانی دشوارتر و بازار محلی کاملاً تخلیه شده است.»
اما پس از ضربالاجل یکساعتهٔ اسرائیلیها برای تخلیهٔ فوری بیمارستان «شفاء» غزه در روز شنبه، تصاویر کودکان نارس که در دستگاههای این بیمارستان بهسر میبردند، در شبکههای خبری منتشر شد. ۳۱ کودک نارس از دستگاههای این بیمارستان جدا شده بودند و باید هرچه سریعتر به بیرون بیمارستان منتقل میشدند. جبریل اعلام کرد که این کودکان از بیمارستان شفاء خارج شدهاند و مقدمات برای انتقال آنها از گذرگاه رفح به کشور مصر درحال انجام است. این درحالیاست که پیشازاین نیز وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده بود که بهدلیل کمبود دستگاه، در بعضی بیمارستانهای غزه هر دو کودک نارس در یک دستگاه بستری شدهاند.
با وجود صدور قطعنامهٔ ۲۷۱۲ سازمان ملل متحد مبنیبر آتشبس فوری اما اسرائیل کماکان حملات خود را ادامه داده است و بخشی از شمال نوار غزه را به محاصرهٔ کامل خود درآورده است. تصاویر کودکان جانباخته و مجروح فلسطینی بهصورت روزانه در رسانهها منتشر میشوند که خشم جهانی دربارهٔ اقدامات اسرائیل را برانگیخته است. بااینحال، هنوز آتش جنگ در غزه خاموش نشده است و هر روز کودکان بیشتری کشته و مجروح میشوند یا آنکه والدین خود را از دست میدهند.
کار کودک تصویر توسعه نیافتگی است
«پیام روشنفکر» که مدیریت این نشست را بر عهده داشت با مرور قوانین حمایتی از کودکان گفت که ما در ایران از منظر اسناد و سیاستها قوانین متعددی برای حمایت از کودکان داریم. این قوانین به گفتهٔ او هم بهطور صریح و ضمنی بر حقوق اجتماعی کودکان تاکید کرده اند اما پرسش این است که چرا این قوانین در عمل به نتیجه نرسیدهاند؟ از نظر روشنفکر یکی از دلایل این عدم توفیق در گستردگی مسئله است. به گفتهٔ او نتایج پژوهش های جهانی نشان میدهد که کار کودکان مسئله کشورهای توسعه نیافته است و از همین رو ریشههای این مسئله را باید در گسترش فقر و کاهش رفاه اجتماعی جستوجو کرد: «کار کودک حاصل مسائل توسعه نامتوازن است.» از منظر حقوقی اما به گفته روشنفکر مسئله وقتی بغرنج تر می شود که تکالیف قانونی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه برای کاهش آمار کودکان کار در برنامه هفتم توسعه تکرار نشده و حذف شده است.
این در حالی است که اکنون حذف کار کودکان یکی از برنامه های جهانی توسعه پایدار است. «باید ستاندرکاران را توجه داد به این که مسئله به این مهمی حتما باید در برنامههای توسعه دیده شود وقتی هم از کار کودک حرف بزنیم منظورمان کودکانی که در خیابانها کار میکنند، نیست. این نوک کوه یخ است. بسیاری از کودکان در بخش کشاورزی، کارگاهها و… مشغول کارند.» او با طرح این مقدمه از حاضران خواست به این پرسش پاسخ دهند که برای بهبود وضعیت موجود چه باید کرد، آیا مسئله در مبود قوانین است یا رویکردی دیگر باید در پیش گرفته شود.
درس آموختههای یک تحقیق
هادی موسوی نیک، پژوهشگر اجتماعی هم در این نشست کوشید با اشاره به نتایج اجرای طرح مطالعاتی «حمایت مشروط برای کاهش بازماندگی کودکان از آموزش» که در استانهای کرمانشاه و خوزستان انجام شده، ابعاد دیگری از مسئله را واکاوی کند. او گفت: «میان ترک تحصیل و کار کودک رابطه مستقیم وجود دارد. بخش قابل توجهی از کودکان هم که بازمانده تحصیل هستند به خاطر مسایل اقتصادی به کار کردن روی آوردهاند. بنابراین به نظر ما سیستم حمایتی باید به سمت کودکمحور شدن برود.» او با این اینکه در حال حاضر نرخ فقر ما به ۳۰ درصد رسیده و بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند و درآمد کافی برای هزینههای ضروری ندارند؛ گفت: « ۱۴ میلیون کودک در خانوادههایی هستند که نمیتوانند سبد غذایی لازم را دریافت کنند. بر اساس آمار آموزش پرورش ۴۵۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داشتیم البته این آمار مال سال پیش است و الان ممکن است تغییر کرده باشد و حدود یک و نیم میلیون نفر کودک در معرض بازماندگی از تحصیل داریم. اینها در شرایطی است که برآورد میشود دولت با کسری ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو باشد. وقتی بودجه نداریم مسئله دشوارتر میشود. در چنین شرایطی باید نظام کودکمحور در اولویت باشد.» او تاکید کرد مسئله کار کودکان چندان حاصل کمبود قوانین نیست و باید به سمت طرح های نوآورانه در این زمینه حرکت کرد: «نباید انفعالی برخورد کنیم. نباید صبر کنیم بازماندگی از تحصیل اتفاق بیفتد بعد برویم سراغ کودکان. نتایج این مطالعه نشان میدهد کودکانی که در معرض بازماندگی از تحصیل هستند را میتوان حمایت و توانمند کرد تا وارد چرخه کار نشوند. تجربه این مطالعه نشان میدهد که احتمال بازگشت به تحصیل کودکان کار بالا نیست. بنابراین باید افراد در معرض در ترک تحصیل را دریابیم.»
نبود توافق در جامعه مدنی
احمد میدری، معاون سابق وزارت رفاه و اقتصاددان هم در این نشست کوشید با طرح چند گزاره سخنانش را صورتبندی کند. او گفت: «چند گزاره اول این است که قوانین خوبی در حوزه کودک داریم، ما در عموم پیماننامهها عضو هستیم. از ۱۳۱۰ تا ۱۳۹۹ قوانین متعددی نوشته شده است. اما گزاره دوم این است که از ظرفیتهای قانونی استفاده نکردهایم. حتی اهداف کمی هم محقق نشده است همین کاهش ۲۵ درصد شمار کودکان کار در برنامه ششم به نتیجه نرسیده است. گزاره سوم این است که چرا به نتیجه نرسیدهایم؟» او گفت از نظر مرکز پژوهش های مجلس دلیل این شکست در «نبود قانون جامع» است. اما میدری این نگاه را رد کرد«این رویکردی است که در بسیاری از کارشناسان حقوقی و مدنی ایران وجود دارد. من با این رویکرد چندان موافق نیستم. ما می توانیم قوانین زیادی بنویسیم اما از ظرفیت آن استفاده نکنیم.» از نظر میدری بازیگران اصلی حوزه کودک نباید صرفا به حوزه حقوقی توجه کنند و باید رویکردهای عملگرایانه را هم مد نظر قرار دهند: «قوانین اجرا نمیشوند چون نظم واقعی از آن حمایت نمیکند. آن چیزی که باعث شده نتوانیم در وضعیت کودکان کار تغییری ایجاد کنیم عدم توافق در جامعه مدنی و نبود وحدت نظر و وحدت عمل در این حوزه است».
فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان اما از منظری متفاوت به مسئله نگاه کرد. او بر خلاف میدری نقش برنامه ریزی ناقص دولتها را در به وجود آمدن چنین مسئله ای بسیار جدی دانست او گفت: «عمدهٔ مسائل حاصل عملکرد دولت و برنامههاست و انداختن گردن این تقصیر بر گردن جامعه مدنی دقیق نیست. هر چند موافقم که جامعه مدنی هم نقش موثری دارد. ولی نقش دولت را نباید فراموش کرد.» از نظر یزدانی در برنامه های توسعه عملا نگاه به مسائل کودکان غایب بوده و دولتها کوشیدهاند با برنامه کاهش هزینه برنامههایشان را پیش ببرند.
یزدانی با مرور برخی تجربههای شکستخورده در حوزه سیاستگذاری تصریح کرد: «به نظر میرسد حوزه کودکان به طور عام و کار کودکان به طور خاص از نظر سیاستگذاران غیرمهم است و به این حوزه نگاه منفعل دارند. به جای نگاه پیشگیرانه بیشتر نگاه آسیبشناسانه غالب است». بنابراین از نظر این فعال حقوق کودکان ضعف تشکل های مدنی در پیشبرد برنامههای حوزه کودکان فقط بخشی از مسئله است و نباید از سهم سیاستگذار هم غفلت کرد. «درست است که نهادهای مدنی باید قوی شوند ولی خب دولتی که ابزار قدرت در اختیارش است اگر همسو نباشد تمام این تلاشها را خنثی میکند.»
یزدانی از محدودیتهای پیش آمده برای شبکه یاری کودکان و سایر نهادهای مدنی به عنوان نمونهای از این غیرهمسو بودن دولتها در این حوزه مثال آورد. او یادآوری کرد که نهادهای مدنی توان محدودی دارند و نمیتوانند دایما در چانهزنی با نهاد دولت قرار بگیرند. او تاکید کرد باید فضای گفتوگو و تعامل برای نهادهای مدنی از سوی دستگاههای صاحب قدرت شکل بگیرد تا این تعامل به نتیجه عملی منجر شود اما با محدودیت های فعلی دورنمای روشنی برای این بخش وجود ندارد.
یکسوم کودکان در معرض کمبود شدید آب
براساس این گزارش، هماکنون از هر سه کودک یک نفر در مناطقی زندگی میکنند که در معرض کمبود شدید یا بسیار شدید آب قرار دارند. این بهمعنای آن است که ۷۳۹ میلیون کودک در شرایط کمبود آب زندگی میکنند و تغییراقلیم تهدیدی برای بدترشدن این وضعیت محسوب میشود. علاوهبراین، بار مضاعف کاهش دسترسی به آب و آب آشامیدنی ناکافی و خدمات بهداشتی، چالشهای کمآبی را تشدید میکند و کودکان را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد.
گزارش «کودک تغییراقلیم» (Climate Changed Child) پیش از اجلاس سران متعاهدین کنوانسیون تغییراقلیم در امارات متحدهٔ عربی (COP28) منتشر شده، تهدیدهای کودکان درنتیجهٔ آسیبپذیری آنها در برابر کمبود آب را بهعنوان یکی از تأثیرات محسوس تغییراقلیم مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، تجزیه و تحلیلی از تأثیرات سه سطح امنیت آب در جهان شامل «کمبود آب»، «آسیبپذیری آب» و «تنش آبی» ارائه میدهد.
این گزارش که مکمل گزارش سال ۲۰۲۱ یونیسف دربارهٔ مخاطرات اقلیمی کودکان است، موارد متعدد دیگری را از جمله بیماری، آلودگی هوا و وقایع شدید آبوهوایی مانند سیل و خشکسالی که در آن کودکان تأثیرات بحران اقلیمی را تحمل میکنند، بیان میکند..
«کاترین راسل»، مدیر اجرایی یونیسف میگوید: «پیامدهای تغییراقلیم برای کودکان ویرانگر است. بدن و ذهن آنها بهطور منحصربهفرد در برابر هوای آلوده، تغذیهٔ نامناسب و گرمای شدید آسیبپذیر است و نهتنها جهان آنها با منابع آب کم و رویدادهای شدید آبوهوایی در حال تغییر است که رفاه آنها بهدلیل تغییراقلیم و تأثیر بر سلامت جسم و روان دستخوش تغییر شده است. کودکان خواستار تغییر هستند، اما نیازهای آنها اغلب به حاشیه رانده میشود.»
براساس یافتههای گزارش کودک تغییراقلیم، بیشترین کودکان در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب آسیا در معرض خطر قرار دارند، به این معنی که آنها در مکانهایی با منابع آب محدود و سطوح بالای تغییرات فصلی و سالانه، کاهش سطح آب زیرزمینی یا خطر خشکسالی زندگی میکنند.
زندگی، سلامت و رفاه بسیاری از کودکان، یعنی چیزی حدود ۴۳۶ میلیون نفر با بار دوگانهٔ کمبود آب شدید و سطح دسترسی کم و بسیار کم به آب سالم آشامیدنی (که بهعنوان آسیبپذیری شدید آب شناخته میشود) در معرض خطر قرار دارد. این یکی از دلایل اصلی مرگومیر کودکان زیر پنج سال از بیماریهای قابل پیشگیری است.
این گزارش نشان میدهد کسانی که بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرند، در کشورهای کمدرآمد و متوسط در جنوب صحرای آفریقا، آسیای مرکزی و جنوبی و شرق و جنوبشرقی آسیا زندگی میکنند. در سال ۲۰۲۲، ۴۳۶ میلیون کودک در مناطقی زندگی میکردند که با آسیبپذیری شدید آب مواجه بودند. برخی از کشورهای تحتتأثیر شامل نیجر، اردن، بورکینافاسو، یمن، چاد و نامیبیا هستند که از هر ۱۰ کودک هشت نفر در معرض آسیب قرار دارند.
در این شرایط، سرمایهگذاری در آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی اولین اقدام ضروری برای حفاظت از کودکان در برابر اثرات تغییراقلیم است. تغییراقلیم همچنین منجر به افزایش تنش آبی بهمعنای بالا رفتن نسبت تقاضای آب به منابع تجدیدپذیر موجود میشود. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰، ۳۵ میلیون کودک دیگر در معرض سطوح بالا یا بسیار بالای تنش آبی قرار بگیرند. هماکنون خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا با بزرگترین تغییرات مواجه هستند.
با وجود آسیبپذیری منحصربهفرد کودکان، آنها عموماً در مباحث مربوط به تغییراقلیم نادیده گرفته شدهاند. بهعنوان مثال، تنها ۲.۴ درصد از منابع مالی مربوط به تغییراقلیم از پروژههایی حمایت میکنند که فعالیتهای مرتبط با کودکان را شامل میشود.
یونیسف از رهبران جهان که در اجلاس امارات شرکت میکنند خواسته است تا گامهایی مهم برای تضمین یک سیارهٔ قابل زندگی برای کودکان بردارند. از جمله، ارتقای جایگاه کودکان در تصمیمهای اتخاذشده در اجلاس و تشکیل یک پنل گفتوگوی تخصصی دربارهٔ کودکان و تغییراقلیم.
نگرانی از برنامههای آبی ترکیه
در دومین کمیتهٔ مشترک همکاریهای آبی ایران و ترکیه که روز گذشته برگزار شد، مقرر شد بهمنظور بررسی مسائل مشترک آبی دو کشور «کارگروه فنی آب» تشکیل شود. محمد جوانبخت، معاون وزیر در امور آب و آبفا و «ابوبکر گیزلی گیدر»، معاون وزیر جنگلداری و زراعت ترکیه برگزار شد، دو طرف برای تشکیل «کارگروه فنی آب» بهمنظور بررسی مشکلات و مسائل آبی مشترک دو کشور توافق کردند. بر این اساس، مقرر شد نخستین جلسهٔ این کارگروه به دعوت معاون وزیر جنگلداری و زراعت ترکیه و با حضور نمایندگان دو کشور در آنکارا برگزار شود.
به گزارش شبکهٔ خبری آب ایران، معاون امور آب و آبفای وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: «مقامات ترکیه اطمینان دادند از ناحیهٔ تأسیسات و اقدامات روی ارس محدودیتی برای منابع آبی و سهم مردم استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بهوجود نخواهد آمد. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران موضوعات مربوط به رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک با کشورهای همسایه را از طریق سازوکارها و نهادهای مشترک در چارچوب قراردادهای حقوقی و فنی پیگیری میکند. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک، تعامل و همکاری با کشورهای همسایه است؛ این همکاریها منجر به عقدهای متعددی شده که از حدود یکصد سال پیش مبنای همکاریهای ایران با جمهوری آذربایجان در رودخانههای ارس و آستاراچای، جمهوری ارمنستان در رودخانهٔ ارس، جمهوری ترکمنستان در رودخانههای هریرود، سومبارک و اترک، در جمهوری ترکیه در رودخانههای قرهسو و ساریسو، افغانستان در رودخانههای هیرمند و بالاخره با جمهوری عراق، در رودخانههای مرزی غرب کشور و اروندرود در جنوب است.»
به گفتهٔ جوانبخت، در زمان اجرای این معاهدات و قراردادها، حفاظت از حیات و اثربخشی این معاهدات از طریق مکانیزمهای قانونی و برگزاری کمیتهها و کمیسیونهای مشترک و جلسات و ملاقاتهای متعدد و همکاریهای نزدیک مورد توجه بوده است: «در این چارچوب همواره تلاش شده که معضلات و مسائل آبی مشترک بهسمت مذاکرات حقوقی فنی هدایت شده و از چالشی شدن موضوع آب اجتناب شود و خوشبختانه این روند کماکان ادامه دارد. سیاست ایران در حوضهٔ آبهای مرزی، رویکرد تقویت همکاری و رعایت ملاحظات مردم و ساکنین در دو سوی مرزهای مشترک با کشورهای همسایه بوده است و برای رفع اشکالات و یا چالشهای ناشی از کمآبی و خشکسالیها همواره رویکرد مذاکره و تفاهم با کشورهای همسایه را در چارچوب قراردادهای موجود دنبال کردهایم. در مرزهای شمالغرب، رودخانهٔ ارس به طول ۴۵۰ کیلومتر، مرز ایران با کشورهای جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان را تشکیل میدهد. در این رودخانهٔ فرامرزی نیز قراردادهای زیادی با شوروی سابق داشتهایم که پس از فروپاشی شوروی، توسط آذربایجان و ارمنستان به رسمیت شناخته شده و در همهٔ آنها رژیم حقوقی بهرهبرداری مشترک از رودخانهٔ فرامرزی ارس و تأسیسات و سدهای احداثشده حاکم است.»
امسال پنجاهودومین اجلاس کمیسیون مشترک بهرهبرداری از آب و انرژی رودخانهٔ مرزی ارس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان نیز برگزار شد. جوانبخت این نشست را در امتداد نشستهای پیشین اعلام کرد و گفت: «موضوع همکاری در این کمیسیونها سدهای ارس، خداآفرین، قیزقلعهسی و میلمغان است که سدهای ارس و میلمغان از سال ۱۹۷۳ در حال بهرهبرداری است و سد خداآفرین سال ۲۰۰۸ به بهرهبرداری رسیده است. در حاشیهٔ شاخهٔ اصلی رودخانهٔ ارس، صدها هزار نفر در سه استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی خود را بهصورت مستقیم از رودخانهٔ مرزی ارس تأمین میکنند. بهطور متوسط دهها هزار هکتار اراضی کشاورزی با برداشت مستقیم در این سه استان همجوار با ارس در ایران و تقریباً همین میزان در جمهوری آذربایجان زیر کشت آبی میرود.» به گفتهٔ او بهمنظور تأمین نیاز آب شرب و کشاورزی در سه استان اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و جمهوری آذربایجان شامل نخجوان و با احتساب نیاز محیط زیستی رودخانه، جریان سالانهٔ رودخانهٔ ارس به مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بیش از چهار میلیارد مترمکعب بوده است. ضمن اینکه به نقش رودخانهٔ ارس در تأمین منابع آب دریاچهٔ بستهٔ خزر نیز باید توجه ویژه داشت. جوانبخت تصریح کرد: «لازم میدانم که از یکسو، با توجه به گزارشها و مطالبی که دربارهٔ پروژههای سدسازی و توسعهٔ اراضی کشاورزی در بالادست ارس منتشر شده و از طرف دیگر، کاهش جریان ورودی ارس به مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اعلام کنم که ما دربارهٔ سدسازیهای گسترده در بالادست رودخانه مرزی ارس نگرانیهای جدی داریم. نگرانی ما این است که این سدها و سایر اقدامات، اختلال اساسی در جریان طبیعی آب این رودخانه ایجاد کند و موجب بروز خسارتهای اقتصادی و اجتماعی جدی در این منطقه شود و محیط زیست منطقه را نیز با تهدید جدی مواجه کند. همچنین موجب پسروی بیشتر دریای خزر شود.»
براساس توضیحات معاون آب و آبفای وزارت نیرو، شهروندان استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی توقع داشتند که جمهوری ترکیه بهعنوان یک همسایهٔ تاریخی با هماهنگی و توافق و در نظر گرفتن مصارف تاریخی آب و ملاحظات مربوط به تأسیس و نظام بهرهبرداری از آب و انرژی ارس در کشورهای پاییندست و براساس قوانین و عرف بینالملل و رعایت حسن همجواری عمل کند: «برای این منظور همکاری و تبادلنظرات در مورد نیازها و مصارف شرب، کشاورزی و صنعت مردمی که دهها سال است از آب رودخانهٔ ارس استفاده میکنند، میتواند روابط دوستانهٔ دو کشور را بیشازپیش تقویت کند. نکتهٔ دیگری که باید مطرح کنم، این است که کاهش آورد رودخانهٔ مرزی ساریسو نیز موجب نگرانی جدی ما است. خوشبختانه پروتکل سال ۱۹۵۵ بین ایران و ترکیه در این رودخانه راهگشاست. ما باید بتوانیم با پیادهسازی دقیق این پروتکل چالشها و نگرانیهای مردم و ساکنین اطراف این رودخانه را در سه استان اردبیل، آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی برطرف کنیم. مورد بعدی تبعات احداث دیوار مرزی ترکیه در جلوگیری از ورود جریان آب مسیرهای طبیعی منتهی به دشتها و تالابهای ایران در دو استان آذربایجان شرقی و غربی است؛ امیدواریم این نشست بتواند همکاریهای مناسبی برای اجرایی کردن آخرین نشست فنی مرزی در هشتم دسامبر ۲۰۲۱ که در آن، جمهوری ترکیه متعهد شده که آب گذرهای احداثی در درهها را در ابعاد کافی در مسیر مناسب جریان آب و با نهایت دقت جانمایی، طراحی و اجرا کند، ایجاد کند. درنهایت خوشبخت هستم که اعلام کنم این نشست فرصت مناسبی است تا ما مسائل و نگرانیها و ملاحظات خود را به اشتراک بگذاریم و با بحث و بررسی دقیق، مستدل و دوستانه به راهحلهای مشترکی دست یابیم؛ راهحلهای پایدار که ضرورت احترام به حقابهٔ تاریخی و محیط زیستی مناطق پاییندست رودخانهٔ ارس را در پرتو روابط دوستانهٔ میان دو کشور و اصول حسن همجواری در چارچوب رعایت اصول و مقررات حقوق بینالملل لحاظ کند.»
این، درحالیاست که در سالهای اخیر موضوع آب به اهرمی برای دولت ترکیه تبدیل است؛ در چند دههٔ اخیر دستکم دو سد بسیار بزرگ بر سرمنشأ رودهای «دجله و فرات»، بزرگترین رودهای جاری در کشور عراق ساخته است. فاجعهای که به عراق و سوریه تحمیل میشود میتواند با سدسازیها بر روی رود ارس برای ایران هم همراه با خسارات هنگفت روی دهد. به ادعای دولت ترکیه ۲۷سد و ۲۶ دریاچهٔ مصنوعی بر سرشاخههای ارس احداث میشود. به باور کارشناسان تداوم اقدامات ترکیه در موضوع قطع آب ورودی به ایران با اجرای پروژهٔ داپ، علاوهبر خشکاندن ارس، بر ورودی آب به دریای خزر هم تأثیر دارد و تبعات آن بهطور مستقیم متوجه ایران میشود.
«بحران کودکی» در روز جهانی کودک
امروز سالروز تصویب پیماننامهٔ جهانی حقوق کودک و روز جهانی کودک است. جهان پیرامون ما هیچگاه مانند امروز برای کودکان ناامن و با مفاد این تعهد بینالمللی بیگانه نبوده است. از گرمایش زمین، آتشسوزی گستردهٔ جنگلها، آلودگی وحشتناک عناصر تشکیلدهندهٔ حیات یعنی آب و خاک و هوا تا آلودگی هوای شهرهای بزرگ، قحطی و خشکسالی و گرسنگی تا وقوع جنگهای ویرانگر و افزایش بهتآور خشونت علیه کودکان… میراث خطرناک بزرگترها برای کودکان است. دولتهایی که در نوامبر ۱۹۸۹، پیماننامهٔ جهانی حقوق کودک را با امید به بهبود وضعیت زندگی کودکانِ جهان به تصویب رسانده بودند، شاید هیچگاه تصور نمیکردند جانشینان آنها در ۳۴ سال بعد برای ناامنتر کردن حیات بر روی کره خاکی با هم به رقابتی سخت مشغول شوند. چنین وضعیتی که کودکان دنیا به آن دچار شدهاند، باید برای جامعهٔ بشری تأسفبار و شرمآور باشد.
در این میان کودکان کشور ما هم مانند کودکان اغلب نقاط جهان در رنجی دائمی دستوپا میزنند که خود، نقشی در ایجاد و یا انتخاب آن نداشتهاند. موارد زیر را بهعنوان نشانههای «بحران کودکی» در کشور میتوان برشمرد:
۱- بحران ریزگردها و آلودگی هوای کلانشهرها متأسفانه اولین قربانیان خود را از میان کودکان انتخاب میکند. اینکه از ابتدای پاییز تا اواخر زمستان و حتی در تمام طول سال به تعداد انگشتان دو دست هوای پاک داشته باشیم، خطر بسیار بسیار بزرگی است که هر چند سلامت و زندگی و حیات همهٔ ما را تهدید میکند، اما با تصریح کارشناسان بهداشتی و درمانی، کودکان در صف مقدم قربانیان این بیتدبیری همیشگی دولتها قرار دارند. بحران آب، فرونشست زمین، بحران دفن زباله در دل طبیعت و جنگل و راه یافتن شیرابهها به آبهای زیرزمینی و موارد بسیار دیگر، ناتوانی متولیان امور در ساختن زندگی آینده برای کودکان این سرزمین را به وضوح نشان میدهد. همهٔ این موارد آنجا آزاردهندهتر است که دولت هیچ برنامهای برای بهبود وضعیت محیط زیست و مراقبت از زمین بهعنوان امانت نسلهای آینده ندارد.
۲- درحالیکه خیلی از کشورهای توسعهیافته و یا درحالتوسعه در مفاد درسی دانشآموزان، آموزش بر بستر زندگی را تجربه میکنند و آموزش مهارتهای زندگی در اولویت آموزشی پایههای مختلف تحصیلی قرار دارد، متأسفانه کالایی شدن آموختن و دانایی در کشور و هدایت هدفمند امور توسط مافیای کنکور، فرصت کودکی کردن را از فرزندان ما گرفته و روزگار سخت و جانفرسایی را برای دختران و پسران ما رقم زده است و حمایت آشکار و بدون شرم وزیر آموزشوپرورش از روند خطرناک خصوصیسازی آموزشوپرورش جای تأمل فراوان دارد.
۳- کودکان خارج از چرخهٔ تحصیل، کودکان کار، کودکان در معرض آسیب، کودکان فقر و اعتیاد و طلاق و کودکان مهاجر و کودکان پناهنده و… همچنان بدون برنامهریزی خاصی رشد میکنند، با مشقت فراوان دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر میگذارند و وارد دنیای بزرگسالی میشوند؛ فقر همچنان تکثیر میشود و تمامی برنامهها و سیاستگذاریها برای بهبود وضعیت آنان متأسفانه با شکست منجر شده است. تداوم حضور پرشمار کودکان در خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک و کارگاههای زیرزمینی و مزارع و… خود گویای ناتوانی در مهار بازتولید فقر است.
۴- رواج خشونت در جامعه، بسته بودن راه گفتوگو و تعامل، نادیده گرفتن خواستهها و انتقادهای کودکان و نوجوانان و بیپاسخ گذاشتن انبوه سؤالات آنان، رویهٔ خطرناکی است که در پیش گرفته شده و با روح پیماننامهٔ جهانی حقوق کودک در تضاد است. ادامهٔ این روند به طرد و انزوا و چهبسا افزایش آمار آسیبهای اجتماعی و همچنین سرعت مهاجرت و خروج از کشور منجر خواهد شد. اینکه درخواست مهاجرت در آرزوی یافتن زندگی بهتر، به سالهای اولیهٔ دبیرستان رسیده، باید زنگ خطری برای هر فرد دوستدار ایرانِ عزیز باشد.
رضا بهتازگی در کنکور شرکت کرده، در مدرسه معدل خوبی داشت و توانست در کنکور هم رتبهٔ قابلقبولی کسب کند. او به سن ۱۸سالگی رسیده و دیگر کودک نیست، از او انتظار میرود کنار درس خواندن کار کند و نان دربیاورد. اما بازار نان درآوردن هم این روزها سخت شده. رضا تابهحال کامپیوتر نداشته و کارهای ابتدایی با این وسیله را بلد نیست. رضا در سایر مهارتهای ارتباطی و اجتماعی که این روزها برای هر کاری به آنها توجه میشود، ضعیف است. نه در مدرسه کسی این مهارتها را به او آموخته و نه خانواده توان فرستادن او به کلاسهای دیگر را داشتهاند. رضا برای نان درآوردن گزینههای محدودی دارد، فعلاً گزینهٔ باربری پیش رو دارد. نمیدانم در این کار قرار است چند سال دوام آورد. راحله ۱۶ساله است. بهدلیل اعتیاد پدر و خشونتهای خانگی که تحمل کرده، استرس فراوانی دارد. در مدرسه دوستان زیادی ندارد.
برای کارآموزی به مرکزی معرفی شده، اما در آنجا هم اعتمادبهنفس پایین اجازه نمیدهد توانایی خود را بروز دهد. او به هنرستان میرود؛ رشتهٔ حسابداری. باید دستکم چند نرمافزار بلد باشد تا بتواند در رشتهٔ خودش کار کند؛ این یعنی احتیاج به یک کامپیوتر شخصی و دسترسی به چند کلاس متفرقه. تمام اینها پول میخواهد و البته خانوادهای که اجازه دهد او از محله خارج شود. از او میپرسم آیندهٔ خود را چگونه میبیند. میگوید بهزودی «شوهرش میدهند»، فقط امیدوار است شوهرش معتاد نباشد.
راضیه سال آخر متوسطه است، میخواهد برای کنکور آماده شود، آرزو دارد بتواند پرستاری قبول شود. مشاور تحصیلی مدرسه فهرستی از کتابها و کلاسهای کنکور را پیش روی او میگذارد. هزینه بهقدری بالاست که میداند خانواده توان تأمین آن را ندارد. او از همان ابتدا خود را در این مسابقهٔ نابرابر شکستخورده میداند.
رضاها، راحلهها و راضیهها در اطراف ما کم نیستند. کودکانی که مشکلاتشان حتی «اسم» ندارد. آنها خوشبختانه نه بازماندهازتحصیل هستند، نه کودکهمسری را تجربه کردهاند. امکان رفتن به مدرسه را داشتهاند و تا ۱۸سالگی مجبور نبودهاند کار کنند. اما تمام اینها نتوانسته آیندهٔ متفاوت از آنچه پدران یا مادرانشان داشتهاند، برایشان رقم بزند.
میگویند یکی از ویژگیهای جامعهٔ عادلانه این است که کودکانش امکان آن را داشته باشند که مسیری متفاوت از والدین خود طی کنند. آموزش مهمترین ابزار در این مسیر است. قطعاً وقتی از آموزش صحبت میکنیم، منظور تنها ۱۲ سال حضور در مدارس نیست. این حضور قرار است کودکان را برای زندگی بهتر آماده کند، قرار است آنچه را که خانواده نتوانسته یا نخواسته در اختیار کودک قرار دهد، جبران کند. این آموزش قرار است گامی بهسمت زندگی بهتر باشد، اما نیست.
رضا همان کار باربری پدر را ادامه میدهد و راحله قرار است برخلاف میلش بهزودی ازدواج کند. راضیه قید رشتهٔ موردعلاقه را زده و فقط تلاش میکند یک دانشگاهی قبول شود تا دیرتر زیر بار ازدواج برود. نکتهٔ تلختر آن است که برخی از این کودکان حتی تصور زندگی بهشکل دیگر را ندارند.
ماده ۲۹ پیماننامهٔ حقوق کودک تصریح میکند: آموزش کودک باید در راستای رشد شخصیت، استعدادها، و تواناییهای جسمی و ذهنی کودک باشد.
سیستم آموزش عمومی ما چقدر توانسته در تحقق این هدف موفق باشد؟
کودکانی که ۱۲ سال عمر خود را در این نظام آموزشی میگذرانند، چقدر میتوانند امیدوار باشند خود را از تلهٔ فقر اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خارج کنند؟
روز جهانی کودک شاید فرصت مناسبی باشد برای بلند کردن صدای کودکانی که مشکلاتشان هیچ نامونشانی ندارد. کودکانی که بالاتر از خط فقر و پایینتر از طبقهٔ متوسط که منتظرند روزگار پرتلاطم این روزها آنها را درنهایت به ورطهٔ فقر سوق دهد.
نقدی بر طرح انتقال آب «بن- بروجن»
نقد حمیدرضا صفوی، استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان به پروژه «بن- بروجن»
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامهوبودجهٔ کشور مصوب کرده است مبلغ سه هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزانقیمت با سود و کارمزد شش درصد در مناطق شهری و پنج درصد در مناطق روستایی به سیلزدگان سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در لرستان پرداخت کند. وبسایت خبری دولت اعلام کرده است که این موضوع با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رعایت ضوابط و مقررات و با نظارت سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان با ضمانت زنجیرهای بهمنظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان لرستان پرداخت میشود.
در سیلاب پایان سال ۱۳۹۸ و نخستین روزهای سال ۱۳۹۹ در استان لرستان اکثر شهرها تحتتأثیر سیل قرار گرفتند. معمولان، دورود، خرمآباد، پلدختر و ویسیان، شهرهایی بودند که بههمراه روستاهای اطرافشان متحمل بیشترین خسارت شدند. سرعت جریان آب در رودخانهٔ خرمآباد از ۴۰۰ مترمکعب در ثانیه به ۷۰۰ مترمکعب در ثانیه و همچنین سرعت آب در روخانهٔ تیره واقع در دورود از ۳۸۰ مترمکعب در ثانیه به ۵۵۰ مترمکعب در ثانیه افزایش پیدا کرده بود. اگرچه در پی هشدار و تخلیهٔ مناطق روستایی، تلفات کاهش پیدا کرد، اما ۱۵ نفر از مردم این استان جان خود را از دست دادند و حدود ۲۵۶ نفر دچار مصدومیت شدند. با توجه به اینکه بسیاری از مردم در پی هشدار سیل مجبور به ترک سریع خانههای خود شدند، امکان تخلیهٔ وسایل منازل مهیا نبود و خسارت مالی بسیار گسترده و قابلتوجهی به مردم وارد شد. در استان لرستان تعداد سه هزار و ۲۶۰ شغل که هفت درصد از کل مشاغل را تشکیل میداد، از بین رفت که ۷۰ درصد از این مشاغل ازدسترفته متعلق به شهرستان پلدختر است. همچنین بیش از ۴۶ هزار خانوار بهطور مستقیم از سیل لرستان آسیب دیدند.
دوسال زمان برای جبران خسارت
بعد از گذشت دو سال و در سال ۱۴۰۰ استانداری لرستان اعلام کرد که در استان لرستان پرداخت بیمهٔ بیکاری برای افرادی که شغل خود را در اثر سیل از دست دادهاند، آغاز شده است. همین نهاد اعلام کرد که فرمانداریهای این استان تعداد چهار هزار نفر از افراد خانوادههای متأثر از سیل را برای بازسازی خانههای آسیبدیده بهمدت چهار ماه استخدام کرده است. از دیگر اعداد اعلامی این بود که خانوادههای تحتتأثیر سیل ۱۶۰ میلیارد ریال (حدود ۴.۱ میلیون دلار) کمکهزینه دریافت کردهاند. چهار هزار و ۵۰۰ درخواست برای کمکهای بلاعوض مسکن اضافی به بانکها ارجاع شده که از این تعداد یکهزار و صد پرونده مصوب شده است. بنیاد مسکن اصفهان و بنیاد مسکن اردبیل بهترتیب، چهار هزار و ۲۵۰ و یکهزار و صد واحد مسکونی را در پلدختر بازسازی میکنند و همچنین، سپاه پاسداران در فرایند بازسازی ۲۵۰ واحد مسکونی همکاری خواهد داشت. وزارت آموزشوپرورش نیز صد کانکس برای مدارس موقت توزیع کرده و ۵۰ میلیارد ریال (حدود ۴۴۶ هزار دلار) برای نوسازی سیستمهای گرمایشی مدارس که در اثر سیلابها تحتتأثیر قرار گرفتهاند، اختصاص داده است.
این اعداد درحالی اعلام شده بود سه هزار میلیارد تومان اعتبار بلاعوض و تسهیلات برای جبران خسارت سیل به لرستان پرداخت شده است. سال ۱۳۹۸ «محمدباقر نوبخت»، رئیس وقت سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده بود که دولت تاکنون براساس آنچه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ وزارت کشور و بهنقل از نوبخت اعلام کرده بود: «یک هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان وام بخش مسکن و ۳۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض در این حوزه پرداخت شده است. در بخش کشاورزی نیز ۲۷۰ میلیارد تومان و از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای ۹۳۵ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است. در سفر رئیسجمهوری به لرستان برای ۵۴ مصوبه، ۶۲۶ میلیارد تومان تعهد اعلام شد که تاکنون بیش از یکهزار و ۳۳۱ میلیارد تومان معادل ۲۱۳ درصد تعهدات عملی شده است.»
مرداد سال ۹۹ نیز مدیر وقت شعب بانک کشاورزی استان لرستان از پرداخت ۵۷۲ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنهٔ جبران خسارت سیل توسط بانک کشاورزی این استان خبر داده بود. به گفتهٔ «علی جهانیمیر» شعب بانک کشاورزی استان لرستان از ابتدای وقوع سیل سال گذشته در استان تا پایان تیرماه ۱۳۹۹، مبلغ ۵۷۲ میلیارد ریال تسهیلات به چهار هزار و ۶۶۰ نفر از کشاورزان خسارتدیدهٔ ناشی از سیل در زیربخشهای مختلف پرداخت کردند. شعب بانک کشاورزی لرستان در سال ۹۸ نیز مبلغ ۸۴۸ میلیارد ریال کمک بلاعوض به کشاورزان خسارتدیده پرداخت کردند. این میزان تسهیلات به حساب ۲۷ هزار و ۷۱۵ نفر از خسارتدیدگان واریز شده است.
جاماندگان تسهیلات و بازسازی
بهنظر میرسد با همهٔ تسهیلات ارائهشده تا سال ۱۴۰۲، نهفقط هنوز خسارتهای سیل در حوزههای عمومی جبران نشده است که تمام منازل مسکونی و مشاغل ازدسترفته نیز جبران مافات نشدند؛ بهویژه در پلدختر که متحمل بیشترین خسارات سیل شده بود.
«عبدالله میری لامی» در پلدختر دکان بقالی داشت که به گفتهٔ خودش میخواست آن را تبدیل به یک «سوپرمارکت قابل اعتنا کند» اما حالا دارد کارگری میکند. عبدالله تعریف میکند که چطور سیل همهٔ خانه و مغازهاش را از بین برد و چون مشمول وام بازسازی مسکن شده بود، دیگر نمیتوانست در زمرهٔ وامگیرندگان مشاغل نیز قرار گیرد: «خانه و مغازه من هر دو رُمبید (فروریخت)؛ دیوارها بهخاطر ضربهٔ سیل شکسته بود، اما تا آب از شهر و خانههای ما تخلیه شود آنقدر طول کشید که واقعاً خانه و مغازهٔ من رمبید یعنی کاملاً نشست کرد. زمانی که خسارتها را برآورد کردند فرمانداری به من گفت یک کدام! یا خانه یا مغازه. من سقف بالای سر بچههایم را انتخاب کردم. اما وام آن سال حتی به درد بازسازی هم نمیخورد. یک ۲۵ میلیون تومان برای بازسازی دادند، یک ۱۲ میلیون تومان برای وسایل منزل. من شش ماه بعد برای تکمیل بازسازی خانهام مجبور شدم زمین مغازهام را بفروشم. بیمهٔ بیکاری هم به من تعلق نگرفت؛ چون جزو بیمههای خویشفرما بودم.»
او از اعطای وامهای جدید خبر ندارد و میگوید: «وام دوندگی زیاد دارد. آخرش هم قسط میماند. نمیگویم همه، بسیاری از مردم در پلدختر خودشان زندگیشان را جمعوجور کردند. دولت کار خاصی نکرد. حالا بعد از چهار سال مستأجری و دربهدری و بیکاری مردم وام به چه کارشان میآید؟»
چهارسال در صف انتظار
«زینب کولی» اهل معمولان است. او بههمراه همسر و فرزندانش در سیل سال ۹۸ متحمل خسارت گستردهای شد. زینب میگوید هیچوقت در خانهای که پدرش یا همسرش مالک آن باشد، زندگی نکرده است؛ اما سیل باعث شد که دیگر مستأجری هم کار دشوارتری شود: «خانهٔ ما یک خانه بود که با سه پله از زمین ارتفاع میگرفت. همهٔ وسایل زندگی ما بهعلاوهٔ دو بره که در خانه داشتیم، در سیل از بین رفت. وقتی میگویم همهٔ وسایل یعنی همه جز لباس تنمان؛ یا آب آنها را برد یا آنچه که ماند آنقدر گل و گازوئیل و لجن گرفته بود که قابل استفادهٔ دوباره نبود. به ما وام ندادند چون خانه که مال خودمان نبود. یک مقدار پول دادند که وسایل دوباره بخریم. وسیلهها را نخریدیم. من هنوز روی یک کاغذ رومیزی کوچک آشپزی میکنم. البته فرمانداری گفتند جدا از وام بلاعوض به بانک معرفیتان میکنیم، میتوانید وام بگیرید. ماهی سه میلیون و نیم قسط! توان ما که نبود. نگرفتیم. ثروتمند نبودیم، اما حالا واقعاً فقیریم و زندگیمان زندگی نشد.»
گفتههای زینب و عبدالله را شهروندان دیگری نیز تکرار میکنند. تعداد کسانی که میگویند که یا وام نگرفتهاند یا وام کفاف جبران خسارت را نداده، کم نیست. «محمد ایرانی» کارشناس اقتصاد اهل لرستان است. او میگوید: «تعداد مشاغل ازبینرفته در لرستان بعد از سیل بسیار زیاد است، اما تمرکز جبران خسارت بر خانههای مسکونی و بخش کشاورزی بود. عملاً تعداد کثیری از شغلها بهویژه آنها که در دستهٔ مشاغل محلی طبقهبندی میشد، از بین رفت.»
او که در زمان سیل مهیب سال ۹۸ در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان شاغل بود، توضیح میدهد: «مقصر صرفاً دولت نیست. منابع بسیار محدود بود و خسارت بسیار بالا. بانکها توان پرداخت وامهای بلاعوض نداشتند، اما پشت سر هم مصوبهٔ جبران خسارت میآمد. مصوبهها قابلیت اجرا و پرداخت نداشت. عملاً تعداد کثیری از سیلزدگان نهفقط در لرستان، بلکه در سایر استانها نیز نتوانستند از تسهیلات کافی برخوردار شوند و روند بازسازی تاکنون ادامه پیدا کرده است.»
به گفتهٔ او موضوع مهم دیگر این است که مصوبات جدید دولت هم الزاماً به کار شهروندانی که چهارسال از زندگی عقب افتادهاند، نخواهد خورد: «دولت هیچ مطالعهای نکرده است که بداند طبقهٔ اقتصادی مردم سیلزده چگونه بعد از آن مصیبت افت کرده است. مطالعهٔ دقیقی وجود ندارد که بگوید چند سیلزده هرگز به سر کاری نرفتند. عملاً مردم توان دریافت تسهیلات ندارند و نرخ و اعداد تسهیلات نیز هیچ همخوانیای با خسارات مردم ندارد.»
ایران از دریچهٔ دوربین پژوهشگر انسانمدار
«فرهاد ورهرام»، مستندساز، پژوهشگر و دوست و همکار دیرین عباس گروسی نخستین سخنران این مراسم بود: «ما بهجز همکار، رفیق بودیم. عباس گروسی در رشتهٔ زبان و ادبیات عرب تحصیل کرد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در همین رشته در مؤسسۀ آسیایی دانشگاه پهلوی (دانشگاه شیرازِ کنونی) دریافت کرد. او اوایل سال ۱۳۵۶ به دعوت «نادر افشارنادری» به «مؤسسۀ پژوهشهای دهقانی و روستایی ایران» پیوست.»
ورهرام دلیل پیوستن گروسی به این مؤسسه را اهمیت تسلط او بر زبان عربی برای یکی از نظریههای افشارنادری دربارهٔ عشایر دانست: «افشارنادری عشایرشناس بزرگی بود و سالها روی مناطقی چون کهگیلویهوبویراحمد کار کرده بود. او بر این نظر بود که در مناطق عشایری تمدن وجود دارد و پرسش اینجاست چطور ممکن است این تمدنها میتوانند با جامعهٔ عشایری که ابزارساز نیستند، کنار بیایند. اعتقاد داشت که ممکن است این عشایر جدید باشند. این بود که از گروسی که به زبان عربی تسلط داشت، دعوت کرد تا از بخشهای ترجمهنشدهٔ تمام کتابهای تاریخی، جغرافیایی و سفرنامهای مربوط به قرن دوم و سوم فیش تهیه کند.»
او در ادامه دربارهٔ شروع سفرهای مؤسسه و همکاریاش با گروسی گفت. گروسی زمانی که در وزارت تعاون بود با پدیدهٔ کشت دیم در منطقهٔ بوشهر مواجه شد. افشارنادری به او و ورهرام مأموریت داد تا کار مشترکی دربارهٔ انگور دیم بوشهر انجام دهند: «نتیجهٔ اولین سفرمان شد گزارش «انگور دیم در بوشهر». در سفر بعد که گروسی در گروه تحقیقاتی شرکت داشت، قرار بود که یک گزارش اقتصادی-اجتماعی راجعبه جزیرهٔ هرمز تهیه شود و به اتفاق آنجا رفتیم. اما بهدلیل اینکه جزیرهٔ هرمز درگیر فقر شدید بود، نتیجهٔ مطالعات بهطور محدود چاپ شد. سفر سوم هم قرار بود یک مونوگرافی در بلوچستان مرکزی و در بخش «بزمان» و روستای اطرافش تهیه شود که گروه مطالعاتیای که در جزیرهٔ هرمز کار کردند، به بزمان رفتند و گروسی در بخش مربوط به تاریخ و جغرافیای تاریخی حضور داشت. درنهایت گزارشی از «الگوی سکونت در منطقهٔ بزمان» به چاپ رسید.»
بعد از انقلاب و دست از کار کشیدن مؤسسات، گروسی دوباره به وزارت تعاون برگشت و ورهرام هم به گفتهٔ خودش فیلمسازی را از مؤسسهٔ پژوهشهای دهقانی به تلویزیون منتقل کرد: «این بود که اولین کار تحقیقی که به من مراجعه شد، گفتم با گروسی کار میکنم؛ چون او پای ثابت سفرهای تحقیقاتی است. در نتیجه فیلمی بهنام «کاریز رویشی از باران» راجعبه قنات به کارگردانی «ابوالحسن داوودی» ساخته شد که کار تحقیقی آن را من و گروسی بر عهده داشتیم. کار بعدیمان هم تحقیق برای مستند «دانههای روغنی» (با موضوع کشت دانههای روغنی در شمال ایران) بود.»
تحقیق برای فیلم مستند «هور دورق» (تالاب شادگان)، به کارگردانی حمید تمجیدی از دیگر فعایتهای مشترک ورهرام و گروسی بود. اما آخرین کار گروسی در سال ۱۳۸۷ با مستند «غذاهای آیینی جندق» پایان یافت و از اینجاست که گروسی مهاجرت میکند. ورهرام او را بهترین فرد برای تحقیق در رابطه با فیلمها میداند. همانطور که در جملاتی کوتاه به «پیام ما» هم میگوید: «تحقیق برای فیلم با تحقیق برای چاپ کاملاً متفاوت است. برای تحقیق در رابطه با فیلم باید تصویری فکر شود. گروسی در پژوهشهایش تصویری فکر میکرد و دنبال عدد و رقم و گرافیک نبود. او بهخوبی میتوانست این موضوع را در تمامی فیلمها پیاده کند. گروسی کسی بود که سالها با سر زدن به مکانهای ایران، یادداشتبرداری و عکسبرداری، آنها را معرفی کرد. بسیاری در ادامهٔ اطلاعات گروسی دنبال این موضوعات رفتند.»
«ایران» برای او مفهومی مقدس بود
«فرهاد نظری»، پژوهشگر تاریخ معماری و استاد دانشگاه هم بهعنوان دومین سخنران دربارهٔ اهمیت فعالیتهای گروسی گفت: «عکسهای گروسی بهخوبی نشان میدهند که ایرانی چه کشور غنی و متنوعی است و میتوانند نشان دهند این سرزمین چه فرازوفرودهایی را از سر گذرانده است. گروسی رسالت خود را انجام داده است. او مانند ایرج افشار، علی بلوکباشی و… به پیوستگی تاریخ ایران و پیوستگی فرهنگی آن اعتقاد داشت.»
او ماجرای اولین مواجههاش با مقالات گروسی را اینگونه شرح داد: «سالهای ۸۳ یا ۸۴ دربارهٔ مسجد «سرخ» ساوه کار میکردم. در جستجوی منابع به مقالهای از او رسیدم. گروسی جزو معدود افرادی بود که به مسجد سرخ پرداخته بود؛ چراکه مسجد سرخ ساوه تحتالشعاع مسجد جامع، در سایه قرار گرفت و به آن، آنطور که باید، توجه نشده بود. این بود که کارهای ایشان را دنبال کردم. از دنبال کردن کارهای گروسی پی بردم که ایران را همهٔ ایران میدانست و پژوهشهایش معطوف به همهجای ایران بود و نهفقط جاهای توریستی. اما پژوهشگران امروزی ما از پژوهشهای میدانی فاصله گرفتهاند و به این نکته توجه نمیکنند.»
نظری دربارهٔ جنبهٔ دیگر اهمیت کارهای گروسی به «پیام ما» گفت: «زندهیاد گروسی پژوهشگری پُرکار بود که بنا به مأموریتهای کاریاش به اقصی نقاط ایران میرفت. موضوع پژوهشهای او سنتها و میراث فرهنگی ناملموس جوامع عشایری، روستایی و شهری ایران بود. او و همکارانش بهخوبی دریافته بودند که میراث فرهنگی ناملموس، بخش مهمی از داشتههای انباشتشده در طی سالیان دراز است؛ حاصل تعامل انسان با زیستگاه است؛ تجربهای گرانسنگ و ثروتی یگانه است.»
به گفتهٔ نظری او به مقولهٔ آب و شیوههای سنتی مدیریت آب که از مهمترین مسائل این سرزمین بوده و هست، توجه داشت: «شیوههای زراعت و باغداری، خوراک و پوشاک و بسیاری از جنبههای زندگی مردمان ایران مدنظرش بود. از نوشتهها و عکسهای او میتوان فهمید که او میدانسته میراث فرهنگی و طبیعی ایران دستخوش آسیب و دگرگونی است و ثبت و ضبط دانشها و مهارتهای سنتی میتواند گنجینهتی فراهم کند که آیندگان بتوانند براساس آن به پاسداری و احیای میراث فرهنگی بپردازند. بهگمانم روزی خواهد رسید که ناگزیر از حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی باشیم؛ زندهیاد گروسی به سهم خود گامهای درست و دقیقی در این راه برداشته است. ما مدیون مجاهدتهای او و همقطاران و همکارانش هستیم.»
او دربارهٔ مزیت میدانی بودن پژوهشهای گروسی و اشرافش برای منابع و متون نیز توضیح داد که این موضوع باعث دوچندان شدن ارزش کارش شده است: «اما جنس و موضوعِ تحقیقات ایشان طوری بود که باید قدم در راه کوه و دشت بگذارد و از نزدیک و بهطور ملموس با موضوع پژوهش خود مواجه شود. این رویکرد او و همکارانش دستاوردهای بیبدیل و شاید تکرارنشدنی داشت. خیال میکنم «ایران» برای او مفهومی مقدس بود و از موضوع عکسهایش میتوان پی برد که پیوند او با ایران چقدر عمیق و محکم بوده است.»
این مرمتگر آثار تاریخی بر این نظر است که کوششهای پژوهشی «گروسی» شایسته توجه بیشتری است: «این نمایشگاه و مراسم میتواند آغازی برای توجه درخور و سزاوار به میراث علمی و پژوهشی او باشد. خوشبین هستم و گمان میکنم روزبهروز ارزش کارهای ایشان بیشتر از پیش دانسته شود و امیدوارم گنجینههای دیگری چون کارهای مرحوم گروسی از پستو درآید و مورد استفاده قرار بگیرد.»
نظری در میان صحبتهای خود اشاره کرد که عکسهای هنرمندانهٔ گروسی با نگاهی «انسانمدارانه» است و تعلق او به مردم و میراث فرهنگی و اقلیم همهجای ایران در این عکسها موج میزند.
تبدیل دانش ذهنی به دانش ملموس
«مرتضی فرهادی»، مردمشناس، از دیگر دعوتشدگان برای سخنرانی در این مراسم بود که بهدلیل کسالت نتوانست حضور یابد. «کاوه فرهادی»، فرزند مرتضی فرهادی و پژوهشگر توسعهٔ پایدار، در صحبتهای خود از اهمیت کارهای گروسی گفت: «میراث ناملموس فرهنگ ایرانی عکسهای بسیاری است که باید در کنار هم گذاشت و تاریخ را بعد از آن بهگونهٔ دیگری قرائت کرد. آنگونه که امثال استاد گروسیها به این کار پرداختند. او دانش ضمنی را به دانش عینی و سپس آن را به دانش ملموس تبدیل کرد. اتفاقی که باید در سینمای مستند ما میافتاده است که البته در آثار افرادی چون فرهاد ورهرام و مستندسازان جوان ما امروز به چشم میخورد.»
به اعتقاد او، این دانش ضمنی را که دیگر اثری از آن نیست، باید از کسانی سراغ گرفت که بهواسطهٔ عکسها، فیلمها و پژوهشهای میدانی به دانش عینی تبدیل کردند و از این منظر زحمات زندهیاد گروسی برای ما ارزشمند است.
در بخش پایانی مراسم «پیمان یزدانی»، از برگزارکنندگان نمایشگاه دربارهٔ این رویداد توضیح داد. به گفتهٔ او «تلاش برای نمایش نقش زنان در جامعه» یکی از نکات برجستهٔ عکسهای مردمنگارانهٔ گروسی از سراسر ایران است. «فخری پیغمبری» از عشق به سفر و ارتباط با مردمی بومی همسرش گفت. «مریم حیدری» هم که به همت او «سایههای دیروز» برپا شد و نگهدارندهٔ آرشیو عکسها و نوشتههای عباس گروسی است، از اولین آشناییاش با گروسی در سال ۷۸ گفت و صحبتهای خود را با این جمله که این مراسم «بزرگداشتی است برای همهٔ ایران» به پایان رساند. جمعیت با حضور چهرههایی چون «نوشآفرین انصاری» و «علی بلوکباشی» به بیرون از سالن برای دیدن مجدد نمایشگاه هدایت شدند.
همهچیز از یک روز گرم دهه نود میلادی و در شهر کوچکی به نام «فرشتگان محافظ Las Patrona» در مکزیک شروع شد. «نُرما رومِرو واسکِز» یکی از اهالی شهر که امروز فعال شناخته شده حوزه مهاجرت است برای خرید روزانه از خانه بیرون میرود و جمعی از کارگران مهاجر کشورهای آمریکای مرکزی را سوار بر قطار باربری که از شهرشان گذر میکرد، میبیند. چهره کارگران خسته، گرسنه و رنجور بود. نُرما به خانه که برمیگشت، تمام خریدهای خود را برای این کارگران پرتاب کرده بود. در روزهای بعد نُرما و دیگر زنان فامیل و همسایه و آشنا هرروز نزدیک ریل قطارها میرفتند و سعی میکردند کیسههای غذا و آب را به دست کارگران سوار بر واگنها برسانند. این آغاز شکلگیری نهادی به نام Las Patronas «محافظان یا فرشتگان محافظ» است؛ نهادی که به نام شهر این زنان فعال نامیده شده و نام آن با فعالیت اجتماعی آنها همخوان و همسو است.
قطاری که نُرما و دیگر زنان محافظ دیدند مسیر جنوب مکزیک در مرز گواتمالا به سمت مرز ایالات متحده را طی میکند. سوار شدن به این قطار باربری در حال حرکت که معمولا کالاهایی مانند ذرت، سیمان و مواد معدنی را حمل میکنند آنقدر خطرناک است که به آن «هیولا La Bestia» یا «قطار مرگ» میگویند. هر سال چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار مهاجر از السالوادور، گواتمالا، هندوراس و مکزیک برای فرار از فقر و خشونت و رسیدن به یک زندگی بهتر در آمریکای شمالی سوار این قطار در حال حرکت میشوند. خطر آسیب دیدن و مرگ به هنگام سوار شدن، آسیبهای جدی در واگنها (مانند شکستن دست و پا و کمر)، کمآبی و گرسنگی شدید به علت نبود امکان حمل بار و غذا به هنگام پریدن به قطار، و همچنین دزدیده شدن و ترافیک انسانی آنقدر بالاست که مدیران این قطار از سال 2014 سفر انسانها در این قطار را ممنوع کردند.
با این وجود، مهاجران به دلیل رایگان بودن این نوع از سفر و برای فرار کردن از بیش از 48 ایست بازرسی در مسیر مهاجرت به آمریکا خطرهای جبرانناپذیر «قطار مرگ» را به جان میخرند. این مسیر 1450 کیلومتر است و هر مهاجر به طور متوسط باید بین 10 تا 15 قطار عوض کند. در بسیاری از مواقع این مهاجران که خسته و تشنه هستند خوابشان میبرد و به دیوارههای واگنها میخورند و زخمی میشوند. در مواردی حتی کارگران مهاجر جان خود را بر اثر خونریزی از دست دادهاند. خطر دزدیده شدن کودکان و جوانان هم در هنگام عوض کردن قطارها بسیار بالا است.
در سالهای نخستین، «محافظان» فقط آب و غذا به مهاجران میرسانند، اما امروز و با توسعهٔ فعالیتهای این نهاد، خدمات آموزشی، درمانی و حتی حقوقی هم برای این افراد فراهم میشود. رساندن بستههای غذایی به قطارها هم کار بسیار پرخطری است. نزدیک شدن به واگنهایی که با سرعت زیاد در حال حرکت هستند بارها باعث تصادف، صدمه دیدن و یا حتی مرگ زنان داوطلب شده است.
مهاجرانی که این مسیر را به سلامت طی کردهاند در مستندهای متعددی با رسانهها مصاحبه کردهاند و گفتهاند در طول مسیر فقط لحظات امیدبخش آن یک یا دوباری است که زنانی را کنار ریل میبینند که میدوند و کیسهای حیاتبخش از آب و غذا را به سمت آنها پرتاب میکنند. از جمله این رسانهها، کتابها و مستندها میتوان به بیبیسی، دویچهوله، الجزیره، سیانان، nowthis، فیلم مستند «کدام راه خانه Which Way Home» و کتاب «هیولا The Beast» و «خاک آمریکایی American Dirt» و «ما اهل اینجا نیستیم We Are Not from Here» اشاره کرد.
در هفتههای اخیر «قطار مرگ» و زنان محافظ زندگی دوباره موضوع توجه رسانههای جریان اصلی شده است. به نوشتهٔ رسانه «Luz»، چالشهایی که زنان عضو «محافظان» با آن روبهرو هستند فقط به خطرهای فیزیکی محدود نیست. آنها بارها از جانب نیروهای محلی، باندهای قاچاق مهاجر و دیگر گروههای غیرقانونی مورد آزار و تهدید قرار گرفتهاند. آزارهایی که هم رهبران و دولتمردان مکزیک و آمریکای لاتین و هم رهبران و سیاستمداران ایالات متحده آمریکا در آن دخالت دارند.
فعالیت زنان «محافظ» به قول خودشان مرهم گذاشتن بر مشکل مهاجرت است، مشکلی که هم رهبران آمریکای لاتین و هم رهبران ایالات متحده آمریکا از حل کردن آن سرباز میزنند.
آنچه مشخص است این است که شهر کوچک Las Patronas و فرشتگان محافظ آن به نمادی برای همبستگی میان مهاجران آمریکای لاتین تبدیل شده است. کمک گرفتن از زنانی که زندگی را نجات میدهند، زنانی که فقط یک بار در زندگی، و آن هم در گذار آنها را میبینند.
نامه به امضای سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲ رسیده است. کریمی در این نامه خطاب به «علیرضا نجیمی»، سرپرست دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق نوشته «بازگشت به نامهٔ شماره … درخصوص درخواست ممانعت از فعالیت معدن درهزرشک توسط جمعیت واقفین سبز استان یزد، به اطلاع میرساند طی مکاتبات متعدد و محرمانه با مجری پروژه، مدیرکل استان یزد و دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، مراتب مخالفت این دفتر با فعالیت معدن درهزرشک اعلام شده است. ضمناً گزارش این طرح قبلاً از دستورکار خارج شده است.» تلاشها برای استخراج مس از قلب شیرکوه قدمتی چند دههای دارد و سالهای سال پژوهش و تحقیق انجام گرفته تا نشان دهد برداشت مس یعنی از بین بردن آبخوان یزد، یعنی مرگ قناتها، یعنی ویرانی و نابودی حیات کویر مرکزی. وجود این تحقیقات اما مانعی نشد تا عدهای در هر دوره خواهان راهاندازی معدن نشوند. «جواد آذرنگار»، فعال محیط زیست در استان یزد به ۵۵ سال قبل یعنی سال ۱۳۴۷ اشاره میکند که برای نخستینبار مس در این منطقه کشف شد و به «پیامما» میگوید «این منابع ابتدا در روستای علیآباد کشف شد. روستای علیآباد و درهزرشک در فاصلهٔ کم از یکدیگر و در دامنهٔ شیرکوه قرار دارند. از طرف این کوه ۹۹۲ رشته قنات بهسمت یزد میرود و این معدن در آبخوان قرار گرفته که استخراج باعث نابودیاش میشود. سال ۱۳۸۷ سازمان محیط زیست مخالفت قطعی خود را با فعالیت معدن اعلام کرد و بعد از این مخالفتها با اکتشاف در علیآباد، بهرهبرداران بهسمت درهزرشک رفتند.»
آذرنگار سالهای گذشته و پستی و بلندیهای طیشده را بهخوبی در یاد دارد. او در خاطرش مانده در اوایل دههٔ ۹۰ بهرهبرداران گفتند آب منطقهای یزد بیطرف نیست و پرونده به وزارت نیرو ارجاع داده شد «عزتالله رئیسی اردکانی، رئیس دانشکدهٔ کشاورزی دانشکده شیراز تحقیقی را روی این منطقه شروع کرد و نتیجهٔ تحقیقات در سال ۹۹ از تأثیرات منفی عمیق راهاندازی معدن بر آبهای زیرزمینی گفت. اما این تحقیق محرمانه اعلام شد و به دست پژوهشگران نرسید.» به گفتهٔ او در دولت قبل هم تلاش برای راهاندازی معدن مس وجود داشت، اما بهشدت دولت فعلی نبود «در کنار پژوهش دانشگاه شیراز دانشگاه یزد و… هم پژوهشهای فراوانی داشتند و همگی مخالفت جدی خود را با راهاندازی معدن اعلام کردند. چند سال قبل سازمان بازرسی کل کشور هم بررسی کرد و نظر کارشناسیاش مانند سایرین بود، یعنی به خطر افتادن حیات و تمدن یزد و مرکز کشور با راهاندازی معدن مس درهزرشک.»
«سیدعلی شجاع ساداتی»، از ساکنان روستای علیآباد که سالها برای حفظ منطقه تلاش کرده نیز با صدای بلند میگوید: «حیات و تمدن استان یزد در خطر است». او میگوید منطقه پتانسیل گردشگری دارد و ییلاق یزدیهاست، اما برداشت مس باعث ورود سم به آبخوان و نابودی و خشکی آنجا خواهد شد. او به شهربابک اشاره میکند؛ منطقهای که در اثر راهاندازی معدن مس به خشکی کشیده شده است: «آبادیهای بسیاری داریم، اما روستای علیآباد و درهزرشک نزدیکترین روستاها به دامنهٔ کوه هستند. یک طرف ما دشت یزد و اردکان است و طرف دیگر دشت ابرکوه و سیرجان است و ما در بالادست قرار داریم. بیشترین میزان بارندگی در این قسمت است و نقطهٔ حساس و شش تنفسی منطقه است، اما رگههای آب زیرزمینی با استحصال رگههای مس قطع میشود و تاکنون تکنولوژی نتوانسته این مشکل را حل کند.»
او میگوید فشارهای سیاسی مطالعات دانشگاهی و کارشناسی را پس زده است، اما باید بدانیم در مدت کوتاه، تا ۱۵ سال، با راهاندازی معدن منطقه نابود خواهد شد «مردم محلی مخالف این طرح هستند، شاید تعداد انگشتشماری بخواهند پول برای زمینشان بگیرند و بفروشند، اما اگر همه موافق راهاندازی معدن باشند هم، آیا باید معدن راه بیفتد؟ صحبت از نابودی اقلیم مرکزی ایران است.»
بررسی وضعیت معدن مس درهزرشک به تهران سپرده شده
پس از انتشار عمومی نامهای با امضای سعید کریمی، رئیس دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، او در روزهای اخیر در منطقه حاضر شده و از نزدیک وضعیت منطقه را بررسی کرده است. هرچند او در پاسخ به «پیامما» صحبت در این باره را به وقتی دیگر موکول کرد، اما «سیدرضا نورانیان»، مدیرکل ادارهٔ حفاظت محیط زیست استان یزد به «پیامما» میگوید بررسی وضعیت معدن مس دره زرشک به تهران سپرده شده است «در این شرایط صحبتهای ما دربارهٔ این منطقه، محلی از اعراب ندارد و حالا مسئله بهصورت ملی در حال بررسی است.» بااینحال، نورانیان تأکید میکند که تاکنون مجوزی برای فعالیت این معدن صادر نشده و همچنان مخالفتها و پژوهشهای انجامگرفته در این خصوص محل اعراب است «هیچ مجوزی تاکنون صادر نشده، اما این دلیلی نیست که ماجرا تمام شده و تضمینی نیست که تلاشها برای راهاندازی معدن مختومه شده باشد.»
این درحالیاست که ۴۴ هزار هکتار از مساحت شیرکوه تحتعنوان پناهگاه حیاتوحش قرار گرفته است و در تاریخ ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۸، با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست، بخشی از کوهستان شیرکوه ارتقای سطح یافت و رسماً بهعنوان پناهگاه حیاتوحش معرفی شد و در زمرهٔ مناطق چهارگانهٔ محیط زیست استان قرار گرفت. بااینحال فعالیت معدنی در منطقه ادامه یافت. نورانیان سال گذشته در گفتوگویی با «پیام ما» به این مورد اشاره کرده و گفته بود «شش معدن فعال در محدودهٔ پناهگاه حیاتوحش شیرکوه قرار دارد و بیشتر معادن واقع در پناهگاه حیاتوحش شیرکوه از نوع معدن غیرفلزی (سنگ تزئینی، گرانیت و…) هستند. معدن مس هم با وجود اینکه مجوزهای لازم را دریافت نکرده بود، هزینه کرد؛ زمینهای اطراف را خرید و بخشی از منطقه را تخریب کرد و حالا میگوید دولت باید دو هزار میلیارد تومان هزینهای که کردم را پرداخت کند. از سویی خبرهایی شنیدیم که این شرکت همچنین گفته پنج هزار میلیارد تومان برای هزینهکرد پرداخت میکند تا کارش راه بیفتد. این موارد براساس کدام قانون رخ میدهد؟» بیقانونیهای رخداده در سالهای گذشته دامن شیرکوه را گرفته. کوهستان اسیر برداشتهای بیپایان است و حالا با راهاندازی معدنی که چند دهه فعالان و محلیها جلوی آن قد علم کردهاند، میخواهند حیات کویر مرکزی ایران را با خطر روبهرو کنند. حیات و زیست مردمی که سالیان سال در میان خشکی کویر با قناتها و رودهای زنده روزگار گذراندند و آنچه میخواهند تنها پایداری همین خاک است.