بایگانی
اعتراض بهحق بازاریان
با آغاز این اعتراضها، مقامات سیاسی و قضائی کشور همواره بر به رسمیت شناختن اعتراضها تأکید دارند. «غلامحسین محسنی اژهای»، رئیس قوه قضائیه، در دیدار با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیهها اظهار کرد: «دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است. آنها میگویند از همه ظرفیتهای موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنهادهایی نیز ارائه میدهند.»
او همچنین تأکید کرد: «قابلکتمان نیست که بازاریان ما به برخی مسائل و اجرائیات معترض هستند، اما اعتراض آنها به منزله مقابله آنها با نظام نیست؛ بازاریان ما امروز هم اعلام کردند همچنان آماده جانفشانی در راه ایران اسلامی و در راه ولایت هستند و حامی نظام میباشند و چنانچه اعتراضی نیز دارند، از سر دلسوزی و دغدغهمندی است.»
بهگزارش ایسنا، رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته بر عدم مماشات با اغتشاشگران تأکید کرده و گفته بود: «همانطورکه تأکید کردهایم هیچگونه اغماض و ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر در کار نخواهد بود و هیچگونه عذر و بهانهای از آنان پذیرفته نیست؛ چراکه اکنون صحنه کاملاً عیان است و دشمنان قسمخورده ملت ایران به حمایت آشکار از اغتشاشگران و عناصر ضدامنیتی پرداختهاند. حمایت صریح و بدون پردهپوشی دشمن از قضایای اخیر سبب شده این قضایا با وقایع مقاطع پیشین متفاوت باشد.»
«علی صالحی»، دادستان تهران، نیز در دهمین جلسه کاهش جمعیت کیفری زندانها و اطاله دادرسی با بیان اینکه پس از شکست در عرصه نظامی، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با طراحیهای جدید و سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، بهدنبال ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور هستند، بر لزوم هوشیاری و قاطعیت در برابر سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: «برخی عناصر داخلی نیز با سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و گلایههای بازاریان، تلاش کردند با طراحی دشمن بینظمی در کشور ایجاد کنند. باید هوشیار باشیم تا دشمن به نیات شوم خود نرسد.»
صالحی با اشاره به سخنان رهبری، در مورد جدا کردن صف معترضان از آشوبگران گفت: «ایشان با درایت حکیمانه خود فرمودند باید صف معترضین واقعی از اغتشاشگران جدا شود و حرف معترضین باید شنیده شود، اما تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی جرم محسوب میشود و دستگاه قضائی با اغتشاشگرانی که مخل نظم عمومی و آسایش جامعه هستند، بدون مماشات برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.»
نیروی انتظامی اجازه ورود به دانشگاهها را ندارد
از سوی دیگر «محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، نیز درباره احتمال مداخله نیروهای انتظامی در اعتراضات دانشگاهی و نحوه برقراری نظم در جریان اعتراضات مردمی گفت: «ما بههیچعنوان اجازه ورود و مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی را به دانشگاهها نمیدهیم. سیاست ما این است که مسائل داخل دانشگاه در خود دانشگاه حل شود. مسائلی که مطرح شد، عمدتاً مسائل صنفی و اعتراضاتی از سوی دانشجویان بوده است. رؤسای دانشگاهها هم گفتوگوهایی داشتند و مکانیزمهایی وجود داشته که گفتوگو و مدیریت شده است.»
بهگزارش ایلنا، استاندار تهران همچنین تأکید کرد: «در هیچیک از دانشگاههای تهران ورود نیروهای انتظامی و امنیتی را نداشتیم. درباره حضور در اطراف دانشگاه، وظیفه پلیس حفظ امنیت عمومی است و آنها به وظیفه قانونی خود عمل کردند.»
معتمدیان همچنین درباره احتمال تداوم اعتراضها در پایتخت گفت: «در حال گفتوگو در بخشهای مختلف هستیم. آقای رئیسجمهور هم جلسه با بخشیهای مختلف از جمله اصناف و اتاق بازرگانی داشتند که بهعنوان بخشی از اقشار اقتصادی استان تهران و کل کشور حضور پیدا کردند، توافقات خوبی هم صورت گرفت و دستورات ویژهای هم صادر شد.»
یازده روز از شروع اعتراضهای اقتصادی میگذرد، در این میان برخی اتفاقات مانند آنچه در بیمارستان امامخمینی ایلام و سینا تهران رخ داد، موجب واکنش وزارت بهداشت، دولت و اعتراض کادر درمان به هتک حرمت این مراکز شد. از سوی دیگر، دولت و در رأس آن مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وارد عمل شد و با تشکیل هیئت ویژهای به ریاست وزیر کشور دستور پیگیری و بررسی این اتفاقات را صادر کرد. وزارت بهداشت در بیانیهای ضمن تأکید بر لزوم حفظ حرمت نظام سلامت و مراکز درمانی کشور بر لزوم پیگیری وقایع رخداده در ایلام تأکید کرد.
یک روز پس از بیانیه وزارت بهداشت، تصاویری از بیمارستان سینا در تهران منتشر شد که از شلیک گاز اشکآور در این بیمارستان حکایت داشت. «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، روز چهارشنبه، ۱۷ دیماه، در حیاط دولت درباره این تصویر و همچنین نتایج پیگیریها از بیمارستان امامخمینی ایلام میگوید: «در اعتراضات و بحرانها اگر اتفاقی رخ میدهد، باید بهدقت بررسی شود. در همین زمینه برای حادثه بیمارستان ایلام، هیئتی به این منطقه اعزام شده که گزارش بررسی آنها امروز یا فردا تنظیم خواهد شد. اطلاعات ما نشان میدهد داخل بیمارستان سینا گاز اشکآور پرتاب نشده است. درعینحال، بررسیها حتماً باید انجام شود.»
وزیر بهداشت تأکید میکند: «جزئیات هر حادثه نیازمند بررسی دقیق میدانی است. اینکه گفته شود داخل بیمارستان سینا گاز اشکآور پرتاب شده یا بیرون بیمارستان، با هم فرق دارد و دقیق باید بررسی شود. اما همانطورکه اشاره کردم، اطلاعی که ما داریم نشان میدهد داخل بیمارستان سینا گاز اشکآور پرتاب نشده است.»
ظفرقندی با تأکید بر اینکه تمام بیماران و مجروحان حقوقی دارند و صیانت و حفاظت آن برعهده وزارت بهداشت است، یادآور میشود: «تعهد ما بر این است و کاری که برایش تربیت شدهایم و قسم خوردهایم و یا گرفتیم، در همه موارد و خارج از هر فکر و سلیقهای، همین است که از حقوق افراد حمایت کنیم و خدمترسانی به آنان را انجام دهیم.»
بهگفته او، بیمارستان، آمبولانس و بیماران در همه قواعد دنیا، حقوق، ایمنی و حفاظت نوشتهشدهای دارند که باید رعایت شود و همه باید این اصول را رعایت کنند: «هرگونه تعدی به مراکز درمانی، بیمارستانها، بیماران و آمبولانسها، آسیب به سلامت مردم و اموال عمومی است. وظیفه ماست که از کادر درمان و بیماران مراقبت و صیانت کنیم.»
بااینحال، «محمد شریفیمقدم»، دبیرکل خانه پرستار، وقایع رخداده در این مراکز را بهشدت محکوم کرد و در حساب کاربری خود در ایکس مینویسد: «ورود نیروهای امنیتی و استفاده از گاز اشکآور در بیمارستانها، نقض فاحش حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی است. هر اقدام امنیتی که جان بیماران و پرستاران را به خطر اندازد، غیرقانونی، غیرانسانی و مسئولیتآور است.»
همچنین «محمد رئیسزاده»، رئیسکل سازمان نظامپزشکی، نیز در نامهای به «احمدرضا رادان»، فرمانده انتظامی کشور، خواستار تقویت امنیت مراکز درمانی آسیبدیده و لزوم دلجویی از کادر درمانی میشود و مینویسد: «از ورود، حضور و تعقیب افراد غیرمرتبط به مراکز درمانی ممانعت به عمل آید.» بهگفته او، امنیت فیزیکی و آرامش روانی این مراکز سنگ بنای ارائه خدمات درمانی مطلوب و بیوقفه به هموطنان است.
برخورد امنیتی با معترضان رخ نمیدهد
از سوی دیگر «محمدرضا قائم پناه»، معاون اجرایی رئیسجمهور، از دستور پزشکیان برای عدم برخوردهای امنیتی با معترضان خبر میدهد و میگوید: «رئیسجمهوری دستور داده برای اینکه به امنیت ملی خدشهای وارد نشود، برخورد امنیتی با مردم معترض رخ ندهد. درعینحال کسانی که اسلحه، چاقو و قمه میکشند و به مراکز انتظامی و نظامی حمله میکنند، اغتشاشگر هستند و صف معترضان را باید از اغتشاشگران جدا کرد.»
قائمپناه تأکید میکند: «دولت اعتراض به گرانی و مسائل صنفی را به رسمیت میشناسد، درخصوص دستگیرشدگان انشاءالله نهادهای امنیتی در نهایت مهربانی با آنان برخورد خواهند کرد و با آنان که کارهای غیرمعمول نکرده و عامل بیگانه نباشند، با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد.»
مرجعیت ربودهشده رسانهها
علاوهبر این اتفاقات، آنچه در این روزها مشاهده میشود، انتقال مرجعیت خبری از رسانههای داخل کشور به رسانههای خارج است. این درحالیاست که «محمد عطریانفر»، عضو شورای اطلاعرسانی دولت، بر ضرورت بازگرداندن مرجعیت خبری به رسانهها تأکید میکند و میگوید: «رسانهها باید تولید خبر کنند. وقتی رسانهای بتواند اخلاق حرفهای را رعایت کند، بهموقع اطلاعرسانی کند و هدفش خدمت به مردم باشد، در فرایندی کوتاهمدت میتواند مرجعیت خود را بازیابد.»
گفتههای این مقام رسانهای دولت درحالیاست که در اعتراضهای اخیر، بازهم رسانههای خارج از کشور و برخی کانالهای تلگرامی مرجعیت خبررسانی را بهدلیل محدودیتهایی که رسانههای داخلی دارند، ربودهاند و اخبار و گزارشهای مرتبط را در جهت سیاستهای خود منتشر میکنند. از سوی دیگر، زمانی که خبرنگار یکی از رسانهها برای پوشش خبری میدانی وارد میشود، خطر بازداشت او را تهدید میکند؛ چنانکه این اتفاق در هفته گذشته برای دبیر سیاسی روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت رخ داد و همین امر موجب شد رسانههای دیگر با احتیاط به این وقایع بپردازند و عملاً مرجعیت را از دست دهند.
وقتی امیرکبیر به قدرت رسید، ایران در چه شرایط داخلی و خارجی قرار داشت؟
وقتی امیرکبیر به صدارت رسید، ۱۴ سال از پایان جنگ دوم ایران و روس و قرارداد ترکمانچای میگذشت؛ وقایعی که امیرکبیر جوان در آنها حضور داشت و شاهدشان بود. عباسمیرزا که به جبران شکست از روسیه و پذیرش قرارداد ترکمانچای لشکر خود را برای بازپسگیری هرات به خراسان برده بود، پیش از رسیدن به مقصد درگذشت و پسرش محمدشاه هم در تلاش برای برآوردن آرزوی پدر، با اینکه موفق به پیروزی در هرات شد، در اثر تهدید انگلیس و ورود آنها به بوشهر، سپاه فاتح خود را بازگرداند.
جنگ هرات نهتنها بر حیثیت محمدشاه نیفزود، بلکه عقبنشینی او از اعتبارش کاست. خزانه بهدلیل الزام به پرداخت غرامتهای جنگی به روسیه ضعیف بود و سوءمدیریت حاجی میرزا آقاسی هم بر مشکلات افزود. پس از مرگ محمدشاه، میرزا تقیخان که در دربار ولیعهد در تبریز از احترامی ویژه برخوردار بود، توانست شاه جوان ۱۷ساله را در آمدن به تهران همراهی کند و با وجود مشکلات، به مدعیان بالقوه درباری فرصت نداد و فرماندهی سپاه و خزانه را در اختیار گرفت.
شرایط خارجی هم کمکی نمیکرد؛ زیرا انگلیسیها، چنانکه در ماجرای هرات نشان دادند، ضمن آنکه خواهان ایرانی مستقل بودند که در برابر روسیه سنگری در دفاع از هند و در برابر آزمندی روسیه محسوب شود، مایل نبودند ایران کشوری قوی باشد و همچون نادرشاه خود ایجاد خطر کند. روسها هم، ضمن آنکه ایران را ضعیف کرده بودند، مایل بودند آن را ضعیف نگهدارند تا مبادا بار دیگر فیل ایران هوس قفقاز کند. عثمانی هم، با وجود آرامشی که پس از قرارداد ارزنهالروم پدید آمده بود، همواره خطری بالقوه برای ایران محسوب میشد و بیم آن میرفت که با احساس ضعف در نظام ایران، فرصت را برای خود مغتنم بشمارد.
یکی از پررنگترین وجوه شخصیتی امیر، اصلاحاتی است که در دوران صدارت انجام داد. چرا او سعی کرد دست به اصلاحات بزند؟ مهمترین اصلاحاتش چه بود و آیا این اصلاحات موفق بودند؟
امیرکبیر را میتوان شاگرد دستگاه قائممقام فراهانی دانست که در دربار عباسمیرزا هم حضور داشت و با مسائل خارجی ایران آشنا بود. بهدلیل نمایندگی ایران در مذاکرات مرزی با عثمانی در ارزنهالروم، سفر به عثمانی و همچنین سفر سنپترزبورگ در معیت شاهزاده خسرومیرزا برای پوزشخواهی از قتل گریبایدوف، وزیر مختار روسیه در تهران، و مشاهده پیشرفت و توسعه آنان در مقایسه با رکود ایران که طی صد سال جنگهای پیدرپی پس از حمله محمود افغان دیگر روی آرامش به خود ندیده بود، الگویی در ذهنش شکل گرفت که ایران را دستکم به پای آنان برساند. این کار امکانپذیر نبود، مگر آنکه اصلاحاتی اساسی در نظام اداری و مالی ایران پدید آید تا شرایط توسعه فراهم شود.
نخستین امر مهم، برقراری امنیت مالی بود؛ زیرا امنیت نظامی و استقلال کشور به آن بستگی داشت. برای این کار، اولاً نظام مالیاتی و کسب درآمد مستمر برقرار کرد و ثانیاً از هزینههای تیولداران درباری کاست. قاجارها که خود را فاتحان ایران میانگاشتند، برای خود مزایای ویژهای قائل بودند؛ از جمله مواجب ماهانه موروثی و تیولداری در ولایات و روستاها. امیرکبیر این پرداختهای انگلی را متوقف کرد. البته نظام مالیاتی در میان مردم، که به چنین روندی عادت نداشتند، خشمانگیز بود و قطع پرداختهای درباری برایش دشمنان خانگی میآفرید.
در امور اداری هم، گرچه ایران دارای نظام دیوانی باستانی بود، اما طی گسستهای طولانی این نظام برهمریخته و ضعیف شده بود و امیرکبیر کوشید نظام دولتی جدیدی به وجود آورد. در روابط خارجی هم سفارتخانههای ثابت در لندن و استانبول و کنسولگری در بمبئی دایر کرد. در امور مذهبی، که هنوز داغ فتوای جنگ ایران و روس تازه بود، میکوشید کمتر میدان دهد و آیین بیربط بستنشستن مجرمان در امامزادهها را برانداخت و قشر دیگری از معاندان را برای خود پدید آورد.
برخی معتقدند اصلاحات او زمینهساز مشروطهطلبی در ایران بود. نظر شما چیست؟
گرچه میان صدارت امیرکبیر و نهضت مشروطه نیمقرن فاصله بود، اما ازآنجاکه معنای مشروطه، قانونمداری حکومت بهجای استبداد و خودکامگی است، تلاش امیرکبیر برای توسعه قانونمداری و تعبیه نهادهای دیوانسالاری را میتوان قدمی در راه قانونمداری حکومت و شاه و دوری از استبداد خودکامه دانست. دیوانسالاری پیشرفته، ضمن آنکه از رعایا خواهان رعایت قانون میشود، شاه را هم ملزم به رعایت قوانین خود میکند. این قدم اول است.
قدم مهمتر آن است که استبداد زاییده جهل و ناآگاهی رعایا است؛ ازاینرو امیرکبیر درصدد برآمد در توسعه آموزش و فرهنگ بکوشد. شاید آن زمان توان برقراری نظام آموزشی سراسری را نداشت. آموزش سنتی بهصورت بهرهمندی خاندانهای توانمند از معلمان خانگی و فرستادن فرزندان به مکتبخانهها بود که تنها بخش کوچکی از جامعه را پوشش میداد. امیرکبیر با درک عمیق این کمبود، برای بالا بردن سطح آموزشی قابلمقایسه با ملل راقیه، مدرسهای عالی بنیان نهاد و آن را دارالفنون نامید؛ نامی تقریباً مشابه نهادی در فرانسه بهنام پلیتکنیک، با استادان اروپایی و عمدتاً فرانسوی.
گرچه افتتاح آن به عمر کوتاه امیرکبیر وفا نکرد، اما بنای آن نشاندهنده اهمیتی بود که برای آموزش قائل بود. هرچند رشتههای تحصیلی آن بیشتر با دید استراتژیک، شامل نظامی، پزشکی و مهندسی بود، اما با تداوم فعالیت آن در دوره ناصرالدینشاه، فارغالتحصیلانش نقشی مهم در توسعه افکار اصلاحطلبانه و تجددخواهانه منجر به نهضت مشروطه ایفا کردند.
چرا مهدعلیا مخالف امیرکبیر بود و درنهایت تصمیم به قتل او گرفت؟
امیرکبیر یک سال پس از آنکه ناصرالدینشاه جوان را به تخت نشاند، به پیشنهاد شاه با خواهرش عزالدوله ازدواج کرد. این ازدواج که میتوانست موجب افزایش حرمت و اعتبار میرزا تقیخان شود، از آغاز با مخالفت مهدعلیا، مادر قاجاری شاه، روبهرو بود. دلیل این مخالفت فقط کوتاه کردن دست شاهزادگان از خزانه نبود، بلکه به غرور قاجاری بازمیگشت؛ غروری که تا پایان قاجاریه و حتی پس از آن در این دودمان باقی ماند.
میرزا تقیخان که اکنون بهعنوان داماد شاه احساس اقتدار بیشتری داشت، در برابر مطالبات قاجاریه و حتی مهدعلیا، که توقع دخالت بیشتر در عزل و نصب مقامات داشت، پایداری میکرد و بر دشمنی آنان میافزود. مخالفان درباری سرانجام موفق شدند خشم شاه جوان را برانگیزند و در زمانی که امیرکبیر برکنار شده بود و نمیتوانست خطری داشته باشد، دستور قتل او را گرفتند. این تصمیم لکهای سیاه در تاریخ سلطنت ناصرالدینشاه و حسرت و ندامتی ابدی در دل او باقی گذاشت.
در زمانه ما شناخت از شخصیتی تاریخی چون امیرکبیر تا چه اندازه واقعبینانه است؟
شرایط زمانه ما با دوران میرزا تقیخان تفاوت بسیار کرده است. بسیاری از آنچه برای او آرمان و رؤیا بود، امروز تحقق یافته است. سواد متعارف که کمتر از پنج درصد جامعه از آن برخوردار بودند، امروز امری عمومی شده و میلیونها نفر در دانشگاهها تحصیل کردهاند. اکنون دوران اقتدارگرایی امیرکبیر و برخی رجال سازنده ایران به سر رسیده است. درسی که امروز میتوان از آنان گرفت، وظیفهشناسی، جدی گرفتن امر عمومی، انضباط در کار، اجتناب از سوءمدیریت، رانتخواری و فساد و ترجیح منافع ملی بر امیال فردی است.
برخی چهرههای سیاسی همچون هاشمی رفسنجانی و پس از او جواد ظریف در سالهای اخیر لقب «امیرکبیر زمانه» گرفتند. این القاب تا چه اندازه ریشه در آگاهی تاریخی دارد؟
البته تصور نمیکنم این القاب را خودشان به خودشان داده باشند. شاید بهدلیل کتابی که درباره امیرکبیر نوشته بود و نشاندهنده احترامی است که برای آن مدیر خوب قائل بوده است و با توجه به علاقهای که مرحوم هاشمی نسبت به احداث و توسعه و ایجاد دانشگاه آزاد داشت، چنین مشابهتی را در این زمینهها القا کرده باشد. اما این موضوع بههرحال نشان میدهد اراده و عمل امیرکبیر چگونه در عصری دیگر و فارغ از کمبودها و کاستیهای دوران توانسته الهامبخش سازندگیهایی در دورانی دیگر باشد.
آیا این افراد میتوانستند رؤیاهایشان را بهاندازه امیرکبیر محقق کنند یا بیشتر نوعی برندسازی شخصی بوده است؟
رؤیاهای امیرکبیر در مقابل تحولاتی که کشور ما در ۸۰ سال اخیر طی کرده است، دیگر اهمیتی ندارد. رؤیای آموزش، رؤیای قانونمداری، رؤیای صنعت و توسعه و احداث اینها بهمراتب بیش از دوران امیرکبیر بهصورت واقعی وجود دارد. این ادامه رؤیای امیرکبیر است که برآوردن آن برعهده نسلهای بعدی است. زیرا در تحول اجتماعی و سیاسی روش قانونمداری امیرکبیر، قانونمداریای است که برعهده نسلهای بعدی بوده؛ که با نهضت مشروطه و تشکیل عدالتخانه مبتنیبر دادگاه و دادگستری و قاضی و مجموعه قوانین و نیز نظام اداری و نظامی مالی تحقق یافته است. پس از قانونمداری و توسعه فرهنگی و سواد عمومی، نوبت به بلوغ اجتماعی برای بهرهمندی از آزادیهای مدنی و تشکیل جامعه مدنی میرسد که جامعه در دنیای متجدد بتواند با تشکیل پارلمان واقعی به دموکراسی دست پیدا کند. شاید چنین رؤیایی در ذهن امیرکبیر نبوده، اما راهی که او آغاز کرد، در انطباق با توسعه اجتماعی و جهانی باید به چنین هدفی بینجامد.
تحلیل و بررسی این شخصیت تاریخی برای امروز ما تا چه اندازه راهگشاست؟
شخصیت امیرکبیر برای امروز فقط از لحاظ اخلاقی و ارزشهایی مانند عدم تبعیض و انضباط و سلامت کار میتواند اهمیت نمادین داشته باشد. جامعه سالم رو به جلو دارد و آینده همیشه آگاهتر و پیشروتر از گذشته است. به همین دلیل، اسطورهسازی و تقدس و سعی در تقلید از روشهای غالباً منسوخ پیشینیان موجه نیست. فقط میتوان به عملکرد آنان در آن زمان احترام گذاشت و اخلاقیات مثبت آنان را ارج نهاد، اما هر زمانهای باید الگوهای متناسب به عصر خودش را بپروراند و تعالی بخشد.
مسیری مشابه «هایلاین» نیویورک بسازید
در خبرها آمد که پدر «امیرمحمد خالقی»، قاتل فرزندش را بخشیده است. امیرمحمد همان دانشجوی ۱۹سالهای است که شامگاه ۲۴ بهمن سال گذشته حوالی کوی دانشگاه با ضربات چاقوی دو موتورسوار کشته شد، لپتاپ و موبایلش به سرقت رفت و این حادثه موج کوتاهی از اعتراضات دانشجویی را بهدنبال داشت. اعتراضاتی که منجر به استقرار پلیس در کوی جنت (محل حادثه) و بعد ماجرای بیمه لپتاپ و موبایل دانشجویان از سوی وزارت علوم شد.
بدون شک اقدام انساندوستانه پدر امیرمحمد خالقی، شایسته قدردانی و تحسین است که پدری چنین قلب بزرگی دارد و از داغدار شدن خانواده دیگری پیشگیری میکند؛ حتی با اینکه او مسبب داغ بزرگی بر دلش شده است.
حال که این خانواده اهل «درمیان» از خراسان پهناور در این زمانه پُر از خشم و عقوبت اینچنین سینه فراخی از خود نشان دادند، شهرداری تهران و مجموعه دانشگاههای مستقر در آن منطقه نیز میتوانند سهمی از این مِهر برای خود برچینند. به قول زندهیاد «توران میرهادی»، نویسنده کودک: «بیایید غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم.»
هر لحظه امکان تکرار حادثه هست
من روزهای زیادی در هفته، عابر یا سواره از همان محل حادثه قتل دانشجو عبور میکنم. کنارگذر جلال آلاحمد، حد فاصل خیابان کارگر تا اتوبان چمران. از ساعات عصر به مسیری نیمهتاریک تبدیل میشود که هر لحظه امکان تکرار حادثه مشابهی وجود دارد. همانطورکه اهالی منطقه روایت کردهاند، شاهد چنین حوادثی بودهاند.
این کنارگذر که دانشجویان زیادی برای دسترسی به مترو از آن استفاده میکنند، محل عبور دانشجویان مقیم کوی دانشگاه، دانشجویان دانشگاه تربیتمدرس، دانشجویان دانشکده مدیریت و دانشکده روانشناسی و علومتربیتی در ضلع غربی اتوبان چمران و همچنین مراجعان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و شهروندان ساکن این منطقه است.
این منطقه بهدلیل تجمع چند دانشگاه و مرکز درمانی شاهد تردد بالای عابران است. از همین رو، گرههای ترافیکی زیادی هم دارد. اگرچه واکنش مدیریت شهری در اینگونه مناطق اغلب یا نادیدهگرفتن موضوع است یا احداث دوربرگردان و پُل و اتوبان جدید، اما راه دیگری نیز وجود دارد که میتواند مشوق استفاده از حملونقل عمومی، بهویژه مترو، باشد.
یک پیشنهاد شهری مشابه نیویورک
این منطقه از شهر تهران یک ویژگی مشابه با «هایلاین» یا همان «پل هوایی» نیویورک دارد. با وجود پنج قطعه پل هوایی موجود در این منطقه میتوان با هزینه نهچندان گزافی آن را به یک مکان امن پیاده، یک جاذبه گردشگری و مسیری مفرح تبدیل کرد و تجربهای نظیر «هایلاین» را در آن تکرار کرد.
پارک هوایی نیویورک یا همان هایلاین، یکی از پروژههای شهری نیویورک است که اغلب گردشگران در این شهر بخشی از برنامه توریستی خود را به قدمزدن در آن اختصاص میدهند. این پارک هوایی درواقع بخشی از راهآهن قدیمی نیویورک بود که بعد از توسعه حملونقل هوایی، در سالهای دهه ۱۹۵۰ به فضایی متروکه تبدیل و مثل تمام نقاط حاشیه و متروکه شهرها، این نقطه هم زمینه بروز ناهنجاریهای اجتماعی زیادی در منهتن شده بود؛ پس ایده تغییر کاربری ریل هوایی مطرح شد تا این مکان به یکی از جاهای دیدنی نیویورک تبدیل شود.
در سال ۲۰۰۹، معماران برجسته نیویورکی این فضای متروکه را برای استفاده بهتر، دوباره طراحی کردند. در طراحی جدید، این ریل به یک پارک هوایی به طول ۳.۲ کیلومتر تغییر کاربری یافت. درنهایت، این پارک به یکی از موفقترین پروژههای شهرسازی نیویورک بدل شد. امروزه پارک هایلاین به یکی از نقاط محبوب نیویورک برای پیادهروی و تفریح تبدیل شده است.
کف این پُل هوایی چوبی و مناسب پیادهروی طراحیشده، در مسیر فضای سبز سبک و نشیمنگاههایی طراحی شده و هر عابر به هر اندازه که تمایل دارد، میتواند مسیر را بپیماید و درصورت خستگی میتواند از یکی از پلهای عابر خارج شود و به مترو دسترسی پیدا کند.
مسیر پیاده مفرح بسازید
اکنون در حد فاصل دانشگاه تربیتمدرس، دانشکده مدیریت و ضلع شرقی، غربی و جنوبی کوی نصر (گیشا) شهرداری نیمی از راه را رفته است. چندین پل عابر در این منطقه هماکنون وجود دارد و تنها باید بهسازی و بههم متصل شوند. علاوهبر اینکه در ادامه همین مسیر میتوان برای تردد دانشجویان از محیط کوی دانشگاه بهسمت مترو تربیتمدرس نیز آن را بهصورت مستقیم ادامه داد.
شهر تهران بهشدت نیازمند مسیرهای تنفسی است، مسیرهایی که مردم در میانه شتابهای هرروزه بتوانند کمی از حضور در آن لذت ببرند.
بدون شک طراحی و اجرای چنین پروژهای میتواند به امنیت دانشجویان نیز کمک کند و از بروز حوادث مشابهی مانند آنچه برای امیرمحمد خالقی رخ داد، پیشگیری کند. چه خوب است اگر شهرداری تهران کار بزرگ خانواده خالقی را جبران کند و به یاد آن دانشجویی که مهمان تهران بود، اما در تهران بهجای میهماننوازی، قربانی میهمانکشی شد، این طرح را پیاده کند و نامش را بر آن بگذارد تا غم بزرگش به کار بزرگی تبدیل شود.
جادهسازی در جنگل گردوی «لزیر» برای طرح گردشگری
براساس گزارشهای مردمی یک شرکت خصوصی برای اجرای «طرح گردشگری» در داخل جنگلهای اطراف روستای «لزیر» از توابع «نور» در مازندران، با مجوز منابعطبیعی و آبخیزداری غرب استان، در حال جادهکشی در قلب جنگل است. براساس تصاویر رسیده و پیگیری «پیام ما» از جامعه محلی، منطقه فوق پوشیده از گونههای جنگلی ارزشمند، بهویژه درختهای کهنسال گردو است و این جادهسازی و گردشگری، میتواند آسیب جدی به این درختها وارد کند و منطقه را در خطر تغییرات اکولوژیکی جدی و خطرساز قرار دهد.
گفته میشود مجوز این پروژه توسط «ادارهکل منابعطبیعی مازندران-نوشهر» پرداخت شده و در داخل جنگل شنریزی نیز انجام شده است.
منطقه مورد نظر، موسوم به «تنگه» در روستای لزیر، بخش مرکزی شهرستان نور واقع است. به این علت نام آن تنگه است که مسیرش بین صخره و رودخانه است و در کنار بستر رودخانه، معروف به «لمرود» واقع شده. این نقطه تنها مسیر منطقه برای رسیدن به جنگل چنددههکتاری هیرکانی است و دارای گونههای درختی گردو، افرا، انجیلی، سرو، توسکا، نمدار، شیردار، سرخدار، ملچ، ازگیل وحشی، لِور، بلوط، ولیک سیاه، ولیک سرخ، آلوچه وحشی و آل و اوجا است.
در ابتدای این منطقه بکر و دستنخورده، درخت گردویی به قدمت هزارسال وجود دارد و بقیه درختان نیز عمر زیادی دارند. همچنین، این منطقه در فصل بهار و پاییز محل عبور دامهای کوچرو است.
گفته میشود منطقه شروع محدوده جنگلی است که حالا برای اجرای این طرح گردشگری، با میلههای آهنی و زنجیر محصور شده و در روزهای اخیر کانکس نگهبانی نیز برای آغاز عملیات اجرایی طرح آورده شده است. البته اخیراً زنجیرها توسط معترضین که مردم محلی هستند، برداشته شده است.
تا پیش از اجرای این طرح گردشگری، همین نقطه توسط منابعطبیعی بهشدت محافظت میشد و برای جلوگیری از ورود افراد به جنگل، با لودر خاکگذاری و مسدود شده بود که نشاندهنده اهمیت منطقه است.
مخالفت و اعتراض مردم محلی
اکثریت اهالی محل با اجرای این طرح گردشگری در این نقطه مخالفاند. یکی از اهالی به «پیام ما» گفت: «ما بهدلایل کاملاً فنی و قانونی با این طرح مخالفایم. اول اینکه مسیر رسیدن به این نقطه از وسط محل است و این، برای مردم ایجاد مزاحمت و مشکل میکند.»
روستایی دیگری گفت: «همین سرمایهگذار که میخواهد طرح گردشگری را در این نقطه ایجاد کند، چند سالی است که در بالای محل و داخل زمین موروثی خود یک بومگردی دارد؛ اما تاکنون هیچ نفع و خیری به مردم محلی نرسیده و فقط سروصدا و زباله و دیگر مشکلات برای اهالی داشته است. حالا اگر طرح گردشگری که قطعاً ابعادش از یک بومگردی بزرگتر است، اجرا شود، دردسرهایش برای مردم بیشتر میشود. علاوهبر اینکه باعث جادهکشی، تردد، آتشسوزی، پاکوبشدن خاک و دیگر مشکلات گردشگران برای جنگلهای منطقه خواهد شد و جنگل را در معرض تخریب قرار خواهد داد.»
او افزود: «همچنین چنین طرحهای گردشگری که باعث ورود افراد سرمایهدار با زندگی لوکس و لاکچری و… به روستا میشود، از نظر فرهنگی و مذهبی با روستای ما همخوانی ندارد و میتواند مشکلات فرهنگی بسیاری را برای مردم و خانوادهها ایجاد کند و باعث ورود فرهنگ مصرف شود.»
یکی دیگر از اهالی تأکید کرد چون این نقطه بنبست است، قطعاً از نظر تأمین امنیت دچار چالش میشویم. این نقطه تنها مسیر رسیدن به جنگل است و اگر خدای ناکرده آتشسوزی رخ دهد، این طرح مانع و سد رسیدن نیروهای امدادونجات و جنگلبانها و محیطبانان و دیگر نیروهای اطفای حریق به مناطق بالادست میشود.
پاسخگو نبودن منابعطبیعی غرب مازندران
اما «مهرداد خزایی»، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، در پاسخ به پرسش صریح «پیام ما» تنها به گفتن جوابهای کلی بسنده کرد و پس از اینکه مجدداً پرسش از سوی ما مطرح شد، از اساس هیچ پاسخی نداد.
او در پاسخ به پرسش «پیام ما» گفت: «ما بههیچوجه در جنگلها واگذاری نداریم؛ فقط احاله مدیریت در قالب تفرجگاه برای مدیریت بهینه منابع و حفاظت از عرصههای ملی بهصورت مزایده و پس از موافقت «کمیته فنی ادارهکل و سازمان» با «طرح مصوب»، با وسعت کمتر از پارکها را داریم.»
خزایی همچنین گفت: «مجری حق هیچگونه تغییر در مفاد کتابچه مصوب را ندارد. هر تفرجگاه هم یک کارشناس ناظر دارد که در تمامی مراحل اجرای طرح، نظارت کامل دارد و موارد را به کارشناس معین ادارهکل گزارش میکند.»
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر در ادامه افزود: «متأسفانه در تفرجگاههای مشابه هم نمونههایی را دیدهام که بهرغم تخریب شدید عرصه منابعطبیعی و تخریب عرصه با زباله گردشگران، تعدادی از افراد مخالفت میکنند. ما تمام برنامههایمان در راستای حفاظت و احیای مجدد طبیعت است.»
خزایی در پاسخ به این پرسش خبرنگار «پیام ما» که «آقای دکتر من سؤالم واضح است؛ لطف بفرمایید جواب واضح بدهید؛ آیا این شنریزی که در خبر آمده، صحت دارد؟ یا خبر شنریزی اساساً دروغ است و اتفاق نیفتاده است؟» هیچ پاسخی نداد و پرسش مجدد ما را نیز بیپاسخ گذاشت.
کانونهای آبساز برای شهرها
جنگلهای هیرکانی باستانی ایران، بازماندههای هیرکانی در جهان است که حیاتشان از عصر سوم یخبندان تا امروز ادامه یافته است. براساس گزارشها و آمارهای مستند و معتبر، طی نیمقرن اخیر در حدود ۵۰ درصد این جنگلها از بین رفته. بهگفته متخصصان و کارشناسان، مهمترین عامل تغییراقلیم و کمآبی در استانهای شمالی همین کاهش پوشش گیاهی جنگلی-مرتعی است.
ویلاسازی و تغییر کاربری برای «طرحهای گردشگری» و «کشاورزی» از مهمترین عوامل نابودی این جنگلهاست که شهرها و روستاهای پاییندست را بهشدت در معرض خطر خشکسالی، سیل، فرونشست، ریزگرد و طوفانهای اقلیمی و تغییراقلیم شدید قرار داده است.
براساس دادههای رسمی وضعیت بارشها و آورد رودخانهها نشان میدهد استان مازندران بهشدت درگیر خشکسالی است و برای حفظ ذخایر آبی موجود بهعنوان پشتوانه آبی در سالهای آتی، باید علاوهبر دیگر مسائل، جنگلها را بهعنوان کانونهای آبساز حفظ کرد.
کانون رانش
کارشناسان تأکید میکنند تخریب بیشازحد پوشش گیاهی جنگلی-مرتعی در هیرکانی به بروز پدیده «رانش زمین» خواهد شد. رانش یا «زمینلغزش» به حرکت لایههای رسوبی غیرمتراکم و متراکم روی سطح شیبدار و ناپایدار گفته میشود و عوامل گوناگونی از جمله زمینلرزه یا راهسازی و معدنکاویها عامل پیدایش ایندست پدیدهها میشود.
بهاعتقاد کارشناسان، عامل حرکت توده رسوبی، تغییرات آبهای زیرزمینی، بههمخوردن یا تغییرات شیب زمین، نیروی جاذبه، زلزله، معدنکاوی، جادهسازی، باران یا فشار منفذی سیالات، سبکسازی پاییندست توده و سایر موارد سبب رانش یا لغزش زمین میشود.
دهشتناکتر اینکه براساس آمار رسمی و دولتی، منطقه شمال ایران بهطور تقریبی نیمی از پنج هزار زمینلغزش شناسنامهدار کشور را دارا است که بهگفته مسئولان مربوطه، میزان این زمینلغزشها در سالهای اخیر بهشدت در حال گسترش و افزایش است و زنگ خطر جدی برای استانهای شمالی محسوب میشود.
وعده پیگیری در پی واکنشهای گسترده مردمی
حادثهای که اخیراً در بیمارستان امامخمینی ایلام رخ داد، بار دیگر موضوع حریم مراکز درمانی و نحوه مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی در فضاهای عمومی را به صدر توجه افکار عمومی کشاند. بنابر گزارشهای منتشرشده، در جریان این اتفاق، نیروهای ضدشورش وارد فضای بیمارستان امامخمینی ایلام شدند؛ رخدادی که واکنشهایی در سطح محلی و ملی بههمراه داشت و پرسشهایی جدی درباره چگونگی وقوع آن و پیامدهایش برای بیماران، کادر درمان و شهروندان ایجاد کرده است.
همچنین، بعدازظهر شنبه، ۱۳ دیماه، در تجمع اعتراضی شهر «ارکواز» مرکز شهرستان ملکشاهی حوادثی رخ داد که منجر به جانباختن و زخمیشدن چند نفر شد. در پی وقوع این حادثه ناگوار «اللهنور کریمیتبار»، نماینده ولیفقیه و امامجمعه ایلام، و «احمد کرمی» استاندار و اعضای شورای تأمین استان، با صدور پیامی مشترک، ضمن ابراز تأسف و همدردی عمیق با خانوادههای داغدار و مجروحان، بر پیگیری قاطع و شفافسازی ابعاد حادثه تأکید کردند. آنها در این پیام گفتند: «اعتراضات اقتصادی مردمی نباید بستری برای وقوع حوادث ناگوار امنیتی شود.»
در پی انتشار خبر این حادثه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور بیانیهای، بر ضرورت پیگیری دقیق موضوع و بررسی ابعاد آن تأکید کرد و خواستار روشنشدن جزئیات ماجرا شد. در متن این بیانیه آمده است: «در روزهای اخیر و همزمان با بروز برخی اعتراضات و ناآرامیها در تعدادی از شهرهای کشور، متأسفانه در مواردی شاهد ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانسهای اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و صدمهدیدن تعدادی از کارکنان خدوم نظام سلامت بودهایم؛ رخدادهایی که با اصول انسانی، اخلاقی و حقوق شهروندی در تعارض آشکار است.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «نظام سلامت کشور و تمامی کارکنان آن، همواره و بدون هیچ تمایزی، متعهد به حفظ جان و سلامت همه شهروندان ایران بوده و هستند؛ بیمارستانها، آمبولانسها و تجهیزات درمانی، فضاهایی امن و داراییهایی عمومیاند که به همه مردم تعلق دارند و باید در هر شرایطی از تعرض، تنش و درگیری مصون بمانند.»
به دستور صریح وزیر بهداشت، موضوع درگیری در این مرکز درمانی بهصورت جدی و دقیق در دست بررسی قرار گرفته است و نتایج آن در چارچوب قانون پیگیری میشود. همچنین، رئیسجمهور دستور انجام بررسی و تحقیق درباره این اتفاق را صادر کرده و بر لزوم ارائه گزارشی شفاف درباره آن تأکید کرده است.
برپایه اظهارات چند نفر از اهالی ایلام که با «پیام ما» گفتوگو کردند، فضای شهر پس از این حادثه امنیتی شده است و بسیاری از ساکنان از خانههای خود خارج نمیشوند. یکی از رانندگان ایلامی که خانهاش در نزدیکی بیمارستان واقع است، میگوید: «در کوچه و خیابان مردم از این حرف میزنند که بیمارستان شلوغ شده و گاز اشکآور استفاده کردهاند. به همین دلیل، در آن شبی که این اتفاقات رخ داد، ما از سر کوچهمان جلوتر نرفتیم.» این روایتها، علاوهبر نشان دادن اثر روانی و اجتماعی حادثه، تصویری از وضعیت رفتوآمد روزانه شهروندان داشته است.
«پیام ما» برای پیگیری موضوع، با «محمدرضا سپهر»، مدیر روابطعمومی دانشگاه علومپزشکی ایلام، تماس گرفت اما او از مصاحبه و ارائه توضیح درباره اتفاق رخداده در بیمارستان امامخمینی ایلام خودداری کرد. همچنین «سارا فلاحی»، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، دراینباره صحبت نکرد.
اکنون، درحالیکه مسئولان وعده پیگیری و بررسی دادهاند، همچنان پرسشهای متعددی درباره آنچه در بیمارستان امامخمینی ایلام رخ داده، چرایی ورود نیروهای ضدشورش به فضای درمانی و تأثیر این حادثه بر امنیت روانی بیماران و کادر درمان مطرح است.
قوانین بینالمللی بیمارستانها بر این اصل استوار است که مراکز درمانی باید همیشه امن باشند و هرگونه حمله یا مداخله انتظامی در آنها ممنوع است. بیماران و مجروحان حق دارند بدون تبعیض و با دسترسی کامل به درمان، ایمن بمانند و کارکنان پزشکی نیز باید بتوانند فعالیتهای خود را بدون تهدید یا بازداشت غیرقانونی انجام دهند. استفاده نظامی از بیمارستانها ممنوع است و نقض این قوانین، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، جرم بینالمللی یا نقض حقوق بشر محسوب میشود.
تابآوری؛ انتقال رنج به جامعه؟
وضعیت نامناسب اقتصادی و سختی معیشت و افزایش بحرانهای محیطزیستی موجب شده است بسیاری از کارگزاران و نهادهای سیاسی ارتقای تابآوری جامعه در این شرایط را مطرح کنند. این درحالیاست که بهلحاظ جامعهشناختی مطرحکردن تابآوری در چنین شرایطی درخواست سازگاری مردم با بحران و تحمل آن، بهجای حل مسائل بهصورت عمیق و ریشهای است.
تابآوری در ادبیات جامعهشناسی مفهوم متأخری است که در دهه ۱۹۷۰ از دل مفاهیم روانشناسی رشد و روانپزشکی و با طرح این پرسش که «چگونه برخی افراد، بهویژه کودکان، باوجود متحملشدن آسیبهای بسیار، دچار فروپاشی نمیشوند؟» زاده شد. در این دوره تابآوری یک مفهوم فردمحور بود. بعدها و در دهه ۹۰ و با افزایش مطالعات اجتماعی در حوزه محیطزیست، بلایای طبیعی، توسعه و فقر، این مفهوم به حوزههای مطالعات توسعه، جغرافیای انسانی و جامعهشناسی محیطزیست راه یافت و از فرد به اجتماع و جامعه محلی رسید.
از سال ۲۰۰۱ بهبعد و پس از حوادثی مانند ۱۱ سپتامبر، زمینلرزه و سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند و بحرانهای مالی و اقتصادی، مفهوم تابآوری وارد حوزه سیاستگذاری و امنیت شهری و مدیریت بحران شد. این موضوع موجب شد بسیاری از جامعهشناسان با طرح این پرسش که چرا بهجای پیشگیری از بحران، چگونگی «تحمل آن» مطرح میشود، نگاه انتقادی به مفهوم تابآوری را مطرح کرد. آنها استدلال کردند تابآوری جایگزینی برای سیاستهای رفاهی و ابزاری برای انتقال ریسک از دولت به جامعه است. درواقع، تابآوری دیگر نه بهعنوان مفهوم که بهعنوان دستورکار سیاسی و الگوی تنظیم رنج اجتماعی تلقی شد. از این منظر، سیاستمداران و نهادهای سیاسی بهجای تغییر ساختارهای بحرانزا، از جامعه میخواهند با بحران «کنار بیایند.»
انتظار ناعادلانه از جامعه ایرانی
«سیمین کاظمی»، پزشک و جامعهشناس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی، با نقد گفتمان تابآوری در وضعیت کنونی ایران به «پیام ما» میگوید: «استفاده مکرر از این مفهوم، بدون توجه به فشارهای ساختاری و بحرانهای انباشته، با واقعیتهای اجتماعی همخوانی ندارد.»
این جامعهشناس با بیان اینکه تابآوری زمانی معنا پیدا میکند که جامعه بتواند از یک بحران عبور کند، نه آنکه بهطور مداوم در معرض فشارهای فزاینده، بحرانهای پیدرپی و فرساینده قرار گیرد، میافزاید: «در چنین شرایطی، توان جامعه تحلیل میرود و انتظار تابآوری مستمر، انتظاری غیرواقعبینانه و گاه ناعادلانه است.»
او در مورد دو نگاه جامعهشناختی به مفهوم تابآوری بهعنوان ابزاری برای انتقال مسئولیت از دوش دولت و حاکمیت به جامعه و همچنین غیاب عدالت در توانمندسازی و توزیع منابع تأکید میکند: «قرار دادن بار تحمل بحرانها بر دوش جامعه، درحالیکه ساختارها خود مولد بحران هستند، نه منصفانه و نه عقلانی است.»
تقاطع بحرانها
کاظمی وضعیت کنونی جامعه ایران حضور «در تقاطع بحرانها» توصیف میکند و میگوید: «در این وضعیت که فشارهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی بهصورت همزمان عمل میکنند، سخنگفتن از تابآوری بیش از آنکه راهحل باشد، نوعی سادهسازی مسئله است. راهحل اصلی، نه افزایش انتظار برای تحمل جامعه که اصلاح ساختارها است.»
این جامعهشناس با اشاره به نبود ابزارها و منابع لازم برای تابآوری توضیح میدهد: «وقتی ساختارها منابع را از جامعه میگیرند، نمیتوان انتظار داشت جامعه در برابر بحرانها مقاومت کند. در این شرایط، یکی از آخرین واکنشهای جامعه، بروز تضادها و کشمکشهای اجتماعی و اعتراضهای خیابانی است و نشان از آن دارد که توان تحمل فشارهای انباشتهشده به پایان رسیده است.»
عدم قطعیت مزمن در جامعه ایران
کاظمی همچنین با اشاره به «تعلیق و انتظار» در جامعه ایران میگوید: «جامعه در وضعیت مزمن عدم قطعیت و محاسبهناپذیری قرار دارد؛ این وضعیت نه مقطعی، بلکه حاصل دههها انباشت بحران است. پیامد این وضعیت، استیصال، سرخوردگی، افزایش مهاجرت و تشدید تضادهای اجتماعی است.»
او با تأکید بر اینکه تداوم این بلاتکلیفی، بدون چشمانداز روشن از ثبات، جامعه را با ناامیدی عمیقتری مواجه میکند، میافزاید: «حتی اگر فرض شود در آینده نوعی ثبات اقتصادی یا سیاسی ایجاد شود، مسئله اصلی بازسازی اعتماد عمومی است که طی سالها تضعیف شده است.»
این جامعهشناس بازسازی اعتماد اجتماعی را مشروط به تغییر رفتار ملموس نهادهای حاکمیتی میداند و میگوید: «جامعه انتظار دارد نشانههای عینی از تغییر مسیر در حکمرانی مشاهده کند؛ از جمله اینکه در سیاست خارجی برای کاهش تنشها و سایه جنگ، تجدیدنظر کند و به مقابله جدی با فساد ریشهدار، کاهش شکاف طبقاتی، تقویت جامعه مدنی و پاسخگویی به مطالبات عمومی برخیزد. اقداماتی مانند اجرای طرحهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی هم بدون اصلاحات عمیق ساختاری، نمیتواند پاسخی به بحرانهای چندلایه جامعه باشد.»
او با تأکید بر نقش نهادهای حاکمیتی در بازسازی اعتماد اجتماعی تصریح میکند: «تا زمانی که این نهادها ارادهای برای تغییر نداشته باشند، نه میتوان جامعه را تابآور کرد و نه اعتماد اجتماعی را بازگرداند. اعتماد، حاصل بازگشت نهاد دولت به مردم، کاهش فاصله با جامعه و توجه واقعی به خواستهها و مطالبات عمومی است.»
کاظمی با بیان اینکه جامعه امروز ایران آگاهتر از گذشته است، چنانچه به تحلیل وضعیت خود پرداخته و ریشههای بحران را میشناسد، میگوید: «بدون اصلاحات ساختاری و تغییر رفتار نهادهای حاکمیتی، نه تابآوری پایدار شکل میگیرد و نه امید و اعتماد اجتماعی امکان بازسازی خواهد داشت.»
این جامعهشناس معتقد است افزایش سرمایه فرهنگی و آگاهی سیاسی، اگرچه نشاندهنده رشد اجتماعی است، اما درعینحال باعث میشود وضعیت موجود کمتر قابلتحمل شود.
بهگفته او، هرچه سطح آگاهی بالاتر میرود، نقد و اعتراض به ساختارهای ناکارآمد نیز افزایش مییابد؛ چنانچه امروز در مدارس، دانشگاهها و میان گروههای مختلف اجتماعی قابلمشاهده است. بر همین اساس، سرمایه فرهنگی بالا، در شرایط عدم قطعیت و انسداد ساختاری، میتواند به افزایش نارضایتی و ناامیدی منجر شود.
تابآوری از دیدگاه جامعهشناسان انتقادی
«لوئیک واکان»، جامعهشناس فرانسوی، در ذیل نظریه «نئولیبرالیسم کیفری» و در تحلیل فقر و حاشیهنشینی شهری نشان میدهد در سرمایهداری متأخر، دولت رفاهی بهتدریج عقبنشینی کرده و جای آن را «دولت کیفری» گرفته است. از نگاه او، گفتمانهایی مانند تابآوری، فقر را به مسئلهای فردی و اخلاقی تقلیل میدهند و با تأکید بر سازگاری، مسئولیت ساختارهای اقتصادی و سیاسی را پنهان میکنند. این روند از منظر واکان، نه حل مسئله فقر که مدیریت انضباطی آن است.
«ساسکیا ساسن»، استاد جامعهشناسی دانشگاه کلمبیا، نیز در سال ۲۰۱۴ در نظریه «اخراجها» میگوید وقتی گروهها، مناطق و حتی دولتها از مدار اقتصاد رسمی و حقوق شهروندی خارج میشوند، گفتمانهایی مانند تابآوری از جوامع و شهروندان میخواهد با این فرایندها و تصمیمات که خود نقشی در آن نداشتهاند، کنار بیایند. از نگاه او، بهجای برخورد با سازوکارهایی که این مسئله را به وجود آوردهاند، از جامعه خواسته میشود آن را تحمل کند.
«مارک نئوکلوس»، استاد جامعهشناسی سیاسی دانشگاه برونل لندن، بههمراه «کاتریونا مککینون» در نقد رادیکال «گفتمان تابآوری» میگویند تابآوری بهجای کاهش بحرانها، مردم را به سازگاری دائمی با ناامنی، فقر و شوک عادت میدهد و سیاست را از مطالبهگری تهی میکند و بهجای توانمندسازی جامعه، رنج اجتماعی را طبیعی جلوه میدهد.
پیشازاین، «اولریش بک»، جامعهشناس آلمانی، در چارچوب نظریه «جامعه ریسک» این استدلال را مطرح کرد در جوامع مدرن، بحرانهای زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی دیگر صرفاً طبیعی و ساده نیستند و بیشتر انسانساخت و پیچیدهاند. بنابراین، تکیه بر تابآوری بدین معنی است که افراد و جوامع باید با این بحرانها کنار آیند که این مسئله میتواند به فردیسازی «ریسک» منجر شود و مسئولیت دولتها و نهادهای ساختاری در ایجاد یا حل بحرانها را پنهان کند. به بیان دیگر، بهجای اینکه سیاستها بحرانها را کاهش دهند یا عدالت اجتماعی را تقویت کنند، از مردم انتظار میرود خود را با شرایط ناسازگار وفق دهند.
آنچه مشخص است در این سالها که جامعه انواع بحرانها را تجربه کرده و هنوز درگیر برخی بحرانهای دیگر است؛ سخنگفتن از تابآوری یک فرار روبهجلو و بازتاب ناتوانی یا عدم تمایل دولتها برای حل ساختاری این بحرانهاست. در این میان تنها دامنه انتظار اجتماعی افزایش مییابد و همچنان مسئولیت دولتها بر دوش جامعه انداخته میشود.
استانداری، شهرداری؛ دقیقا کجایید؟
پاییزی را که پشت سر گذاشتیم، خزانی سخت بود؛ خزانی که بهایش نفسهای بریده کودکانمان بود. فصلی که باید نفسی تازه میکردیم، به فصل نفستنگی بدل شد. شهری که کودکانش با سرفههای مداوم و چشمهایی قرمز و اسپری آسم در کیف به مدرسه رفتند و بازگشتند؛ شهری که در آن سلامتی و نفس کشیدن به هشدارهای روزانه کمیته اضطرار تقلیل یافت. این خزان، مثل سالها و فصلهای قبل، فصل بیعملی بود؛ جایی که آلودگی هوا نه یک اتفاق، بلکه یک روال روزمره شد؛ محصول مستقیم سکوت، تعلل و بیمسئولیتی نهادهایی که وظیفهشان حفاظت از سلامت مردم است.
تهران در آذرماه غلظت ۱۰ برابری ذرات معلق نسبت به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت را در کارنامه آلودگی خود ثبت کرد و از ۶۴ روز ابتدای پاییز، ۴۵ روز ناسالم را تجربه کرد. طبق گزارش پژوهشکده محیطزیست، رتبه اول تعداد موارد مرگ زودرس منتسب به PM2.5 در سال ۱۴۰۳ در کشور به تهران تعلق میگیرد. آیا تصمیمگیران و مسئولان صدای ناقوس مرگ را نمیشنوند؟
در آذرماه، همزمان با ادامه نبرد نابرابر شهروندان با آلودگی هوا، انتشار گزارش تحلیلی کیفیت هوای کلانشهر تهران از سوی سازمان حفاظت محیطزیست، پرده از واقعیتی برداشت که نمیتوان نادیده گرفت.
این گزارش علاوهبر کیفیت سوخت، ناوگان دیزلی فرسوده، صنایع و نیروگاهها و گردوغبار و… ردپای منابعی را برجسته کرد که سالها در حاشیه ماندهاند؛ منابعی از آلایندگی که مستقیماً به ضعف مدیریت شهری گره خوردهاند. در کنار منابع شناختهشده آلودگی، ردپای پسماند سوزی و لاستیکسوزی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر آلودگی هوای تهران برجسته شد؛ شهرداری تهران طبق قانون موظف به مدیریت اصولی پسماند، جلوگیری از سوزاندن غیرقانونی زباله و لاستیک، نظارت بر مراکز دپو و بازیافت است، اما در واقعیت، دود بیعملیاش در مدیریت پسماند مستقیما به چشم شهروندان تهرانی میرود. آنچه شهروندان تجربه میکنند، نتیجه مستقیم ترک فعل نهادهایی است که طبق قانون موظف به حفاظت از سلامت عمومیاند. شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند، با علم به وجود کانونهای فعال پسماند سوزی و لاستیکسوزی در جنوب و جنوبغرب تهران، سالهاست نظارهگر ادامه این فعالیتهای غیرقانونیاند؛ نظارهای که بهای آن را کودکان، سالمندان و بیماران با جان خود میپردازند.
تصاویر ماهوارهای بلندمدت وجود نقاط داغ پایدار آلودگی شهر تهران، بهویژه در جنوبغرب را تأیید میکند این نقاط عمدتاً شامل فعالیتهایی نظیر صنایع کوچک، واحدهای بازیافت ضایعات، لاستیکسوزی و سوزاندن پسماند هستند که با توجه به جهت باد غالب، آلودگی ناشی از این فعالیتها وارد تهران میشود. ادامه این وضعیت دیگر نشانه ناتوانی نیست؛ یک انتخاب آگاهانه است. انتخاب ندیدن، انتخاب اجرا نکردن قانون و انتخاب ترجیح دادن آسایش مدیریتی بر سلامت میلیونها شهروند. انتخابی که بهای آن بیماری و درد بیدرمان مردم است.
مطالعات علمی معتبر نشان میدهد سوزاندن لاستیک، بهویژه در فضای باز و بهصورت غیرکنترلشده، یکی از مخربترین اشکال آلودگی محیطزیست است. بهدلیل ساختار پلیمری پیچیده لاستیک، احتراق آن منجر به انتشار طیف گستردهای از آلایندهها از جمله ذرات معلق ریز، اکسیدهای نیتروژن و گوگرد، ترکیبات آلی فرار، هیدروکربنهای چندحلقهای آروماتیک و فلزات سنگین مانند سرب، کادمیوم و کروم میشود. بسیاری از این ترکیبات خاصیت سرطانزایی، جهشزایی و اخلال در سیستم هورمونی دارند و با بروز بیماریهای تنفسی، قلبیعروقی، اختلالات متابولیک و انواع سرطان مرتبط هستند.
خطر سوزاندن لاستیک به هوا محدود نمیشود؛ مواد نفتی و فلزات سنگین حاصل از احتراق میتوانند خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی را آلوده کنند. این آلایندهها ماندگاری بالایی در محیط دارند، قابلیت تجمع زیستی دارند و میتوانند وارد زنجیره غذایی شوند؛ به این معنا که اثرات آنها نهتنها فوری، بلکه بلندمدت و بیننسلی است. اگر این حجم از لاستیک فرسوده مدیریت نشود به بحران سلامت عمومی تبدیل میشود. نکته مهم این است که لاستیک، بازیافت میشود و برای تولید گرانول لاستیک، کفپوش زمین بازی و بهعنوان سوخت در صنعت سیمان و… استفاده میشود و در ایران هم در شهرهایی مثل مشهد نمونه موفق مدیریت پسماند لاستیکها را داریم.
بهتر است با یک محاسبه سرانگشتی ابعاد فاجعه را روشنتر کنیم. تهران حدود پنج میلیون خودرو سواری و ۴.۵ میلیون موتورسیکلت دارد. اگر هر وسیله نقلیه هر پنج سال یکبار لاستیک خود را تعویض کند، در خوشبینانهترین حالت، سالانه یک میلیون سواری و ۸۰۰ هزار موتور احتیاج به تعویض لاستیک دارند. بهعبارتی دنج میلیون و ۶۰۰ هزار حلقه لاستیک فرسوده در سال، یعنی هر روز بیش از ۱۵ هزار حلقه؛ دودی که وارد شهر و مستقیم وارد ریه شهروندان میشود، البته همراه با حجم وسیعی از آلودگی ناشی از پسماندسوزیها!
پرسش روشن است؛ چرا شهرداری تهران به وظیفه خود عمل نمیکند؟ چرا برای باز شدن گرههای کور و درهمتنیده مدیریت پسماند از متخصصان و کارشناسان کارآزموده و مجرب استفاده نمیکند؟ وظایف استانداری در این مورد چیست؟ آیا استانداری موظف نیست نظارت و پاسخگویی را جدی بگیرد تا این بیعملی به فاجعه تبدیل نشود؟
با توجه به اینکه در کشور نمونه موفق بازیافت لاستیکهای فرسوده وجود دارد و قابلیت اجرا در شهرهای دیگر را هم دارد، چرا تهران، با بیش از ۹ میلیون خودرو و موتورسیکلت، هنوز این مسیر ساده و مؤثر را اجرا نکرده است؟ چرا هر سال میلیونها حلقه لاستیک بهجای بازیافت، رها یا سوزانده میشوند و شهروندان دود آن را استنشاق میکنند؟
این عدد بیش از یک آمار است؛ یک هشدار برای مسئولانی است که وظیفه مدیریت پسماند و حفاظت از سلامت شهروندان را برعهده دارند. شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند موظفاند مسیر شفاف جمعآوری، نظارت و برخورد با سوزاندن غیرقانونی لاستیک را اعلام کنند و استانداری و سازمان حفاظت محیطزیست نیز باید اجرای قانون و پاسخگویی و نظارت را جدی بگیرند. آلودگی هوا دیگر یک اتفاق تصادفی نیست؛ محصول قابل پیشبینی بیعملی مدیریت شهری است. تا کی باید مردم تاوان مدیریتهای اشتباه شهری را با سلامتی خود و فرزندانشان بدهند؟ امروز هم خیلی دیر است؛ اما اگر اقدامی نکنید، فردا دیگر هیچ راه برگشتی وجود نخواهد داشت؛ نفس مردم و آینده شهر و فردای ایران در دود بیعملی شما خفه میشود.
جمعهای میان دیوارها، دریا و خاطرات
جمعه دوازدهم دیماه، روزی که گالریگردی بیش از همیشه یادآور این پرسش بود که هنر در زمانهای ناآرام، چه نسبتی با زندگی روزمره پیدا میکند؟ آیا انتظار درستی است که هنر و هنرمند باید عقب بنشیند، ساکت شود و همراهیاش را جور دیگری نشان دهد؟
شاید مسئله اینجا باشد که برخی از ما، گالری رفتن، تئاتر دیدن و کتاب خواندن را «فراغت» میدانیم، نه «نیاز» و همین سوءتفاهم، بار توقع را سنگینتر میکند. با این فکرها وارد اولین گالری شدم.
راهی به درون آن دیوار
در مجموعه جدید «جواد مدرسی» با عنوان «راهی به درون آن دیوار» در گالری اثر که پنجمین نمایشگاه انفرادی اوست، دیوار دیگر بخشی از شهر نیست؛ خود صحنه است. دیوارهایی بلند، متراکم و تکرارشونده که با جوهر مشکی و گواش روی مقوا شکل گرفتهاند و تنها یک اثر با قرمز، این نظم سنگین را میشکند.
زاویهدید اغلب از پایین است؛ دیوار روبهروی مخاطب میایستد و راه عبور را میبندد. آسمان سهم اندکی دارد و همان سهم اندک هم تیره است و بیشتر یادآور فاصله است تا رهایی.
مدرسی با تکرار وسواسمند آجرها، مفاهیمی چون انسداد و مکث را برجسته کرده است. انتخاب رنگ سیاه، هم رویکردی است هم براساس فرم و هم مفهوم و این رویکرد کنترل هندسی و جریان فشاری تدریجی در تصویر را به وجود آورده است.
عنوان نمایش بر سماجت در خراشیدن دیوار تأکید دارد؛ تلاشی آرام اما پیوسته برای دیدن آنسوی سطح. دیواری که از زمینه جدا شده و نفسگیر و بیامان مقابل مخاطب ایستاده است. این سماجت، این تکرار، شاید دقیقترین بازتاب وضعیت اکنون جامعه ما باشد.
کرانمندی / بیکرانگی
نمایشگاه «کرانمندی / بیکرانگی» در گالری اُ در فضایی بزرگ با سقفی بلند و ویترینی باز، حس یک شروع تازه را دارد. «امید مهدیزاده»، دریا را به عنوان سوژهای انتخاب کرده که باید بیکران باشد، اما آگاهانه آن را در قاب مهار کرده است. خط افق بالا آمده، تصویر فشرده شده و وسعت، در میدان محدودی به نمایش درآمده است.
عکسها روی پارچه متقال چاپ شدهاند و با رنگهای طبیعی، پارگی و مداخلههای فیزیکی، از حالت تصویر صرف فاصله گرفتهاند. این فرایند، دریا را از منظرهای آرام به سوژهای ناپایدار تبدیل میکند. برخی آثار بدون قاب و از ارتفاعهای مختلف آویزان شدهاند. نمایشگاه، بهجای ارائه تصویری رمانتیک، مخاطب را به تأمل درباره محدودیتهایی دعوت میکند که حتی تصور بیکرانگی را تحتتأثیر قرار میدهد.
مجلس بزم
در «مجلس بزم» چیزی که در نگاه اول جلب توجه میکند، نبودنِ آدمهاست. «نسترن فتوحی» با استفاده از کلوزآپهایی فضایی خلق میکند که میان خاطره و خیال معلق است. تصاویری که گاهی از بازنمایی فاصله میگیرد و به مرز آبستره میرسد.
کنار هر تصویر، متنی آمده که صحنه را توضیح میدهد تا مخاطب صحنه را در ذهن بازسازی کند. جملهها با دقت، اما نه با قطعیت، حرکت میکنند: از بالا سمت راست تا پایین سمت چپ، پردهای، چند گلدان سبز، مردی که لبخند میزند، بچهای در آغوش… .
بدینگونه مخاطب را مجبور به مشارکت میکند. جالب اینکه متنها تصویر را کامل نمیکنند؛ برعکس، جای خالیاش را برجسته میکند. این حذف آگاهانه، فضا را از نو تعریف میکند: چیزی بین نوستالژی، فقدان و تعلیق. مجلس بزمی که دیده نمیشود، بلکه به یاد آورده میشود، آنهم براساس تجربه هر بازدیدکننده. چیدمان عکس و متن، تجربهای ایجاد میکند که بیش از آنکه درباره جشن باشد، درباره ردی است که در حافظه هر یک از ما از آن باقی مانده است.
سه نمایشگاهی که دیدم، هرکدام بهشیوهای متفاوت با ما سخن میگفتند؛ با دیوارهایی که عبور را سد میکردند، با دریاهایی که وسعتشان در قاب محدود شده بود، با مجالسی که حضور در آن حذف شده بود. همه اینها به محدودیت، غیبت و ایستادگی اشاره داشتند؛ بی آنکه چیزی را مستقیم بگویند، بلکه مخاطب را وادار میکردند با تخیل و ادراک خود، جای خالیها را پر کند و تجربهاش را کشف کند.
اگر با دنیای پرندگان آشنایی زیادی نداشته باشیم، هر پرنده کوچکی را در دسته گنجشکها قرار میدهیم و احتمالاً همه را به رنگ قهوهای و خاکی میبینیم. اما پرندهای در اندازه گنجشک با ظاهر و رنگی کاملاً متفاوت در بیشتر نقاط ایران (بهجز استانهای شرقی و جنوبی) بسیار نزدیک به خانههایمان در شهر زندگی میکند. «چرخریسک بزرگ» پرجنبوجوش و پرسروصداست. کلهای سیاه با لپهای سفید دارد و شکمش زردرنگ است، با روتنهای زیتونی و بال و دم خاکستری. از زیر چانه تا روی شکمش خطی مشکی رد شده که انگار کراواتی همیشگی بر تن دارد. منقار ظریف و کوچکش برای تغذیه از حشرات و دانهها مناسب است. اسم چرخریسک را بهخاطر صدایش رویش گذاشتهاند، چراکه تهزنگ صدایش شبیه چرخ ریسندگی روغننخوردهای است که جیرجیر میکند. تنوع صدایش بسیار زیاد است، اما این نخراشیدگی در اکثر صداهایش قابلتشخیص است. روی شاخههای درختان همیشه در حال بالا و پایین پریدن است و معمولاً لانهاش را در سوراخ درختها میسازد.
چرخریسک بزرگ یکی از پرندگانی است که در طی سالیان بهخوبی یاد گرفته با محیط انسانی کنار بیاید و خودش را با تغییرات وفق بدهد و چون ترس زیادی از آدمها ندارد، اگر در پارکها یا درختان داخل خیابان کمی دقیق شوید، احتمالاً راحت میتوانید پیدایش کنید. با توجه به فراوانی این پرنده در اروپا، مطالعات زیادی روی آن انجام شده است. یکی از یافتههای تحقیقاتی جالب، درباره تفاوت صدای چرخریسکهای بزرگی که در شهر زندگی میکنند با چرخریسکهای محیطهای طبیعی است. اینکه چرخریسکهای شهری آوازی کوتاهتر و سریعتر دارند و انگار مجبورند با عجله و هولهولکی بخوانند تا در وسط آلودگی و سروصداهای شهری، صدای آوازشان شنیده شود. قضیه به اینجا ختم نمیشود و جالب است بدانید لهجه آوازی چرخریسکهای شهری با چرخریسکهای ساکن جنگل متفاوت است؛ درست مثل ما آدمها که در هر منطقه لهجه خاص خود را داریم، البته این تفاوت بهجز چرخریسک، در پرندههای دیگر هم وجود دارد.
اما چرخریسک بزرگ فقط یکی از پنج گونه متعلق به خانواده چرخریسکهاست که در ایران دیده میشوند و البته فراوانترینشان. چهار چرخریسک دیگر از نظر کلیت ظاهری، تغذیه و تن صدا مشابه چرخریسک بزرگ هستند، با اسمهایی که تا حد زیادی به تفاوتهای ظاهریشان اشاره دارد: چرخریسک سر آبی، چرخریسک سر سیاه، چرخریسک پسسر سفید و چرخریسک هیرکانی. اکثر این چرخریسکها (بهاستثنای چرخریسک سر سیاه) را میتوان در نوار جنگلی شمال کشور دید. چرخریسک سر آبی و سر سیاه در جنگلهای زاگرس هم زندگی میکنند. چرخریسک هیرکانی که وجه تمایزش سرِ قهوهای رنگش است، از روی اسمش میتوان حدس زد که وابسته به جنگلهای هیرکانی در شمال است و بهجز ایران، فقط در آذربایجان که بخشی بسیار جزئی از جنگلهای هیرکانی را در خود دارد، دیده میشود.
داستان چرخریسکها به این کوتاهی نیست؛ چراکه دو خانواده دیگر از پرندهها با نام «چرخریسک دمدراز» و «چرخریسکهای پشتبلوطی» هم در ایران داریم که لازم است جداگانه دربارهشان بگوییم.
مهمترین اولویتها و چالشهای بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) و کنترل کیفیت (QC) در صنعت حفاری ایران کداماند و چگونه میتوان آنها را مدیریت کرد؟
یکی از مسائل بنیادین صنعت حفاری در ایران، نبود یک جریان منسجم و قابلاعتماد از داده میان تیمهای عملیاتی و واحدهای HSE و QC است. وقتی اطلاعات دقیق، بهلحظه و میدانی وارد سازمان نشود، طبیعی است کیفیت تصمیمگیری کاهش یابد. در ظاهر تجهیزات سالم، بازرسیشده و آماده استفادهاند؛ اما در عمل، بهدلیل ضعف در تصمیمگیری، آمادهسازی ناکامل یا خطای انسانی، در لحظات حساس دچار اشکال میشوند. این شکاف میان تصویر روی کاغذ و واقعیت عملیات، مهمترین چالش ماست. در کشورهای پیشرفته مانند نروژ و آمریکا، سالهاست که بهسمت بازرسی دیجیتال، تحلیل داده، هوش مصنوعی، پهپادها و شبیهسازیهای دقیق رفتهاند. این ابزارها پیش از وقوع حادثه، الگوهای خطا را تشخیص میدهند و تصمیمگیری را علمی و قابلاتکا میکنند.
اما در ایران، QC و HSE بیشتر بهعنوان هزینه اضافی دیده شده، تا سرمایه راهبردی. به همین دلیل، دادههای باکیفیت، کمتر تولید و ثبت شدهاند. درحالیکه کیفیت نه هزینه اضافی، بلکه سپر حفاظتی عملیات و ابزار رشد سازمان است.
چه راهکارهایی برای ارتقای فرهنگ کیفیت، ایمنی و حفاظت از محیطزیست در میان پیمانکاران و کارگران صنعت حفاری وجود دارد؟
فرهنگ کیفیت در صنعت حفاری تنها با داشتن تجهیزات سالم یا انجام بازرسیهای دورهای شکل نمیگیرد. کیفیت زمانی به یک ارزش واقعی تبدیل میشود که در رفتار، تصمیمگیری و شیوه کار نیروهای عملیاتی و پیمانکاران دیده شود. یکی از مشکلات گذشته این بود که کیفیت بیشتر جنبه قراردادی داشت تا عملیاتی. همین مسئله باعث میشد بسیاری از ایراداتی که قابلپیشگیری بودند، در مرحله عملیات خود را نشان دهند.
برای شکلگیری فرهنگ کیفیت، نخست باید نگاه میدانی تقویت شود؛ کیفیت یعنی شناخت رفتار تجهیز، انتخاب ابزار مناسب و تصمیم درست در لحظه عمل. این موضوع زمانی محقق میشود که تیمهای عملیات و کنترل کیفیت در کنار هم و با زبان مشترک کار کنند.
نکته مهم دیگر، انتقال تجربه است. صنعت حفاری ایران با وجود حجم بالای فعالیت و چالشهای عملیاتی، چرخه مؤثری برای ثبت و انتشار درسآموختهها ندارد. نتیجه این است که خطاها در پروژههای مختلف تکرار میشود. ایجاد سازوکارهای رسمی برای ثبت تجارب، دورههای تخصصی و آموزش مبتنیبر حوادث واقعی میتواند این خلأ بزرگ را برطرف کند.
از سوی دیگر، نبود استانداردهای ملی و رویههای یکپارچه باعث شده است هر شرکت روش خود را دنبال کند. یک فرهنگ کیفیت قوی زمانی به وجود میآید که همه پیمانکاران و دکلها براساس معیارهای مشخص و یکسان فعالیت کنند.
با دادهمحور شدن سیستمها، حضور میدانی مؤثر، آموزش هدفمند و ایجاد استانداردهای ملی، میتوان فرهنگ کیفیت را از الزام قراردادی به رفتاری حرفهای و پایدار تبدیل کرد؛ فرهنگی که نهتنها عملیات را ایمنتر میکند، بلکه بهرهوری و پایداری صنعت حفاری را نیز بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
در حال حاضر در کشور، در زمینه HSE، مفهوم کنترل کیفیت عمدتاً محدود به سلامت تجهیزات فنی است، بهویژه در حوزه حفاری که استانداردهای مدونی نداریم. صرفاً با وجود تجهیزات سالم نمیتوان انتظار داشت نرخ توقفهای غیر برنامهریزیشده (NPT) در خدمات و عملیات کاهش یابد و پروژهها بهسادگی مدیریت شوند. باید به این نتیجه برسیم که هزینههای مربوط به حفظ کیفیت زیاد نیست، اما هزینههای ناشی از کیفیت پایین بسیار بیشتر و تأثیرگذارتر است. خصوصاً با توجه به کمبود تجهیزات در کشور، در دسترس بودن تجهیزات برای ما اهمیت بسیار بالایی دارد. نهایتاً باید نگاه صنعت به کیفیت تغییر کند. کیفیت هزینه نیست؛ سرمایهگذاری برای کاهش توقفها، جلوگیری از خرابی تجهیزات و حفظ ایمنی است. تجربه جهانی هم نشان میدهد هر واحد هزینه در حوزه کیفیت میتواند چند برابر صرفهجویی ایجاد کند.
در برخی موارد، با وجود سالم بودن تجهیزات در بازرسیها، بهدلیل استفاده مکرر و ساعات کارکرد بالا، متأسفانه با شکست تجهیزات مواجه میشویم که این ناشی از ضعف کیفیت تصمیمگیری است. گاهی نیز بهکارگیری تجهیزات نامناسب در عملیات، مشکلاتی را به وجود میآورد که این مسئله نیز به کیفیت تصمیمگیری مرتبط است.
همچنین، یکی از ضعفهای فعلی صنعت حفاری، کمبود تخصص و توانمندی تیمهای بازرسی و کنترل کیفیت در زمینه بازرسی خدمات، تجهیزات دکل و عملیات حفاری است. بسیاری از بازرسان و تیمهای کنترل کیفیت با عملیات و تجهیزات خدمات آشنا نیستند و این امر موجب میشود نتوانند بهموقع تصمیمات صحیح اتخاذ کنند، نقاط بحرانی را تشخیص دهند و در مواقع لزوم وارد عمل شوند. در بسیاری موارد، ساعت کارکرد تجهیزات ثبت نمیشود و اطلاعات بهصورت دادهمحور در دسترس نیست.
یکی از اقداماتی که در حال انجام آن هستیم، انجام صحیح مدلسازی و تقویت استانداردهای ملی است و همچنین افزایش تعامل و ارتباط تیمهای کنترل کیفیت و HSE با عملیات بهمنظور دریافت بهموقع و صحیح دادهها.
نقش آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی و همچنین قوانین و سیاستهای ملی در تقویت QHSE و کیفیت پروژهها چگونه است؟
یکی از آسیبهای مزمن صنعت حفاری، نبود چرخه انتقال دانش است. تجربهها بهموقع ثبت نمیشوند، درسآموختهها مستندسازی نمیشوند و به همین دلیل صنعت دائماً هزینه اشتباهات تکراری را میپردازد.
در کمیسیون انجمن حفاری تلاش کردیم مدیران QC و HSE شرکتها را کنار هم جمع کنیم تا یک شبکه مشترک تجربه شکل بگیرد. گرچه محدودیتهای موجود مانع از برگزاری گسترده دورههای بینالمللی میشود، اما تجربه متخصصان ایرانی که سالها در شرایط واقعی و پیچیده کار کردهاند، سرمایهای ارزشمند است و باید تبدیل به استاندارد، دستورالعمل و ابزار تصمیمگیری شود.
توانمندسازی زمانی مؤثر است که خروجی آن شامل دانش ساختارمند، مهارتهای کاربردی و سازوکارهای رسمی باشد؛ نه صرفاً برگزاری دورههای آموزشی پراکنده. مسئلهای که ما در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه حفاری با آن مواجهایم، این است که دانش بهدلیل نبود رویکرد دادهمحور، بین بخشهای مختلف منتقل نشده است و دانشی که افراد براساس تجربه یا تحصیلات آکادمیک کسب کردهاند، به اشتراک گذاشته نشده و درسآموختهها در این زمینه بهصورت سیستماتیک منتقل نشدهاند.
یکی از موضوعات مهمی که پیگیر آن هستیم، ایجاد سازوکاری برای به اشتراک گذاشتن این دانش و دادهها در صنعت حفاری است. افرادی که در دورهها و آموزشها شرکت میکنند، از طریق انتشار کتاب، تدوین استانداردها و فعالیتهای مختلف کمیسیونهای تخصصی انجمن حفاری که ما بهدنبال توسعه آن هستیم، تشویق میشوند. بهعنوان مثال، شرکتها مدیران کنترل کیفیت و رؤسای بخشهای کنترل کیفیت و HSE را در این انجمن عضو کردهاند تا درنهایت به این هدف دست یابیم که افراد فعال در این حوزه، تجارب خود را در اختیار دیگران قرار دهند و به توسعه توانمندیها کمک کنند.
یکی دیگر از مشکلات فعلی ما، برگزاری دورههای بینالمللی در زمینه عملیات و بازرسی فنی تجهیزات حفاری است که بهدلیل مسائل مالی و محدودیت در دعوت اساتید خارجی متخصص، انتقال این تجارب به نیروهای ایرانی با دشواری همراه است و ما مجبوریم با تلاش مضاعف این خلأ را جبران کنیم. البته با توجه به شرایط موجود، کارکنان فعال در ایران ممکن است با تجربیاتی عملی مواجه شوند که فراتر از بسیاری کشورهای دیگر باشد. شرایط ناشی از کمبود تجهیزات و ضعفهای موجود در سیستم موجب کسب این دانش و تجربه میشود که گاهی حتی از سطح دانش روز دنیا نیز جلوتر است؛ اما متأسفانه این دانش و تجربه بهطور گسترده به اشتراک گذاشته نمیشود.
برای ایجاد یک نظام کیفیت ملی در حوزه حفاری، مهمترین اقدامات و سیاستهای کلان چه مواردی هستند؟
بخش قابلتوجهی از اسناد فنی و قراردادی صنعت حفاری ایران همچنان برپایه الگوهای قدیمی و متناسب با شرایط گذشته است؛ اسنادی که با واقعیت امروز از کمبود تجهیز تا تغییر ساختار پیمانکاری هماهنگ نیست.
در حوزه عملیات و تجهیزات حفاری نیز استانداردهای رسمی، پراکنده و غیرهمگن است. نتیجه آنکه تصمیمهای کلیدی، شرکتبهشرکت متفاوت گرفته میشود و انسجام صنعتی از بین میرود. با همکاری نهادهای بالادستی و حمایت انجمن حفاری و همچنین، شرکتهای پیشرو، در حال ایجاد پایههای یک چارچوب ملی کیفیت هستیم.
ادامهدار شدن این اقدامات میتواند صنعت حفاری ایران را بهسمت ایجاد نظام یکپارچه استاندارد، کنترل کیفیت مبتنیبر داده و نظارت مؤثر هدایت کند. در حال حاضر، ما فاقد استانداردهای مدون و دستورالعملهای رسمی در زمینه عملیات و تجهیزات هستیم. این امر موجب شده است با برگزاری جلساتی با نهادهای بالادستی و انجام فرهنگسازی از طریق انجمن حفاری، تلاش کنیم ساختاری را از طریق وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط برای شرکتها ایجاد کنیم تا در آینده از مزایای آن بهرهمند شویم.
فناوریهای نوین چه تأثیری بر بهبود QHSE و ارتقای کیفیت در صنعت حفاری خواهند داشت؟
بازرسی مبتنیبر ریسک (RBI) سالهاست در دنیا پیادهسازی میشود، اما هنوز جایگاه تثبیتشدهای در صنعت بالادستی ایران ندارد. دکل حفاری هزاران جزء دارد؛ بازرسی مداوم همه آنها نه عملی است و نه اقتصادی. RBI با هوشمندی اجزا را اولویتبندی میکند و امکان برنامهریزی هدفمند را ایجاد میکند.
در کشورهای پیشرو، بازرسیها امروز مبتنیبر دیجیتالسازی کامل، هوش مصنوعی، پهپادهای تخصصی، رباتهای خزشی داخل لاینر، دوقلوی دیجیتال و شبیهسازی یکپارچه عملیات اجرا میشود. این فناوریها بهجای واکنش به خطا، آن را پیشبینی و مهار میکنند.
در دنیا حدود سه تا پنج درصد هزینه پروژه به کیفیت اختصاص دارد؛ این رقم در ایران تنها ۰.۷ درصد است. این فاصله نشان میدهد صنعت هنوز کیفیت را بهعنوان یک هزینه پنهانشونده در محاسبات خود نمیبیند، درحالیکه هر یک دلار هزینه کیفیت، ۶ تا ۹ دلار صرفهجویی بههمراه دارد.
بازرسیهای مبتنیبر ریسک (RBI یا Risk-Based Inspection) یکی از الزامات مهم است که در صنایع پاییندستی کشور ما پیشتر اجرا شده، اما در صنایع بالادستی هنوز بهطور جدی به این سمت حرکت نکردهایم. کشورهای پیشرفته سالهاست که سیستمهای مبتنیبر ریسک را پیادهسازی کردهاند؛ زیرا علاوهبر هزینههای مستقیم بازرسی، هزینههای ثانویه و پنهانی ناشی از توقفهای زمانی و کیفیت وجود دارد که موضوعی گسترده و قابلتوجه و نیازمند بررسی دقیق است.
کشورهای پیشرفتهتر فراتر رفته و بازرسیهای مبتنیبر هوش مصنوعی را نیز به فرایندهای خود افزودهاند؛ مانند بازرسی دکلها با پهپاد، استفاده از رباتهای خزشی داخل لاینرها و همچنین، شبیهسازیهای دوقلوی عملیات که یک مدل کاملاً شبیهسازیشده از عملیات حفاری واقعی را ایجاد میکند و تمامی شکستهای احتمالی را پیشبینی و از وقوع آنها جلوگیری میکند.
کاهش هزینههای کیفیت بهمعنای موفقیت و بهینهسازی صرف نیست. این امر میتواند دو دلیل داشته باشد: اول، بیتوجهی به کیفیت که منجر به خسارتهای ثانویه قابلتوجهی میشود؛ دوم، وجود هزینههایی که تحتعنوان هزینههای کیفیت ثبت نمیشوند که این موضوع به مشکلات ورود دادهها مرتبط است.
کیفیت نباید تنها یک الزام قراردادی تلقی شود، بلکه باید به بخشی از فرهنگ حرفهای و حتی زندگی شخصی ما تبدیل گردد. کیفیت بازتاب فرهنگ ملتها و اقلیمها است. اگر این فرهنگ در دل صنعت ما نهادینه شود، روزی فرا میرسد که کیفیت و ایمنی نه بهعنوان وظیفه، بلکه بهعنوان ارزش مشترک همه ما شناخته شود و آیندهای خواهیم ساخت که در آن صنعت حفاری ایران دادهمحور، ایمن و پایدار باشد.
روایت حاضران در نشست تخصصی «نگاه حقوقی به آتشسوزی جنگلهای ایران» اشتراکات بسیاری داشت؛ اینکه مدیریت آتشسوزی در ایران به اطفای اضطراری محدود شده است و روند پیشگیری، آموزش، اطلاعرسانی و بازدارندگی قانونی عملاً بهشکلی ناقص اجرا میشود. سخنرانان با اشاره به تجربه آتشسوزی الیت، از انکار اولیه بحران، نبود فرماندهی واحد و اتکا به نیروهای داوطلب در نبود تجهیزات ایمن گفتند و در همین حال قوانین موجود و سیاستهای اجرایی را نقد کردند.
سیاستهای حقوقی، زمینهساز تصرف و تخریب
«مصطفی نوری»، مشاور اسبق حقوقی سازمان منابعطبیعی، حرفهای خود را اینطور شروع کرد: «اساس مشکل ما آتش نیست، بلکه ماییم که فرصت، زمینه و مقدمات آتشسوزی را فراهم میکنیم.»
او با اشاره به مفهوم «سیاست جنایی جرمزا» توضیح داد: «در نظام حقوقی ما، در سیاستهای تقنینی، قضایی و اجرایی، یک سیاست جنایی جرمزا حاکم است. درحالیکه سیاست جنایی باید بهسمت جرمزدایی حرکت کند، در عمل سیاستهای تقنینی، قضائی و اجرایی بهگونهای طراحی شدهاند که فرصت ارتکاب جرم را افزایش میدهند.»
نوری با مرور قوانین حاکم بر منابعطبیعی بهویژه قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، گفت در این قوانین اصل بر حفظ مالکیت عمومی عرصههای ملی است و واگذاری مالکیت پیشبینی نشده؛ بلکه تنها اجاره محدود و مشروط برای اجرای طرحها مجاز دانسته شده است. با اینهمه بهگفته او، اختلافنظرها بر سر «اقتصادیسازی اراضی ملی» به تغییر مالکیت و تصرف انجامیده است.
او این موضوع را با چند مثال توضیح داد: «در گذشته بهدنبال حفظ مالکیت بودیم، اما بعد اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار در سال ۱۳۵۸ در اصل ۴۵ قانون اساسی واژه انفال در کنار ثروتهای عمومی قرار گرفت، باب واگذاریها باز شد و این زمینه جرمزایی در عرصههای محیطزیستی و طبیعی را بهشدت فراهم کرد. یکی از مطمئنترین شیوههای سرمایهگذاری در کشور، زمین است و کجای سرزمین ما بهتر از جنگلهای ارتفاعات؟ نوک قلهها برای ویلاسازی تصرف میشود و بعد راهسازی میشود و در کنارش عرصههای جدید تصرف و تملک میشود و بازاری برای ثروتاندوزی آزمندان فراهم میکند.»
بهگفته نوری، همین تفسیرها زمینه واگذاری گسترده اراضی و درنتیجه، جرمزایی را تشدید کرده است.
او با اشاره به حذف یک ماده از برنامه هفتم توسعه که امکان تصرف چند میلیون هکتار از عرصههای ملی را فراهم میکرد، تأکید کرد جهتگیری کلی سیاستهای تقنینی همچنان بهسمت ایجاد فرصتهای واگذاری و درنتیجه، فسادهای کلان حرکت میکند.
مشاور اسبق سازمان منابعطبیعی در ادامه گفت: «درحالیکه ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بهصراحت تصریح دارد که بهمحض مشاهده وقوع تخلف، کارکنان منابعطبیعی میتوانند خلع ید کنند. این قانون بهدرستی اجرا نمیشود.»
این حقوقدان نمونههایی از ساختوسازهای غیرقانونی در دماوند و قطع گسترده درختان در بابل مثال زد و از این انتقاد کرد که در سیاست قضائی باعث شده است پاکتراشی جنگلها به ابزاری برای تغییر ماهیت عرصه و فراهمکردن امکان واگذاری تبدیل شود.
موضوع دیگری که نوری از آن حرف زد، آتشسوزی اخیر در منطقه حفاظتشده چهارباغ بود: «یقین دارم که عامل انسانی پشت آتشسوزی الیت بود. آزمندان افرادی را اجیر میکنند تا همزمان چند نقطه را به آتش بکشند. این یک برنامه نظاممند است و میدانند چگونه شبکهسازی کنند.»
او در جمعبندی سخنانش اصلاح سیاستهای جنایی را در حفظ محیطزیست و جلوگیری از آتشسوزیها مهم دانست و ابراز امیدواری کرد روزی برسد که «با آموزشهای درست، اول مسئولان کشور، مجلس، قوه قضائیه و مسئولان اجرایی را توجیه کنیم و بعد، مردم در یک سیاست جنایی مشارکتی مسئولانه همراه شوند؛ چراکه باید مسئولیت تکتک اعضای جامعه در قبال حفاظت از محیطزیست تبیین شود.»
بیتوجهی به منشا انسانی آتشسوزیها
«حسین بدریپور»، عضو شورای جنگل سازمان منابعطبیعی، هم در سخنانی با انتقاد از شیوه مدیریت آتشسوزیهای جنگلی، مسئله اصلی را ضعف در اجرای قوانین، نبود مدیریت جامع حریق و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول عنوان کرد.
او به سابقه ۲۰ساله خود در حوزه جنگل، خشکسالی و بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: «بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیهای جنگلی منشأ انسانی دارد، اما سیاستگذاریها و تخصیص بودجه همچنان بر عوامل طبیعی متمرکز است. از دو سال پیش گفتهام که درباره منشأ انسانی آتشسوزیها باید بر قوانین و آموزش تمرکز کرد.»
بدریپور با طرح سؤالی درباره هزینه واقعی آتشافروزی در جنگلها، گفت حداکثر مجازات فعلی تناسبی با ارزش اقتصادی و محیطزیستی جنگلها ندارد و همین، بازدارندگی قانون را تضعیف کرده است.
عضو شورای جنگل سازمان منابعطبیعی همچنین از ناهماهنگی میان سازمانهای محیطزیست و منابعطبیعی انتقاد کرد و گفت اگرچه رسیدگی به موضوع آتشسوزی وظیفه مشترک این دو نهاد است، هر دو از مسئولیت شانه خالی میکنند.
او با مقایسه شرایط آموزش در ترکیه با حضور در عرصه و در نظر گرفتن سیستم اجتماعی اکولوژیک گفت: «در ایران فرد نه بهدرستی آموزش میبیند و نه وقتی برای اطفای حریق میرود، امکانات مناسبی در اختیارش قرار میگیرد.»
او نمونههایی از ترکیه و آمریکا را مثال زد که چگونه با «معماری انتخاب» و کمپینهای ارتباطی مؤثر، رفتار عمومی در قبال جنگل و محیطزیست تغییر کرده است. درحالیکه ضعف شدید اطلاعرسانی و نبود نماد ملی برای پیشگیری از حریق از خلأهای جدی در ایران است و در این شرایط «استراتژی ارتباطات لازم است تا تمام جامعه درگیر موضوع آتشسوزی شود».
ما پیشگیری را نادیده میگیریم
«امید سجادیان»، تسهیلگر و دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس که سالهاست در اطفای آتشسوزیهای جنگلی شرکت دارد، با حضور آنلاین در این نشست گفت مشارکت میدانی در این عملیاتها او را به این نتیجه رسانده که مدیریت حریق در ایران تقریباً به اطفای اضطراری محدود شده است و پیشگیری، آموزش و برنامهریزی در آن جایگاهی ندارد.
او گفت: «مشارکت میدانی نشان داد ما فقط بر اطفای حریق تمرکز کردهایم و کسی بهدنبال پیشگیری نیست. فهمیدم که نه ما چیزی بلدیم و نه نیروهای دولتی و نه اصلاً ابزار مناسبی در اختیار داریم. من که سالها در حوزه مشارکت کار کرده بودم، خیلی برایم عجیب بود که چرا مدام داریم در مناطق تکراری و به شیوههای تکراری آتش خاموش میکنیم؟»
سجادیان در سال ۹۲ وقتی در عملیات اطفا پایش آسیب دید و شکست، در پیگیریهای پزشکی متوجه شد حتی بیمه درمانی نخواهد داشت. بعدتر دید در آتشسوزی جنگل دیل گچساران «البرز زارعی» آسیب دید و در این راه جانش را از دست داد و در پی او داوطلبان دیگر هم جان سپردند. چرا تلفات اینهمه زیاد بود؟ «جلوتر که رفتیم، بیشتر بر دلایل آتشسوزی متمرکز شدم؛ اصلاً مدیریت اطفای حریق یعنی چه؟ آیا سیستمی برای اطفا داریم؟ در دنیا ساختار مشخصی در این رابطه وجود دارد؛ اگر دولت وظیفه اطفا را برعهده دارد، نقش مردم هم مشخص است و اگر کار به بخش خصوصی واگذار شده، و باز هم جزئیاتش معلوم است. اینطور نیست که مردم بهعنوان سیاهیلشکر به دل آتش بزنند و کار را تمام کنند.»
سجادیان در ادامه با انتقاد از نبود برنامه جامع گفت: «در عملیات اطفای آتشسوزی جنگلی در ایران بدون هیچگونه برنامهریزی تمام انرژی و امکانات را به کار میبندیم. با اطمینان میگویم ما قبل از آتشسوزی، حین آتشسوزی و بعد از آن، هیچ برنامهای نداریم؛ و اگر داریم، یکپارچه و کامل نیست. ما حتی دلایل آتشسوزی را بهدرستی بررسی نکردهایم.»
او با استناد به آمار سازمان منابعطبیعی، به این اشاره کرد که در هشت ماه نخست امسال دو هزار و ۱۰۰ حریق رخ داده که «خیلی از آتشسوزیها در مکانهایی است که مدام تکرار میشود». سجادیان پرسید؟ «آیا ما دلایل این تکرار را بررسی کردهایم؟ آیا بر پیشگیری و آموزش کار کردهایم؟ آیا نقش مردم را در نظر گرفتهایم؟»
این کنشگر محیطزیست درباره آتشسوزی الیت هم به این اشاره کرد که ضعف جدی در اطلاعرسانی اولیه، نبود فرمانده عملیات، اختلاف درباره زمان و نحوه شروع آتش و اتکا به تجربههای فردی از مشکلات اصلی این حادثه بود. بهگفته او، رفتار احساسی، نبود لباس و تجهیزات ایمنی استاندارد و حضور نیروها با پوششهای غیرایمن، از جمله لباس کوهنوردی، خطرات عملیات را تشدید کرد.
دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس هشدار داد تخصیص منابع بدون برنامه جامع، به کاهش آتشسوزی کمک نمیکند و میتواند عامل تداوم بحران باشد. او ابراز امیدواری کرد با تغییر رویکرد، در سال آینده شاهد کاهش آتشسوزیها باشیم.
سجادیان در پایان، ایجاد یک دبیرخانه دائمی حریق را بهعنوان یکی از راهکارهای ضروری برای هماهنگی، برنامهریزی و مدیریت یکپارچه آتشسوزیهای جنگلی پیشنهاد کرد.
جنگل هیرکانی قانون دیگری میخواهد
«حسن محسنی»، عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، هم با تأکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در نگاه حقوقی به جنگلهای هیرکانی گفت این جنگلها نیازمند قانونی مستقل و ویژه هستند و ادامه اتکا به قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶، امکان مدیریت مؤثر آنها را از بین برده است.
او با انتقاد از عنوان این قانون گفت: «وقتی در نام قانون، “بهرهبرداری” در کنار “حفاظت” میآید، حفاظت عملاً به ابزاری برای توجیه بهرهبرداری تبدیل میشود.» بهگفته محسنی، همین منطق در متن قانون هم تکرار شده و امکان واگذاری، برداشت و تملک را باز گذاشته است.
این حقوقدان با اشاره به مواد مرتبط با آتشسوزی در این قانون گفت ممنوعیت ایجاد آتش در مجاورت جنگلها بهصورت کلی بیان شده، اما معیار دقیقی درباره فاصله ایمن مشخص نشده است.
محسنی از طرف دیگر به گردشگری بیضابطه در جنگلهای شمالی پرداخت. «بهدلیل نزدیکی جنگل به مناطق شهری، جادهسازی بهظاهر برای رسیدن امکانات، اما درواقع برای دسترسی و تخریب، انجام شده است. همین نزدیکی امکان آتشافروزی را افزایش میدهد. بهعلاوه حجم مسافری که میلیونی در تعطیلات به شمال سرازیر میشوند، آموزش ندیدهاند که با جنگل چگونه رفتار کنند و اینهم اشکال بزرگی است. برای جلوگیری از سوزاندن عمدی درختان هم باید فرهنگسازی شود.»
او با اشاره به تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری این سؤال را مطرح کرد: «آیا ما امکانات مناسب برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی داریم؟ مشکل همینجاست. آتشسوزی الیت بار دیگر زخمی را باز کرد: ما در بخش لجستیکی ضعیفایم و بهاندازه کافی امکانات نداریم.»
عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق با اشاره به اینکه بازدارندگی قانون حفاظت و بهرهبرداری، همچنان محل بحث است، اضافه کرد: «ما این بار هم نجات پیدا کردیم، اما تأکید میکنم که باید قانون مستقل و جامعی برای جنگلهای شمال نوشته شود. از طرف دیگر، میتوان اساسنامه صندوق حفاظت محیطزیست اصلاح کرد و با تقویت آن، بخشی از درآمدهای دولت برای تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای خاموش کردن آتشسوزی جنگلی اختصاص داد. درواقع، باید هزینه نگهداری جنگلهای هیرکانی را از طریق صندوقی که منابع مالی مشخصی در بودجه سنواتی کشور دارد، مختص این موضوع ایجاد شود.»
انکار فاجعه، زمینهساز بحران شد
«حنیفرضا گلزار»، کارشناس ارشد خاک و آب، در نوبت سخنرانی خود بار دیگر ماجرای آتشسوزی الیت را مرور کرد و با انتقاد از عملکرد سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری گفت از آغاز تا پایان این حادثه، «انکار واقعیت از سوی متولی اصلی منابعطبیعی» زمینهساز گسترش بحران شد.
او با مرور هشدارهای اولیه درباره این حادثه توضیح داد: «همان روزهای اول، جوامع محلی، سازمانهای مردمنهاد و کنشگران محیطزیست، به ادارهکل منابعطبیعی غرب استان رفتند و گزارشهای دقیقی درباره وقوع آتشسوزی، خشکسالی شدید و انباشت لاشبرگ دادند، اما پاسخ مدیرکل این بود: شما دارید بزرگنمایی میکنید. همین بیاعتنایی باعث شد حریق به فاجعهای ۲۴روزه تبدیل شود که جنگلهای هیرکانی را در کانون توجه افکار عمومی کشور و حتی رسانههای جهانی قرار داد.»
این کارشناس با اشاره به ساختار مدیریتی استان گفت وجود دو ادارهکل منابعطبیعی در شرق و غرب استان، نهتنها به مدیریت بهتر بحران کمک نکرد، بلکه سادهانگاری مدیران و سهلانگاری در تصمیمگیری، مسیر فاجعه را هموار کرد. بهگفته گلزار، در ابتدای ماجرا حادثه انکار شد و درنهایت این مردم بودند که بار اصلی اطفای حریق را بر دوش کشیدند.
او با استناد به گزارشهای مجلس گفت حدود هفت هزار و ۸۰۰ نفر از شهروندان استانهای مختلف، با هزینه شخصی در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند و پرسید نقش مسئولان در این میان چه بوده است؟ «هنوز آتش بهطور کامل مهار نشده بود که رئیس سازمان منابعطبیعی، نقش کمکهای خارجی، بهویژه استفاده از هواپیماهای آبپاش را بهصراحت انکار کرد؛ انگار درخواست کمک در چنین بحرانی کسر شأن یا ننگ باشد.» بهگفته گلزار، درحالیکه هواپیماهای ایلیوشین داخلی توانایی انجام عملیات تخصصی در این عرصه را نداشتند، دو هواپیمای ترکیهای با سرعت و چابکی بالا نقش تعیینکنندهای در مهار آتش ایفا کردند.
گلزار گفت که با وجود فشار افکار عمومی، هواپیماها و تجهیزات خارجی ابتدا در فرودگاههای اردبیل و نوشهر متوقف شدند و حدود ۲۴ ساعت اجازه پرواز نداشتند؛ چون تصور میشد آتشسوزی بهزودی مهار شود و کل عملیات بهنام مدیریت داخلی ثبت شود. «این تعلل در شرایطی رخ داد که جنگل و صخرههایی میسوخت که حاصل صدها سال فرایند طبیعی بودند.»
گلزار در این سخنرانی گزارشهای کمیسیونهای مجلس درباره آتشسوزی الیت را هم نقد کرد: «این گزارشهای جهتدار، عملاً به دفاعیه رئیس سازمان منابعطبیعی شباهت داشتند. این گزارشها برای اینکه فرصتی برای حضور شرکتهای خصوصی برای برداشت درختان شکسته و افتاده ایجاد کنند، سازمان حفاظت محیطزیست را مانع بهرهبرداری دانستهاند، اما صدور این مجوز اصلاً در اختیار محیطزیست نیست.»
این کارشناس آب و خاک در جمعبندی حرفهایش گفت: «برخلاف اعتراض مدیران ارشد حوزه منابعطبیعی کشور که میگویند مجلس همراهشان نیست، اتفاقاً همین دو گزارش سند کاملی است که نشان میدهد مجلس در اختیار آنهاست. منافع این سازمان در این است که دوباره به قبل از تصویب قانون تنفس جنگلها برگردد و دوباره شرکتهای خصوصی تیشه و چکش به دست به جنگل بیایند.»
آتش زیرزمینی، فریبنده و خطرناک
«هادی کیادلیری»، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، ماجرای آتشسوزی الیت را از زاویه دیگری دید. او گفت این حادثه مسئلهای حقوقی یا قانونی نیست، بلکه مشکل اصلی مدیریتی است و توضیح داد: «ما اطلاعات و قانون لازم را داریم، اما رفتار محیطزیستی نداریم. مردم احساس میکنند قوانین بهنفع آنها نیست؛ برای مثال، روستایی میبیند کامیونکامیون الوار از جنگل برداشت میشود، اما او اجازه برداشت ندارد یا نوک قله دماوند واگذار و حتی جنگلهای آقمشهد وقف میشود. وقتی مسئول، مردم را بهخاطر آلایندگی خودرو مجرم میداند و درباره سوختن مازوت سکوت میکند، طبیعی است که اعتماد عمومی از بین برود.»
او به نقصهای قانونی در برآورد خسارت اکولوژیک هم اشاره کرد: «امسال برای اولین بار ارزشگذاری خدمات اکوسیستم در هیئت وزیران تصویب شد، اما هنوز بسیاری از خدمات اکوسیستم ناشناختهاند و خسارات اقتصادی و بیننسلی دیده نشده است. وقتی امروز جنگلی میسوزد، اثر آن تا ۵۰ سال باقی میماند، اما در محاسبات قانونی دیده نمیشود.»
کیادلیری در ادامه از ماهیت متفاوت آتش الیت گفت. «این آتش از نوع زیرزمینی بود، نه سطحی. آتش زیر زمین حرکت میکند و جای دیگری بیرون میزند؛ یکی از گولزنندهترین انواع آتش که بالگردها بههیچوجه نمیتوانند آن را خاموش کنند. تنه درختان خشک مانند دودکش عمل میکنند و نیروها وقتی آتش را خاموش میکنند، جای دیگری دوباره شعلهور میشود. درواقع، باید آتش را شناخت و وقتی رفتار آتش را میدانستیم، دیگر گول نمیخوردیم. با روشهای علمی و با استفاده از نقشههایی که نقطههای داغ را نشان میداد، شروع به مقابله با شعلهها کردیم.»
او با انتقاد از نبود فرماندهی واحد گفت: «بله، کمکاریهایی بود، اما اغلب ناشی از ندانستن یا نداشتن تخصص است. درختان شکسته یا افتاده عامل حادثه نیستند؛ برعکس، مانع حرکت آتش میشوند و باید تأکید کنم ازآنجاکه ۹۰ درصد آتشسوزیها منشأ انسانی دارند، باید روی آموزش و فرهنگسازی تمرکز کنیم؛ چراکه همین حالا در توزیع آگاهی عمومی ضعف داریم.»
معاون سازمان محیطزیست پس از این گفت آتش جزئی از جنگلهاست، اما اضافه کرد: «تغییراقلیم شدت و تعداد حریقها را افزایش داده و الگوهای مکانی و زمانی عوض شده است. نگرانی ما همین است. خشکسالی در این فصل سال در الیت بیسابقه بود. اگر در فلات مرکزی ایران، خشکسالی بهصورت سقوط سفرههای آب زیرزمینی بروز یافته، در شمال کشور با ازبینرفتن یخچالهای باستانی خود را نشان داده است.»
درنهایت سخنرانان با اشاره به وضعیت نگرانکننده جنگلهای ایران، بهویژه در رویشگاههای زاگرس و هیرکانی، آتشسوزیهای مکرر را نتیجه مجموعهای از ضعفهای مدیریتی، حقوقی و ساختاری دانستند. بهباور آنان، تداوم این وضعیت نشاندهنده آن است که حفاظت از جنگلها هنوز بهعنوان یک اولویت واقعی در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع کشور جایگاه شایستهای نیافته است.