«پیام روشنفکر» که مدیریت این نشست را بر عهده داشت با مرور قوانین حمایتی از کودکان گفت که ما در ایران از منظر اسناد و سیاست‌ها قوانین متعددی برای حمایت از کودکان داریم. این قوانین به گفتهٔ او هم به‌طور صریح و ضمنی بر حقوق اجتماعی کودکان تاکید کرده اند اما پرسش این است که چرا این قوانین در عمل به نتیجه نرسیده‌اند؟ از نظر روشنفکر یکی از دلایل این عدم توفیق در گستردگی مسئله است. به گفتهٔ او نتایج پژوهش های جهانی نشان می‌دهد که کار کودکان مسئله کشورهای توسعه نیافته است و از همین رو ریشه‌های این مسئله را باید در گسترش فقر و کاهش رفاه اجتماعی جست‌وجو کرد: «کار کودک حاصل مسائل توسعه نامتوازن است.» از منظر حقوقی اما به گفته روشنفکر مسئله وقتی بغرنج تر می شود که تکالیف قانونی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه برای کاهش آمار کودکان کار در برنامه هفتم توسعه تکرار نشده و حذف شده است.

این در حالی است که اکنون  حذف کار کودکان یکی از برنامه های جهانی توسعه پایدار است. «باید ست‌اندرکاران را توجه داد به این که مسئله به این مهمی حتما باید در برنامه‌های توسعه دیده شود وقتی هم از کار کودک حرف بزنیم منظورمان کودکانی که در خیابان‌ها کار می‌کنند، نیست. این نوک کوه یخ است. بسیاری از کودکان در بخش کشاورزی، کارگاه‌ها و… مشغول کارند.‌» او با طرح این مقدمه از حاضران خواست به این پرسش پاسخ دهند که برای بهبود وضعیت موجود چه باید کرد، آیا مسئله در مبود قوانین است یا رویکردی دیگر باید در پیش گرفته شود. 

درس آموخته‌های یک تحقیق

هادی موسوی نیک، پژوهشگر اجتماعی هم در این نشست کوشید با اشاره به نتایج اجرای طرح مطالعاتی «حمایت مشروط برای کاهش بازماندگی کودکان از آموزش» که در استانهای کرمانشاه و خوزستان انجام شده، ابعاد دیگری از مسئله را واکاوی کند. او گفت: «میان ترک تحصیل و کار کودک رابطه مستقیم وجود دارد. بخش قابل توجهی از کودکان هم که بازمانده تحصیل هستند به خاطر مسایل اقتصادی به کار کردن روی آورده‌اند. بنابراین به نظر ما سیستم حمایتی باید به سمت کودک‌محور شدن برود.» او با این اینکه در حال حاضر نرخ فقر ما به ۳۰ درصد رسیده و بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند و درآمد کافی برای هزینه‌های ضروری ندارند؛ گفت: « ۱۴ میلیون کودک در خانواده‌هایی هستند که نمی‌توانند سبد غذایی لازم را دریافت کنند. بر اساس آمار آموزش پرورش ۴۵۰  هزار کودک بازمانده از تحصیل داشتیم البته این آمار مال سال پیش است و الان ممکن است تغییر کرده باشد و حدود یک و نیم میلیون نفر کودک در معرض بازماندگی از تحصیل داریم. اینها در شرایطی است که برآورد می‌شود دولت با کسری ۳۸۰  هزار میلیارد تومانی روبه‌رو باشد. وقتی بودجه نداریم مسئله دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی باید نظام کودک‌محور در اولویت باشد.» او تاکید کرد مسئله کار کودکان چندان حاصل کمبود قوانین نیست و باید به سمت طرح های نوآورانه در این زمینه حرکت کرد: «نباید انفعالی برخورد کنیم. نباید صبر کنیم بازماندگی از تحصیل اتفاق بیفتد بعد برویم سراغ‌ کودکان. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کودکانی که در معرض بازماندگی از تحصیل هستند را می‌توان حمایت و توانمند کرد تا وارد چرخه کار نشوند. تجربه این مطالعه نشان می‌دهد که احتمال بازگشت به تحصیل کودکان کار بالا نیست. بنابراین باید افراد در معرض در ترک تحصیل را دریابیم.» 

نبود توافق در جامعه مدنی 

احمد میدری، معاون سابق وزارت رفاه و اقتصاددان هم در این نشست کوشید با طرح چند گزاره سخنانش را صورتبندی کند. او گفت: «چند گزاره اول این است که قوانین خوبی در حوزه کودک داریم، ما در عموم پیمان‌نامه‌ها عضو هستیم. از ۱۳۱۰ تا ۱۳۹۹ قوانین متعددی نوشته شده است. اما گزاره دوم این است که از ظرفیت‌های قانونی استفاده نکرده‌ایم. حتی اهداف کمی هم محقق نشده است همین کاهش ۲۵ درصد شمار کودکان کار در برنامه ششم به نتیجه نرسیده است. گزاره سوم این است که چرا به نتیجه نرسیده‌ایم؟» او گفت از نظر مرکز پژوهش های مجلس دلیل این شکست در «نبود قانون جامع» است. اما میدری این نگاه را رد کرد«این رویکردی است که در بسیاری از کارشناسان حقوقی و مدنی ایران وجود دارد. من با این رویکرد چندان موافق نیستم. ما می توانیم قوانین زیادی بنویسیم اما از ظرفیت آن استفاده نکنیم.» از نظر میدری بازیگران اصلی حوزه کودک نباید صرفا به حوزه حقوقی توجه کنند و باید رویکردهای عملگرایانه را هم مد نظر قرار دهند: «قوانین اجرا نمی‌شوند چون نظم واقعی از آن حمایت نمی‌کند. آن چیزی که باعث شده نتوانیم در وضعیت کودکان کار تغییری ایجاد کنیم عدم توافق در جامعه مدنی و نبود وحدت نظر و وحدت عمل در این حوزه است».

فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان اما از منظری متفاوت به مسئله نگاه کرد. او بر خلاف میدری نقش برنامه ریزی ناقص دولتها را در به وجود آمدن چنین مسئله ای بسیار جدی دانست او گفت: «عمدهٔ مسائل حاصل عملکرد دولت و برنامه‌هاست و انداختن گردن این تقصیر بر گردن جامعه مدنی دقیق نیست. هر چند موافقم که جامعه مدنی هم نقش موثری دارد. ولی نقش دولت را نباید فراموش کرد.» از نظر یزدانی در برنامه های توسعه عملا نگاه به مسائل کودکان غایب بوده و دولت‌ها کوشیده‌اند با برنامه کاهش هزینه برنامه‌هایشان را پیش ببرند. 

یزدانی با مرور برخی تجربه‌های شکست‌خورده در حوزه سیاست‌گذاری تصریح کرد: «به نظر می‌رسد حوزه‌ کودکان به طور عام و کار کودکان به طور خاص از نظر سیاست‌گذاران غیرمهم است و به این حوزه نگاه منفعل دارند.  به جای نگاه پیشگیرانه بیشتر نگاه آسیب‌شناسانه غالب است». بنابراین از نظر این فعال حقوق کودکان ضعف تشکل های مدنی در پیشبرد برنامه‌های حوزه کودکان فقط بخشی از مسئله است و نباید از سهم سیاستگذار هم غفلت کرد. «درست است که نهادهای مدنی باید قوی شوند ولی خب دولتی که ابزار قدرت در اختیارش است اگر همسو نباشد تمام این تلاش‌ها را خنثی می‌کند.»  

یزدانی از محدودیت‌های پیش آمده برای شبکه یاری کودکان و سایر نهادهای مدنی به عنوان نمونه‌ای از این غیرهمسو بودن دولتها در این حوزه مثال آورد. او یادآوری کرد که نهادهای مدنی توان محدودی دارند و نمی‌توانند دایما در چانه‌زنی با نهاد دولت قرار بگیرند. او تاکید کرد باید فضای گفت‌وگو و تعامل برای نهادهای مدنی از سوی دستگاه‌های صاحب قدرت شکل بگیرد تا این تعامل به نتیجه عملی منجر شود اما با محدودیت های فعلی دورنمای روشنی برای این بخش وجود ندارد. 

حق پایمال‌شدهٔ کودکی

یک‌سوم کودکان در معرض کمبود شدید آب

کودکان، قربانیان بی‌تقصیر حملات اسرائیل