تورم از چه مسیرهایی می‌تواند حفاظت از محیط‌زیست را تضعیف و تخریب منابع‌طبیعی را تشدید کند؟ بدیهی‌ترین پاسخ این است که وقتی مردم احساس می‌کنند در تنگنای اقتصادی‌اند، محیط‌زیست دغدغه‌ای لوکس به حساب می‌آید و احتمال اینکه چنین ارزشی در اولویت‌ها قرار گیرد، کاهش می‌یابد. بعضی پژوهش‌ها بر این رابطه دست گذاشته‌اند و تأیید می‌کنند افزایش ناامنی اقتصادی و تجربه مداوم شرایطی که در آن درآمد و معیشت افراد دیگر قابل‌پیش‌بینی نیست، با کاهش احتمال نگرانی‌های محیط‌زیستی همراه است. اما این تنها مسیر اثر اقتصاد بر محیط‌زیست نیست. در این گزارش، در ارتباط اقتصاد و محیط‌زیست کاوش می‌کنیم و به بازخوانی تجربه چند نمونه در کشورهای مختلف می‌پردازیم.

فقر؛ آنجا که محیط‌زیست در اولویت نیست

آیا فقر به تخریب محیط‌زیست دامن می‌زند یا اینکه تخریب محیط‌زیست واکنشی به فشار اقتصادی است؟ می‌توان گفت هر دوی این گزاره‌ها ممکن است. برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند محیط‌زیست و فقر رابطه‌ای دوطرفه و پیچیده دارند؛ از یک‌سو محدودیت معیشتی به بهره‌برداری ناپایدار از منابع‌طبیعی منجر می‌شود و از سوی دیگر، تخریب محیط‌زیست خود به فقر دامن می‌زند.

ارتباط میان فقر و تخریب محیط‌زیست، رابطه‌ای خطی و ساده نیست و نمی‌توان این دو را لزوماً نتیجه یکدیگر دانست. چه آنکه در ایران نیز با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی، محیط‌زیست چنان با زندگی شهروندان درآمیخته که تجربه بحران‌هایی مانند کم‌آبی و فرونشست، مطالبات محیط‌زیستی را پررنگ‌تر کرده است. با اینکه درباره پیوند میان فقر و تخریب محیط‌‌زیست، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ نگاه غالب، فقر را یکی از عوامل اصلی تخریب محیط‌‌زیست می‌داند و در مقابل آن، دیدگاه دیگری استدلال می‌کند این پیوند تحت‌تأثیر شبکه‌ای پیچیده از عوامل گوناگون شکل می‌گیرد.

«فقر و تخریب محیط‌‌زیست: مروری بر ادبیات پژوهشی و یک تحلیل» عنوان مطالعه‌ای است که از همین نگاه پیروی می‌کند. این مطالعه قدیمی که سال ۱۹۹۶ در نشریه World Development منتشر شده، بر این تأکید دارد که ناامنی اقتصادی و فشار معیشتی، به‌طور معناداری حساسیت و نگرانی عمومی درباره وضعیت محیط‌زیست را کاهش می‌دهد. «آنیل دورایاپا» در این مطالعه که مبتنی‌بر ۳۰ سال داده‌های اجتماعی-اقتصادی آلمان است، می‌گوید: «فشار اقتصادی و ناامنی معیشتی، حساسیت اجتماعی نسبت به محیط‌زیست را تضعیف می‌کند و راه را برای بهره‌برداری مخرب هموارتر می‌سازد.»

در این مقاله، چارچوبی تحلیلی برای بررسی شبکه پیچیده عوامل تدوین شده و از آن برای مرور ادبیات موجود درباره ارتباط میان فقر و تخریب چهار بخش از منابع‌طبیعی استفاده شده است. این تحلیل نشان می‌دهد شکست‌های نهادی و ناکارآمدی‌های بازار، فعالیت‌های ناپایدار را تشویق می‌کنند و همین روند، برخی گروه‌های درآمدی را به‌سوی فقر سوق می‌دهد. عامل مهم دیگر، نقش تعارض میان کنشگران مختلف، به‌ویژه گروه‌های درآمدی متفاوت، در شکل‌گیری این پیوند میان فقر و تخریب محیط‌‌زیست است. همچنین، این تحلیل نشان می‌دهد میان فقر و تخریب محیط‌‌زیست، حلقه‌های بازخوردی وجود دارد؛ به این معنا که هر یک از عوامل می‌توانند عوامل دیگر را تشدید کند.

در همین رابطه مقاله پژوهشی «بررسی رابطه فقر و شاخص عملکرد محیط‌زیست در کشورهای با گروه درآمدی مختلف» (نشریه جامعه‌شناسی کاربردی، تابستان ۱۴۰۱) برای تفسیر این ارتباط به رابطه فقر با شاخص عملکرد محیط‌زیست در کشورهای با درآمد مختلف پرداخته است. نمره بالاتر در این شاخص به‌منزله عملکرد بهتر و پایداری در زمینه محیط‌زیست است. طبق یافته‌های این پژوهش، با کاهش فقر شاخص عملکرد محیط‌زیست کشورها نیم‌ واحد بهبود می‌یابد و در کشورهای با درآمد کم، بین درآمد و شاخص عملکرد محیط‌زیست ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

اثرات دیرهنگام بحران سیاسی بر محیط‌زیست

بررسی تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد پایین بودن درآمد و فقر شدید باعث تشدید تخریب منابع‌طبیعی می‌شود؛ چون مردم در مواجهه با فشار معیشتی به منابع‌طبیعی برای بقا متکی می‌شوند. در دوره‌های فروپاشی اقتصادی اندونزی، یونان، ماداگاسکار و ونزوئلا، محیط‌زیست منبع اضطراری بقا تلقی شده است. براساس چنین الگویی که در ساختارهای سیاسی متفاوت تکرار شده، فشار اقتصادی به عقب‌نشینی از حفاظت منجر می‌شود.

بازخوانی بحران جنگلداری در ماداگاسکار، که یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های جهان از نظر تنوع‌زیستی است، نشان می‌دهد در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی، محیط‌زیست به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شود. پژوهشی در سال ۲۰۲۴ اثر بحران سیاسی را بر حفاظت از جنگل‌های ماداگاسکار بررسی کرده است. این کشور، به‌دلیل فقر گسترده، ناامنی اقتصادی و بحران‌های سیاسی، همچنان با چالش‌های شدید محیط‌زیستی روبه‌روست و برپایه یافته‌های این مقاله که آوریل ۲۰۲۴ در نشریه Nature Communications منتشر شده، بعد از فروکش کردن بحران سیاسی و افزایش فشار تخریب، جنگلداری اجتماعی در مهار جنگل‌زدایی ضعیف‌تر عمل کرده است.

این مطالعه نشان می‌دهد در دوره بحران سیاسی (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳)، نرخ قطع جنگل‌ها در همه مناطق حفاظت‌شده و جنگل‌های تحت حفاظت مشارکتی افزایش یافته، اما در سال‌های بعد (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷)، تخریب در مناطق تحت جنگلداری اجتماعی بیشتر شده است. درواقع، پس از فروکش کردن بحران سیاسی، فشارهای اقتصادی و معیشتی همچنان بالا بوده و مردم برای تأمین زندگی روزمره به منابع جنگلی متوسل شده‌اند. این یکی از نمونه‌های بین‌المللی است که نشان می‌دهد وقتی اقتصاد و سیاست متزلزل می‌شود، محیط‌زیست چطور اولین قربانی فشارهای معیشتی و نهادی می‌شود.‌

سیاست‌های اقتصادی ناپایدار علیه محیط‌زیست

وقتی سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی‌اند، کیفیت محیط‌‌زیست به خطر می‌افتد. مطالعه‌ای با عنوان «بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و اثر آن بر محیط‌‌زیست؛ چگونه سرمایه‌گذاری سبز می‌تواند شدت آسیب را کاهش دهد» می‌گوید کشورهایی با مدیریت اقتصادی ضعیف بیشترین آسیب محیط‌زیستی را می‌بینند. براساس این پژوهش که ژوئن ۲۰۲۵ در نشریه علمی Humanities and Social Sciences Communications منتشر شده، با وجود این آسیب، ابزارهایی مانند سرمایه‌گذاری‌های سبز و پروژه‌های پایدار می‌توانند نقش حفاظتی داشته باشند و اثرات منفی بی‌ثباتی اقتصادی را تا حدی خنثی کنند.

برپایه یافته‌های این بررسی، در کشورهای گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی با شدت بیشتری با افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه است. براین‌اساس، در دوره‌هایی که تغییرات اقتصادی و قوانین ناپایدارند، محیط‌‌زیست بیشترین آسیب را می‌بیند. بعضی یافته‌های مطالعاتی هم بر این تأکید دارند که تخریب محیط‌زیست در بحران‌های اقتصادی، پیامد فشارهایی است که برای کنترل تورم وارد می‌شود، اما درنهایت به تضعیف یا تعلیق مقررات محیط‌زیستی می‌انجامد. استفاده از سوخت‌های پرگوگرد یا بنزین بی‌کیفیت برای پاسخ به تقاضا می‌توانند مصداق‌هایی از راهکارهای کوتاه‌مدت دولت‌ها برای کنترل بحران‌های مالی باشند که پیامدهای محیط‌زیستی و سلامتی جدی به‌دنبال دارند.

کاهش سرمایه‌گذاری با محیط‌زیست چه می‌کند؟

وقتی اقتصاد ملتهب است ابزارهای حفاظت که خود نیازمند سرمایه‌اند، تضعیف می‌شوند. مطالعات جهانی نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا عرصه را بر سرمایه‌گذاری پاک و حفظ محیط‌زیست تنگ می‌کند و البته بودجه محیط‌زیست را تحت فشار قرار می‌دهد.

براساس مطالعه‌ای درباره تأثیرات توسعه مالی بر تورم منتشرشده در یکی از نشریات مؤسسه springer، اقتصاد شکننده می‌تواند به تخریب کیفیت محیطی منجر شوند و تورم خود می‌تواند افزایش اثرات منفی اقتصادی بر شاخص‌های محیطی را به‌دنبال داشته باشد؛ مثل افزایش آلودگی در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی. پژوهش‌هایی درباره کشورهای آفریقایی نشان داده تورم موجب تغییر انتخاب انرژی به‌سوی گزینه‌های ارزان‌تر و آلاینده‌تر شده و توان دولت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک محدودتر می‌کند.

مقاله‌ای دیگر با عنوان «آیا تورم بر آلودگی محیط‌زیستی اثرگذار است» در یکی از نشریات sage، ارتباط میان تورم اقتصادی با افزایش انتشار آلودگی را تأیید می‌کند. از سوی دیگر، تحقیقاتی در اقتصاد محیط‌زیست نشان داده‌اند بحران افتصادی و فشار برای کنترل تورم می‌تواند باعث تضعیف یا تعلیق مقررات محیط‌زیستی شود؛ چون دولت‌ها به‌دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت هستند.

همچنین، مطالعه «تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر محیط‌زیست: مطالعه موردی ایران و برخی اعضای اوپک» منتشرشده در سال ۲۰۲۵ در نشریه Chinese Journal of Population, Resources and Environment نشان می‌دهد رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و تغییرات جمعیتی می‌توانند به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر محیط‌زیست را افزایش یا کاهش دهند.

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌توانند تأثیری مستقیم بر محیط‌زیست داشته باشند. وقتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فعالیت‌های صنعتی هدفمند و پاک انجام می‌شوند، انتشار کربن کاهش می‌یابد و فناوری‌های کمتر آلاینده وارد کشور می‌شوند. اما در غیاب مدیریت و سیاست‌های مناسب، رشد اقتصادی می‌تواند فشار بر محیط‌زیست را افزایش دهد و منابع‌طبیعی را در معرض خطر قرار دهد.

با وجود افزایش تمایل به رشد اقتصادی، مصرف سوخت‌های فسیلی در کشورهای نفت‌خیز باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه دی‌اکسید کربن و فشار بر محیط‌زیست شده است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشورها هنوز کم است، اما حتی رشد اندک استفاده از انرژی‌های پاک می‌تواند سطح آلودگی را کاهش دهد. با اینکه طبق این بررسی، اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کاهش آلودگی به‌مراتب بیشتر از انرژی تجدیدپذیر است، در مقابل، افزایش تشکیل سرمایه ناخالص، بدون توجه به اثرات محیط‌زیستی، می‌تواند به‌شکل قابل‌توجهی آلودگی را افزایش دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهند رشد اقتصادی و توسعه صنعتی اگر با مدیریت و سرمایه‌گذاری هوشمند همراه نباشد، می‌تواند فشار اقتصادی و محیط‌زیستی را هم‌زمان افزایش دهد.

این یافته‌ها به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه، از جمله ایران، اهمیت دارد؛ جایی که تورم، گرانی و فشار اقتصادی بر زندگی مردم و نهادهای حفاظت محیط‌زیست، توان مقابله با تخریب منابع‌طبیعی را کاهش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، اقتصاد ضعیف یا ناپایدار می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم محیط‌زیست را قربانی کند، مگر آنکه سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌ها به‌سمت توسعه پایدار هدایت شوند.