پانزده روز از اعتراض‌های اقتصادی در کشور می‌گذرد، اگرچه اینترنت همچنان در خاموشی به‌سر می‌برد، اما شنیده‌ها و برخی گزارش‌های غیررسمی از پذیرش نشدن مجروحان در برخی از بیمارستان‌ها، مانند «رازی» تهران، و ممانعت نیروهای انتظامی از ورود مصدومان حوادث اخیر به برخی از مراکز درمانی مشهد حکایت دارد.

«حسین کرمانپور»، سخنگوی وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه وزارت بهداشت گزارشی از خودداری بیمارستان‌ها در پذیرش مجروحان حوادث اخیر دریافت نکرده است، می‌گوید: «یکسری مراکز تخصصی است، مانند بیمارستان رازی تهران که بیمارستان تخصصی پوست است و اگر بیماری مشکل پوستی نداشته باشد، نمی‌توان در آن بیمارستان برای آنها کاری انجام داد. این احتمال وجود دارد که مجروح یا بیماری به آنجا مراجعه کرده و چون مشکلش پوستی نبوده، به او گفته باشند از این مرکز برود.»

کرمانپور تأکید می‌کند: «هیچ بیمارستان دولتی نمی‌تواند از پذیرش بیمار یا مجروح خودداری کند، مگر اینکه بیمارستان تخصصی باشد. اگر مورد اورژانسی باشد، هیچ بیمارستانی، حتی خصوصی، نمی‌تواند به پذیرش بیمار «نه» بگوید، مگر اینکه بیمارستان تخصصی باشد و آنجا نتوان برای بیمار کاری انجام داد.»

نیروی انتظامی نمی‌تواند در امور درمان دخالت کند

کرمانپور همچنین درباره برخی شنیده‌ها مبنی‌بر ممانعت نیروی انتظامی از حضور مجروحان در برخی مراکز درمانی کشور تصریح می‌کند: «وزارت بهداشت در این رابطه گزارشی دریافت نکرده است. ضمن اینکه نیروی انتظامی نمی‌تواند هیچ دخالتی در امور بیمارستان‌ها داشته باشند.»

او در مورد ترس مجروحان از بازداشت در مراکز درمانی می‌گوید: «وقتی بیماری به مراکز درمانی مراجعه می‌کند، تحت مداوا قرار می‌گیرد و اصولاً برای ما تفاوتی ایجاد نمی‌کند بیمار چه کسی باشد. از آغاز اعتراضات تا امروز بسیاری مراجعه کرده و خدمات دریافت کرده‌اند و رفته‌اند و اتفاقی برای آنها رخ نداده است.»

کرمانپور همچنین در گفت‌وگویی با ایلنا نیز تأکید می‌کند: «هرگونه مداخله یا اختلال در روند درمان آرامش کادر درمان را بر هم می‌زند و از ارائه خدمت باکیفیت جلوگیری می‌کند.»

به‌گفته او، حفاظت از آنچه در مراکز درمانی وجود دارد، یکی از اصول مهم وزارت بهداشت است: «هم معترضان و هم آنان که امنیت برقرار می‌کنند، مطلع باشند که خدمت‌رسانی به مجروح از هر گروهی که باشد، وظیفه ما است. از هر جا که درخواست آمبولانس می‌شود، مردم و نیروهای انتظامی باید همکاری کنند. این یکی از اصول مهم انسان‌محور، اخلاق‌محور و دین‌محور است که بتوانیم مجروح را از محیط حادثه به محیط درمانی منتقل کنیم. بنابراین، هر دو طرف همکاری کنند که بتوانیم به‌سرعت محیط آرام را برای درمان مجروح ایجاد کنیم.»

کرمانپور همچنین از رایگان بودن مداوای مجروحان حوادث اخیر خبر می‌دهد و یادآور می‌شود: «در مراکز درمانی دولتی مرتبط با وزارت بهداشت تمام خدمات را به‌صورت رایگان برای مجروحان حوادث اخیر ارائه می‌کنیم و پولی از کسی که آسیب دیده، اخذ نخواهد شد.»

بیمارستان محل مناقشات سیاسی نیست

این گفته‌ها درحالی‌است که طی روزهای گذشته حادثه بیمارستان ایلام، نگرانی‌های بسیاری را در مورد امنیت بیمارستان‌ها، بیماران و کادرهای درمانی برانگیخت و موجب شد شخص رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت با تشکیل هیئت ویژه‌ای به بررسی اتفاقات رخ‌داده در این بیمارستان بپردازند.

«محمد جمالیان»، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، درباره امنیت بیمارستان‌ها در این شرایط می‌گوید: «ما با قاطعیت می‌گوییم نه یک بیمارستان که حتی یک درمانگاه هم جای منازعات سیاسی و اجتماعی نیست. در مورد بیمارستان ایلام نیز منتظر نظر کارشناسی هستیم تا ببینیم چگونه این اتفاق رخ داده است.»

به‌گزارش ایلنا، جمالیان همچنین با بیان اینکه براساس قوانین بین‌المللی و اخلاق حرفه‌ای ورود به مراکز درمانی ممنوع است، بیان می‌کند: «این ورود چه توسط اغتشاشگران باشد و چه توسط مأموران نیروی انتظامی، باید مدیریت شود.»

به‌گفته او، زمانی که بیمار -با هرگونه نگرش سیاسی، اخلاقی و مذهبی- به مرکز درمانی مراجعه می‌کند، رسیدگی به او جزو وظایف کادر درمان است.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت ارائه خدمات درمانی به مجروحان اتفاقات اخیر، تأکید می‌کند: «تمام مراکز درمانی به مجروحان خدمات درمانی ارائه می‌دهند. حتی در شهرستان‌ها که ممکن است امکانات درمانی کافی نباشد، مجروحان را به تهران ارجاع می‌دهند. تقاضا دارم افرادی که دچار آسیب شده‌اند، به مراکز درمانی مراجعه کنند تا خدمات درمانی به آنها در زمان مناسب ارائه شود. طبق آماری که ما داریم، تمام مراکز درمانی خدمات درمانی را انجام می‌دهند و گزارشی از ایجاد مشکل در این روند نداشتیم.»

سرگردانی خانواده‌ها در بیمارستان‌ها

پذیرش نشدن مجروحان و ترس از مراجعه به مراکز درمانی یا عدم امنیت بیمارستان‌ها، تنها نگرانی‌ها‌یی نیست که این روزها در این رابطه وجود دارد. بسیاری از خانواده‌ها برای پیگیری فرزندان خود به این مراکز مراجعه می‌کنند، اما به‌دلیل ثبت نشدن دقیق اطلاعات بیمار نمی‌توانند اطلاعی از وضعیت او به دست آورند. کرمانپور این وضعیت را ناشی از وضعیت بالینی بیمار می‌داند و به «پیام ما» می‌گوید: «بیمار ممکن است ناهوشیار و بیهوش باشد یا مدارک شناسایی به‌همراه نداشته باشد. در این وضعیت بیمار به‌عنوان مجهول‌الهویه ثبت می‌شود و پیدا کردن او توسط خانواده‌ سخت می‌شود. اما اگر بیمار به نام خود ثبت شده باشد، همکاران ما در بیمارستان‌ها پاسخگوی خانواده‌ها هستند.»

نگرانی از کمبود خون

حوادث روزهای اخیر موجب شده است میزان مراجعان به مراکز درمانی افزایش یابد و همین موضوع موجب نگرانی در مورد ذخایر خونی بیمارستان‌ها و مشکلات خون‌رسانی در آنها شده است. پیش از این حوادث نیز گزارش‌های مختلفی از کمبود خون و فرآورده‌های خونی وجود داشت. از سوی دیگر، شنیده‌ها از برخی مراکز درمانی حاکی از آن است که سازمان انتقال خون از ارسال خون به این مراکز خودداری و به آنها اعلام کرده است تیم‌های خون‌گیری را به مراکز درمانی اعزام کنند تا از کادرهای درمانی و همراهان بیمار خون بگیرند و از این طریق کمبود در این مراکز را جبران کند.

«بابک یکتاپرست»، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، در گفت‌وگو با «پیام‌ما» خون‌رسانی نکردن به بیمارستان‌ها و اعزام تیم‌های خون‌گیری به این مراکز را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «هر سال در زمستان به‌دلیل آلودگی هوا و سرما آمار اهدای خون کاهش پیدا می‌کند. همچنین، برخی بیماری‌های فصلی شیوع پیدا می‌کنند که درنتیجه آن برخی از اهداکنندگان نمی‌توانند به مراکز اهدا مراجعه کنند. درنتیجه میزان اهدا به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند. در مقابل به‌دلیل بارش‌های جوی میزان حوادث ترافیکی افزایش پیدا می‌کند و میزان مصرف خون بالا می‌رود. اما این موضوع که مراکز انتقال خون از خون‌رسانی به بیمارستان‌ها خودداری و تیم‌های خون‌گیری به این مراکز اعزام کرده، صحت ندارد.»

او همچنین کمبود خون به‌دلیل حوادث اخیر را تکذیب و بیان می‌کند: «نمودارهای هر ساله ما نشان می‌دهد آمار اهدا در فصل زمستان در کشور کاهش پیدا می‌کند. اهدای خون یک امر اجتماعی است و فرد باید وقت بگذارد و در زمان فراغت برود خون اهدا کند. وقتی هوا سرد است، آلودگی وجود دارد و فشار معیشتی وجود دارد، بسیاری نمی‌توانند خون اهدا کنند. بااین‌حال، ما با همکاری معاون‌های درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت در حال مدیریت مصرف خون هستیم تا کمبودی دراین‌باره وجود نداشته باشد.»

یکتاپرست ادامه می‌دهد: «در این راستا، سازمان انتقال خون کشور، روز یکشنبه (۲۱ دی‌ماه) جلسه‌ای را به‌منظور بهینه‌سازی مصرف خون و فرآورده‌های خونی با معاون‌های درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی برگزار کرد. باید بیماران را اولویت‌بندی کرد؛ مثلاً بیمار تصادفی یا مادر باردار و… را که وضعیت اورژانسی دارند یا بیماران تالاسمی و هموفیلی را که به‌صورت دائم نیاز به تزریق خون دارند، باید در اولویت خون‌رسانی قرار داد و جراحی‌های الکتیو(غیر اورژانسی) را به زمانی دیگر موکول کرد.»

کمبود نیرو در مراکز انتقال خون

او تأکید می‌کند: «ما الان با مشکل دیگری مواجه هستیم و آن این است که 30 درصد نیروهای انتقال خون به‌دلیل فشار و سختی کار، پایین‌بودن حقوق دریافتی نسبت به سایر کادرهای درمان با سازمان همکاری نمی‌کنند. از سوی دیگر، پرستارهای انتقال خون نیز مجبورند در مراکز درمانی دیگر کار کنند تا بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند. این شرایط موجب شده فشار کاری به سایر نیروها وارد شود و این موضوع بر فعالیت مراکز انتقال خون نیز تأثیر گذاشته است.»

یکتاپرست یادآور می‌شود: «برای اینکه بتوان کمبود خون در کشور را برطرف کرد، باید 15 درصد به‌ میزان اهدای خون در کشور افزوده شود. این امر یکسری پیش‌نیازها دارد و نخست باید منابع انسانی انتقال خون را تقویت کرد. همچنین، باید فرهنگ اهدا را ترویج کرد. در حال حاضر بازه سنی اهداکنندگان افزایش داشته و بین 35 تا 55 ساله است و متأسفانه نتوانستیم طی این سال‌ها گروه‌های جوانتر را وارد چرخه اهدای خون کنیم.»

یکتاپرست ادامه داد: «همچنین، یکی از مشکلات کنونی انتقال خون میزان پایین اهدای خون در زنان به‌دلیل باورهای اشتباه مانند شیوع کم‌خونی در میان آنان است. این امر موجب شده نصف جمعیت کشور از چرخه اهدای خون خارج شوند. این درحالی‌است که متوسط کم‌خونی در میان زنان ایرانی 20 تا 25 درصد است. این آمار در استان‌های برخوردار حدود 15 درصد و در استان‌های کم‌برخوردار مانند سیستان‌وبلوچستان حدود 30 درصد است. سایر زنان در جامعه مشکلی برای اهدای خون ندارد.»

به‌گفته او، در برخی استان‌ها مانند سیستان‌وبلوچستان به‌دلایلی مانند حضور سه هزار و 500 بیمار تالاسمی و 60 درصد جمعیت روستایی و دور از مراکز انتقال خون مشکلی جدی‌تر است: «یک بیمار تالاسمی هر ماه باید دو کیسه خون تزریق کند، یعنی در استانی مانند سیستان‌وبلوچستان هر ماه هفت هزار واحد خون باید تزریق شود. از سوی دیگر، در همین استان حوادث و ترافیک زیاد است و همین مصرف خون در این استان را بالا می‌برد. از سوی دیگر، 60 درصد جمعیت این استان روستایی است و اگر در همه شهرستان‌های این استان مرکز خون‌گیری باشد، این میزان جمعیت نمی‌توانند خون اهدا کنند.»