بایگانی

از عزیزان رفته‌رفته شد تهی این خاکدان*

«امیربانو کریمی» با تبحرش در سبک هندی و صائب‌شناسی شناخته‌شده است. سال ۱۳۱۰ در تهران و در خیابانی که در گذشته به آن قوام‌السلطنه می‌گفتند و حالا به سی‌تیر معروف است، متولد شد. به گفتهٔ خودش، در زمان رضاشاه قدغن بوده نام خانوادگی به «خان» و «امیر» ختم شود و برای همین چون هم اسم پدرش و هم اسم جدش «کریم» بود، نام خانوادگی «کریمی» برای او انتخاب شده. دورهٔ دبستان را در دبستانی در خیابان نادری (جمهوری امروزه) و دوران دبیرستان را در دبیرستان شاهدخت در میدان بهارستان گذراند. او در گفت‌وگویی با «ایبنا» گفته بود قصد داشته در رشتهٔ پزشکی تحصیل کند، اما با مخالفت پدرش «امیری فیروزکوهی»، از قصیده‌سرایان نامدار معاصر، مواجه شده. کریمی هم طبق آرزوی پدر، علاقه را رها کرد و سال ۱۳۳۰ به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفت که تحصیلات خود را تا مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه ادامه داد؛ دورانی که از آن به‌عنوان بخش «پرهیجان» زندگی‌اش یاد می‌کرد و در دوران تحصیل از محضر استادانی چون محمد معین، پرویز ناتل‌خانلری و احسان یارشاطر بهره برد.

 

سابقهٔ تدریس

با پایان تحصیلات متوسطه به کار تدریس مشغول شد و به‌عنوان معلم در مدرسه‌های دخترانه بیشتر عربی درس می‌داد. بعدتر برای ورود به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران امتحان داد که از میان چندین نفر، فقط سه نفر پذیرفته شدند و یکی از آنان کریمی بود. او از سال ۱۳۵۳ استادیار دانشکده ادبیات و بعد از چندسال استاد شد. اما سال ۷۹ یا ۸۰ تقاضای بازنشستگی داد که از آن به‌عنوان یک «پیشگیری» یاد می‌کرد و دراین‌باره به «ایبنا» گفته بود: «خاطره‌ای از یکی از استادان داشتم که نمی‌خواست بازنشسته شود، حکم ایشان را سرکلاس به ایشان داده بودند، ایشان هم ناراحت شده بود. من پیشگیری کردم و احتمال دادم به‌زودی به سراغ ما هم بیایند، قبل از اینکه سراغ ما بیایند، من سرسنگین باشم خودم این کار را انجام بدهم.» همین هم اتفاق افتاد؛ بعد از بازنشستگی او، سال ۸۳ تعدادی دیگر از استادان را بازنشسته کردند که یکی از آنان «مظاهر مصفا» بود. بعدتر هم در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به‌عنوان استاد حق‌التدریس مشغول به فعالیت شد که این همکاری هم سال ۹۶ قطع شد. 

 

هم‌نشینی و زندگی مشترک با مظاهر مصفا

سال ۱۳۴۲ با «مظاهر مصفا»، استاد دانشگاه، مصحح متون و شاعر معاصر ازدواج کرد. کسی که کریمی شعرهای او را می‌ستود و می‌گفت مظلوم واقع شده است.

آشنایی او با مصفا از آنجا شروع شد که با یکدیگر همکلاس بودند. البته به‌گفتهٔ کریمی، به‌دلیل اینکه شاعر بود با دوستان مشترک زیاد به خانهٔ پدر کریمی می‌آمدند و این ارتباط از این‌سو هم وجود داشت. ازدواج و زندگی مشترک تأثیرات مختلفی بر دید هر دو، نسبت به شعر، داشته است. کریمی می‌گفت هردوی آنان با شعر نو موافق نبودند و با «شعرنویی‌ها» ارتباط نداشتند.

سال ۹۱ در صدوچهاردهمین شب از شب‌های مجلهٔ بخارا که به بزرگداشت مظاهر مصفا اختصاص داشت، کریمی از فرازونشیب زندگی چندین ساله‎اش و دشواری‎های زیستن با این هنرمند سخن گفت و او را از جنبهٔ شاعری در حد اعلا و یادگار قصیده‌سرایان پیشین ‌دانست.

حاصل ازدواج این دو هم «علی مصفا» بازیگر سینما، «کیمیا مصفا»، «گلزار مصفا» و «اسماعیل مصفا» بود.

 

آثار

کریمی در کنار تدریس تفحص و تحقیق در متون کهن را به‌جد دنبال کرده و آثار ماندگاری از خود به‌جای گذارده است. «تصحیح انتقادی قسم دوم و سوم جوامع‌ الحکایات و لوامع‌ الروایات» (چهار جلد)، جمع‌آوری و حاشیه‌نویسی و تعلیق دیوان امیری فیروزکوهی در دو چاپ، «تصحیح دیوان حکیم فیاض لاهیجی» و «منتخب حدیقه الحقیقه حکیم سنایی» از آثار او است.

اثر دیگر کریمی «طرح دو بیت و دویست‌ویک غزل از دیوان صائب تبریزی» است. کتابی که او در مقدمه‌اش آورده است: «این مجموعه دست گلی است از باغ رنگین اندیشه‌های شاعر آسمانی و چهارمین غزل‌سرای بزرگ ایرانی، صائب تبریزی اصفهانی که گل هر غزلش در مشام جان، شمیم دلاویزی از آن بهشت گمشده دارد که غارتگر ایام به یغمایش برد و جز یاد همراه با دریغ چیزی بر جای نگذاشت.» او دربارهٔ علاقه‌اش به صائب تبریزی به ایسنا گفته بود: «شاید بیشتر به‌دلیل اینکه از کودکی در محیطی شعردوست و صائب‌دان بزرگ شده‌ام، خود شعر صائب مرا جذب کرده است. یک مقدارش هم تأثیر پدرم بود که باعث شد صائب را در دانشگاه برای تدریس به من پیشنهاد کنند و انتخاب اولم باشد.»

او سال ۸۳ در چهارمین همایش چهره‌های ماندگار به‌عنوان چهرهٔ ماندگار زبان و ادبیات فارسی، برگزیده و سال ۹۵ نیز از تلاش‌های علمی و ادبی کریمی در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تجلیل شد.

*شعر صائب تبریزی: «از عزیزان رفته‌رفته شد تهی این خاکدان/ یک تن از آیندگان نگرفت جای رفتگان»

طرح‌های مخرب شهرداری‌ها علیه اراضی ملی

آلودگی هوا در کلانشهر‌ها به مرز‌های خطرناکی رسیده و وضعیت بارش کشور هم کمتر از ۳۳ درصد میانگین درازمدت اعلام شده است. با این وجود تقریباً هر روز اخباری از هرس سنگین یا قطع درختان در حاشیهٔ خیابان‌ها یا خشکیدگی و آفت‌زدگی درختان پارک‌های چیتگر و سرخه حصار و… منتشر می‌شود که متولیان، یکی در میان در واکنش به آنها از مجوزهایی که قطع درختان را مشروع کرده است می‌گویند. مثلاً «مهدی بابایی»، عضو کمیسیون محیط‌زیست و شورای شهر تهران، دربارهٔ قطع درختان پارک جنگلی چیتگر به خبرآنلاین، گفته بود: «موضوع قطع درختان پارک جنگلی چیتگر مربوط به یک ماه پیش است که طی این جریان، مجوز قطع ۸۰۰ اصله درخت با تأییدیهٔ سازمان منابع‌طبیعی صادر شد.» او با تکیه بر توضیحات دبیر کمیسیون ماده ۷ شهرداری و استعلام از مسئولان منطقه ۲۲ تهران، علت این رویداد را حملهٔ نوعی آفت به نام «سوسک پوستخوار» به پارک جنگلی چیتگر بیان کرد: «مجوز قطع درخت تنها در صورتی صادر می‌شود که درخت خشکیده یا آفت‌زده باشد و قطع درختان زنده و سالم خلاف قوانین است. طبق گفتهٔ کارشناسان و بررسی‌های انجام‌شده، درختان قطع‌شده در پارک چیتگر نیز به‌طور کامل آسیب دیده بودند.» 

 

اما این گفته‌ها در حالی مطرح شد که سه روز پیش، «مسعود نصرتی»، شهردار منطقه ۲۲ تهران از طرح احداث تله‌کابین در منطقه ۲۲ و با سرمایه‌گذاری ایران و عمان خبر داده و گفته است: «این تله‌کابین با گذر از آسمان دریاچه شهدای خلیج فارس، آبشار تهران را به بوستان جنگلی چیتگر متصل کند.» او این پرو‌ژه را یک طرح گردشگری نامید که هدفش تبدیل شهر تهران به قطب گردشگری است. این در حالی است که منابع آگاه در شهرداری تهران به «پیام ما» گفته‌اند که بین احداث تله‌کابین پارک چیتگر و قطع درختان آن ارتباط مستقیم وجود دارد. آنها می‌گویند که رایزنی‌ها برای قطع درختان نزدیک به دو سال سابقه دارد. «امیر گلی‌پور»، مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲ تهران اما در پاسخ به «پیام ما» این ادعا را تکذیب کرده و می‌گوید: «این پروژه هیچ ارتباطی به خبر قطع درختان پارک جنگلی چیتگر ندارد. از آنجایی که این اراضی ملی است، مجوز قطع درختان آن به‌دلیل آفت سوسک پوست‌خوار از سوی سازمان منابع طبیعی صادر شده بود و ارتباطی به شهرداری نداشت. به‌علاوه طرح تله‌کابین چیتگر از سال گذشته در مرحله مطالعاتی است و پیوست‌های اجتماعی آن در حال بررسی است.» 

با این‌وجود، مشابه همین اتفاق در پارک جنگلی «ناهارخوران» نیز رخ داده و احداث تله‌کابین گرگان در این منطقه هم نگرانی‌های جدی فعالان محیط زیست از قطع درختان منطقه را به‌همراه داشته است.

 

این روزها هم صحبت‌هایی دربارهٔ احداث شهربازی در پارک جنگلی لویزان می‌شود. موضوعی که «نوید خاصه‌باف»، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران دربارهٔ آن به رسانه‌ها گفته بود که مطالعاتش در حال انجام و شهرداری به‌دنبال دریافت مجوز از سازمان منابع طبیعی است. هرچند معاون امور جنگل سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور دربارهٔ احداث این شهربازی گفته که «به‌هیچ‌وجه اجازهٔ قطع درختان جنگل‌های لویزان را نمی‌دهیم» اما «میترا شکرلبان»، رئیس ادارهٔ سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری منطقه ۴ در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شده بود که «قرار است این پروژه در ۳۵ هکتار از پارک لویزان که بدون درخت است، احداث شود و حتی مقرر شده تا قنات‌های این منطقه احیا و نگهداری شوند و فضای سبز جنگل لویزان نه‌تنها احیا، بلکه تقویت خواهد شد.» که البته چگونگی تحقق این وعده‌‌‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. همچنین از آنجا که طرح‌های این‌چنینی نیازمند انجام مطالعات اثرات محیط زیستی هستند، هنوز سازمان حفاظت محیط زیست نیز واکنشی به طرح این موضوعات نداده است.

 

اما این دست طرح‌ها فقط فضای سبز شهری پایتخت را تهدید نمی‌کنند. به گفتهٔ «امید سجادیان»، دبیر شبکهٔ تشکل‌های محیط زیست و منابع‌طبیعی استان کهگیلویه‌وبویراحمد احداث تله‌کابین در پارک جنگلی یاسوج یکی دیگر از این موارد است که فضای سبز این شهر را با وجود اعتراض فعالان محیط زیست، تهدید می‌کند. طرحی که از سال ۹۲ نیمه‌تمام باقی مانده بود و بارها فعالان محیط زیستی به آن اعتراض کرده بودند، «سعید طالبی پور»، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد هفتهٔ گذشته پس از ۱۰ سال از موافقت کامل برای اجرای طرح تله‌کابین یاسوج توسط وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری و اجرای رسمی عملیات در دههٔ فجر امسال خبر داد. سجادیان در این رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «واگذاری پارک جنگلی یاسوج به سرمایه‌گذار برای احداث تله‌کابین از جمله طرح‌های مخرب و بی‌سرانجامی است که فضای سبز استان کهگیلویه و بویر احمد را تهدید می‌کند و سازمان منابع طبیعی نیز با احداث آن مخالفت کرده چراکه سرمایه‌گذار تخصصی در این زمینه ندارد. پیش از این هم زمینی را به‌منظور تولید گیاهان دارویی به این سرمایه‌گذار واگذار کرده بودند که آن را به نهاد دیگری فروخته است و حالا قصد دارد از سرمایهٔ به دست آمده، در پارک جنگلی یاسوج که از اراضی ملی به حساب می‌آید، تله کابین احداث کند.»

 

از مدیران شهری، پاسخ قانع‌کننده می‌خواهیم

«شبکه سازمان‌های مردم نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور» در بخشی از نامه‌ای که به نمایندگان مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، معاونت عمران و توسعهٔ امور شهری و روستایی وزارت کشور و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور نوشته، آورده‌ است که شهرداری‌ها باید مستند به مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخ صریح و قانع‌کننده‌ای دربارهٔ سیاست‌های تهاجمی علیه فضای سبز شهری ارائه کنند. 

 

این شبکه نامهٔ خود را پیرو درخواست‌های ۲۰۰ فعال مستقل محیط زیست منتشر کرده و از شورای شهر تهران، شهرداری و سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران درخواست کرده که دربارهٔ اقدامات مخربی که فضای سبز تهران را تهدید می‌کند، شفاف‌سازی کنند. در این نامه آمده است: «‌طبق قوانین و مقررات، شهرداری باید حافظ و امین پارک‌های جنگلی و تفرجی شهر باشد و نباید سیمای سبز و ارزشمند و جایگزین ناشدنی شهر را تخریب کند. در این راستا برای کمک به تقویت سازوکارهای دیده‌بانی و اصلاح رویه‌ها از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و درخواست عمل به شفافیت و پاسخگویی در چارچوب حکمروایی اجتماع‌محور، برخی انحراف‌ها در عملکرد سازمان‌های ذی‌ربط مدیریت شهری پایتخت، نشان‌دهندهٔ سیاست‌های تهاجمی نسبت به فضای سبز است که اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند و نوعی بیم و هراس در میان مردم و به‌ویژه کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی را فراگیر کرده که گویا زمینه‌سازی گسترده‌ای برای تبدیل فضاهای سبز عمومی به بناها و متصرفات خصوصی در جریان است.» 

 

سجادیان دربارهٔ نگرانی فعالان محیط زیست به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «تعداد فضاهای سبز عمومی در همهٔ استان‌های کشور کاهش یافته و پیرو سیاست شهرداری‌ها همین اندک فضاهای سبز عمومی هم به نفع نهادها و افراد خاص تصرف شده و به فضاها و متصرفات خصوصی تبدیل شده‌اند. از این زاویه آثار این دخل و تصرفات به جد به ضرر جامعه است. این در حالی است که این اراضی، ملی و متعلق به مردم است و طرح‌هایی که ادعای شهری و سرمایه‌گذاری دارند، هیچ توجیه اقتصادی و فنی برای عامهٔ مردم ندارند. به‌طور کلی سایهٔ انواع مختلفی از این طرح‌ها که عنوان گردشگری را یدک می‌کشند بر سر فضاهای سبز شهری افتاده است که هدف نهایی آنها درواقع زمین‌خواری اراضی ملی به نفع یک گروه خاص است و هیچ مزیت دیگری ندارد.»

عملکرد برخی دامپزشکان قاچاق حیات‌وحش را تقویت می‌کند

معمولاً چه گونه‌هایی و به چه دلایلی از طبیعت جدا می‌شوند؟

وضعیت صید و تجارت سیاه حیات‌وحش در کشور به‌گونه‌ای است که تقریباً هرگونه جانوری امکان صید و فروش دارد، مگر اینکه خلافش ثابت شود. درواقع، ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که صرفاً عدم تقاضا یا ریسک جرایم سنگینی که برای یکسری گونه‌ها وجود دارد، صید را محدود می‌کند. در غیر این‌صورت هیچ مرز اخلاقی برای قاچاقچیان و صیادان شاهد نیستیم. همانطور که از دهه‌های گذشته تاکنون شاهدیم، هرگونه جانوری که در بازار سیاه متقاضی داشته باشد، از رده‌های مختلف حیات‌وحش جانوری اعم از خزندگان، پرندگان، پستانداران و…، صید می‌شود و فروش می‌رود.

 

آیا بین این گونه‌ها به‌لحاظ گسترهٔ قاچاق تفاوتی نیست؟

گونه‌های کوچک و متوسط جثه در حجم بالاتری صید می‌شود. از نمونه‌‌های ردهٔ خزندگان آنها می‌توان به لاک‌پشت‌های آب‌شیرین، لاک‌پشت‌های خشکی‌زی و مارهای غیرزهری اشاره کرد که متأسفانه بیشتر در معرض صید و فروش هستند. در پرندگان، طیف وسیعی از گونه‌های راستهٔ گنجشک‌سانان که جزو پرندگان آوازه‌خوان شناخته می‌شوند، شامل تمام گونه‌های سهره‌ها،‌ زردپره‌ها‌، انواع چکاوک و … در صدر گونه‌هایی قرار دارند که قاچاق می‌شوند. در بین پرندگان شکاری هم پرنده‌ای نداریم که قربانی صید و فروش غیرقانونی نشود. البته بین آنها گونه‌هایی داریم که متأسفانه مشتری خارجی دارند و به کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس قاچاق می‌شوند که شاهین و بالابان از این جمله است. در کنار آنها طیف وسیع‌تری از شکاری‌های ایران صید و در بازار داخل فروخته می‌شوند. تقریباً تمام گونه‌های قوش‌سانان‌، شاهین‌سانان و جغدسانان بدون در نظر گرفتن اینکه چه گونه‌ای است، چه درجه حفاظتی و کاربردی دارد و بدون رعایت هیچ‌گونه پروتکل اخلاقی و علمی توسط افراد صید می‌شوند. دربارهٔ پستانداران هم امکان صید نوزاد هر پستانداری که رؤیت شود، وجود دارد؛ از پستانداران متداول‌تر مانند خارپشت‌ها یا سنجاب‌ها (با تأکید بر سنجاب ایرانی) گرفته تا سگ‌سانانی مثل شغال طلایی و روباه قرمز و حتی پستانداران به‌شدت در معرض خطر انقراض نظیر خرس سیاه بلوچی و یوز آسیایی. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت هیچ حیوان وحشی نداریم که نوزادش در فصل تولیدمثل در معرض صید و تجارت سیاه نباشد. سودجویان و قاچاقچیان با مشاهدهٔ هر جانور وحشی که امکان فروش دارد، بدون در نظر گرفتن حدود اخلاقی، اقدام به صید برای فروش می‌کنند. نوزادان غزال‌ها،‌ گوزن‌ها‌، سمورسانان،‌ سگ‌سانان،‌ گربه‌سانان، خرس‌ها و… از جمله این قربانیان هستند. درواقع، تقریباً همهٔ گونه‌ها هرساله حجمی‌از تجارت سیاه را به خود اختصاص می‌دهند.

 

حیات‌وحش خریداری‌شده معمولاً به کجا منتقل می‌شوند؟

ما دربارهٔ بخشی از تجارت سیاه حیات‌وحش صحیت می‌کنیم که با حیوانات زنده مواجهیم. در ایران عمدتاً این کار  برای اهداف نمایشی و یا نگهداری به‌عنوان حیوان خانگی است. این نگهداری ممکن است در یک آپارتمان کوچک باشد، یا یک باغ یا ویلای بزرگ. مقاصد نمایشی جای گفت‌وگوی جداگانه دارد و شاهدیم این گونه‌ها در باغ‌وحش‌های غیرقانونی و خصوصی نگهداری می‌شوند و بازدیدکننده هم دارند. علاوه‌برآن، باغ‌های پرندگان و خزندگان را داریم و در کنار آن، مارگیرها را که برای زهرگیری و معرکه‌گیری این کار را انجام می‌دهند.

 

گونه‌های قاچاق‌شده چه زمانی به کلینیک دامپزشکی آورده می‌شوند؟

در دو وضعیت این حیوانات را به کلینیک دامپزشکی حیوانات خانگی می‌آورند. یکی در بدو خرید برای معاینهٔ اولیه، دریافت مشاوره برای شرایط نگهداری و تغذیه، گونهٔ جانوری را به کلینیک می‌برند. در حالت دوم زمانی که با نگهداری و تغذیهٔ نادرست حیوان را بیمار کردند. دامپزشکان فعال در کیلنیک‌های دامپزشکی حیوانات خانگی موظفند توضیحات اخلاقی، علمی‌ و قانونی مربوطه را به خریدار حیات‌وحش بدهند، وگرنه در آخرین حلقهٔ تجارت سیاه قرار می‌گیرند.

 

چطور دامپزشکان می‌توانند تنها با درمان حیوان آسیب‌دیده، جزئی از حلقهٔ قاچاق باشند؟

اگر تجارت سیاه حیا‌ت‌وحش را یک چرخهٔ زنجیرشکل ببینیم، حلقهٔ اول صیاد محلی است‌، حلقهٔ دوم یک خریدار واسط و دلال است، حلقهٔ سوم یک مغازه‌دار یا فروشندهٔ فضای مجازی و…، حلقهٔ بعدی خریدار عمدتاً ناآگاه و‌ حلقهٔ آخر دامپزشک است. زیرا وقتی شخص ناآگاه یا آگاه یک حیوان وحشی را به‌شکل غیرقانونی خریداری می‌کند، جدا از چهار دیواری ملک مسکونی و شخصی خود، تقریباً تنها جایی که ممکن است حیوان خود را به آنجا ببرد کلینیک دامپزشکی است. به‌این‌ترتیب، تنها مقطعی که امکان نجات حیوان یا پایان این زنجیره (که هرساله جمعیتی از گونه‌های مختلف حیات‌وحش کشور و جهان را  حذف می‌کند) در آن وجود دارد، کلینیک دامپزشکی است. البته ما مواردی از اعمال مستقیم قانون با حکم ورود به منزل توسط پلیس یا یگان حفاظت محیط زیست هم داریم که دربارهٔ بسیاری از گونه‌هایی که درجهٔ حفاظتی بالایی ندارند و جرایم سنگینی هم شامل آنها نمی‌شود، کمتر اتفاق می‌افتد. در مقابل فردی که می‌تواند خریدار را بدون اعمال قانون و پروسه‌ای که در حجم بالای قاچاق از توان یگان حفاظت استان‌ها خارج است،‌ نجات دهد و منجر به تحویل دادن حیوان به متولی قانونی یعنی سازمان حفاظت محیط زیست شود تا به طبیعت بازگردد،‌ دامپزشک است. خریدار ناآگاه که روی صندلی کلینیک می‌نشیند، می‌خواهد توصیه‌ها و مشورت دامپزشک را دریافت کند‌؛ در این مرحله اگر دامپزشک به علم و اخلاق و قانون به هر دلیلی عمل نکند، این فرصت از دست می‌رود و چرخهٔ قاچاق تکمیل می‌شود.

البته بخش عمده‌ای از دامپزشکان حیوانات خانگی دانش تخصصی درمان گونه‌های حیات‌وحش را ندارند و خریدار ناآگاه هم در این مورد بی‌اطلاع است. او حیوان خود را به کلینیکی می‌برد که تظاهر به داشتن این علم می‌کند، اما با راهنمایی نادرست باعث مشکلات بیشتر برای حیوان می‌‌شود. متأسفانه این کلینیک‌ها که تعدادشان هم فراوان است، در پروسهٔ ویزیت و تجویز اقدام به گرفتن تصاویری برای شبکه‌های اجتماعی خود می‌کنند و به‌این‌ترتیب باعث شهرت بیشتر خود نزد علاقه‌مندان به نگهداری گونه‌های حیات‌وحش می‌شوند. آنها هیچ‌گاه از درمان‌های اشتباه خود که باعث تشدید و وخامت بیماری حیوان شده، عکس منتشر نمی‌کنند؛ درحالی‌که این موارد فراوان است. به‌عنوان مثال یکی از نمونه‌هایی که به آن برخورد کردم، خارپشتی بود که با تجویزهای اشتباه دندان‌هایش را از دست داده بود. البته بار دیگر هم تأکید می‌کنم حتی اگر این تجویزها هم درست انجام شوند، باز خیانت به حیات‌وحش رخ داده است.

 

به‌این‌ترتیب از نظر شما ارائهٔ خدمات دامپزشکی به حیوان وحشی تحت اسارت غیرقانونی با هر توجیهی اشتباه است؟

در حفاظت از حیات‌وحش اولویت حفظ جمعیت است. ما حیات‌وحش را برای جمعیت حفظ می‌کنیم، نه برای حفاظت از فرد؛ زیرا منافع جمعیت بر منافع افراد اولویت دارد و این امر در علم دامپزشکی هم مقولهٔ جدیدی نیست. به‌عنوان مثال حذف افراد مبتلا به بیماری‌های واگیرداری مثل سل گاوی، مشمشه و … برای بقای جمعیت از طریق تست و کشتار حیوانات آلوده همواره انجام شده است تا جمعیت آلوده نشود. این دیدگاه علمی یک امر جهانشمول است که حوزهٔ دامپزشکی با آن آشناست (دامپزشکان نمی‌‌توانند آن را تکذیب کنند و بگویند برای حفظ جان قسم خورده‌‌اند، زیرا ما مقوله‌ای به اسم تست و کشتار را داریم). در حوزهٔ حیات‌وحش که قانونگذار آن سازمان حفاظت محیط زیست است و تصمیم‌گیری برای نحوهٔ بقای حیات‌وحش با علوم جمعیت‌شناسی و اکولوژی است،‌ دامپزشکان حیوانات خانگی موظف به اجرای علم حفاظت هستند، نه آنچه اخلاقیات و روحیهٔ آنها صلاح می‌داند. ما در بحث حفاظت از حیات‌وحش به‌دنبال مصلحت جمعیت هستیم، نه مصلحت فرد‌؛ و اگر ناچار به قربانی کردن فرد برای جمعیت باشیم، بایستی آن را انجام دهیم. حیات‌وحش یک میراث جهانی و ضامن بقای زیست‌بوم و زیست‌کره و تعادل اقلیم است و با پشتوانهٔ علمی باید از آن حفاظت کنیم.

 

آیا  توصیهٔ دامپزشک به‌تنهایی باعث کاهش قاچاق حیات‌وحش می‌شود؟

فرض کنید شخص ناآگاهی که تحت‌‌تأثیر فیلم‌هایی مثل هری پاتر است، برای شروع جغدی مثل جغد کوچک را که در بازار سیاه قیمت پایین‌تری دارد، خریداری می‌کند. پس از خرید سه سناریو ممکن است برای این جغد اتفاق بیفتد. سناریوی اول اینکه، جغد در سلامت یا بیماری به کلینیک دامپزشکی حیوانات خانگی برده شود. در آنجا دامپزشک اطلاعات کافی را در این باره که این جغد، حیوان خانگی نیست و پرندهٔ شکاری وحشی است و باید به طبیعت برگردد، به خریدار می‌دهد. آن فرد هم قانع و آگاه می‌شود و در مرحلهٔ بعدی جغد درمان می‌شود و وارد فرآیند بازپروری و رهاسازی در طبیعت می‌شود. در سناریوی دوم جغد بیمار به کلینیک دامپزشکی حیوانات خانگی برده می‌شود و به‌دلیل اینکه شخص قصد همکاری مؤثر برای بازگرداندن گونه به طبیعت ندارد، در کلینیک خدمات درمانی به او داده نمی‌شود؛ درنتیجه جغد از بین می‌رود. در این سناریو چون فرد برای حیوانی که در مدت کوتاهی از بین رفته، هزینه پرداخت کرده، است که معمولاً هم این اتفاق می‌افتد و حیوانات وحشی در اثر نگهداری و تغذیهٔ نادرست از بین می‌روند، ناراحت می‌شود و احساساتش جریحه‌دار می‌شود. این افراد معمولاً به خرید جغد مجدد اقدام نمی‌کنند، چون هم صحنهٔ دردناک مرگ حیوان را نظاره‌گر بوده‌اند و هم پولشان از دست رفته است. سناریوی سوم اینکه دامپزشک حیوانات خانگی فرصت‌طلب به‌جای اینکه به‌نفع آن جغد‌، جمعیت وحشی در طبیعت، و برای آیندهٔ گونهٔ این جغد و گونه‌های دیگر جغدها اقدام کند، مسیر اشتباه را انتخاب می‌کند. در این حالت، دامپزشک در راستای منافع شخصی خود و امیال خریدار ناآگاه، خدمات دامپزشکی را بدون آگاهی‌رسانی و توضیحات علمی، اخلاقی و قانونی ارائه می‌دهد. جغد درمان می‌شود و دامپزشک مشاورهٔ لازم برای نگهداری جغد را ارائه می‌دهد. این فرآیند باعث می‌شود در ادامه جغد برای همیشه در اسارت و نزد آن فرد باقی بماند‌، زیرا خریدار آموخته که چگونه آن را نگهداری و تغذیه کند. او همچنین می‌داند دامپزشک درصورت بروز مشکل کمکش می‌کند. به‌علاوه، این جغد نمایندهٔ تبلیغ نگهداری از جغدها در منزل آن شخص می‌شود؛ یعنی مادامی‌که این جغد به‌عنوان حیوان خانگی در این خانه حضور دارد، به‌شکل رایگان برای قاچاقچیان و صیادان غیرقانونی حیات‌وحش و نابودی هم‌گونه‌های خود تبلیغ می‌‌کند.

 

چطور؟

هر دوست، فامیل یا آشنایی که به منزل نگهدارندهٔ جغد می‌رود، ترغیب می‌شود جغد بخرد. علاوه‌برآن، ما با پدیده‌ای در فضای مجازی روبه‌رو هستیم که افراد تصاویر و ویدئوهای حیوانات وحشی را برای فخرفروشی و … به اشتراک می‌گذارند. هر استوری و پستی که بازدید شود، تبلیغ رایگان برای این تجارت سیاه است. به‌علاوه کسی که جغد کوچک را نگهداری کرده و با کمک دامپزشکانی که به وظیفهٔ علمی، اخلاقی و قانونی خود عمل نکرده‌اند، توانسته جغد اسیر را زنده نگه دارد، مشتاق خرید گونه‌های دیگر هم می‌شود. این خریدار پس از جغد کوچک سراغ جغد شاخدار و در مرحلهٔ بعد شاه‌بوف می‌رود. بارها شاهد بوده‌ایم که خریدار روباه در گام بعدی گرگ خریده، یا کسی که از پس نگهداری دلیجهٔ معمولی برآمده، سراغ بالابان و شاهین رفته است.

 

کسی که علاقه‌مند به بالابان است، چرا باید اول دلیجه بخرد؟

چون بالابان گران است، خریدار در گام نخست سراغ این گزینه نمی‌رود. معمولاً این افراد کلاً نگهداری از پرندگان شکاری را بلد نیستند و می‌ترسند در‌صورت خرید بالابان در گام نخست، تلف شود و پول زیادی را از دست بدهند. منتها آنها زمانی که خدمات دامپزشکی و مشاوره را دریافت می‌کنند و آزمون و خطای آنها روی گونهٔ ارزان‌قیمت‌تر که توجه حفاظتی روی آنها کمتر است (همچون دلیجه معمولی) انجام می‌گیرد، تشویق می‌شوند به‌پشتوانهٔ خدمات دامپزشکی گونهٔ در خطر انقراض و گران‌قیمت را بخرند. این همان وضعیتی است که ما می‌گوییم دامپزشک حیوانات خانگی به حلقه‌ای از زنجیرهٔ قاچاق حیات‌وحش بدل شده است. اگر دامپزشک فرصت‌طلب نبود، چرخ قاچاق به‌سرعت نمی‌چرخید،. نتیجتاً این گروه با تخصص خود زنجیرهٔ تجارت سیاه و غیرقانونی حیات‌وحش را تکمیل می‌کنند.

 

آیا در قوانین به مسئولیت‌ دامپزشکان پرداخته شده است؟

متأسفانه ما در این زمینه مقررات مشخصی هم نداریم و قانون شکار و صید، پدیده‌ای را که دامپزشکان حیوانات خانگی با عملکردشان در ترویج و استمرار فرآیند تجارت سیاه حیات‌وحش نقش داشته باشند، پیش‌بینی نکرده است. به‌نظر می‌رسد هنوز هم چنین چیزی به‌عنوان خلأ قانونی برای قانونگذار و سازمان حفاظت محیط زیست ملموس نیست. البته سناریویی که عنوان کردم تنها بخشی از ضررهایی است که دامپزشک غیرمتعهد می‌تواند به حیات‌وحش وارد کند. صفحات شخصی دامپزشکان در فضای مجازی که تصویر حیوانات وحشی را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و در آنها مراجعه‌کنندگان، این حیوانات را مشابه حیوان خانگی نگهداری می‌کنند هم تبلیغی برای این تجارت است. اگر دامپزشکان توضیحات درستی به مخاطب ارائه نکنند، ترویج این پدیده به‌راحتی صورت می‌گیرد؛ زیرا دقیقاً صفحات کلینیک‌ها و دامپزشکان محل تجمع حیوان دوستان است. منظور من از حیوان‌دوست، کسی است که صرفاً حیوانات را دوست دارد و لزوماً آگاهی علمی دربارهٔ آنها ندارد و علاقهٔ خود را به‌شکل علمی و سالم ابراز نمی‌کند.  

«جنگ اقلیمی» مبنای علمی ندارد

رئیس سازمان هواشناسی دربارهٔ شایعات منتشرشده مبنی‌‌بر جنگ اقلیمی، گفت: اگر کشوری در جهان وجود داشته باشد که با بهره‌گیری از قدرتی زیاد، انرژی‌های سیستم‌های جوی را تحت‌کنترل خود قرار دهد، قطعاً یک مسئلهٔ پنهانی نیست. آن‌قدر می‌تواند این قدرت را اشاعه دهد که بر همه‌جا حکومت کند، اما انرژی‌های سیستم‌های جوی بسیار زیاد است و اینکه ما با فرایندهای کوچک‌مقیاس بخواهیم آنها را تحت‌تأثیر قرار دهیم، امکانپذیر نیست.

 

«سحر تاجبخش» در واکنش به اخبار منتشرشده دربارهٔ پربارشی در برخی کشورهای همسایه نسبت به ایران، گفت: وقوع بارش و تشکیل ابر، فرایندهایی هستند که در جو یک تعریف مشخص دارند. یکی از اصلی‌ترین عوامل در شکل‌گیری شرایط ناپایدار جوی، وضعیت توپوگرافی، پستی و بلندی‌های سطح زمین و میزان رطوبت است که می‌تواند منجر به بارندگی شود؛ اما اگر رطوبت وجود نداشته باشد وزش باد و خیزش گردوغبار رخ می‌دهد.

 

او ادامه داد: کشور ترکیه در عرض‌های بالاتر از کشور ما قرار دارد، وسعت کمتری نسبت به ایران دارد و دو منبع رطوبتی قابل‌توجه دارد و الگوی جوی آن با کشور ما متفاوت است. هم‌مرز بودن کشورها به‌معنای سیستم‌های جوی مشابه نیست. میانگین بارش ترکیه سالانه بیش‌از ۵۰۰ میلی‌متر است و این رقم در کشور ما ۲۳۰ میلی‌متر است و دو کشور با دو اقلیم متفاوت هستیم. اما نکتهٔ قابل‌توجه این است که گرمایش جهانی در سال‌ جاری شرایط اقلیمی متفاوتی را در تمام نقاط جهان رقم زده است.

 

رئیس سازمان هواشناسی تأکید کرد: اما اگر مقصود از جنگ اقلیمی پیامدهای تغییراقلیم و پیامدهای ناشی از افزایش دمای کره زمین باشد، کشورها می‌توانند به این مرحله از اختلاف‌نظر برسند؛ چراکه پیامدهای آن موجب کاهش منابع آبی می‌شود، همان‌طور که کشور ما یکی از اصلی‌ترین مناطق در زمین است که مشکل تنش آب دارد و بخشی از این تنش می‌تواند محتمل از پیامدهای تغییراقلیم باشد.

رئیس سازمان هواشناسی دربارهٔ چرایی عدم تحقق پیش‌بینی‌ها طی شش ماه گذشته مبنی‌بر فعالیت جریان ال‌نینو گفت: پیش‌بینی‌های هواشناسی مبتنی‌بر روش‌های ریاضی است همان‌طور که از نام آن نیز مشخص است، این پیش‌بینی‌ها براساس شواهدی که رصد می‌شوند، در نظر گرفته و اطلاع‌رسانی می‌شوند.

 

او افزود: تقریباً از ابتدای اردیبهشت مدل‌های هواشناسی پاییز و زمستان مورد رصد قرار گرفته بود که غالب مدل‌هایی که اجرا و مدل‌هایی که از سایر کشورها دریافت کردیم، نشان می‌داد که در خاورمیانه و از جمله ایران و به‌ویژه مناطق غربی کشور، احتمال بارش وجود داشته است و تا شهریور هم این شواهد وجود داشت.

تاجبخش بیان کرد: احتمال افزایش بارش‌ها در پاییز و زمستان براساس این پیش‌بینی‌ها بود و در منطقهٔ عرض‌های میانی که کشور ما قرار دارد نیز احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد بارش مناسب وجود دارد. بنابراین، با همین ادبیات در شورای‌عالی آب نیز گزارش شد و راهکارهایی که در دنیا برای پیش‌بینی‌ها وجود دارد و از آنها استفاده می‌شود، به چشم ابزار به آنها نگاه می‌شود؛ یعنی وسیله‌ای برای ارتقای فعالیت‌های مرتبط با این پیش‌بینی‌ها است.

 

نقش تغییر اقلیم نادیده گرفته شده

اما رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که کارگروه «نقش مداخلات منطقه‌ای احتمالی در تغییرات بارندگی کشور» نیز هنوز به جمع‌بندی نرسیده که تغییر بارش در کشور ناشی از دستکاری در ابرهاست. او می‌گوید در این موضوع نقش تغییراقلیم نادیده گرفته شده است. 

«داریوش گل‌علیزاده» دیروز در حاشیهٔ نخستین سمینار علمی نقش مداخلات منطقه‌ای احتمالی در تغییرات بارندگی کشور که با حضور دستگاه‌های مسئول در پژوهشکده محیط زیست و تغییر اقلیم برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه واکاوی استفاده از فناوری‌های نوین و باروری ابرها برای باران‌زایی انجام شد علاوه بر آن وضعیت موجود را آسیب‌شناسی کردیم و به دلیل اینکه هماهنگی در گذشته میان دستگاه‌ها وجود نداشت، موجب شد جامعه دچار تشویش شود و اطلاعات درستی به آن تزریق نشود.

 

او ادامه داد: هدف از برگزاری این کارگروه این بود که برای تصمیم‌گیری‌های مهم به جمع‌بندی مناسبی برسیم و در نهایت پس از جمع‌بندی کلیه پروژه‌هایی که در این زمینه انجام خواهند شد یک معیار مشخص برای سنجش داده‌ها و ارزیابی نتایج داشته باشیم. بر اساس جمع‌بندی‌های این نشست تصمیم گرفته شد از کمک کارشناسان و متخصصان از تمام علوم استفاده شود و تبادل اطلاعات صورت گیرد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره اینکه آیا تغییر مسیر ابرهای باران در کشور صحت دارد یا خیر؟ تأکید کرد: قطعاً یکی از پیامدهای اصلی تغییر اقلیم کم‌بارشی رخ داده در کشور است اما قضیه تغییر اقلیم نادیده گرفته می‌شود. تا اینکه مسائلی همچون تغییر مسیر ابرهای باران زا مورد توجه قرار می‌گیرد. اطلاعات امروز نشان دهنده این است که کم‌بارشی‌ها و سیر نزولی بارندگی‌ها در تمام کشورهای همسایه نیز وجود دارند اما نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد که اگر به نتیجه برسیم فناوری‌ها در کشور به کاهش تبعات تغییر اقلیم کمک می‌کند، از این فناوری‌ها استفاده می‌شود.

 

او افزود: در گذشته نیز تجربیاتی وجود داشته ولی به دلیل اینکه ما معیارهای مشخصی برای ارزیابی نداشتیم نتوانستیم به‌درستی از این طرح‌ها و تجربیات استفاده کنیم و به نتایج مثبتی دست یابیم. به طور مثال وزارت نیرو مسئولیت استفاده از این فناوری‌ها را بر عهده دارد ولی باید از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده شود تا ما بتوانیم به صورت هدفمند از این طرح‌ها بهره ببریم.

 

دربارهٔ دستکاری سیستم‌های بارشی هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم

گل‌علیزاده ادامه داد: توجیه اقتصادی اجرای این طرح‌ها نیز بسیار مهم است که آن چیزی که برای آن هزینه می‌شود چقدر برای کشور دستاورد دارد و همچنین ابعاد اجرای پروژه نیز بسیار مهم است. اما نکته مهم این است که جلسه امروز هنوز به جمع‌بندی مناسبی نرسیده است که آیا در زمینه کم‌بارشی‌ها دستکاری در سیستم‌های بارشی صورت گرفته است یا خیر؟

او افزود: اگر قرار است که اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور جمع‌آوری کنیم نیاز به دقت و جلسات بیشتری است. باید جلسات کارشناسی زیادی برگزار شود تا تصمیمات مناسبی برای رفع مشکلات اتخاذ شود اما اگر قرار باشد که با یک جلسه برای موضوع به این مهمی به نتیجه برسیم قطعاً با احتمال اشتباه بیشتری همراه خواهد بود و در این صورت آسیب‌ها و تهدیدهای بیشتری نسبت به زمانی که وقت بیشتری صرف شود، وجود خواهد داشت.

جای تو خالی است در وحشت‌سرای آب و گل

خانم دکتر امیربانو کریمی (۱۳۱۰-۱۴۰۲ شمسی)،‌ استاد بازنشستۀ رشتۀ ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، این جهان پُروحشت را وانهاد و رفت. او نخستین فرزند سیدکریم امیری فیروزکوهی،‌ ادیب و سخن‌دان مشهور دورۀ پهلوی بود که شهرتش، وامدار علاقه و اهتمامی بود که به کار نشر و اشاعۀ اشعار صائب تبریزی داشت و نیز اشعار نغزی که به‌شیوۀ شاعران عصر صفوی و سبک اصفهانی می‌سرود. امیری فیروزکوهی از زمرۀ نسلی بود که هم دروس قدیم را در محضر دانشمندانی چون سید محمدکاظم عصّار و میرزا خلیل کمره‌ای‌ تا بالاترین مدارج آموخته بود و هم با دانش روز از طریق مدارس جدید آشنایی داشت. دیوان سه‌جلدی امیری فیروزکوهی سال‌ها پیش به اهتمام بانو کریمی منتشر شده است و مقدمه‌ای دلچسب در وصف کمالات و خلقیات پدر دارد.بانو کریمی و همسر‌شان دکتر مظاهر مصفا، از استادان دوست‌داشتنی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودند. بنده در سال ۱۳۶۷ افتخار شاگردی هر دو را در دورۀ لیسانس دانشگاه تهران پیدا کردم و کتمان نمی‌توانم کرد که با بانو کریمی ارتباط صمیمانه‌تری داشتم. آوازۀ دکتر مصفا را پیش از آنکه دانشجو شوم، داشتم و اشعار سَخته و بلندش را در گزیده‌های شعر امروز خوانده بودم. اما امیربانو کریمی را در دانشگاه تهران شناختم. آنگاه که همچون سرو، بلندبالا و آراسته و محتشم، در راهروی دانشکده ادبیات پدیدار می‌شد، دانشجویان همچون فاختگانی مشتاق، دوره‌اش می‌کردند. صریح و شیرین و رسا سخن می‌گفت و آزادگی و اصالت، در گفتار و رفتارش درخشش داشت.

 

دلبستگی به صائب تبریزی و شاعران سبک اصفهانی (هندی) را وامدار آموز‌های پدرش می‌دانست. ما با او چندین درس داشتیم که دوست‌‌داشتنی‌ترینش، کلاس اشعار صائب تبریزی بود. این درس را از روی کتاب «دویست‌ویک غزل صائب» امیربانو کریمی می‌خواندیم که در آن سال‌ها به‌تازگی چاپ شده بود. کتاب، مقدمه‌ای پُرشور و خواندنی دارد و در آن صائب را چهارمین غزلسرای بزرگ ایران خوانده است. بانو کریمی، معمولاً در پایان کلاس از دانشجویان اهل ذوق می‌خواست که شعری بخوانند. من هم یکی دوبار در کلاسش شعرخوانی کردم و مورد تشویق او قرار گرفتم.از شاعران سبک اصفهانی (هندی)، دیوان اشعار قاضی سعید قمی و دیوان فیاض لاهیجی را تصحیح و منتشر کرد و انتشارات دانشگاه تهران آنها را به چاپ رسانید. هر دو شاعر، از دانشمندان عصر صفوی بودند و شعر آنها، متعلّق به شاخۀ ملایم و معتدل سبک اصفهانی (هندی) بود. پدرش نیز پیرو همین شیوه بود و غزل را صائب‌وار می‌سرود.

 

یکی از مهمترین کارهای بانوکریمی، تصحیح بخش‌هایی از کتاب پُرحجم «جوامع الحکایات و لوامع الروایات» عوفی است که پنج جلد آن را به‌تنهایی و دو جلد آن را با همکاری همسرش دکتر مظاهر مصفا منتشر کرد. جوامع الحکایات،‌ همان‌گونه که از نامش بر می‌آید مهمترین و جامع‌ترین منبع داستان‌ها و قصص کهن فارسی است که سدیدالدین محمد عوفی آن را در ربع اول قرن هفتم هجری قمری در چهار قسم تألیف کرده است. در تصحیح این متن پُربرگ، چهار تن از دانشوران روزگار ما همّت خود را به کار بستند: دکتر محمد معین، دکتر جعفر شعار، دکتر مظاهر مصفا و بانو دکتر کریمی و سهم اصلی در این کار بزرگ، از آنِ بانو کریمی بود که در هشت جلد از یازده جلدِ منتشرشده، نقش مستقیم داشت و چهل سال از عمر خود را بر سرِ تصحیح و تنقیح متن آن گذاشت. بانو کریمی را از همان نخستین روز آشنایی، علاوه‌بر دانش ادبی و تسلط بر متون نظم و نثر، به صراحت لهجه و حق‌گویی شناختم. از دانشجویان آسیب‌دیده مادرانه حمایت می‌کرد و تا زنده بود، از آزادگی و آزادمنشی دست بر نداشت. من اگرچه از زمرۀ نزدیکانش نبودم، از جملۀ دوستدارانش بودم. جهان با او زیباتر و دلخواه‌تر بود. اکنون باید سراغ او را از گوشۀ دل‌ها گرفت. یاد عزیزش را با این بیت صائب تبریزی که در مقدمۀ‌ کتابش آورده، گرامی می‌دارم:

جای من خالی است در وحشت‌سرای آب و گِل

بعد از این «صائب» سراغ از گوشۀ دل کن مرا

یخ‌زدگی تولید با قطع انرژی

تیرماه امسال با حضور رئیس‌جمهور این هلدینگ یک واحد گازی ۳۱۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۴۰ مگاواتی با ظرفیت ۴۵۰ مگاوات را به بهره‌برداری رساند. این‌گونه نیست که فولاد کل انرژی را ببلعد، مثلاً در مورد برق، صنعت فولاد فقط هفت درصد از برق کشور را مصرف می‌کند؛ اما مگر می‌توان محدودیت را به بخش خانگی سوق داد؟

 

ناترازی برق در کشور تعارف‌بردار نیست و دولت ناچار است برای مدیریت و جلوگیری از خاموشی گسترده در کشور، محدودیت‌هایی اعمال کند؛ اما همواره این قرعه به نام تولید بوده است. هر چند ماده ۲۵ قانون حمایت از کسب‌وکار دولت را به تأمین انرژی صنایع مکلف کرده و درصورت قطعی باید جبران خسارت کند، اما دولت همواره از اجرای آن شانه خالی کرده است.

 

 ۲۰ درصد کاهش تولید کمتر با مدیریت محدودیت‌ها

 امسال نیز سیاست کلان کشور و دولت بر همین منوال تعریف‌ شد که برق و گاز خانگی مردم قطع نشود و دلیل آن ایجاد امنیت روانی برای خانواده‌ها و جلوگیری از برخی تنش‌های اجتماعی است.

 درواقع هر سال خرداد که به نیمه می‌رسد کارخانه‌داران، منتظر قطعی برق هستند. طبق اعلام «وحید یعقوبی»، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل اینکه محدودیت‌ها به‌صورت کارشناسی‌شده و با برنامه‌ریزی اتفاق نیفتاد، نزدیک به ۴۰ درصد افت تولید فولاد داشتیم؛ اما در سال ۱۴۰۱ این قضیه بهتر مدیریت شد و محدودیت‌ها با برنامه‌ریزی بهتری جلو رفت. نتیجهٔ این مدیریت این شد که در سال ۱۴۰۱ کاهش تولید فولاد از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد و امسال هم همین روند کاهشی حفظ شد.

 

چهار برابر شدن سهم انرژی در بهای تمام شده فولاد

صنعت فولاد ایران بر پایهٔ گاز و برق است، درحالی‌که ۵۰ درصد تولید فولاد دنیا به‌صورت کوره بلند انجام می‌شود که انرژی آن از زغال‌سنگ و کُک تهیه می‌شود. اما در ایران این نسبت برعکس است و تقریباً ۷۵ درصد کوره‌های ما با برق و گاز کار می‌کنند. این ناترازی‌ها اما سهم انرژی را از بهای تمام‌شدهٔ فولاد بالا برده است. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نقش انرژی در بهای تمام‌شدهٔ فولاد از پنج درصد به حدود ۲۳ درصد رسیده است.

 

با قطع انرژی جایگاه دهمین تولیدکنندهٔ فولاد از دست رفت

 فولادی‌ها سالی چهار ماه به‌دلیل قطعی انرژی تولیدشان دچار مشکل می‌شوند؛ بیش از دو ماه گاز  قطع می‌شود و یک ونیم ماه به‌دلیل برق. محدودیت‌هایی که تولید سالانهٔ فولاد را قدری پایین کشید که ایران جایگاه دهمین تولیدکنندهٔ فولاد جهان را از دست بدهد.

پیش‌ازاین ایران از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، دهمین تولیدکنندهٔ بزرگ فولاد جهان در فهرست انجمن جهانی فولاد بود و در دوماههٔ نخست سال ۲۰۲۳ نیز ایران بالاتر از ترکیه جایگاه نهمین تولیدکنندهٔ بزرگ فولاد جهان را داشت. بااین‌حال، ایران در حال حاضر این جایگاه را در جهان ازدست‌داده و ایتالیا جایگزین آن شده است. «بهادر احرامیان»، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران زیان قطعی برق صنایع را سالی «هفت تا هشت میلیارد دلار» برآورد می‌کند و می‌گوید: «ایران توان تولید حدود ۴۰ میلیون تن تولید را دارد؛ اما وقتی سالی چهار ماه گاز و برق (بیش از دو ماه گاز و یک ونیم ماه برق) را از دست می‌دهیم، در واقع ۱۲.۵ میلیون تن تولید را از دست داده‌ایم.»

 

ناترازی برق فولادی‌ها تا سال ۱۴۰۵ رفع می‌شود؟

مشخص است که صنعت برق در مجموع با سه ناترازی مواجه است؛ ناترازی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها که در شش‌ماههٔ دوم سال و در فصل سرما نمود پیدا می‌کند. ناترازی در تولید و مصرف در گرما و شش‌ماههٔ اول سال و ناترازی مالی و اقتصادی که در طول سال وجود دارد و میزان درآمدها با هزینه‌ها تطابق ندارد. دولت سیزدهم برای اینکه ناترازی‌ها را جبران کند، در لایحهٔ هفتم برنامهٔ توسعه به بحث انرژی پرداخته و در ماده ۸۱ این لایحه پیش‌بینی کرده است که در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق در پایان سال اول برنامه حداقل ۳۰ درصد در بورس عرضه شود و در پایان برنامه نیز این عدد به ۶۰ درصد از کل انرژی برسد. همچنین، در ماده ۸۲ این لایحه پیش‌بینی کرده است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی طوری عمل کند که در پایان برنامهٔ ۱۰ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد.

 

می‌توان از دولت انتظار داشت که وضعیت تولید برق را سامان دهد؛ اما همه می‌دانیم که ساخت نیروگاه زمان‌بر است و به‌راحتی ممکن نیست. سال گذشته وزارت صمت و وزارت نیرو برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق توافق‌نامه‌ای امضا کردند که تازه امسال برخی از این نیروگاه‌ها استارت خورده است. پیش‌بینی این است که تا سال ۱۴۰۵، این ۱۰ هزار مگاوات وارد مدار شود؛ اما تضمینی هم وجود ندارد که مصرف برق کشور در آن سال همین مقداری که اکنون هست، بماند و بالاتر نرود.

 

نمی‌توان همهٔ فشار را روی دولت آورد. تمام صنایع باید در حوزهٔ بهینه‌سازی مصرف انرژی خود را موظف کنند و همهٔ بنگاه‌های صنعتی در این زمینه پیش‌گام شوند. اکنون متوسط راندمان نیروگاه‌های برقی ۳۸ درصد است و صنایع باید برای استقلال خود به‌سمت نیروگاه‌هایی با راندمان بالا بروند و ظرفیت نیروگاهی خود را افزایش دهند. حال‌آنکه مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایعی که «دیماند» آنها بیشتر از یک مگاوات است، موظف هستند که در سال اول معادل یک درصد و تا سال پنجم معادل پنج درصد از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تأمین کنند. در غیر این‌صورت یک الی پنج درصد از برق مصرفی این صنایع با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض آنها اعمال می‌شود که این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شده است.

 

قدم‌های بزرگ میدکو برای کاهش وابستگی به انرژی

میدکو یک نمونهٔ موفق در زمینهٔ کاهش وابستگی به انرژی است. تیرماه امسال با حضور رئیس‌جمهور این هلدینگ یک واحد گازی ۳۱۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۴۰ مگاواتی با ظرفیت ۴۵۰ مگاوات را به بهره‌برداری رساند. نیروگاهی که بخش قابل‌توجهی از کل نیاز انرژی این هلدینگ به برق را پوشش می‌دهد. حال‌آنکه به‌گفتهٔ «علی‌اصغر پورمند»، مدیرعامل شرکت میدکو، کل برق موردنیاز پروژه‌های میدکو ۷۰۰ مگاوات است و ظرفیت این نیروگاه ۴۵۰ مگاوات. البته این تنها اقدام میدکو در رابطه‌ با کاهش وابستگی به برق دولتی نیست، این شرکت حتی در زمینهٔ افزایش راندمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم‌ سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است. استحصال مس با روش تانک بیولیچینگ در مجتمع مس و کاتد مسی شرکت بابک مس ایرانیان وابسته به هلدینگ میدکو از اقداماتی است که برای اولین‌بار در دنیا اتفاق افتاد. روشی که با حذف کوره‌های ذوب، هم آلایندگی را تا مقدار قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد و هم باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و منابع انرژی شد. دیگر پروژهٔ میدکو در فولاد بوتیای ایرانیان، پروژهٔ فولادسازی با ظرفیت ۵.۱ میلیون تن در سال بیلت و بلوم فولادی است. پروژه‌ای که از ویژگی‌هایش امکان شارژ گرم آهن اسفنجی و کاهش اتلاف انرژی است.

 

اشک همیشگی نساجی

جسدی از نماد یک زیست جمعی

سال ۱۳۰۹ در شهر قائمشهر، کارخانه‌‌ای تأسیس شد که برای سال‌های زیادی نقش مهمی در زندگی مردم شهر ایفا می‌کرد. صنعت نساجی که راه افتاد در پی‌اش نیروهای قابل‌توجهی هم از شهرهای دیگر به این شهر روانه شدند. کارخانجات نساجی مازندران از یک کارخانه شروع شد و درنهایت با سه کارخانه در روزهای اوج خود مشغول به تولید انواع منسوجات بود. اما در دههٔ ۷۰ کارخانه با بحران مالی مواجه و بدهکار شد؛ چیزی که آغاز روند افول کارخانه بود. کارخانهٔ شماره یک متروکه شد، ماشین‌آلات آن به فروش رسید، سال ۷۵ کارخانهٔ شماره ۲ تعطیل و در ادامه تخریب شد. حالا هم از آنها، فقط کارخانهٔ شماره ۳ با حدود ۲۷۰کارگر، حیاتی نصفه‌ونیمه دارد.

 

در بیانیهٔ این نمایشگاه نوشته شده است طبق آخرین مشاهدات، زمین کارخانهٔ شماره ۲ به مزایده گذاشته شد و حالا هم میزبان تعدادی از زباله‌گردهاست که از جمع‌آوری ته‌ماندهٔ کارخانه کسب درآمد می‌کنند: «در گفت‌وگو با این زباله‌گردها مدام بر این نکته اشاره می‌شد که آنان در حال ارتزاق از بازمانده‌های جسد کارخانه‌ای هستند که روزگاری مادران و پدرانشان با کار در آن بخشی از صنعت کشور را می‌چرخاندند.» آثار نمایشگاه از عکس‌هایی تشکیل شده که روی پارچهٔ کفن چاپ شده‌اند و فرآیند تخریب و زوال کارخانه را نشان می‌دهند.

 

بیشتر تجربه‌های قبلی «محمد کلانتری» به زوال و تخریب ربط داشت و این هم دلیلی بود که بعد از دیدن کارخانه نساجی، ایدهٔ کار کردن روی این موضوع را دنبال کند. او دربارهٔ این رویکرد به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «دیدن خرابه‌های کارخانه برای من قابل‌تأمل بود. بعدتر که کمی راجع‌به آن پرس‌وجو کردم به موضوعی رسیدم که توجهم را جلب کرد. اینکه اکنون یک کارخانه‌ از میان همهٔ کارخانه‌ها با حدود ۲۷۰ کارگر وجود دارد و در حال حاضر پارچه‌ای برای کفن درست می‌کند؛ پارچه‌ای برای آرامستان‌ها.»

 

او ادامه می‌دهد زمانی که در حال کار بر روی این پروژه بوده، تیم فوتبال نساجی هم به لیگ برتر راه یافت و این اتفاق نقش مهمی در روند پروژه داشت: «طبق شنیده‌ها زمانی که این تیم فوتبال به لیگ برتر راه پیدا کرد، مردم شهر جلوی در کارخانه برای پایکوبی رفتند و حین آن صدای سوت کارخانه را هم به صدا درآوردند. این پیوند تاریخی برای من حائز اهمیت بود؛ گذشتهٔ باشکوهی که توسط یک تیم فوتبال روی سکوها فریاد شد.»

 

اما در روند تعطیلی این کارخانه فقط کارگران نبودند که با مشکلات زیادی مواجه شدند. زمین‌های کشت پنبه هم به حال خود رها شدند که آسیبی بزرگ بود. صنعت نساجی بر زندگی اقتصادی و زیست اجتماعی مردم قائمشهر تأثیر شگرفی داشته است. صنعتی که فقط در یک کارخانهٔ آن، در هر شیفت دو هزار ۵۰۰ نفر کار می‌کردند. کلانتری از این تأثیر چنین روایتی دارد: «فقط افرادی که به‌طور مستقیم با آن درگیر بوده‌اند را نباید ببینیم. در نظر داشته باشید که صنایع دیگری در کنار این کارخانه مشغول به فعالیت بودند. برای مثال باید به حمل‌ونقلی که وجود داشته، توجه کرد یا حتی خود کارخانه به تأمین‌کننده نیاز داشته که تعطیلی کارخانه بر همهٔ اینها تأثیر گذاشته است. از طرف دیگر هم قبلاً افراد برای کار به قائمشهر مهاجرت می‌کردند، اما پس از تعطیل شدن این کارخانه برعکس شد و همه برای ادامه دادن به زندگی به شهرهای دیگر مهاجرت کردند، شغل‌های کاذب زیاد شد و ناهنجاری‌های مختلفی در شهر به‌وجود آمد. در هر کجای جهان هم عدهٔ زیادی آدم را از کار بیکار کنید، همین اتفاق می‌افتد و تعطیلی کارخانهٔ نساجی هم از این قاعده مستثنا نبود.»

 

در بخش دیگری از نمایشگاه، آرشیوی از عکس‌های کارگران کارخانجات نساجی به نمایش گذاشته شده است. کلانتری در جریان تحقیق دربارهٔ کارخانه نساجی، اطلاعات را از طریق گفت‌وگوی شفاهی با افراد مختلف، خبرگزاری‌ها و منابع دیگر جمع‌آوری کرده، هرچند که می‌گوید منابع فیزیکی مانند کتاب کم بوده است: «در قائمشهر با هر کسی که صحبت کنید، یا خودشان یا اقوامشان در کارخانهٔ نساجی بوده‌اند. بسیاری از راننده‌تاکسی‌ها هم کارگران این کارخانه بوده‌اند. گفته‌هایشان دربارهٔ کارخانه، همه‌اش حسرت است. در روزگاری که چرخ کارخانه می‌چرخیده، اقتصادشان رونق داشته؛ وقتی چنین چیزی از چرخش خود باز می‌ایستند چه اتفاقی می‌افتد؟ فقط خاطرات زیبای گذشته با آنها باقی مانده، اما هنوز هم یادآوری صدای سوت کارخانه برای آنان دردآور است.» کارخانه‌ای که صدای سوتش برای دهه‌ها آغازگر زندگی مردم یک شهر بود.

 

«مادر بافنده»؛ راوی یک شهر

مجسمهٔ «مادر بافنده» یکی دیگر از قصه‌های آشنای این شهر است. چند سال پیش تصویری دردناک از مجسمهٔ «مادر بافنده» در کنار ویرانه‌های نساجی قائمشهر منتشر شد: «این مجسمه جلوی کارخانهٔ شماره ۲ بود و زمانی که عکسی از آن جلوی کارخانه‌ٔ خرابه منتشر می‌شود، یادآوری تلخی برای مردم شهر بود که بسیار بازنشر شد. بعد از این اتفاق، شهرداری آن را از آنجا برداشت که مدت‌ها در انبار شهرداری بوده و گفته می‌شد دست این مجسمه آسیب دیده است. بعد مدت‌ها آخرین‌بار دیدم که در کمربندی شهر آن را جلوی کارخانهٔ شماره ۳ گذاشته‌اند.»

 

کلانتری مجسمهٔ مادر بافنده را نمادی از چیزی می‌داند که بر شهر قائمشهر و مردم آن گذشته است: «مادر بافنده، کارخانهٔ در حال کار را دیده است، نظاره‌گر کارخانهٔ ویرانه بوده، در انبار شهرداری محبوس شده و حالا هم به بیرون از شهر  تبعید شده است. مجسمه‌ای که به‌نوعی روایت شهر در آن نهفته است.»

 

امید شهر خسته

تیم فوتبال نساجی قائمشهر میانهٔ وضعیت رو به زوال کارخانه، امید و اتفاق مهمی برای این شهر به‌شمار می‌رود. تیمی که کلانتری دربارهٔ آن نوشته است به «حافظهٔ زندهٔ مردم شهر بدل شده و تمام خاطرات گذشته و آمال آیندهٔ آنان را بر دوش می‌کشد.»

در بخشی از چیدمان نمایشگاه آلبومی از بریده‌های روزنامه‌های ورزشی وجود دارد که راوی بخشی مهم از حیات شهر هستند. تیتر روزنامهٔ «بشیر» مازندران از یکی از شکست‌های این تیم، این بود: «اشک همیشگی نساجی» تیتری که اکنون شاید روایتگر این روزهای حال این شهر و تمامی افراد درگیر با روند فروپاشی کارخانه هم است.

 

هم‌زمانی صدای سوت کارخانه و صدای سوت داور که در نمایشگاه شنیده می‌شود، بخش مهمی از پروژه برای کلانتری است: «تیم فوتبال توانسته خاطرهٔ آن را زنده نگهدارد. سکوی ورزشگاه برابری می‌آورد. وقتی همهٔ آدم‌ها در ورزشگاه جمع می‌شوند و یکصدا نساجی را تشویق می‌کنند، شعار می‌دهند: «نساجی ای امید شهر خسته». شهر خسته، یک شهر کارگری است و امیدشان هم زمین فوتبال است، اما این می‌تواند کنایه از چیزهایی باشد که در سال‌های سال از بین رفته و حالا چیزی باقی نمانده است. صدای سوت کارخانه و صدای سوت داور، دوگانه‌ای در امتداد دیگر است؛ مانند ورود تماشاگران به ورزشگاه و ورود کارگران به کارخانه.»

 

همان‌طورکه از عکس‌های کلانتری پیداست، از کارخانه جز خرابه چیزی نصیب شهر نشده، اما هنوز یک سرمایه باقی مانده است؛ تیم فوتبال نساجی که مردم شهر آن را با اسطوره‌هایی چون «نادر دست‌نشان»، «ناصر دست‌نشان» و «محمد عباس‌زاده»  می‌شناسند. تیم این روزها در وضعیتی بغرنج به‌سر می‌برد و با ایستادن در قعر جدول لیگ برتر فوتبال ایران هوادارانش را نگران کرده است. اما فوتبال برای مردم قائمشهر یک فانتزی ساده نیست، تیم نساجی به‌قول اهالی علوم اجتماعی به‌دلیل قدمت و سرمایهٔ اجتماعی‌اش در میان مردم شهر جزو میراث ناملموس این شهر است. تمام امید مردم یک شهر خسته. 

«امیدواری» در شعار تماشاگران بر سکوهای ورزشگاه هم هویداست آنجاکه در خلاصه‌ترین شکل، هم در روزهای پررونق و هم در روزهای افسردهٔ شهر هم‌صدا می‌خوانند: «نساجی امید شهر خسته، نفسم به نفس تو بسته»

«سازگاری با کم آبی» یگانه راه‌حل بحران مدیریت آب

سال ۱۳۹۶ و با شدت گرفتن تنش آبی در کشور کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تشکیل شد و مطابق با مصوبات آن دستورالعمل‌هایی به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. خروجی این گروه «سند ملی سازگاری»‌با کم‌آبی بود که البته طی پنج سال گذشته گزارش جامعی از میزان اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف آن منتشر نشد. با این‌همه، روز گذشته فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، یک‌بار دیگر بر آن تأکید کرد. به‌گفتهٔ روابط‌عمومی شرکت مدیریت منابع آب کشور، این خبر در ادامهٔ جلسه‌های پیشین در مورد تدوین شیوه‌نامهٔ اجرایی این سند بیان شده است.  

 

تدوین این سند که متن آن مشخص نیست، در شرایطی است که به‌گفتهٔ سخنگوی صنعت آب، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور به مصرف می‌رسد و برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی قابل‌اجراترین راهکار برای مقابله با چالش کم‌آبی کشور است.

وب‌سایت خبری شرکت مدیریت منابع آب کشور در خبری به‌نقل از قاسم‌زاده نوشت: «آمارهای سازمان هواشناسی دربارهٔ گرمایش نشان از آن دارد که افزایش دمایی که در کشور داریم، دو برابر متوسط جهانی است. اگر جهان در نیم‌قرن قرار است با یک درجه افزایش دما روبه‌رو شود، این امر در کشور ما دو برابر است. آمارهای سازمان هواشناسی نشان می‌دهد ما در هر دهه ۰.۴ الی ۰.۵ درجه سانتی‌گراد افزایش درجه حرارت داریم.»

 

او هشدار داد وضعیت آب تجدیدپذیر کشور به‌شکلی است که سالانه با کاهش روبه‌رو می‌شود: افزایش دما در هر دهه سبب شده است حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور از دسترس خارج شود. آب تجدیدپذیر آبی است که باید سالانه و از ابتدای سال آبی در چرخهٔ هیدرولیکی تولید شود تا آن نیازهایی که طبیعت داشته، تأمین شود. به‌دنبال تلاش‌های بشر برای توسعه‌ٔ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قالب کشورهای مختلف وضعیت آب تجدیدپذیر دستخوش تغییر شد. اکنون و با تغییراتی که در مصرف آب تجدیدپذیر ایجاد شده است، انسان باید موقع مصرف، این آب تجدیدپذیر را محاسبه کند و مورد توجه قرار دهد تا چه میزان باید مصرف شود- اگر بیشتر از آن مصرف شود، یعنی ناپایداری مطلق- و چه میزان مصرف شرایط پایداری ایجاد خواهد کرد.

 

طبق اعلام سازمان ملل اگر ۴۰ درصد منابع تجدیدپذیر در هر کشوری مصرف شود، در شرایط پایداری آبی قرار دارند. اما به‌گفتهٔ قاسم‌زاده تحلیل‌ها در ایران نشان می‌دهد رشد چشمگیر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر سبب شده است نیاز آبی که برای همهٔ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و کشاورزی و حتی آب شرب ضروری است، رشد یابد: «این رشد سبب شده ۹۰ درصد و حتی بالاتر از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور را مصرف کنیم که با آن ۴۰ درصد مورد تأکید سازمان ملل اختلاف بسیار فاحشی دارد و این مصرف بی‌رویه در همهٔ پروژه‌هایی که انجام می‌شد، اتفاق افتاد؛ بدون آنکه توجه به مدیریت مصرف شود. اینکه ادبیات مدیریت مصرف را نهادینه کنیم، نیاز به یک برنامهٔ مدون دارد؛ به همین منظور از سال ۱۳۹۶ برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی تدوین شد و در این زمینه ۳۱ برنامه برای ۳۱ استان نگارش شد. استان‌ها براساس این برنامه مکلف شدند تا هم تنوع‌بخشی به منابع آب خود دهند -با این هدف که برخی از مصارف را از آب خام و آب شیرینی که در آبخوان‌ها و رودخانه‌ها هست، بردارند- و هم بخشی از مصارف به استانداردهای بین‌المللی رسانده شود.»

 

قاسم‌زاده توضیح داده است که اکنون سرانهٔ مصرف آب در کشور ۲۳۰ لیتر برای هر نفر در روز است که می‌توان این میزان را خیلی راحت به ۱۳۰ یا ۱۵۰ لیتر در روز برای هر نفر کاهش داد: «مصرف آب در این بخش نیز بسیار غیربهره‌ور است و اگر بتوان میزان مصرف را به متوسط جهانی رساند، در مصرف این بخش ۵۰ درصد صرفه‌جویی خواهد شد. وزارت نیرو با آگاهی از ظرفیت‌های کشور همهٔ ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان را دور هم جمع کرد و نیز همهٔ دستگاه‌هایی که متولی مصرف آب بودند، دور هم جمع شدند و براساس آن برنامهٔ سازگاری تدوین شد. براساس این برنامه در فاز اول دیده شده است که حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب از مصرف آب کشاورزی که از برنامهٔ کل که ۹۰ میلیارد متر بود، کاهش داده شود. در سندهای دیگری که در کشور تدوین شده، کاهش‌ها جدی‌تر دیده شد. ولی شاید قابل‌اجراترین برنامهٔ روی میز، برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی است؛ به‌دلیل آنکه ظرفیت‌های کشور دیده شده است، البته در بخش مصرف آب شرب نیز برنامه‌هایی دیده‌ شده است.»

 

۲۰ آذر گذشته خبری در وب‌سایت خبری دولت با این مضمون منتشر شد: «در صدمین جلسهٔ کمیتهٔ تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، نمایندهٔ وزارت کشور به‌عنوان رئیس این کمیته تعیین شد.»

در این گزارش آماده است: «پیرو دستور اول این جلسه، شیوه‌نامهٔ کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و پس از اصلاح بندهایی از متن مصوب قبلی، متن شیوه‌نامه شامل اهداف و ضرورت‌ تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، وظایف کارگروه، ارکان و وظایف دبیرخانهٔ کارگروه ملی به تصویب اعضا رسید. این شیوه‌نامه در جلسهٔ بعدی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مصوب خواهد شد. همچنین، درخصوص دستور دوم جلسه شامل تعیین رئیس کمیتهٔ تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، اعضا موافقت کردند که «مهدی جمالی‌نژاد»، معاون عمران و توسعهٔ امور شهری و روستایی وزارت کشور، ریاست کمیتهٔ تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را برعهده داشته باشد.»

هنوز جزئیاتی از این شیوه‌نامه منتشر نشده است تا از سوی کارشناسان نقد و بررسی شود.

راه و بیراه موزه و حفاظت‌

انتقاد به روش‌های موجود مرمت

اولین مبحث مطرح‌شده در این نشست پیرامون یک الگوی استاندارد در اماکن موزه‌ای کشور بود که در موزه‌های ایران تمام استانداردهای لازم وجود دارد که فعالان این حوزه از جمله مرمتگر، موزه‌دار و حفاظت‌گر بتوانند نقش حرفه‌ای خودشان را بازی کنند، یا چنان فاصله‌ای وجود دارد که نمی‌توان توقع داشت بسیاری از پارامترها در این حوزه رقم بخورد.

اعتضادی در این باره بیان کرد: «موزه‌های موجود در کشور خوب و استاندارد است، اما موزه‌ها چندان به حوزهٔ مرمت کاری ندارند؛ چون پشتوانهٔ خزانه‌ای دارند که آثار آماده‌شده را برای آنها ارسال می‌کنند. مقولهٔ مشترک در این حوزه این است که این آثار ارسالی را مرمتگرها چطور نگهداری می‌کنند.»  

 

او در پاسخ به این سؤال که آیا اکنون نیروی متخصص برای نقش‌آفرینی در حوزهٔ مرمت تربیت شده است، عنوان کرد: «به روش‌های موجود انتقاد دارم و یکی از اعتقادات من این است که ما در حوزهٔ مرمت باید نگاهی به هنرهای سنتی خودمان می‌کردیم. ما آنقدر که در دانشگاه‌ها دربارهٔ آثار خارجی می‌خوانیم و می‌دانیم، دربارهٔ آثار موجود در کشور نمی‌دانیم. کتاب پلندلیف در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود که براساس اشیای آب‌گرفته بعد از جنگ جهانی و حبس‌شده در متروهای زیرزمینی نوشته و هیچ ربطی به کشور ما ندارد. از سوی دیگر، کشور ما کویری است و نیاز نداریم که این میزان مواد شیمیایی به‌صورت پساب وارد سفره‌های زیرزمینی کنیم یا این میزان ارز از کشور خارج ‌کنیم برای مواد آزمایشگاهی کاملاً مضر. هنوز هم می‌شنوم که مرمتگرهای ما از حلال‌هایی مثل زایلن استفاده می‌کنند که هیچ لزومی به این مسئله نیست. ما به بیراهه می‌رویم و مرمت هم مسیری دیگر را می‌پیماید. نکته اینجاست که اگر در موزه‌ای آثار اروپایی باشد، برای مرمت هم کارشناس همان جغرافیا را دعوت می‌کنند، اما برای یک کار خاتم به استادکار هنرهای سنتی نیاز داریم. به‌لحاظ موزه و مسئلهٔ حفاظت ما هیچ جایگاهی نداریم، چون مسیری درستی نمی‌رویم.»

 

مرمت فقط آموزش آکادمیک نیست

در مبحث دوم مجری این برنامه به این مسئله اشاره می‌کند که بعد از جنگ جهانی دوم دانش، خود را با حوزه‌های میراث فرهنگی درگیر کرد. به همین دلیل طیفی آکادمیکی در کشور ایجاد شد به‌نام دانشمندان حفاظت که همه‌چیز را در کمیت و علم می‌دیدند. اعتضادی دربارهٔ اینکه به‌عنوان مرمتگر باید طرفدار مهارت ویژه بود یا دانش، عنوان کرد: «علم برای ما ابزار است و هدف نیست. مرمت نیاز به دانشگاه رفتن و دانستن اصول دارد، اما در دانشکده‌ها نمی‌توان مرمتگر شد. من زمانی خودم را به‌عنوان مرمتگر دیدم که در دریای خزانه‌های دنیا قرار گرفتم و با اشیا مواجه شدم. اشیایی که در حال خراب شدن بودند و عمر آنها در حال گذر و تغییر. با مواجهه با این شرایط است که می‌توانیم به‌دنبال فرمول و دانش برویم، چون اشیا به ما می‌گویند که شیمی مطالعه‌شده در دانشگاه به چه درد می‌خورد یا فیزیک است که می‌تواند به درک ما کمک کند یک شیء را چطور نمایش بدهیم.»  

 

ضرورت فاصله‌گیری از مقالات کپی

مجری این برنامه در ادامه به این نکته اشاره کرد که «در جوامع بین‌المللی هم به این مسئله نگاه مشابه وجود دارد که از تفکرات جهانی بودن فاصله گرفته شود و یک فرمول مشخص جهان‌شمول نوشته نشود. در این باره ایدهٔ فرهنگ‌ها مطرح است که همهٔ فرهنگ‌ها را محترم می‌شمارد و با توجه به تفاوت‌هایی که دارند، سعی می‌کند تعامل خود را با آنها نشان دهد، اما در حوزهٔ حفاظت و مرمت دیدگاه غیرغربگرا و متمرکز در کشور وجود دارد.»

 

او همچنین ادامه داد: «از سوی دیگر، در ایران ما درگیر اصالت ماده هستیم و مادهٔ اولیهٔ اثر هنری حرف اول و آخر را می‌زند و اصول و مبانی باید ذیل این موضوع تعریف شود. همچنین، تمایز جدی و نبود تناسب بین ایده و عمل مرمت داریم. در این باره ایده‌هایی مطرح می‌شود که از غرب گرفته‌ایم و به‌عنوان روش‌های خودمان به‌کار می‌گیریم، اما در عمل مورد استفاده نیستند. در دانشگاه‌ها دانشجویان کمتر با اصول زیبایی‌شناسی،‌ مبانی هنرهای تجسمی، آشنایی با هنرهای سنتی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و سایر علوم اجتماعی وجود دارد. چرا ما فقط با برچسب آثار تاریخی مواجه هستیم، درحالی‌که در موزه‌ها صرفاً همه‌چیز تاریخی نیست و اشیای هنری هم وجود دارند.»

این مجری از اعتضادی پرسید نقش مرمتگری که نتوانسته در مسائل غیرمادی دانش‌آموختگی کند، چیست؟ و اعتضادی پاسخ داد: «نمی‌توان از یک محیط علمی در زمان دورهٔ تحصیل انتظار داشت که این مسائل را آموزش دهد، اما مشکل اینجاست که توانمندی دانشگاه‌ها صرف موارد دیگری می‌شود. این میزان از مقالات علمی وجود دارد و هیچ‌یک از ما را به‌سمت زیبایی‌شناسی سوق نداده است. ایرانی‌ها تا مدت‌ها احتیاجی به هنر نداشتند و این مسئله از توجه به آثار صد سال به قبل قابل مشاهده است. اینکه اکثر این اشیا کاربردی بوده‌اند که با زیباترین اصول ساخته شده‌اند و این طراحی صنعتی، هندسی و ارگونومی از اشیای دوران هخامنشی تا همین چند دهه پیش دیده می‌شود. ما بشقاب‌های دارای نیلوفر آبی از دورهٔ هخامنشی داریم که همه محاسبه‌شده ساخته شده‌اند. تمام آثاری که پیشینیان با آنها زندگی می‌کردند، زیبا بوده‌اند از فرش و پنجره گرفته تا درها و… به همین دلیل اگر رشتهٔ مرمت از این میزان تولید مقالات کپی علمی یا جانشین‌سازی فاصله بگیرد و به‌سمت هنرهای سنتی برود، روح زیبایی‌شناسی هم قطعاً منتقل می‌شود.»‌

 

آزمایشگاه مرمت به‌جای کارگاه

نکتهٔ دیگر این نشست، توجه به تغییر ظاهری رخداده در مرمت بود؛ اینکه روپوش آرتیستی کارگاه جای خود را به لباس آزمایشگاه برای مرمتگرها داده و تلاش شده است ژست و فرم علمی بودن به این حوزه داده شود که آن هم نیاز کشور را برآورده نمی‌کند. مجری این برنامه با بیان این مطلب تأکید کرد: «شاید تا یک زمانی توجه جدی به مواد جدید و رویکردهای جدید در جوامع علمی بسیار همه‌گیر بود و تا قبل از سال دو هزار میلادی در هرکدام دربارهٔ تمامی این جدیدها صحبت می‌شد، اما بعدها متوجه شدیم نیاز جامعهٔ هدف با ماده‌شناسی و مواد جدید برآورده نمی‌شود. اتفاقی که رخ داد، این بود که درگیر مسائل مفهومی‌تر و شناخت عمیق‌تر نسبت به آثار باشیم. شرایطی که وضعیت مرمتگرها را به صرف یک دانشمند حفاظت و مرمت گسترده‌تر و سخت‌تر می‌کند و درگیر مباحثی می‌کند که چالش‌های بیشتری دارد.»

 

اعتضادی هم با این مسئله موافق است، اما در توضیح بیشتر بیان کرد: «زمانی که افراد اجرایی شویم به این شرایط می‌رسیم. ما دهه‌ها بود که علم‌زده شده بودیم، درحالی‌که علم واقعی بود؛ چون جایگاه افراد را به‌نفع افراد تغییر نداد. ما چه سبک مرمتی را ظهور دادیم و پشت آن می‌ایستیم. بخش‌های مرمت موزه را آزمایشگاه مرمت کرده‌ایم، نه کارگاه مرمت. باید به این کارگاه‌ها برگردیم تا همه‌چیز درست شود. ما در آزمایشگاه نمک راشل به اشیای باستانی می‌زنیم و آنها را می‌کشیم. چرا باید در بخش‌های مرمت اسیدسولفوریک و اسیدکلریدیریک باشد و پتک‌های بزرگ. روح مرمت باید از حوزهٔ آزمایشگاهی تغییر کند و اگر روی اشیای ایرانی متمرکز شویم، به‌تدریج این مسئله درست می‌شود.»  

 

مناقشه بین مخاطبان و اهالی موزه

مجری این برنامه در پایان‌ این نشست به این نکته هم اشاره کرد که «لزوماً مرمتگرها نقش خیلی پیچیده‌ای در ساختار موزه‌ای ندارند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که پیش از انتقال اشیا به موزه‌ها یا کارگاه‌های مرمت که درگیر موزه‌ها هستند، چطور باید تعامل بین اشیا و موزه رخ دهد. یا به‌صورت واضح‌تر زمانی که قرار است یک شیء مرمت شود و در موزه قرار بگیرد با شیئی که نیازمند مرمت فوری برای حفاظت است، تفاوت رویکردی دارد. این مسئله به این برمی‌گردد که در بخش مرمت چه اهمیتی اولویت باشد. آثاری که قرار است برای موزه مرمت شوند، تنها کمی تمیزتر و درخشان‌تر می‌شوند.»

 

در پایان این نشست مطرح شد که در دههٔ ۷۰ مرمت‌هایی ذیل وزارت میراث‌فرهنگی رخ می‌داد که روحیهٔ باستان‌شناسی در آنها ملموس بود. به‌عنوان مثال در یک سفال یا ظرف تاریخی تمایز شدیدی بین قسمت‌های مرمتی و اصیل آن وجود داشت و این محل مناقشه بین مخاطبان و اهالی موزه می‌شد؟ همان زمان هم این سؤال مطرح بود که آیا ما نتوانسته‌ایم مبانی مرمت را به مردم توضیح بدهیم یا مرمتگران نتوانسته‌اند پیام‌های یک اثر تاریخی را منتقل کنند؟ در این باره عنوان می‌شد که در مرمت آثار تاریخی حتماً  یک تصویر مطلوب و کامل در برابر دید مخاطب وجود داشته باشد و تله‌های بصری حذف شوند. اما در حوزهٔ مرمت کسانی که وارد مباحث زیبایی‌شناسانهٔ هنرهای تجمسی نمی‌شوند، دغدغه‌ای در این باره ندارند و این مشکل است. توضیح بیشتر اینکه تابلو یا اثر هنری به‌دلیل همین خلأ به پس‌زمینه تبدیل می‌شود و مخاطب فقط مرمت را می‌بینید. اگر مرمتگر چنین اصولی را نشناسد، قسمت کمبود به متن تبدیل می‌شود و اثر تاریخی به‌ پس‌زمینه. این درحالی‌است که بین آثار هم تفاوت وجود دارد، از جمله اینکه دربارهٔ یک کوزهٔ باستانی هزارهٔ پنجم اینقدر دغدغهٔ زیبایی‌شناختی وجود ندارد و ماده به‌دلیل وجههٔ تاریخی و قدمت بیشتر مطرح است، اما دربارهٔ یک شیء تاریخی درست در نقطهٔ مقابل این متن و پس‌زمینه قرار داریم.

 

**

متخصصان معتقدند کسی نمی‌تواند بگوید وظیفهٔ حفاظت از موزه خارج شده، اما دانش موزه‌ای در ایران جوان است و مهمترین مشکل آن غربگرایی است؛ اینکه حتی منابع آکادمیک هم از کشورهای غربی است، نشان‌دهندهٔ این است که در این باره یک نیاز ضروری وجود دارد. توجه به هنرهای سنتی و ایرانیزه کردن موزه‌داری و مبحث حفاظت از آنها که به‌عنوان ایدهٔ فرهنگ‌ها شناخته می‌شود، یعنی احترام به همهٔ فرهنگ‌ها، توجه به تفاوت‌ها و تلاش بر حفظ تعامل؛ اما تمرکز بر آنچه به‌صورت بومی در ظرفیت‌های تاریخی و هنری کشور وجود دارد.

تعطیلی چندبارهٔ بازار پرحاشیه

سال گذشته «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، از مکاتبات و رایزنی‌های انجام‌شده و ارائهٔ نظرات کارشناسی به قوه قضائیه برای تعطیلی بازار پرندگان فریدونکنار خبر داد و گفت «خوشبختانه با نظر مثبت قوه قضائیه و دستور دادستانی مازندران و همکاری شورای تأمین این استان و شورای تأمین شهرستان فریدون‌کنار این بازار برای همیشه تعطیل شد و از ابتدای سال تاکنون هیچ فعالیتی نداشته است.» با وجود این گفته‌ها، بازار همچنان وجود داشت و تخت‌ها هنوز پر بودند از پرندگان کشته شده. 

  

ماجرا امسال فرق کرد. حساسیت‌ها بالا رفت و پیگیری دادستانی هم بیش از گذشته شد. گشت‌های محیط زیست و برخوردهای عملی هم عاملی شد تا بازار برچیده شود. «عطاءالله کاویان»، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، در روزهای اخیر دربارهٔ این اتفاق گفت «پس از سال‌ها دغدغه و نگرانی دوستداران محیط زیست و مطالبات افکار عمومی و در اجرای مواد قانونی قانون شکار و صید و هشت آیین‌نامهٔ اجرایی همین قانون، ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی و با پیگیری‌های مستمر از سوی محیط زیست استان و همراهی مسئولان و معتمدان شهرستان فریدونکنار و دستگاه قضایی، بازار غیرقانونی عرضه، فروش و تجارت پرندگان وحشی در فریدونکنار برچیده و تعطیل شده است.» به‌گفتهٔ او، مأموران محیط زیست به‌صورت لحظه‌ای و مستمر در حال رصد بازار جمع‌شده هستند و درصورت مشاهدهٔ هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد. 

  

هرچند از تعداد شکارچیان و تعداد پرندگان شکارشده هیچ‌گاه آمار دقیقی در دست نبوده، اما چنانکه ایسنا نوشته، دامگاه‌های سه‌گانهٔ سرخرود، از باران و لپوی فریدونکنار دارای حدود دویست بهره‌بردار است که در دو دههٔ اخیر به‌دلیل تغییر روش برداشت شکار سنتی از «دوما» به روش غیرمجاز و صید تجاری «کرس» چالش‌های زیادی در حفاظت و مدیریت تالاب و حیات‌وحش به‌وجود آورده‌اند. 

این درحالی‌است که چالش با صیادان هم در سال‌های گذشته کم نبوده است. نمونه‌اش آذرماه ۱۴۰۰ است که شکارچیان، ضابطان قضایی را بابت روشن بودن چراغ‌های خودرو که مانع گرفتار شدن پرندگان در دام می‌شود، مورد فحاشی قرار دادند و تهدید به قتل کردند. بیش از ۵۰ صیاد متخلف، در منطقهٔ اوجاکله، مقابل پنج نفر از محیط‌بانان و مسئولان محیط زیست استان مازندران در محیط‌بانی اوجاکله ایستادند و آنها را تهدید کردند. همان زمان «میزان» در این باره نوشت «طرح پنج‌سالهٔ ساماندهی صید و شکار پرندگان مهاجر در مازندران که بنا بود تا سال ۹۷ تدریجاً به حذف روش‌های غیرقانونی صید منجر شود، نه‌تنها به نتیجه نرسید بلکه حالا پس از گذشت سه سال، باعث گستاخی شکارچیان شده است.»

 

جمع شدن بازار، اتفاق امیدوارکننده‌ای است

بساط جمع شده است و تخت‌هایی که پر بودند از جسم بی‌جان پرندگان حالا دیگر در راستهٔ بازار به چشم نمی‌آیند. این را «سلمان نیکپور»، مسئول انجمن قوهای مهاجر سرخرود، به «پیام‌ ما» می‌گوید. او حالا خوشحال است که بالاخره توانستند این بازار را جمع کنند و وجههٔ قانونی کار را از بین ببرند؛ آن‌هم بعد از سه دهه تلاش نافرجام. «در این مدت مقاومت‌هایی هم از سوی دامگاه‌داران به‌وجود آمد، اما برخورد سازمان محیط زیست و دادستانی واقعاً قاطعانه بود و اجازه ندادند کاری از پیش ببرند. این بازار که کنار بازار ماهی‌فروشان در فریدونکنار است، بعد از سه دهه جمع شده و این اتفاق امیدوارکننده‌ای است.» 

 

شکار پرندگان از مهر تا اسفندماه در جریان است و جمع کردن بازار هرچند این کار را از رسمیت انداخته، اما عاملی برای کاهش صید نبوده است. «حالا باید گام‌های جدیدی برداشته شود. در حال حاضر به‌صورت غیررسمی خریدوفروش در جریان است و در گام جدید باید فکری برای این بخش کرد. تا زمانی که شکار و صید در جریان باشد، بازار هم خواهد داشت. اما شنیده‌ایم می‌خواهند سماک‌ها را مورد پیگیری قانونی قرار دهند و اگر این اتفاق بیفتد، اتفاق بسیار خوبی است.»

 

به‌گفتهٔ او، در حال حاضر تنها مدل صید قانونی «صید دوما» است که دامداران دارای پروانه در حد محدود مجاز می‌توانند آن را انجام دهند. «این روش نمی‌تواند تعداد بالای پرندگان را به دام بیندازد، چراکه در این روش شکارچیان با استفاده از پرندهٔ دست‌آموز، پرندگان دیگر از جمله غازهای گردن‌سبز را در دام چال‌ها فرود می‌آوردند و شکارچیان هم آنها را زنده شکار می‌کنند. دوما سنتی‌ترین روش صید پرندگان در مازندران است و با این روش، شکارچی امکان شکار پرندگان خاص مانند قو، غاز خاکستری و سایر گونه‌های مهاجر را ندارد.»

نیکپور با تأکید بر آنکه در حال حاضر روش‌هایی چون گذر، کرس، دام هوایی و شب‌دام از جمله روش‌های شکار عمده به‌حساب می‌آیند، دوماداری را از جمله روش‌های درستی می‌داند که کمتر مورد استفاده است و باید به آن توجه بیشتری شود.

 

چند دهه شکار، سه دهه بازار

«این بازار وجههٔ فریدونکنار را بد کرده بود.» این را «عسکر محمدی»، عضو انجمن حمایت از پرندگان مهاجر در فریدونکنار، به «پیام‌ ما» می‌گوید. او از سال‌های قبل و صحبت‌هایش با قدیمی‌ها می‌گوید، از خاطرات آنها پیش از انقلاب؛ زمانی‌ که ۲۰ دامگاه در فریدونکنار وجود داشت و از این تعداد دامگاه افراد برای مصرف شخصی استفاده می‌کردند. «بعد از انقلاب ۱۵ دامگاه برچیده شد و زمین‌هایش بدل به شالیزار شدند. پنج دامگاه باقی ماند. سه دامگاه در سرخرود و دو دامگاه در فریدونکنار. از سه دهه قبل اما ماجرای بازار در این منطقه جدی شد. تعداد صید بالا رفته بود و افراد دیگر برای مصرف شخصی پرندگان را نمی‌خواستند. عرضه و تقاضا افزایش یافت و هرسال وضع بدتر از قبل شد.» این فعال محیط زیست می‌گوید امسال سال خوبی بوده؛ چراکه بعد از سال‌ها صحبت از جمع‌آوری بازار خریدوفروش فریدونکنار، بالاخره بازار جمع شده است. «این اتفاق جنبه‌های مثبت بسیاری دارد، اسم فریدونکنار بد شده و وجهه‌اش هم خراب شده بود. اما حالا اوضاع بهتر است. در ابتدا مخالفت شکارچیان هم بالا بود و چندین نفر هم بازداشت شدند. همین برخوردها و جدی بودن دادستان و محیط زیست بسیار اثرگذار بوده است.» 

 

او اما جنبهٔ منفی این ماجرا را در از بین رفتن برکه‌هایی می‌داند که سال‌ها محل آمدن پرندگان بوده‌اند. به‌گفتهٔ او با از بین رفتن بازار، ممکن است این دامگاه‌ها به زمین کشاورزی بدل شوند و دیگر پرنده‌ای به این منطقه نیاید. «این اثر منفی ماجراست؛ چراکه این برکه‌های دست‌ساز بعد از خشکی تالاب فریدونکنار محل آمدوشد پرندگان بودند و حالا با از بین رفتن بازار ممکن است تبدیل به زمین کشاورزی شوند.» بااین‌حال، برای محمدی و دیگر فعالان محیط زیست فریدونکنار، ندیدن تخت‌هایی که لاشهٔ پرندگان روی آن قرار دارد، اتفاق مهمی است. اتفاقی که او امیدوار است ادامه پیدا کند و درنهایت عاملی شود تا میل به صید گستردهٔ پرندگان در منطقه کاهش یابد. 

داده‌های کاربران قربانی اهمال پلتفرم‌ها

صبح دیروز یک گروه هکری اعلام کرد که توانسته با نفوذ به پایگاه داده‌های «اسنپ فود»، اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر شامل نام، تلفن همراه، نشانی دقیق، رمز عبور، ایمیل، شماره حساب و اطلاعاتی از این دست را در اختیار بگیرد. گروه هکری IRLeaks ادعا کرد علاوه بر این، اطلاعات بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر شامل: موقعیت GPS، آدرس کامل، شماره تلفن و… اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه همراه شامل: نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، توکن، فروشگاه نصب برنامه و اطلاعات ۸۸۰ میلیون سفارش را از اپلیکیشن اسنپ فود هک کرده است.

کمی بعد، اسنپ فود هک شدن اطلاعاتش را تأیید کرد و در بیانیه‌ای گفت که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد و دربارهٔ دلایل وقوع آن بررسی دقیق انجام خواهد داد. 

 

هرچند که اسنپ فود در بیانیه‌اش اطمینان داده که اطلاعاتی همچون کد امنیتی، رمز عبور و تاریخ انقضاء کارت بانکی کاربران در میان اطلاعات هک‌شده نیست اما در این بیانیه آورده است: «این گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.»

این شرکت اعلام کرده که در همکاری با پلیس فتا، «در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری» است. 

 

اطلاعات کاربران به‌ چه کاری می‌آید؟

طبق قوانین ایران، درگاه‌های پرداخت و پلتفرم‌های فروش کالا و خدمات اجازه ذخیرهٔ اطلاعات مهم حساب‌های بانکی کاربران نظیر کد امنیتی و تاریخ انقاضای کارت و… را ندارند، به همین دلیل هکرها نمی‌توانند با استفاده از اطلاعات هک‌شده از حساب بانکی کاربران پول برداشت کنند. اما خطر نشت اطلاعات کاربران پلتفرم‌ها فقط این نیست. 

به‌طور کلی اطلاعات در اینترنت به سه بخش «محرمانه»، «خصوصی» و «عمومی» تقسیم می‌شوند. اطلاعات محرمانه بخشی از اطلاعات موجود در فضای مجازی هستند که به‌طور مشخص مربوط به افرد حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارها و… است. مثلاً اسناد حسابداری یک شرکت یا اطلاعات مکاتبات وزارتخانه که در یک سرور متصل به شبکهٔ جهانی بارگذاری شده، جزء اطلاعات محرمانه هستند. اطلاعات خصوصی دربارهٔ هویت افراد است و اطلاعاتی مانند نام و شماره تلفن و سن و سابقه معاملات یا سابقهٔ پزشکی و… را شامل می‌شود که افراد ممکن است به فراخور موقعیت، بخشی از این اطلاعات را در اختیار پلتفرم‌های تجاری قرار دهند. مثلاً برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی، نام و شماره تماس خود را در اختیار آن فروشگاه قرار دهند. اطلاعات عمومی نیز بخشی از اطلاعاتی است که از جمعی از کاربران به‌دست آمده اما به‌طور مشخص نمی‌توان با دسترسی به آن اطلاعات، به داده‌های مربوط به شخص خاصی رسید. مثلاً داده‌های مربوط به یک کتابفروشی آنلاین که نشان می‌دهد در یک شهر، رمان‌های ایرانی پرطرفدار هستند و در شهری دیگر کتاب‌های علمی ترجمه‌شده بیشتر به‌فروش رسیده است. معمولاً این اطلاعات عمومی برای همگان قابل دسترس است و افراد می‌توانند با تحلیل این داده‌ها برنامه‌های فروش یا ارائهٔ خدمات خود را بهبود ببخشند. 

 

آن بخش از اطلاعاتی هکرهای توانسته‌اند با هک‌کردن اسنپ فود به‌آن دسترسی پیدا کنند، اطلاعات خصوصی افراد است. اطلاعاتی که نشان می‌دهد یک شمارهٔ تلفن یا یک نشانی دقیقاً متعلق به چه کسی است و مثلاً محل کار این فرد کجاست، معمولاً چه غذایی سفارش می‌دهد و اطلاعاتی از این دست. این اطلاعات می‌توانند دست افراد سودجو برای سوء استفاده از اطلاعات کاربران را باز کنند. مثلاً آنها می‌توانند با ارسال پیامک‌های جعلی، آنهم با نام حقیقی افراد، آنها را فریب دهند و بخواهند برای بررسی شکایت ثبت شده از آنها، وارد یک لینک شوند و پرداخت اینترنتی انجام دهند. به‌این ترتیب آنها می‌توانند به اطلاعات حساب بانکی افراد نیز دسترسی داشته باشند. مشابه اتفاقی که از سال گذشته بارها تکرار شده است. 

 

درواقع سودجویان و خلافکاران سایبری، بخشی از اطلاعات خصوصی کاربران را از هکرها خریداری می‌کنند، با خریداری اطلاعاتی دیگر از هکرهایی دیگر این اطلاعات را کامل‌تر می‌کنند و بخش اساسی اطلاعات که آنها را قادر می‌کند تا برداشت غیرقانونی از حساب بانکی شهروندان کنند یا کارهایی دیگر انجام دهند، را در پروسه‌هایی دیگر و با فریب‌دادن خود کاربران به دست می‌آورند.اهمیت هک‌شدن پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌فود نیز وجود همین اطلاعاتی است که دست هکرها و افراد سودجو را برای به‌دست آوردن اطلاعات محرمانه شهروندان باز می‌کند. 

 

شرکت‌ها برای جلوگیری از هک‌شدن چه می‌کنند؟

در دنیای سایبری امروز، شرکت‌ها به‌ این نتیجه رسیده‌اند که امنیت داده‌های خود در اینترنت را توسط هکرها محک بزنند. آنها برای پیدا کردن حفره‌های امنیتی در پلتفرم‌های خود جایزه تعیین می‌کنند و هکرهای «کلاه سفید» تلاش می‌کنند با پیدا کردن این حفره‌ها، شرکت صاحب پلتفرم را از وجود این حفره‌ها مطلع کنند و جایزه خود را دریافت کنند. صاحبان پلتفرم‌ها نیز با رفع مشکل، راه نفوذ را می‌بندند. به این اقدام اصطلاحاً «باگ بانتی» گفته می‌شود و در تمامی پلتفرم‌های بزرگ جهان نیز مرسوم است. به‌عنوان مثال پیام‌رسان «تلگرام» باگ‌بانتی ۱۰۰ هزار دلاری برای یافتن حفره‌های امنیتی خود تعیین کرده است. 

 

هرچند شرکت اسنپ نیز باگ‌بانتی‌هایی به ارزش پنج تا ۱۵۰ میلیون تومان مشخص کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که اولاً این ارقام در برابر ضرری که کاربران از لو رفتن اطلاعات خود می‌بینند ناچیز است و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد در پاره‌ای از موارد جایزه به‌طور کامل به هکرهای برنده پرداخت نشده یا آنکه مشکل یافت‌شده به‌طور صحیح رفع نشده است. 

روز گذشته و پس از اعلام هک‌‌شدن اسنپ‌فود، برخی کاربران در «ایکس» (توییتر سابق) از رفتار این شرکت در برابر پیداشدن حفره‌های امنیتی انتقاد کردند. مثلاً کاربری با نام «ساسان احمدی» نوشت: «حدود سه‌ماه پیش دوستی، یوزر و پسورد دیتابیس اسنپ فود را با یک باگ از سامانه در اختیار گرفت. موضوع به اسنپ منتقل شد و وارد مذاکره شدند. توافق روی ۱۵۰ میلیون تومان شد. بعد از رفع مشکل مبلغ پنج میلیون تومان واریز کردند. مبلغ باگ در این سطح توی پروژه باگ بانتی اسنپ ۷.۵ میلیون تومانه که یعنی ۲.۵ میلیون هم کمتر داده نسبت به سایت خودشون.» 

 

قانون چه می‌گوید؟ 

روز گذشته پلیس فتا اعلام کرد که تیم فنی خود را در اسنپ‌فود مستقر کرده است تا بررسی‌های فنی و تخصصی را انجام دهد. 

«رامین پاشایی»، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: «با توجه به اینکه شرکت مذکور توسط کارشناسان این پلیس در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی و توجیه فنی لازم قرار گرفته‌اند، در صورت مشاهده هرگونه اهمال و سهل‌انگاری مراتب برای پیگیری به مراجع قانونی منعکس خواهد شد.» با این وجود مشخص نیست که تبعات آنچه که پاشایی آن را اهمال و سهل‌انگاری می‌نامد، برای شرکت اسنپ فود چیست. همچنین هنوز نتایج بررسی‌های واقعهٔ هک‌شدن پلتفرم‌های دیگر مانند تپسی یا اپلیکیشن‌های بانکی مشخص نیست. 

 

انتشار اطلاعات کاربران در فضای مجازی بر اثر اهمال پلتفرم‌های تجاری و در معرض خطر قرار گرفتن شهروندان موضوعی است که به‌نظر می‌رسد هنوز ابعاد حقوقی آن در کشور مشخص نیست. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: «حوادث سایبری نظیر این که طی ماههای گذشته نیز در کشور رخ داده حکایت از آن دارد که نظام حکمرانی داده، حفاظت از کاربران و امنیت سایبری در معنای کلی آن در کشور دچار ضعف‌های بیشماری است. علیرغم اینکه لایحه حفاظت از داده چندین ماه است که در دستور کار دولت قرار دارد و همزمان طرحی مشابه نیز در مجلس در حالی پیگیری است، به نظر می‌رسد تعلل در نهایی و اجرا کردن چنین قوانینی کاربران را متضرر می‌کند.» 

«صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «متأسفانه در کشور ما تجربهٔ پیگیری‌ حقوق مردم در انتشار اطلاعات خصوصی‌شان بسیار ضعیف است. همین موضوع باعث می‌شود که ابعاد حقوقی این ماجرا به‌درستی مشخص نباشد.» 

 

به‌نظر می‌رسد همین مصونیت پلتفرم‌ها در مواردی که اطلاعات کاربران به‌دست هکرها می‌افتد، باعث شده تا پلتفرم‌ها نیز چندان انگیزه‌ای برای صرف‌هزینه‌های بیشتر با هدف ارتقای امنیت خود نداشته باشند. «جاوید مومنی»، کارشناس فناوری اطلاعات به «پیام ما» می‌گوید که اگر پیگردهای قانونی محکم برای شرکت‌ها در موضوع حفظ اطلاعات خصوصی کاربران وجود داشت، شرکت‌ها تلاش بیشتری برای رفع مشکلات امنیتی خود می‌کردند: «شما می‌بینید که بیشترین جایزه باگ بانتی در اسنپ ۱۵۰میلیون تومان است. طبیعی است که اگر اسنپ مجبور به پرداخت غرامت به کاربران خود یا پرداخت جریمه‌های سنگین بود، قطعاً هزینه‌های بیشتری برای امنیت صرف می‌کرد.» 

او همچنین می‌گوید: «پلیس فتا و مراجع قانونی هم بخشی از این ماجرا هستند چرا که باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. همانطور که برای جلوگیری از دزدی یا قتل و سایر جرایم بسیاری برنامه‌ها و اقدامات انجام می‌شود و پلیس در حوزهٔ پیشگیری هم وظایفی دارد، در مورد جرایم سایبری و مسایلی مانند هک و فروش اطلاعات شهروندان هم همین وظایف را دارد اما می‌بینیم که معمولا پلیس پس از رخ دادن اتفاق وارد عمل می‌شود.» 

 

داده‌های کاربران قربانی اهمال پلتفرم‌ها

از روزگار رفته چه مانده؟ تلی غبار

ساعت حدود ۶ همهٔ صبح‌ها این‌طور شروع می‌شود: سوت کارخانهٔ چیت‌سازی به صدا در می‌آید. مادر که چندبار همه را برای صبحانه و مدرسه صدا زده است، با صدایی بلندتر می‌گوید: «کارگرای کارخونه رفتن کم‌کم برمی‌گردن، شما هنوز بیدار نشدین» و این گفت‌وگویی مادرانه در اوایل دههٔ ۷۰ در شهر کوچک بهشهر بود که صحبت‌های کودکان در مدرسه از سختی بیداری صبحگاه، گواهی تکرار آن در بیشتر خانه‌ها را می‌داد. می‌شود حدس زد که کمی آن‌سوتر و در قائمشهر باید چنین گفت‌وگوهایی پیرامون کارخانه‌ای که مانند ساعت یک شهر کار می‌کرد هم شکل گرفته باشد: صبح، ظهر، عصر و شامگاه. سیمای شهر در حوالی کارخانه متفاوت‌تر از آنچه عمارت‌ها و بناهای شهر بود، خودش را نشان می‌داد. با وجود اینکه صد سال یا کمی کمتر از عمرش می‌گذشت، اما بخشی ماندنی در شهر بود که نمی‌توانستی نبودش را تصور کنی. دیوارهای زمخت کارخانه، مانند دستان کارگران پنبه‌پاک‌کن، نخ‌ریس و پارچه‌باف، در کنار گل‌های سرخی که از نرده‌ها و دیوارهای کوتاه ساختمان آویز شده بودند، سه‌راه «چیت‌سازی» را به معبری برای قدم‌زدن شبانه تبدیل کرده بود. یک‌دهه از آن روزگار می‌گذشت. سوت کارخانه بر همان موج کش‌دار همیشگی نواخته می‌شد؛ اما دیگر هیچ‌چیز عادی نبود. دولت تصمیم‌هایش را برای خودکفایی گندم جدی‌تر دنبال می‌کرد. وعده‌های خرید تضمینی و تشویق‌های دولتی همه‌جا تبلیغ می‌شد. مزارع پنبه در همسایگی (گلستان امروز و شرق مازندران آن‌وقت‌ها) یک‌به‌یک به گندم‌زار تبدیل می‌شد. 

 

هیچ‌چیز سر جایش نبود. آشوب مانند مهره‌های دومینو جلو می‌آمد و نظمی را که سال‌ها در زندگی و معیشت شمالی‌ها پیش آمده بود، به‌هم می‌زد. اینجا مردم کارگری را بلد بودند. کارگر کارخانه، کارگر شالیزار و پنبه‎زار و دام‌داری. زندگی بر مدار این کار و کارگر می‌گشت و چرخی لنگ نمانده بود. تعطیلی و تعدیل اول به کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی رسید. پنبه؟ کدام پنبه؟ بعد وقتی دولت تلاش می‌کرد در گرماگرم توسعهٔ گندم‌زارها، خصوصی‌سازی را هم رونق دهد، نوبت به تعطیلی کارخانه‌های نساجی رسید؛ چیت‌سازی بهشهر و نساجی مازندران. کارگران باید تعدیل می‌شدند. در کارخانه نه پنبه‌ای برای ریسیدن بود، نه نخی برای بافتن و نه رنگی برای رنگرزی. هرکس اگر در همان فراخون اول بازخرید، خودش را بازخرید کرده بود چه بهتر، در غیر آن، حسابش به وقتی نامعلوم حواله می‌شد. حق اعتراضی باقی نبود. برای اولین‌بار می‌توانستی نیروهای ضدشورش را در شهر ببینی. شورش کارگران؟

 

روزها گذشت. از بازگشایی کارخانه قطع امید شده بود. دولت فکر می‌کرد اتفاق خاصی نیفتاده است. یک عمر خودشان و زنشان در کارخانه کار کرده‌اند. سال‌های بعد که قرار بود خیلی‌ها بچه‌هایشان بیایند پشت این ماشین‌ها، شهر اینگونه رنگ می‌باخت؛ ماشین‌های نساجی مازندران در دو شهر بهشهر و قائمشهر، زنگ می‌زدند. دیوارهای کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی می‌ریختند و موش‌هایی که چنددهه لابه‌لای عدل‌های پنبه و دیوارها جا خوش کرده بودند، شبیه خیل زندانیان آزادشده به کوچه و خیابان‌ها می‌آمدند. کارگران اما… دست‌هایی که به وجین پنبه و دوک‌های نخ و روغن ماشین‌های بافندگی عادت داشتند، کارشان را یک‌بار دیگر از جعبه‌ها و بساط‌های کوچک دستفروشی شروع کردند. هرچه بود زندگی ادامه داشت، حتی اگر شهر به‌تمامی شکسته و قامت خم کرده بود.

سال‌های بعد وقتی سن ما از مدرسه گذشته بود و هرکدام از فرزندان شهر در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل بودند، کسی رشتهٔ نساجی را انتخاب نمی‌کرد تا روزی برای کار به خانه برگردد: در خانه کاری نبود. زمین‌های خالی کارخانه‌های نساجی و چیت بود که پلاک‌به‌پلاک فروخته می‌شدند؛ شاید تک‌خانه‌هایی از مجموعه‌های سازمانی خانهٔ کارگران و مهندسان مانده بود.

هنوز در بعضی شهرهای ایران تابلوهای مغازه‌هایی متروک به چشم می‌آید: چیت مازندران. در مازندران اما یک خط تولید کوچک مانده، پلاک‌های خالی زمین‌هایی که هنوز فروخته نشده‌اند، آجرهای بهمنی که گوشه‌وکناری افتاده‌اند. یک قهوه‌خانه در قائمشهر که کارگران سالخوردهٔ سابق در آن می‌نشینند و به تل خاک باقی‌مانده از کارخانه نگاه می‌کنند.