بایگانی

ضرورت قانونی تعیین محل و امنیت تجمعات

محل برگزاری تجمعات قانونی در تهران، پس از چند روز پرالتهاب به یکی از دغدغه‌های استاندار و شهردار تهران تبدیل شده است. روز چهارشنبه هفته قبل (۲۴ دی‌ماه) «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، بر لزوم تعیین مکان‌های مشخصی برای تجمعات مردمی در تمام کشور تأکید کرد: «به‌عنوان شهردار حتماً به‌دنبال احداث چنین مکانی در تهران هستم و این یکی از ایده‌هایی بود که سال‌ها دنبالش بودم.»

او افزود: «معتقدم نه‌تنها در تهران، بلکه در سایر شهرهای کشور، نیاز است چنین مکانی برای برگزاری تجمعات مردمی در نظر گرفته شود. این امر درواقع احیای اصل هشت قانون اساسی و اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و اصل مطالبه مردم از مسئولان است.»


ضرورت قانون اساسی

«محمدصادق معتمدیان»، استاندار تهران، تعیین محلی برای تجمعات و راهپیمایی‌های معترضین در کشور را ضرورت قانونی اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: «ضروت و تکلیف را قانون اساسی مشخص کرده است. اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه راهپیمایی و تجمع بدون سلاح را که مخل نظم نباشد، مسلحانه نباشد و همچنین مخل مبانی اسلام نباشد، مجاز دانسته است. این امر نیاز به قانون دارد و از گذشته هم پیگیری‌هایی شده است؛ دولت چهاردهم یکی از اقداماتش این بود و دستوراتی از ناحیه وزیر کشور داده شد که لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارسال شود. با پیگیری‌هایی که اوایل دولت چهاردهم انجام گرفت، مشخص شد دوستان ما در مجلس شورای اسلامی طرحی را در همین زمینه آماده کرده‌اند؛ لذا تعاملات مشترکی بین دولت و مجلس انجام شد.»

به‌گزارش ایلنا، معتمدیان ابراز امیدواری کرد این طرح مراحل قانونی خود را بگذراند.  به‌گفته او، نهایی شدن این قانون یک ضرورت اصلی و جزو سیاست‌های دولت چهاردهم است.


شورای شهر برنامه‌ای برای محل تجمعات ندارد

به‌رغم این گفته‌ها، «مهدی اقراریان»، عضو شورای شهر تهران، گفت: «تعیین مکان مشخص برای تجمعات در تهران تا این لحظه در دستورکار شورای ششم نبوده است و شورا نیز برنامه‌ای برای این موضوع ندارد.»

اقراریان همچنین با بیان اینکه شورای شهر تهران به‌دنبال اقدامی نیست که بی‌نتیجه باشد، گفت: «تخصیص فضا ایده خوبی است. اما این مسئله به شورای شهر به‌تنهایی برنمی‌گردد. شورای شهر و شهرداری می‌تواند فضایی را برای این کار اختصاص دهند، اما اینکه سایر بخش‌ها و مجموعه‌ها برای اجرای این طرح حضور داشته باشند، نیازمند تصمیم‌گیری فراتر از شورای اسلامی شهر تهران است.»

این عضو شورای شهر تهران، توپ تعیین مکان تجمعات قانونی را به زمین وزارت کشور انداخت و اظهار کرد: «براساس قانون، وزارت کشور این مسئولیت را برعهده دارد. اگر تجمعی بخواهد برگزار شود، نیازمند اخذ مجوز از فرمانداری یا در سطوحی استانداری است. من فکر می‌کنم شورای اسلامی شهر تهران آمادگی همکاری را دارد، اما براساس اختیارات قانونی‌اش تصمیم‌گیرنده مستقل نیست.»


آیین‌نامه دولت اصلاحات

اگرچه این روزها «تعیین مکان مشخص برای تجمعات قانونی» از سوی استاندار و شهردار تهران به‌عنوان یک ضرورت و مطالبه مطرح شده است، بااین‌حال این امر سابقه‌ای طولانی از سوی دولت‌های مختلف دارد. در شهریورماه ۱۳۸۱، دولت اصلاحات، «آیین‌نامه تأمین اجتماعات و راهپیمایی قانونی» را با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به‌منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و حفاظت از مراسم‌های قانونی  مصوب کرد. براساس ماده پنج این آیین‌نامه شوراهای تأمین باید محل‌های مناسبی را برای برگزاری این تجمعات تعیین کنند. در تبصره یک این ماده، محل‌های تعیین‌شده شامل پارک‌ها و میادین داخل شهرها است و در تبصره دو آن اظهار شده بنابر پیشنهاد برگزارکنندگان و تأیید شورای تأمین، می‌‌توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.


مصوبه باطل شده دولت دوازدهم

آیین‌نامه دولت اصلاحات برای تجمع‌هایی تدوین و مصوب شد که از سوی وزارت کشور، استانداری‌ و فرمانداری‌ها مجوز آن صادر شده باشد و اصطلاحاً دارای مجوز محسوب می‌شدند. این در‌حالی‌است که اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها را، بدون حمل سلاح و به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد می‌داند. بر همین اساس، دولت دوازدهم به پیشنهاد وزارت کشور، در جلسه هیئت وزیران محل‌های مناسب برای تجمعات گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. براساس مصوبه دولت وقت، ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی» همچنین بوستان‌های «گفتگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان» و «شهر» و همچنین ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی در تهران مکان‌های مصوب‌شده دولت برای برگزاری تجمعات مردمی بودند. این مصوبه تعیین محل برگزاری تجمعات، برای شهرهای دیگر را برعهده شورای تأمین این شهرها گذاشت تا با لحاظ برخی شرایط برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر یک محل و شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر دو محل را تعیین کنند.

این مصوبه دولت دوازدهم، نتوانست به مرحله اجرا برسد؛ چراکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریورماه ۱۳۹۸ پس از شکایت سه شهروند، این مصوبه را باطل کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد: «تصویب‌نامه مورد شکایت نخست، با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد و دوم، با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴.۱۱.۰۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.»


لایحه نافرجام دولت سیزدهم

دولت سیزدهم هم به سیاق دولت‌های اصلاحات و اعتدال به‌دنبال تعیین محلی برای برگزاری تجمعات مردمی رفت و در این راستا لایحه‌ای را با عنوان «برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» تدوین و با قید یک‌فوریت به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه، ۱۰ نقطه در تهران برای برگزاری این تجمعات در نظر گرفته می‌شد.

دولت وقت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلأ‌های قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تأکید کرد: «امروزه برخی خلأ‌های قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک‌سو، لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر، تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است. بنابراین، در این لایحه تلاش شده است تا بین تأمین امنیت عمومی و تضمین آزادی‌های عمومی تعادلی برقرار شود.»

براساس این لایحه ۴۶ ماده‌ای، شورا‌های تأمین استان موظف می‌شدند مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند؛ شهر‌های با جمعیت کمتر از ۳۰۰ هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهر‌های با جمعیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهر‌های با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ۱۰ مکان برای برگزاری تجمع تعیین می‌شد.

همچنین، برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر ۲۰ و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت می‌کردند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام می‌کردند و فرمانداری‌ها موظف بودند ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تأیید یا رد درخواست اقدام کنند. این لایحه تجمعات کارگری و صنفی را مستثنا و تصریح می‌کرد به مجوز فرمانداری نیاز نداشته و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند.

عمر دولت سیزدهم به تصویب این لایحه نرسید و همین موضوع موجب مسکوت ماندن این لایحه شد. نمایندگان مجلس دو سال پس از ارسال این لایحه، به بررسی طرحی با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس» پرداختند و در روز چهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه، اولویت در دستور قرار گرفتن آن را به تصویب رساندند. بااین‌حال، مشخص نشده است که آیا این طرح همان لایحه ارسالی دولت سیزدهم است که در آن محل‌های برگزاری تجمعات نیز پیشنهاد داده شده بود یا طرح مجزایی از مصوبات و لایحه‌های دولتی است که تا این تاریخ به‌نحوی با برگزاری تجمعات و تعیین محلی برای آنها پرداخته‌اند.»

به‌رغم این تلاش‌ها، هنوز محل یا مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در تهران و سایر شهرها وجود ندارد، محلی که به‌گفته استاندار تهران یک ضرورت قانون اساسی است؛ می‌تواند هم به اعترضات و شناسایی آن از سوی دولت رسمیت بخشد و هم اینکه به‌لحاظ امنیتی، کشور و معترضان را از هرگونه آسیبی دور نگه‌دارد.

استاندار تهران:

 صرف بازنکردن مغازه‌ای موجب پلمب نمی‌شود

«محمدصادق معتمدیان» درباره کافه‌ها و رستوران‌هایی که پلمب شده‌اند و صاحبان این کسب‌وکارها عنوان می‌کنند برای جلوگیری از خسارات احتمالی دست به این کار زده‌اند، گفت: «این کار دستگاه‌های متولی دارد. دقیقاً نمی‌دانم چه مواردی است، اما سیاست دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، پلیس و اصناف بر این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد، این کار انجام‌ شود؛ با صرف باز نکردن مغازه‌ای قطعاً پلمب انجام نمی‌شود.» استاندار تهران گفت: «حتماً تخلفات محرز بوده و براساس قانون صنفی یا ضوابط پلمب انجام گرفته است.» |ایلنا

ایران در سرمای سراسری

برپایه هشدارهای سازمان هواشناسی کشور تا روز چهارشنبه این هفته، به‌دلیل بارش برف و باران و وزش باد شدید و کولاک برف، احتمال مخاطرات جوی مختلفی وجود دارد؛ احتمال آبگرفتگی معابر، مه‌آلودگی و کاهش دید، مسدود شدن مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، لغزندگی جاده‌ها و معابر عمومی، بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها، بسته‌شدن مسیل‌ها و تونل‌ها و… . سازمان هواشناسی توصیه کرده است مردم در جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی تردد نکنند، وسایل گرمایشی خانه‌ها را تعمیر و آماده کنند، کوهنوردی را به وقت دیگری موکول کنند و دام‌ها را برای چرا به کوهستان نبرند. به سازمان‌های امدادرسان، شهرداری‌ها و راهداری‌ها هم توصیه شده است برای برف‌روبی و پاکسازی دهانه پل‌ها آماده باشند.

با ورود این سامانه بارشی روز یکشنبه (۲۸ دی) در شمال‌غرب، برخی مناطق غرب و جنوب‌غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، سواحل غربی و مرکزی خزر، باران و برف می‌بارد. این سامانه روز دوشنبه (۲۹ دی‌) علاوه‌بر این مناطق در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و شرق کشور و سه‌شنبه (۳۰ دی) در نیمه شمالی کشور فعال می‌شود.


هشدار به ۲۸ استان‌

هشدار زرد سرما و یخبندان مربوط به ۲۸ استان کشور است. سازمان هواشناسی وقتی هشداری زردرنگ صادر می‌کند که پدیده‌ای جوی احتمالاً در سفر و انجام کارهای روزمره اختلال ایجاد می‌کند. بر این اساس، روز یکشنبه آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات در قزوین، البرز، تهران، ایلام، لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، غرب فارس و روز دوشنبه آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، نیمه شمالی فارس، غرب اصفهان، یزد، غرب کرمان، گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران، قم، ارتفاعات در خراسان‌جنوبی تحت‌تأثیر فعالیت این سامانه بارشی و خطرات احتمالی آن قرار می‌گیرند.

این شرایط سه‌شنبه (۳۰ دی) در استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، لرستان، قزوین، البرز، تهران، قم، شمال‌شرق خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، شمال و غرب اصفهان، سمنان، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، گیلان، مازندران، گلستان و چهارشنبه (اول بهمن) در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، سمنان، یزد، شرق لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، غرب اصفهان ادامه می‌یابد.

سازمان هواشناسی فراتر از این هشدار، در اطلاعیه دیگری، با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه‌ای بارشی خبر داده که تا یکم بهمن ادامه دارد و موجب بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت، رعدوبرق با احتمال تگرگ در نواحی جنوبی، کولاک برف در گردنه‌ها و مناطق کوهستانی و همچنین کاهش دما و بروز پدیده مه خواهد شد.

براساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، این سامانه روز یکشنبه گیلان، شمال آذربایجان‌شرقی، شمال و غرب اردبیل، دوشنبه جنوب استان‌های آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی، شمال اردبیل، نوار غربی کردستان، سه‌شنبه گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات در قزوین، البرز، تهران و چهارشنبه شرق مازندران، گلستان، خراسان‌رضوی و شمال خراسان‌جنوبی را متأثر خواهد کرد.

اختلال در ناوگان حمل‌و‌نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر به‌سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در شارژ حامل‌های انرژی از آثار این مخاطره است.

در این راستا سازمان هواشناسی توصیه کرده است علاوه‌بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودروها به وسایل زمستانی مجهز شوند و از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود.


شمال و جنوب در تلاطم

نقاط ساحلی شمال و جنوب کشور در تلاطم است. در اطلاعیه‌های سازمان هواشناسی دو هشدار سطح زرد و نارنجی برای دریای خزر و خلیج‌فارس صادر شده است.

هشدار نارنجی مربوط به سامانه‌ای است که به افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا در جنوب کشور می‌انجامد که ظهر یکشنبه شروع می‌شود و دوشنبه پایان می‌یابد. طی فعالیت این سامانه بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۴-۲۸ نات پیش‌بینی شده و ارتفاع امواج دریا تا ۱.۷ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۷ متر در مناطق دور از ساحل افزایش می‌یابد.

این سامانه روز یکشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و نواحی شمالی و مرکزی بوشهر و روز دوشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر فعال خواهد بود.

در شمال کشور نیز سامانه‌ای که از اواخر وقت شنبه فعال شده تا دوشنبه مخاطراتی از جمله افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۲ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا بین ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل را به‌دنبال خواهد داشت.

این سامانه روز دوشنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان و مازندران و گلستان فعال خواهد بود.
سازمان هواشناسی در هر دو اطلاعیه درباره غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی، اختلال در ترددهای دریایی قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تردد کشتی‌های تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی هشدار داده و منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکوهای نفتی و آماده‌باش برای مواجهه با خسارت احتمالی را توصیه کرده است.


دوباره تعطیلی، این‌بار به‌علت سرما

هفته گذشته مدارس تهران «به‌دلیل آلودگی هوا» تعطیل بود و حالا که سرمای دیگری در راه است، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به وضعیت سرما و برودت هوا در تهران، به ایرنا گفته است: «مدارس تهران هم‌اینک در شرایط مطلوبی به سر برده و هیچ کمبودی به‌لحاظ انرژی وجود ندارد.» اما ساعتی پس از این اظهارنظر روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: «به‌جز استان‌هایی که از سوی استانداری‌ها به‌دلیل برودت یا آلودگی هوا فعالیت مدارس را غیرحضوری اعلام کرده‌اند، فرایند آموزشی سایر مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور در تمامی دوره‌های تحصیلی به‌صورت حضوری برقرار خواهد بود.»

بر این اساس، رفته‌رفته اطلاعیه‌هایی درباره ادامه فعالیت مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در حال انتشار است. در ساعات نگارش این گزارش اعلام شده همه دانشگاه‌ها و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس کرمانشاه در روز یکشنبه (۲۸ دی) در نوبت صبح و عصر تعطیل اعلام شده است. همچنین، همه مدارس ابتدایی شهرستان مشهد در نوبت صبح و عصر غیرحضوری خواهند بود.


توصیه وزارت نفت به صرفه‌جویی در مصرف گاز

سرما در حالی بر کشور حاکم می‌شود که براساس گزارش وزارت نفت سهم بخش‌های خانگی و تجازی از مصرف گاز همچنان بالاست و با نزدیک‌شدن به اوج فصل سرد، افزایش تقاضا ادامه دارد. آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در روز ۲۶ دی، ۷۵ درصد گاز کشور به‌‌میزان ۶۴۵ میلیون مترمکعب، در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است. این میزان مصرف گاز از یک روز پیش از آن (۲۵ دی)، چهار درصد بیشتر است.

در این شرایط شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه «مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد»، از مردم خواسته است با صرفه‌جویی در مصرف، به تأمین پایدار گاز در سراسر کشور کمک کنند تا امکان تأمین گاز صنایع هم تسهیل شود.

طبل توخالی به نام هوش مصنوعی داخلی!

شب پنجشنبه، ۱۸ دی‌ماه، بود که اینترنت کل کشور قطع شد. قطعی‌ای بی‌سابقه که هیچ‌وقت با آن روبه‌رو نبوده‌ایم. در یکی‌دو روز اول امید به آن بود که اینترنت بین‌‎الملل هرچه سریع‌تر وصل شود؛ زیرا نه‌تنها شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها که گوگل و هوش مصنوعی هم قطع شده بود (تا زمان نوشتن این گزارش در ۲۷ دی‌‍ماه همچنان همه پیام‌رسان‌های ذکرشده قطع‌اند). افراد زیادی، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، برای کار و وظایف روزانه و تحقیق و پژوهش به این امکانات نیاز دارند و با این اتفاق تمام فعالیتشان قطع و مختل شده است.

در این شرایط بار دیگر اسامی مرورگرها و هوش مصنوعی ایرانی به صدرخبرهای خبرگزاری‌های داخلی بازگشت تا شاید بتوان بخشی از کارهای متوقف‌مانده را با آنها پیش برد. به‌گزارش زومیت، در سال ۹۳ بودجه‌ طرح موتور جست‌وجوی بومی ۱۷۰ میلیارد تومان (معادل ۵۲ میلیون دلار در آن سال) اعلام شد. یک‌سال بعد، دولت اعلام کرد ۱۵ موتور جست‌وجوی بومی ذیل طرح جویشگر ملی در حال توسعه‌‌اند که از بین ۱۱۰ متقاضی انتخاب شده‌اند. در آن سال‌ها نام‌هایی همچون «یوز»، «پارسی‌جو» و «پارسیک» به‌عنوان مهم‌ترین موتورهای جست‌وجوی ایرانی سر زبان‌ها افتاد؛ اما امروز تقریباً همگی به خاطره‌ها پیوسته‌ و از دسترس خارج شده‌ و جای خود را به پلتفرم‌های دیگری نظیر «ذره‌بین»، «گردو» و «شادبین» داده‌اند. مرورگرهایی که باید دید در این روزها آیا به داد مردم رسیده‌اند یا نه؟

مرورگرهای جامانده

وقتی از افراد مختلف درباره تجربه‌شان از مرورگرهای داخلی می‌پرسی، جواب‌های ناامیدکننده‌ای می‌شنوی؛ «این مرورگرها اصلاً به‌روز نیستند»، «اگر متنی را سرچ کنی، اصولاً پاسخ سؤالت را نمی‌آورد»، «در آنها حتی نمی‌توانی عکس درخت پیدا کنی!»، «تنها به این درد می‌خورند که دامنه سایت‌های خبری را بیابی».

برای بررسی عملکرد این مرورگرها به سراغ آنها رفتیم تا ببینیم چگونه می‌توانند به پژوهش و تحقیق افراد کمک کنند. شاید بتوان گفت وضع مرورگر «گردو» از همه بدتر است. این مرورگر به‌جز سایت‌های خبری داخلی و چند کلیدواژه مشخص، هیچ‌چیز دیگری را بالا نمی‌آورد. مثلاً با جست‌وجوی کلمه «محیط‌زیست ایران» یا «انقلاب مشروطه» هیچ نتیجه‌ای به ‌دست نمی‌دهد. موتورهای جست‌وجوی بعدی «ذره‌بین» و «شادبین» است. در این مرورگرها همه‌چیز در گذشته منجمد شده است. اگر قیمت طلا و دلار را در آنها جست‌وجو کنیم، آخرین به‌روزرسانی آن برای ۱۸ دی‌ماه است و پس از آن انگار زمان متوقف شده و هیچ‌چیز جلوتر نرفته است. حتی اگر در مرورگر بنویسی «امروز چندم است؟»، تاریخ را ۱۸ دی‌ماه نشان می‌دهد (زمان نوشتن این گزارش ۲۷ دی‌ماه است). علاوه‌برآن، این مرورگرها هم اطلاعاتشان قدیمی است و هم با سرچ موضوعی، گاهی دورترین نتایج را به‌ دست می‌دهند که اصلاً جواب سؤال و ابهام فکری جست‌وجوگر نیست. برای مثال با جست‌وجوی «قطعی اینترنت در ایران امروز» در ذره‌بین، آخرین اخبار برای ۱۵ دی‌ماه و حتی قدیمی‌تر از آن اخبار مربوط به جنگ را بالا می‌آورد.


ماهی گرفتن از آب گل‌آلود قطعی هوش مصنوعی بین
‎المللی

وضعیت هوش مصنوعی‌های ایرانی هم بهتر از این نیست. از بین هفت هوش مصنوعی‌ ایرانی‌ای که سایت دیجی‌کالا قبل از قطع سراسری اینترنتی منتشر کرده بود، فقط سه هوش مصنوعی «زیگپ»، «روبو» و «گپ جی‌پی‌تی» بالا آمدند. هرسه آنها برای ورود به شماره تلفن نیاز داشتند که همین امر، بسیاری را از ورود و کار کردن با آنها پشیمان می‌کند. همچنین از بین این سه، «روبو» و «گپ جی‌پی‌تی» هر دو به‌محض سؤال پرسیدن پاسخ می‌دهند: «متأسفانه به‌علت اختلالات اینترنت و عدم پایداری زیرساخت اینترنتی کشور برای خدمت‌رسانی به تمام کاربران، موقتاً به‌صورت محدود و ضعیف‌تر تنها برای کاربرهای دارای بسته‌ فعال است. در تلاش برای راه‌اندازی مجدد خدمات رایگان و افزایش کیفیت پاسخ‌دهی هستیم.» و ارزان‌ترین بسته آنها ۱۹۸ هزار تومان است. حتی هوش مصنوعی پیام‌رسان بله هم صرفاً برای کاربران با «اشتراک ویژه» فعال است.«زیگپ» هم بعد از پاسخ دادن به چهار سؤال، آن‌هم با کندی، اخطار داد: «کاربر عزیز انرژی‌های رایگانت به اتمام رسید. می‌تونی با لمس کلید خرید اشتراک به بخش خرید اشتراک بری و بسته‌ای که دوست داری رو بخری». هوش مصنوعی در پاسخ به سؤال «در زمان قطع اینترنت چگونه به سایت‌های داخلی دسترسی داشته باشم؟» به نصیحت رو آورد و نوشت: «اگر دسترسی به اینترنت محدود شده باشه، بهتره منتظر باشی تا مشکل از طریق مسیرهای رسمی حل شه. در حین قطعی اینترنت، بهتره به محدودیت‌ها احترام گذاشته و از روش‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی پرهیز کنی.»

حالا بعد از گذشت تقریباً ۹ روز از قطعی اینترنت، ناکارآمدی مرورگرهای داخلی مشخص شده است. همچنین، به‌نظر می‌سد هوش‌های مصنوعی داخلی هم فرصت را برای کسب درآمد از استیصال مردم مناسب دیده‌اند و می‌خواهند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. البته آخرین اخبار نشان می‌دهد دو درصد از کاربران به اینترنت جهانی متصل شده‌اند و باید دید در آینده نزدیک چه اتفاقی برای اینترنت کشور خواهد افتاد.

ارسال پیامک امکان‌پذیر شد

شاید مهم‌ترین خبر صبح روز شنبه شهروندان ایرانی، همین فعالیت مجدد «امکان ارسال پیامک» بود و خبرگزاری ایسنا این‌طور این امکان ارتباط پس از ۹ روز را اعلام کرد: «ارسال پیامک از طریق تلفن‌های همراه که بعد از اغتشاشات و عملیات تروریستی در کشور، به‌طور موقت غیرفعال شده بود، از صبح امروز شنبه، ۲۷ دی‌ماه، مجدداً فعال شده است.» و پای خبر رسانه زومیت یکی از کاربران دیدگاه خود را این‌طور ثبت کرده: «این پیام بمونه به یادگار…  ۲۷ دی ساعت ۰۰.۳۳ بامداد ارسال اس‌ام‌اس بعد بیشتر از یک هفته قطع بودن در قرن ارتباطات و هوش مصنوعی دوباره وصل شده. نمیدونم واقعاً بیشتر خوشحال باید باشم یا برعکسش.» هرچند در همان ساعات اولیه روز شنبه زومیت نوشت این امکان فقط از سوی برخی اپراتورها فعال شده است: «تمامی پیامک‌ها به دست مشترکین نمی‌رسند و به‌عنوان مثال، پیامک‌هایی شامل لینک، امکان رسیدن به مقصد را ندارند.» مشابه این قطعی کامل دسترسی از میان قطعی‌های اینترنت در سال‌های ۸۸، ۹۸، ۱۴۰۱، جنگ دوازده‌روزه تابستان ۱۴۰۳، فقط در سال ۸۸ و آن‌هم برای روزهای محدودتری اتفاق افتاده بود که شهروندان امکان ارسال پیامک را نداشتند.


وعده سه‌مرحله‌ای و قطره‌چکانی دسترسی

علاوه‌بر اینکه ساعت‌ها از قطع اینترنت جهانی می‌گذرد، تماس تلفنی خارجی (تماس با کد دو صفر) از داخل کشور هم برای چند روز قطع، اما دوباره برقرار شد. در برخی مواقع، به‌ویژه در ساعت‌های شب، تماس تلفنی داخلی نیز قطع یا دچار اختلال شدید می‌شد. در این روزها و برخلاف تجربه‌های پیشین قطعی اینترنت در جنگ دوازده‌روزه، سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۹۸، پیام‌رسان‌های ایرانی «بله» و «ایتا» هم قطع هستند و امکان ارسال و دریافت پیام از طریق آنها میان شهروندان وجود ندارد؛ هرچند که این پیام‌رسان‌ها در بستر شبکه داخلی فعالیت می‌کنند.

درحالی‌که به یک هفته قطعی سراسری اینترنت بین‌الملل در ایران نزدیک شده‌ایم و همچنان هیچ خبری از اتصال مجدد به گوش نمی‌رسد، خبرگزاری فارس از دسترسی شهروندان به اینترنت در سه مرحله خبر داد. این خبرگزاری به‌نقل از منابع امنیتی نوشت: «به‌واسطه محدودیت اینترنت، ارتباط شبکه معاند خارج از کشور با عوامل داخلی آنها به میزان قابل‌توجهی قطع شده و این موضوع به کنترل آشوب‌ کمک جدی کرده است. درنتیجه، اکنون شرایط ارتباطی به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در حال بازگشت به وضعیت عادی است.»

بنابه این گزارش، در مرحله اول امکان ارسال پیامک فعال شده است، در مرحله بعد فضای اینترانت داخلی وصل خواهد شد و درنهایت اینترنت بین‌الملل به وضعیت عادی برخواهد گشت.

خبرگزاری فارس تاریخ یا بازه زمانی مشخصی برای این مراحل ذکر نکرده و سایر رسانه‌ها هم بدون ذکر زمان دقیقی از «شنیده‌‌هایی» درباره اتصال مجدد اینترنت جهانی می‌گویند. این‌درحالی‌است که در این روزها آسیب‌های اقتصادی زیادی به کسب‌وکارها وارد شده است. روز بیستم دی‌ماه «نیما قاضی»، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، به دیجیاتو گفت بسیاری از شرکت‌ها نیروهای خود را دور کار کرده‌اند و در حالت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند: «با توجه به اینکه شرکت‌ها به سرورهای خودشان در خارج از ایران دسترسی ندارند، در این شرایط با مشکلات عملیاتی بسیاری روبه‌رو هستند. بعضی‌ها شاید از سمت داخل متصل باشند و مردم بتوانند سایت‌ها را ببینند، اما از سمت دیگر که پلتفرم‌هایی که برای فعالیتشان ناچارند از یک سرور خارجی استفاده کنند، برایشان امکان‌پذیر نیست و درنتیجه نمی‌توانند خدماتی ارائه دهند.»

او درباره وضعیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال توضیح داد: «در شرایط فعلی فروش‌ها به مقدار قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. ابزارهای کاری در دسترس نیستند، ازآنجاکه نیروهای فنی و مارکتینگ با ابزارهای بین‌المللی کار می‌کنند، عملاً هیچ‌گونه دسترسی‌ برایشان وجود ندارد. در مجموع شاهد وضعیت نیمه‌تعطیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال هستیم.»


گزارش کیفیت اینترنت منتشر نشد

انجمن تجارت الکترونیک تهران که تا امروز پنج گزارش درباره کیفیت اینترنت کشور منتشر کرده است و بنا بود در دی‌ماه ۱۴۰۴ ششمین گزارش را هم منتشر کند، بیست‌وششم دی‌ماه اعلام کرد گزارش ششم کیفیت اینترنت کشور پس از دسترسی «همه مردم ایران» به اینترنت آزاد منتشر خواهد شد.

در اطلاعیه‌ای که این انجمن منتشر کرده، آمده است: «حرف زدن از «کیفیت اینترنت»، در شرایطی که ایران در یک خاموشی گسترده دیجیتال به سر می‌برد، بی‌معناست. هرچند که پیش‌ازاین بارها از تبعات قطعی دسترسی مردم به اینترنت گفته‌ایم، وظیفه خود می‌دانیم این‌بار صریح‌تر از قبل، عواقب این اقدام را برشمریم. ازبین‌رفتن امنیت روانی جامعه، کاهش امید و انگیزه، اختلال در زندگی روزمره مردم، توقف دسترسی افراد به کیف‌پول‌ها و دارایی‌های دیجیتال، بی‌اعتمادی به کسب‌وکارهای دیجیتال و به‌تبع آن، کاهش انگیزه برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و متخصصان این حوزه، افزایش بیکاری، افزایش مهاجرت، گسترش استفاده از ابزارهای ناامن و به‌تبع آن، کاهش امنیت داده، تنها بخشی از پیامدهای جبران‌ناپذیر چنین اقدامی است.»

همچنین، کارزاری برای درخواست برقراری مجدد شبکه جهانی اینترنت راه‌اندازی شد. نویسندگان این کارزار از رئیس‌جمهوری، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کردند با توجه آسیب‌های قطعی اینترنت، دسترسی به آن را باز کنند. در متن این کارزار نوشته شده است: «در جریان اتفاقات اخیر در کشور از تاریخ هجدهم دی‌ماه سال ۱۴۰۴ شمسی، شبکه جهانی اینترنت قطع شده و تا کنون هنوز وضعیت اینترنت به حالت عادی بازنگشته است. این درحالی‌است که حتی ارسال پیامک و در برخی ساعات و مواقع برقراری تماس با موبایل نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد! ما ملت و مردم ایران همواره جامعه‌ای به‌روز بوده و اینترنت کمک‌حال ما در همه امور بوده است؛ اما با پیشرفت تکنولوژی، اینترنت به یکی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی ما تبدیل شده و بخش قابل‌توجهی از مردم رزق‌وروزی خود و خانواده‌شان را از طریق همین اینترنت مهیا می‌کردند و اکنون با این وضعیت رسماً بیکار شده‌اند. از طرفی دیگر، جامعه دانشجویان و پژوهشگران که همواره نیاز مداوم به دسترسی به منابع بین‌المللی برای پیشبرد اهداف و دریافت و ارسال اطلاعات و مقالات به‌روز و… دارند اکنون بلاتکلیف مانده‌اند و حتی برخی از پایان‌نامه‌ها و مقالات با گذشت ایام اعتبار خود را از دست می‌دهند و زحمات پژوهشگران ایرانی به باد می‌رود.»

نویسندگان نوشته‌اند آسیب‌هایی که قطعی اینترنت به ما مردم می‌زند، در بیان نمی‌گنجد: «از طرفی قطعی اینترنت هیچ اخلالی در عملکرد جاسوسان و مزدوران خارجی ایجاد نکرده؛ زیرا احتمالاً ایشان از شبکه اینترنت ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و نه خطوط شبکه تلفن ایران.»

آنها در ادامه درخواست خود را ساده و کوتاه اعلام کردند: «برقراری مجدد اینترنت.» این کارزار از ۲۳ دی منتشر شده است.


تکذیب وصل‌نشدن اینترنت تا پایان مراسم چهلم جانباختگان

دفتر سخنگوی دولت، خبر وصل نشدن اینترنت تا پایان مراسم چهلم جانباختگان را تکذیب کرد: «خبر نسبت‌داده‌شده به او در یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور درخصوص زمان وصل اینترنت بین‌الملل صحت ندارد.»

دفتر سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با سایت زومان اعلام کرد: «فاطمه مهاجرانی به‌هیچ‌وجه چنین نقل‌قولی نداشته است و اتفاقاً او در برابر پیگیری و مطالبه رسانه‌ها تأکید کرده زمان اتصال اینترنت بین‌الملل را نهادهای امنیتی بالادستی مشخص می‌کنند.»

هرچند از زمان قطعی اینترنت هم بارها گفته شد تا زمان برقراری امنیت کامل خبری از اتصال مجدد به شبکه جهانی نیست، «سیدعباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، در همان روزهای نخست در گفت‌وگویی اعلام کرد ممکن است با برقراری امنیت، اینترنت کشور به‌زودی وصل شود؛ اقدامی که هزاران نفر در کشور چشم‌انتظار اجرای آن هستند.

قطع اینترنت که به‌دلیل شرایط امنیتی پیش‌آمده برای کشور رخ داده، برای دومین‌بار در سال جاری کسب‌وکارهای مجازی را در شرایط نامطلوبی قرار داده و آنان را نسبت به آینده شغلی خود نگران کرده است. وضعیت اتصال مجدد برای همه شهروندان در هاله‌ای ابهام قرار دارد. از روز پنجشنبه که دکمه قطع اینترنت زده شد، این تاریکی ارتباطی مطلق است که برای شهروندان روی دور تکرار باقی مانده.

حرفی باقی نمانده است!

بحران‌های پی‌درپی گردشگری آن‌قدر فعالان این حوزه را مستأصل کرده که وقتی برای بیان مشکلات و مسائلی که قطعی اینترنت و شرایط اخیر کشور برایشان ایجاد کرده، با چند نفر از آنها تماس گرفتیم، با بیان اینکه «دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده» همه حرفشان را زدند. فعالانی که در سال‌های اخیر با تمام بی‌مهری‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی و منطقه‌ای، سعی کردند سر پا بمانند و گاهی تن به تعدیل نیرو دادند و گاهی به‌اجبار شرکای تجاریشان را تغییر دادند تا چرخ این بخش در ایران بچرخد، اما چوب‌هایی لای این چرخ قرار گرفت که تمام تلاش آنها را برای ادامه فعالیت بی‌اثر کرد. حالا آنها ترجیح داده‌اند سکوت کنند تا از این بحران گذر کنند و ببینند بحران بعدی قرار است چطور بر سر گردشگری آوار شود. در دو هفته گذشته، در روزهایی که فصل سفر به جزایر و شهرهای جنوبی بود، شرایط کلی کشور تمام برنامه‌ها را به هم ریخت. اقامتگاه‌ها شاهد لغو رزروها بودند و کارکنان بخش حمل‌ونقل و راهنمایان هرکدام سعی می‌کردند حق را به مسافرانی بدهند که در شرایط بی‌ثبات موجود، تا اطلاع ثانوی، سفر را از برنامه زندگی‌شان حذف می‌کنند. اما مثل گذشته کسی نمی‌داند این لغو شدن برنامه‌ها چقدر آسیب اقتصادی در بخش گردشگری ایجاد می‌کند. نه نظام آماری دقیقی در این بخش وجود دارد و نه متولی مشخصی برای جبران این آسیب‌ها، بحران‌ها تنها سرمایه انسانی را از گردشگری فراری می‌دهند و این بخش را به‌مرور نحیف‌تر و آسیب‌پذیر و کوچک‌تر می‌کنند. این روند مستمر آسیبی جبران‌ناپذیر به گردشگری کشور وارد می‌کند. آسیبی که شاید در شرایط فعلی به چشم نیاید، اما اگر روزی ثبات به ایران بازگردد و بحران‌ها بالاخره تمام شوند، تازه خواهیم دید در این سال‌ها چه بر سر گردشگری آمده است.


افزایش نرخ دلار مدت‌ها قبل از اعتراضات روی گردشگری تأثیر گذاشته بود

«مسعود سلمان‌زاده»، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره لغو تورهای گردشگری داخلی و خارجی در دو هفته گذشته با بیان اینکه هنوز برآوردی از میزان خسارت ناشی از لغو تورها انجام نشده، می‌گوید: «تمام برنامه‌ها لغو شده است. حال اگر بدانیم بر اثر لغو تورها چقدر خسارت به زنجیره ارزش گردشگری وارد شده، مگر تأثیری دارد؟ مگر در بحران‌های قبلی چقدر از ما حمایت شد که حالا انتظار حمایت داشته باشیم. وزارت میراث‌فرهنگی بعد از جنگ دوازده‌روزه اعلام کرد برای جبران خسارات آسیب‌دیدگان در بخش گردشگری دو همت در نظر گرفته شده، اما در عمل ما چیزی ندیدیم. حالا هم بعید می‌دانم میزان این آسیب چندان اهمیتی داشته باشد.»

اعتراضات دی‌ماه در پی پرواز بی‌سابقه نرخ دلار شروع شد. اما اثر افزایش روزافزون نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی پیش از اینها در گردشگری دیده شده بود. سلمان‌زاده درباره وضعیت تورهای خروجی که راهنمایان برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده بودند، می‌گوید: «قبل از اینکه اعتراضات شروع شود، نرخ دلار آنقدر افزایش پیدا کرده بود که حتی کسانی که قصد خرید تورهای خروجی داشتند هم به این نتیجه رسیده بودند برنامه سفرشان را کنسل کنند؛ چون این وضعیت نرخ ارز آنقدر هزینه‌ها را بالا می‌برد که ترجیح می‌دادند با این هزینه‌ها سفر نکنند. هرچند در همین شرایط هم یک درصدی هستند که این مسائل برایشان مهم نیست، اما بسیاری از کسانی که تور خروجی رزرو کرده بودند، برنامه‌شان را بعد از افزایش بی‌سابقه نرخ دلار لغو کردند یا به حالت تعلیق درآوردند که ببینند چه پیش می‌آید.»


از هر ۲۰ تور، یک تور اجرا شده

بعد از شروع اعتراضات وضعیت تورهای داخلی هم بحرانی شد. در شرایطی که فصل سفر به شهرهای جنوبی آغاز شده و بسیاری از ذی‌نفعان بخش گردشگری از راهنمایان دفاتر تا راهنمایان محلی و رانندگان و صاحبان اقامتگاه‌ها برای این فصل برنامه‌ریزی کرده بودند، تورها یکی پس از دیگری در پی بی‌ثباتی وضعیت کلی کشور و تهدیدات جدید برای حمله نظامی لغو شدند. سلمان‌زاده دراین‌باره می‌گوید: «تقریباً تمام تورها به مقصد قشم و دیگر جزایر جنوبی کنسل شده‌اند. شاید از هر ۲۰ تور، یک تور در این چند هفته اخیر اجرا شده باشد.» او درباره تورهای ورودی می‌گوید: «وضعیت تورهای ورودی هم چندان مطلوب نیست. بعد از جنگ تور دسته‌جمعی نداشتیم، در حد اینکه دو نفر یا حتی یک نفر بوده که تور خریداری کردند و راهنما خواسته‌اند. در هفته‌های اخیر هم بسیاری از کشورها، حتی هند، هشدار منع سفر به ایران به شهروندانشان داده‌اند و این موضوع سفرهای ورودی را تحت‌تأثیر قرار داده و در آینده هم اثرگذار است. تا جایی که خبر دارم، راهنمایان این دو هفته برنامه‌ای نداشتند و همه بیکار بودند.» سلمان‌زاده درباره شرایط فرودگاه‌های کشور در روزهای اخیر و لغو پروازها و بلاتکلیفی مسافران می‌گوید: «من خبر دارم کسانی که تور داخلی گرفته بودند، پروازشان انجام نمی‌شد؛ یا کنسل می‌شد یا ساعتش مدام تغییر می‌کرد. این شرایط به ضرر همه کسانی است که در یک چرخه خدماتی فعالیت دارند؛ فقط راهنمایان نیستند، دفاتر مسافرتی، هتلداران یا صاحبان اقامتگاه‌ها، رانندگان و فعالان بخش ترنسفر و… . اما شکل مشکلی که هر کدام از این اصناف در این شرایط با آن مواجه می‌شوند، متفاوت است.»

او درباره اظهارات برخی فعالان که معتقدند بعد از جنگ تا حدودی وضعیت گردشگری بهبود پیدا کرده، می‌گوید: «بعد از جنگ دوازده‌روزه شرایط اقتصادی به‌شکلی شده که شاید ۱۰ درصد مردم توان خرید تور داشته باشند. در حال حاضر، یک تور یک‌روزه کاشان از مبدأ تهران کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیست. شاید پرداخت این مبلغ برای یک تور یک‌روزه برای بسیاری از مردم جامعه در شرایط فعلی اقتصادی در اولویت نباشد.»


آینده نامعلوم گردشگری

او درباره حمایت از آسیب‌دیدگان صنف راهنمایان گردشگری که در سال‌های اخیر سرمایه انسانی بسیاری را از دست داده‌ است، می‌گوید: «راهنما که حقوق ثابت ندارد. بسیاری از همکاران ما به‌جز شغل راهنمای گردشگری، مجبور شده‌اند شغل دوم داشته باشند. اما کسانی که شغلشان صرفاً راهنمایی بود، اغلب از ایران رفته‌اند یا به‌طورکلی از بخش گردشگری رفتند تا بتوانند زندگی‌شان را بگذرانند.» او با اشاره به اینکه تنها تغییری که در وضعیت این صنف ایجاد شده، به ثمر رسیدن بیمه راهنمایان است، می‌گوید: «در حق بیمه پرداختی دولت ۲۰ درصد را تقبل می‌کند، مابقی را خودمان باید پرداخت کنیم. اما مسئله این است که این میزان را در دهک‌بندی‌های اقتصادی هم لحاظ می‌کنند. به این معنا که کسی که دو بار در سال سفر خارجی داشته باشد، در دهک دهم قرار می‌گیرد. حق بیمه برای این دهک بالاترین میزان ممکن -حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان- است. در‌حالی‌که سفر خارج از کشور برای راهنمایان اقتضای شغلشان است و ربطی به میزان درآمدشان ندارد.» سلمان‌زاده درباره چشم‌اندازی که می‌توان برای گردشگری ایران ترسیم کرد، می‌گوید: «در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی ندارم؛ مگر اینکه شرایط به یک ثبات برسد تا بتوان گفت گردشگری دوباره فعال شود. در غیر این‌صورت نمی‌توان چشم‌اندازی متصور بود.»

گردشگری در تمام دنیا صنعتی آسیب‌پذیر است و با کوچکترین بحران‌ها دچار افول و آسیب می‌شود. در ایران اما شرایط گردشگری در سال‌های اخیر نه‌تنها حمایت و برنامه‌ریزی صحیحی نداشته که بحران‌های متعددی هم تجربه کرده است که هرکدام قسمتی از بدنه این بخش را هدف قرار داده‌اند؛ از سرمایه انسانی تا اعتماد بین‌المللی و زیرساخت‌ها. کسی نمی‌داند چه آینده‌ای در انتظار این بخش است که این روزا چیزی فراتر از رکود را تجربه می‌کند.

شائبه برداشت از جنگل در نبود ارتباط

بعد از آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده چهارباغ در الیت چالوس که برای هفته‌ها ادامه داشت و علاوه‌برآن، دیگر نقاط جنگل‌های مازندران، گیلان، گلستان، آذربایجان و جنگل‌های زاگرس هم طعمه حریق شدند، عده‌ای دلیل آتش‌سوزی را درختان شکسته و افتاده دانستند. همان زمان تعداد بسیاری از اساتید حوزه جنگل و فعالان این عرصه، تأکید بر این مورد را عاملی برای برداشت از جنگل عنوان کردند. همان زمان تعدادی از محیطبانانی که مناطقشان درگیر حریق شده بودند، فیلم‌هایی منتشر کردند و جنگل را نشان دادند که هیچ درخت شکسته و افتاده‌ای ندارد، اما آتش گرفته. آنها بر این باور بودند که آتش‌سوزی بهانه‌ای برای اجرایی کردن طرح‌های مخرب در جنگل، خصوصاً برداشت از آن است. پس‌ازآن، چندباری از سازمان منابع‌طبیعی به‌عنوان سازمانی که در این زمینه اهمال به خرج داده، یاد شد و چند نماینده در مجلس بار دیگر برنداشتن این درختان را عاملی برای آتش‌سوزی عنوان کردند.

همان زمان اما این تلاش‌ها از سوی تعدادی از نمایندگان استان‌ مازندران و برخی مسئولان استانی با واکنش‌های تندی مواجه شد و بسیاری از اساتید حوزه جنگل این تحرکات را چراغ سبز برداشت بی‌رویه دانستند. این طرح در ماه‌های اخیر بی‌صدا بود، تا هفته اخیر که اعتراضات گسترده کل کشور را در بر گرفت. در این میان با قطع اینترنت، صدای بسیاری از فعالان محیط‌زیست هم از دست رفت. اما تعدادی از آنها طی تماس‌هایی با «پیام‌ ما»، از تشدید تلاش‌ برای عملیاتی شدن این طرح با حمایت دادستانی خبر داده‌اند. به‌گفته آنها، این اتفاق در هنگام قطعی اینترنت و نبود ارتباط فعالان با یکدیگر، با شبکه استانی و کشوری به این دلیل است که کار با سرعت پیش رود. یکی از این فعالان که نخواست نامش در این گزارش بیاید، به «پیام ما» می‌گوید: «شنیده‌های موثقی داریم که تعدادی امضا از کمیته فنی اداره‌کل محیط‌زیست استان گرفته شده و با دادستان مازندران هم هماهنگ کرده‌اند. متأسفانه رویکرد دادستانی بسیار تهدیدآمیز بوده و بیم این می‌رود که با حمایت کامل این کار پیش رود.»


اطلاعی از تحرکات در مازندران نداریم

خبر تحرکات مازندران آن‌طورکه «کامران پورمقدم»، معاون امور جنگل سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید، به آنها نرسیده است. او به «پیام ما» می‌گوید آنها در سازمان منابع‌طبیعی هیچ طرحی مبنی‌بر قطع درختان یا برداشت درختان افتاده و شکسته ندارند و اگر تلاش‌هایی در این راستا در جریان است، باید مطابق قانون با آن مواجهه شد؛ چراکه هنوز طرحی برای این امر نوشته نشده است.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که شنیده‌ها حاکی از آن است که دادستانی استان هم پشت این طرح است، می‌گوید: «در این خصوص چیزی به من منعکس نشده است. اما براساس قانون تکلیف رسیدگی به این امر برعهده وزارت جهادکشاورزی و سازمان منابع‌طبیعی است و ممکن است دستگاه قضائی برای انجام تکلیف قانونی به این موضوع ورود داشته باشد. متأسفانه اطلاعی از این امور نداریم و باید بررسی کنیم.»

پورمقدم اما بر این امر تأکید می‌کند که سازمان منابع‌طبیعی و امور جنگل‌های این سازمان طرحی مطالعاتی با عنوان جنگلداری نوین و طرح‌های جایگزین در دست بررسی دارد و بر همین اساس، نیروهای این سازمان و کارشناسان در حال بررسی همه بخش‌های جنگل و همه ابعاد این موضوع هستند. «تا پایان امسال فاز نخست این مطالعات تمام می‌شود و بعد از آن هم به‌سرعت وارد فاز عملیاتی نخواهیم شد. قرار بر این است هر نتایجی که در این تحقیقات به دست آمد، طی جلساتی با فعالان و متخصصان در میان گذاشته شود و بعد فازهای عملیاتی آغاز شود.»

او می‌گوید: «ممکن است افرادی هم در استان فعالیت‌هایی داشته باشند و فضای خالی از اطلاع‌رسانی را مناسب بدانند، اما ما در منابع‌طبیعی با این روند مخالف‌ایم و براساس کار مطالعاتی، عمل خواهیم کرد.»

طبقه‌ای که از دست رفت

منطقی است در وضعیتی که تخم‌‌مرغ به‌عنوان ارزان‌ترین وعده غذایی شناخته‌ می‌شد و اکنون با افزایش قیمتی خیره‌کننده روبه‌رو شده، جامعه نگران و ملتهب باشد. در این بین اما این نگرانی‌های ریز و درشت، تنها اثرات تورم نیستند؛ تورم اثراتی بسیار مخرب‌تر از آنچه ما فکر می‌کنیم، دارد. از به‌هم‌ریختگی نهادهای اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی تا افسردگی و بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت و صدها آسیب دیگر که با خود خواهد آورد و همچون سیلی جامعه را غرق می‌کند، همان‌گونه‌که در چند سال اخیر تبعات آن‌ را به اشکال مختلف دیده‌ایم؛ از افزایش سرقت‌های خیابانی تا پریشانی‌های روانی و ناهنجاری‌های خانوادگی.

اما بدون شک یکی از بنیادی‌ترین اثرات تورم و آنچه اکنون در جامعه با چشم غیر‌مسلح نیز به‌ خوبی می‌توان دید، نابودی طبقه متوسط است. از سه سال اخیر و در یک سال گذشته با شیب تندی طبقه متوسط به سمت فقیرتر‌شدن پیش رفته‌است. شاید این تصور در جامعه وجود داشته‌باشد که نگرانی در مورد طبقه متوسط به دلیل نگرانی از وضعیت اقتصادی گروهی است که بیشتر از دیگران به رسانه و تریبون دسترسی دارند اما این‌گونه نیست؛ طبقه متوسط حامی و حافظ بسیاری از منافع طبقه کم‌درآمد و راهنمای طبقه مرفه در بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند باشد به‌نوعی کارکردهایی دارد که هم به نفع طبقه مرفه و هم فقیر است.


طبقه متوسط و مردم‌سالاری

روزنامه معتبر اکونومیست کتابی را چند سال پیش منتشر کرده، با عنوان «تغییر بزرگ» که توسط اندیشمندان و روشنفکران برجسته جهان به نگارش درآمده است. این کتاب دنبال پاسخ این سؤال است که دنیا در سال ۲۰۵۰ با توجه به تغییرات بزرگی که رخ می‌دهد، چگونه خواهد بود. این ایده امروز برای ما به‌عنوان ایرانیان تأمل‌برانگیز است؛ در بخشی از این کتاب نوشته شده: «محال است کشوری به رشد اقتصادی برسد و طبقه‌ متوسط در آن پدیدار نشود. محال است طبقه متوسط در کشوری پدیدار شود، اما مردم‌سالاری در آن کشور حاکم نشود و محال است مردم‌سالاری پدید آید، اما دانش در آن رشد نکند و محال است دانش در کشوری رشد کند، اما رشد اقتصادی در آن پدیدار نشود».

به تعبیر دیگر، طبقه متوسط در هر جامعه‌ای محصول سطحی از رشد اقتصادی است تا بتواند ارزش‌های انسانی و اجتماعی را حفظ کند. این چرخه از رشد اقتصادی آغاز می‌شود و با مردم‌سالاری و رشد دانش و توسعه ادامه پیدا می‌کند.


دو دهه پر فرازونشیب

طی دو دهه اخیر طبقه متوسط اوج و حضیض‌هایی را تجربه کرده است. اما آسیب‌های که در چند سال گذشته در اقتصاد کشور رخ داده، این طبقه را نحیف‌تر کرده و در حال حاضر به‌سمت نابودی کشانده‌ است.

اگر‌چه در نگاهی به تحولات چهار دهه اخیر، می‌توان گفت اوج شکوفایی طبقه متوسط در جامعه پساانقلاب، سال‌های دولت اصلاحات بود که ارزش‌های مترقی سیاسی و اجتماعی در آن سال‌ها به دغدغه‌های عمومی تبدیل شد؛ اما با شرایطی که به وقوع پیوست، آن فضا از دست رفت. سال ۸۸ و انتخابات آن سال، تلاشی دیگر برای بروز دغدغه‌های طبقه متوسط بود. فرصتی که باز ‌هم از دست رفت و در انتخابات سال ۹۲ دوباره بروز و ظهور پیدا کرد.


برجام و طبقه متوسط

اصلی‌ترین دغدغه طبقه متوسط در سال ۹۲ از بین‌رفتن تحریم‌ها و عادی‌سازی رابطه با جهان بود و برجام ماحصل خواست این طبقه بود. حدود دو سالی بعد از دستیابی به برجام و به‌دنبال افزایش فروش نفت و بازگشت برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مسیر تنفس مردم ایران به‌ویژه طبقه متوسط کمی باز شد. درآمد نسبتاً خوب و قیمت‌های تا اندازه‌ای منطقی همراه با امیدی که در جامعه شکل گرفته بود، توانست نگاه مثبتی نسبت به آینده در جامعه به‌ویژه طبقه متوسط ایجاد کند. بسیاری به راه‌اندازی یا بزرگ‌کردن کسب‌وکارهای خود پرداختند و سبکی از زندگی با رفاه نسبی ایجاد شد که با حس میهن‌دوستی و باور عمومی همراه بود. اگرچه دعوای سیاسی و چالش‌های دو طیف موافق و مخالف برجام، همچنان مردم را آزار می‌داد، اما در زیست روزمره مردم تلاش می‌کردند خوش‌پوش باشند، میهمانی و رفت‌و‌آمدهای دوستانه و خانوادگی یا قرارهای رستوران و کافه اوج گرفته بود؛ تا اینکه ناگهان وضعیت تغییر کرد و بار دیگر خواسته‌های طبقه متوسط دود شد و به هوا رفت.


دونالد ترامپ و طبقه متوسط ایرانی

اولین پتک را دونالد ترامپ با خروج از برجام به اقتصاد ایران و طبقه متوسط تازه‌ جان‌‌گرفته زد. خروج از برجام عملاً اقتصاد ایران را به دوران احمدی‌نژاد با شرایطی وخیم‌تر بازگرداند.

طرف آمریکایی با تصور نتیجه‌بخشی افزایش فشار و به‌دست‌آمدن توافق با ایران، تا جایی‌که می‌توانست راه‌های تنفس اقتصاد و سیاسی ایران را بست و در عمل، مردم ایران بیش از حاکمیت ضربه دیدند؛ طبقه متوسط هم بیش از دیگران. ترور سردار قاسم سلیمانی در عراق همه امیدهای توافق با آمریکا را از بین برد و فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی مسیر طبقه متوسط و نظام حکمرانی را به دو خط موازی تبدیل کرد.

‌بعد از آن، تصمیمات اقتصادی دولت دوم روحانی با بازگشت تحریم‌ها و به‌دنبال آن عملکرد اقتصادی معیوب دولت رئیسی و دولت فعلی، به‌طرز چشمگیری طبقه متوسط را تحت‌تأثیر قرار داد.

در تهران به‌صورت نمادین در سال‌های مذاکرات هسته‌ای تا خروج آمریکا از برجام، شاهد باز و بسته شدن رستوران‌ها و کافه‌ها و فروشگاه‌هایی بودیم که با افت‌وخیز اقتصادی عطای کار را به لقایش بخشیدند. چه بسیار جوانان تحصیلکرده‌ای که این سال‌ها با توجه به حوادث متعددی که به چشم دیدند، به کشورهای دیگر مهاجرت کردند و به نیروی کار آنها تبدیل شدند. در‌حالی‌که نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده یکی از امتیازهای ایران بود و اکنون کمرنگ‌ شده ‌است.

در مراودات معمول جامعه نیز به‌خوبی می‌توان کمرنگ‌شدن رفتارهای طبقه متوسط را دید؛ رواداری، مهربانی، مدیریت خشم، آرامش نسبی، مطالعه و علاقه‌مندی به آثار هنری و‌… کمرنگ شده ‌است.


همه اینها زنگ خطرهای بزرگی است؛ اما چرا؟   

طبقه متوسط در جامعه ایران همیشه طیفی بود که دنبال آموختن و پیشرفت علمی است؛ طبقه‌ای که هنرمند و پزشک و تاریخ‌دان و همه مشاغل متنوعی که یک جامعه نیاز دارد، عمدتاْ از دل آن سربرآورده ‌است. این طبقه به‌اندازه‌ای از توان اقتصادی بهره داشته که بتواند علاوه‌بر هزینه‌های معمول زندگی، برای کارهای دیگر، به‌ویژه محصولات فرهنگی، نیز هزینه کند؛ مثلاً هزینه خرید کتاب و مجله‌، هزینه سینما و تئاتر و غیره.

طبقه متوسط حافظ محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی است و برایش تاریخ و تمدن از اهمیت بالایی برخوردار است. در جامعه ایران، همیشه این طبقه متوسط بوده که برای اغلب امورات زندگی، نقش اجتماعی برای خود تعریف می‌کند، درحالی‌که دیگر طبقات اجتماع معتقدند دولت و حاکمیت مسئول همه‌چیز است؛ چون بودجه اصلی سازوکارهای مملکتی در کشور ما از فروش نفت و گاز و عملاً ذخایر ملی کشور است.


همیشه معتقد به نقش اجتماعی

اگرچه طبقه متوسط همیشه به نوع هزینه‌های دولت منتقد است، اما این باعث نشده نقش خود در تولید کمتر زباله و تفکیک آن، درست رانندگی‌کردن و رعایت حق تقدم، توجه به حقوق کودکان و سالمندان، هواداری با رعایت حق طرف مقابل و نظایر اینها را از یاد ببرد.

طبقه متوسط عملاً زنجیره بین‌نسلی برای انتقال مفاهیم و تجارب و علوم از نسل قبل به نسل بعد بوده است، درست شبیه نقشی که مادربزرگ‌ها در تمام طول تاریخ تکاملی دارند.

اما اکنون با ازدست‌رفتن این طبقه، با تبدیل‌شدن دغدغه معیشت به دغدغه اصلی همه اقشار جامعه و داشتن غم نان در نازل‌ترین سطوحش، چه بخشی از مردم حواسش به تخریب میراث‌فرهنگی خواهد بود؟ چه کسانی دغدغه‌مند تخریب جنگل‌ها و گزارش‌دهی آن به مسئولان خواهند بود؟ چه کسانی ممکن است به دادِ زنی برسند که کناره خیابان نشسته و از فرط گرسنگی نای صحبت ندارد، یا فردی که موادمخدر جهانش را درهم پیچیده.

اگر طبقه متوسط از دست برود -که باید گفت اکنون تا حد زیادی چنین شده ‌است- باید نگران بسیاری از تبعات سیاسی و اجتماعی آن بود. همین تجمعات روزهای گذشته نشان می‌دهد به‌راحتی اعتراضات به تخریب می‌‌رسد که حتماً یکی از علل آن، خشم و اعتراضات متراکم و ازبین‌رفتن بخشی از جامعه است که قدرت بازدارندگی این تخریب‌ها را از طریق اقناع داشت.

با ازدست‌رفتن این طبقه باید نگران بسیاری مسائل باشیم. بیایید یک‌بار دیگر جمله اکونومیست را با هم مرور کنیم: «محال است طبقه متوسط در کشوری پدیدار شود، اما مردم‌سالاری در آن کشور حاکم نشود.» این سؤال جدی نیز قابل‌طرح است که در چند دهه اخیر اساساً حفظ طبقه متوسط مطلوب نظام حکمرانی بوده است؟

آیا قانون تجمعات اجرایی می‌شود؟

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، به اشاره به اینکه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پیشتر و در دوران مجلس یازدهم طرح شده بود، دنبال کردن آن را یک اولویت می‌داند و می‌گوید: «با توجه به شرایطی که امروز داریم، این طرح با اولویت دنبال می‌شود؛ البته من به خاطر دارم از مدت‌ها پیش که بنده در نیروی انتظامی بودم، این بحث به‌عنوان یک ضرورت مطرح بود و همواره بین دولت و مجلس رفت‌وآمد داشت.»

او ادامه می‌دهد: «از اینکه امروز این کار انجام شد و کلیات این طرح ضروری بدون مخالف نیز به تصویب مجلس رسید، تشکر می کنم؛ البته اخطاری هم داده شد. ما حتماً باید برخی از خلأهای قانونی که وجود دارد، در بررسی این طرح مورد توجه قرار دهیم.»

قالیباف با تأکید بر اینکه دولت درخواست بررسی دو شوری این طرح را داشتند، تصریح می‌کند: «من خواهش کردم و آنها هم موافقت کردند به‌صورت یک شوری این طرح در مجلس بررسی شود. اما حتماً مواردی که باید، تکمیل خواهد شد. مجلس با دقت این کار مهم را پیش خواهد برد. این نیاز امروز جامعه برای یک نظم مدنی در نظام سیاسی است.»

تصویب اولویت بررسی، نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، به‌گفته «محمدصالح جوکار»، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در راستای ایجاد سازوکار قانونی برای اعتراضات و اجتماعات است: «اگر تجمعات در چارچوب قانون باشد، اعتراضات نیز در چارچوب قانون اساسی تعریف خواهد شد.»

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما به‌گفته این نماینده مجلس، بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی تاکنون قانون مستقلی برای اجرای این اصل تصویب نشده است.

جوکار همچنین درباره سابقه این طرح می‌گوید: «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، در مجلس یازدهم همزمان با ارائه لایحه آن توسط دولت سیزدهم در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و تصویب و به صحن ارجاع داده شد، اما با پایان مجلس یازدهم به سرانجام نرسید. این طرح مجدداً در مجلس دوازدهم در کارگروهی با حضور مرکز پژوهش ها و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در جلسات متعدد بررسی و تصویب شد.»

او با بیان اینکه طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها مدت ۹ ماه است که در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است، تأکید می‌کند: «براساس اصل ۲۷ قانون اساسی باید این آزادی و امکان برای مردم وجود داشته باشد تا اعتراضات به‌حق خود را مطرح کنند. امروز به‌دلیل خلأ قانونی شاهد اعتراضاتی بودیم که دشمن با سوءاستفاده از آن، مسیر را تغییر داد و در جریان اغتشاشاتی دست به کشتار ملت ایران زد و به ساحت اماکن مقدس بی احترامی کرد.»


نتایج بررسی در کمیسیون امور داخلی و شوراها

«سید مرتضی محمودی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود می‌گوید: «این طرح ضمن ادغام با لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

به‌گزارش ایسنا، او نیز تأکید می‌کند قانون جامع و کاملی برای بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ما قانون جامع و کاملی برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نداریم. قانونی شدن اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در نظام بین‌الملل نیز ‌نشانه توسعه‌یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی است: «باید زودتر از اینها به فکر می‌افتادیم؛ اما خداراشکر این طرح امروز در دستورکار مجلس است. کمیسیون شوراها حدود یکسال روی آن کار کرده است. با فراهم شدن بستر مناسب، اعتراضات قانونی از غیرقانونی جدا می شود. اگر شرایط درستی در نظر بگیریم، افراد با مسئولیت‌پذیری در نقطه‌ای مشخص اعتراض خود را طرح خواهند کرد.»

محمودی با تأکید بر اینکه در چارچوب این قانون افراد می‌توانند اعتراضات خود را طرح کنند، می‌افزاید: «این طرح فضای تجمع را قانونی کرده و منجر به شفاف‌سازی روند برگزاری تجمعات می‌شود. فرایند صدور مجوزها دیگر سلیقه‌ای نخواهد بود. باید حق مردم در قانون اساسی را به رسمیت بشناسیم.»


نظر دولت

«سید کاظم دلخوش»، معاون معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره نظر دولت درباره این طرح توضیح داد: «دولت قبلاً لوایحی در این زمینه تقدیم کرده بود. امروز لایحه دولت با طرح کمیسیون هماهنگ است. در برخی موارد شاید نقطه نظراتی وجود داشته باشد که ما تقاضا کردیم در جریان رسیدگی به جزئیات از نظرات وزیر کشور استفاده شود.»

به‌گفته او «مردم باید بتوانند از مزایای قانون اساسی استفاده کنند. رهبری فرمودند اعتراضات باید شنیده شود. مجلس و دولت نیز در این زمینه مصمم هستند. این طرحی که امروز در دستورکار است، دولت موافق آن است.»


لایحه منع خشونت علیه زنان به سرانجام خود نزدیک می‌شود

در حالی مجلس روزچهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه، اولویت در دستور قرار گرفتن طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را با اکثریت رأی نمایندگان تصویب کرد که روز دوشنبه، ۲۲ دی‌ماه، کمیسیون اجتماعی لایحه «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را پس از سال‌ها از تدوین و ارائه آن تصویب کرد تا قدمی برای به‌سوی پایان بلاتکلیفی این لایحه برداشته شود.

«فضل الله رنجبر» با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی می‌گوید در این جلسه «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مورد بررسی قرار گرفت: «این لایحه  پس از رفع برخی اختلاف‌نظرها و ایرادات که موجب توقف آن شده بود، به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس رسید و برای بررسی در صحن علنی، به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد.»

تدوین این لایحه نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ و با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی برای مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان مطرح شد، اما از آن سال تا امروز همچنان این لایحه بین مجلس‌ها و دولت‌های مختلف در رفت‌وآمده بوده است.

تهران صاحب مکان برگزاری تجمعات قانونی می‌شود؟

«علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت تعیین مکانی مشخص در پایتخت برای برگزاری تجمعات اعتراضی شهروندان گفت: «به‌عنوان شهردار حتماً به‌دنبال احداث چنین مکانی در تهران هستم و این یکی از ایده‌هایی بود که سال‌ها دنبالش بودم.»

او افزود: «معتقدم نه‌تنها در تهران بلکه در سایر شهرهای کشور نیز نیاز است چنین مکانی برای برگزاری تجمعات مردمی در نظر گرفته شود. این امر درواقع احیای اصل ۸ قانون اساسی و اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و اصل مطالبه مردم از مسئولان است.»

شهردار تهران تأکید کرد: «در این راستا، باید مجموعه‌های مردمی هم شکل گیرد تا مردم مطالبات خود را بیان کنند و مسئولان مربوطه نیز پاسخگو باشند.» |ایلنا

ایران؛ موقعیت ویژه

موقعیت ژئوپولتیک ایران چقدر در شکل‌گیری تاریخ پرحادثه آن نقش داشته؟  

این پرسش، پرسش مهمی است. تردیدی وجود ندارد که ایران کشوری است با یک موقعیت جغرافیای خاص و یک موقعیت ژئوپولتیک ممتاز در پهنه جغرافیایی جهان. به‌ویژه اگر ما امروز به نقشه قاره آسیا نگاه کنیم، می‌بینیم یکی از محورهای اصلی  ارتباطی بین شرق و غرب آسیا و اروپا، ایران است؛ به این دلیل که جنوب ایران دریای عمان و خلیج فارس قرار دارد و شمال ایران دریای کاسپین. بنابراین، مجموعه راه‌هایی که شرق و غرب را به هم متصل می‌کرد، یکی ایران بود و دیگری شمال دریای کاسپین. راهی که از شمال دریای کاسپین عبور می‌کرد، محدودیت‌ها و تنگناهای خاص خود را داشت؛ از جمله رودخانه‌های پرآبی مثل ولگا و سرما و یخبندان طولانی. بنابراین، مناسب‌ترین گزینه ایران بود و همین موضوع ایران را به شاهراهی برای ارتباطات سیاسی و نظامی و تجارت در دنیا تبدیل کرد. این موقعیت ایجاب می‌کرد ایران به‌عنوان یک منطقه ویژه کانون توجه قدرت‌های بزرگ جهان شود.

افزون‌براین، ایران در داخل سرزمین هم از منابع ویژه‌ای برخوردار بود. داخل ایران رودخانه‌های بزرگ یا کوه‌های بلند یا جنگل‌های انبوه که بتواند مانع ارتباط بین شرق و غرب باشد، وجود نداشت. بنابراین، مسیر مناسبی بود برای رفت‌و‌آمدها. به همین دلیل، راه‌هایی از این مسیر عبور می‌کرد مثل راه ادویه و راه ابریشم که محل عبور کاروان‌های تجاری بزرگ در دنیای قدیم بودند.

گذشته از اینها، موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده بود همیشه در ایران امپراتوری‌های بزرگ سر کار بیاید و می‌توان گفت نطفه نخستین امپراتوری‌های فراگیر جهانی هم در ایران شکل گرفت. به همین دلیل، «هگل» می‌گوید ایرانیان نخستین تمدنی بودند که نگاه جهانی داشتند و امپراتوری هخامنشی با آن گستردگی، توانسته بود بخش‌های مهمی از ملت‌های جهان کهن را به هم متصل کند و از هند تا یونان گسترش پیدا کند. عامل دومی که اضافه می‌شد به عامل جغرافیایی، حاکمیت‌های سیاسی و امپراتوری‌های بزرگ در ایران بود. جغرافیا ایجاب می‌کرد حکومت‌های متمرکز و مقتدری -در معنای کهن آن- در این منطقه شکل بگیرند.

وقتی به اسطوره‌های ایران مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نبرد بین ایرانیان و تورانیان همیشه در جریان بود. تورانیان اقوامی بودند که می‌خواستند از شرق آسیا به غرب آسیا بروند و با ایران مواجهه تمدنی داشتند. اگر از اسطوره‌ها گذر کنیم و وارد واقعیت‌های تاریخی هم شویم، می‌بینیم در ایران پیش‌از‌اسلام، یعنی از تشکیل حکومت مادها تا سقوط ساسانیان، امپراتوری‌های قدرتمندی در ایران روی کار آمدند که پهلو می‌زدند به امپراتوری‌های بزرگ جهان باستان. در فلات ایران که امروز به‌عنوان ایران فرهنگی می‌شناسیم، شریط خاصی حاکم بود. در این وضعیت، امپراتوری‌های بزرگی بودند که باید با امپراتوری‌هایی که در دو سوی این پهنه وسیع قرار داشتند، ارتباطاتی داشته باشند. به همین دلیل، امپراتوری‌های پیش‌ازاسلام همسایه بودند با رم و یونان. منازعات گسترده‌ای هم بین آنها وجود داشت و تمام تلاششان این بود که بتوانند مرزهایشان را حفظ کنند و یا دولت‌های حائلی شکل دهند که تنش‌ها و درگیری‌ها را دور نگه‌دارند.

آنچه این فضا را تغییر داد، ظهور اسلام در شبه‌جزیره عربستان بود. تلاش اعراب برای تسخیر ایران باعث شد موقعیت ایران بازتعریف شود و یک ویژگی متمایز دیگر پیدا کند؛ موقعیت استراتژیک به تسخیر اعراب مسلمان درآمد. ایرانی‌ها مقاومت کردند و درگیری‌ها و تنش‌هایی را پشت سر گذاشتند و درنهایت اسلام را پذیرفتند. اما به‌رغم این حوادث، موقعیت ویژه ایران همچنان حفظ شد.

نقش میانجی ایران در میان حلقه‌های تمدنی جهان بعد از اسلام همچنان وجود داشت، هرچند با سقوط امپراتوری‌های بزرگ در ایران راه برای تهاجم اقوام شرقی آغاز شد. در همین مقطع است که ورود ترکان سلجوقی، تیموریان و مغول‌ها را شاهدیم. در این مقطع هنوز ایران نقش کانونی را دارد؛ چراکه این اقوام صحراگرد که سرزمین‌هایی را فتح می‌کردند، برای اداره این سرزمین‌های گسترده به یک جغرافیای کانونی استراتژیک نیاز داشتند و آن، ایران بود. بنابراین، ایران در تمام این دوران‌ نقش پایتختی این امپراتوران صحراگرد را داشت و این نقش همچنان در تاریخ ایران باقی ماند.


در تاریخ معاصر و بهتر است بگویم در دو قرن اخیر که جهان شاهد تحولات بزرگی بود، چطور می‌شود وقایع تاریخی را بر بستر این موقعیت خاص جغرافیایی تبیین کرد؟

در دنیای جدید تغییرات مهمی را در پهنه جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی جهان شاهد بودیم. با ظهور مدرنیته غربی و تمدن جدید غرب که بنیادهای آن به دوره رنسانس، اصلاحات مذهبی، سقوط امپراتوری‌های کهن در اروپا و ظهور دولت-ملت‌های جدید و بعدها رشد صنعت و اقتصاد و انقلاب‌های بزرگ در اروپا برمی‌گردد، جهان سیمای متفاوتی پیدا کرد. اروپای مدرن در فاصله سقوط امپراتوری رم شرقی – اتفاقاً توسط کسانی مثل «سلطان محمد فاتح» آغاز شد که از راه ایران عبور کرده بود- وارد دوره جدیدی در تاریخ جهان شد که ما آن را به‌عنوان دوره جدید و دوره معاصر در تاریخ اروپا می‌شناسیم.

تمدن جدید غرب یا مدرنیته غربی اساساً یک تمدن جهان‌گستر بود و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی، تکنیکی و اقتصادی سلطه‌جویانه‌ای در آن وجود داشت که باعث شد آنها از جغرافیای سیاسی اروپا به جهان بیرون کوچ کنند. یکی از مهمترین اقدامات در این مقطع، اکتشافات جغرافیایی و شناخت بیشتر جهان بود که یکی از مهمترین دستاوردهای آن، کشف قاره آمریکا بود.

اروپای جدید به‌مرور به ابزارها و تکنیک‌ها و روش‌ها و موقعیت‌های تازه‌ای مجهز شد که می‌توانست در بلندمدت اهمیت استراتژیک موقعیت‌های جغرافیایی ملت‌های کهن را تضعیف یا کمرنگ کند. یکی از این ملت‌های کهن ایران بود. تمدن اروپایی برای سلطه بر جهان به‌ناچار روی نقاط استراتژیک دنیا متمرکز شد و آنها را به‌شکل مستعمره تحت سلطه خود آورد. تقریباً از قرن ۱۶ و از قضا در جنوب ایران، یعنی خلیج‌فارس، این تحرکات آغاز شد. منازعات متعددی در این منطقه بین اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها شکل گرفت. همین اتفاق در شبه‌قاره هند هم ‌افتاد. انگلیسی‌ها موفق شدند هم در خلیج‌فارس و جزایر آن و هم در هند، شبکه نیرومندی شکل دهند. در همین مقطع، روسیه به فکر دسترسی به آب‌های گرم خلیج‌فارس تعبیری که پطر کبیر به کار می‌برد- افتاد. این وقایع باز هم بیانگر موقعیت کانونی ایران است و نشان می‌دهد ایران در دوران معاصر هم طمع قدرت‌های نوظهور جهان را برانگیخته است و آنها رقابت گسترده‌ای را برای تصرف ایران آغاز کرده‌اند.

ایران در وضعیتی قرار گرفته بود که در شرق آن (هند) انگلستان، در شمال روسیه و در غرب هم امپراتوری عثمانی قرار داشت. احاطه شدن توسط قدرت‌های بزرگ جهان جدید، باز هم ایران را در موقعیتی کانونی قرار داده بود و بخش مهمی از تحولات و دگرگونی‌ها و مسائل مربوط به سیاست داخلی و خارجی به‌نحو گریزناپذیری با مدرنیته غربی و تمدن‌های جدید و سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ پیوند خورد.

انگلستان برای اینکه بتواند موقعیت خود را در هند تثبیت کند، یک دوره طولانی هم در خلیج‌فارس نفوذ داشت و هم توانست کانون‌های مقاومت در هند را سرکوب کند و با سیاست‌هایی که داشت، توانست تغییراتی در مرزهای شرقی ایران ایجاد کند و افغانستان و هرات را از ایران جدا کند. روسیه نیز به‌ همین‌ ترتیب در دو جنگ بزرگ، بخش‌های مهمی از مناطق تاریخی ایران یعنی قفقاز را از ایران جدا کرد. در قرارداد «آخال» بخش‌های مهمی از آسیای میانه را از ایران جدا کرد. درنهایت، این دو قدرت رقابت بزرگ یا بازی بزرگ را آغاز کردند برای تأثیرگذاری بر جغرافیای ایران و سلطه بر این کشور. اینجاست که رقابتی وحشتناک بین انگلستان و روسیه بر سر ایران ایجاد شد. موقعیت به‌گونه‌ای بود که هر دو قدرت به این جمع‌بندی رسیدند که نباید در اینجا جنگ بزرگی شکل دهند؛ بلکه باید حوزه نفوذشان را در ایران گسترش دهند. سیاستمداران ایران هم کاملاً متوجه این موضوع شده بودند. به همین ‌دلیل، «احمدشاه» می‌گفت پادشاه ایران باید یک ترازودار دقیق باشد تا شاهین ترازوی سیاست ایران نه به‌سوی روسیه مایل شود و نه به‌سوی انگلستان؛ چون به هر طرف سنگینی می‌کرد وضعیت ایران وخیم می‌شد. سیاستمداران قاجار سعی داشتند این توازن را بین دو قدرت حفظ کنند و درعین‌حال، به‌سمت یک قدرت سوم و قدرت‌های مستقل نیرومند نوظهور جهان حرکت کنند.

بنابراین، بخش مهمی از تحولات، مناسبات و مسائل ایران در پیوند با این رقابت‌ها رقم خورد که بیشتر متأثر از موقعیت جغرافیایی ایران بود. به همین دلیل، در میانه عصر قاجار و بعد از قرارداد «ترکمانچای»، نفوذ روسیه به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. عصر امپریالیسم در ایران آغاز می‌شود و دو قدرت روس و انگلیس و بعد هم قدرت‌های کوچک اقتصادی، برای گرفتن امتیازات انحصاری راهی ایران شدند و توانستند امتیازاتی که در مواردی می‌توان گفت فاجعه‌بار بودند، از شاه ایران دریافت کنند. هرچند بعضی از این امتیارات با تلاش‌های چهره‌های آگاه ایرانی لغو شد، ولی امتیازات بزرگی در حوزه امور مالی و نظامی و صنعتی و تجاری از ایران دریافت کردند و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دادند و مانع شکل‌گیری اصلاحات عمیق یا روی کار آمدن دولت‌های مقتدر در ایران شدند. حتی اجازه ندادند انقلاب مشروطه در ایران به ثمر بنشیند و نهادینه شود.

در جنگ جهانی اول دو قدرت ایران را بین خودشان تقسیم کردند و براساس نقشه آنها قرار بود ایران درصورت پیروزی این دو قدرت برای همیشه بین آنها تقسیم شود. در حین جنگ خوشبختانه انقلاب روسیه اتفاق افتاد و این خطر از سر اران رفع شد. اما همین مسئله نشان می‌دهد موقعیت جغرافیایی ایران در دوران معاصر نیز همچنان دارای اهمیت بوده است.


امروز قدرت‌های بزرگ جهان به‌دنبال مسائلی غیر از آن مواردی هستند که در قرن گذشته برای کشورها اهمیت داشت؛ امروز تکنولوژی روز، دسترسی به منابع آب و مواردی ازاین‌دست به‌عنوان مصادیق قدرت یک سرزمین یا حکومت شناخته می‌شوند، آیا هنوز هم می‌توان گفت موقعیت جغرافیایی برای قدرت‌های امروز جهان دارای اهمیت است؟ یا باید فاکتورهای دیگری را در حوادث معاصر ایران بررسی کرد؟

در دنیای مدرن، به‌رغم پیشرفت‌های تکنیکی و به‌رغم پیشرفت فزاینده سلاح‌ها که بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند موقعیت جغرافیایی ارزش خود را از دست داده، به نظر می‌رسد همچنان موقعیت و اهمیت جایگاه ژئوپولتیکی ایران در دنیا حفظ شده و این نقش همچنان باقی است. هنوز هم اگر قرار بر تجارت و مبادله‌ای باشد، چه از راه زمین یا راه‌آهن و یا از راه دریایی در جنوب، موقعیت ایران اهمیت ویژه‌ای در عرصه جهانی دارد. این باعث شده است تاریخ ایران تاریخی پرمناقشه و پرتنش باشد؛ اما در جهان امروز هم موقعیت جغرافیایی ایران موقعیت مهمی است، به‌ویژه با ذخایر سرزمینی که ایران در اختیار دارد و نام ایران را جزو کشورهای برتر دنیا در بهره‌مندی از این منابع قرار داده. باید گفت دسترسی به این ذخایر در ترکیب با موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران، باز هم اهمیت ژئوپولیتیکی ایران را یادآور می‌شود. اما باید به این نکته هم توجه داشت که حکومت‌هایی که در ایران مستقر می‌شوند، می‌توانند این تنش‌ها را تشدید کنند و تاریخ ایران را همچنان تاریخی پرحادثه و پرتنش رقم بزنند. این همان سرنوشتی است که ما در تاریخ معاصر ایران تجربه کردیم.

به نظر من، هنوز موقعیت جغرافیایی ایران برای قدرت‌های امروز جهان مهم است. تردید نکنید با پیشرفت‌های تکنولوژیک که روابط و مناسبات جهانی را دستخوش تغییر کرده است، اهمیت جغرافیایی کاهش پیدا می‌کند. اما درعین‌حال اشاره کردم مبادلات هنوز از مرزهای جغرافیایی کشورها انجام می‌شود؛ هرچند جغرافیا دیگر اهمیت جبرانگیز گذشته را ندارد، اما هنوز اثرگذار است.


با مرور تمام این مواردی که شما به آن اشاره کردید، به نظر می‌رسد تاریخ ایران در مقاطع مختلف، تسلیم شرایط و موقعیت جغرافیایی آن بوده. با توجه به تجربه تاریخی دنیا، آیا کشوری بوده که بر این جبر جغرافیایی غلبه کرده باشد؟

بله مواردی بوده، اما شرایط آن کشورها مثل ایران خاص نبوده. به‌‌عنوان مثال، ترکیه در جنگ جهانی دوم تلاش کرد موقعیت خود را حفظ کند و کمتر گرفتار تنش شود. اما ایران در همین مقطع به‌دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشت و به‌دلیل راه‌آهن شمال به جنوب، تبدیل به پل پیروزی شد. یا قدرت‌های کوچک‌تری در اروپا مثل سوئیس که در مسیر درگیری قدرت‌های بزرگ در شرق و غرب اروپا بودند، تلاش کردند به‌گونه‌ای استقلال خودشان را حفظ کنند.

به نظرم باید یک قدرت اهل تعامل در ایران بر سر کار می‌آمد که هم واقف بود به ظرفیت‌ها و توانایی‌های این کشور و هم موقعیت‌شناس بود در منازعات جهانی؛ که بداند چطور با قدرت‌های بزرگ تعامل کند و بتواند خطرات را کاهش دهد؛ اقتصاد نیرومند و ارتش نیرومند داشته باشد که از مرزهای کشور پاسبانی کند. اینها متأسفانه در ایران نبود. مجموعه تنش‌هایی هم که امروز در صحنه سیاست ایران شاهدیم، نشان می‌دهد باید یک قدرت متمرکز نیرومند دموکراتیک ملی هوادار منافع ایران و با کمترین تنش و موقعیت‌شناس و اهل تعامل داشته باشیم که بتواند از این شرایط خاص ژئوپولیتیکی به‌نفع کشور استفاده کند. بسیاری از سیاستمداران ایران تلاش کردند این‌گونه باشند، ولی امکانات لازم در اختیار نداشتند و همین باعث می‌شد ایران ناخواسته تبدیل به بازیگری شود که قدرت‌های بزرگ می‌خواستند. به‌هرحال، موقعیت خاص جغرافیایی ایران این تاریخ پرتنش را رقم زده و اجتناب‌ناپذیر است و باید مدیریتش کرد.

 

کشف ۱۲۱ مزرعه و ۲۳۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۲۱ مزرعه و ۲۳۵۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران کشف شده است.

به گزارش ایسنا، اکبر حسن‌بکلو گفت: این کشفیات با همکاری نیروهای نظامی، امنیتی و قضایی توسط همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران صورت گرفته است که مصرف برق زیادی داشتند.

وی تصریح کرد: اخیرا نیز یک محموله بزرگ شامل ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزارز در منطقه کهریزک تهران کشف شد و من از نیروهای انتظامی به دلیل تلاشی که در شناسایی این دستگاه‌ها داشتند تشکر می‌کنم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یادآور شد: چندی پیش هم در سردخانه‌ای در منطقه فیروزکوه، ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد که در کانتینری که در زمین دفن کرده بودند، نگهداری می‌شد و همکاران ما و ضابطین قضایی عملیات گسترده‌ای برای کشف آن انجام دادند.

حسن‌بکلو در خصوص نحوه شناسایی این دستگاه‌ها توضیح داد: ما از طریق داده‌کاوی اطلاعات مشترکین و با همکاری‌ دستگاه‌های قضایی و دیگر دستگاه‌های ذیربط، در حال بررسی مصرف مشترکین هستیم و از این طریق، استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز را شناسایی می‌کنیم. متاسفانه بعضی از شهروندان اقدام به استفاده از برق به صورت غیرمجاز می‌کنند و به عنوان مثال با آسیب رساندن به کابل‌ها، از کابل‌ها و شبکه توزیع به صورت غیرقانونی برق می‌کشند که شناسایی اینها قدری سخت‌تر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص علت افزایش مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز گفت: در چند سال اخیر، با توجه به اینکه قیمت برق در کشور ارزان است و تولید رمزارز و استفاده از دستگاه‌های ماینر با سود سرشاری همراه است، برخی افراد به این فعالیت روی آورده‌اند. اکثر این مزارع از برق صنایع، کشاورزی، خانگی یا برق های غیرمجاز استفاده می‌کنند و این موضوع باعث ناترازی‌های شدید در تأمین برق شده است.

وی افزود: درخواست ما از مردم شریف استان تهران این است که هرکجا استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز را مشاهده کردند، به سامانه‌ ۳۰۰۰۵۱۲۱ که برای گزارش این موارد پیش‌بینی شده یا به نیروی انتظامی اطلاع دهند و از پاداش‌هایی که وزارت نیرو با حفظ محرمانگی هویت گزارش‌دهندگان در نظر گرفته است، برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در عین حال همکاری مردم را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: اغلب مزارع و دستگاه‌های ماینینگ غیرمجازی که تا امروز کشف شده با همکاری مردم عزیزمان صورت گرفته است.

کمیته حقیقت‌یاب دولتی؟

پس از دو هفته روزهای پرالتهاب در سراسر ایران، بار دیگر مسئولان کشوری بر ضرورت گفت‌وگو با مردم و پذیرش تقصیر و اشتباهات مجموعه‌های دولتی سخن‌ می‌گویند. بااین‌حال، آنها معتقدند این اعتراضات به مسیر دیگری کشیده شده و «تجمع‌های مسالمت‌آمیز مردم مورد حمله تروریستی قرار گرفته است.» این جمله را «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۲۳ دی‌ماه، می‌گوید و ادامه می‌دهد: «دولت چهاردهم قصور خود را می‌پذیرد؛ دولت تمام تلاش خود را از همان روز نخست به‌کار گرفت که هرگز شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم، اما اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم مورد حمله تروریستی قرار گرفت.»

او ادامه می‌دهد: «آنچه در روزهای اخیر شاهد بودیم، مصادره اعتراضات مدنی جامعه ما بود؛ جامعه‌ای که انباشتی از اعتراضات را داشت. بله، محرک این اعتراضات امروز در اقتصاد بود، اما ما انباشتی از اعتراضات داشتیم که در مقاطع مختلف در جامعه سرباز می‌کرد و به‌صورت اعتراض مطرح می‌شد. اعتراض یعنی جامعه زنده است. اعتراض چیز بدی نیست و آن را به رسمیت می‌‌شناسیم.»

مهاجرانی همچنین تأکید می‌کند: «حادثه تلخی را در روزهای گذشته شاهد بودیم؛ معترضین و جوانان در پی شنیده شدن، احترام ، زیست شرافتمندانه و زندگی درخور بودند. جامعه ما امروز به‌شدت به ابراز همدردی و تسلی نیاز دارد. دولت خود را مکلف می‌داند بیش از هر چیز نسبت به شهروندانی که در این موضوع آسیب دیدند و روزهای سختی را تحمل کردند، هم ابراز تأسف و هم ابراز همدردی کند.»

سخنگوی دولت با بیان اینکه نباید فراموش کرد امنیت پایدار زمانی به دست می‌آید که شهروندان در آن احساس آرامش کنند، می‌گوید: «روزی گفتم من به‌عنوان مادر اجازه نخواهم داد خون جوانی بر زمین بریزد، امروز از عمق جان متأسفم که شهادت مریلای سه‌ساله، در آتش سوختن پرستارمان و در آتش سوختن مدافعانمان و حتی فرزند معترضی را که در کف خیابان سطل زباله را آتش زد، شاهد بودم. امروز از عمق جان متأسفم که این موضوعات را شاهد هستیم.»


کمیته حقیقت‌یاب؛ پیشنهاد یا تصمیم؟

مهاجرانی در صحبت‌های خود جوانان را خطاب قرار می‌دهد و از تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی این حوادث و شنیدن صداهای مردم، خبر می‌دهد: «صحبت من به‌طور مشخص با نسل جوان است. می‌خواهم بگویم امید مادر بشریت است و امید است که جامعه را می‌سازد. این امید را ما خواهیم ساخت. اجنبی برای ما نه امید می‌سازد و نه آینده، اجنبی سازنده سراب است. لذا حواسمان باشد و بدانیم که باید با مردم حرکت کنیم. دولت صدای مردم را شنید و در راستای آن کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده. این صدا شنیده شده و در دستورکار دولت قرار گرفته است.»

اگرچه سخنگوی دولت از تشکیل این کمیته خبر می‌دهد، اما «محمد عطریانفر»، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌وگو با «پیام ما» از تشکیل چنین کمیته‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «از جزئیات این کمیته هم اطلاعی ندارم.»

یکی دیگر از نزدیکان دولت نیز به «پیام ما» می‌گوید: «هنوز کمیته‌ای تشکیل نشده، اما پیشنهاد آن داده شده و قرار است در جلسه آتی دولت در مورد جزئیات آن تصمیم گرفته شود. پس از آن درباره این کمیته اطلاع‌رسانی می‌شود.»


ویژگی‌های یک کمیته حقیقت‌یاب

این نخستین بار نیست که در ایران در مورد حادثه‌ای کمیته‌های حقیقت‌‌یاب تشکیل می‌شود، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های مختلف آن، مرکز تحقیقات استراتژیک، سازمان بازرسی کشور، وزارت کشور و سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی در این سال‌ها برای بررسی ابعاد حوادث و بحران‌های مختلف، پشت پرده و ریشه‌های آن، کمیته‌های مختلفی را تشکیل داده و عموماً گزارش این تحقیقات برای مسئولان قرائت شده و کمتر در معرض عموم قرار گرفته است؛ اگرچه گاهی نتایج تحقیقات این کمیته‌ها به مطبوعات و رسانه‌ها راه یافته و افکار عمومی در جریان آن قرار گرفته‌ است، اما این اقدام وقتی صورت گرفته که زمان زیادی از حوادث گذشته بود و این گزارش‌ها اثر چندانی نداشت.

بر همین اساس «باید گزاش‌هایی که کمیته‌های حقیقت‌یاب تهیه می‌کنند، حداقل طی دو هفته و حداکثر ۲۰ روز منتشر کنند تا بر افکار عمومی اثر بگذارد.» این را «کامبیز نوروزی»، روزنامه‌نگار و حقوقدان، به «پیام ما» می‌گوید و تأکید می‌کند: «اعضای این کمیته ‌باید مستقل از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی باشند و متشکل سازمان‌ها و نهادهای مدنی و صنفی مانند نمایندگان نظام‌پزشکی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و سایر استان‌ها، اتحادیه‌های سراسری کانون‌های‌ وکلای دادگستری (اسکودا)، شخصیت‌های مستقل اجتماعی و… باشند.»

نوروزی با بیان اینکه کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند مرکز بسیار خوبی برای شناسایی زمینه‌ها، عوامل دخیل و تحلیل اعتراضات باشد، ادامه می‌دهد: «نکته بسیار مهم این است که اعضای این کمیته باید از اشخاصی تشکیل شود که مورد اعتماد افکارعمومی باشد. اگر این کمیته از نهادهای حکومتی و دولتی تشکیل شود، قادر نخواهد بود با افکار عمومی ارتباط بگیرد و آن را اقناع کند. به‌ویژه در اعتراضات اخیر با ابعاد گسترده آن و احتمال دخالت جریان‌های مسلح تروریستی در آن، کمیته حقیقت‌یاب باید افکار عمومی در سطح جهان و دولت‌های خارجی را هم اقناع کند. بنابراین، اگر اعضای از نهادهای حکومتی باشند، گزارش آن نه در افکار عمومی ایران و نه در افکار عمومی جهانی اثرگذار نخواهد بود.»

او تأکید می‌کند: «اعضای کمیته باید بتوانند به نهادها و فضاهای مختلف مراجعه کنند و آزادی عمل در بررسی وقایع را از تمامی جنبه‌های آن داشته باشند و گزارش خود را مستقل تدوین و اعلام کنند. این کار هم باید بسیار سریع انجام گیرد. اگر امروز یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود و گزارش آن سه ماه یا شش ماه دیگر ارائه شود، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.»

به‌گفته نوروزی، درصورتی‌که کمیته حقیقت‌یاب این شرایط را داشته باشد، بسیار مؤثر واقع خواهد شد، در غیر این‌صورت فایده‌ای نخواهد داشت. «کمیته‌های حقیقت‌یاب باید بتوانند بی‌طرفانه به تمامی جنبه‌های مسئله وارد شوند و به‌صورت مستقل گزارش تهیه کنند. نهادهای حکومتی در ایران و سایر نقاط جهان به‌دلیل وابستگی به ساخت قدرت، قادر نیستند گزارش بی‌طرفانه تهیه کنند. از سوی دیگر، یک طرف ماجرا حکومت است و جامعه باید قانع شود که گزارش مستقل از منویات حکومتی تهیه شده است. اگر نهادهای حکومتی بخواهند گزارشی تهیه کنند، ازآنجاکه خود نهادهای مسئول هستند و باید مورد پرسش قرار بگیرند، نمی‌توانند مرجع بی‌طرفی برای تحقیق در این گزارش باشند و افکارعمومی هم نسبت به اینها واکنش مثبتی نخواهند داشت.»

به‌گفته او، کمیته حقیقت‌یاب برای حوادث اخیر باید چند کار را انجام دهد: «این اتفاقات چه بوده؟ چگونه رخ داده؟ و چه کسانی در آن دخالت داشته‌اند؟ گزارشی از تلفات انسانی و حیف و میل اموال عمومی در آن وجود داشته باشد. مسئولان حادثه یا سیاست‌های غلط را که در بروز این اعتراضات نقش داشته‌اند، مشخص کند و مقصران را معرفی کند.»

نوروزی تأکید می‌کند: «این اقدامات برای این است که افکار عمومی را اقناع کند و نباید سرانجام در گوشه‌ای به بایگانی سپرده شود. قطعاً یکی از مخاطبان گزارش کمیته حقیقت‌یاب باید افکار عمومی و دولت‌های جهانی باشند.»


نقش کمیته‌های حقیقت‌یاب در حل منازعات

اگرچه کمیته‌های یا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب عموماً برای اقناع افکار عمومی تشکیل می‌شوند، اما می‌توانند در حل منازعات سیاسی و اجتماعی نیز کمک کنند. درواقع، «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، رایج‌ترین شیوه استفاده از رویکرد حقیقت‌یابی برای حل منازعات سیاسی محسوب می‌شوند.» این جمله را «ابوالفضل دلاوری»، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، در مقاله‌ای با عنوان «حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در حل منازعات سیاسی و بین‌المللی» بیان می‌کند و می‌گوید: «برخی از این کمیسیون‌ها، با تمرکز بر «حقایق روایتی» می‌کوشند طرفین درگیری را نیز در فرایند حقیقت‌یابی مشارکت دهند و از این طریق به تخفیف و تلطیف آثار و پیامدهای عاطفی و روانی خشونت‌ها کمک کنند. برخی دیگر با تأکید بر «حقایق معطوف به مصالحه» و تلاش در جهت بازسازی مادی و روحی طرفین درگیری، می‌کوشند زمینه‌های ارتباط و تفاهم میان آنها را فراهم سازند. چنین رویکردهایی، دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه حل منازعات داشته است.»

او همچنین تصریح می‌کند: «اگر قرار است کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به‌عنوان نهادهای حل منازعه عمل کنند و اگر هدف این کمیسیون‌ها حل‌وفصل پایدار منازعات و جلوگیری از شروع مجدد آنهاست، لازم است به جنبه دیگری از حقایق مربوط به خشونت‌ها نیز توجه کنند. این جنبه به‌معنای شناسایی و معرفی زمینه‌ها و ریشه‌های بنیادین خشونت‌ها در جوامع موردنظر است.»

اگرچه تشکیل این کمیته بنابر گفته یکی از نزدیکان دولت، در حد پیشنهاد مطرح شده و سخنگوی دولت آن را رسانه‌ای کرده، بااین‌حال باید منتظر ماند و دید این کمیته تشکیل خواهد شد یا خیر؟ از سوی دیگر، اعضای آن چه اشخاصی هستند و گزارش‌ آنها چه زمانی منتشر می‌شود؟ آیا گزارش آن بایگانی خواهد شد یا منتشر می‌شود و می‌تواند افکار عمومی را قانع کند؟ و مسئله مهمتر اینکه آیا می‌تواند زمینه بروز حوادث مشابه آینده را از بین ببرد؟ تمامی این پرسش‌ها در روزهای آینده و پس از تشکیل این کمیته پاسخ داده می‌شود. هرچند تجربه کمیته‌های پیشین نشان می‌دهد گزارش آنها چندان نتوانسته افکار عمومی را اقناع کند.

صدای بی‌صدای رسانه‌ها

این روزها مرجع اطلاع‌رسانی دقیقی درباره وضعیت کنونی کشور برای مردم وجود ندارد. در همان خبرهای رسانه‌های دولتی و رسمی هم آمارها جسته و گریخته اعلام می‌شود. روایت‌های موجود با ورود به هفته سوم اعترضات در سراسر ایران، به گزارش‌های چند خبرگزاری محدود است و وب‌سایت‌های روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری به‌سختی قابل‌ جست‌وجو هستند. بعضی مانند «مریم» به «پیام ما» می‌گویند خبرها را در محل کار و دهان‌به‌دهان می‌شنوند و بعضی دیگر هم عنوان می‌کنند به‌جز چک‌کردن چند خبرگزاری داخلی، راه دیگری ندارند. در کامنت‌های گزارشی از خبرگزاری «فارس» با عنوان «بدون اینترنت مسیریابی کنید» بسیاری از مردم خواهان اتصال مجدد اینترنت شده‌اند و کاربری نوشته است: «مسئولین گرامی(!) اینترنت شیر آب و گاز نیست که تقی به توقی می‌خورد می‌بندیدش…نسل ما نسل تکنولوژی است و زندگی با اینترنت و تکنولوژی می‌چرخد…» و کاربر دیگری در بخش دیدگاه‌های یکی از خبرهای خبرگزاری «ایسنا» این‌طور نظر خود را اعلام کرده: «اینترنت از حقوق اولیه انسان است.» اما کاربران در رسانه فناوری «زومیت» که تا روزهای گذشته می‌توانستند نظرات خود را ثبت کنند، با مسدودیت بخش دیدگاه‌ها مواجه شده‌اند.


افزایش خرید روزنامه کاغذی؟

مشاهدات میدانی «پیام ما» از چند دکه روزنامه‌فروشی در تهران نشان می‌دهد این روزها برخی به خرید نسخه کاغذی روزنامه روی آورده‌اند. دکه‌ روزنامه‌فروشی‌ای در خیابان توانیر که از سال ۷۳ فعال است، می‌گوید: «این روزها می‌توان احساس کرد مردم دارند بیشتر روزنامه می‌خرند. بیشتر درخواست خرید برای روزنامه‌های شرق، اعتماد و آرمان ملی دارند. هم‌میهن هم فروش می‌رود.»

او به خاطر می‌آورد در سال‌هایی دور، روزی ۳۵۰ روزنامه همشهری می‌آورده که تا ظهر فروش می‌رفته: «اما حتی در این شرایط هم که روزنامه کاغذی می‌خرند، اصلاً قابل‌مقایسه با گذشته نیست.»

دکه دیگری در خیابان شریعتی هم تجربه مشابهی دارد: «البته کیهان، اطلاعات و همشهری فروش بیشتری دارند. بعضی هم درخواست خرید روزنامه‌های شرق و هم‌میهن را می‌کنند.»

دکه‌ای در خیابان آزادی که روزنامه‌ها کیهان، دنیای اقتصاد و هفت صبح را توزیع می‌کند هم عنوان می‌کند: «مردم بیشتر روزنامه‌های کیهان و دنیای اقتصاد را می‌خرند.»

اما آیا می‌توان گفت خرید روزنامه‌های سنتی به‌معنای بازگشت مرجعیت به آنهاست؟

«منصور ساعی»، استاد ارتباطات، در گفت‌وگو با «پیام ما» معتقد است وقتی جامعه‌ای در سکوت خبری قرار می‌گیرد، مردم ناچارند در فقدان منبع خبری گسترده، سراغ منابع سنتی بروند: «اما این موضوع به‌معنای بازگشت مرجعیت خبری نیست؛ چراکه اگر همین هفته آینده اینترنت وصل شود، مردم مجدداً به شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردند.»

به‌گفته او، اکنون جهان با کاهش ارزش رسانه‌های جریان اصلی مواجه‌ است: «درواقع، شبکه‌های اجتماعی اعتبار بیشتری دارند و مردم در آن کنشگرند. نسل مخاطبان امروز «پروکسیومر» هستند؛ یعنی نه مخاطب معمولی هستند و نه کاربرند؛ ترکیبی از producer و consumer هستند و خودشان محتوا را تولید و مصرف می‌کنند. درواقع، اینها بومیان دیجیتال‌اند و ابزارشان رسانه نیست و زندگی‌شان دنیای دیجیتال است. وقتی شبکه‌های اجتماعی را می‌بندیم، زندگی آنها را تعطیل کرده‌ایم و نه‌فقط ابزارشان را.»

او توضیح می‌دهد اکنون دیگر آن رسانه‌هایی که روزنامه‌نگاران در آنها دروازه‌بانی خبر می‌کردند که چه اخباری منتشر شود، به آن معنای گذشته وجود ندارد: «قدرت از روزنامه‌نگاران سنتی به کاربران عادی و شهروند-خبرنگاران منتقل شده است. بنابراین، فکر نمی‌کنم قطع اینترنت و سرکوب رسانه‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت بتواند تأثیری بر بازگشت مرجعیت خبری بگذارد.»

از دیدگاه ساعی، چالش دیگر به فقدان اعتماد مردم به نهادهای دولتی بازمی‌گردد که بر رسانه‌ها هم اثر می‌گذارد: «ازآنجاکه اکثر رسانه‌های ما دولتی هستند، زمانی که با فروپاشی اعتماد به نهادهای دولتی مواجه می‌شویم، بی‌اعتمادی دامن این رسانه‌ها را هم می‌گیرد. رسانه‌های مستقل هم جایگاه محدودی دارند.»


درخواست‌ها برای بازگردان مرجعیت رسانه

از روزهای نخست اعتراضات بارها روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه‌ها بر بازگشت مرجعیت به رسانه‌ها تأکید کرده بودند و با ادامه قطعی اینترنت نسبت به ازدست‌رفتن این مرجعیت هشدار دادند.

پانزدهم دی‌ماه بود که «ماشاءالله شمس‌الواعظین»، روزنامه‌نگار پیشکسوت که به‌تازگی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت شده است، به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «اگر اجازه دهند، آمادگی آن را دارم که حتی یک شبکه تلویزیونی با پرداخت پول سالانه به صداوسیما راه‌اندازی کنم؛ حتی تیم من هم آماده است.» او در این گفت‌وگو اعلام کرده بود «کاری خواهم کرد که مرجعیت رسانه دوباره بومی‌ شود و به کشور بازگردد.»

دو روز بعد از آن «محمد عطریانفر»، عضو تازه‌منصوب‌شده شورای اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌وگو با همین خبرگزاری با اشاره به تحول عمیق در حوزه رسانه گفته بود: «ما از تجربه دوران پیشین خود در حوزه رسانه‌های مکتوب فاصله گرفته‌ایم و اکنون شبکه‌های اجتماعی دیجیتال بسیار مهم شده‌اند؛ به این معنا که تقریباً به‌ازای هر انسانی می‌توان مدعی وجود یک «نهاد تولیدکننده خبر» شد. هرکسی می‌تواند به‌طور فردی تولید خبر و محتوا کند.»

عطریانفر در پاسخ به پرسشی درباره بی‌اعتمادی به خود رسانه‌ها و راه‌های بازگرداندن مرجعیت آنها، تأکید کرده بود: «رسانه‌ها باید تولید خبر کنند. وقتی رسانه‌ای بتواند اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند، به‌موقع اطلاع‌رسانی کند و هدفش خدمت به مردم باشد، در فرایندی کوتاه‌مدت می‌تواند مرجعیت خود را بازیابد.»

«محمد قوچانی»، روزنامه‌نگار، در روزهای گذشته در گفت‌وگویی با ایسنا از سردرگمی مطبوعات و رسانه‌ها به‌دلیل انسداد در فضای مجازی گفته و چنین توصیه‌ای برای رسانه‌ها داشته: «اگر روایت اول را به مخاطب ارائه ندهیم، جریان اطلاع‌رسانی از دستمان درمی‌رود.»

مطالب روزنامه شرق هم در روزهای گذشته به‌سختی تهیه شده و «قطره‌چکانی» منتشر شده است؛ چون «از طرفی دسترسی روزنامه‌نگاران محدود شده و از طرفی دیگر تحلیلگران تحلیلی ارائه نمی‌دهند». «مهدی رحمانیان»، مدیرمسئول روزنامه شرق، درباره وضعیت فعلی رسانه‌ها به ایسنا چنین توضیح داده: «مشکل فعلی رسانه‌ها این است که خیلی اجازه حضور میدانی در اعتراض‌ها را ندارند که گزارش تهیه‌ کنند و با موانع روبه‌رو هستند. اگر این موانع نبود، اتفاقاً دوره کارآموزی خوبی بود برای رسانه‌هایی که در عصر اینترنت کار رسانه می‌کنند؛ اینکه دوباره به تولید محتوا و توانایی و قلم خودشان برگردند.»

رحمانیان در پاسخ به پرسشی درباره راه برون‌فت از این وضعیت دشوار توضیح داده بود: «وقتی دست ما برای تهیه‌ و تولید محتوا بسته می‌شود، عملاً خواسته یا ناخواسته به رسانه‌های معاند این فرصت را می‌دهیم و درواقع، مرجعیت رسانه را به بیرون مرز می‌دهیم؛ به کسانی که حبی به وطن ندارند و مغرضانه به ایران می‌پردازند. به‌گونه‌ای خبر منتشر می‌کنند و هیجان در اخبارشان است که انگار کار کشور تمام شده، درصورتی‌که ما که در این کشور زندگی می‌کنیم و می‌بینیم، این‌گونه نیست.»

از دیدگاه او برای ادامه‌نیافتن این وضعیت باید دسترسی به فضای مجازی را باز کنند و اجازه حضور در این اتفاقات بدهند که خبرنگار برود و از نزدیک صحنه‌ها را ببیند و بتواند گزارش دقیق و کاملی را ارائه دهد.