بایگانی
در دو شب پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی، کشور در اوج اعتراضات قرار داشت. مردم برای مطالبات اقتصادی و اجتماعی به خیابانها آمده بودند. در این میان برپایه برخی از گزارشهای رسمی، عدهای با تخریب اموال عمومی و همچنین استفاده از سلاح گرم، اعتراضات را به اغتشاش کشاندند. به نظر میرسد افزایش خشونت در اعتراضات، عاملی در سیر نزولی حضور مردم در خیابان است. باوجوداین، تا امروز دولت راه قانونی برای اعتراضات مسالمتآمیز پیشنهاد نداده است تا مردم بتوانند خواستههای خود را بیان کنند.
آرامشدن تدریجی خیابانها بهنقل از خبرگزاریها
خبرگزاری فارس درباره حوادث تهران در شنبهشب، ۲۰ دی، نوشت: «چند درگیری محدود در شهرری، مسعودیه، نظامآباد و شوش مخابره شده است و دستههای موتورسوار از اغتشاشگران حمایت میکردند. اغتشاشات عملاً با حضور نیروهای مدافع امنیت و هوشیاری مردم از خیابانهای اصلی به فرعی رسید.» این خبرگزاری ادامه داد: «بررسیها و مشاهدات عینی نشان میدهد در محلههای هفتتیر، خیابان انقلاب، سهروردی، شریعتی، سیدخندان، پاسداران و هفتحوض که از جمله مکانهای تجمع در شبهای گذشته بودند، شنبهشب تجمعی ولو در حد چند نفر هم مخابره نشد.»
خبرگزاری مهر هم از کاهش ۹۰ درصدی اعتراضات در شنبهشب در سراسر کشور خبر داد. در اصفهان، خوزستان، اراک، آذربایجانغربی، چهارمحالوبختیاری، کرمان، یزد، خراسانرضوی و گلستان شاهد شکلگیری تعداد معدودی از افراد بود که بهسرعت پراکنده شدند.
درحالیکه برخی از خبرگزاریهای رسمی گزارش میدهند آرامش نسبی برقرار شده، خبرگزاری ایرنا نوشته است: «در نقاط معمول تجمع وجود داشته، اما بهدلیل نبود لیدرها، گستره و شدت تخریبها در شنبهشب کمتر بوده است.»
بهگزارش تسنیم، روز یکشنبه «با آرامش تمام در شهرها و مراکز استانها شروع شد و کسبه و بازاریان با باز کردن مغازههای خود به امور روزانه مشغول شدند. در یکشنبهشب نیز بهجز در چند مرکز استان، شب آرام و بدون تنشی بود.»
وبسایت انتخاب نیز در گزارشی از آرام بودن بیشتر استانها و مناطق خبر میدهد. «البته در مناطق نواب و سعادتآباد تهران، جونقان و هفتشجان چهارمحالوبختیاری و تایباد مشهد تحرکات معدودی رخ داد که فوراً توسط نیروهای حافظ امنیت این التهابات برطرف شده است.»
هرچند خبرگزاریهای داخلی از آرامش نسبی نقاط مختلف بعد از جمعهشب، ۱۹ دی، نوشتهاند، اما مشاهدات عینی حاکی از حضور نیروهای امنیتی در سطح شهرهاست و اینترنت همچنان قطع است.
آمار دقیقی از مردمی که کشته شدهاند، وجود ندارد
بنا به گزارش تسنیم، «در جریان ناآرامیهای اخیر ۱۰۳ نفر از نیروهای سپاه، بسیج و فراجا در کشور به شهادت رسیدهاند. در تعدادی از کلانشهرها مانند تهران و مازندران و البرز، تعداد دقیق شهدا هنوز مشخص نیست. بیشترین تعداد تاکنون در شهر اصفهان با ۳۰ شهید بوده است.» با آنکه در گزارشها، تعداد و نام شهدای نیروهای امنیتی آورده شده، اما تا این لحظه، ۲۳ دی، هنوز خبری از تعداد و نام معترضانی که طی این چند روز کشته شدهاند، در دسترس نیست. بنا به گفتههای «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، در چند روز گذشته «۴۵ امدادگر را کتک زده و با چاقو و قمه آنها را زخمی کردهاند.»
خسارات پس از اعتراضات
یکی از محورهای اصلی گزارشهای خبرگزاریهای رسمی، از خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی است. بهگزارش تسنیم، «در تهران در دو روز پنجشنبه و جمعه ۲۶ منزل مسکونی به آتش کشیده شد. همچنین ۳۴ مسجد، ۱۵ مجتمع تجاری، ۱۳ مرکز دولتی و ۵۰ خودرو عمومی، امدادی و شخصی نیز آسیب دیدند. علاوهبرآنها، سه پایگاه اورژانس نیز تخریب شده است.»
فرماندار آزادشهر در استان گیلان به انتخاب گفت: «در جریان این اعتراضات بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال به تأسیسات و اموال عمومی خسارت وارد شده است. تاکنون نیز ۱۷۰ نفر از معترضین در آزادشهر دستگیر و بازداشت شدند.»
«علیرضا تهیدست»، رئیس اتاق اصناف گیلان، به ایسنا درباره خسارات وارده به بازار رشت، گفت: «در پی حمله تخریبگرانه اغتشاشگران بیش از ۴۰۰ واحد صنفی فقط در بازار رشت به آتش کشیده شد که اکثر این واحدها عمدهفروش بودند.»
بنا به گزارش ایسنا، در گرگان مجموعه تاریخی فرهنگی عمادیه نیز دچار آسیب شده است. همچنین، در این خبرگزاری آمده: «در شیراز دو مسجد و ساختمان، چهار شعبه بانک، دو ساختمان شهرداری، یک ساختمان کمیته امداد و ۸۳ ایستگاه اتوبوس و صدها تابلو و نماد شهری و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در دو شب پنجشنبه و جمعه گذشته، توسط اغتشاشگران تخریب شده است.» تصاویر منتشرشده در ایرنا نیز حاکی از وارد آمدن خسارت به اموال عمومی در یزد و گرگان است.
جدا شدن صف معترضان
موضوع دیگری که در گفتههای رسمی تعدادی از مسئولان دولتی و برخی از مقامات سیاسی به چشم میخورد، جدا شدن صف معترضان از اغتشاشگران است. یکشنبه، ۲۱ دیماه، «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی کشور، دراینباره گفت: «دو اتفاق مهم در روزهای اخیر رخ داد؛ یکی، محکومیت اغتشاشگران از سوی مردم در استانهای مختلف و دیگری، جدا شدن صف معترضان از اغتشاشگران.» رادان معتقد است تروریستها با هدف کشتهسازی، جوانان و فرزندان این کشور را قربانی میکنند. او ادامه داد: «پلیس از این پس، اغتشاش را بهطور کامل از اعتراض تفکیک کرده و با اغتشاشگران قاطع، سریع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.»
خبرگزاریها از برخورد جدی با گروههای تروریستی که آنها را منشأ آشوب میدانند، مینویسند. اما رئیسجمهور با تأکید بر اینکه کشتن مردم بیگناه بههیچوجه قابلقبول نیست، در بخشی از سخنان خود خطاب به مردم که در یکشنبه، ۲۱ دی، از طریق تلویزیون منتشر شد، گفت: «ما اعتراضات مردم را بهحق میدانیم، ما خودمان را موظف میدانیم با آنها بنشینیم و گفتوگو کنیم. بههیچوجه کسی را که اعتراض دارد و حرف حقی میگوید و نگرانی دارد، نادیده نمیگیریم.»
تقریباً تمامی مسئولان بر جدایی اغتشاشگر و معترض تأکید دارند، اما «احسان هوشمند» در یادداشتی در روزنامه شرق به نکته قابلتوجهی اشاره کرده و آن این است: «درحالیکه در رویدادهای اخیر و رویدادهای مشابه در سالهای گذشته همواره بسیاری از مسئولان اداره کشور بر حق اعتراض تأکید کردهاند، اما تاکنون هیچ امکان روشن، مشخص و شفافی برای امکان برخورداری شهروندان از تجمعات اعتراضی بهشکل قانونی تعریف نشده است؛ یعنی بیان اینکه اعتراض حق قانونی شهروندان است و باید میان اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شد، موجب نشده در عمل راهی برای تعریف قانونی مجاری اعتراضی ارائه شود. در نتیجه، همچنان شاهد برخوردهایی مشابه برخوردهای سالهای گذشته هستیم.»
تورم از چه مسیرهایی میتواند حفاظت از محیطزیست را تضعیف و تخریب منابعطبیعی را تشدید کند؟ بدیهیترین پاسخ این است که وقتی مردم احساس میکنند در تنگنای اقتصادیاند، محیطزیست دغدغهای لوکس به حساب میآید و احتمال اینکه چنین ارزشی در اولویتها قرار گیرد، کاهش مییابد. بعضی پژوهشها بر این رابطه دست گذاشتهاند و تأیید میکنند افزایش ناامنی اقتصادی و تجربه مداوم شرایطی که در آن درآمد و معیشت افراد دیگر قابلپیشبینی نیست، با کاهش احتمال نگرانیهای محیطزیستی همراه است. اما این تنها مسیر اثر اقتصاد بر محیطزیست نیست. در این گزارش، در ارتباط اقتصاد و محیطزیست کاوش میکنیم و به بازخوانی تجربه چند نمونه در کشورهای مختلف میپردازیم.
فقر؛ آنجا که محیطزیست در اولویت نیست
آیا فقر به تخریب محیطزیست دامن میزند یا اینکه تخریب محیطزیست واکنشی به فشار اقتصادی است؟ میتوان گفت هر دوی این گزارهها ممکن است. برخی پژوهشها نشان دادهاند محیطزیست و فقر رابطهای دوطرفه و پیچیده دارند؛ از یکسو محدودیت معیشتی به بهرهبرداری ناپایدار از منابعطبیعی منجر میشود و از سوی دیگر، تخریب محیطزیست خود به فقر دامن میزند.
ارتباط میان فقر و تخریب محیطزیست، رابطهای خطی و ساده نیست و نمیتوان این دو را لزوماً نتیجه یکدیگر دانست. چه آنکه در ایران نیز با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی، محیطزیست چنان با زندگی شهروندان درآمیخته که تجربه بحرانهایی مانند کمآبی و فرونشست، مطالبات محیطزیستی را پررنگتر کرده است. با اینکه درباره پیوند میان فقر و تخریب محیطزیست، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ نگاه غالب، فقر را یکی از عوامل اصلی تخریب محیطزیست میداند و در مقابل آن، دیدگاه دیگری استدلال میکند این پیوند تحتتأثیر شبکهای پیچیده از عوامل گوناگون شکل میگیرد.
«فقر و تخریب محیطزیست: مروری بر ادبیات پژوهشی و یک تحلیل» عنوان مطالعهای است که از همین نگاه پیروی میکند. این مطالعه قدیمی که سال ۱۹۹۶ در نشریه World Development منتشر شده، بر این تأکید دارد که ناامنی اقتصادی و فشار معیشتی، بهطور معناداری حساسیت و نگرانی عمومی درباره وضعیت محیطزیست را کاهش میدهد. «آنیل دورایاپا» در این مطالعه که مبتنیبر ۳۰ سال دادههای اجتماعی-اقتصادی آلمان است، میگوید: «فشار اقتصادی و ناامنی معیشتی، حساسیت اجتماعی نسبت به محیطزیست را تضعیف میکند و راه را برای بهرهبرداری مخرب هموارتر میسازد.»
در این مقاله، چارچوبی تحلیلی برای بررسی شبکه پیچیده عوامل تدوین شده و از آن برای مرور ادبیات موجود درباره ارتباط میان فقر و تخریب چهار بخش از منابعطبیعی استفاده شده است. این تحلیل نشان میدهد شکستهای نهادی و ناکارآمدیهای بازار، فعالیتهای ناپایدار را تشویق میکنند و همین روند، برخی گروههای درآمدی را بهسوی فقر سوق میدهد. عامل مهم دیگر، نقش تعارض میان کنشگران مختلف، بهویژه گروههای درآمدی متفاوت، در شکلگیری این پیوند میان فقر و تخریب محیطزیست است. همچنین، این تحلیل نشان میدهد میان فقر و تخریب محیطزیست، حلقههای بازخوردی وجود دارد؛ به این معنا که هر یک از عوامل میتوانند عوامل دیگر را تشدید کند.
در همین رابطه مقاله پژوهشی «بررسی رابطه فقر و شاخص عملکرد محیطزیست در کشورهای با گروه درآمدی مختلف» (نشریه جامعهشناسی کاربردی، تابستان ۱۴۰۱) برای تفسیر این ارتباط به رابطه فقر با شاخص عملکرد محیطزیست در کشورهای با درآمد مختلف پرداخته است. نمره بالاتر در این شاخص بهمنزله عملکرد بهتر و پایداری در زمینه محیطزیست است. طبق یافتههای این پژوهش، با کاهش فقر شاخص عملکرد محیطزیست کشورها نیم واحد بهبود مییابد و در کشورهای با درآمد کم، بین درآمد و شاخص عملکرد محیطزیست ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
اثرات دیرهنگام بحران سیاسی بر محیطزیست
بررسی تجربه برخی کشورها نشان میدهد پایین بودن درآمد و فقر شدید باعث تشدید تخریب منابعطبیعی میشود؛ چون مردم در مواجهه با فشار معیشتی به منابعطبیعی برای بقا متکی میشوند. در دورههای فروپاشی اقتصادی اندونزی، یونان، ماداگاسکار و ونزوئلا، محیطزیست منبع اضطراری بقا تلقی شده است. براساس چنین الگویی که در ساختارهای سیاسی متفاوت تکرار شده، فشار اقتصادی به عقبنشینی از حفاظت منجر میشود.
بازخوانی بحران جنگلداری در ماداگاسکار، که یکی از مهمترین زیستبومهای جهان از نظر تنوعزیستی است، نشان میدهد در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی، محیطزیست بهشدت آسیبپذیر میشود. پژوهشی در سال ۲۰۲۴ اثر بحران سیاسی را بر حفاظت از جنگلهای ماداگاسکار بررسی کرده است. این کشور، بهدلیل فقر گسترده، ناامنی اقتصادی و بحرانهای سیاسی، همچنان با چالشهای شدید محیطزیستی روبهروست و برپایه یافتههای این مقاله که آوریل ۲۰۲۴ در نشریه Nature Communications منتشر شده، بعد از فروکش کردن بحران سیاسی و افزایش فشار تخریب، جنگلداری اجتماعی در مهار جنگلزدایی ضعیفتر عمل کرده است.
این مطالعه نشان میدهد در دوره بحران سیاسی (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳)، نرخ قطع جنگلها در همه مناطق حفاظتشده و جنگلهای تحت حفاظت مشارکتی افزایش یافته، اما در سالهای بعد (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷)، تخریب در مناطق تحت جنگلداری اجتماعی بیشتر شده است. درواقع، پس از فروکش کردن بحران سیاسی، فشارهای اقتصادی و معیشتی همچنان بالا بوده و مردم برای تأمین زندگی روزمره به منابع جنگلی متوسل شدهاند. این یکی از نمونههای بینالمللی است که نشان میدهد وقتی اقتصاد و سیاست متزلزل میشود، محیطزیست چطور اولین قربانی فشارهای معیشتی و نهادی میشود.
سیاستهای اقتصادی ناپایدار علیه محیطزیست
وقتی سیاستهای اقتصادی ناپایدار و غیرقابل پیشبینیاند، کیفیت محیطزیست به خطر میافتد. مطالعهای با عنوان «بیثباتی در سیاستهای اقتصادی و اثر آن بر محیطزیست؛ چگونه سرمایهگذاری سبز میتواند شدت آسیب را کاهش دهد» میگوید کشورهایی با مدیریت اقتصادی ضعیف بیشترین آسیب محیطزیستی را میبینند. براساس این پژوهش که ژوئن ۲۰۲۵ در نشریه علمی Humanities and Social Sciences Communications منتشر شده، با وجود این آسیب، ابزارهایی مانند سرمایهگذاریهای سبز و پروژههای پایدار میتوانند نقش حفاظتی داشته باشند و اثرات منفی بیثباتی اقتصادی را تا حدی خنثی کنند.
برپایه یافتههای این بررسی، در کشورهای گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، افزایش بیثباتی در سیاستهای اقتصادی با شدت بیشتری با افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای همراه است. برایناساس، در دورههایی که تغییرات اقتصادی و قوانین ناپایدارند، محیطزیست بیشترین آسیب را میبیند. بعضی یافتههای مطالعاتی هم بر این تأکید دارند که تخریب محیطزیست در بحرانهای اقتصادی، پیامد فشارهایی است که برای کنترل تورم وارد میشود، اما درنهایت به تضعیف یا تعلیق مقررات محیطزیستی میانجامد. استفاده از سوختهای پرگوگرد یا بنزین بیکیفیت برای پاسخ به تقاضا میتوانند مصداقهایی از راهکارهای کوتاهمدت دولتها برای کنترل بحرانهای مالی باشند که پیامدهای محیطزیستی و سلامتی جدی بهدنبال دارند.
کاهش سرمایهگذاری با محیطزیست چه میکند؟
وقتی اقتصاد ملتهب است ابزارهای حفاظت که خود نیازمند سرمایهاند، تضعیف میشوند. مطالعات جهانی نشان میدهد بیثباتی اقتصادی و تورم بالا عرصه را بر سرمایهگذاری پاک و حفظ محیطزیست تنگ میکند و البته بودجه محیطزیست را تحت فشار قرار میدهد.
براساس مطالعهای درباره تأثیرات توسعه مالی بر تورم منتشرشده در یکی از نشریات مؤسسه springer، اقتصاد شکننده میتواند به تخریب کیفیت محیطی منجر شوند و تورم خود میتواند افزایش اثرات منفی اقتصادی بر شاخصهای محیطی را بهدنبال داشته باشد؛ مثل افزایش آلودگی در دورههای بیثباتی اقتصادی. پژوهشهایی درباره کشورهای آفریقایی نشان داده تورم موجب تغییر انتخاب انرژی بهسوی گزینههای ارزانتر و آلایندهتر شده و توان دولتها را برای سرمایهگذاری در فناوریهای پاک محدودتر میکند.
مقالهای دیگر با عنوان «آیا تورم بر آلودگی محیطزیستی اثرگذار است» در یکی از نشریات sage، ارتباط میان تورم اقتصادی با افزایش انتشار آلودگی را تأیید میکند. از سوی دیگر، تحقیقاتی در اقتصاد محیطزیست نشان دادهاند بحران افتصادی و فشار برای کنترل تورم میتواند باعث تضعیف یا تعلیق مقررات محیطزیستی شود؛ چون دولتها بهدنبال راهکارهای کوتاهمدت هستند.
همچنین، مطالعه «تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر محیطزیست: مطالعه موردی ایران و برخی اعضای اوپک» منتشرشده در سال ۲۰۲۵ در نشریه Chinese Journal of Population, Resources and Environment نشان میدهد رشد اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی و تغییرات جمعیتی میتوانند بهشکل مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر محیطزیست را افزایش یا کاهش دهند.
یافتههای این بررسی نشان میدهد رشد اقتصادی و سرمایهگذاریهای کلان میتوانند تأثیری مستقیم بر محیطزیست داشته باشند. وقتی سرمایهگذاریهای خارجی و فعالیتهای صنعتی هدفمند و پاک انجام میشوند، انتشار کربن کاهش مییابد و فناوریهای کمتر آلاینده وارد کشور میشوند. اما در غیاب مدیریت و سیاستهای مناسب، رشد اقتصادی میتواند فشار بر محیطزیست را افزایش دهد و منابعطبیعی را در معرض خطر قرار دهد.
با وجود افزایش تمایل به رشد اقتصادی، مصرف سوختهای فسیلی در کشورهای نفتخیز باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای، بهویژه دیاکسید کربن و فشار بر محیطزیست شده است. سهم انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها هنوز کم است، اما حتی رشد اندک استفاده از انرژیهای پاک میتواند سطح آلودگی را کاهش دهد. با اینکه طبق این بررسی، اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر کاهش آلودگی بهمراتب بیشتر از انرژی تجدیدپذیر است، در مقابل، افزایش تشکیل سرمایه ناخالص، بدون توجه به اثرات محیطزیستی، میتواند بهشکل قابلتوجهی آلودگی را افزایش دهد. این یافتهها نشان میدهند رشد اقتصادی و توسعه صنعتی اگر با مدیریت و سرمایهگذاری هوشمند همراه نباشد، میتواند فشار اقتصادی و محیطزیستی را همزمان افزایش دهد.
این یافتهها بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه، از جمله ایران، اهمیت دارد؛ جایی که تورم، گرانی و فشار اقتصادی بر زندگی مردم و نهادهای حفاظت محیطزیست، توان مقابله با تخریب منابعطبیعی را کاهش میدهد. بهعبارت دیگر، اقتصاد ضعیف یا ناپایدار میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم محیطزیست را قربانی کند، مگر آنکه سرمایهگذاریها و سیاستها بهسمت توسعه پایدار هدایت شوند.
دو هفته بعد از آنکه «سیدرضا صالحی امیری»، وزیر گردشگری، در اظهاراتی با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد: «پس از کاهش سفرها در مقطعی از سال [روزهای جنگ ایران و اسرائیل] در مهر، آبان و آذر شاهد رشد مثبت بودیم؛ بهگونهایکه میزان اقامت و ضریب اشغال تخت در کشور افزایش داشته و این روند، پیام روشنی از بازگشت تدریجی گردشگری به شرایط عادی و پایدار دارد.» دسترسی ایرانیان به اینترنت محدود شد و بسیاری از فعالان گردشگری امکان ارتباط با شرکای خود را از دست دادند. اعتراضات سراسری در کشور در کنار قطعی اینترنت و قرار گرفتن چندباره ایران در فهرست قرمز کشورهای مختلف، تهمانده امید جذب گردشگر را به ناامیدی نزدیک کرده است. این بخش که در سالهای اخیر بارها رکود و آسیب و تعطیلی و لغو سفرها را تجربه کرده، حالا در شرایطی که گردشگری در ضعیفترین وضعیت خود در چند سال اخیر است، دوباره شاهد این است که تصمیمات کلان آسیبی تازه را به این بخش تحمیل میکند. مهمترین مؤلفه در بازار سفر، ثبات و امنیت است و هر دو مؤلفه در بازار سفر ایران شرایط مساعدی ندارند. همین موضوع باعث شده است آینده این بخش در ایران بیش از همیشه مبهم و غیر قابل برنامهریزی باشد.
هشدار منع سفر
در سالهای اخیر بارها کشورهای مختلف شهروندان خود را از سفر به ایران منع کردهاند. این مسئله در صنعت گردشگری دنیا بهمرور منجر به منزوی شدن کشورها میشود. اتفاقی که عراق، سوریه و افغانستان در چند دهه اخیر آن را تجربه کردهاند و حالا سیاستهایی برای بازگشت به بازار گردشگری دنیا در پیش گرفتهاند؛ اقدامی که نیاز به برنامهریزی بلندمدت برای حصول نتیجه دارد. ایران نیز در شش سال گذشته بارها در این فهرست قرار گرفته است. با آغاز اعتراضات دیماه 1404 در ایران آمریکا، بریتانیا، کانادا، هند و استرالیا کشورهایی بودند که به شهروندانشان هشدار دارند از سفر به ایران پرهیز کنند. هرچند بسیاری از این کشورها جزو کشورهای مبدأ در گردشگری ایران محسوب نمیشوند، اما این هشدارها تأثیر قابلتوجهی بر وجهه بینالمللی ایران دارد.
نمایش بهجای برنامهریزی
آنچه امروز گردشگری ایران را در وضعیتی آسیبپذیر و شکننده قرار داده است، تنها اتفاقات و حوادث سالهای اخیر نیست. در شرایط نسبتاً آرام هم سیاستگذاریها چندان قابلتوجه و اصولی نبوده و نیست. چنین به نظر میرسد که رویکرد متولیان به این بخش بیشتر آمارسازی و بیان اظهارات انتزاعی و وعدههای دلچسب است تا اقدامی اثرگذار و نتیجهبخش در جهت بیرون آوردن گردشگری از بحران مزمنی که دچارش شده است. شاهد این امر اظهارات «مسلم شجاعی»، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، است که چندی پیش در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا درباره اینکه با توجه به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر چه میزان بودجه مشخص شده، گفته بود: «برآورد ما ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای معرفی و جذب گردشگر تا پایان سال ۱۴۰۴ بود. اما ازآنجاکه بودجه وزارت گردشگری جاری است و برای تبلیغ و جذب گردشگر ردیف مستقل تعریف نشده است، هیچ برنامهای به آن معنا که به هدف برسد، نمیتوان درنظر گرفت و اگر از سازمان برنامهوبودجه هم بپرسید برای جذب ۱۵ میلیون نفر چقدر پول در نظر گرفته است، فکر نمیکنم پاسخ مشخصی داشته باشد؛ چون ردیف بودجه آن معلوم نیست.» بهگفته شجاعی، اگر فقط معرفی و جذب در کشورهای منطقه را درنظر بگیریم، دستکم به ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار بودجه نیاز داریم. وقتی دولت برای تکالیف و اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه چنین بیبرنامه عمل میکند و بیش از هر چیز بر ارائه اعداد رؤیایی تأکید دارد تا برنامه عملی و قابلاجرا، چطور میتوان انتظار داشت در شرایط بحرانی برای تابآور کردن بخش گردشگری برنامه داشته باشد و برای جبران آسیبهای واردشده به این بخش اقدامی انجام دهد.
اقتصاد گردشگری، بخش مغفولمانده در بحران اقتصادی
دیماه امسال با افزایش بیسابقه قیمت دلار بسیاری از کسبوکارها و بازاریان دست به اعتصاب و اعتراض زدند. توجه مسئولان به بازارها جلب شد و وعدههایی برای رفع مشکلات دادند و معترضان را به صبوری دعوت کردند. در این میان اما بخشی از فعالان بازار ایران نادیده گرفته شدند؛ فعالان بخش گردشگری از پلتفرمها تا اقامتگاههای بومگردی و از دفاتر خدمات مسافرتی تا راهنمایان گردشگری و توراپراتورها که بخشی از چرخ اقتصاد آسیبدیده ایران را به حرکت درمیآوردند، نادیده گرفته شدند. آنها سالهاست که سهم کوچکشان در اقتصاد ایران را با چنگ و دندان حفظ کردهاند و در تمام حوادث سعی کردهاند چراغ این بخش را روشن نگهدارند. حالا اما افزایش هزینهها و تمام آسیبی که به اجزای این بازار ولو کوچک وارد میشود، گویی از نگاه ناظران دور مانده است. اقامتگاههای بومگردی نمیدانند با وضعیت معیشتی پیشآمده برای مردم میتوانند روی بازار نوروزی سفر حساب باز کنند یا نه؟ بسیاری از توراپراتورها و دفاتر خدمات مسافرتی در پی بحران اقتصادی سالهای اخیر هر بار کوچکتر شدند و در هر حادثه بیش از قبل دست به تعدیل نیرو زدند، نیروهایی که سرمایه انسانی بخش گردشگری محسوب میشدند و سالها برای آموزش آنها سرمایهگذاری شده بود، بهمرور و در مقاطع مختلف این بخش را ترک کردند.
خسارت لغو پروازها پرداخت میشود؟
با بالاگرفتن اعتراضات در ایران در روزهای گذشته برخی ایرلاینهای خارجی پروازهای خود به مقصد ایران را از مبدأ لغو کردند. پلتفرمهای آنلاین در روزهای اخیر از توقف فروش بلیت ایرلاینهای خارجی خبر دادند، هرچند در زمان تنظیم این گزارش خرید بلیت ترکیش ایرلاین در برخی از این پلتفرمها امکانپذیر شده بود.
«مجید اخوان»، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، درباره آسیبهای واردشده به مسافران در زمان قطعی اینترنت و ارتباط در کشور با تأکید بر اینکه مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند و سایت فرودگاه امام به آدرس IKAC.ir را چک کنند، درباره پروازهای لغوشده، گفت: «طبق قانون تمام خسارت به مسافران پرداخت میشود و درباره پروازهای خارجی هم مسافران میتوانند بهای بلیت را از آژانسهای مسافرتی دریافت کنند و الزامی به ثبت شکایت نیست. سازمان هواپیمایی با ایرلاینهای خارجی و داخلی و همچنین شرکتهای فروش بلیت هماهنگ است و مسافران نسبت به بازپرداخت پول بلیتهای لغوشده نگران نباشند.» بسیاری از مسافران در روزهای جنگ ایران و اسرائیل برای جبران خسارت پروازها و تورهای خارجی خود با مشکلات عدیدهای روبهرو شدند و برخی هنوز هم موفق به دریافت خسارت خود از دفاتر مسافرتی و ایرلاینها نشدهاند. هنوز گزارشی درباره میزان خسارت لغو پرواز ایرلاینهای خارجی و اثرات قطعی اینترنت بر سفرهای خروجی منتشر نشده است.
نزدیک به یک هفته است که دسترسی به اینترنت امکانپذیر نیست. بسیاری از ایرانیان بهاجبار برای برقراری ارتباطات داخلی خود به استفاده از ابزارهای ارتباطی داخلی رو آوردهاند. اما برای مبادلات بینالمللی این اجبار راهگشا نیست و طرفهای خارجی کسبوکارها حاضر به استفاده از ابزارهای داخلی ایران برای ارتباط با شرکای تجاری خود نیستند. بخش گردشگری در حوزه توراپراتورها و دفاتر خدمات مسافرتی و ایرلاینها بهطور جدی با این چالش روبهرو است؛ چالشی که به نظر میرسد حتی در نگاه متولیان و سیاستگذاران بخش گردشگری هم چندان اهمیتی ندارد.
در این بازه زمانی یکهفتهای و بهرغم آسیبی که قطعی اینترنت و شرایط کلی کشور به بخش گردشگری وارد کرده است، هنوز اظهارنظر و واکنش رسمی از سوی وزیر و معاون گردشگری منتشر نشده است. هنوز برآوردی از میزان خسارات در دست نیست و همچنان مسئله حمایت از زیاندیدگان این بخش در ابهام است. مشخص نیست این وزارتخانه قرار است برای شرایط مشابه که بارها در سالهای اخیر تکرار شده، چه سیاستی اتخاذ کند تا گردشگری ایران در بحرانها تابآور شود و یا راهی برای جبران خسارت داشته باشد.
با قطعشدن جریان اطلاعرسانی چشمانداز روزهای آینده مبهم است و اینطورکه «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، گفته تا زمانی که اوضاع آرام نشود، اینترنت وصل نخواهد شد. «محدودیتها همچنان وجود خواهد شد تا مطمئن شویم دیگر تهدید تروریستی وجود ندارد». او از رؤسای سفارتخانهها و نمایندگان خارجی مقیم تهران بهخاطر بردباری و صبرشان تشکر کرده و گفته «میدانم همه شما با قطعی اینترنت مشکل دارید» و خبر داده که برای اتصال «هرچه زودتر» اینترنت در سفارتخانهها، گفتوگو با نهادهای امنیتی در حال انجام است. وزیر ارتباطات هم قول پیگیری داده، اما هیچکس به مردم و رسانهها خبر نمیدهد قطعیها تا چه زمانی ادامه دارد؟ ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان چطور پیش خواهد رفت؟ آیا کسی صدای ما را میشنود؟ یا تحلیلها و گزارشهای رسانههای داخلی را باور میکند؟ آیا خبرنگاران برای بیان آنچه در میدان میگذرد، آزادند؟ چه کسی مخاطب این روزهای محتوای مطبوعات و رسانههاست؟ این سؤالها بهانه بازخوانی نگاه روزنامهنگاران درباره محدودیتهای فعلی است.
دستها بسته است
مطالب روزنامه شرق در روزهای گذشته بهسختی تهیه شده و «قطرهچکانی» منتشر شده است؛ چون «از طرفی دسترسی روزنامهنگاران محدود شده و از طرفی دیگر تحلیلگران تحلیلی ارائه نمیدهند». «مهدی رحمانیان»، مدیرمسئول روزنامه شرق، درباره وضعیت فعلی رسانهها به ایسنا چنین توضیحی داده: «مشکل فعلی رسانهها این است که خیلی اجازه حضور میدانی در اعتراضها را ندارند که گزارش تهیه کنند و با موانع روبهرو هستند. اگر این موانع نبود، اتفاقاً دوره کارآموزی خوبی بود برای رسانههایی که در عصر اینترنت کار رسانه میکنند؛ اینکه دوباره به تولید محتوا و توانایی و قلم خودشان برگردند. میتوانستند در این دوره توانایی و خود واقعیشان را بشناسند، ولی متأسفانه از همه جهات دستها بسته است و درواقع، توانایی ویژه میخواهد برای کسی که با دستان بسته در استخر شنا کند.»
بهگفته این مدیرمسئول، با وجود موانعی که بر سر راه رسانه قرار گرفته، حتی تحلیلگران «دستبهعصا» شدهاند. «وقتی با افراد صاحبنظر در حوزههای مختلف اعم از جامعهشناسی سیاسی، روانشناسی صحبت میکنیم، آنها از ارائه سخن خودداری میکنند و میگویند الان ما نمیدانیم چه باید بگوییم.»
راه برونرفت از این وضعیت دشوار چیست؟ رحمانیان اینطور جواب میدهد: «وقتی دست ما برای تهیه و تولید محتوا بسته میشود، عملاً خواسته یا ناخواسته به رسانههای معاند این فرصت را میدهیم و درواقع، مرجعیت رسانه را به بیرون مرز میدهیم؛ به کسانی که حبی به وطن ندارند و مغرضانه به ایران میپردازند. بهگونهای خبر منتشر میکنند و هیجان در اخبارشان است که انگار کار کشور تمام شده، درصورتیکه ما که در این کشور زندگی میکنیم و میبینیم، اینگونه نیست. برای اینکه این اتفاق نیفتد، باید برای رسانهها فکری اساسی کنند. هم دسترسی به فضای مجازی را باز کنند و اجازه حضور در این اتفاقات بدهند که خبرنگار برود و از نزدیک صحنهها را ببیند و بتواند گزارش دقیق و کاملی را ارائه دهد.»
از نگاه او چارهای نیست، روزنامهنگاران و خبرنگاران باید از فرصتها و روزنهها استفاده کنند. «آنها میتوانند گزارشها تهیه و تولید کنند که رضایت مخاطبان را جلب کند. بههرحال، وقتی مخاطب به یک رسانه اعتماد کرده، حتماً به سراغش میرود و او هم خبرهایی که میدهد، باید از صحت لازم برخوردار باشد.»
حاکمیت روایت مستقل را به رسمیت نمیشناسد
«نکیسا خدیشی»، مدیرمسئول روزنامه «پیام ما»، معتقد است نوعی «ناامیدی تکرارشونده» بر حوزه رسانه غلبه کرده که از خبرنگار تا مدیر رسانه خود را در سرنوشت کشور بلااثر میبینند. «اتفاقات چندسال اخیر از ۹۶ تا امروز، بهصورت مشخص نشان داد رسانههای مستقل برای حکمرانی هیچ جایگاهی ندارند. روایت مستقل درباره رویدادها هیچ اهمیتی در سیاستگذاری و حکمرانی ندارند و به همین دلیل، با هر بحرانی ابتدا دست رسانهها را از تولید محتوا قطع میکنند. ما تبدیل به زینتالمجالس شدهایم و در مواقع بحرانی که باید برای کشور مفید باشیم، کنار گذاشته میشویم و نباید صدایمان دربیاید.»
این مدیرمسئول میگوید در همین حال بهلحاظ وزنکشی رسانهای، تعداد رسانههای حاکمیتی -اعم از مکتوب، آنلاین و تلویزیون- آنقدر زیاد است که آنها روایت نزدیک به روایت رسمی را شبیه یکدیگر نشر میدهند و دیگر برای رسانههای مستقل (با فرض وجودشان) جایی نمیماند؛ اعتبار رسانههای مستقل نزد مخاطبان از دست رفته و محتوایی که تولید میکنند، از نگاه آنها ارزشمند نیست.
خدیشی ادامه میدهد: «نکته نگرانکننده درباره سیاستگذاری این است که ما در مواقع بحرانی شاهد دو روایت هستیم؛ یکی روایت رسانه ملی و دیگری روایت ایراناینترنشنال. سیستم حکمرانی دارد به این دوسویه میبازد. درعینحال، دود حذف رسانههای مستقل هم به چشم حکمرانی میرود؛ چراکه همین رسانههای مستقل میتوانند بهشکلی بیطرفانه قضاوت کنند که به همبستگی ملی و انسجام داخلی کمک کنند و صدای معترضان واقعی در این شرایط باشند. دستکم آقای رئیسجمهور و نهاد حاکمیت در کلام خود میگوید با صدای اعتراض مسئلهای ندارد و آن را حق میداند. با اینهمه در حال حاضر صدای رسانههای مستقل که قرار است بازتاب اعتراضات برحق باشند، خاموش است. آنها بیاعتبار و خاموش، با دستهای بسته کنار گذاشته شدهاند.»
او از طرف دیگر به این اشاره میکند که با وجود این نگاه حاکمیت به روزنامهنگاران مستقل، آنها در ماجرای «خط سفید» مورد هجمه بخشی از افکار عمومی قرار گرفتند؛ درحالیکه در روزهای جنگ دوازدهروزه نیز بدون اینترنت و مهمتر از آن، بدون دسترسی به منابع اطلاعاتی، خاموش و بلااثر ماندند.
فقط نهادهای نظارتی ما را میخوانند
وقتی حتی موتورهای جستوجوی ملی کار نمیکنند، مخاطب رسانههای مستقل کیست؟ روزنامهها را چه کسانی میخوانند؟ مدیرمسئول روزنامه «پیام ما» در جواب میگوید: «به نظر میآید فقط نهادهای نظارتی محتوای تولیدی روزنامهها و رسانههای مستقل را دنبال میکنند. ما از سر وظیفه، با حداقلهای موجود تولیداتی داریم که صرفاً نهادهای نظارتی و بخش خیلی کمی از مخاطبان وفادار دنبال میکنند. اندک مخاطبان فعلی بهصورت مستقیم آدرس سایت روزنامه را در مرورگر وارد میکنند. بازدید سایت «پیام ما» به یکدهم رسیده است. درواقع، به نظر نمیآید دیگر مخاطبی ما را دنبال کند و اصلاً ما برای مخاطب وجود داشته باشیم.»
خدیشی از سوی دیگر میگوید در شرایط فعلی، حتی امکان حضور میدانی برای خبرنگار وجود ندارد. «همانطورکه رسانههای مستقل برای حاکمیت جایگاه خود را از دست داده، اجزای رسانه که خبرنگاران هم جزئی از آن محسوب میشوند هم برای نهادهای حاکمیتی رسمیت ندارد. حضور یک خبرنگار همواره در نگاه حاکمیت یک مانع تلقی میشود. حتی در بلایای طبیعی هم همین نگاه وجود دارد و خبرنگار را مخل فرایند میبینند، چه رسد به امروز که موضوع امنیتی و برخورد حادتر است.»
او درباره ازدسترفتن اعتماد مخاطبان به رسانههای مستقل میگوید: «با فرایندی که حاکمیت برای رسانههای مستقل تعریف کرده، رسانههای مستقل بیاعتبار شدهاند و روایت اصلی از جای دیگری به بیرون از مرزها میرود و درنهایت حاکمیت بازنده این ماجراست. هیچوقت به رسانهای که پایش در زمین این کشور است، اعتماد نمیکند، حاضر نیست به زاویه نگاه و تحلیل آنها جایگاهی بدهد و به همین دلیل، روایت اصلی از رسانههای بیرون مرز در افکار عمومی جای میگیرد.»
هیچ روایت سومی نداریم
«محمد قوچانی»، روزنامهنگار، در گفتوگویی با ایسنا از سردرگمی مطبوعات و رسانهها بهدلیل انسداد در فضای مجازی گفته و چنین توصیهای برای رسانهها داشته: «اگر روایت اول را به مخاطب ارائه ندهیم، جریان اطلاعرسانی از دستمان درمیرود.»
او گفته است: «نظام رسانهای ما تغییر کرده و مطبوعات ما بهسمت شبکههای اجتماعی تغییر پیدا کرده و شبکههای اجتماعی هم تیغ دوسر هستند؛ از سویی ابزار اطلاعرسانیاند و از سویی هم میتوانند به یک وسیله امنیتی تبدیل شوند. نتیجه این میشود که بهمحض کوچکترین مسئله امنیتی که در کشور رخ میدهد که البته خیلی این فاصله کوتاه شده و از چند سال یک بار به سالی چندبار میرسد، با یک انسداد در فضای مجازی مواجه میشویم.»
بهگفته قوچانی با قطع اینترنت، با انحطاط مطبوعات، تضعیف تحریریهها و نداشتن شبکههای خبری مستقل در داخل کشور، ما هیچ روایت سومی که روایت مستقل باشد، نداریم و ادامه دادن این مسیر خود تبدیل به بحران خواهد شد.
بگذارید صدای اعتراض پژواک پیدا کند
به رسمیت شناخته شدن اعتراضها در هر زمانی که گروهی از مردم نسبت به وضعیتی در کشور ناراضی میشوند، همواره از سوی مقامات سیاسی کشور مورد تأکید قرار میگیرد، اما زمانی که این اعتراضها گسترده میشوند، لحن این افراد تغییر پیدا میکند و با تأکید بر لزوم تفکیک اغتشاش و اعتراض عملاً فضای اعتراض را هم میبندند و همین موضوع باعث میشود افکار عمومی به این پرسش برسند که آیا در جامعه ایران حق اعتراض وجود دارد یا خیر؟
بهگفته رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، حق اعتراض در هر جامعهای نخستین حقی است که باید رسمیت شناخته شود. «شیرین احمدنیا»، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «حق اعتراض یک حق مشروع است که در هر جامعه دموکراتیکی وجود دارد و اولین حقی است که به رسمیت شناخته میشود. یک فرد باید بتواند نسبت به جایگاهی که در آن قرار گرفته است؛ اعتراض کند. مسئولان هم باید آن را به رسمیت بشناسند و نسبت به آن واکنش صحیح داشته باشند. در سالهای اخیر مسئولان نسبت به اعتراضهای مختلف در تمامی اقشار پاسخ مناسبی ندادهاند.»
او ادامه میدهد: «برای هر جامعهای باید حق و حقوق شهروندی را قائل باشیم. حق شهروندی زمینه را برای رشد و اعتلای افراد فراهم و تکالیفی را نیز برای آنها پیشبینی میکند. مسئولان نیز موظفاند حقوق اولیه را برای شهروندان فراهم و آنها را از حقوق مدنی برخودار کنند و به نیازهای آنها پاسخ دهند.»
این جامعهشناس با بیان اینکه در حال حاضر قشر وسیعی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهند، تصریح میکند: «مسئولان جامعه وظیفه دارند برای نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این جمعیت پیشبینیهای لازم را انجام دهند و با فراهم کردن یک زندگی که حداقلها را داشته باشد، به نیازهای آنها پاسخ دهند.»
بهگفته احمدنیا، در جامعه مشاهده میشود که جوانان ما آیندهای روشن را برای خود متصور نیسند و بهجای پیشرفت مدام پسرفت میکنند: «ما در جامعهای هستیم که نابرابری بسیار گسترده است و یک جوان احساس میکند از راه مشروع به اهداف خود نمیرسد. لذا ناراضی میشود و این نارضایتی منجر به این میشود که علیه خود اقدامی را انجام دهد؛ مثلاً خودکشی کند، درگیر آسیبهایی مانند اعتیاد شود و یا خود را ناگزیر به مهاجرت ببیند تا شاید در جامعه دیگر به نیازهایش پاسخ داده شود. جوانانی که امکان مهاجرت ندارند، برای پاسخگویی به نیازهایشان حق اعتراض برای خود قائل میشوند.»
حس ناکامی و خشم
احمدنیا با بیان اینکه اعتراضات در چارچوب آرامش و صلح رخ میدهد، مگر اینکه پاسخ مناسبی نداشته باشد، بیان میکند: «در چنین شرایطی احساس ناکامی در پیگیری خواستهها رخ میدهد و پیرو این احساس افراد ممکن است دچار خشم شوند و این خشم اعتراضها را به سمتوسوی دیگری میبرد.»
این جامعهشناس همچنین در رابطه با پیشبینی خود درباره تدوام یا پایان اعتراضات نیز میگوید: «ما در سالهای قبل هم شاهد اعتراضهایی بودهایم. این اعتراضها توسط دولت سرکوب میشود و پس از مدتی غلیان احساسات موجب میشود مردم دوباره فکر کنند شاید گوش شنوایی برای بیان دغدغههای خود دارند و دوباره دست به اعتراض میزنند. تا زمانی که جامعه با ناکامی در پیگیری خواستههای خود مواجه شود، دوباره این اعتراضها بلند میشوند. بیتوجهی به حق اعتراض مردم و تأمین زندگی آنها، باعث میشود هر دو طرف متضرر شوند.»
لزوم تداوم اعتراضها
گفتههای این جامعهشناس درباره لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض و پاسخ مناسب به آن درحالیاست که «تقیآزاد ارمکی»، استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، نیز معتقد است باید این اعتراضها تداوم داشته باشند. آزاد ارمکی میگوید: «باید به نهادهای امنیتی و نظامی بگوییم اجازه بدهید صدای اعتراض در همهجا پژواک پیدا کند و شنیده شود. تنها در اینصورت است که سازه جمهوری اسلامی میتواند خود را دچار تغییر، بازبینی و اصلاح کند.»
بهگزارش ایرنا، آزاد ارمکی همچنین بیان میکند: «باید مسئولیت توهین و تخریب را هم پذیرفت. اگر گروهی بانکی را آتش میزند، باید فردا خودش آن را ترمیم کند. چرا فوراً نهاد امنیتی وارد میشود و خودش ترمیم میکند؟ مسئولیت اجتماعی تظاهرات باید به خود معترضان واگذار شود. بخش اعظم تظاهراتکنندگان تخریب و توهین نمیکنند. احتمالاً با این منطق تظاهرات مستمر خواهد بود و من مدافع استمرار تظاهرات هستم.»
او ادامه میدهد: «تظاهرات یک موضوع ملی است، طبیعی است و باید انجام شود، اما باید مدنی انجام شود. وقتی میتوانم از تظاهرات مدنی انتظار داشته باشم که اصل آن پذیرفته شود. بحث نخبگان درباره شرایط جامعه ایرانی باعث میشود کنشها از عرصه رادیکال و عمل خشن فاصله بگیرد و به حوزه کارشناسی منتقل شود. ما مثلاً هیچوقت نگذاشتهایم موضوع رابطه با آمریکا در این کشور به بحث گذاشته شود. نخبگان چرا نباید حرف بزنند؟ چرا نباید بیانیه بدهند؟ چرا نباید آکادمی، مطبوعات و حوزه سیاست محل گفتوگوی موافقان و مخالفان باشد؟»
بهگفته او، از سوی دیگر، جامعه باید از تبدیل کنشهای مدنی به کنشهای رادیکال و خشونتآمیز اجتناب کند: «تظاهرات حق مردم است، اما توهین با نقد و اعتراض فرق دارد. توهین به هر کسی طرفدار ایجاد میکند و بعد خشونت شکل میگیرد. بهنظر من، حتی باید آموزش تظاهرات داده شود؛ اینکه اخلاق، دین و قانون در تظاهرات چه جایگاهی دارند.»
مردم خشن نیستند
آزاد ارمکی همچنین بازنمایی خشونت در اعتراضات را به رسانهها منتصب میکند و میگوید: «مردم دست از خشونت برداشتهاند، اما رسانهها طوری تصویرسازی میکنند که فقط خشونت دیده شود. گروههایی که باید به میدان بیایند، نمیآیند. آقای رئیسجمهور میگوید با بازاریان گفتوگو میکنیم. بسیار خوب! اما گروههای اجتماعی دیگر هم هستند. آنها را هم وارد گفتوگو کنید. ما باید گامبهگام پیش برویم. نمیتوانیم یکباره جمهوری اسلامی سوم داشته باشیم، نه با حذف کسی، نه با مرگ کسی و نه با فرو ریختن چیزی. آیین دموکراسی در جهان آیینی درخشان برای عبور دولتها و حکومتها از بحرانهاست.»
او همچنین یادآور میشود: «مجلس باید برای تلطیف کنش سیاسی از مسیر قانون عمل کند، اما امروز چنین تواناییای ندارد. نمایندگانی با آرای بسیار اندک وارد مجلس شدهاند؛ افراد رانتی که توان کنش مؤثر ندارند. درنهایت تعیینکننده آرامش مدنی قوه قضائیه است. اگر امروز اعلام مجازات کند، بحران تشدید میشود. نیروی انتظامی نیز برای سرکوب تظاهرات نیست؛ وظیفهاش این است که مانع آسیب شود، نه اینکه برخورد خشونتآمیز کند. این منطق را ما هنوز یاد نگرفتهایم. بهنظر من، دولت آقای پزشکیان تا حدی در کاهش تنش مؤثر بوده، اما همچنان نگرانم که ناگهان درگیریهای بزرگ خیابانی شکل بگیرد و مردم آسیب ببینند.»
حق اعتراض، محلی از اعراب ندارد
این گفتهها نشان از آن دارد که همچنان مسئله اعتراض و حق آن که از سوی این دو جامعهشناس مورد تأکید قرار میگیرد و از لزوم آن سخن گفته میشود، بهگفته یک جامعهشناس دیگر به رسمیت شناخته نمیشود.
«سعید معیدفر»، جامعهشناس، در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه دولت اصولاً اعتراض را به رسمیت نمیشناسد، میگوید: «دولت میخواهد تمام مردم حرف او را تکرار کنند. در چنین وضعیتی اعتراض و حق آن، محلی از اعراب ندارند. تنها به یکسری افراد رانتهایی داده میشود تا آنها را پشت سر خود به راه اندازند و در موقعیتهای مختلف کارهایی را انجام دهند و شعارهایی را تکرار کنند. در نظر این افراد، منافع ملی بیاهمیت است.»
اغتشاش محصول چیست؟
او با بیان اینکه آنچه «اغتشاش» خوانده میشود، محصول عملکرد دولت است، توضیح میدهد: «زمانی یک اعتراض تبدیل به اغتشاش میشود که دولت هیچ مشروعیتی برای مردم قائل نیست. مجموعه دولت یک ایدئولوژی دارد که در آن مردم به رسمیت شناخته نمیشوند و سیاهیلشکرهایی هستند که باید پیرو این ایدئولوژی باشند. وقتی چنین تفکری در دولت وجود دارد، اساساً اعتراض معنی ندارد.»
این استاد دانشگاه تهران تأکید میکند: «وقتی دولت فقط حامیپرور باشد و منافع کشور و مردم در نظرش بیاهمیت جلوه کنند و صرفاً دنبال آرمانشهری باشد که بههیچوجه تناسبی با منافع کشور و اقتضائات آن و مردمش ندارد و بهدنبال آن نیست که مردم چه میگویند، اگر اعتراض یا انتقادی داشته باشند، عوامل بیگانه و دشمن محسوب میشوند، مگر اینکه سکوت کنند.»
بهگفته او، در نظر دولت اعتراض و حق آن معنایی ندارد و از نظر آن مردم نباید اعتراضی داشته باشند: «وقتی کسی نتواند غیر از گفتمان رایج حرفی بزند، بنابراین همه به سکوت واداشته میشوند و طبیعی است در چنین وضعیتی، وقتی مردم میخواهند چیزی غیر از آنچه دولت میخواهد بگوید، سریع آنها را به بیگانه چسپانده و اغتشاشگر مینامد و به این سمت میراند.»
این جامعهشناس بیان میکند: «وقتی مردم میخواهند نسبت به وضعیت اقتصادی اعتراض کنند، میگویند اعتراض کن، ولی وقتی مردم این اقدام را انجام میدهند، او را سرکوب میکنند و بهسمت اغتشاش سوق میدهند. بهعبارت دیگر، مردمی را که حامی نیستند، به سکوت وادار میکند. وقتی اعتراض بکنند، اعتراض آنها را تبدیل به اغتشاش میکنند. بنابراین، اعتراض معنایی ندارد.»
معیدفر یادآور میشود: «این روند مردم را فقیرتر میکند و موجب میشود امکانات حیاتی و زیستی آنها از بین برود؛ کمااینکه در حالی حاضر چنین اتفاقی نیز رخ داده است.»
توقف هرگونه برخورد خشونتآمیز با کودکان
در روزهای گذشته دستگاههای انتظامی و امنیتی بارها با ارسال پیامک به تلفن همراه شهروندان، به والدین در مراقبت از نوجوانان و جوانان خود هشدار دادهاند. در پیام فراجا آمده است: «با توجه به حضور گروهگهای تروریستی و افراد مسلح در برخی تجمعات دیشب و طراحی آنها برای کشتهسازی و تصمیم قاطع مبنیبر عدم مماشات و برخورد قاطع با اغتشاشگران به خانوادهها اکیداً توصیه میشود از جوانان و نوجوانان خود مراقبت کنند.»
همچنین در پیامی دیگر از سوی سازمان اطلاعات سپاه، آمده است: «والدین گرامی با توجه به برنامه دشمن برای افزایش سطح خشونت عریان و تصمیم برای کشتهگیری از مردم، ضمن هوشیاری در برابر نقشه دشمن، از حضور در خیابان و تمجع در محلهای درگیر خشونت، خودداری نموده و فرزندان خود را نسبت به تبعات همکاری با مزدوران تروریستی که مصداق خیانت به کشور است، آگاه نمایید.»
خبرهای تسنیم از بازداشتیها در روزهای شنبه تا دوشنبه (۲۰ تا ۲۲ دی) محدود به مواردی از این دست است: «دستگیری عوامل آتش زدن اماکن عمومی و دولتی در مرودشت»، «دستگیری تعدادی از عوامل اصلی اغتشاشات و تروریستهای مسلح در کرمان»، «دستگیری ۱۰۰ اغتشاشگر در لرستان» و… . روز یکشنبه (۲۱ دی) هم «سردار احمد رضا رادان»، فرمانده کل انتظامی کشور، اعلام کرده بود: «شب گذشته دستگیریهای مهمی از عناصر اصلی اغتشاش صورت گرفت که پس از طی مراحل قانونی، به مجازات خواهند رسید.» و روز هجدهم دیماه هم رئیس کل دادگستری البرز گفته بود: «اغتشاشگران از لحظه دستگیری تا زمان رسیدگی، در زندان باقی خواهند بود.»
اما در میان همین آمار جستهوگریخته از تعداد دستگیریها و بازداشتیها، تعداد نوجوانان مشخص نیست و این درحالیاست که با توجه به منتشرشدن نام تعدادی از آنان پیش از قطعی اینترنت، باید در نظر گرفت بازداشت نوجوانان هم برخلاف کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا کرده و هم آثار سویی که بر آنان دارد، بسیار بیشتر از بزرگسالان است. «پیام ما» در روزهای گذشته در گزارشهایی درباره حضور و تحریک نوجوانان را برای حضور در اعتراضات از هر طیف و جناحی که هستند، بررسی کرده است و فعالان حقوق کودک نسبت به این موضوع هشدار دادهاند.
حالا تعدادی از این انجمنها پیگیر وضعیت این نوجوانان از سوی نهادهای قضائی هستند؛ هرچند قطعی اینترنت این کار را برای آنان دشوارتر از پیش کرده است.
خطر ترومای پس از سانحه برای نوجوانان
روز سهشنبه (۱۶ دی) جمعی از انجمنهای فعال حقوق کودک و نوجوان بیانیهای را منتشر کردند و نسبت به هرگونه برخورد قهری با کودکان و نوجوانان هشدار دادند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما جمعی از انجمنها و نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان و نوجوانان با نگرانی عمیق، خشونت اعمالشده علیه کودکان در اعتراضات سراسری روزهای اخیر را محکوم میکنیم. خشونتی که به کشته و زخمیشدن تعدادی از کودکان و نوجوانان انجامیده و آثار جبرانناپذیری بر جان، روان و آینده آنان برجای گذاشته است.»
این بیانیه تأکید کرده بود کودکان، فارغ از هر شرایط اجتماعی و سیاسی، باید از حق بنیادین «حیات»، «امنیت»، «سلامت جسم و روان» و «حمایت ویژه» برخوردار باشند: «براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نباید کودکان را در شرایط مخاطرهآمیز قرار داد. دولت با امضای پیماننامه حقوق کودک متعهد شده است حداکثر امکانات را برای حفظ حق بقای کودکان تضمین کند.»
این انجمنها ضمن محکومکردن هرگونه خشونت علیه کودکان خواهان انجام مواردی شده بودند: «توقف فوری هرگونه برخورد خشونتآمیز با کودکان و نوجوانان، آزادی بیقیدوشرط تمامی کودکان و نوجوانان بازداشتشده، رسیدگی شفاف و مسئولانه به موارد کشته و زخمی شدن کودکان، فراهمساختن حمایتهای روانی، اجتماعی و درمانی برای کودکان آسیبدیده و خانوادههای آنان.»
«پریسا پویانراد»، مدیرعامل مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، به «پیام ما» میگوید تاکنون پاسخی به این بیانیه داده نشده است: «بعد از آن هم اینترنت قطع شد و پیگیریهایمان به جایی نرسید. در حال پیگیری و اقدام برای وضعیت نوجوانان از مراجع ملی بودیم، اما دستمان کوتاه شد.» پیگیریای که پیشتر «سمانه علوی»، عضو هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، درباره آن به «پیام ما» گفته بود پس از قطعی اینترنت و نبود امکان هماهنگی با انجمنهای دیگر، خود این انجمن مستقلاً نامهای را به قوه قضائیه و دادگستری ارسال کرده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
پویانراد ابراز نگرانی میکند کودکانی که در این شرایط دستگیر و بازداشت میشوند، دچار ترومای پس از سانحه میشوند: «مدام تأکید کردهایم نباید نوجوانان برای اعتراضات تحریک شوند. ما اعتراضات را حق مردم میدانیم، ولی نه کودک و نوجوان. کودکان و نوجوانان را نباید بفرستیم جلو و خودمان پشت سر آنان بایستیم، از آنان نباید قهرمانسازی کنیم که چه نسل شجاعی هستند. این مطالبهگری کار بزرگترهاست.»
بهگفته او، افراد زیر ۱۸ سال نباید در معرض هیچگونه خشونتی قرار بگیرند: «چه از جهت کتکخوردن، تحقیر روانی، احکامی که برای آنان صادر میشود و چه از جهت شرایطی که نگهداری میشوند. اصلاً نمیدانیم این بچهها را در چه شرایطی نگهداری میکنند و شک ندارم در شرایط خوبی هم نگهداری نمیشوند. حتی با این فرض که در شرایط مناسبی باشند، جداشدن از خانواده، زندانی شدن و نامعلومبودن شرایط آیندهشان، آنان را دچار ترومای پس از سانحه میکند.»
پویانراد معتقد است تبعات روانی و رفتاری مانند پرخاشگریهای زیاد، اضطراب، افسردگی در میان این بچهها را شاهد خواهیم بود: «حتی در بسیاری از مواقع، خانوادهها نمیتوانند جلوی این کودکان را برای شرکت در اعتراضات بگیرند. پس حداقل طرف مقابل باید مراعات کودکان را بکند.»
او همچنین تأکید میکند کودکان را نباید در معرض اخبار خشونتآمیز قرار داد: «درست است که خودشان سرچ میکنند یا اخبار را تماشا میکنند، اما حداقل ما نباید این اخبار را در مقابل آنان بازنشر کنیم؛ چراکه اکنون جامعه ملتهب است و ما در اکثر مواقع در حال صحبتکردن درباره این اخبار هستیم. این اخبار برای بچهها قابلتحمل نیست و آسیبهای جدی میبینند.»
در حال پیگیری از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هستیم
«افخم صباغ»، رئیس هیئتمدیره مؤسسه مهر و ماه، نیز به «پیام ما» درباره پیگیری وضعیت نوجوانان بازداشتی میگوید: «بهجز بیانیه جمعی، در حال گرفتن یک وقت از دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (نماینده رسمی سازمان ملل درباره حقوق کودک در ایران) برای پیگیری آزادی کودکان بازداشتشده هستیم.»
بهگفته او، این مرجع زیر نظر وزارت دادگستری است: «سعی میکنیم مواردی را که نقض حقوق کودک است، با این مرجع در میان بگذاریم. بازداشت و دستگیری این کودکان براساس کنوانسیون حقوق کودک غیرقانونی است و حتی دستگیری آنان طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران هم غیرقانونی قلمداد میشود؛ چراکه برای کودک و نوجوان حق بیان اعتراض و مشارکت آزاد در نظر گرفته شده است.»
صباغ میگوید تاکنون از دلیل بازداشت نوجوانان اطلاع نداریم: «اما مهم این است که باید صف کودکان و نوجوانان را از بزرگسالان جدا کنند.»
کودکان باید در بیان و ابراز عقیده خود آزاد باشند
«علیاکبر اسماعیلپور»، فعال حقوق کودک، در گفتوگو با «پیام ما» به پیماننامه جهانی حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته، اشاره میکند و از لزوم محترمشمردن حقوق آنان از سوی دولت میگوید: «این پیماننامه تأکید میکند کودکان باید در بیان و ابراز عقیده خود آزاد باشند و دولتها مکلفاند فضای امنی را ایجاد کنند تا کودکان بتوانند مشکلات خود را بیان کنند. آنچه مشخص است نوجوانان ما بهدلیل رشد شبکههای اجتماعی و شیوههای مدرن اطلاعرسانی، آگاه هستند. مطمئناً حرفها و نقدهای زیادی نسبت به عملکردها و تحقق رؤیاهایشان دارند. همه اینها باید از سوی دولتها محترم شمرده شود و فضایی را فارغ از اعتراضات بزرگسالان ایجاد کنند تا گوش شنوای کودکان باشند.»
او ادامه میدهد: «مسلم است در روزهای اخیر که به خشونتها دامن زده شد، رسانههای خارج از کشور با روشهای بسیار ناصواب و غیرانسانی، سعی میکنند با افزایش هیجانات، نوجوانان را به خیابان بکشانند و از آنان استفاده ابزاری کنند.»
اسماعیلپور معتقد است تحریک کودکان از هر جناحی برخلاف حقوق کودک است: «شأن و کرامت کودکان بسیار بالاتر از آن است که وجهالمعامله قرار بگیرند و باید با شیوههای کاملاً انسانی با آنان برخورد کرد. چه کسانی که سعی میکنند با افزایش هیجانات کودکان را بهسوی اعتراضات خیابانی بیاورند و چه کسانی که بدون مماشات این کودکان را دستگیر و در بندهای بزرگسالان نگهداری میکنند، همه اینها برخلاف حقوق کودک و حقوق بشر است.»
در نظرگرفتهشدن شرط سنی در قوانین کیفری
«صالح نقرهکار»، وکیل پایه یک دادگستری، درباره امکان پیگیری انجمنهای فعال حقوق کودک برای بازداشت آنان از سوی «اسکودا» (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) به «پیام ما» توضیح میدهد: «ازآنجاکه بهدلیل به تعویق افتادن انتخابات اتحادیه کانون وکلا، کارگروهها و کمیتههای آن فعالیتی ندارند، کارگروه حقوق بشر اسکودا هم تعطیل است. انجمنها میتوانند موضوع را از طریق دادستانیها و دادسراهای سراسر کشور پیگیری کنند. در مواردی که فرد زیر ۱۸ سال، مرتکب جرم شده، علیالقائده ممکن است در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری شود.»
او در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت جرمانگاری برای کودکان نسبت به بزرگسالان میگوید: «بخشی از موضوعات مرتبط با عناوین مجرمانه، بحث جرمبودن عمل ارتکابی است و بخشی از آن مسئولیت کیفری و سببیت وقوع جرم است. از این جهت، عوامل رافع مسئولیت کیفری در بعضی از عناوین مجرمانه، مؤثر است و گاهی صغر سن هم میتواند جزو عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد. درواقع جرم سه وجه دارد؛ عنصر قانونی، مادی و روانی. عنصر روانی به کیفیت و شیوه روانی ارتکاب یک جرم مربوط است و از این جهت باید قائل به تفکیک شد.»
نقرهکار ادامه میدهد: «در برخی از جرایم در نظام حقوقی و کیفری ما، سن از جمله شرایطی است که مسئولیت کیفری را به تناسب شرایط سنی و کیفیت وقوع جرم، دستخوش تغییر میکند. در برخی جرایم اساساً نحوه کشف جرم، تحقیق، بررسی جلسه رسیدگی و آیینها و نظامات مربوط جرایم افراد زیر ۱۸سال، متفاوت است.»
بهگفته او، همچنین قانون آیین دادرسی کیفری در مورد آیین کشف جرم و نحوه برخورد با مجرم زیر ۱۸سال ارفاقات و اقداماتی را در نظر گرفته که در راستای حمایت از کودک باشد: «این موضوع به این دلیل است که سن فرد مرتکب جرم در مواقعی در جهت حمایت از شرایط بالینی او مورد تأکید قرار بگیرد. به این معنا که از نظر مسئولیت کیفری مساوی با افراد بالغ و رشید یا افراد بالای ۱۸سال نباشد.»
این روزها بسیاری با خستگی از خواب بیدار میشوند، بهزور خودشان را به سر کار میرسانند، در مسیر میبینند که همه درباره اخبار حرف میزنند، درباره بستگان و اطرافیانشان. درباره آنچه دیدهاند، درباره آنچه انتظار داشتند ببینند، درباره آنها که نیستند، درباره گفتههای وزرا و وکلای مردم، درباره اختلال در کارهایشان و… سر کار هم همه حرفها حول همین موضوع است. زود از کار برمیگردند و همچنان درگیر اخبارند، اخباری که شفاهی و فردبهفرد منتقل میشود و گوششان پر میشود. وزن خبرها آنقدر زیاد است که سرشان سنگین میشود، چشمهایشان هم. اغلب با خستگی میخوابند تا روز بعد که باز با کلافگی که برخیزند. محیطزیستیها هم از این قاعده مستثنا نیستند. بااینحال گروهی از آنها فکر میکنند در این شرایط باید خود را سرپا نگه داشت، آنها میگویند حفاظت تعطیلی ندارد، اما حتی آنها هم با یک مشکل جدی در کارشان مواجهاند؛ قطعی اینترنت!
«پریسا شوکتی»، حفاظتگر میگوید که هر بار سعی کرده روحیهاش را حفظ کند. بااینحال قطعی اینترنت، کارکردن را برایش دشوار کرده است. دسترسی به ایمیل ندارد و ابزارهای ارتباطی قدیمی هم کارایی خود را ازدستداده است. نمونهاش دستگاه فکس، میخواهد به یکی از ادارات کل نامه بزند و سفرشان را هماهنگ کند، اما حتی این امکان را هم ازدستداده است. «در خانه گزارشهای قدیمی را میخوانم تا بدانم دنبال هر موضوعی کجا بگردم. گاهی هم متنی را آماده میکنم که پس از اتصال به اینترنت در سایت مؤسسهمان قرار دهیم.»
به گفته او اغلب کارهای آنها در بستر آنلاین انجام میشد و حالا همه آنها، دچار مشکل شده است. «حتی اگر بخواهیم هم نمیتوانیم کار کنیم.»
«ایمان ابراهیمی»، حفاظتگر، همین سال قبل در کنوانسیون رامسر بهعنوان قهرمان جوان تالابهای جهان انتخاب شد، او همچنین یکی از سخنرانان بخش «سازندگان تغییر» نهمین کنگره جهانی حفاظت از طبیعت اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) بود. او از ۲۱ سالگی تاکنون ۱۳ پروژه را در سراسر ایران مدیریت کرده است. او هم این روزها کمحوصله است. ۲۲ دیماه تولدش بود، برای اینکه پیام تبریکی نشنود تلفنش را از دسترس خارج کرد و تصمیم گرفت با کسی حرف نزند. «کلافهام.»
بهزاد رئیسیان کارشناس ارزیابی اثرات محیطزیستی اما معتقد است باید در همین روزها با قدرت ادامه داد. بااینحال حتی او هم این روزها درگیر قطعی اینترنت است. «تا همین چند روز پیش میتوانستم کارهایم را انجام دهم؛ اما برای کار من که به اینترنت وابسته است، چنین شرایطی بلاتکلیفی به دنبال دارد.»
رئیسیان تصمیم گرفت تهران بیاید و در اینجا بتواند با مستقر شدن در سازمان حفاظت محیطزیست کارش را انجام دهد، اما آنچه در جامعه اتفاق افتاده او را از این تصمیم منصرف کرده است. «نگران بودم دچار مشکل شوم.»
این روزها این کارشناس ارزیابی اثرات محیطزیستی در خانه مطالعه میکند و در حال رسیدگی به خانواده است. «کارهایی که وابستگی زیادی به اینترنت ندارد را انجام میدهم. بهعلاوه سراغ کارهایی رفتهام که مدتها بودم میخواستم به آنها رسیدگی کنم و فرصتی برای انجامشان نداشتم.»
رئیسیان درعینحال نگران مناطق است. به گفته او با بروز تحولات ممکن است ما شاهد دستاندازی به مناطق باشیم و از همینالان باید درباره آنها فکری کنیم. «باید یک فضای گفتوگو درباره شیوههای حفاظت در دورههای دشوار داشته باشیم. این موضوع ضروری است.»
المیرا شعربافی سالها با جامعه محلی در حوزه حفاظت کار کرده و وقایع مختلفی را به چشم دیده است. او هم این روزها دست و دلش به کاری نمیرود. چشمانداز روشنی به آینده ندارد و نمیداند چه میشود. تنها کاری که میکند مطالعه است و نظمدادن به طرحها و ایدههایش. نویسندههای کتابهایی که میخواند بیژن فرهنگ درهشوری و عبدالحسین وهابزاده هستند. او میخواهد بداند چطور میتوان مناطق حفاظت شده عرفی را در ایران داشت. «میخوانم و یادداشت برمیدارم مگر روزی گشایشی پیش بیاید و شرایط زیست برای همه بهتر شود.»
سید محسن موسوی کنشگر محیطزیست میگوید که حالوهوای خوبی ندارد. «روزهای سختی است.»
او بغضکرده میگوید که نمیداند اوضاع چطور میشود. قطعی اینترنت هم شرایط را سختتر کرده است «عادت کرده بودیم با اینترنت از حالوهوای هم باخبر شویم. اما این امکان را از دست دادهایم.»
به گفته موسوی با قطعشدن اینترنت امکان دسترسی به اخبار محیطزیستی هم دشوار شده است. «چه در بحث تیمار و چه در بحث رسیدگی به مسائل، به اینترنت وابسته بودیم و حالا همه این کانالها بسته شده است.»
این روزها از هر که میپرسی حالت چطور است، جوابی که میدهد یا منفی است و یا اینکه در حد مقدورات خوبم، در حدی که دیگران خوب هستند. حفاظتگرانی که با آنها تماس گرفتم هم بارها تأکید کردند که آنها جزئی از همین جامعهاند، در همین اتمسفر نفس میکشند و در آن زندگی میکنند. با هر کدام که تماس گرفتم، صدایشان گرفته بود. شاید این گزارش، این روزها با آنهمه خبری که در سطح جامعه جریان دارد به چشم نیاید، اما نوشته شده است تا سالها و روزها بعد خوانندگانش بدانند جامعه حفاظتگر ایران چه روزهایی را میگذراند. این گزارش نوشته است تنها برای ثبتشدن، نه برای دیدهشدن؛ لااقل در امروز.
بیمارستان نمیتواند به مجروح «نه» بگوید
پانزده روز از اعتراضهای اقتصادی در کشور میگذرد، اگرچه اینترنت همچنان در خاموشی بهسر میبرد، اما شنیدهها و برخی گزارشهای غیررسمی از پذیرش نشدن مجروحان در برخی از بیمارستانها، مانند «رازی» تهران، و ممانعت نیروهای انتظامی از ورود مصدومان حوادث اخیر به برخی از مراکز درمانی مشهد حکایت دارد.
«حسین کرمانپور»، سخنگوی وزارت بهداشت، در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه وزارت بهداشت گزارشی از خودداری بیمارستانها در پذیرش مجروحان حوادث اخیر دریافت نکرده است، میگوید: «یکسری مراکز تخصصی است، مانند بیمارستان رازی تهران که بیمارستان تخصصی پوست است و اگر بیماری مشکل پوستی نداشته باشد، نمیتوان در آن بیمارستان برای آنها کاری انجام داد. این احتمال وجود دارد که مجروح یا بیماری به آنجا مراجعه کرده و چون مشکلش پوستی نبوده، به او گفته باشند از این مرکز برود.»
کرمانپور تأکید میکند: «هیچ بیمارستان دولتی نمیتواند از پذیرش بیمار یا مجروح خودداری کند، مگر اینکه بیمارستان تخصصی باشد. اگر مورد اورژانسی باشد، هیچ بیمارستانی، حتی خصوصی، نمیتواند به پذیرش بیمار «نه» بگوید، مگر اینکه بیمارستان تخصصی باشد و آنجا نتوان برای بیمار کاری انجام داد.»
نیروی انتظامی نمیتواند در امور درمان دخالت کند
کرمانپور همچنین درباره برخی شنیدهها مبنیبر ممانعت نیروی انتظامی از حضور مجروحان در برخی مراکز درمانی کشور تصریح میکند: «وزارت بهداشت در این رابطه گزارشی دریافت نکرده است. ضمن اینکه نیروی انتظامی نمیتواند هیچ دخالتی در امور بیمارستانها داشته باشند.»
او در مورد ترس مجروحان از بازداشت در مراکز درمانی میگوید: «وقتی بیماری به مراکز درمانی مراجعه میکند، تحت مداوا قرار میگیرد و اصولاً برای ما تفاوتی ایجاد نمیکند بیمار چه کسی باشد. از آغاز اعتراضات تا امروز بسیاری مراجعه کرده و خدمات دریافت کردهاند و رفتهاند و اتفاقی برای آنها رخ نداده است.»
کرمانپور همچنین در گفتوگویی با ایلنا نیز تأکید میکند: «هرگونه مداخله یا اختلال در روند درمان آرامش کادر درمان را بر هم میزند و از ارائه خدمت باکیفیت جلوگیری میکند.»
بهگفته او، حفاظت از آنچه در مراکز درمانی وجود دارد، یکی از اصول مهم وزارت بهداشت است: «هم معترضان و هم آنان که امنیت برقرار میکنند، مطلع باشند که خدمترسانی به مجروح از هر گروهی که باشد، وظیفه ما است. از هر جا که درخواست آمبولانس میشود، مردم و نیروهای انتظامی باید همکاری کنند. این یکی از اصول مهم انسانمحور، اخلاقمحور و دینمحور است که بتوانیم مجروح را از محیط حادثه به محیط درمانی منتقل کنیم. بنابراین، هر دو طرف همکاری کنند که بتوانیم بهسرعت محیط آرام را برای درمان مجروح ایجاد کنیم.»
کرمانپور همچنین از رایگان بودن مداوای مجروحان حوادث اخیر خبر میدهد و یادآور میشود: «در مراکز درمانی دولتی مرتبط با وزارت بهداشت تمام خدمات را بهصورت رایگان برای مجروحان حوادث اخیر ارائه میکنیم و پولی از کسی که آسیب دیده، اخذ نخواهد شد.»
بیمارستان محل مناقشات سیاسی نیست
این گفتهها درحالیاست که طی روزهای گذشته حادثه بیمارستان ایلام، نگرانیهای بسیاری را در مورد امنیت بیمارستانها، بیماران و کادرهای درمانی برانگیخت و موجب شد شخص رئیسجمهور و وزیر بهداشت با تشکیل هیئت ویژهای به بررسی اتفاقات رخداده در این بیمارستان بپردازند.
«محمد جمالیان»، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، درباره امنیت بیمارستانها در این شرایط میگوید: «ما با قاطعیت میگوییم نه یک بیمارستان که حتی یک درمانگاه هم جای منازعات سیاسی و اجتماعی نیست. در مورد بیمارستان ایلام نیز منتظر نظر کارشناسی هستیم تا ببینیم چگونه این اتفاق رخ داده است.»
بهگزارش ایلنا، جمالیان همچنین با بیان اینکه براساس قوانین بینالمللی و اخلاق حرفهای ورود به مراکز درمانی ممنوع است، بیان میکند: «این ورود چه توسط اغتشاشگران باشد و چه توسط مأموران نیروی انتظامی، باید مدیریت شود.»
بهگفته او، زمانی که بیمار -با هرگونه نگرش سیاسی، اخلاقی و مذهبی- به مرکز درمانی مراجعه میکند، رسیدگی به او جزو وظایف کادر درمان است.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت ارائه خدمات درمانی به مجروحان اتفاقات اخیر، تأکید میکند: «تمام مراکز درمانی به مجروحان خدمات درمانی ارائه میدهند. حتی در شهرستانها که ممکن است امکانات درمانی کافی نباشد، مجروحان را به تهران ارجاع میدهند. تقاضا دارم افرادی که دچار آسیب شدهاند، به مراکز درمانی مراجعه کنند تا خدمات درمانی به آنها در زمان مناسب ارائه شود. طبق آماری که ما داریم، تمام مراکز درمانی خدمات درمانی را انجام میدهند و گزارشی از ایجاد مشکل در این روند نداشتیم.»
سرگردانی خانوادهها در بیمارستانها
پذیرش نشدن مجروحان و ترس از مراجعه به مراکز درمانی یا عدم امنیت بیمارستانها، تنها نگرانیهایی نیست که این روزها در این رابطه وجود دارد. بسیاری از خانوادهها برای پیگیری فرزندان خود به این مراکز مراجعه میکنند، اما بهدلیل ثبت نشدن دقیق اطلاعات بیمار نمیتوانند اطلاعی از وضعیت او به دست آورند. کرمانپور این وضعیت را ناشی از وضعیت بالینی بیمار میداند و به «پیام ما» میگوید: «بیمار ممکن است ناهوشیار و بیهوش باشد یا مدارک شناسایی بههمراه نداشته باشد. در این وضعیت بیمار بهعنوان مجهولالهویه ثبت میشود و پیدا کردن او توسط خانواده سخت میشود. اما اگر بیمار به نام خود ثبت شده باشد، همکاران ما در بیمارستانها پاسخگوی خانوادهها هستند.»
نگرانی از کمبود خون
حوادث روزهای اخیر موجب شده است میزان مراجعان به مراکز درمانی افزایش یابد و همین موضوع موجب نگرانی در مورد ذخایر خونی بیمارستانها و مشکلات خونرسانی در آنها شده است. پیش از این حوادث نیز گزارشهای مختلفی از کمبود خون و فرآوردههای خونی وجود داشت. از سوی دیگر، شنیدهها از برخی مراکز درمانی حاکی از آن است که سازمان انتقال خون از ارسال خون به این مراکز خودداری و به آنها اعلام کرده است تیمهای خونگیری را به مراکز درمانی اعزام کنند تا از کادرهای درمانی و همراهان بیمار خون بگیرند و از این طریق کمبود در این مراکز را جبران کند.
«بابک یکتاپرست»، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، در گفتوگو با «پیامما» خونرسانی نکردن به بیمارستانها و اعزام تیمهای خونگیری به این مراکز را تکذیب میکند و میگوید: «هر سال در زمستان بهدلیل آلودگی هوا و سرما آمار اهدای خون کاهش پیدا میکند. همچنین، برخی بیماریهای فصلی شیوع پیدا میکنند که درنتیجه آن برخی از اهداکنندگان نمیتوانند به مراکز اهدا مراجعه کنند. درنتیجه میزان اهدا بهطور قابلتوجهی کاهش پیدا میکند. در مقابل بهدلیل بارشهای جوی میزان حوادث ترافیکی افزایش پیدا میکند و میزان مصرف خون بالا میرود. اما این موضوع که مراکز انتقال خون از خونرسانی به بیمارستانها خودداری و تیمهای خونگیری به این مراکز اعزام کرده، صحت ندارد.»
او همچنین کمبود خون بهدلیل حوادث اخیر را تکذیب و بیان میکند: «نمودارهای هر ساله ما نشان میدهد آمار اهدا در فصل زمستان در کشور کاهش پیدا میکند. اهدای خون یک امر اجتماعی است و فرد باید وقت بگذارد و در زمان فراغت برود خون اهدا کند. وقتی هوا سرد است، آلودگی وجود دارد و فشار معیشتی وجود دارد، بسیاری نمیتوانند خون اهدا کنند. بااینحال، ما با همکاری معاونهای درمان دانشگاههای علومپزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت در حال مدیریت مصرف خون هستیم تا کمبودی دراینباره وجود نداشته باشد.»
یکتاپرست ادامه میدهد: «در این راستا، سازمان انتقال خون کشور، روز یکشنبه (۲۱ دیماه) جلسهای را بهمنظور بهینهسازی مصرف خون و فرآوردههای خونی با معاونهای درمان دانشگاههای علومپزشکی برگزار کرد. باید بیماران را اولویتبندی کرد؛ مثلاً بیمار تصادفی یا مادر باردار و… را که وضعیت اورژانسی دارند یا بیماران تالاسمی و هموفیلی را که بهصورت دائم نیاز به تزریق خون دارند، باید در اولویت خونرسانی قرار داد و جراحیهای الکتیو(غیر اورژانسی) را به زمانی دیگر موکول کرد.»
کمبود نیرو در مراکز انتقال خون
او تأکید میکند: «ما الان با مشکل دیگری مواجه هستیم و آن این است که 30 درصد نیروهای انتقال خون بهدلیل فشار و سختی کار، پایینبودن حقوق دریافتی نسبت به سایر کادرهای درمان با سازمان همکاری نمیکنند. از سوی دیگر، پرستارهای انتقال خون نیز مجبورند در مراکز درمانی دیگر کار کنند تا بتوانند هزینههای خود را تأمین کنند. این شرایط موجب شده فشار کاری به سایر نیروها وارد شود و این موضوع بر فعالیت مراکز انتقال خون نیز تأثیر گذاشته است.»
یکتاپرست یادآور میشود: «برای اینکه بتوان کمبود خون در کشور را برطرف کرد، باید 15 درصد به میزان اهدای خون در کشور افزوده شود. این امر یکسری پیشنیازها دارد و نخست باید منابع انسانی انتقال خون را تقویت کرد. همچنین، باید فرهنگ اهدا را ترویج کرد. در حال حاضر بازه سنی اهداکنندگان افزایش داشته و بین 35 تا 55 ساله است و متأسفانه نتوانستیم طی این سالها گروههای جوانتر را وارد چرخه اهدای خون کنیم.»
یکتاپرست ادامه داد: «همچنین، یکی از مشکلات کنونی انتقال خون میزان پایین اهدای خون در زنان بهدلیل باورهای اشتباه مانند شیوع کمخونی در میان آنان است. این امر موجب شده نصف جمعیت کشور از چرخه اهدای خون خارج شوند. این درحالیاست که متوسط کمخونی در میان زنان ایرانی 20 تا 25 درصد است. این آمار در استانهای برخوردار حدود 15 درصد و در استانهای کمبرخوردار مانند سیستانوبلوچستان حدود 30 درصد است. سایر زنان در جامعه مشکلی برای اهدای خون ندارد.»
بهگفته او، در برخی استانها مانند سیستانوبلوچستان بهدلایلی مانند حضور سه هزار و 500 بیمار تالاسمی و 60 درصد جمعیت روستایی و دور از مراکز انتقال خون مشکلی جدیتر است: «یک بیمار تالاسمی هر ماه باید دو کیسه خون تزریق کند، یعنی در استانی مانند سیستانوبلوچستان هر ماه هفت هزار واحد خون باید تزریق شود. از سوی دیگر، در همین استان حوادث و ترافیک زیاد است و همین مصرف خون در این استان را بالا میبرد. از سوی دیگر، 60 درصد جمعیت این استان روستایی است و اگر در همه شهرستانهای این استان مرکز خونگیری باشد، این میزان جمعیت نمیتوانند خون اهدا کنند.»
بار قطعی اینترنت بر شانههای مردم
اتصال کاربران ایران به شبکه جهانی از عصر دوازدهمین روز اعتراضات مردم (پنجشنبه، ۱۸ دی) قطع شده و همچنان ادامه دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تاکنون یک بیانیه درباره دستور قطعی از سوی مراجع ذیصلاح منتشر کرده و از تلاش برای برقراری ارتباطات خبر داده بود، سکوت در پیش گرفته و به تماسهای روزنامه پاسخ نمیدهد. این یکی از شدیدترین قطعیهای اعمالشده اینترنت جهانی در کشور است، اما مطالبه مردم برای برقراری اینترنت در صحن مجلس شورای اسلامی هم جایی ندارد. روز یکشنبه، ۲۱ دی، تنها موضوع مطرحشده در این مورد سؤال «علی جعفری آذر»، نماینده مردم تبریز، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که درباره «پوشش ضعیف تلفن همراه و ثابت روستایی» و «گرانی بستههای اینترنت» پرسید. اما دغدغه کنونی شهروندان درباره اینترنت، نه پوشش ضعیف و گرانی بستههای اینترنت، که بستهشدن راههای ارتباطی با سراسر جهان است. مشکلات این قطعی اینترنت بینالمللی در ارتباط مردم با یکدیگر، خدمات حوزه سلامت، آموزش غیرحضوری، فعالیت کسبوکارهای آنلاین، پروازهای داخلی و خارجی، گمرک و بسیاری بخشهای دیگر خود را نشان داده است.
*از کار افتادن نسخهنویسی آنلاین
خبرگزاری مهر نوشته قطعی اینترنت تأثیری بر نسخهنویسی بیماران ندارد، اما پیگیریهای «پیام ما» نشان میدهد برخی بیماران در نبود دسترسی به سامانههای نسخهنویسی الکترونیک، ناچار به پرداخت هزینه درمان بهصورت آزاد شدهاند. «حسین کرمانپور»، سخنگوی وزارت بهداشت، دراینباره به «پیام ما» میگوید: «صدور نسخه الکترونیک دچار مشکل نشده است، اما دستور دادهایم درصورت قطعی سیستم، نسخه با استفاده از کد ملی ثبت شود.» بهگفته او، قطعی اینترنت در روال درمان مشکلی ایجاد نکرده، اما احصای اطلاعات و اطلاعرسانیهای وزارت بهداشت را مختل کرده است.
*قبل از پرواز تماس بگیرید
«مجید اخوان»، سخنگوی سازمان هواپیمایی، به ایلنا گفته است: «مسافران پروازهای داخلی و خارجی قبل از عزیمت به فرودگاه با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند و مسافران پروازهای خارجی میتوانند به سایت فرودگاه حضرت امام به آدرس IKAC.ir مراجعه کنند.» این درحالیاست که قطعی شبانه آنتنهای تلفن همراه و گاه تلفنهای ثابت ادامه دارد و همچنان تماس با پشتیبانیها دستکم در ساعات شب ممکن نیست.
او درباره پروازهایی که در این روزها لغو شدهاند، توضیح داد: «طبق قانون، تمام خسارت به مسافران پرداخت میشود و درباره پروازهای خارجی هم مسافران میتوانند بهای بلیت را از آژانسهای مسافرتی دریافت کنند و الزامی به ثبت شکایت نیست. سازمان هواپیمایی با ایرلاینهای خارجی و داخلی و همچنین شرکتهای فروش بلیت هماهنگ است و مسافران نسبت به بازپرداخت پول بلیتهای لغوشده نگران نباشند.»
اختلال سامانههای تجاری و گمرکی
بعد از قطعی اینترنت، روند تجارت خارجی و داخلی «کند» و «بهشدت مختل» شده است. اینطورکه «مرتضی کوهنورد»، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به ایسنا گفته، روند کار در حوزه تجارت خارجی و تجارت داخلی بهشدت مختل شده و حتی کارهای معمول و امور اداری هم به مشکل برخورده است. «ما شاهد هستیم که سامانههای گمرک، استاندارد، پست و… مختل شده و بهدرستی کار نمیکند. وقتی پیامک هم قطع است، نمیتوان ارتباط گرفت و اطلاعرسانی کرد. در زمینه تجارت خارجی بهویژه با توجه به اینکه کد دو صفر بسته شده، خودمان چند روزی بهواسطه قطع اینترنت نمیتوانستیم دیتا منتقل کنیم، در حال حاضر حتی نمیتوان تماس تلفنی برقرار کرد و امور تجاری را پیش برد.»
بهگفته او، روند ثبت سفارش متوقف و سامانهها بسیار ضعیف شدهاند و قطع و وصل میشوند، جلسات کمیسیون مدیریت واردات لغو شده، در نبود دسترسی به شبکههای اجتماعی، تبادل اطلاعات و مذاکرات ممکن نیست و ارتباط با دستگاههای دولتی هم دیگر بهدرستی برقرار نمیشود.
دسترسی دشوار به «شاد»
با تعطیلی یکهفتهای مدرسهها، وزارت آموزشوپروش گفته کلاسهای مجازی در شبکه «شاد» فعال است، اما بعضی دانشآموزان و معلمها به این پلتفرم دسترسی ندارند. در روزهای گذشته «زومیت» نوشته بود امکانات موجود در شاد، ظرفیت ارائه سرویس به ۱۴ میلیون دانشآموز مدارس دولتی را ندارد و حالا که مدارس کشور بهصورت سراسری تعطیل و مجازی شدهاند، همین کمبودها باعث شده دسترسی کاربران این پلتفرم دچار مشکل شود. اینطورکه «علیرضا عبداللهنژاد»، مشاور مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزشوپرورش به ایسنا توضیح داده، روز شنبه، ۲۰ دی، همه کاربران را از شاد خارج کرده تا همگی دوباره احراز هویت شوند. «باید بدانیم هر شخص با چه عنوانی (معلم، مدیر یا دانشآموز) فعال است. در حال حاضر هر شخصی که در «مدرسه من» احراز هویت کند، میتواند وارد شاد شود و پیام بدهد. اما اگر کسی امکان ارسال پیام ندارد، یعنی نتوانسته احراز هویت کند.» توصیه او برای رفع مشکل شاد این است: «شاد از ساعت ۷ تا ۱۶ برای برگزاری کلاسهای درسی و اجرای فرایند آموزش مجازی فعال است و افراد باید با شمارههایی که در سامانه دانشآموزی سیدا اعلام کردهاند، وارد شاد شوند.»
خسارت به کسبوکارهای اینترنتی
در سکوت وزارت ارتباطات و فناوری، هنوز معلوم نیست اختلال اینترنت چه زمانی برطرف خواهد شد. «حمیدرضا احمدی»، مدیرعامل و بنیانگذار «ایوند» به «پیام ما» میگوید: «وزارت ارتباطات گفته است دستور قطعی اینترنت از بالا آمده و نمیگوید چه زمانی اینترنت وصل میشود. یا از اساس این موضوع در دسترس وزارت ارتباطات نیست یا اینکه میدانند و به ما نمیگویند.»
او درباره خسارت به کسبوکارها هم توضیح میدهد: «با قطعی اینترنت، فعالیت همه کسبوکارها در کشور متوقف شده و خسارت بسیاری به آنها وارد شده است. در ایوند که سامانه آنلاین برگزاری رویداد است، فعالیت چندانی نداریم و تمام رویدادهای حضوری ما در این هفته و هفته آینده لغو شده و خسارت سنگینی به برگزارکنندههای رویدادها زده است. وقتی قدرت خرید مردم روزبهروز کمتر میشود، کسبوکارهای وابسته به مشتری هم ضربه میخورند. خسارت قطعی اینترنت به کسبوکارهای آنلاین بهمرور معلوم میشود، اما در این شرایط خسارت در اولویت نیست. فاجعهای ملی رخ داده؛ مثل این است که زلزله آمده باشد.»
«پیام ما» در این روزها چطور کار میکند؟
فعالیت روزنامهها و پایگاههای خبری با قطعی اینترنت بسیار محدود شده و فقط دسترسی به وبسایتهای داخلی بر بستر اینترنت ملی ممکن است، اما دستکم ۹ سایت و خبرگزاری داخلی همچنان به اینترنت جهانی دسترسی دارند. در نبود امکان فرستادن پیامک برای مردم، خبرگزاری مهر با ارسال پیامک به شماری از شهروندان از آنها خواسته اخبار تحولات ایران را از وبسایت مهر پیگیری کنند.
روزنامه «پیام ما» که ساختار انتشار آن براساس روشهای جدید اینترنتی تنظیم شده و بسیاری از سرویسهای آن بهصورت دورکاری و بر بستر اینترنت فعال است، اکنون با مشکلات بسیاری مواجه است. فعالیتهای ابتدایی روزنامه مختل شده و جستوجوی اخبار بهروز داخلی و جهانی غیرممکن است. ارسال گزارشها و یادداشتهای خبرنگاران حقالتحریر و کارشناسان دیگر ممکن نیست و در نبود امکان استفاده از ایمیل، برخی خبرنگاران بهناچار گزارش خود را با پیک به تحریریه میفرستند. اپلیکیشنهای داخلی که بستر اصلی ارتباطی ما برای انتشار روزنامه بود، از کار افتاده و حتی دسترسی آنلاین برای صفحهبندی روزنامه از دست رفته است. از سوی دیگر، ارسال فایل روزنامه به چاپخانه مورد نظر به مشکل خورده است، چنانکه در نخستین روز قطعی اینترنت و تلفن، امکان دسترسی به چاپخانه وجود نداشت و چاپ روزنامه با تأخیری چندساعته انجام شد. درنهایت، روزنامه «پیام ما» که بهطور معمول در هشت صفحه منتشر میشود، شنبه و یکشنبه این هفته در چهار صفحه منتشر شد.
با اینهمه برپایه گزارش «زومان» خبرگزاریهای «تسنیم»، «ایسنا»، «فارس»، «ایرنا»، «مهر»، «نورنیوز»، «صداوسیما»، «دانشجو» و «ایلنا» از جمله رسانههایی هستند که از زمان قطعی شبکه جهانی اینترنت، به پوشش اخبار بینالملل از منابع خارجی میپردازند.
پیش از قطعی سراسری اینترنت در کل کشور، در فضای مجازی نام نوجوانانی منتشر شد که دستگیر و بازداشت شدهاند. روز جمعه، ۱۹ دی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده «مجازات عناصر آشوبگر بدون هیچگونه ارفاق قانونی خواهد بود» و روز شنبه، ۲۰ دی، دادستانی کل کشور تأکید کرد «دادسراها بدون فوت وقت مقدمات محاکمه اغتشاشگران را فراهم کنند». همچنین، چندشبی است که شهروندان پیامکهایی هشدارآمیز برای مراقبت از جوانان و نوجوانان خود دریافت میکنند. اما نکتهای که چه در سالهای گذشته و چه اکنون مشاوران و فعالان مدنی نسبت به آن زنهار میدهند، جلوگیری از حضور کودکان و نوجوانان در هرگونه تجمعات و اعتراضات است؛ فارغ از آنکه از سوی چه طیف و گروهی تحریک میشوند. همچنین، آنها معتقدند پس از دستگیری و بازداشت، روان رنجور آنان بهسختی قابل بازسازی است و تبعات مختلفی بههمراه دارد.
مراقبت از نوجوان؛ هم از سوی دولت هم از سوی خانواده
«پدرام کمالی»، کارشناس آموزش، در گفتوگو با «پیام ما» به کنوانسیون حقوق کودک اشاره میکند که ایران یکی از امضاکنندگان آن است: «در این کنوانسیون، حقوقی وجود دارد که کشور امضاکننده تعهد به رعایت و اجرای آن میدهد. یکی از این حقوق «منافع عالیه کودک» است. درواقع، هر موضوعی که منافع عالیه کودک را به خطر بیندازد، مورد توجه قرار میگیرد. یکی از این موارد، موضوع دستگیری نوجوانان یا درگیری آنان در مسائل سیاسی است؛ فارغ از آنکه از طریق چه طیف و دستهای باشد.»
او درباره اهمیت هرگونه مراقبت از نوجوانان در این شرایط مثالی میزند: «از خانوادهای شنیدم که حتی اگر میخواهند برای انجام خرید از منزل خارج شوند، فرزند آنان تمایلی به همراهی ندارد و میترسد. مهم است در این شرایط، اجباری متوجه کودک و نوجوان نباشد؛ چراکه ممکن است کودک یا نوجوان درگیر ترس و اضطراب زیادی باشد.»
کمالی توضیح میدهد کودک و نوجوان حقوقی دارند که هم از سوی خانواده و هم دولت باید رعایت شود: «اکنون میبینیم دولتی که این کنوانسیون را امضا کرده، نوجوانان را در شلوغیها و تجمعات بازداشت و با سایر بازداشتیها در یک مکان نگهداری میکند. اما در این مواقع نوجوان باید وکیل داشته باشد و حتماً در بخشی مربوط به کودک و نوجوان نگهداری شود تا آسیب بیشتری به او وارد نشود.»
بهگفته او، «اضطراب»، «ترس» و «دوری از خانواده» تنها چند مورد از آسیبها است: «این موارد برای نوجوان آسیبهای دیگری بههمراه دارد؛ از جمله بیخوابی، بیاشتهایی و ترکتحصیل. به این معنا که با ترک تحصیل تقریباً تمام زندگی این نوجوانان از بین میرود. به همین دلیل است که نوجوان را نباید از سوی هیچ جناحی وارد سیاست کرد و خانواده هم باید در هنگام بحرانها و شلوغیها کاملاً حواسش به نوجوان باشد. حتی کوچکترین تغییر رفتاری، پرخاشگری، سکوت بیشازاندازه و… نشانه است که باید جدی گرفته شود.»
مدارس چه نقشی دارند؟
او درباره نقش مدارس و سیستم مشاوره آنان در حوادث پیشآمده برای نوجوانان میگوید: «واقعیت این است اگر مدرسهای دولتی باشد، آنقدر امکانات مشاوره وجود ندارد تا نوجوانان بتوانند از آن بهره ببرند. همین الان که داریم صحبت میکنیم، با قطعشدن اینترنت دسترسی به تمام مشاورههای آنلاین قطع شده است. حتی در دوران جنگ دوازدهروزه هم این حد قطعی را هم نداشتیم که نتوانیم کمکحال یکدیگر باشیم. الان از حجم آسیب و اتفاقات خبر نداریم.»
او تأکید میکند اکنون این نوجوانان باید به مشاوره و روانشناس دسترسی داشته باشند: «هرچه زمان بیشتری از لحظه حادثه بگذرد و حادثه در آنها ماندگارتر شود، این اضطراب و پریشانی گستردهتر میشود.»
کمالی ادامه میدهد: «از طرف دیگر، با توجه به هزینههای مراکز مشاوره و روانشناسی تقریباً استفاده تمام اقشار از آنها ناممکن است و با توجه به این وضعیت اقتصادی، خانوادههای متوسط و ضعیف دسترسی به مشاور خصوصی ندارند. فقط خانوادههایی که تمکن مالی دارند، میتوانند از آنها بهره ببرند؛ آنهم درصورتیکه مشاوری اینترنت داشته باشد که بتواند بگوید درصورت چه تغییراتی در نوجوان باید به روانشناس مراجعه کرد. اما والدینی که تابهحال با این شرایط مواجه نبودهاند، از کجا باید بدانند یک تغییر رفتاری مانند بیاشتهایی ممکن است در اثر اضطراب باشد؟»
از روز شنبه،۲۰ دی، تمامی مدارس مجازی و گفته شد کلاسها در شبکه «شاد» برگزار میشود. اما بررسیهای «پیام ما» از کلاسهای روز شنبه نشان میداد عدهای از دانشآموزان با اختلال برای دسترسی به این شبکه مواجه بودند. اختلالی که در روز یکشنبه، ۲۱ دی، هم ادامه داشت و خبرگزاری «ایسنا» نوشت: «برخی معلمان و دانشآموزان همچنان در دسترسی به این شبکه آموزش دچار مشکل هستند.» این درحالیاست که اکنون شبکه «شاد» تنها راه دسترسی کودکان و نوجوانان به سیستم آموزشوپرورش است. کمالی دراینباره میگوید: «وقتی این شبکه با اختلال مواجه است، دانشآموز تنها راه ارتباطی خود را با سیستم آموزشوپرورش و معلم و مشاور از دست میدهد. بعد از بازگشایی مدرسه باز هم در برخی مدرسهها، بهطور موردی و بسیار فردی، میبینیم مدیر یا معلمی آگاه وجود دارد که پدر و مادر را راهنمایی کند تا فرزند خود را به مشاوره ببرد.»
بهاعتقاد او، ایراد دیگر آن است که سیستم مشاوره آموزشوپرورش ما بیشتر بر «اختلالات یادگیری» تمرکز دارد. بنابراین، شاید نتواند زیاد به دانشآموزان کمک کند.
این کارشناس آموزش میگوید اکنون وقت آن است آموزشوپروش شیوه آموزشش را تغییر دهد: «باتوجه به این سالهایی که میگذرانیم و با توجه به بحرانهایی که پیش میآید، وقت آن است آموزشوپرورش بهجای آموزش صرف محفوظات به کودکان و نوجوانان، توانمندسازی کودکان از طریق آموزش تفکر نقادانه و مهارتهای زندگی را مدنظر قرار دهد تا در این مواقع کودکان و نوجوانان بتوانند تاحدی شرایط را تحت کنترل قرار دهند.»
مشاوره روانشناسی و حقوقی رایگان انجمن حمایت از حقوق کودک
انجمن حمایت از حقوق کودکان یکی از چند انجمنی است که بههمراه چند نهاد مدنی دیگر در روزهای گذشته بیانیهای را برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در این روزها امضا کردند.
«سمانه علوی»، عضو هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، دراینباره به «پیام ما» توضیح میدهد: «علاوهبر آن بیانیه، خود انجمن مستقیماً نامهای را به قوه قضائیه و دادگستری ارسال کرده است، اما متأسفانه تاکنون جوابی دریافت نکردهایم.»
بهگفته او، این انجمن خدمات «رایگان» مشاوره روانشناسی میدهد: «صدای یارا از سال ۷۳ در حال فعالیت است. مجموعهای از روانشناسان با مدرک مقاطع کارشناسی ارشد به بالا بعد از گذراندن دوره تخصصی کارورزی شروع به فعالیت میکنند. فعالیت بهصورت دو شیفت از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در روزهای عادی است. اکنون وابسته به این شرایط، صدای یارا تا ساعت ۱۵ فعال است.»
علاوهبر واحد مشاوره، انجمن واحد «حقوقی» و «مددکاری» هم دارد: «خانوادهها و حتی کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سال میتوانند خودشان تماس بگیرند.»
بهگفته او، خانوادهها میتوانند با تماس با دفتر انجمن به شماره ۸۸۵۰۱۴۱۴-۰۲۱به تمام واحدهای انجمن و با شمارهگیری ۴۲۱۵۲-۰۲۱ به «صدای یارا» متصل شوند و اگر نتوانستند وصل شوند، میتوانند پیغام بگذارند.
«هومن» 10 روز پیش با همسر و دخترش خداحافظی کرد؛ اعتراضات بود، اما محدود و پراکنده، مسئولان هم از این میگفتند که صدای معترضان را شنیدهاند. هومن با خیال راحت چمدان را برداشت و عازم سفر شد. او چند سالی است که برای کار عازم یک کشور آسیایی شده و در آنجا درگیر جادهسازی است. در ایران در شرکتهای مختلف کار کرد، تحریمها که بالا گرفت، بارها بیکار شد، درنهایت کاری به او پیشنهاد کردند و تصمیم گرفت برای تأمین هزینههای خانواده رنج دوری را تحمل کند. این روزها هومن نمیداند حال همسر و فرزندش چطور است. «سعیده»، همسرش، هم با همه کسانی که فکر میکند ممکن است اینترنت داشته باشند، تماس میگیرد که به هومن بگویند حال آنها خوب است. «در دوران جنگ این مشکل نبود، از طریق دوستانی که اینترنت داشتند، با هومن در ارتباط بودم. حالا اما هیچ راهی ندارم که از حال خودم، دخترمان و بقیه خانواده به او اطلاعی دهم.»
خواهر «مینا» در اسپانیا زندگی میکند و در روزهای آخر بارداری است. این روزها مینا نمیداند خواهرزادهاش به دنیا آمده یا نه. بدتر از آن وضعیتی است که خواهرش تجربه میکند. در این روزها او خبری از خانواده ندارد و نمیداند از کدام کانال جویای حالشان شود. «خواهرم نگران حال ماست و نمیداند اوضاعمان چطور است و ما نگران او، نمیدانیم بچه به دنیا آمده یا نه.»
«محسن» روزنامهنگار است. در دوران جنگ تا حدی که میتوانست، به دوستانش کمک میکرد تا با خانوادههایشان در ارتباط باشند. هر ساعت روز که بود، او با مادر و پدرها تماس میگرفت و صدایشان را برای دوستانش میفرستاد. همین ارتباط حداقلی باعث میشد با وجود آنهمه ترس و اضطراب، اطمینان خاطری هم وجود داشته باشد. «این روزها خانوادهها با من تماس میگیرند و میخواهند درباره حالشان به فرزندانشان خبر دهم. اما من هم هیچ راهی برای اطلاعرسانی ندارم.»
«فاطمه» نگران دوستانش در آن سوی دنیاست. نگران اینکه هر لحظه به این فکر میکنند که حالشان چطور است و چه اتفاقی میافتد. فاطمه راهی برای اطمینان دادن به دوستانش سراغ ندارد. اینکه بگوید تا این لحظه حالش خوب است. «نمیدانم چه باید بکنم. گوشی موبایل را ناخودآگاه دست میگیرم، تلگرام و واتساپ را باز میکنم و بعد میبینم همهچیز قطع است. اینترنت موبایلم را از سر ناامیدی قطع کردهام.»
قطع ارتباطات در ایران البته تنها محدود به اینترنت نیست. شبها تماس گرفتن با موبایل غیرممکن شده، ارسال پیامک هم! در این وضعیت کسانی که داخل ایران هستند، امکان ارتباطشان با هم را از دست دادهاند. در این وضعیت، مادر همسر «نسیم» دچار مشکل قلبی شد. سریع او را به بیمارستان رساندند. بااینحال، باید بخشی از آزمایشها و مدارک را میآوردند. هیچ راه ارتباطی نبود. «همسرم مدام در رفتوآمد بین بیمارستان و خانه بود. به او گیر دادند که رفتارت مشکوک است.»
نسیم بهتازگی پدرش را از دست داده. این روزها آنقدر درگیر مشکلات جامعه است که فکر میکند در یک گرداب گرفتار شده، گردابی که او را به درون میکشد. «نمیدانم چه کنم. هیچکاری از دستم برنمیآید. نمیدانم چطور جواب بچهها و سؤالهایشان را بدهم.»
دکمه قطع اینترنت پنجشنبهشب زده شد و ایران در سکوت مطلق فرورفت. این لحظهای است که نهتنها بسیاری از کسبوکارها از کار افتاد، بلکه سادهترین ارتباط انسانی هم دچار اختلال شد؛ همه در سرگردانیاند. این سرگردانی به ایران و خارج ایران خلاصه نمیشود. قطع سراسری پیامکها و قطع شبانه تماسها همه را در یک استیصال فرو برده و باعث شده افراد ندانند باید چه کنند. نیلوفر شبها روی کاناپه دراز میکشد و با موبایل بازی میکند. «نه میتوانم کتاب بخوانم، نه فیلم ببینم و نه هیچ کار دیگری. بازی میکنم که شب بگذرد. بدون اینکه کار خاصی کرده باشم، خسته و کوفته به خواب میروم و با خستگی از خواب بیدار میشوم. نمیدانم دوستانم حالشان چطور است.»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیانیهای درباره اختلالات پیشآمده در دسترسی به خدمات ارتباطی منتشر کرده که در آن آمده است: «تصمیمگیری راجعبه قطعیهای مذکور توسط مراجع امنیتی ذیصلاح و شرایط پیشآمده کشور اخذ شده و این وزارتخانه مجدانه در حال پیگیری برقراری ارتباطات و ازسرگیری خدمات مذکور است».
دیجیاتو درباره این بیانیه نوشته است: «خوب است وزیر ارتباطات به فلسفه وجودی خود و وزارتش جدیتر بیندیشد. وزارتخانهای که در شرایط معمول از انجام وظایفش ناتوان است و در شرایط اضطرار نیز عاملیت و نفوذی ندارد، به چهکار میآید؟ سالها پیش و همزمان با قطع ارتباطات اینترنتی، در جلسهای که رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات تشکیل داده بود تا درباره شرایط با روزنامهنگاران مشورت کند، پیشنهاد مشخص ما به معاون وزیر این بود: استعفا کنید! همیشه البته بهانههایی برای ادامه کار هست. آنموقع هم بود؛ هم برای وزیر ارتباطات و هم معاونانش. البته امروز مردم درباره آن روزهای وزارت قضاوت میکنند.»
در کوچه و خیابان، در مترو اتوبوس و… مردم مدام با هم خبرها را مرور میکنند. همه از شنیدهها میگویند و اینکه این روزها با چه چالشهایی دستوپنجه نرم میکنند. قطع ارتباط کلافهکننده است و بسیاری نگران آیندهاند. این اضطراب مرزها را رد کرده و تمام ایرانیهایی را که عزیزی در کشور دارند، درگیر خود کرده است. با اینهمه مسئولان هنوز نیازی ندیدهاند به این التهاب و اضطراب عمومی پاسخی درخور دهند.
در روزهای گذشته شاهد حوادث تلخی در کشور بودیم. حوادثی که حالا به فاصله زمانی کم از یکدیگر روی میدهد و کشور را به خاموشی کشانده است. اتفاقاتی که بیشک نتیجه برخی سیاستگذاریهای غلط گذشته است. حوادث دیماه ۱۴۰۴ هر چند که بر بستر مسائل اقتصادی آغاز شد، اما ریشه را میتوان در ساحت سیاست جستوجو کرد. نشانهگرفتن یک فرد، گروه یا کشوربهعنوان متهم انحراف اعتراضات اقتصادی مصداق آدرس غلط دادن و سر زیر برف کردن است.
با پایانیافتن هر برهه اعتراضی صحبت از لزوم ایجاد سازوکار قانونی برای شنیدن اعتراضهای مردمی به میان میآید و چون نهادهای تصمیمگیر باور قلبی به حل مسئله ندارند، موضوع در حد گفتاردرمانی باقی میماند.
در ادوار پیشین سناریوی تکراری به خشونت کشیده شدن اعتراضها با دخالت یا بدون دخالت بیگانه و درنهایت مقابل هم قرار دادن مردم پس از هزینههای مالی و انسانی قابلتوجه، تنها به دوقطبیسازی هر چه بیشتر جامعه و درنهایت ناامیدی گسترده منجر شده است.
جوانی که نتیجه تلاش خود را در زمین اقتصاد دریافت نمیکند و صدایش میان دوگانه اعتراض و اغتشاش گم میشود و هیچ پاسخی برای مشکلاتش ندارد، لاجرم چیزی جز سرخوردگی نصیبش نمیشود.
ازاینرو سیاستگذاران کلان کشور باید فرصتسوزی را تمام کنند و با بازنگری در راهبردهای سیاسی بدون توجه به وضعیت شعارزده رسانهای طرحی نو دراندازند. انسجام اجتماعی حاصل از جنگ دوازدهروزه که با اتفاقات دی ۱۴۰۴ از دست رفت، نمونه بارز فرصتسوزی در زمین سیاست بود.
بعد از هر بار خاموشی صدای اعتراضات اصل مسئله زیر فرش رانده میشود تا برخی صاحبان تریبون بدون راهبرد درازمدت با اظهارنظرهای «شاذ» موجب کشت بذری تازه از خشم در ذهن جامعه سرخورده شوند.
همبستگی اجتماعی که توانست در دوازده روز تهاجم رژیم اسرائیل، سد دفاعی برای ایران ایجاد کند، حالا با دوقطبی جدید مدافعان و آشوبگران هدف گرفته شده است. سیاستگذار بهجای باز کردن آغوش برای شنیدن صدای معترضان به وضعیت موجود راه سابق خود را میرود و معترض اقتصادی بدون دریافت پاسخ به حال خود رها میشود.
در این شرایط کارشناسان و کسانی که به آینده وطن علاقه دارند، باید تمام خطرهای ممکن که آنها را تهدید میکند، به جان بخرند و با صراحت لهجه این حقیقت را بازگو کنند؛ چراکه تجاهل سیاستگذار پس از هر برهه سرنوشتساز در کشور میتواند عواقب فاجعهبار سیاسی و اجتماعی بههمراه داشته باشد.
بنابراین، حالا که به هر ترتیبی حاکمیت در برهه حساس به فکر جراحی اقتصادی افتاده، باید دست از برخی سیاستهای خود بکشد و با درک شرایط کشور و با حفظ کیان ایران راهبردی برای گذر کشور از سایه جنگ طراحی کند.