این روزها پارک های متعددی به عنوان های مختلف‌، حصارکشی شده‌اند‌، در میان آنها حصارکشی پارک قیطریه بیش از همه توجه افکار عمومی را جلب کرد و منجر به کارزاری با حدود ۱۵۰ هزار امضاء شد که آن را جزو فهرست کارزارهای پرامضا قرارداد. حدود یک‌ماه است که پارک لاله هم در ضلع جنوبی، روبه‌روی خیابان پورسینا و جنب غربی ایستگاه آتش‌نشانی، حصارکشی شده است. حصاری که در مورد ساخت‌و‌ساز آن در طول این مدت روایت‌های متناقض از ساختمان اداری شهرداری‌، فرهنگسرا تا مجتمع فرهنگی_هنری شنیده شد. 

این ساختمان هر چه باشد هم با قطع درختان تنومند و ارزشمند محدوده و تخریب فضای سبزش همراه است و هم تعدی به فضای باز عمومی است. پارک لاله یکی از فضاهای باز عمومی مهم شهر تهران و قلب شهر است که علاوه بر ارزش اکولوژیک، واجد ارزش‌های هویتی، تاریخی و مدنی برجسته است که گوشه‌ای از آن در مستند «قصه بلوار» (اثر داوود اشرفی) به نمایش گذاشته شده است. همین ویژگی‌های پارک لاله است که فضای عمومی آن را به حوزهٔ عمومی پیوند می‌دهد. حوزهٔ عمومی امکانی برای تعامل و تبادل و بیانگری است. نمود این هم‌پیوندی فضای عمومی و حوزهٔ عمومی را می‌توان در اعتراض خودجوش شهروندان (به ویژه زنان ورزشکار پارک) و شکل گیری دو کارزار همزمان حول موضوع با عنوان های «تعرض به بوستان‌ها را متوقف کنید» و «پارک‌خواری را متوقف کنید!» به خوبی مشاهده کرد. 

ویژگی حساسیت و اعتراض به ساخت‌و‌ساز در پارک لاله آن است که برخلاف قیطریه‌، مسئله دربارهٔ مسجد نیست و شهروندان با هرگونه ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و خدشه به فضای باز عمومی و فضای سبز مخالفند حتی اگر در قالبِ خدمات عمومی مانند فرهنگسرا باشد. این فعال بودن حوزهٔ عمومی در رابطه با مفهومی است که جامعه‌شناسانی چون «سعید مدنی» آن را در قالبِ «جامعهٔ جنبشی» توصیف کرده‌اند و به نظر می‌رسد پس از یک دوره کوتاه مدت فروبستگی و رخوت اجتماعی و سیاسی، مجدد شاهد فعال شدن جامعه هستیم. داده‌کاوی اخیر «محمد رهبری» (پژوهشگر) نیز مؤید همین امر است. 

جدا از ساحت سیاسی موضوع، شهروندان تهران در گروه‌های مختلف بارها تجارب کنشگری فعال خود برای «حق به شهر» را در تجمعات و اشکال مختلف اعتراض میدانی نشان داده‌اند که فارغ از نتایج آن (نمونه‌های موفق و ناموفق) قوت و قدرت حیات مدنی شهر را به رخ کشیده‌اند، پدیده‌ای که می‌تواند برای پارک لاله نیز در صورت برچیده نشدن حصار و لغو طرح ساخت‌و‌ساز‌، تکرار شود‌.

پرده نخست؛ پتروشیمی‌میانکاله

پرونده پتروشیمی‌ میانکاله را که یادتان هست؟ یکی از پیش‌بینی‌هایی که آن روزها انجام می‌شد این بود که هدف سرمایه‌گذار این طرح نه ساخت پتروشیمی ‌بلکه دریافت وام کلان چند میلیون یورویی و مهم‌تر از آن تصاحب زمین ۹۲ هکتاری مرتع حسین‌آباد بهشهر است که به زودی به منطقه آزاد تجاری تبدیل شده و به دلیل دسترسی آسان به بزرگترین بندر شمالی کشور، راه‌آهن، جاده ترانزیتی و امکانات شهری، قیمت هر مترمربع آن سر به فلک خواهد کشید. 

باز هم اگر یادتان باشد، کارفرما شبانه عملیات فنس‌کشی دورتادور زمین ۹۲ هکتاری را انجام می‌داد و بی توجه به همه دستورات قضایی‌ صادر‌شده، سرانجام فنس‌کشی زمین را به پایان برد. حال که ساخت پتروشیمی ‌با پیگیری‌های مردمی ‌و به دستور دولت متوقف شده و نوبت پس‌دادن زمین رسیده، فاکتوری بالغ بر ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از سوی کارفرمای اشغالگر عرصه روی میز گذاشته شده که این مبلغ را هزینه کرده‌ام. اگر زمین را می‌خواهید، خسارت مرا پس بدهید. دولت هم که پولی برای پرداخت ندارد، فعلا کج‌دار و مریز تا می‌کند، برای پس گرفتن زمین شتابی ندارد و تلاش می‌کند تا ماجرا را مشمول زمان کند. سرانجام و سرنوشت این زمین که با بی‌مسئولیتی و کارشناسی نادرست سازمان متولی منابع طبیعی کشور اینطور چوب حراج خورد هم قابل پیش‌بینی است ولی پرسش اینجاست که چرا دستگاه‌های نظارتی و قضایی عملکرد بسیار ضعیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دربارهٔ «صدور تخصیص» نادرست و غیرکارشناسی این عرصه را مورد پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند؟

پرده دوم؛ سد فینسک

هفته‌های گذشته سفر دوم هیات دولت به استان سمنان انجام شد. یکی از طرح‌های پیگیری شده، طرحی بود که مقامات محلی از آن با نام «تامین آب شرب پایدار» نام می‌برند. در حالیکه رئیس‌ سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش هرگونه انتقال اّب بین‌حوضه‌ای را در کشور ممنوع اعلام کرده بود، در حاشیه یکی از نشست‌های رسمی ‌هیات دولت در استان سمنان، خبرنگار از وزیر نیرو درباره «سد فینسک» می‌پرسد و وزیر نیرو هم که خود چندی پیش مخالف اجرای این طرح بود پاسخ می‌دهد که «امیدواریم در این سفر عملیات خط انتقال آب سد فینسک به شهر سمنان را شروع کنیم».

مگر انتقال آب سد فینسک مشمول انتقال اّب بین‌حوضه‌ای نیست؟ مگر همه قوانین بالادستی حوزهٔ مدیریت آب کشور، مدیریت منابع آبی را بر مبنای مرز حوضه‌های اّبریز تصویب و بر آن تاکید نکرده‌اند؟ چطور هنوز ساختمان سد اجرا نشده، می‌خواهید خط انتقال آن را اجرایی کنید؟ مشخص است. چرا که اجرای خط انتقال از میان منطقه حفاظت شده پرور، گویا مخالف چندانی ندارد و راحت‌تر از ساخت ساختمان سد است. راهبرده‌ها اینطور برنامه‌ریزی می‌شوند که خط لوله را با هزینه چند هزار میلیاردی می‌سازند و به نوعی پروژه را نیمه کاره انجام می‌دهند و بعد به بهانه هزینه‌های انجام شده و جلوگیری از استهلاک سرمایه و دیگر دستاویزها، ساخت ساختمان سد را هم ضرورتی انکارناپذیر جلوه می‌دهند. یا پول بدهید سد را هم بسازیم یا اگر با ساخت سد مخالفید خسارت خط لوله ۶۲ کیلومتری در منطقه حفاظت شدهٔ پرور و نصب دکل‌های فشار قوی برق و تلمبه‌خانه‌ها و جاده‌های دسترسی را که خود سر به فلک خواهد زد بپردازید. چون هزینه ساخت سد از مبلغ فاکتور‌های ارائه شده و حتی در نگاهی سطحی از هزینهٔ تنش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی کمتر است، در این مورد هم مشخص است که تصمیم دولت چه خواهد بود.

این شیوه همان راهبرد زخمی‌سازی پروژه‌هاست. وقتی ساختار تصمیم‌گیری در سطح دولت از اتخاذ تصمیم قطعی ناتوان باشد، وقتی نگاه کارشناسی و آینده‌نگری در تصمیمات کلان اینچنینی جایگاهی نداشته باشد، وقتی قرار نباشد از تجربیات تلخ و شکست‌های گذشته درس بیاموزیم، وقتی منافع محلی و منطقه ای از سوی نمایندگان بر منافع ملی اولویت داده شود، وقتی رئیس‌جمهور کشور که خود مجری قانون اساسی است، بی‌توجه به همه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی و با چشم‌نهادن بر قانون در واپسین هفته‌هایی که در نهاد ریاست جمهوری حضور دارد مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت سدی که قرار است با حذف حقابهٔ ۲۶ روستا و شش هزار هکتار شالیزار پایین‌دست به شهر زادگاهش منتقل کند اختصاص می‌دهد، چرا مقامات محلی و استانی و جماعت پیمانکار از راهبرد زخمی‌سازی پروژه‌های عمرانی برای پیشبرد گام به گام اهداف خود بهره نگیرند؟ مگر نه اینکه از قدیم گفته‌اند ستون به ستون فرج است؟

زیرتی«گاوین اشمیت» (Gavin Schmidt)، اقلیم‌شناس ناسا در مقاله‌ای برای مجلهٔ «نیچر» (Nature) می‌نویسد: «اعتراف به اینکه هیچ سالی بیش از سال ۲۰۲۳ نتوانسته توانایی اقلیم‌شناسان در پیش‌بینی شرایط را زیرسؤال ببرد، خفت‌بار و البته کمی نگران‌کننده است.» 

او نوشته‌است: «ناهنجاری دمایی سال ۲۰۲۳ از حالت آبی خارج شده است. از زمانی که داده‌های ماهواره‌ای اطلاعاتی بی‌نظیر و لحظه‌ای از سیستم‌های آب‌وهوایی را در اختیار مدل‌سازان اقلیمی قرار داده‌اند، ناهنجاری سال گذشته شاید برای اولین‌بار بعد از حدود ۴۰ سال شکاف علمی بی‌سابقه‌ای را آشکار کرد.» 

برای افزایش دمای فراتر از آنچه از پدیدهٔ ال‌نینو و نرخ‌های شناخته‌شدهٔ دی‌اکسیدکربن در جو زمین انتظار می‌رفت، چندین نظریه ارائه شده است. از جمله کاهش ذرات معلقی که به‌عنوان خنک‌کننده‌های سطحی شناخته می‌شدند و و با منشأ وسایل نقلیهٔ مختلف بودند و با تغییر قوانین در سال ۲۰۲۰ انتشار آنها کاهش یافت. همچنین، افزایش جذب گرما در جو زمین از طریق بخار آب در پی فوران آتش‌فشانی «هونگا-تونگا» در سال ۲۰۲۲ که رکورد مرتفع‌ترین فوران بخار آب و خاکستر را شکست. و درنهایت اوج گرفتن فعالیت چرخهٔ خورشیدی که گرمایی بیشتری را به طرف زمین می‌فرستد. 

اینکه دمای زمین زودتر و فراتر از پیش‌بینی‌ها افزایش پیدا کرده است، این نکته را توضیح می‌دهد که چرا رویدادهای شدید اقلیمی مانند سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها و توفان‌های مرگبار به‌شدت و به‌سرعت ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. اشمیت توضیح می‌دهد: «این می‌تواند نشان‌دهندهٔ آن باشد که سیاره در حال گرم‌شدن، اساساً نحوهٔ عملکرد سیستم اقلیمی خود را زودتر از آنچه دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند، تغییر می‌دهد.» 

او همچنین می‌گوید جهش ناگهانی گرما ممکن است همچنان یک ناهنجاری کوتاه‌مدت یا یک خطای کوچک در داده‌ها باشد.  از طرفی «زیک هاسفاتر» (Zeke Hausfather)، اقلیم‌شناس زمین در دانشگاه برکلی در تحلیلی که برای «کربن بریف» (Carbon Brief) نوشته، هشدار داده است: «خطر ادغام تغییراقلیم کوتاه‌مدت با تغییرات طولانی‌مدت وجود دارد.» 

هاسفاتر همچنین گفته است نشانه‌هایی اولیه از اینکه این پدیده ممکن است بیش از یک ناهنجاری موقتی باشد، وجود دارد؛ نشانه‌هایی همچون ثبت افزایش سریع گرما در اقیانوس‌ها و اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای که بر عدم تعادل انرژی زمین دلالت دارند. به‌علاوه، هیچ نشانه‌ای از تغییر مسیر شاخص‌های اقلیمی که در حال افزایش شدید هستند، وجود ندارد و آنها کماکان در حال افزایش هستند. ما به‌تازگی دهمین ماه متوالی رکورد جهانی گرما را زده‌ایم، به این معنا که در ۱۰ ماه گذشته، میانگین دمای هر ماه بالاترین میزان ثبت‌شدهٔ دما از زمانی است که اطلاعات اقلیمی ثبت شده‌اند. همچنین، آن‌طورکه در توافق پاریس آمده بود، قرار بود میانگین دمای جهانی در سطح ۱.۵ درجه بالاتر از میزان ثبت‌شده از زمان انقلاب صنعتی نگه داشته شود، اما اکنون ۱۲ ماه است که به‌صورت ممتد، دمای میانگین بالاتر از تعهدات در توافق پاریس است. 

همچنان‌که پژوهشگران در حال تحقیق و بحث دربارهٔ این اعداد و ارقام هستند، ما در حال تجربه‌ کردن عواقب واقعی این گرمای بیش‌ازاندازه در محیط اطراف خودمان هستیم. سه‌چهارم بزرگترین آبسنگ‌های مرجانی جهان یعنی دیوارهٔ بزرگ مرجانی در استرالیا در حال سفید شدن و از دست رفتن است. حیوانات به‌صورت دسته‌جمعی می‌میرند و میلیون‌ها نفر گرسنه می‌مانند؛ چون تغییراقلیم، قحطی را در آفریقا رقم می‌زند. 

این تنها آغاز است. در حال حاضر برخی از نقاط روی زمین، گرمای بسیار بیشتری را به نسبت برخی نقاط دیگر حس می‌کنند. دانشمندان مشغول بررسی این عدم قطعیت در مدل‌سازی‌های اقلیمی هستند؛ چیزی که بسیار حائز اهمیت است. اما اولویت بزرگتر، تلاش برای پیشرفت قابل‌توجه در توقف انتشار گازهای گلخانه‌ای است؛ عاملی که تأثیر عمیقی بر گرم‌ شدن زمین دارد. 

امروزه مدیریت منابع آب، در جنبه‌هایی نظیر اعتلای سلامت جامعه، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، توسعهٔ پایدار و حفظ محیط‌زیست، نقش مهمی در فرایند توسعهٔ پایدار کشور دارد. مهمترین مسئله در مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب کشور، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای اقتصادی آب است که در شرایط کنونی لزوم مدیریت تقاضای آب نسبت به مدیریت عرضه بیش‌ازپیش نمایان است. برای اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضای آب ابزارهای مختلفی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نرخ‌گذاری آب و تقویت بازارهای محلی آب اشاره کرد که منجر به تخصیص بهینهٔ آب بین متقاضیان و مصارف مختلف و ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف و جلوگیری از اتلاف آن می‌شود.

مصرف بالای گرگان

گزارش مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی کشور می‌گوید: «استان گلستان با مساحتی حدود ۲۰ هزار و ۴۳۸ کیلومترمربع (معادل ۳.۱ درصد از مساحت کشور)، از جمله استان‌های مجاور دریای خزر است که با تنوع تولید بیش از ۹۲ نوع محصول کشاورزی، ۳.۴ درصد از تولید کشور را برعهده دارد. حوضهٔ آبریز گرگان‌رود از لحاظ وسعت و پتانسیل منابع آب بالاترین سهم را در استان گلستان دارد، به‌طوری‌که بیش از ۵۰ درصد مساحت استان و بیش از ۷۴ درصد پتانسیل منابع آبی استان را تشکیل می‌دهد. حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نیاز آبی ۹ شهرستان (کلاله، گالیکش، مینودشت، آزادشهر، رامیان، علی‌آباد، گرگان، آق‌قلا و قسمتی از بندرترکمن) از ۱۴ شهرستان استان گلستان را از نظر شرب و کشاورزی تأمین می‌کند. بررسی وضعیت پتانسیل منابع آبی در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نشان داد حوضهٔ آبریز گرگان‌رود با پتانسیل یک‌هزار و ۸۲۸ میلیون مترمکعب منابع آب (۸۳۸ میلیون مترمکعب سطحی (۴۶ درصد) و هزار میلیون مترمکعب زیرزمینی (۵۴ درصد) ۷۴ درصد پتانسیل آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد که از لحاظ منابع آب سطحی حدود ۶۷ درصد و از لحاظ منابع آب زیرزمینی ۸۰ درصد پتانسیل استان را تشکیل می‌دهد.»

همچنین، براساس آنچه این گزارش نوشته است بررسی وضعیت شاخص‌های کمیابی آب در استان گلستان نیز نشان داد سرانهٔ آب تجدیدپذیر در استان گلستان معادل یک‌هزار و ۲۵۰ مترمکعب و پایین‌تر از میانگین کشور (یک‌هزار و ۳۰۰ مترمکعب با ۱۱۰ میلیارد کل منابع آب تجدیدپذیر و ۸۵ میلیون جمعیت) است، که براساس شاخص فالکن مارک در مرحلهٔ تنش آبی قرار دارد: «همچنین براساس شاخص کمیسیون توسعهٔ پایدار سازمان ملل، استان گلستان ۸۴ درصد از منابع آب قابل‌تجدید را برداشت می‌کند و در مرحلهٔ بحران شدید قرار دارد. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف آب در استان گلستان و حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نیز نشان داد نرخ رشد جمعیت در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود بیشتر از میانگین کشور است که منجر به افزایش تقاضا برای غذا و محصولات کشاورزی می‌شود. نتایج بررسی الگوی کشت در حوضهٔ آبریز گرگا‌‌ن‌رود نیز نشان داد الگوی کشت در حوضهٔ آبریز گرگا‌ن‌رود به‌سمت محصولات آب‌بر نظیر برنج تغییر یافته و سطح زیرکشت محصولات کم‌آب‌بر نظیر جو و پنبه کاهش یافته است.»

 بازار محلی آب ضروری است

 نتایج برآورد ارزش اقتصادی آب محصولات مختلف حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نشان داد میانگین وزنی ارزش اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی براساس اطلاعات هزینهٔ تولید سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب معادل ۸۶۰ و ۸۵۲ ریال به‌ازای هر مترمکعب است. این گزارش می‌گوید: «نتایج محاسبهٔ آب‌بهای منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود نیز نشان داد میانگین وزنی آب‌بهای سطحی در شبکه‌های مدرن، تلفیقی و سنتی براساس اطلاعات هزینهٔ تولید سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب معادل ۴۵۶، ۳۰۴ و ۱۵۲ ریال به‌ازای هر مترمکعب است. میانگین آب‌بهای منابع آب زیرزمینی در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود براساس کشت غالب منطقه نیز معادل ۱۶۰ ریال به‌ازای هر مترمکعب محاسبه شد. 

نتایج بررسی کارایی و اثربخشی نظام فعلی نرخ‌گذاری آب کشاورزی در حوضهٔ آبریز گرگان‌رود براساس نظر خبرگان در زمینهٔ جبران هزینهٔ تأمین آب، ایجاد درآمد جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی تأمین آب، بازتخصیص آب بین بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت، صرفه‌جویی آب، افزایش بهره‌وری آب، کاهش تقاضای آب کشاورزی، کاهش برداشت آب زیرزمینی، پایداری منابع آب، توسعهٔ کشت محصولات کم‌آب‌بر (پنبه و جو) و محصولات گلخانه‌های، محدود‌سازی کشت محصولات آب‌بر (برنج)، ایجاد بازارهای محلی آب، حفاظت محیط‌زیست، کاهش تضاد، تنش و درگیری در تخصیص حقابه و دریافت آب‌بها، نشان داد بیشترین کارایی این نظام در کاهش تنش، تضاد و درگیری بابت دریافت هزینهٔ آب بوده و کمترین آن در جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری منابع آب بوده است.»

همچنین، این گزارش توضیح می‌دهد بررسی نظام‌های مختلف نرخ‌گذاری آب در کشورهای هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت‌های غرب آمریکا نشان داد مکانیسم نرخ‌گذاری آب کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت است و در کشورهایی که امکان اندازه‌گیری حجم آب فراهم باشد، از روش نرخ‌گذاری حجمی و در غیر این‌صورت از روش نرخ‌گذاری غیرحجمی مبتنی‌بر سطح زیرکشت و ارزش محصولات استفاده شده است: «نتایج ارائهٔ نظام نرخ‌گذاری مناسب آب کشاورزی در حوضهٔ آبریز گرگا‌ن‌رود براساس نظرسنجی از خبرگان نیز نشان داد معیار ارتقای بهره‌وری آب، بالاترین اهمیت را در نرخ‌گذاری آب کشاورزی از دید خبرگان دارد. با در نظر گرفتن تمام معیارها، نظام نرخ‌گذاری حجمی تک‌نرخی نظام برتر و مناسب است و نظام‌های نرخ‌گذاری مبتنی‌بر میزان محصول تولیدی و حجمی دو یا چند نرخی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به‌طورکلی نتایج نشان داد اصلاح نظام فعلی نرخ‌گذاری آب، جهت رفع بحران‌های آبی، پایداری محیط‌زیست و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد کشورها ضروری است. لذا پیشنهاد می‌شود از راهکارهای مناسب قانونی، نهادی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جهت نرخ‌گذاری مناسب آب کشاورزی استفاده شود.»

زیبایی این هنر در تکرار منظم قطعات هندسی برش‌خوردهٔ چوب که گاهی با شیشه‌های رنگی نیز درآمیخته می‌شود، دیده می‌شود. هرچه این گره‌ها یا همان برش‌های چوب ظریف‌تر باشند، از نظر هنری باارزش‌تر است. در بناهای مذهبی، کاخ‌ها و سراها، جلوه‌هایی از این هنر سنتی برایمان به یادگار مانده‌ است.

گره‌ها چگونه کنار هم چیده می‌شود؟

برای ساخت وسیله‌ای با هنر گره‌چینی، هنرمند اول گره موردنظر را با توجه به اندازهٔ کار طراحی و ترسیم می‌کند. در مرحلهٔ بعد از قسمت‌های موردنیاز گره رسم‌شده، الگو یا قالب‌برداری می‌شود و چهارچوب یا کارگاه در اندازهٔ موردنظر ساخته می‌شود. سپس گره‌ها که از اتصال کوچک چوب هستند، به‌صورت زبانه‌ای به یکدیگر قفل می‌شوند. در هنر گره‌چینی برای اتصال قطعات از میخ و چسب استفاده نمی‌شود و فقط به کمک زبانه و ضربه، قطعاتی که سوهان کشیده شده‌اند، درون هم قرار می‌گیرند. اثر گره‌چینی در پایان پرداخت می‌شود. برای گره‌چینی از تکه‌های چوب به رنگ خام استفاده می‌شود و هیچ رنگی به آن اضافه نمی‌شود.

هفت نوع گره

اجزای گره هم شامل آلت و لقط است. واحد کار در گره، آلت نامیده می‌شود که همان خط مرزی اطراف لقط‌هاست. لقط هم به شکل‌های مختلف گره گفته می‌شود که از خط‌های مستقیم و براساس قاعده‌ای منظم به شکل‌های هندسی درآمده و در یک قاب یا زمینه محدود شده است. لقط‌ها می‌توانند ساخته‌شده از چوب یا شیشه باشند. انواع گره شامل هفت نوع تند، کند، شل، تند و شل، کند و شل، پیلی و درودگری است که هریک از آنها طرح و زمینه‌هایی بسیار دارند که از کنار هم قرار گرفتن چند نوع آلت به‌طور منظم و با قواعد گوناگون در زمینه‌های مختلف، شکل می‌گیرند.

 کاربرد هنر گره‌چینی

اشیایی که با هنر گره‌چینی ساخته می‌شوند، معمولاً شامل در، پنجره، نور گیر، منبر، نرده، میز، قسمت‌هایی از صندلی، سر در، قاب‌، جدا کننده (پارتیشن) و مواردی از این دست است. اکثر آثار گره‌چینی به‌صورت مسطح مشاهده می‌شوند و از طرح‌ها و نقوش هندسی به‌ویژه گره‌ها و همچنین طرح‌هایی با خطوط منحنی برخوردارند. ارسی یا پنجرهٔ ارسی نیز نوعی پنجرهٔ ساخته‌شده با شیشه‌های رنگی و گره است؛ پنجره‌هایی که در زمان زند و قاجار بیشترین استفاده و از نظر جنبه‌های هنری اهمیت بالایی داشتند.

ابزار هنر گره‌چینی

برای این هنر از گونه‌های مختلف چوب با استحکام مناسب مانند چنار، عناب، گردو، ملچ، گلابی، راش، آزاد و مشابه آن استفاده می‌‎شود. بهترین مادهٔ اولیهٔ ساخت گره‌چینی که مورد توافق استادکاران چوب است، درخت چنار است؛ زیرا بافتی منسجم و مقاومت بالایی دارد. البته از چوب نارنج، گلابی، گردو، عناب و از چوب درخت‌های جنگلی ایران، از نوع آزاد و راش نیز برای ساخت گره‌چینی استفاده می‌شود. هنرمندان هر استان و شهری از چوب بومی منطقهٔ خود به‌عنوان مصالح گره‌چینی استفاده می‌کردند، مثلاً در اصفهان، کاشان و یزد بیشتر از چوب چنار استفاده می‌شد و در استان مرکزی استفاده از چوب گردو. برای استفاده از انواع چوب در گره‌چینی باید چوب‌ها را در مدت زمان پنج تا شش سال در انبار نگه‌داشت تا کاملاً خشک شود. بعد از اینکه چوب خشک شد، آن را در ابعاد مورد نظر برش داد. ازآنجاکه هنر گره‌چینی با چوب سروکار دارد، ابزار خاصی هم می‌خواهد. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرگار، خط‌کش، نقاله، ابزارهای برش شامل انواع اره، ابزارهای پرداخت شامل انواع سوهان، ابزارهای سوراخ‌کاری شامل انواع مته و درفش، ابزارهای تراش شامل انواع رنده و مغار و ابزارهایی مانند چکش پلاستیکی، گیرهٔ دستی برای هنر گره‌چینی لازم است.

تاریخچهٔ گره‌چینی

گره‌چینی چوب از هنرهای ظریفی است که از اوایل دورهٔ اسلامی در ایران رایج بوده است و برخی پژوهشگران احتمال داده‌اند استفاده از این هنر از دوران خلفای عباسی آغاز و در قرن ششم تا هشتم هجری قمری در مصر و سوریه متداول شد و از همان زمان به ایران رسید. براساس شواهد و آثار موجود پیشینهٔ هنر گره‌چینی در معماری ایران به دورهٔ سلجوقی و صفوی بازمی‌گردد. از این سبک کار معمولاً در ساخت در‌های اماکن مقدس، مقبره‌ها و منبرها استفاده می‌شد.

 نمونه‌های دیدنی گره‌چینی چوب

هنرمندان خاستگاه هنر گره‌چینی چوب را همدان می‌دانند. بااین‌حال در روزگار اوج این هنر که دوران صفوی بود، هنرمندان شهرهای دیگر نیز دست به خلق آثار ماندگاری با این هنر زدند. از بهترین نمونه‌های هنر گره‌چینی چوب می‌توان عمارت چهلستون، هشت‌بهشت و خانه‌های تاریخی نظیر خانهٔ اعلم، شیخ‌الاسلام، سوکیاس در اصفهان و تعدادی از خانه‌های تاریخی کاشان همچون خانهٔ طباطبایی‌ها، خانهٔ عباسیان، خانهٔ بروجردی‌ها و تعدادی دیگر از این انواع خانه‌ها در یزد و مسجد نصیرالملک شیراز را نام برد. این هنر هندسی نقوش سال ۱۴۰۰ در شهرستان بروجرد تحت‌عنوان «مهارت و فنون گره‌چینی چوب بروجرد» در فهرست آثار ملی ناملموس به ثبت رسید. منبر چوبی مسجد جامع بروجرد متعلق به قرن یازدهم هجری و در امامزاده جعفر(ع) بروجرد به‌قدمت عهد صفوی، ارسی‌های خانهٔ حاتمی با قدمت دورهٔ زندیه هم از آثار هنری دیدنی گره‌چینی چوبی است.

 عکاسی از حیات‌وحش چه تفاوتی با سایر اقسام عکاسی دارد؟

عکاسی از حیات‌وحش یکی از ژانرهای عکاسی از طبیعت است که دشواری‌های زیادی دارد؛ در این ژانر به تجهیزات گران‌قیمت، صبر و حوصلهٔ زیاد نیاز است. ضمن آنکه مانند سایرعکاسی‌ها درآمد چندانی هم نصیب عکاس نمی‌شود‌، در مقایسه با سایر ژانر‌های عکاسی مانند عکاسی خبری، پرتره یا مجالس که فضای شغلی بیشتری در اختیار دارند، بازار کار عکاسی حیات‌وحش گسترده نیست و یک بازار اختصاصی دارد. مجموع این عوامل سبب شده است تعداد محدودی علاقه‌مند در پی عکاسی حیات‌وحش باشند و همچنین در جمع علاقه‌مندان نیز عکاس حیات‌وحش تمام‌وقت تعدادشان بسیار کمتر است.

آیا عکاسی از حیات‌وحش باید حتماً در زیستگاه‌های طبیعی انجام شود؟

این شیوه از عکاسی هم می‌تواند در محیط طبیعی انجام شود و هم در پارک‌های شهری‌، فضاهای نیمه‌شهری یا حاشیهٔ شهرها. درواقع، عکاسی از هر جانوری که جزو حیات‌وحش باشد در شرایط اسارت، نیمه‌اسارت یا طبیعی در این ژانر قرار می‌گیرد. به‌علاوه عکاسی از گیاهان وحشی هم می‌تواند جزو این دسته قلمداد شود، ‌هرچند که معمولاً عکاسی حیات‌وحش را با عکاسی از حیوانات بزرگ‌جثه یا پرندگان که معمولاً با لنزهای تله و از فاصلهٔ زیاد انجام می‌شود،‌ می‌شناسیم.

شما بارها به بحث‌های اخلاقی در عکاسی حیات‌وحش اشاره کرده‌اید‌، این بحث‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟

در عکاسی از حیات‌وحش سوژه موجود زندهٔ دیگری است که زبان ندارد که با ما حرف بزند و همین موضوع ما را مجبور می‌کند نکات اخلاقی مهمی ‌را رعایت کنیم. در اینجا به برخی از مهمترین مسائل اخلاقی در این زمینه اشاره می‌کنم:

۱) جلوگیری از ایجاد اختلال در طبیعت : عکاسان باید از برهم زدن زیست‌بوم‌های طبیعی یا ترساندن و استرس وارد کردن به حیوانات خودداری کنند. برای مثال، نباید به حیوانات بیش از حد نزدیک شوند به‌طوری‌که آنها را مضطرب یا تهدید کنند.

 ۲) استفاده نکردن از طعمه: برخی عکاسان ممکن است از طعمه برای جذب حیوانات به‌منظور گرفتن عکس‌های بهتر استفاده کنند، اما این کار می‌تواند الگوهای رفتاری حیوانات را تغییر دهد و به آنها آسیب برساند.

۳) رعایت فاصلهٔ ایمن: حفظ فاصله‌ای ایمن و مناسب از حیات‌وحش، به‌ویژه زمانی که آنها در حال تغذیه، استراحت یا مراقبت از فرزندان خود هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴) استفاده از فلش: استفاده از فلش می‌تواند برای برخی حیوانات مزاحمت ایجاد کند و حتی می‌تواند به چشم آنها آسیب برساند. بنابراین، بسیاری از پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده در دنیا استفاده از فلش را منع می‌کنند.

۵) اشتراک‌گذاری مکان‌های حساس: عکاسان نباید به‌طور دقیق مکان‌هایی را که در آنجا از حیات‌وحش عکاسی کرده‌اند، به اشتراک بگذارند. این کار می‌تواند به حضور بیش از حد عکاسان در مناطق حساس در طبیعت منجر شود.

۶) صداقت در نمایش واقعیت: عکاسان باید از تغییر یا دستکاری تصاویر به شیوه‌ای که واقعیت را تحریف کند، خودداری کنند و با مخاطب عکس شفاف باشند و عنوان کنند عکس تحت چه شرایطی گرفته شده است.

وقتی از صداقت در شرایط گرفتن عکس صحبت می‌کنید،‌ منظور شما چه شرایطی است؟

به‌عنوان مثال ما از گونه‌ای درحال اسارت عکس می‌گیریم و عنوان می‌کنیم که تصویر در شرایط طبیعی گرفته شده است؛ این موردی است که بارها در ایران اتفاق افتاده. مثال دیگر به قوش‌بازان یا بازپروی پرندگان شکاری برمی‌گردد که از پرندهٔ شکاری در حالت خاص عکس گرفته و عنوان کرده‌اند عکس در وضعیت طبیعی گرفته شده، درحالی‌که فرم پرها و… نشان می‌دهد گونه در اسارت است. مورد جالب دیگر به عکاسی از تاکسیدرمی ‌یا مجسمه است که آنها را به‌عنوان گونهٔ طبیعی جا زده‌اند. عکاس در این حالت ساعات خاصی از شبانه‌‌روز یعنی حوالی غروب را انتخاب می‌کند با تکنیک backlit از تاکسیدرمی ‌عکس می‌گیرد و بعد به مخاطب القا می‌کند که مثلاً از پلنگ در طبیعت عکاسی کرده است.

این روزها انتقاداتی هم دربارهٔ شیوهٔ نزدیک شدن به سوژه مطرح می‌شود،‌ آیا پروتکلی در این زمینه وجود دارد؟

یکی از نکات مهم اخلاقی در عکاسی از حیات‌وحش به نحوهٔ نزدیک شدن به سوژه برمی‌گردد. در این ژانر از عکاسی، یکی از چالشی‌‌ترین مقوله‌ها این است که چطور به سوژه نزدیک شویم و عکس بگیریم. یکی از متدوال‌ترین روش‌ها استتار کردن و نشستن در کومه است. عکاس حیات‌وحش باید رفتارشناسی گونه را بداند و چادر یا کومه را جای مناسب بگذارد تا با نزدیک شدن به گونه استرس به او ندهد. دشواری این مسائل باعث شده است بی‌اخلاقی زیادی در این حوزه صورت بگیرد که در ایران هم آن را شاهدیم. مثلاً برخی عکاسان طعمه برای گونه می‌گذارند تا بتوانند حیوان را نزدیک کنند یا عکاس روی آبشخور را می‌پوشاند تا بتواند سوژه را جایی که آبشخور خودش درست کرده بیاورد. در این شرایط هم عکاس به مخاطب در مورد نحوهٔ عکاسی دروغ گفته و هم رفتار حیوان را تغییر داده است.

آنچه از آن صحبت می‌کنید، آیا در کشورهای دیگر هم رواج ندارد یا در گذشته جزو تکنیک‌های عکاسی و فیلمبرداری نبوده؟

دو تا سه دههٔ قبل در مستندهای حیات‌وحش این کار را انجام می‌دادند‌،‌ برای مثال در انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی برای نزدیک شدن به روباه‌ها، گرگ‌ها، خرس‌ها و یا پرندگان شکاری این کار انجام شده است و در بعضی جاها همچنان انجام می‌شود که به طعمه‌گذاری استراتژیک معروف است. حتی امروز هم برخی دربارهٔ پرندگان این کار را انجام می‌دهند. درنهایت به‌عنوان متخصص و عکاس حیات‌وحش باید بگویم این رویه اخلاقی نیست و امروزه هم در بسیاری از کشورها مانند کانادا یا آمریکا ممنوع و غیرقانونی است.

آیا عکاس حیات‌وحش مجاز است موقعیت مکانی محلی را که عکاسی کرده، مطرح کند؟ و عنوان نکردن این موضوع همان رقابت ناسالم نیست؟

 جامعهٔ عکاسان حیات‌وحش کانادا و آمریکا گروه‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی دارند. بااین‌حال رویه در تمام این گروه‌ها این است که موقعیت ثبت گونه را مشخص نمی‌کنند؛ زیرا این کار اخلاقی نیست. این موضوع چند دلیل دارد، اول اینکه عکاس حیات‌وحش باید خودش سوژه را پیدا کند، این قسمتی از هیجان عکاسی از حیات‌وحش است.‌ دوم اینکه با لو دادن محل سوژه امکان شکار یا قاچاق حیات‌وحش ممکن است بالا ‌رود و سومین دلیل هم به امنیت زیستگاه به‌لحاظ تردد افراد برمی‌گردد، زیرا با حضور عکاسان مختلف زندگی حیات‌وحش دچار اختلال می‌شود. در ایران البته شاهدیم که بحث رقابت‌های ناسالم گاهی باعث می‌شود محل سوژه را لو ندهند و از طرف دیگر هم برخی عکاسان در این باره اطلاع‌رسانی گسترده دارند که هر دو رویه نادرست است. 

تصاویری از حیات‌وحش می‌بینیم که مخاطبان زیادی دارند؛ مثلاً سنجابی که گلی را بو می‌کند یا قورباغه‌ای که با موشی دوست است. آیا این عکس‌ها طبیعی هستند؟

این دسته عکس‌ها جزو سبک عکس‌های فانتزی از حیات‌وحش یا حیوانات قرار می‌گیرند. در این شرایط عکاس گلی که در محیط طبیعی سنجاب نیست را وارد زیستگاه می‌‌کند و چنین تصاویری ثبت می‌شود. من به‌عنوان عکاس و متخصص حیات‌وحش چنین رویه‌ای را درست نمی‌دانم، چون این عکس‌ها واقعی یا طبیعی نیستند. حتی در مواردی شاهدیم که اشیایی مانند مبل و… در طبیعت می‌گذارند. مثلاً در یک مورد مجموعه‌ای از لوازم اتاق خواب برده شده و زمانی که روباه روی مبل نشسته،‌ عکاس عکس را گرفته است. در ایران برخی عکاسان که عکاس حیات‌وحش نیستند اما دوست دارند از سوژه‌های جانوری عکس بگیرند، چنین کارهایی را انجام داده‌اند؛ البته این سوژه‌ها بیشتر حیوانات اهلی بودند.

یکی از پرسش‌ها به گونهٔ در معرض خطر انقراض مربوط می‌شود. به‌هرحال باید از این گونه‌ها عکس گرفت. شما با این گزاره موافق نیستید؟

مشکلی در عکاسی از گونه‌های در معرض خطر انقراض وجود ندارد. اما باید عکاس عنوان کند که مثلاً از یک یوز در اسارت عکاسی کرده است،‌ نه اینکه آن را به‌عنوان عکاسی در طبیعت جا بزند. همچنین موارد اخلاقی ذکرشده در مورد گونه‌های در خطر انقراض بیشتر اهمیت دارد و حتماً باید رعایت شود. به‌عنوان مثال، فاش نکردن محل ثبت گونهٔ در خطر انقراض و نزدیک نشدن به آنها به‌خصوص در فصل جفت‌یابی و یا تولید مثل.

یکی از موضوعات در عکاسی،‌ به ادیت عکس برمی‌گردد. آیا اشکالی در این کار وجود دارد؟

خیر، گاهی برای بهتر شدن عکس نیاز به ادیت عکس است، مخصوصاً نور و رنگ عکس. اگر عکس ادیت شده‌ است، باید عکاس این را عنوان کند. برخی عکاسان ترجیحشان ادیت زیاد است که گاهی باعث خارج شدن عکس از جلوهٔ واقعی خودش می‌شود. مواردی هم داریم که عکاسان شروع به فتوشاپ کردن عکس می‌کنند. مثلاً تصویر یک پلنگ را کنار هم می‌گذارند و عنوان می‌کنند که از دو پلنگ عکس گرفته‌اند‌.

آنچه گفتید دربارهٔ همهٔ گونه‌های حیات‌وحش صدق می‌کند؟

آیا در زمینهٔ عکاسی از خزندگان یا دوزیستان پروتکل خاصی داریم؟

یکی از حساسیت‌ها دربارهٔ عکاسی از این گونه‌ها استفاده از فلش است، گرچه گاهی اوقات عکاس ناچار به استفاده از فلش است، اما نمی‌توان مدت طولانی این کار را انجام داد. به‌عنوان مثال مورد بوده که سه ساعت تمام عکاس از خزنده یا دوزیست با فلش عکس گرفته است. اما گاهی هم عکاس ناچار است خزنده یا دوزیست را به محیط کنترل‌شده‌تر در طبیعت منتقل کند. در همین راستا است که مثلاً استیج برای گونه درست می‌کنند، زیرا گونه زیر سنگ یا درون آب است و امکان عکاسی در آن محیط وجود ندارد. در مورد دوزیستان گفته می‌شود در این حالت باید ظرف آبی وجود داشته باشد که از زیستگاه گونه پر شده است و هر دو تا سه دقیقه یکبار گونه داخل آب گذاشته شود که کم‌آب نشود. عکاس باید با کمترین زمان ممکن مثلاً نهایت ۱۰ دقیقه عکس را بگیرد و سوژه را به همان جایی که گرفته است، رها کند.

در آمریکا و کانادا آیا قوانین خاصی در زمینهٔ عکاسی از حیات‌وحش تدوین شده است؟

در این دو کشور انجام هر کاری که به حیات‌وحش آسیب بزند و یا هر گونه غذادهی حتی برای عکاسی ممنوع است. چنانچه کسانی این قوانین را رعایت نکنند، جریمه می‌شوند و در مواردی زندان هم وجود دارد. البته ایالت به ایالت قوانین اندکی دچار تغییر است، ولی درنهایت در همهٔ آنها به‌شکلی هستند که زندگی حیات‌وحش دچار اختلال نشود. در کانادا حتی دست زدن به حیات‌وحش غیرقانونی است و چنانچه عکس مشکوک باشد، امکان پیگیری آن وجود دارد.

ممکن است عکاسان بگویند آنچه انجام می‌دهند به تحقیقات علمی‌و دانش زیست‌شناسی کمک می‌کند. این استدلال پذیرفته است؟

برای رشد زیست‌شناسی و علم ممکن است ما ناچار به کشتن چند فرد از یک گونه باشیم، ولی همهٔ اینها در قالب پروژه‌های تحقیقاتی و تحت‌نظر کدهای اخلاقی و کمیتهٔ اخلاق زیستی انجام می‌شود. اینکه یک عکاس چهار ساعت از یک گونه با فلش عکاسی کند و توجهیش کمک به علم باشد، پذیرفته نیست. مگر آنکه پشت این عکاسی مؤسسهٔ تحقیقاتی و کمیتهٔ اخلاق زیستی باشد و عکاس روش‌های کمتر تهاجمی‌تر را بررسی کرده باشد. به‌عنوان مثال چندی پیش پروژه‌ای را برای تهیهٔ یک کاتالوگ از یک قورباغه در معرض خطر انقراض و یک گونهٔ دیگر در مراحل مختلف از لاروی تا بزرگسالی انجام دادم تا برای پژوهشگرانی که وارد عرصه می‌شوند، شناسایی راحت‌تر باشد. این پروژه توسط وزارتخانهٔ محیط‌زیست کانادا به من داده شد و برای عکاسی ناچار بودم قورباغه‌ها را از آب بیرون بیاورم و در روند زندگی‌شان مداخله ایجاد کنم، حتی طی پروژه دو لارو تلف شدند، ولی ما این احتمال را می‌دادیم و کمیتهٔ اخلاق زیستی آن را تایید کرده بود.

مالیات محیط‌زیستی (ecotax) وضع مالیات بر فعالیت‌های دارای عوارض جانبی برای محیط‌زیست است. این نوع از مالیات نمونه‌ای از مالیات‌های پیگویی(pigovian tax) هستند. اصطلاح مالیات پیگویی بر مجموعه‌ای از مالیات‌ها اطلاق می‌شود که شامل بازارهای بعضاً دارای مضرات و عوارض است و عمدتاً عملکرد بهینهٔ بازار و کاهش آثار جانبی و موانع برقراری فروض قضیهٔ اول رفاه را مدنظر دارد و و در پی آن است تا خروجی بازار برای همهٔ ابعاد جامعه بهینه باشد.

وضع مالیات‌های پیگویی سبب می‌شود عملکرد بازار به نتیجهٔ بهینهٔ اجتماعی میل کند. با این اوصاف مالیات محیط‌زیستی یا در ادبیات برخی کارشناسان مالیات سبز ابزار اقتصادی بهسازی محیط‌زیست تلقی می‌شود که نه‌تنها محدود به کسب درآمد صرف نیست بلکه می‌کوشد هزینه‌ای را به آلاینده‌ها و مخرب‌های محیط‌زیست با هدف اثرگذاری مثبت تحمیل کند. متکی بر نظر برخی پژوهشگران در اجرای مالیات محیط‌زیستی علاوه‌بر موارد فوق می‌توان به جلب توجه تولیدکنندگان به محیط‌زیست و پذیرش بارهای اجتماعی اشاره کرد. به‌عبارتی ترویج فعالیت‌های سازگار با محیط‌زیست و همسو با توسعهٔ پایدار از طریق انگیزه‌های اقتصادی مورد توجه است. مالیات‌های محیط‌زیستی با تأثیرات (حداقل در ظاهر) مثبت به‌عنوان راهکاری در راستای حفاظت از طبیعت و کاهش آلودگی شامل حوزه‌های مالیات بر انرژی، حمل‌و‌نقل و منابع، معدن‌کاوی و بعضاً آلودگی آب و خاک و هوا و دیداری و شنیداری می‌شوند.

هرچند که در پس چنین اهداف ارزشمندی به این مجموعه از مالیات‌ها می‌توان به‌عنوان منبع درآمدی پایدار در درازمدت نگریست. موافقان وضع مالیات‌های محیط‌زیستی بر این اعتقادند که این رویکرد در کاهش سطح آلودگی، افزایش درآمد دولت‌ها، ارتقای آگاهی‌های عمومی، پیشرفت فناوری‌های نوین سبز و جبران عوارض تحمیل‌شده بر جامعه و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و هدایت کارخانجات و نهادها به یافتن راهکارهای جایگزین مسیرهای آلاینده پیشین بسیار مفید خواهد بود. هرچند مبرهن است که وضع مالیات‌های این‌چنینی روش مکمل نظارت بر صیانت اصولی از محیط‌زیست است. از سویی مخالفان معتقدند نحوهٔ وضع و اجرای اکثر مالیات‌های محیط‌زیستی علاوه‌بر آنکه فاقد تعاریف استاندارد است، بعضاً با سبزشویی و سفیدشویی در برخی کشورها همگام شده و با تحمیل هزینه‌های نامربوط سبب سر باز زدن برخی افراد و سازمان‌ها و نهادهای ملزم به پرداخت، شده است.

بااین‌همه، نمی‌توان منکر توفیق وضع برخی مالیات‌های محیط‌زیستی شد. برای مثال مالیات کربن مطابق گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اقدامی موفق بوده است. مالیات کربن به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مالیات‌های محیط‌زیستی عمدتاً بر تولید و توزیع و مصرف سوخت‌های فسیلی حاوی کربن به‌منظور پرداخت هزینه‌های اجتماعی نهان کربن و وخامت وضعیت جهان با توجه به گرمایش زمین و تغییراقلیم تعلق می‌گیرد.

نخستین‌بار کشور فنلاند در ۱۹۹۰ با هدف ایجاد محدودیت برای اقدامات کربن‌زا قانون مالیات کربن را ارائه کرد و در بازهٔ زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ بسیار موفق عمل کرد.

اکنون بسیاری از کشورهای اروپا نیز از اقدامات این کشور الگو گرفته‌اند. یکی دیگر از نمونه‌های اولیهٔ وضع مالیات‌های محیط‌زیستی در جزایر بالئارس سال ۱۹۹۹ بوده است که توسط ائتلاف سوسیالیستی سبز برای حفاظت این منطقه از فشار بالای گردشگری بود.

کشور فرانسه نیز علاوه‌بر مالیات کربن، مالیات‌های دیگر محیط‌زیستی را برای مثال در شبکه‌ای از جاده‌های ملی و منطقه‌ای پیرامون حمل‌ونقل و بهره‌گیری از وسائط نقلیه وضع کرده است. در آلمان نیز سیاست مالیات محیط‌زیستی در آغاز با مالیات بر نفت با نرخ‌های متغیری وضع شد و سپس قوانینی در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ تصویب شد و مالیات‌ها را در جهت منافع نیروگاه‌های معمولی کارآمد تنظیم کرد. با وجود آنکه برخی طرح‌های پیشنهادی در بعضی از کشورها مورد نقد و مناقشه قرار گرفت، اما کشورهای دیگری نیز مانند هند و… از آن تبعیت کردند.

به‌نظر می‌رسد توجه به مسائل و راهکارهایی مانند وضع مالیات‌های محیط‌زیستی و گسترش دامنهٔ حوزه‌های مشمول آن برای کشوری چون ایران به قصد صیانت از طبیعت در مقابل آسیب‌های تغییر‌اقلیم و حفاظت از محیط‌زیست در مواجهه با عوارض جانبی توسعه و همچنین ارتقای امنیت محیط‌زیستی راهگشا خواهد بود.

طی سال‌های گذشته یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و افغانستان از سوی مسئولان سابق وزارت امور خارجهٔ کشور، تصمیم‌گیری‌های مستقل سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف کشور در مورد روابط با همسایگان عنوان شد. مشکلی که به‌نظر می‌رسد اکنون در مورد بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز وجود دارد.

«محمدجواد ظریف»، وزیر پیشین امور خارجهٔ کشورمان، پیشتر و در گفت‌وگویی با «پیام ما» گفته بود: «روابط خارجی ما نامنسجم است. فقط دعوای میدان و دیپلماسی نیست. دعوای همهٔ حوزه‌ها و دیپلماسی است. یعنی هر وزارتخانه‌ای برای خودش یک وزارت خارجه دارد و به‌هیچ‌وجه آمادهٔ هماهنگی با وزارت امور خارجه در مسائل روابط خارجی به‌ویژه همسایگان نیست. به‌عنوان نمونه در برنامهٔ پنج‌سالهٔ چهارم، بندی وجود داشت که همهٔ دستگاه‌ها موظف هستند روابط خارجی را با وزارت خارجه هماهنگ کنند. در برنامهٔ پنج‌سالهٔ پنجم در دورهٔ آقای احمدی‌نژاد، این بند به‌کلی حذف شد.»

دولت طی یک ماه اخیر تلاش می‌کرد تا موضوع تأمین نشدن حقابه را تقلیل دهد که به‌نظر می‌رسد موفق هم بوده است. بعد از تلاش‌های دستیار ویژهٔ رئیس‌جمهور در امور افغانستان در توجیه طالبان، حالا اتاق بازرگانی ایران به‌دنبال روابط عمیق‌تری با حاکمان فعلی افغانستان هستند.

توسعهٔ روابط تجاری

روز گذشته همایش تجاری ایران و افغانستان با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور به میزبانی اتاق ایران برگزار شد و وب‌سایت خبری این نهاد گزارشی از آن منتشر کرد.

«قدیر قیافه»، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این همایش گفت: «روابط ایران و افغانستان ابدی است؛ ما زمانی یک ملت بودیم و همواره از تعییر هموطن دربارهٔ افغانستانی‌ها، استفاده می‌کنم. افغانستان طی چندسال اخیر تحولات زیادی را از سر گذرانده است و شرایط حکمرانی جدید را تجربه می‌کند. با توجه به ثبات به‌وجودآمده در این کشور، امیدواریم گام‌های توسعه در افغانستان سرعت بیشتری بگیرد.»

به‌گفتهٔ او، اتاق ایران با درک شرایط حساس اخیر آمادگی دارد برای کمک به توسعهٔ همکاری‌های تجاری دو کشور، گام‌های مؤثری بردارد تا فصل جدیدی از احیای روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود رقم بخورد. درحالی‌که قیافه سخنی از حساسیت موضوعات فعلی میان دو کشور به‌ویژه موضوع آب به میان نیاورد: «مبادلات تجاری ایران و افغانستان با توجه به شرایط این کشور در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو شده؛ اما این تبادلات در یک سال اخیر روبه‌رشد بوده و به دو میلیارد رسیده است و افغانستان در بین پنج شریک اول صادراتی ایران قرار دارد. این نتیجه توجه حکومت سرپرست افغانستان برای توسعهٔ روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به‌خصوص با ایران است. توسعه روابط تجاری را بخش خصوصی رقم می‌زنند و وظیفهٔ دولت بسترسازی است. دولت‌ها باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را آماده کنند تا بخش‌های خصوصی روابط تجاری را با توجه ظرفیت‌های موجود برای توسعهٔ روابط تجاری قدم بردارند.»

به‌گفتهٔ او، بخش خصوصی ایران در زمینهٔ صنعتی، معدنی، نفت، گاز، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، شوینده‌ها، مصالح ساختمانی و فنی و مهندسی توانایی قابل‌توجهی دارد و آمادهٔ همکاری با افغانستان است و در یک سال و نیم گذشته نیز برخی نیازهای افغانستان را رفع کرده‌ایم: «افغانستان هم در زمینهٔ خشکبار، محصولات زراعی و انواع سنگ‌های معدنی ظرفیت‌های خوبی دارد که برای بازار ایران به‌عنوان بازار هدف می‌تواند موردتوجه باشد. بر سر راه توسعهٔ روابط تجاری موانعی وجود دارد که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود. دولت‌های ایران و افغانستان باید به مسائلی مانند کاهش هزینهٔ انتقال ارز، توافقات تجاری، پرهیز از ممنوعیت برخی کالاها که نمونهٔ مشابه آن است، تقویت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی، توسعهٔ حمل‌ونقل و ترانزیت توجه کنند تا شاهد گام‌های جدی در توسعهٔ روابط تجاری ایران و افغانستان باشیم. هدف از برگزاری همایش، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ‌تر برای زیرمجموعه‌های اتاق است، همچنین اتاق‌های مشترک دو کشور برای همکاری برنامهٔ مدونی تهیه کنند تا اقدامات راهبردی را در توسعهٔ روابط شاهد باشیم.»

افغانستان امن؟

درحالی‌که جامعهٔ بین‌الملل هنوز طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، در این همایش تجاری، «محمد یونس مهمند»، نایب‌رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با بیان اینکه افغانستان ۴۵ سال جنگ را پشت سرگذاشته است و به‌تازگی امنیت را تجربه می‌کند، گفت: «در دو سال اخیر، توانایی اقتصادی کشور را رشد دادیم و با احیای مراودات تجاری با همهٔ کشورهای دنیا، صادرات افغانستان را از ۷۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد دلار رساندیم. امروز شاهد یک افغانستان امن هستیم. ما انتظار داریم بخش خصوصی ایران با توجه به فضای جدیدی که در افغانستان شکل گرفته است، برای سرمایه‌گذاری به کشورمان بیایند. حضور چینی‌ها در افغانستان به‌مراتب بیشتر از ایرانی‌هاست و کشور ما به فناوری و تجربهٔ ایران در حوزهٔ تجارت، ترانزیت، دانش‌بنیان، معدن و… احتیاج دارد.»

مهمند از تشکیل کمیته‌های مشترک بین افغانستان و استان‌های هم‌مرز با این کشور برای حل مشکل ترانزیت خبر دارد و گفت: «نفت، کشاورزی و معدن، از جمله حوزه‌هایی است که ایران می‌تواند در افغانستان برنامه‌ریزی کند. در بخش کشاورزی هم با توجه به آب و زمین موجود در کشورمان، به تجربهٔ ایران احتیاج داریم و این یک بستر برای سرمایه‌گذاری است. در زمینهٔ معدن هم سالانه ۵۰۰ هزار تن استخراج داریم که زمینهٔ خوبی برای همکاری دو کشور است. ایران این فرصت را دارد که از طریق راه‌آهن افغانستان به چین و آسیایی جنوبی متصل شود و این یکی از فرصت‌های خوبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. افغانستان ذخایر دست‌نخوردهٔ زیادی دارد و و به فناوری و تجربهٔ ایران احتیاج دارد و ما اولویت را به کشورهای همسایه و ایران می‌دهیم. در این رابطه وزارت تجارت افغانستان، بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است که تجار ایرانی می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در کشورمان از مزایای آن بهره‌مند شوند.»

رشد تجارت با افغانستان

«هادی طالبیان»، مدیرکل شبه‌قارهٔ هند سازمان توسعهٔ تجارت، نیز در این همایش گفت: «در دو سال اخیر شاهد رشد سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان هستیم و در زمینهٔ تعرفهٔ ترجیحی، یادداشت تفاهم و سند مهمی در ۲۳ بند در بخش‌های صنعتی، تجاری، معدنی و نفتی بین دو کشور امضا شده است و در این زمینه قرار است کمیتهٔ مشترکی شکل بگیرد. ما شاهد افزایش ۱۴ درصدی صادرات به افغانستان و افزایش ۴۸ درصدی واردات از این کشور بوده‌ایم. اگرچه این ارقام اندک است، اما با توجه به ارادهٔ دولت‌ها، امیدواریم گام‌های مهمی در مسیر توسعهٔ تجارت ایران و افغانستان برداشته شود.»

«محمود سیادت»، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، نیز در این همایش به شرایط امروز افغانستان اشاره کرد و گفت: «در ۴۵ سال گذشته این کشور از جنگ فارغ نبوده است؛ اما در دو سال اخیر با توجه به تسلط دولت مرکزی بر تمام مناطق، این کشور امنیت کامل پیدا کرده و این مسئله می‌تواند دستاوردهای زیادی برای تجارت داشته باشد. امروز در افغانستان تولید سرعت گرفته است، رشوه تقریباً از بین رفته، بروکراسی به‌شدت کمتر شده و دسترسی به مسئولان راحت‌تر شده است، تورم در این کشور منفی شده است و ارزش پول آنها رشد کرده است.»

او حوزهٔ معدن و کشاورزی افغانستان را از جمله حوزه‌های قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در افغانستان عنوان کرد و گفت: «هر کشوری بهاری برای سرمایه‌گذاری دارد و به‌رغم مخاطرات و مشکلاتی که در مرزها داریم، الان بهار سرمایه‌گذاری در افغانستان است و این کشور به تکنولوژی و دانش فنی ما نیاز دارد. باید رویکرد امنیتی و سیاسی ایران و افغانستان به‌سمت اقتصاد بچربد و به حمایت جدی‌تر دولت و صندوق ضمانت صادرات نیاز داریم. فرصت سرمایه‌گذاری در افغانستان با توجه امنیت به‌وجود‌آمده، فراهم است و بخش خصوصی ایران باید از این فرصت استفاده کند. ما مایل هستیم ایران به‌جای چینی‌ها، ازبک و قزاق‌ها در معادن و سایر بخش‌های افعانستان ورود و سرمایه‌گذاری کند. ۱۰۷ شرکت چینی در بخش استخراج معادن افغانستان مشغول فعالیت هستند و ایران حضور بسیار کمی دارد و این برای من به‌عنوان یک افغانستانی که با ایرانیان همزبان هستم، دردآور است.»

اولویت افغانستان بیمارستان

«معین خوافی»، رایزن تجاری افغانستان در ایران، هم با اشاره به مشوق‌های در نظر‌ گرفته‌شده از سوی دولت افغانستان برای جذب سرمایه، گفت: «با توجه به زیرساخت‌های ایجادشده در زمینهٔ امنیت افغانستان به‌خصوص در دو سال اخیر، شرایط توسعهٔ سرمایه‌گذاری تسهیل شده است. در دو سال اخیر صادرات افغانستان به ایران، افزایش وزنی ۱۰۵ درصدی و صادرات و واردات دو کشور، رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته است. در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیز بیمارستان‌ها، یکی از بهترین گزینه‌ها برای افغانستان، همکاری با ایران است و خواهان استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هستیم. بستر سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق ویژهٔ مشترک مانند مرز دوغارون فراهم شده که یکی از بزرگترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری است.»

در روزهای اخیر ویدئویی درباره‌ٔ بی‌توجهی به تابوت‌های دوره‌ٔ عیلامی منطقه‌ٔ «جوبجی» شهرستان رامهرمز از توابع استان خوزستان منتشر و با واکنش‌های فراوانی مواجه شد. پس از انتشار گسترده‌ٔ این ویدئو، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان واکنش نشان داد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد این ویدئو مربوط به کاوش‌های فصل پنجم در سال ۱۳۹۸ است و این بازنشر شیطنتی از سوی برخی افراد نامشخص بود.

  آستانه‌ٔ حساسیت

آنچه دربارهٔ این خبر و واکنش‌های مربوط به آن نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند، حساسیت و واکنش تند مردم نسبت به آثار تاریخی و هویتی بود که نشان می‌دهد میزان حساسیت مردم نسبت به این آثار در خوزستان بالاست. اما چرا منطقهٔ «جوبجی» در رامهرمز از توابع استان خوزستان مهم است؟

«جوبجی» منطقه‌ای است که از نیمه‌ٔ دوم سال ۱۳۹۷ فعالیت کاوش و نجات‌بخشی در آن توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی شروع شد و بعداً با کشف چند تابوت در این منطقهٔ تاریخی در صدر اخبار قرار گرفت و هر روز دربارهٔ این منطقه‌ٔ تاریخی و تابوت‌هایی که کشف شد، اخبار جدیدتری به گوش می‌رسید.

البته که شهرت جوبجی فقط به‌خاطر کشف این چند تابوت نبود، بلکه «جوبجی» همان محوطه‌ای است که گنجینهٔ معروفی از دل آن توسط باستان شناسان بیرون آمد.

گنجینهٔ طلایی و مفرغی حاکم عیلامی رامهرمز در روستایی به‌نام «جوبجی» است که در عملیات لوله‌کشی سازمان آب و برق خوزستان در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ کشف شد، متعلق به ۶۰۰ تا ۷۰۰ پیش از میلاد در تپهٔ باستانی «جوبجی» است.

 بازار شایعات

هرچند در این میان برخی از خبرها حکایت از وجود مومیایی در این تابوت‌ها داشت، اما «میثم حسین‌زاده»، سرپرست هیئت کاوش نجات‌بخشی وقت محوطهٔ تاریخی «جوبجی»، وجود مومیایی را از اساس تکذیب کرد.

اما اخبار منطقه‌ٔ «جوبجی» چگونه برجسته شد؟ ماجرا از این قرار بود که بیل مکانیکی کارگران لوله‌گذاری به دو تابوت عیلامی خورد و تاریخ ناشناخته با ۵۰۰ شیء طلایی و مفرغی پیش چشم همه گشوده شد.

البته این محوطه بارها مورد تهدید و تعرض قرار می‌گرفت؛ مدتی از سوی لوله‌ٔ انتقال آب و بعدها از طریق جاده‌سازی مورد تهدید قرار گرفته بود. پس از مدتی سکوت خبری درباره‌ٔ منطقه‌ٔ «جوبجی» رامهرمز، این‌بار بازنشر ویدئویی قدیمی دوباره «جوبجی» را به بورس اخبار کشاند.

 شیطنت درکار است

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان دراین‌باره با اشاره به ویدئویی که چندروز اخیر در چند کانال خبری منتشر شده است، به «پیام ما» گفت: «این ویدئو مربوط به مراحل کاوش‌های فصل پنجم در سال ۱۳۹۸ است.»

«سیدمحسن حسینی» اظهار کرد: «با صدور مجوز فصل پنجم کاوش از سوی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور، هیئت باستان‌شناسی به‌منظور کاوش علمی و نجات‌بخشی در محل محوطهٔ تاریخی جوبجی حضور یافت که به‌دنبال آن، کاوش کاملاً علمی با حضور کارشناسان متخصص باستان‌شناس و مرمتگر انجام شد که حاصل این کاوش‌ها کشف تعدادی تابوت بود که در بعضی از آنها بقایای اسکلت انسانی وجود داشت.»

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان ادامه داد: «ازهمین‌رو، با حضور کارشناس مرمتگر در هیئت، اقدامات علمی و مرمتی اولیه روی تابوت‌ها و اسکلت‌ها انجام شد و سپس با ساماندهی اصولی، همهٔ تابوت‌ها به‌منظور اقدامات بعدی از جمله مستندنگاری و مرمت، به کارگاه و آزمایشگاه پایگاه میراث‌جهانی منتقل شدند که در محیط آزمایشگاهی و کاملاً علمی مطالعات و اقدامات حفاظتی انجام شد و در حال حاضر نیز این تابوت‌ها در انبار قرار دارند و به‌محض راه‌اندازی موزه باستان‌شناسی رامهرمز، همهٔ اشیا و تابوت‌ها به موزهٔ رامهرمز انتقال خواهند یافت.»

او افزود: «از آغاز کار دولت سیزدهم، حفظ و حراست از اموال و اشیای ملی در اولویت کار میراث‌فرهنگی قرار گرفته است و در سال جدید هم به‌منظور ساماندهی این تابوت‌ها و نیز اشیا و اموال فرهنگی پنج شهرستان دیگر، تأمین اعتبار انجام داده‌ایم.»

حسینی با اشاره به ویدئوی منتشرشده دربارهٔ نابودی اسکلت‌های کشف‌شده در جوبجی گفت: «بعد از گذشت پنج سال دوباره این فیلم که در زمان خود پاسخ داده شده بود، بازپخش شده است.»

او افزود: «در هر هیئت کاوش باستان‌شناسی حداقل یک نفر مرمتگر و یک نفر استخوان‌شناس وجود دارد که اقدامات و موارد حفاظتی اولیه را روی اشیای مکشوف انجام می‌دهند.»

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان بیان کرد: «اشیا و اموال حاصل از کاوش‌های جوبجی در محل استاندارد و مخزن امن قرار دارند. بخشی از کشفیات هم در مجهزترین آزمایشگاه‌های میراث‌فرهنگی کشور توسط کارشناسان مرتبط و مجرب در دست بررسی هستند.»

یکی از ساکنان محلی به «پیام ما» می‌گوید «اینجا چندین بار تخلف رخ داده، اما برخورد درستی نشده است. زمین برنج را کم کم به باغ پرتقال تبدیل کردند بعد داخلش آلاچیق‌هایی برای عکاسی و فیلمبرداری ساختند. نابودی زمین  برنج یعنی نابودی امنیت غذایی.» آنطور که گفته می‌شود، هفت روستا از آب‌بندان مرزون آباد استفاده می‌کنند و این منطقه متعلق به همه اهالی است «تالاب حیدرکلا هم همین وضعیت را دارد. آن تالاب در محدودهٔ شهری است و زیر نظر شهرداری؛ برای همین هم گفتند براساس طرح تفصیلی شهر می‌توانند تغییر بدهند و هرچه می‌خواهند بسازند. قانون جدی گرفته نمی‌شود.»

حفظ آب‌بندان، حفظ زیستگاه پرندگان مهاجر

«جواد یعقوب‌زاده»، کارشناس محیط‌زیست و پرنده‌شناس پیش از این در مطلبی که کانال بابلی‌ها منتشر کرده به اهمیت آب‌بندان‌ها اشاره کرده و می‌نویسد «حفظ زیستگاه آب‌بندان‌های مازندران برای پرندگان مهاجر بسیار مهم و حیاتی است. بسیاری از پرندگان مهاجری که به صورت بلندمدت یا کوتاه‌مدت و موقتی از آسمان این استان عبور می‌کنند بدون تردید از این سفره‌آرایی خوشه‌چینی می‌کنند. تغییر کاربری آب‌بندان‌های مازندران برای پرورش ماهی، جدی‌ترین تهدید برای پرندگان مهاجر محسوب می‌شود.» 

یعقوب‌زاده در ادامهٔ این مطلب نوشته «تعداد قابل‌توجهی از پرندگان مهاجر عبوری به‌خاطر تغییرات در زیستگاهشان در بابل، خط پروازی خود را از این استان تغییر دادند. پرندگان مهاجر عامل حیاتی برای عملکرد اکوسیستم‌ها هستند و زندگی روی زمین را از طریق پراکندن دانه، گرده‌افشانی، کنترل آفات و موارد دیگر از کاربردهای اکوسیستم و عملکرد آن پایدار می‌سازند. پرندگان مهاجر فواید اقتصادی زیادی هم از طریق گردشگری، تحقیقات و آموزش و فعالیت سرگرم‌کننده فراهم می‌سازند که باید از این فرصت در رونق گردشگری استفاده کنیم.»

سال ۱۳۹۹، «خسرو طالبی»، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران از هزینهٔ ۳۵۰ میلیارد ریالی طی دو سال برای تقویت کاربری گردشگری در آب‌بندان‌های مازندران خبر داده و به ایرنا گفته بود «آب‌بندان در شمال کشور یک پدیدهٔ منحصربه‌فرد است. ما در استان مازندران بیش از ۸۰۰ قطعه آب‌بندان داریم که به‌معنای در اختیار داشتن همین تعداد جاذبهٔ بالقوهٔ منحصربه‌فرد است که تاکنون بهره‌برداری گردشگری از آنها مورد توجه قرار نگرفته بود. وسعت آب‌بندان‌های مازندران بیش از ۱۷ هزار هکتار است، ولی در حال حاضر از این سازه‌های آبی برای تأمین آب کشاورزی و در برخی از آنها هم به‌صورت غیر هدفمند برای پرورش ماهی استفاده می‌شود.» از سال ۹۹ تاکنون اما تنها خبرهایی مبنی‌بر تسخیر و کوچک کردن آب‌بندان‌ها به گوش می‌رسد.

قلع‌وقمع ۶۴۰ مورد تغییر کاربری

«ساخت یک مرغداری و گلخانه در اطراف تالاب مرزون‌آباد داشتیم که متعلق به سال‌های قبل است، یک محوطه هم هست که گویا بدل به باغ شده و جهادکشاورزی از آن شکایت کرده است، اما آب‌منطقه‌ای هم مسئول است و آنها هم باید جواب دهند.» این جملات را یکی از مسئولان می‌گوید و تأکید می‌کند که تا به‌دقت مشخص نشده که این منطقهٔ جدید کجاست، نمی‌توان به‌دقت از آن صحبت کرد.

به‌گفتهٔ او، شهرستان بابل دارای بیش از ۱۸۰ قطعه آب‌بندان به مساحت حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار است که عمدتاً مابین اراضی شالیزاری واقع شده است و به‌منظور ذخیرهٔ آبی و تأمین آب شالیزارها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. «علاوه‌برآن، آب‌بندان‌ها به‌عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر نیز هستند که حفاظت از آن جزو وظایف سازمان محیط‌زیست است. اما ما به‌منظور افزایش بهره‌وری آب طی سال‌های اخیر به‌خصوص در دولت سیزدهم، پروژهٔ مرمت و لایروبی آب‌بندان‌ها را در دستورکار جهادکشاورزی قرار دادیم که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ قطعه آب‌بندان این شهرستان مرمت و‌لایروبی شد. این اتفاق ضمن افزایش ظرفیت ذخایر آبی، باعث کاهش اتلاف آب، پرورش ماهی و زراعت چوب نیز می‌شود که این امر درآمد روستاییان را اضافه کرده است.»

آهنگری همچنین به ارائهٔ آماری دربارهٔ حفظ کاربری اراضی و برخورد با متخلفین در سال ۱۴۰۲ پرداخته و اضافه می‌کند: «بیش از ۶۴۰ مورد تغییر کاربری در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قلع‌وقمع شده که در استان مازندران بالاترین آمار برخورد با تغییر کاربری‌ها بوده است. همچنین، در قالب ماده ۳ بیش از ۲۸۰ مورد شکایت و تشکیل پرونده برای متخلفان صورت گرفت.» به‌گفتهٔ او، محدودهٔ آب‌بندان‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مراقبت می‌شوند و گشت‌های مستمر در حاشیهٔ آب‌بندان‌ها وجود دارد که درصورت مشاهدهٔ تخلف بلافاصله اقدامات قانونی انجام‌ می‌شود. 

صحبت از برخورد با تخلفات و وجود گشت‌های مستمر درحالی مطرح می‌شود که محلی‌ها همچنان شاهد این ساخت‌وسازها و نگران از بین رفتن شالیزار و آلودگی آب‌بندان‌ها هستند. آنها می‌گویند ادامهٔ این روند، پرندگان مهاجر را از این منطقه دور می‌کند و جان تالاب مرزون‌آباد هر روز بیشتر از روز قبل تحلیل می‌رود.

نورآباد ممسنی میانهٔ دشت مرکزی ممسنی قرار دارد. این شهر از یکپارچه‌سازی ۲۹ روستا و محله در دههٔ ۴۰ شمسی شکل گرفته است و اقتصاد کشاورزی شهرنشینان زنگ خطر جدی برای نیمی‌‌ از جمعیت شهرستان ممسنی است.

فرونشست زمین که به‌دلیل عدم توجه سال‌های متمادی به پایش کیفی منابع آب تزریقی به آبخوان مرکزی ممسنی روزبه‌روز بیشتر شده است، علاوه‌بر پایین رفتن سطح منابع آب زیرزمینی، کیفیت و سلامت آب‌های استحصالی از آبخوان نورآباد ممسنی را کاهش می‌‌دهد.

در دشت مرکزی ممسنی شاهد عدم توجه به توان اکولوژیک و دانستن این موضوع هستیم که همه‌جای یک اقلیم از یک الگو پیروی نمی‌‌کند. 

به‌علاوه باید در نظر گرفت که براساس شرایط محیطی نظیر پایداری هوا، شرایط دمایی، شرایط خاک، میزان نزولات جوی و سایر پارامترها، هر زمینی قابل کشت نیست و هر کشتی در زمین‌های اطراف شهر نورآباد نباید صورت پذیرد. همچنین، به‌دلیل شرایط سنگی آبخوان ممسنی در هر زمینی نباید حفر چاه و آب استحصال کرد. ازاین‌روست که  کنترل منابع آب باید در دستورکار گردانندگان و رؤسای مربوط ادارات متولی در شهرستان ممسنی قرار گیرد.

همچنین، باید به این موضوع توجه داشت که زمین‌های کشاورزی اطراف نورآباد ممسنی برای تعداد خاصی جمعیت می‌‌تواند درآمدزایی و تولید محصول کشاورزی داشته باشد.

مطابق با اسناد منتشرهٔ مرکز آمار ایران میزان استحصال آب‌های زیرزمینی در دشت مرکزی نورآباد ممسنی روزبه‌روز در حال افزایش است، به‌گونه‌ای که در بخش شرب و کشاورزی و سایر مصارف سال ۱۴۰۰ از ۷۹۰ حلقه چاه عمیق در آبخوان نورآباد ممسنی ۶۹ میلیون مترمکعب آب استحصال شده است. میزان آب استحصال از ۹۰۲ حلقه چاه‌نیمهٔ عمیق نیز معادل ۶۹ میلیون مترمکعب در این آبخوان برآورد شده است.

این میزان از مصرف آب استحصالی بدون نصب کنتورهای هوشمند کشاورزی و وجود چاه‌های غیرمجاز و قنات‌ها مشخص شده است.

این درحالی‌است که جمعیت شهر نورآباد ممسنی از سال ۱۳۴۵ با پنج هزار و ۲۷۱ نفر به ۵۷ هزار و  ۵۸ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است و تقریباً نیمی‌‌از جمعیت ممسنی در شهر نورآباد زندگی می‌‌کنند.

بررسی‌های وضعیت منازل نورآباد ممسنی حاکی است در سال ۱۳۹۵ تنها ۷۳۷ سازهٔ اسکلت فلزی در شهر نورآباد ممسنی وجود داشته است و ۱۱ هزار و ۹۱۲ واحد ساختمانی به‌صورت مصالح بنایی در این شهر ساخته شده‌اند و سه هزار و ۴۰ واحد مسکونی به‌شکل بتن آرمه طراحی و ساخته شده است.

سهم دو هزار و ۳۶۶ واحد ساختمانی شهر نورآباد از مصالح بلوک سیمانی، دو هزار و ۸۴۸ واحد با آجر یا سنگ آجر، دو هزار و ۵۲۸ واحد با آجر و آهن، ۹ واحد به استفاده از چوب، ۳۳ واحد با استفاده از خشت و چوب، ۶۴ واحد با استفاده از خشت‌وگل و ۶۵۲ واحد با سایر مصالح ساخته شده‌اند.

طبق پژوهش‌های علمی‌‌ صورت‌گرفته بین بازهٔ زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ بیشترین میزان فرونشست دشت مرکزی ممسنی، در  بخش جنوب‌غربی و جنوب و جنوب‌شرقی قرار دارد. میزان حداکثر نرخ آن برابر چهار سانتی‌متر در سال است. این نرخ در سال‌های اخیر رو‌به‌رشد و افزایشی بوده است. ازآنجاکه بیشترین تأثیر فرونشست بر روی سازه‌ها و المان‌های خطی است و عبور دو خط لوله گاز و یک خط لوله نفت، از دل شهر نورآباد ممسنی، در کنار برداشت سالیانه بیش از ۱۳۸ میلیون مترمکعب آب از آبخوان دشت مرکزی، سلامت شهروندان نورآباد ممسنی را تهدید خواهد کرد. بی‌شک خطوط لوله‌های گاز و نفت تحت‌تأثیر فرونشست دچار خمش، کج‌شدگی، و درنهایت انقطاع خواهد شد. درنتیجه این مسئله می‌‌تواند منجر به یک فاجعهٔ محیط‌زیستی و انسانی شود.

نرخ رشد فرونشست ضمن تأثیر بر سازه‌های خطی، ساختمان‌های مسکونی، دولتی، نظامی‌‌ و سایر ساختمان‌های شهر نورآباد را تهدید خواهد کرد.

شکل‌گیری شکاف‌های کششی که توأم با فرونشست رخ می‌‌دهد، همچنین تشکیل فروچاله‌ها، به‌مرور زمان موجب خشکی سفره‌های آب زیرزمینی و ادغام آنها با یکدیگر می‌شود و در بلندمدت تخلیهٔ جمعیت شهر را به‌دنبال دارد.

معماری ایران دچار تجمل‌گرایی شده است