طی چند سال گذشته و با وجود معاهدهٔ رسمی و حقوقی میان دو کشور ایران و افغانستان، حقابهٔ قانونی ایران از رودخانهٔ هیرمند تأمین نشده است. گرچه حکومت‌های پیشین افغانستان نیز از تأمین این حق ایران به بهانه‌های واهی خودداری کردند، اما تکمیل بند کمال‌خان، کانال انحرافی و سد قلعه‌افضل، حتی رسیدن سیلاب‌های هیرمند به ایران را ناممکن است؛ به‌حدی که طی دوماه گذشته و وقوع دو سیلاب و طغیان بزرگ در این رودخانه فقط ۴۰ میلیون میلی‌متر مکعب آب به ایران رسید. آبی که گرچه نمایندهٔ ویژهٔ رئیس‌جمهوری در امور افغانستان و رسانه‌های حامی دولت تلاش کردند تا این عدد را حقابه نشان دهند، اما توجیهی علمی برای اختلاف ۷۸۰ میلیون میلی‌متر مکعبی نداشتند. به‌گفتهٔ کارشناسان، آنچه به ایران رسیده است بخش کوچکی از طغیان است که از دریچه‌های رسوب‌گیر به‌سمت کشور حرکت کرده است. این‌بار اما خبر رسید‌ه است که فاز جدید سد «پاشدان» بر روی رودخانهٔ هریرود در بالادست ایران (استان خراسان‌رضوی) و سد دوستی با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان و عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان، افتتاح شده است. درحالی‌که این رودخانه تأمین‌کنندهٔ اصلی آب مخزن دوستی است، آمار رسمی از خالی بودن این مخزن حکایت می‌کند.

هریرودِ بلاتکلیف

گرچه از زمان استقلال افغانستان از ایران و مداخلهٔ انگلیس، مناقشهٔ آبی میان این کشور همچنان وجود دارد، اما مذاکرات دو کشور در دوره‌های زمانی متعدد، منتج به معاهدهٔ میان افغانستان و ایران دربارهٔ هیرمند شد که در سال ۱۳۵۱ به امضای «امیرعباس هویدا»، نخست‌وزیر ایران و «محمدموسی شفیق»، نخست‌وزیر افغانستان رسید و مجالس هر دو کشور آن را تصویب کردند؛ اما موضوع هریرود همچنان بلاتکلیف ماند. هرچند با وجود معاهدهٔ رسمی نیز هیچ دولتی در افغانستان به‌طور دائم حقابهٔ ایران از هیرمند و هریرود را اجرا نکرده است.

 ایرانِ همیشه آماده

حالا طالبان کشوری که در وضعیت بغرنج اقتصادی به سر می‌برد و برای بسیاری امور نیازمند کشورهای همسایه از جمله ایران است، بدون اینکه امتیاز آبی به ایران بدهد، امتیاز تجاری می‌گیرد.

۱۱ اردیبهشت خبرگزاری جمهوری اسلامی خبری با این مضمون منتشر کرد: «راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای آمادگی مجدد خود را برای حمل بار ترانزیتی افغانستان به ترکیه اعلام کرد.»

این درحالی‌است که طالبان طی دو روز گذشته از ایران درخواست کرده است مسیر ترانزیتی جدیدی از چابهار نیز به افغانستان اختصاص دهد. در هفتهٔ نخست اردیبهشت نیز، اتاق بازرگانی ایران با بازرگانان افغانستان همایشی مشترک برگزار کرده بود که به‌نظر می‌رسد در آن رد و نشانی از موضوعات آبی در میان نبود.

  تجارتِ بی‌آبی

«مهدی ذاکریان» کارشناس دیپلماسی آب در مورد این وضعیت به «پیام ما» توضیح می‌دهد که ایران در مورد هریرود هم نمی‌تواند مانند هیرمند راه به جایی ببرد؛ چراکه در سیاست خارجی در سطح کلان با مشکل روبه‌روست. طالبان در عرصهٔ بین‌المللی بازیگری نامشروع و کوچک است. متأسفانه ایران درگیر دادن امتیازات بزرگ به این بازیگر کوچک است که منافع ملی ما را در بر ندارد و همهٔ این مسائل ‌دلیل ضعف در سیاست خارجی کشور و پراکندگی دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.»

او با تأکید می‌گوید: «تحویل کلید سفارت افغانستان به طالبان امتیاز بسیار بزرگی بود. آن‌هم برای حاکمیتی که کسی در دنیا آن را به رسمیت نمی‌شناسد. به‌ازای همین یک امتیاز ایران بایست نه‌فقط حقابه بلکه ۱۰ برابر آن را می‌گرفت. باوجوداین، کاری از دستش برنیامد.»

موضوع رژیم حقوقی هریرود در تاریخ مذاکرات آبی ایران و افغانستان دارای پیچیدگی‌های بسیار زیادی بوده است؛ چراکه مختصات دقیق جغرافیایی این رودخانه و اینکه در چند سرشاخه نسبت به ایران بالادست یا پایین‌دست به حساب می‌آید، مشخص نیست. 

«عباس عراقچی»، دیپلمات پیشین ایران و معاون سابق وزارت امور خارجه در دو دولت گذشته مسئولیت کمیتهٔ آب در مذاکرات مشترک میان ایران و افغانستان را عهده‌دار بوده است، در گفت‌وگو با «پیام ما» در مورد وضعیت رژیم حقوقی این رودخانه گفته بود: «یکی از بحث‌های مهم ما با افغانستان در مورد هریرود بود. در مورد هریرود، دولت افغانستان از قدیم تا حال هرگز نپذیرفته است یک رژیم حقوقی برای آن مانند هیرمند تدوین شود. توجیهات مختلفی می‌آوردند، اما نهایتاً توافق شد در این خصوص نیز یک کمیتهٔ فنی بین دو طرف تشکیل شود که ابعاد فنی هریرود را بررسی کند و جمع‌بندی ارائه دهد. یعنی قبل از رسیدن به رژیم حقوقی، ما بتوانیم به یک جمع‌بندی فنی برسیم. این هم بحث خوبی در رژیم حقوقی هریرود بود.»

  همکاری روی میز

فارغ از آنچه در مورد معاهدات دوجانبه مطرح است، اصولی کلی در قانون و عرف بین‌الملل نیز در مورد آب وجود دارد. طبق مفاد کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد، هر دولتی که در حوزهٔ رودخانهٔ مشترک قرار دارد، این حق را دارد که در قلمرو سرزمینی خود، بهره‌برداری منصفانه و معقول از جریان آب حوضهٔ آبریز فرامرزی، با الزام به عدم آسیب‌رسانی جدی به سایر کشور‌های مشترک، داشته باشد. براساس این کنوانسیون استفاده و توسعهٔ رودخانه‌های فرامرزی باید با هدف دستیابی به استفادهٔ بهینه و پایدار از آن و منافع حاصل از آن با در نظر گرفتن منافع سایر کشور‌های ساحلی صورت گیرد و حق دولت‌ها برای استفاده از رودخانهٔ مشترک و همچنین وظیفهٔ همکاری در حفاظت از آن به رسمیت شناخته شود.

با تکمیل سد پاشدان، فقط ایران نیست که متأثر خواهد شد. بلکه ترکمنستان نیز به‌شدت تحت‌تأثیر این پروژه قرار خواهد گرفت. اسفند سال ۱۴۰۱ وزیر نیرو در سیزدهمین شورای حکام آب مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری عنوان کرد کشورهای منطقه برای غلبه بر چالش‌های آبی همکاری کنند. «علی‌اکبر محرابیان» آن زمان اعلام کرد زمان آن رسیده که در حکمرانی منابع آب با مشارکت اعضا گام‌های بلندی برداریم. آب باید محور وحدت برای توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو باشد و زمان آن رسیده که در حوضهٔ آب هم یک گام بلند در مدیریت و حکمرانی منابع آب داشته باشیم. او اضافه کرد: همچنین، فعال کردن این مرکز به‌عنوان مرکزی برای توسعهٔ مدیریت منابع آب، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها مدنظر اعضا بود که امید است به این اهداف برسیم.

به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد همچنان می‌تواند برای ایران و ترکمنستان روی میز قرار بگیرد تا در فعالیتی مشترک با افغانستان وارد مذاکره شوند. به‌ویژه حالا که از اتاق مشترک تجاری ایران و ترکمنستان نیز بیش‌ازپیش فعال شده است و به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک در خرداد امسال، با سفر رئیس‌جمهوری به ترکمنستان برنامه‌های اقتصادی را تشدید و تحکیم می‌کنند.

می‌گویند پنجمین‌بار است که طعمهٔ حریق‌ می‌شود؛ روستایی که وجه تسمیهٔ آن وجود بقعهٔ مبارکهٔ امامزاده ابراهیم(ع) از فرزندان امام موسی کاظم(ع) است و خانه‌های چوبی رنگین آن یکی از جذابیت‌های گردشگری‌اش شده‌. حالا این جاذبهٔ گردشگری برای پنجمین‌بار طعمهٔ حریق شده است. آن‌طورکه «مهدی نقدی»، فرماندار شفت، می‌گوید روستا پیش‌ازاین در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۷۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز طعمهٔ حریق شده بود. این‌بار آتش‌سوزی رخ‌داده در بامداد ۱۳ اردیبهشت، ۴۰ ساختمان شامل بیش از ۱۲۰ واحد مسکونی و غیرمسکونی را در برگرفت.

 ماجرای آتش‌سوزی

آتش‌سوزی روستای گردشگری «امام‌زاده ابراهیم» شفت بامداد پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، رخ داد که ۴۰ ساختمان شامل بیش از ۱۲۰ واحد مسکونی و غیرمسکونی را در برگرفت. هر ساختمان دارای سه-شش واحد است که به‌طور کامل سوخته‌اند. آن‌طورکه فرماندار شفت روایت کرده است مردم این روستا از کپسول گاز استفاده می‌کنند و در این حادثهٔ آتش‌سوزی با خطرهای ناشی از انفجار مواجه بودیم که کار را برای مردم و آتش‌نشانان و امدادگران سخت می‌کرد. به‌گفتهٔ «مهدی نقدی»، سازه‌های چوبی سرعت آتش را افزایش دادند که البته یک دیوار به طرف حرم امامزاده و یک ساختمان بتنی از گسترش آتش تا رسیدن آتش‌نشانان جلوگیری کرد که اگر آنها نبودند، بازار کامل می‌سوخت. او با اشاره به مصوبهٔ شورای تأمین شهرستان شفت دربارهٔ الزام نداشتن احداث سازه‌های چوبی، تأکید کرده است که چون این روستا به شهرک چوبی معروف است، فقط نمای ساختمان‌ها می‌تواند طرح چوب باشد.

  بازسازی با نمای چوب

اینکه آتش‌سوزی در روستای گردشگری «امام‌زاده ابراهیم (ع)» از سیستم سیم‌کشی یک نانوایی (تعطیل) آغاز شد و به ساختمان‌های مجاور سرایت کرد و اینکه گازکشی به روستا در حال انجام است، شاید مهم باشد، اما مهمتر این است که شهرک چوبی روستا ثبت ملی نشده است. بااین‌حال، این شهرک به‌عنوان یک جاذبهٔ گردشگری سال‌هاست مورد توجه بسیاری از گردشگران و زائران این منطقه قرار گرفته و به منبعی برای درآمد اهالی تبدیل شده است.

این را عضو شورای روستا به «پیام ما» می‌گوید و توضیح می‌دهد که مهمترین درآمد اهالی روستا از همین گردشگری است که در فصل گردشگری روزانه تا پنج هزار نفر و سالانه به‌صورت میلیونی میزبان مسافران و حتی گردشگران خارجی است.

«حسین صفایی» با اشاره به کاهش گردشگران در روزهای گذشته و بعد از آتش‌سوزی، توضیح می‌دهد که بیش از ۱۲۰ ساختمان و بیش از ۳۰۰ واحد به‌همراه مغازه‌های بازار به‌صورت کامل سوخته‌اند، اما همچنین بخش‌های سالم بازار و مسیرهای دیگر گردشگری روستا آمادهٔ پذیرایی از گردشگران است.

به‌گفتهٔ صفایی، هنوز شیوهٔ ساخت‌وساز روستا مشخص نیست، اما آنچه مشخص است اینکه احتمالاً دیگر ساختمان‌ها چوبی ساخته نخواهند شد و با مصالح بتن و نمای چوب ساخته می‌شود تا علاوه‌بر ایمنی نمای چوبی روستا هم حفظ شود.

بازسازی با بنیاد مسکن است

«ولی جهانی»، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان نیز در پاسخ به «پیام ما» می‌گوید این روستا واجد ارزش میراثی است و ثبت ملی‌ هم نبوده که حالا میراث‌فرهنگی در فرآیند بازسازی آن دخالتی داشته باشد.

بازسازی این روستا دست بنیاد مسکن است و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان نیز در این باره به «ایرنا»‌ گفته است که دو تیم نقشه‌برداری در روستای امامزاده ابراهیم(ع) شفت مستقر هستند و نقشه‌برداری واحدهای آسیب‌دیده در حادثهٔ آتش‌سوزی به‌دلیل تعیین حدود اربعهٔ مالکان و جلوگیری از تداخل به زمین‌های همجوار در حال انجام است.

به‌گفتهٔ «حامد دائمی»، پس از اتمام نقشه‌برداری و تعیین پلاک‌ها که بین یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد، بنیاد نسبت به آواربرداری اقدام می‌کند.

هرسال با رسیدن به فصل گرما‌، بحث دربارهٔ آفات در زاگرس مطرح می‌شود، چرا آفت‌زدگی تبدیل به یک موضوع تکراری در این عرصه‌ها شده است؟

دربارهٔ بروز آفات در زاگرس به‌لحاظ فنی باید کارشناسان آفات نظر دهند و بگویند چه باید انجام شود تا کمترین خسارت را داشته باشیم. اما این مسئله را که هرساله در یک بازهٔ زمانی دربارهٔ یک موضوع تکراری صحبت می‌کنیم و بعد آن را کنار می‌گذاریم، باید از زاویه سازمان منابع‌طبیعی به‌عنوان متولی جنگل‌ها و از منظر عموم جامعه بررسی کنیم. سازمان منابع‌طبیعی کشور اعتقادی به برنامه‌های استراتژیک و بلندمدت ندارد که بخواهد در قالب این برنامه، گام‌های مشخصی برای حل و مواجهه با مسائل داشته باشد. زمانی که برنامه‌ تدوین می‌شود‌، می‌توان آن را به گام‌های اجرایی خرد کرد؛ اما متأسفانه تاکنون شاهد نبوده‌ایم که در زاگرس برنامه‌ای با چشم‌انداز ۱۰ سال مدیریت در زاگرس تدوین شده باشد. 

  این چرخهٔ تکراری تنها دربارهٔ آفات صادق است؟

اکوسیستم زاگرس آنقدر شکننده شده است که با هر اتفاقی خسارت‌های زیادی را متحمل می‌شود و باید برای این فکر بزرگتری داشته باشیم. در عمل متأسفانه مشابه آفت‌ها، همین رویهٔ تکراری را دربارهٔ مسائل دیگر زاگرس نظیر زغال‌گیری،‌ تغییر کاربری و مسائل دیگری که وجود دارد، می‌بینیم. به این معنا که  اقدام جسته‌و‌گریخته انجام می‌شود و راهکاری در قالب یک تفکر بلندمدت و جامع طراحی و اجرایی نمی‌شود.

 از شکننده بودن زاگرس صحبت می‌کنید،‌ دلیل این شکنندگی چیست؟ آیا تغییراقلیم را می‌توان عامل اصلی دانست یا این مقوله بهانه‌ای برای رفع مسئولیت است؟

آنچه زاگرس را شکننده و مستعد هرگونه خسارت طبیعی کرده است، به فشار زیادی برمی‌گردد که به جنگل‌های زاگرس وارد می‌شود. در زاگرس به‌گفتهٔ مسئولان (که نمی‌توان این عدد را هم آمار دقیقی دانست) یک میلیون هکتار زراعت زیراشکوب داریم. این یک میلیون هکتار جدا از بخش‌های دیگری است که تحت‌تأثیر عملیات زراعی در زاگرس هستند (برای این بخش سطح بیشتری را می‌توان متصور شد). به‌علاوه ما چرای خیلی شدید و چندین برابر ظرفیت دام را در زاگرس داریم (متاسفانه برخی به اشتباه تصور می‌کنند زاگرس چراگاه است). در کنار اینها تغییر کاربری‌، ‌استفاده از چوب به‌عنوان سوخت هم هنوز ادامه دارد،. این در‌حالی‌است که روستاهای زیادی در زاگرس به گاز و سوخت‌های جایگزین دسترسی دارند، ولی به دلایل متعدد فرهنگی و… هنوز از چوب و زغال استفاده می‌کنند.

 تحقیقاتی دربارهٔ سهم تغییراقلیم و سایر عوامل انجام شده است؟

یکی از مشکلاتی که در موضوع تغییراقلیم داریم این است که در بخش تحقیقاتی و دانشگاه یا سازمان منابع‌طبیعی مطالعات جامعی انجام نشده است تا ابعاد زیستی، اقتصادی و اجتماعی آن روی جنگل و جوامع جنگل‌نشین بررسی شود و براساس آنها راهکاری برای سازگاری با این پدیده طراحی شود. البته باید در نظر داشت که در مواردی به‌شکل انحرافی از عبارت «تغییر‌اقلیم» استفاده می‌شود و شرایط بد زاگرس را محصول آن را می‌دانند‌، در‌حالی‌که باید تاریخ بلند بهره‌برداری انسانی و فشار مضاعفی را که در چند دههٔ اخیر در پروژه‌های توسعه و توسعهٔ کشاورزی و… بر آن وارد شده است، مدنظر قرار دهیم.

 گفتید کار بلندمدت در زاگرس انجام نشده، آیا چنین اقدامی در هیرکانی انجام شده است؟

ازآنجاکه طرح‌های مدیریتی از هیرکانی شروع شده است و دانشگاه‌ها در آنجا پروژه‌های تحقیقاتی را شروع کردند، سابقهٔ طولانی‌تری از تحقیقات و اجرا را در جنگل‌های شمال کشور داریم. همین موضوع باعث شده است حداقل بتوانیم روند و روال مدیریت را بررسی کنیم. البته باید تأکید کنم که در هیرکانی هم سازمان منابع‌طبیعی داده‌ها و اطلاعات دقیقی ندارد که بخواهد از عملکرد خودش به‌شکل مستند و علمی‌ دفاع کند. بااین‌حال در زاگرس این وضعیت به‌خاطر رهاشدگی عرصه‌ها به‌دلیل عدم توان تولید چوب و فقدان طرح مدیریت شدیدتر است. درواقع، در این عرصه‌ها طرح مدیریت به‌شکلی که درآمدزایی داشته باشد و از آن برای حفاظت کمک گرفته شود، وجود ندارد. از طرف دیگر در زاگرس پیچیدگی‌های مدیریت چه در حوزهٔ اجرا و چه در پژوهش، به‌خاطر مسائل اجتماعی خیلی بیشتر و ورود به آن سخت‌تر است. از این جنبه هم باز زاگرس وضعیت نامناسب‌تری نسبت به هیرکانی‌ دارد. ولی اینکه فکر کنید در شمال با پایگاه داده و روندهای مشخص پژوهشی مواجه هستیم هم اشتباه است.

 با وجود این رهاشدگی که از آن صحبت می‌کنید، مجموعهٔ پروژه‌های بین‌المللی در زاگرس انجام شده است.

پروژه‌هایی که از آن صحبت می‌کنید، معمولاً طرح‌هایی در مقیاس کوچک هستند. آنها زمانی می‌توانند مفید باشند که بتوانیم آنها را در سطح گسترده اعمال کنیم. به این معنا که از این طرح‌ها، الگو، روش و استراتژی خاص را استخراج کنیم و بعد آن را در سطح گسترده انجام دهیم. پروژه‌هایی که در سطح یک روستا و یا هزار هکتار و یک منطقهٔ کوچک جواب داده است و پتانسیلی برای تعمیم در سایر مناطق نداشته باشد، به‌نظر من صرفاً به درد گزارش دادن می‌خورد و یا حالت موزه‌ای دارد. اینکه صرفاً در هزار هکتار زادآوری را مستقر کنیم و یا در یک روستا وابستگی معیشتی به جنگل را کاهش دهیم تنها در صورتی ارزشمند است که این الگو را در مناطق دیگر گسترش دهیم، وگرنه یک مورد خاص است که برای آن انرژی، وقت، نیروی انسانی و بودجهٔ زیادی صرف شده است و درنهایت به یک دستاورد کوچک در مقیاس محلی رسیده‌ایم.

 از عدم توجه سازمان منابع‌طبیعی به زاگرس صحبت کردید، آیا دانشگاه هم همین بی‌توجهی را ندارد؟

دانشگاه‌هایی که در زاگرس مستقر شده‌اند، نوپا هستند و تنها دو دهه سابقهٔ کار پژوهشی دارند. در این ۲۰ سال ما چندین دانشگاه در محدودهٔ زاگرس داریم که در آنها رشته‌های منابع طبیعی و جنگلداری وجود دارد، این فضا پتانسیل بزرگی است که باید از آن استفاده کرد. در حال حاضر مطالعاتی در این دانشگاه‌ها دربارهٔ زاگرس صورت می‌گیرد، ولی اینکه چقدر از این مطالعات و دستاوردهای پژوهش در بخش اجرا و برای تهیهٔ طرح‌های مدیریتی برای زاگرس استفاده شود، موضوع دیگری است. به‌نظر من باز ایراد از سازمان منابع‌طبیعی است که نه از نتایج تحقیقات استفاده کرده است و نه به‌شکل جدی خواستار آن بوده که با کمک دانشگاه و تحقیقات، معضلات زاگرس را با یک نگاه جامع حل کند. متأسفانه ما در زاگرس با تحقیقات جزیره‌ای مواجهیم. زمانی که از واژهٔ جزیره‌ای صحبت می‌کنیم، بدان معناست که در دانشگاه به‌صورت جزیره‌ای مطالعات صورت می‌گیرد، ولی اینکه از درون آنها یک راهکار و طرح مدیریتی برای زاگرس دربیاورد، در حوزهٔ وظایف دانشگاه نیست و سازمان منابع‌طبیعی باید بتواند این همکاری را شکل دهد و از این تحقیقات به‌شکل هدفمند استفاده کند.

در ساختار فعلی سازمان منابع‌طبیعی که جنگل‌های شمال و جنگل‌های خارج از شمال (زاگرس و سایر عرصه‌های جنگلی به‌جز هیرکانی) از هم جدا شده‌اند، اصولاً توجه ویژه به زاگرس امکانپذیر است؟

فارغ از بحث ساختار تشکیلاتی که برایش دفتر و معاونت و… داشته باشیم، بحث اصلی به نگاه سازمان منابع‌طبیعی برمی‌گردد. اینکه این سازمان بخواهد به‌شکل جدی و با هدف و برنامه وارد مدیریت زاگرس شود. والا در  ساختار اداری مشخص است که زاگرس هم‌تراز با هیرکانی مورد توجه نیست.

 همزمان که سازمان منابع‌طبیعی توجه کمتری به زاگرس دارد،‌ در افکار عمومی هم جایگاه زاگرس و هیرکانی برابر است؟

جامعهٔ ما چه در بخش عمومی ‌و چه در بخش رسانه توجه کمی ‌به زاگرس دارد. ازاین‌رو، لازم است بیشتر دربارهٔ این عرصه‌ها صحبت کنیم. زاگرس یک مسئلهٔ ملی است و محدود به آن جغرافیا نمی‌شود. زاگرس قادر است کل ایران را از نظر شرایط زیستی، اجتماعی و اقتصادی تحت‌تأثیر قرار دهد. من فکر می‌کنم کارشناسان و متخصصان باید بیشتر دربارهٔ زاگرس صحبت کنند، سازمان منابع‌طبیعی هم نباید زاگرس را به‌واسطهٔ درآمدزا نبودن قربانی کند؛ در مقابل باید به کمک سایر بخش‌ها نظیر رسانه، افکار عمومی، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی راهکاری برای زاگرس اندیشیده شود و باعث نجات آن شویم.

همچنین، با حمایت مالی و فنی بانک توسعهٔ آسیایی، زمین‌های قابل آبیاری بند سلما از ۳۵ هزار به ۸۰ هزار هکتار افزایش یافت و جالب اینجاست که قبل از افتتاح سد سلما که نقطه‌عطفی در مهار آب‌های فرامرزی افغانستان است، آقای «مودی» نخست‌وزیر هند ابتدا به ایران می‌آیند و توافقنامهٔ بندر استراتژیک چابهار را امضا می‌کنند. بالاخره با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان که امکان ویژه‌ای در مهار آب‌های فرامرزی دارد، سبب شده است کشور ثالث به‌جدیت سراغ سرمایه‌گذاری روی مهار این منبع در این کشور برود تا عملاً بتواند از طریق افغانستان برای خودش اهرم‌های فشار ایجاد کند. 

عملیات اجرایی ساخت سد دوستی هم که بزرگترین سد مخزنی شرق کشور است، در سال ۱۳۷۹ آغاز و در فروردین سال ۱۳۸۴ بر روی رودخانهٔ هریرود مشترکاً بین مرز ایران و ترکمنستان افتتاح شد. حجم کل مخازن سد‌های استان خراسان‌رضوی یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب و حجم سد دوستی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب است. حیات سد دوستی به‌شدت به میزان بارندگی و جریان رواناب‌ها در افغانستان وابسته است که متأسفانه براساس آمار‌های دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، مخزن بیش از یک میلیارد مترمکعبی سد دوستی، به‌رغم بارندگی‌های سیل‌آسا در افغانستان فقط هفت درصد پر شده است. همچنین در حوضهٔ هریرود، برخلاف حوضهٔ هیرمند هیچ‌گونه معاهده‌ای با کشور افغانستان نداریم، هرچند که درواقع به‌واسطهٔ یک‌جانبه‌گرایی بعضی از دولت‌ها، همگرایی و ضمانت اجرایی برای معاهدات مشاهده نمی‌شود.

در افغانستان فارغ از اینکه چه دولتی بر سرکار باشد، راهبرد هیدروپلیتیکی کاشت-برداشت مبنی‌بر مهار آب فرامرزی تقریباً یکسان بوده و تنها گاهی شدیدتر شده است. کرزی کاشت، غنی درو کرد. غنی کاشت، طالبان درو کرد. طالبان خواهد کاشت و بعدها حکومتی درو خواهد کرد و البته نقش کشورهای ثالث به‌شدت در به سرانجام رساندن این پروژه‌ها پررنگ بوده است. حکومت نوپای طالبان در این برههٔ زمانی توسعهٔ زیرساخت‌های‌ آبی را در دستورکار این کشور قرار داده است. افغانستان به غیر از هفت سد حوضهٔ هریرود که سد سلما و پاشدان تنها دو مورد هستند، برنامهٔ ساخت ۱۱ سد دیگر را هم در بالادست شمال‌شرق ایران در حوضهٔ هریرود دارد. 

همچنین، این کشور به‌دنبال توسعهٔ شبکه‌های آبیاری و کانال‌ها نیز در حوضهٔ هریرود است که وابستگی به منابع آب را بیشتر و جامعهٔ محلی در افغانستان را وابسته به این منبع می‌کند. متأسفانه گزارشات متعدد تأکید دارد حتی همین کانال‌ها هم مطابق معیارها و استانداردهای جهانی هم نیست و هدررفت آب و رویکردهای آبیاری ناپایدار در حوضه به کلاف درهم‌تنیده‌ٔ مسائل حوضه خواهد افزود و می‌توان گفت با تکمیل این کانال‌ها، مناقشهٔ تأمین منبع آب مناطق نیمهٔ شرقی کشور وارد فاز جدیدتری خواهد شد و به‌مرور به کشاورز محلی کشور بالادست گره می‌خورد و ماهیت مناقشه دیگر صرفاً دولت-دولت نخواهد بود و دولت-مردم نیز خواهد بود که این چالش مهمی در مسائل هیدروپلیتیکی است.

علاوه‌براین، هدف طالبان به سرانجام رساندن ابرپروژه‌های متعدد آبی-انرژی تعریف‌شدهٔ پیشین است؛ به‌طور مثال کانال قوش‌تپه که از بزرگترین طرح‌های انتقال آب افغانستان برای مدیریت آب‌های فرامرزی این کشور است، از حدود پنجاه سال پیش و در زمان ریاست‌جمهوری «داوودخان»، طراحی شده و به تعویق افتاده بود، در سال ۱۳۹۷ با حمایت ۶.۳ میلیون دلاری USAID  شروع شد و در این دوران طالبان به سرانجام رساندنش بجد در دستورکار قرار گرفته است. فاز اول این پروژه تکمیل شده و فاز دوم نیز در حال انجام است که با احداث این کانال، اراضی کشاورزی جنوب ترکمنستان به‌شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت که باعث خیزش هرچه بیشتر گردوغبار خواهد شد و استان‌های شمال‌شرقی ایران را درگیر خواهد کرد. ضمن اینکه قرار است بسیاری از مهاجرین اخراجی پاکستانی در این مناطق مرزی باب میل امارت اسلامی مستقر شوند و بافت اجتماعی در مناطق مرزی دستخوش تغییر خواهد شد. 

البته نکتهٔ دیگر درین پروژه این است که با اتمام این ابرپروژه، مهاجرین پشتون متحد طالبان در مناطق شمال افغانستان که منابع نفت و گاز و معادن دست‌نخورده‌ای دارد، سکونت می‌یابند که می‌توان برداشت کرد این امر به استحکام حکومت نوپای امارت اسلامی منجر شود و عملاً به‌طور غیرمستقیم بر ایران نیز اثر می‌گذارد. از طرفی پروژه‌های مرتبط با انرژی همانند کاسا-1000 که انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان از راه افغانستان به پاکستان است و پروژهٔ به‌تعویق‌افتاده‌ای که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند با هدف تأمین سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به جنوب آسیا انتقال دهد، بجد در دستورکار این کشور قرار دارد. یعنی علاوه‌‌بر اینکه افغانستان منابع آبی را مهار می‌کند، به‌دنبال این است که وابستگی‌اش را به منبع انرژی ایران نیز کم کند که با به سرانجام رساندن این پروژه‌ها موقعیت ویژه‌تری در مذاکرات به طرف افغانستانی می‌دهد و دور از انتظار نیست با به سرانجام رساندن این ابرپروژه‌ها و سدها قدرت چانه‌زنی فراهژمونی برای افغانستان ایجاد شود و تحلیل‌ها بر این است که با توجه به حکومت کنونی مستقر با شکلی از هژمونی منفی آبی از طرف افغانستان مواجه شویم. 

نهایتاً پرواضح است که جهان در حال تجربهٔ سومین انتقال قدرت است. شاید بتوان سرنخی از رهیافت را در آینده‌پژوهی مناقشات آبی ایران و افغانستان در پاسخ به این سؤال جست‌وجو کرد که راهبرد کلان ما در شرایط گذار نظام بین‌الملل چیست؟ آیا باید در «تنهایی استراتژیک ایران» به سر ببریم یا با توجه به اینکه انزواگرایی، انفعال و عدم تعامل نه با ژئوپلتیک ایران سازگار است، نه با فرهنگ سنتی ایران از طریق چندجانبه‌گرایی و ائتلاف‌سازی به استقبال این جهان «پسا قطبی» برویم؟ و حال با این کلان راهبرد چگونه می‌توان به یک بازتوزیع مجدد قدرت بین بازیگران درگیر این مناقشهٔ آبی دست زد تا درین حوضه‌های فرامرزی فضاهای همکاری دوباره پیکربندی و تفسیر ‌شود. 

رودخانه‌های فرامرزی علاوه‌بر اینکه یک منبع آب هستند، می‌توانند مکان‌های توسعه و تولید قدرت هم باشند و هویت فرهنگی را تعریف کنند. بنابراین، این منبع برای کشورها هم می‌تواند عاملی برای همکاری و هم منبعی برای مناقشه باشد و لزوماً مناقشه در مناسبات هیدروپلیتیکی نامطلوب نیست و گاهی می‌تواند حتی تسریع‌کننده‌ای برای شکل‌دهی به همکاری هم باشد. رقابت آب بین ایالات ساحلی، هرج‌ومرج‌های سیاسی در بالادست و عدم تخصیص معقول آب بین کشورهای ساحلی سبب شده است دور از انتظار نباشد که این حوضه به یکی از ناپایدارترین حوضه‌ها فرامرزی ایران تبدیل شود. ساخت سد سلما در منطقهٔ بالادست رودخانهٔ هریرود در ولسوالی شریف ولایت هرات، از ۱۹۷۶ با حمایت دولت‌های هند و بریتانیا شروع شد، ولیکن به‌دلیل ناآرامی‌های داخلی فراز و فرودهایی داشت تا در اولین دورهٔ ریاست‌جمهوری «کرزی»، به‌طور جدی تکمیل این سد در دستورکار قرار گرفت و نهایتاً در دوران رئیس‌جمهوری «غنی» در ۱۳۹۵با ظرفیتی حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب و با حمایت مالی ۳۰۰ میلیون دلاری هند به بهره‌برداری رسید. 

همچنین، با حمایت مالی و فنی بانک توسعهٔ آسیایی، زمین‌های قابل آبیاری بند سلما از ۳۵ هزار به ۸۰ هزار هکتار افزایش یافت و جالب اینجاست که قبل از افتتاح سد سلما که نقطه‌عطفی در مهار آب‌های فرامرزی افغانستان است، آقای «مودی» نخست‌وزیر هند ابتدا به ایران می‌آیند و توافقنامهٔ بندر استراتژیک چابهار را امضا می‌کنند. بالاخره با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان که امکان ویژه‌ای در مهار آب‌های فرامرزی دارد، سبب شده است کشور ثالث به‌جدیت سراغ سرمایه‌گذاری روی مهار این منبع در این کشور برود تا عملاً بتواند از طریق افغانستان برای خودش اهرم‌های فشار ایجاد کند. 

به‌هرحال، افغانستان بخشی از ظهور و تداوم دیپلماسی آبی کشورهای ثالثی همچون هند نیز بوده است.غیر از سد سلما، در منطقهٔ بالادست رودخانهٔ هریرود، سد کبگان بر سرشاخهٔ کبگان تقریباً با ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعب و سد پاشدان نیز با ظرفیت مخزن ۵۵ میلیون مترمکعب در حال احداث هستند. ساخت سد پاشدان تقریباً از ۲۰۱۱ آغاز شد، اما ناامنی در منطقه منجر به توقف ناگهانی بند پاشدان شد. مجدداً فاز ساخت‌وساز در سال ۲۰۱۹ از سر گرفته شد و تا سال ۲۰۲۲، ۸۵ درصد پیشرفت داشت که اخیراً نیز مطلع شدیم فاز نهایی‌اش آغاز شده است که موقعیت ویژه‌تری در مذاکرات آینده بر سر جریان مشترک رودخانهٔ هریرود به این کشور خواهد داد. 

عملیات اجرایی ساخت سد دوستی هم که بزرگترین سد مخزنی شرق کشور است، در سال ۱۳۷۹ آغاز و در فروردین سال ۱۳۸۴ بر روی رودخانهٔ هریرود مشترکاً بین مرز ایران و ترکمنستان افتتاح شد. حجم کل مخازن سد‌های استان خراسان‌رضوی یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب و حجم سد دوستی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب است. حیات سد دوستی به‌شدت به میزان بارندگی و جریان رواناب‌ها در افغانستان وابسته است که متأسفانه براساس آمار‌های دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، مخزن بیش از یک میلیارد مترمکعبی سد دوستی، به‌رغم بارندگی‌های سیل‌آسا در افغانستان فقط هفت درصد پر شده است. همچنین در حوضهٔ هریرود، برخلاف حوضهٔ هیرمند هیچ‌گونه معاهده‌ای با کشور افغانستان نداریم، هرچند که درواقع به‌واسطهٔ یک‌جانبه‌گرایی بعضی از دولت‌ها، همگرایی و ضمانت اجرایی برای معاهدات مشاهده نمی‌شود.

در افغانستان فارغ از اینکه چه دولتی بر سرکار باشد، راهبرد هیدروپلیتیکی کاشت-برداشت مبنی‌بر مهار آب فرامرزی تقریباً یکسان بوده و تنها گاهی شدیدتر شده است. کرزی کاشت، غنی درو کرد. غنی کاشت، طالبان درو کرد. طالبان خواهد کاشت و بعدها حکومتی درو خواهد کرد و البته نقش کشورهای ثالث به‌شدت در به سرانجام رساندن این پروژه‌ها پررنگ بوده است. حکومت نوپای طالبان در این برههٔ زمانی توسعهٔ زیرساخت‌های‌ آبی را در دستورکار این کشور قرار داده است. افغانستان به غیر از هفت سد حوضهٔ هریرود که سد سلما و پاشدان تنها دو مورد هستند، برنامهٔ ساخت ۱۱ سد دیگر را هم در بالادست شمال‌شرق ایران در حوضهٔ هریرود دارد. 

همچنین، این کشور به‌دنبال توسعهٔ شبکه‌های آبیاری و کانال‌ها نیز در حوضهٔ هریرود است که وابستگی به منابع آب را بیشتر و جامعهٔ محلی در افغانستان را وابسته به این منبع می‌کند. متأسفانه گزارشات متعدد تأکید دارد حتی همین کانال‌ها هم مطابق معیارها و استانداردهای جهانی هم نیست و هدررفت آب و رویکردهای آبیاری ناپایدار در حوضه به کلاف درهم‌تنیده‌ٔ مسائل حوضه خواهد افزود و می‌توان گفت با تکمیل این کانال‌ها، مناقشهٔ تأمین منبع آب مناطق نیمهٔ شرقی کشور وارد فاز جدیدتری خواهد شد و به‌مرور به کشاورز محلی کشور بالادست گره می‌خورد و ماهیت مناقشه دیگر صرفاً دولت-دولت نخواهد بود و دولت-مردم نیز خواهد بود که این چالش مهمی در مسائل هیدروپلیتیکی است.

علاوه‌براین، هدف طالبان به سرانجام رساندن ابرپروژه‌های متعدد آبی-انرژی تعریف‌شدهٔ پیشین است؛ به‌طور مثال کانال قوش‌تپه که از بزرگترین طرح‌های انتقال آب افغانستان برای مدیریت آب‌های فرامرزی این کشور است، از حدود پنجاه سال پیش و در زمان ریاست‌جمهوری «داوودخان»، طراحی شده و به تعویق افتاده بود، در سال ۱۳۹۷ با حمایت ۶.۳ میلیون دلاری USAID  شروع شد و در این دوران طالبان به سرانجام رساندنش بجد در دستورکار قرار گرفته است. فاز اول این پروژه تکمیل شده و فاز دوم نیز در حال انجام است که با احداث این کانال، اراضی کشاورزی جنوب ترکمنستان به‌شدت تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت که باعث خیزش هرچه بیشتر گردوغبار خواهد شد و استان‌های شمال‌شرقی ایران را درگیر خواهد کرد. ضمن اینکه قرار است بسیاری از مهاجرین اخراجی پاکستانی در این مناطق مرزی باب میل امارت اسلامی مستقر شوند و بافت اجتماعی در مناطق مرزی دستخوش تغییر خواهد شد. 

البته نکتهٔ دیگر درین پروژه این است که با اتمام این ابرپروژه، مهاجرین پشتون متحد طالبان در مناطق شمال افغانستان که منابع نفت و گاز و معادن دست‌نخورده‌ای دارد، سکونت می‌یابند که می‌توان برداشت کرد این امر به استحکام حکومت نوپای امارت اسلامی منجر شود و عملاً به‌طور غیرمستقیم بر ایران نیز اثر می‌گذارد. از طرفی پروژه‌های مرتبط با انرژی همانند کاسا-1000 که انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان از راه افغانستان به پاکستان است و پروژهٔ به‌تعویق‌افتاده‌ای که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند با هدف تأمین سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به جنوب آسیا انتقال دهد، بجد در دستورکار این کشور قرار دارد. یعنی علاوه‌‌بر اینکه افغانستان منابع آبی را مهار می‌کند، به‌دنبال این است که وابستگی‌اش را به منبع انرژی ایران نیز کم کند که با به سرانجام رساندن این پروژه‌ها موقعیت ویژه‌تری در مذاکرات به طرف افغانستانی می‌دهد و دور از انتظار نیست با به سرانجام رساندن این ابرپروژه‌ها و سدها قدرت چانه‌زنی فراهژمونی برای افغانستان ایجاد شود و تحلیل‌ها بر این است که با توجه به حکومت کنونی مستقر با شکلی از هژمونی منفی آبی از طرف افغانستان مواجه شویم. 

نهایتاً پرواضح است که جهان در حال تجربهٔ سومین انتقال قدرت است. شاید بتوان سرنخی از رهیافت را در آینده‌پژوهی مناقشات آبی ایران و افغانستان در پاسخ به این سؤال جست‌وجو کرد که راهبرد کلان ما در شرایط گذار نظام بین‌الملل چیست؟ آیا باید در «تنهایی استراتژیک ایران» به سر ببریم یا با توجه به اینکه انزواگرایی، انفعال و عدم تعامل نه با ژئوپلتیک ایران سازگار است، نه با فرهنگ سنتی ایران از طریق چندجانبه‌گرایی و ائتلاف‌سازی به استقبال این جهان «پسا قطبی» برویم؟ و حال با این کلان راهبرد چگونه می‌توان به یک بازتوزیع مجدد قدرت بین بازیگران درگیر این مناقشهٔ آبی دست زد تا درین حوضه‌های فرامرزی فضاهای همکاری دوباره پیکربندی و تفسیر ‌شود. 

هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در همان آغاز‌به‌کار در تابستان ۱۴۰۰ روستا را در سیاههٔ اقداماتش قرار داده بود. معاونت توسعهٔ روستایی او طی فراخوان پیامکی ابتدا از اعضای شوراهای اسلامی روستاهای سراسر کشور نظرخواهی کرد. اندکی بعد این نظرخواهی عمومی شد و گویا قرار بر این بود که منتخبان شوراها در نشستی حضوری مسائل را مطرح کنند که از جمع‌بندی فراخوان و برگزاری نشست اطلاعی در دست نیست.

رئیسی در ۹ مهر ۱۴۰۰ در نشست با مردم یاسوج گفت: «جهادسازندگی باید احیا شود و ایجاد دوبارهٔ آن برای آباد کردن روستاها و مناطق محروم کشور لازم است.» چندروز بعد وزیر وقت جهادکشاورزی در جمع روستاییان گفت: «رئیس‌جمهور مهلت ۲۰روزه مشخص کرده تا در این مدت دربارهٔ احیای جهادسازندگی تصمیم‌گیری شود.» و ادامه داد: «روستاها مجدداً به متولی واقعی خود که همان جهادسازندگی است، برخواهند گشت تا اقتصاد و تولید روستاها رونق بگیرد.» حاصل کار اما تغییر نام و ساختار یک شورای‌عالی موجود بود؛ شورایی به نام شورای‌عالی عشایر که در ۱۳ مهر ۱۳۶۵با تصویب هیئت وزیران شکل گرفته و در سال ۱۳۹۹ به شورای‌عالی عشایر و توسعهٔ روستایی تبدیل شده بود، در ۱۶ آذر ۱۴۰۲ با تغییر نام و ساختار به شورای‌عالی جهادسازندگی، امور عشایر و توسعهٔ روستایی تبدیل شد. 

شورایی که ۲۱ نفر از اعضای آن را مقامات عالی سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور به‌عنوان اعضای حقوقی و هفت نفر دیگر هم به‌عنوان اعضای حقیقی تشکیل می‌دهند و دبیرخانهٔ آن در معاونت ریاست‌جمهوری مستقر است. اینکه این شورای جدید تاکنون چند جلسه برگزار کرده است و مصوباتش چه اثر ملموسی بر کار و زندگی روستاییان و عشایر داشته، موردنظر این یادداشت نیست بلکه پرسش این است که آیا با تشکیل این شورای‌عالی اهداف اعلام‌شده از طرف مسئولان یعنی احیای جهادسازندگی و رونق اقتصاد و تولید روستاها تحقق یافته است؟ اگر چنین است دیگر ایجاد یک دستگاه اجرایی جدید با اهداف مشابه در برنامهٔ هفتم توسعه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ در ماده ۵۱ برنامهٔ هفتم توسعه دولت مکلف شده است در سال اول اجرای برنامه با استفاده از امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود و همچنین با رعایت قوانین مرتبط برای اهداف تمرکز امور روستاها، افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال و نهایتاً ارتقای نقش روستا در تولید ملی یک دستگاه اجرایی ایجاد کند. 

با مرور آنچه در این سه سال در موضوع روستاها اتفاق افتاده است، ملاحظه می‌شود دربارهٔ این موضوع هم مثل اکثر موارد دیگر در کشور ما روند امور به‌صورت وارونه طی می‌شود! یعنی به‌جای آنکه ابتدا دربارهٔ یک موضوع مطالعه صورت بگیرد؛ سپس با استفاده از نتایج مطالعه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها تعیین شود و بعد از آن به برنامه‌ریزی و اجرا برسد، در همان ابتدا به سراغ تشکیلات می‌روند! به‌طور خلاصه: هدف اعلام‌شده در آباد کردن روستاها، احیای جهادسازندگی اعلام‌ شده است؛ بدون آنکه عملکرد این نهاد در دوران فعالیت خود مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شده باشد. سپس احیای جهاد به تغییر ساختار و نام یک شورای‌عالی سیاستگذار موجود ختم شد، اما این شورا از سیاستگذاری فراتر رفت و اینک نوبت به تولد یک دستگاه اجرایی جدید رسیده است؛ با این توجیه که با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه دولتی تشکیل شود. گز نکرده پاره کردن و دمیدن سرنا از سر دیگر از ضرب‌المثل‌های رایج در کشور ماست.

حواشی حصارکشی بیش از سه هزار مترمربع از فضای سبز پارک‌ لاله ادامه دارد. انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز تهران در این مورد بیانیه‌ای انتقادی صادر کرد. شهرساز تهران در این بیانیه‌ با اشاره به اقداماتی مانند تصرف بخش‌هایی از پارک قیطریه و ساخت‌وساز در حریم باغ گیاه‌شناسی، به حصارکشی پارک لاله انتقاد کردند: «هر جای تهران و براساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در چارچوب طرح جامع و تفصیلی تهران، پهنهٔ حفاظت است و دست‌اندازی به هر جایش محکوم است شهرداری مسئول حفظ، نگهداری و مراقبت از آن است و نه مالک آن.»

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز خواستار جلوگیری از اقدامات شهرداری شدند: «هم‌صدا با سایر نهادهای حرفه‌ای و تخصصی دیده‌بان تهران و هم‌آوا با شهروندان آگاه و صبور، ضمن محکوم کردن این‌گونه اقدامات و تصمیمات تجاوزگرانه به عرصه‌های عمومی همگانی و مردمی تهران و مردود دانستن اقدامات شهرداری از مجموعهٔ مسئولان و مدیران شهری و نظارتی و حاکمیتی انتظار دارد سکوت نکنند و با درک شرایط بحرانی محیط‌ زیستی، انسانی و اجتماعی تهران از ادامهٔ فعالیت‌های مخرب شهرداری تهران جلوگیری کنند.»

چطور در دو هزار متر درختی قطع نمی‌شود؟
حصارکشی پارک لاله واکنش اعضای شورای شهر تهران را هم در پی داشت. سوده نجفی، عضو هیئت‌رئیسهٔ شورای شهر تهران، روز یکشنبه در جلسهٔ این شورا گفت قرار است در محوطه حصارکشی شده «یک فضای فرهنگی» ساخته شود: «براساس اخباری که به‌صورت غیررسمی از شهرداری شنیده‌ایم، قرار است در آن مجموعهٔ فرهنگی ساخته شود و تأکید داشتند که ساخت این مجموعه بدون قطع درختان صورت خواهد گرفت.»

او با انتقاد از حصارکشی پارک لاله این سؤال را مطرح کرد که چطور قرار است بدون قطع درختان در این پارک ساخت‌وساز انجام شود: «وقتی گفته می‌شود ساخت‌وساز بدون قطع درختان انجام می‌شود سؤال ما این است که در تمام دو هزار متر هیچ درختی وجود ندارد؟ در این بوستان درختان ارزشمند و تنومندی وجود دارد.»
عضو هیئت‌رئیسهٔ شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه پارک لاله فاقد فضایی است که در آن درختان تنومند وجود نداشته باشد، از دستور توقف ساخت‌وساز خبر داد: «گویا ظاهراً با پیگیر‌ی‌های اعضای شورا دستور توقف هرگونه اقدامی توسط معاون خدمات شهری صادر شده است؛ اما وجود این حصار و اخباری که دربارهٔ ساخت‌وساز در این پارک منتشر شده است، نگرانی‌هایی برای شهروندان به‌وجود آورده است.»

او از شهردار تهران خواست حصارها برداشته شود: «از شهردار تهران می‌خواهم به‌فوریت نسبت به اطلاع‌رسانی درست و دقیق نسبت به این موضوع اقدام کنند و دستور دهند حصارهایی را که در این پارک کشیده شده است، بردارند.»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز می‌گوید مشخص نیست حصارکشی پارک لاله برای چه‌کاری انجام شده، ولی تأکید کرده است که «قرار نیست درختی قطع شود.»

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تلویحاً ساخت فرهنگسرا را تأیید کرده، ولی گفته هنوز طرحی ارائه نشده است. او در پایان جلسهٔ این شورا در روز یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت، در پاسخ به خبرنگاران گفت: «هنوز مشخص نیست برای چه موضوعی این کار انجام شده است. براساس آنچه پرسیده شده است، پس از جشن‌های ماه رمضان احساس شده که در آنجا نیاز به چنین فضایی وجود دارد. این موضوع مطرح شد که درختی قطع نمی‌شود و ما نیز اجازه نخواهیم داد درختی قطع شود. باید منتظر باشیم طرح ارائه شود.»

چمران همچنین در مورد بحث غیرقانونی بودن ساخت‌وساز در پارک‌ها، به طرحی که در دورهٔ سوم شورا تصویب شده، اشاره کرد و گفت: «در دورهٔ سوم طرحی مصوب شد که در بوستان‌هایی با مساحت بیش از یک هکتار مسجد و کتابخانه احداث شود. البته طرح باید به شورا ارائه شود و هیئت موردنظر طرح را مورد بررسی قرار دهد و اگر نیاز بود احداث شود؛ به شرطی که درختی قطع نشود.»
«مهدی پیرهادی»، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در جلسهٔ روز یکشنبه در مورد حصارکشی این پارک گفت: «بنده با مسئولان مربوطه تماس گرفتم و بررسی میدانی نیز از بوستان لاله داشتم. یک حصار کارگاهی در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان حجاب ایجاد شده است. جنب آتش‌نشانی نیز حصار شکل گرفته و گفته‌اند قرار است فضای خدماتی برای بوستان ساخته شود.»

«مهدی عباسی»، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر هم از علیرضا زاکانی، شهردار تهران، خواسته این طرح را در نقطه‌ای دیگر اجرا کند. عباسی گفت: «زمین باز در اطراف دانشگاه تهران زیاد است و می‌توان هر برنامه‌ای که شهرداری تهران برای پارک لاله دارد، به آنجا منتقل شود.»
در روزهای اخیر تصاویری از سوی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد قطعه‌ای از پارک لاله به مساحت بیش از سه هزار مترمربع حصارکشی شده است. شواهد نشان می‌دهد در این محدوده که در جنب غربی ایستگاه آتش‌نشانی و روبه‌روی خیابان پورسینا است و سه هزار متر مربع از فضای سبز پارک را شامل می‌شود، قرار است ساخت‌و‌ساز انجام شود. انتشار این اخبار در روزهای اخیر واکنش‌هایی زیادی داشته و شماری از شهروندان، کارشناسان و فعالان محیط‌‌زیست نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. پیش‌ازاین هم موضوع ساخت مسجد در بوستان قیطریه و حواشی زیادی در بر داشت.

زاکانی دست‌بردار نیست
حصارکشی پارک لاله اولین ساخت‌وساز در بوستان‌های تهران نیست. پیش‌ازاین ساخت مسجد در بوستان قیطریه حواشی زیادی به‌دنبال داشت. در تازه‌ترین اتفاق کانال تلگرامی «شهر ما» از ساخت مسجد در پارک خوارزمی خبر داد. شهرداری قصد دارد با قطع و جابه‌جایی درختان بوستان خوارزمی (واقع در ضلع شمال‌شرقی تقاطع بزرگراه‌های همت و چمران و سمت غربی بیمارستان بقیه‌الله) در داخل پارک مسجد بسازد.

با این اقدام ۶۰۰ مترمربع از فضای پارک که چندین درخت سبز و بزرگ در آن قرار دارد، تخریب خواهد شد. آن‌طورکه «شهر ما» نوشته «این موضوع در جلسه‌ای که به ریاست علیرضا زاکانی و با حضور تعدادی از مدیران او و دو عضو شورای شهر برگزار شده، به تصویب رسیده و در مرحلهٔ اجراست.» این درحالی‌است که در فاصلهٔ کمتر از ۳۰۰متری این پارک، درست در سمت شرقی بیمارستان بقیهالله متعلق به سپاه، از سال‌ها قبل یک مسجد جامع بزرگ و باشکوه ساخته شده و هم‌اکنون فعال است.

کارشناس‌مسئول ادارهٔ کل محیط زیست استان تهران از پیگیری هدایت آب رودخانهٔ شور به عنوان تامین‌کنندهٔ مهم آب تالاب بندعلیخان به مسیر اصلی خبر داد.  به گزارش ایسنا، علی یعقوبی‌نژاد گفت: این پرونده از طریق ادارهٔ محیط زیست ورامین، استانداری و فرمانداری در حال پیگیری است.

او در ادامه گفت:  «نیاز آبی این تالاب بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای  استان تهران حدود ۶.۴ میلیون متر مکعب است اما اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه سال گذشته فقط بخش کمی از آن آبگیری شد بنابراین شرایط  محیط‌زیستی  این تالاب بسیار شکننده‌ است.»

به گفتهٔ یعقوبی‌نژاد وقتی منبع آبی تالاب تامین شود، می‌تواند میزان انتشار گرد و غبار در مناطق را کنترل کند اما وقتی آب مورد نیاز تالاب‌ها و حتی رودخانه‌ها تامین نشود، به‌طور قطع با پدیده گرد و غبار و در نهایت انتشار آلاینده‌ها مواجه خواهیم شد.

این کارشناس با بیان اینکه تالابی از این استان در کنوانسیون رامسر ثبت نشده است، گفت: با این وجود بر اساس قانون تالاب‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، دو تالاب تعریف شده داریم که یکی تالاب بندعلیخان و دیگری دریاچه‌های تار و هویر است. تار و هویر خوشبختانه دائمی و طبیعی هستند که آب آن‌ها از نزولات آسمانی مانند بارش برف و بعضاً از آب چشمه‌ها تامین می‌شود و در بالادست حوضه آبخیز قرار دارند بنابراین حق‌آبه آن‌ها تامین می‌شود و به منبعی برای آلایندگی تبدیل نمی‌شوند.

به گفتهٔ یعقوبی‌نژاد در حال حاضر تالاب‌ بندعلیخان شرایط آبی مناسبی ندارد اما تار و هویر شرایط خوبی دارند و به عنوان یک اثر طبیعی ملی جزو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست محسوب و به‌طور مستمر از سوی نیروهای اجرایی و کارشناس‌های ما پایش می‌شوند.

 کارشناس مسئول ادارهٔ کل محیط زیست استان تهران با اشاره به احداث یک شرکت در مسیر رودخانه‌ شور که منبع تامین آب تالاب بندعلیخان است، گفت: «این کار باعث انحراف مسیر رودخانه شد بنابراین از سوی ادارات تابعه ادارهٔ کل محیط زیست استان تهران در حال پیگیری است چرا بخشی از حقابهٔ تالاب بندعلیخان در سال‌های گذشته از رودخانه شور تامین می‌شد. ظاهرا بر اثر  فعالیت‌های عمرانی بخشی از رودخانه شور بر اساس مستنداتی که از سوی مسئولان ذی‌ربط هم پیگیری می‌شد به سمت مرّه استان قم منحرف شد که احتمالاً این کار برای تامین آب فعالیت‌های عمرانی احداث اتوبان قم  – گرمسار انجام شد ولی بعد از اتمام فعالیت، متاسفانه آب به مسیر اصلی رودخانه هدایت نشد. این‌ درحالی‌ست که این رودخانه آب مورد نیاز تالاب بندعلیخان و مراتع منطقه را تامین می‌کرد. پیگیری‌هایی هم از سنوات گذشته تا به حال برای  بازگشت رودخانه شور به مسیر اصلی توسط امور عشایری، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای صورت گرفته است.»

یعقوبی‌نژاد دربارهٔ پیگیری‌های قانونی تامین حقابه این تالاب توضیح داد: «موضوع مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، بحث هدایت سرشاخه‌ها به سمت تالاب بندعلیخان است. مذاکراتی هم در سطح شهرستان و هم با استانداری‌های تهران و قم با حضور شرکت آب منطقه‌ای، امور عشایری، جهاد کشاورزی و محیط زیست در دفتر تخصصی تالاب‌ها و معاونت محیط دریایی تالاب‌ها صورت گرفت. قرار شد پیگیری‌های لازم در این زمینه صورت گیرد و تصمیمات نهایی در سطح استانداری و شرکت آب منطقه‌ای برای هدایت مسیر رودخانه به مسیر اصلی آن اتخاذ شود. در سال‌های اخیر اقدامات قانونی و قضایی هم از طریق محیط زیست و هم سایر ارگان‌های مسوول صورت گرفته است.»

او  با بیان اینکه هنوز پرونده مفتوح است، گفت: این پرونده از طریق ادارهٔ محیط زیست ورامین، استانداری و فرمانداری در حال پیگیری است. مطالبه سازمان محیط زیست تامین حداقل آب مورد نیاز برای تالاب بندعلیخان از سرشاخه‌های رود شور است.

این مقام مسئول به عواقب  تامین نشدن آب تالاب بندعلیخان هم اشاره کرد: «اگر حقابهٔ بندعلیخان تامین  نشود، این تالاب تبدیل به یکی از کانون‌های تولید و انتشار ریزگرد می‌شود. با افزایش آلایندگی سلامت و بهداشت عمومی مردم مورد تهدید قرار می‌گیرد.» 

او گفت: تعیین نیاز آبی تالاب بندعلیخان نیازمند انجام مطالعات کارشناسی و دانشگاهی دارد. لازمه این کار تامین اعتبار است که از نظر محیط زیست هنوز انجام نشده است، با این حال با شرکت آب منطقه‌ای تهران برای تخصیص حدود ۶.۴ میلیون متر مکعب در سال‌های گذشته تفاهم شده بود.

کارشناس مسئول ادارهٔ کل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: ما حداقل آبی را که برای تالاب بندعلیخان از طریق رودخانه شور و سایر رودخانه‌ها که باید تامین بشود را مرتب و مستمر از شرکت آب منطقه‌ای مطالبه می‌کنیم البته اولویت اول شرکت آب منطقه‌ای وزارت نیرو تامین آب شرب است. اگر حداقل میزان آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها تامین  شود در نهایت سود آن را خود مردم خواهند برد.

کارشناس مسئول ادارهٔ‌ کل محیط‌زیست استان تهران ادامه داد: محیط زیست چه در سطح سازمان، چه در سطح استانی، حقابهٔ تالاب‌ها و رودخانه‌ها را به‌طور مستمر پیگیری می‌کند. از لحاظ قانونی، ماده ۲ قانون حفاظت و احیای مدیریت تالاب‌های کشور به صراحت اعلام می‌کند که سازمان محیط زیست صرفاً تعیین نیاز آبی تالاب‌ها را  بر عهده دارد اما بخش تدوین و اجرای برنامه مدون برای تخصیص و تامین حقآبه‌ برعهده وزارت نیرو است بنابراین ادارات محیط زیست با شرکت‌های آب منطقه‌ای در جهت تحقق حداقل حقآبه‌ با توجه به میزان بارش‌ها و ذخیره نزولات آسمانی تعامل دارند.

یعقوبی‌نژاد با بیان اینکه تشدید خشکسالی، تامین حداقل نیاز آبی تالاب‌ها و رودخانه‌ها را به چالش کشیده است، گفت: خوشبختانه با توجه به بارش باران در اواخر سال گذشته وضعیت رودخانه‌های استان تهران مناسب است ولی وضعیت تالاب بندعلیخان با توجه به خشکسالی های پی در پی سال‌های اخیر مناسب نیست.

ناسیونالیسم پوپولیستی در سراسر جهان روبه‌گسترش است و اغلب به‌دنبال قدرت‌گرفتن رهبران اقتدارگرا است. بااین‌حال، ارتدوکس نئولیبرال -کوچک‌کردن دولت، کاهش مالیات، مقررات‌زدایی- که حدود 40 سال پیش در غرب به وجود آمد، بنا بود دموکراسی را تقویت کند، نه تضعیف! پس کجای کار اشتباه بوده؟

بخشی از پاسخ اقتصادی است: نئولیبرالیسم به آنچه وعده داده بود عمل نکرد. در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته‌ای که آن را پذیرفته‌اند، رشد درآمد سرانۀ واقعی (تعدیل شده با تورم) بین سال‌های 1980 و همه‌گیری کووید-19، 40 درصد کمتر از 30 سال قبل بوده است. بدتر از آن، درآمدهای گروه‌های پایین و میانی عمدتاً راکد مانده، اما در درآمد گروه‌های با درآمد بالا افزایش یافته، و تضعیف تعمدی حمایت‌های اجتماعی باعث ناامنی مالی و اقتصادی بیشتری شده است.

به نظر می‌رسد که طرفداران نئولیبرالیسم هرگز نمی‌دانستند که گسترش آزادی شرکت‌ها آزادی را در بقیۀ جامعه محدود می‌کند. آزادی آلودگی به‌معنای بدترشدن سلامتی (یا حتی مرگ، برای مبتلایان به آسم)، آب و هوای شدیدتر، و زمین‌های غیرقابل سکونت است. البته همیشه موازنه‌ای وجود دارد؛ اما هر جامعۀ منطقی به این نتیجه می‌رسد که حق زندگی مهم‌تر از حق کاذب آلودگی است.

مالیات هم به همین اندازه در نئولیبرالیسم تحقیر می‌شود چراکه که آن را توهین به آزادی فردی می‌داند: فرد حق دارد هر آنچه را که به دست می‌آورد، حفظ کند، صرف‌نظر از اینکه چگونه آن را به دست می‌آورد. اما حامیان این دیدگاه حتی زمانی که درآمد خود را از راه‌های سالم به دست می‌آورند، متوجه نمی‌شوند که آنچه به دست می‌آورند با سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش، و بهداشت عمومی امکان‌پذیر شده است. آن‌ها به‌ندرت به این فکر کنند که اگر در یکی از کشورهای متعدد بدون حاکمیت قانون متولد می‌شدند چه چیزی داشتند (یا اگر دولت ایالات متحده سرمایه‌گذاری‌هایی را که منجر به تولید واکسن کووید-19 شد انجام نمی‌داد، زندگی آن‌ها چه می‌شد.)

در اینجا، ما از مبادلات صرف فراتر می‌رویم، زیرا همه -ازجمله ثروتمندان- با عرضۀ کافی چنین کالاهایی وضعیت بهتری پیدا می‌کنند. اجبار، به این معنا، می‌تواند رهایی‌بخش باشد. اجماع گسترده‌ای بر این اصل وجود دارد که اگر قرار است کالاهای ضروری داشته باشیم، باید برای آن‌ها هزینه کنیم و این مستلزم مالیات است.

البته، حامیان دولت‌های کوچک‌تر می‌گویند بسیاری از هزینه‌ها باید کاهش یابد، از جمله حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی عمومی. اما، در اینجا هم، اگر نداشتن مراقبت‌های بهداشتی مطمئن یا درآمد کافی در دوران سالمندی موجب تحمیل فشار به بخش بزرگی از جامعه شود، این بدان معنا است که جامعه آزادی کمتری دارد: دستکم، از ترس اینکه آینده‌شان چقدر آسیب‌زا خواهد بود، رهایی ندارند. مهم نیست که رفاه مولتی‌میلیاردرها تاحدی به‌دلیل کمی مالیات بیشتر کاهش یابد اگر این مالیات‌ها برای تأمین اعتبار برنامه‌هایی نظیر تغذیه و بهداشت کودکان هزینه شود؛ در نظر بگیرید که چه تفاوتی در زندگی کودکی که غذای کافی ندارد ایجاد می‌کند، یا والدینی که توانایی پرداخت هزینۀ ویزیت پزشک را ندارند. در نظر بگیرید که اگر تعداد کمتری از جوانان این کشور دچار سوءتغذیه یا بیماری شوند، چه معنایی برای آیندۀ کل کشور خواهد داشت.

همۀ این مسائل باید در انتخابات امسال در کانون توجه قرار گیرد. در ایالات متحده، انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نه‌تنها بین هرج و مرج و حکومت نظم، بلکه بین فلسفه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نیز انتخابی واضح است. جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی، متعهد به استفاده از قدرت دولت برای ارتقای رفاه همۀ شهروندان است؛ به‌ویژه آن‌هایی که در 99 درصد پایینی قرار دارند، درحالی‌که دونالد ترامپ بیشتر به حداکثر رساندن رفاه 1 درصد برتر علاقه دارد. ترامپ که دادگاه را در یک استراحتگاه گلف مجلل برگزار می‌کند، به قهرمان سرمایه‌دارانِ دوست و رهبران مستبد در سراسر جهان تبدیل شده است.

ترامپ و بایدن دیدگاه‌هایی بسیار متفاوت از جامعه‌ای دارند که باید برای ایجاد آن تلاش کنیم. در یک سناریو، عدم صداقت، سودجویی مخرب اجتماعی، و رانت‌خواری غالب خواهد شد، روند فروپاشی اعتماد عمومی ادامه خواهد یافت، و مادی‌گرایی و طمع پیروز خواهند شد. در سوی دیگر، مقامات منتخب و کارمندان عمومی با حسن نیت به سمت جامعه‌ای خلاق‌تر، سالم‌تر، و مبتنی‌بر دانش براساس اعتماد و صداقت کار خواهند کرد.

البته، سیاست هرگز آنقدر خالص نیست که این توصیف نشان می‌دهد. اما هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که این دو نامزد اساساً دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آزادی و ساختار یک جامعۀ خوب دارند. نظام اقتصادی ما، کیستی ما و اینکه چه می‌توانیم باشیم را بازنمایی می‌کند و شکل می‌دهد. اگر علناً از یک مرد خودخواه و زن‌ستیز حمایت کنیم -یا این نگرش‌ها را به‌عنوان ایرادات جزئی نادیده بگیریم- در نهایت با افراد شرور و فرصت‌طلب بیشتری در مناصب مواجه خواهیم شد. ما تبدیل به یک جامعۀ بی‌اعتماد و در نتیجه بدون یک اقتصاد خوب خواهیم شد.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تقریباً سه سال پس از خروج ترامپ از کاخ سفید، مردم به‌خوبی آشفتگی، بی‌کفایتی، و هجمه‌های دولت او به حاکمیت قانون را فراموش کرده‌اند. اما فقط باید به مواضع مشخص نامزدها در مورد مسائل نگاه کرد تا متوجه شد که اگر می‌خواهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که برای همۀ شهروندان ارزش قائل است و تلاش می‌کند راه‌هایی برای زندگی کامل و رضایت‌بخش برای آن‌ها ایجاد کند، انتخاب روشن است

شهر جدید تهدیدی برای شهر باستانی

«حمیده چوبک» باستان‌شناس و یکی از چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی که این روزها در حال مطالعه بر روی عرصه و حریم شهر باستانی «دقیانوس» است به «پیام ما» می‌گوید: «شهر دقیانوس یک شهر بزرگ که طبق متون وسعت آن در هسته اصلی 12 کیلومترمربع و همراه با حاشیه‌ها به 40 کیلومتر مربع می‌رسد و در واقع این شهر، یکی از بزرگترین شهرهای جهان اسلام و جنوب شرق ایران محسوب می‌شده است.»

او با اشاره به مطالعات «اورل اشتاین» باستان‌شناس مشهور در دهه 1930 در این منطقه که حدود و ثغور شهر را مشخص کرده است، می‌افزاید: «بررسی‌های زیادی درباره دقیانوس انجام شده و متون موجود هم اطلاعات مهمی در این باره می‌دهد. از شیوه آبیاری تا ارتباط آن را با مراکز مهم فرهنگی مثل چین، ارمنستان و آسیای مرکزی که جایگاه آن را نشان می‌دهد.»

با همه اهمیتی که «حمیده چوبک» باستان‌شناس مطرح می‌کند، اما رسانه‌ای شدن ماجرای آغاز ساخت یک شهرک جدید در جیرفت و در عرصۀ شهر باستانی «دقیانوس» نشان می‌داد این محوطه تاریخی در معرض تهدید قرار دارد.

این خبر به نقل از جمعی از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی رسانه‌ای شد که اعلام کردند؛ «فاز نخست تسطیح اراضی برای ساخت شهر نوین جیرفت به مساحت ۲۱۶ هکتار چند روزی است در غرب مجموعه باستانی «دقیانوس» شروع شده. این شهرک‌‌سازی درست در میان آثار و بقایای به‌جامانده از شهر کهن جیرفت قرار می‌گیرد در حالی که عرصه و حریم محوطۀ شهر دقیانوس هنوز تدقیق نشده، اما شواهد سطحی نشان می‌دهد شهر نوین جیرفت در این عرصه قرار می‌گیرد. بر اساس تصاویر هوایی مشخص است که گورستان در جنوب شهر نوین و بخشی از سامانه آبرسانی و قنات‌‌های کهن متصل به دقیانوس درست در غرب و میانۀ محل شهر نوین قرار دارند. همچنین تپه‌های شمال‌غربی که مملو از قطعات سفال، تکه‌‌های آجر و بقایای معماری است در شمال شهر نوین قرار می‌گیرد.»

فعالان میراث فرهنگی می‌گویند: «بخشی از عرصه و حریم این مجموعه باستانی ارزشمند نیز کمتر از دو دهه پیش به صورت قطعات یک هکتاری به گروهی از بازنشسته‌های کشوری واگذار شده است. این بخش که بیش از ۷۰  هکتار وسعت دارد مشخص نیست طی چه سازوکار و با استناد به کدام قانون و کدام استعلام از میراث فرهنگی واگذار شده است و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ اکنون این پرسش‌ها از سوی جمعی از باستان‌شناسان و فعالان میراث فرهنگی مطرح شده که آیا این طرح، ملاحظات مربوط به ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف) را در نظر گرفته است؟ همچنین، شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ مصوب کرده بود که برای الحاق ۲۹۹ هکتار اراضی به محدوده شهر جیرفت در راستای طرح نهضت ملی مسکن ضرورتاً باید ملاحظات مربوط به حریم منظر اثر ثبتی در محدوده الحاقی با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان در طرح اعمال شود. آیا وزارت میراث فرهنگی به این موضوع رسیدگی کرده است؟ آیا توسعه جیرفت با نابودی ارزش‌‌ها و دارایی‌‌های تاریخی و فرهنگی آن دنبال خواهد شد یا میراث و ارزش‌های فرهنگی برای نسل‌های آینده حفظ خواهند شد؟»

توقف پروژه با شکایت میراث

چند روز بعد از انتشار این اخبار بود که مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان اعلام کرد هماهنگی و همکاری نکردن راه و شهرسازی در جریان ساخت و ساز شهرکی جدید در حاشیه شهر قدیم جیرفت موجب پیگیری قضایی و توقف موقت کار شد.

«سعید شاهرخی» با بیان اینکه کارشناسان مربوطه به بررسی دقیق موضوع می‌پردازند تا هرگونه تجاوز احتمالی به حریم منطقه تاریخی موجود در آنجا مشخص شود، گفته بود که راه‌وشهرسازی باید کل طرح و نقشه را ارائه کنند و دقیق مشخص شود که در چه قسمتی می‌خواهند کار ساخت را انجام دهند و این کار نیاز به هماهنگی اولیه با میراث فرهنگی داشت که اتفاق نیافتاده بود و امیدواریم این همکاری رخ دهد.

شاهرخی در پاسخ به اینکه مکان‌یابی به چه صورت انجام شده است و چرا تا این حد به محدوده شهر قدیم نزدیک است، اعلام کرده بود که «بسیاری از محدوده‌های شهر قدیم قبلا تصرف شده و جیرفت سرزمینی است که نقاط زیادی از آن می‌تواند به عنوان محلی تاریخی دیده شود. البته محدودیت هایی در شهرسازی جیرفت وجود دارد از جمله اینکه از نقاط مختلف به رودخانه‌های فصلی می‌خورد. کارهای قانونی اولیه در این مورد انجام شده بود، کارشناسان میراث هم بررسی کرده بودند و مجوز صادر شده و شورای عالی مسکن و شهرسازی هم آن را تایید کرده است. موافقت هم مشروط به این صورت گرفته که در هر زمان از اجرای کار اگر هر گونه شیء تاریخی مشاهده شود یا به محدوده ورود شود از کار جلوگیری می‌شود.»

تعیین عرصه و حریم

حالا اما با اعلام این توقف، «حمیده چوبک» از مطالعه بر روی عرصه شهر باستانی «دقیانوس» خبر می‌دهد که از مدتی پیش شروع شده است. او در توضیح این مطالعات که گویا قرار است سرنوشت تصمیم‌گیری درباره ساخت شهرک را هم مشخص کند به «پیام ما» می‌گوید: «شهرسازی  یکی از نیازهای به حق مردم است، اما ساخت شهرک در این منطقه نیاز به تدقیق و مطالعه بیشتری درباره دقیانوس دارد. ضمن تشکر از مسئولان قضایی و حقوقی که پروژه شهرک‌سازی را فعلا متوقف کردند، باید بگویم که یک فرصت برای مطالعه دقیق فراهم شده است تا حقوق میراث فرهنگی کل ایران یعنی شهر باستانی دقیانوس مخدوش نشود.»

چوبک با بیان اینکه این مطالعه برای تعیین عرصه انجام می‌شود، می‌افزاید: «آثار به دست آمده در 4 جهت نشان می‌دهد که همه منطقه عرصه است و آثار مشهودی از جمله کوره‌ها، قبرها و پراکندگی سفال و آجرها دیده می‌شود، اما تعیین عرصه و حریم مطالعات بیشتری نیاز دارد.»

او توضیح می‌دهد: «گمانه‌زنی و مطالعات آغاز شده و در ادامه لازم است که پرواز پهبادی یا مطالعات ژئوفیزیک هم داشته باشیم، اما فکر می‌کنیم همه چیز مشخص‌تر از چیزی است که نیاز به مطالعه داشته باشد.»

ارزش این گیاهان خاص به‌دلیل خودرو بودنشان است که هزینه‌ای برای فروشنده به‌لحاظ کشت ندارند،‌ برخی از این گیاهان خاصیت دارویی و درمانی دارند یا لااقل ادعاهایی در این مورد می‌شود،‌ برخی دیگر هم گونه‌های خوراکی هستند. این دو کاربری باعث تقاضای زیاد این محصولات شده،‌ تقاضایی که با برداشت غیراصولی و نادرست همراه است و با این شیوه و سرعت برداشت، در سال‌های آینده این گیاهان را از چرخهٔ محیط‌زیست حذف می‌کند. البته بازار مصرف این گیاهان خوش‌ عطر و طعم ‌تنها به یاسوج یا شهرهای اطراف ختم نمی‌شود، بسیاری از شهر‌ها و استان‌های دیگر مقصد این گیاهان هستند و با قیمت بالایی در آنها به فروش می‌رسند.

از بین بردن پوشش گیاهی و برداشت گستردهٔ آن، رویش مجدد این گیاهان را با مشکل مواجه می‎کند و از طرفی مقاومت زمین در مقابل بارندگی کم می‌شود. همچنین، دامنهٔ حضور انسان در طبیعت برای چیدن این گیاهان به مناطق صعب‌العبور و مناطقی که انسان کمتر حضور پیدا کرده است، کشیده شده و پاکوب‌های جدید در منطقه ایجاد کرده است. برداشت برخی گونه‌ها در مناطق صعب‌العبور نه‌تنها باعث می‌شود سالانه افراد زیادی مجروح شوند،‌ بلکه در مواردی آنها جان خود را هم از دست می‌دهند. به‌علاوه از تبعات دیگر این امر می‌توان به حضور انسان در مناطقی که محل و قلمروی حیات‌وحش است، اشاره کرد. 

 تقاضای بازار و تداوم بوته‌کنی

براساس قانون بهره‌برداری از عرصه‌های مرتعی هرگونه بهره‌برداری بدون طرح ممنوع است و افراد خاطی هنگام ارتکاب جرم دستگیر خواهند شد و محصولات کشف‌شده از آنها به‌نفع دولت ضبط و به میزان تخریبی که انجام دادند، طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی‌ برخورد و پروندهٔ تخلف تشکیل و متخلفان به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود. وجود این قوانین تاکنون مانع این کسب‌وکار پررونق نشده بلکه در مقابل دامنهٔ این کسب‌وکار خانمان‌سوز زاگرس به پلتفرم‌های مجازی هم کشیده شده است،‌ به‌طوری‌که با کمی‌ جستجو به آگهی‌های فروش گیاهان دارویی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خریدوفروش کالاهای دست دوم هم برخورد می‌کنیم.

راه چاره چیست؟ آیا با برخورد‌های قهری می‌توان جلوی این تاراج منابع ملی را گرفت؟ معمولاً بعد از چیدن این گیاهان صورت می‌گیرد و فرد به دستگاه قضایی و جریمه محکوم می‌شود، ولی آیا بازدارندگی لازم را دارد؟

بخش زیادی از رونق این بازار به تقاضا برمی‌گردد. استفاده از گیاهان خودرو که خاصیت دارویی و خوراکی دارند، این روزها تبلیغات گسترده‌ای دارد. بنابراین، برای کاهش استفاده از این گیاهان باید سراغ فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی رفت تا تقاضا کمتر شود. همچنین، باید با آموزش در رسانه‌های جمعی، دانشگاها و مدارس فشار وارد بر طبیعت را کم کرد.

کشت گلخانه‌ای یا مزرعه‌ای برخی گونه‌ها در مناطقی که بومی ‌همان مناطق هستند نیز باید در دستورکار قرار بگیرد تا بتوان با تکثیر این گونه هم تقاضای بازار را تأمین کرد و هم معیشت افرادی تأمین شود که بخشی از گذران زندگی آنها به فروش این گیاهان مربوط است.

ایجاد مناطق قرق‌های مشارکتی با کمک مردم برای کاشت و آموزش مردم برای برداشت اصولی و صحیح هم در کنار آن می‌تواند یکی از روش‌های جلوگیری از انقراض این گیاهان باشد. در مقابل تحلیل نادرست از یک معضل و حل آن بدون مشارکت همهٔ ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان به اقدامات مناسب و برنامه‌ریزی مناسب منجر نمی‌شود و رمق این تجارت پررونق را نخواهد گرفت.

هنوز موضوع ساخت مسجد بوستان قیطریه و حواشی مربوط به آن تمام نشده که ماجرای بوستان لاله آغاز شده است. در روزهای اخیر تصاویری از سوی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد قطعه‌ای از پارک لاله به مساحت بیش از سه هزار متر مربع حصارکشی شده است. شواهد نشان می‌دهد در این محدوده که در جنب غربی ایستگاه آتش‌نشانی و روبه‌روی خیابان پورسینا است و سه هزار متر مربع از فضای سبز پارک را شامل می شود، قرار است ساخت‌و‌ساز انجام شود. واکنش‌ها به موضوع حصارکشی این بار گسترده‌تر از سایر موارد مشابه بود. «مرتضی هادی جابری‌مقدم» عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران با حضور در این مکان و  با ضبط یک ویدئو این عملیات شهرداری را «غیرقانونی» و «فاقد توجیه تخصصی» خواند. او در این ویدئو، زمین پارک لاله را «قیمت‌دارترین دارایی شهر» توصیف و تأکید کرد پارک لاله، حتی مسجد هم دارد و نیازی به ساخت‌و‌ساز نیست.

آهن و سنگ جای درخت 

هیچ سازمانی هنوز مسئولیت حصارکشی و احتمال قطع یا جابه‌جایی درختان پارک لاله را نپذیرفته. روابط عمومی منطقه 6 شهرداری در پاسخ به مهر گفته که هرگونه دخل و تصرف در پارک‌های شهر ‌ برعهده سازمان بوستان‌ها است و شهرداری مناطق فقط در بحث نگه‌داشت بوستان‌ها دخیل است. این توضیح در حالی داده شده که سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، زیر نظر شهرداری تهران متعهد به حفاظت از محیط‌زیست و دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز شهر است. 

اخبار غیررسمی از این حکایت دارد که شهرداری قصد دارد در محدودهٔ حصارکشی شده بوستان لاله فرهنگسرا یا ساختمان اداری بسازد. یکی از مدیران شهری هم در گفت‌وگو با مهر تایید کرده که ساخت فرهنگسرا و سرویس بهداشتی  در این نقطه پیش‌بینی شده است. این گمانه‌زنی‌ها  و تاییدها در حالی است که در این پارک هم سرویس بهداشتی موجود است و هم در محدوده آن و در بلوار کشاورز چندین خانه فرهنگ قرار دارد.  این کوچک‌سازی فضای سبز پارک در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این و در بهمن‌ماه سال گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از احداث مرکز دائمی خانه جشنواره‌های فرهنگی هنری در ضلع جنوبی بوستان لاله خبر داده بود. 

سبز شدن هتل‌ و مسجد و فرهنگسرا در بوستان‌ها

اوایل اردیبهشت ماه امسال ساخت ۴ هتل از سوی شهرداری در بوستان‌های تهران، خبری شد. پس از آن کانال خبری «چندثانیه» به نقل از یکی از شهروندان از قطع تعداد قابل توجهی از درختان پارک ستارخان خبر داد. این موضوع که در ضلع شمال شرقی پارک در مجاورت خیابان نازگل رخ داده بود محدوده‌ای بالغ بر ۲۰۰ متر مربع را تخریب کرد و از بین برد. پس از آن ساخت مسجد در بوستان قیطریه بود که رسانه‌ای شد و واکنش شهروندان تهرانی را برانگیخت. پس از انتشار این خبر کارزار اینترنتی برای دفاع از عدم ساخت و ساز در بوستان قیطریه با نزدیک به ۱۵۰ هزار امضا، با هدف حفظ فضاهای سبز تهران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. 

پیش از این اخبار، اوایل فروردین ماه امسال نیز روزنامه «پیام ما» از مشاهده حصارهای آهنی خبر داده بود که پارک اندیشه در منطقه ۷ تهران حدفاصل خیابان‌های شریعتی و سهروردی را محاصره کرده‌اند. هر چند گفته نشده بود این حصارها از سوی کدام نهاد و با چه انگیزه‌ای در ضلع جنوبی پارک احداث شده بررسی‌های میدانی خبرنگار روزنامه نشان می‌داد چندین درخت در این پارک قدیمی محصور شده‌اند و اخبار تایید نشده می‌گفتند شهرداری قصد دارد در محدودهٔ محاصره شده ساخت‌و‌ساز کند. خبری که روابط عمومی شهرداری منطقه ۷ آن را تکذیب و اعلام کرد: «این حصار کارگاهی مربوط به احداث مخزن آب ۳۰۰۰ متر مکعبی برای آبیاری فضای سبز در سطح منطقه ۷ است.» اخبار رسمی و غیررسمی جابه‌جایی درختان در مناطق مختلف تهران از جمله در منطقه باغ‌فیض و بزرگراه صیاد شیرازی هم که میان این اخبار چندان جدی گرفته نشد.

توسعهٔ بی‌برنامه و بی‌قاعده که پیش از این به قیمت نابودی باغ‌های تهران در داخل و اطراف شهر شده بود حالا پارک‌های آن را نشانه رفته. فضای سبز تخریب، درختان قطع و آجر و سیمان و تیرآهن جای آن را می‌گیرد. مطابق با قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هرگونه آسیب رساندن و تخریب فضای سبز پیگرد قانونی دارد. همچنین هرگونه فعالیت عمرانی برخلاف مصوبات شورای شهر که منجر به تخریب فضای سبز و درختان شود نیز غیرقانونی است.

اکنون باید دید سرانجام حصارکشی‌ در پارک لاله با وجود این قوانین و واکنش شهروندان چه خواهد شد. آیا مدیران شهری به قانون تمکین و نظر شهروندان در اداره شهر را در نظر می‌گیرند یا جان سبز تهران را خواهند گرفت.