سیزده سال بحران و جنگ داخلی در سوریه همراه با تغییراقلیم، خشکسالی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، نهادهای دولتی ضعیف و کاهش شدید سطح آب رودخانهٔ فرامرزی فرات که از ترکیه به سوریه می‌ریزد، این کشور تاریخی را بیش‌ازپیش تخریب کرده است. این امر منجر به ناامنی‌های آب، غذا و انرژی در این کشور شده است و همچنان ادامه دارد. ۱۲ میلیون سوری وضعیت غذایی ناامن دارند و و ۱.۸ میلیون نفر دیگر در ریسک کمبود غذا هستند. نیمی از جمعیت ناامنی آب دارند و بیش از نیم میلیون کودک از سوءتغذیه مزمن رنج‌‌ می‌برند. ۹۰ درصد سوری‌ها در فقر زندگی‌‌ می‌کنند و ۱۵.۳ میلیون نفر به کمک‌‌‌های بشردوستانه نیاز دارند، خانواده‌ها فرزندان خود را به مدارس نمی‌فرستند و مهارت‌‌‌های مقابله‌ای ناسالم مانند حذف یا محدود کردن شدید وعده‌‌‌های غذایی را انتخاب کرده‌اند. این باعث تداوم چرخهٔ فقر‌‌ می‌شود که سرمایهٔ انسانی را تهدید‌‌ می‌کند و هرگونه شانس رفاه اقتصادی آینده را برای ملت تضعیف‌‌ می‌کند. سلامت، ایمنی و آیندهٔ آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه، یعنی کودکان، دختران و زنان در خطر است.

تقویت توانایی جامعهٔ سوریه برای مقابله با اثرات تغییراقلیم و خشکسالی ضروری است، وگرنه ناامنی‌‌‌های غذایی، آب و انرژی، همراه با بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی ادامه خواهند داشت. تلاش‌ها برای بازسازی پس از جنگ باید نیاز به ایجاد ظرفیت سازگاری با تغییراقلیم را در نظر بگیرد. علاوه‌براین، ترکیه باید تشویق یا مجبور شود با توقف پروژه‌‌‌های سدسازی روی رودخانهٔ فرات و کاهش مصرف آب، به معاهدهٔ ۱۹۸۷ خود با سوریه در مورد رودخانه‌‌‌های مرزی عمل کند. این تلاش‌ها می‌تواند به جلوگیری از رنج بیشتر و افزایش احتمال آیندهٔ صلح‌آمیز برای سوری‌ها کمک‌‌ کند.

 خشکسالی ویران‌کننده

دمای سوریه طی قرن گذشته ۰.۸ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است و مدل‌های تغییراقلیم پیش‌بینی‌‌ می‌کنند تا پایان این قرن سه تا پنج درجه سانتی‌گراد بیشتر افزایش‌‌ می‌یابد. خشکسالی در حال حاضر منطقه را ویران کرده است و پیش‌بینی‌‌ می‌شود خشکسالی‌ هم از نظر فراوانی و هم از نظر مدت افزایش یابد؛ چنانکه احتمال می‌رود سطح آب فرات ۲۳ درصد کاهش خواهد یافت. درمجموع، همهٔ اینها به این معنی است که پیش‌بینی‌‌ می‌شود سوریه تا سال ۲۰۵۰ کاهش ۲۰ درصدی در عرضهٔ کلی آب خود را تجربه کند. خشکسالی ۲۰۲۰-۲۰۲۲ منجر به کمبود آب در سراسر سوریه، به‌ویژه استان‌‌‌های حسکه، دیرالزور و رقه شد. خشکسالی و الگوهای آب‌وهوایی نامنظم به از بین رفتن ۹۰ درصدی محصولات دیم منجر شد. تولید گندم سوریه که برای تأمین امنیت غذایی داخلی ضروری است، از ۲.۸ میلیون تن به یک میلیون تن کاهش یافت که ۷۵ درصد کمتر از سطوح پیش از بحران است. چنین شکستی باعث کاهش عرضهٔ غلات ضروری و خوراک دام و افزایش قیمت مواد غذایی‌‌ می‌شود و معیشت کارگران کشاورزی را نیز تهدید‌‌ می‌کند. ۱۴.۶ درصد از جمعیت سوریه در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و تقریباً نیمی از جمعیت در مناطق روستایی برای امرار معاش به این بخش وابسته هستند و فرصت کمی برای اشتغال جایگزین به‌جز بخش امنیتی، شبه‌نظامیان و ساخت‌وساز وجود دارد. ناامیدی مردان، زنان جوان و حتی کودکان از پیدا کردن شغل و امرار معاش، زمینهٔ مناسبی برای جنبش‌‌‌های افراطی برای جذب اعضا فراهم کرده است. قیمت بالای مواد غذایی و شرایط بد اقتصادی سازمان خواربار و کشاورزی را بر آن داشت تا سوریه را به‌عنوان «کانون گرسنگی» و محل نگرانی‌های زیاد و مداوم طبقه‌بندی کند.

 فروپاشی تمدن‌ها

رویدادهای اقلیمی، به‌ویژه خشکسالی‌‌‌های شدید، نقش کلیدی در فروپاشی تمدن‌ها داشته‌اند. تغییراقلیم که بر منابع‌ طبیعی و درنتیجه بر سلامت و نظام معیشتی جوامع انسانی اثر می‌گذارد،‌‌ می‌تواند به افزایش خشونت، مهاجرت، جنگ و گسترش بیماری‌‌‌های همه‌گیر منجر شود. تغییراقلیم بر رویدادهای مهم ایران اواخر عصر ساسانی نیز اثر گذاشته است. مناطق وسیع خاور نزدیک و آسیای مرکزی به‌دلیل شرایط محیطی نیمه‌خشک تا بیش‌ازحد خشک نسبت به خشکسالی آسیب‌پذیرتر بوده‌اند. از نیمهٔ دوم قرن پنجم پس از میلاد با شروع رویداد سرد اوایل قرون وسطی، وقوع خشکسالی و امواج سرد باعث قحطی و بیماری‌‌‌های همه‌گیر شد. به‌نظر می‌رسد این تنش‌ها باعث بروز بسیاری از رویدادهای اجتماعی و سیاسی در قلمرو ساسانی و مناطق مجاور شده است. این شرایط در قرن ششم و هفتم میلادی باعث افول تدریجی و درنهایت سقوط حکومت ساسانی در اثر تهاجمات اعراب شد. مطالعات تاریخی و دیرینهٔ اقلیم نشان‌‌ می‌دهد جنگ‌‌‌های پی‌درپی با مهاجمان آسیای مرکزی در دوره‌‌‌های خشک و شیوع مکرر طاعون همراه با کاهش دما، به‌ویژه پس از طغیان رودخانه‌‌‌های دجله و فرات در سال ۶۲۸ پس از میلاد، از عوامل مؤثر بر ضعف و فروپاشی این سلسله بوده است. علاوه‌بر‌این، برخی از جنگ‌ها و شورش‌های داخلی مانند جنبش مزدکی را می‌توان از اثرات غیرمستقیم تنش‌های اقلیمی دانست که به زوال تدریجی امپراتوری ساسانی کمک کرد.

 افزایش هزینه‌های نظامی

در شرق آسیا سلسلهٔ تانگ دوران طلایی هنر و فرهنگ چین در نظر گرفته‌‌ می‌شود. تانگ چین که از سال ۶۱۸ تا ۹۰۶ پس از میلاد در قدرت بود. از طریق بودیسم، فرهنگ خود را در بسیاری از مناطق آسیا گسترش داد. تحت حکومت تانگ، امپراتوری چین به گسترده‌ترین حد خود رسید. در ۷۶۲ ترک‌ها و دیگران به شمال چین حمله کردند و آن را به بخش‌هایی تقسیم کردند که توسط فرمانداران نظامی نیمه‌مستقل اداره می‌شد. ممکن است تغییراقلیم نیز نقش مهمی در افول امپراتوری تانگ داشته باشد.  سلطنت سلسلهٔ مینگ (۱۳۶۸-۱۶۴۴م) نیز در چین با عصر یخبندان کوچک به‌عنوان یک بحران جهانی، همزمان بوده است. «عصر یخبندان کوچک» به دوره‌ای از قرن هفدهم تا اواسط قرن نوزدهم اشاره دارد که دمای زمین کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد. بااین‌حال، برخلاف روند فعلی گرمایش جهانی، یخبندان کوچک به‌طور یکسان در سراسر جهان توزیع نشد و اثرات مختلفی در مناطق مختلف داشت. بررسی‌ها نشان داده است شرایط نامساعد اقلیمی بر امپراتوری مینگ در عصر یخبندان کوچک اثر گذاشته است، به‌نحوی‌که اقلیم سرد‌وخشک به از بین رفتن محصول، سیل، خشکسالی، کاهش جمعیت و سایر عوامل مرتبط بوده است. تغییرات بارندگی و وقوع رویدادهای شدید اقلیمی، با وخامت وضع مالی، بحران‌های غذایی و ناآرامی‌های مردمی، شورش‌ها و جنگ‌ همزمان شده و بر آنها اثر گذاشته است. تغییراقلیم با سرد شدن، خشک شدن و بیابانزایی در یک دورهٔ سرد و از بین بردن مزارع نظامی را که سامانهٔ اصلی تدارکات برای تأمین نیروهای دولتی در مرزهای شمالی بود، به سقوط سلسلهٔ مینگ انجامید. این آثار هزینه‌‌‌های نظامی را از ۶۴ درصد کل هزینه‌‌‌های دولت در ۱۵۴۸-۱۵۶۹ به ۷۶ درصد در ۱۵۷۰-۱۵۸۹ افزایش داد و درنتیجه بحران مالی ملی را که در اواخر سلسلهٔ مینگ رخ داد، تشدید کرد. همچنین، شدت یافتن تغییراقلیم تولید سرانهٔ غلات خام در اکثر مناطق چین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت که منجر به بحران‌‌‌های غذایی گسترده و تشدید آسیب‌پذیری ساختارهای اجتماعی در چند دههٔ پایانی سلسلهٔ مینگ شد. خشکسالی‌های شدیدی که در سال‌های ۱۶۲۷-۱۶۴۳ رخ داد، محرک اصلی قیام دهقانان بود. این خشکسالی‌ها نقش مهمی در رشد قیام دهقانان داشت، به‌ویژه با تشدید احیای نیروهای دهقانی از طریق استخدام قربانیان قحطی در سال‌‌‌های ۱۶۳۳ و ۱۶۳۸ که باعث از بین رفتن محصول و اختلال شدید در تأمین غذا برای نیروهای دولتی شد و نهایتاً به شکست نهایی ارتش منجر. مطالعهٔ موردی تاریخ در زمینهٔ اثر تغییراقلیم در افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی می‌تواند توانایی بشر را در پیش‌بینی تحولات بعدی افزایش‌‌ دهد.

مراسم افتتاحیه در پارک اکسپو تایپه برگزار شد و شامل مهمانان ویژه مانند مدیر توسعهٔ صنعت دیجیتال، شهردار شهر تایپه و رئیس دیجی‌تایمز و رادیو کالج امپریال بود. مراسم افتتاحیه با سخنرانی معاون و رئیس کوالکام تایوان و آسیای جنوب‌شرقی و استرالیا آغاز شد. آنها نظرات خود را در مورد چگونگی تغییر حوزه‌های مختلف توسط هوش مصنوعی به اشتراک گذاشتند. علاوه‌براین، نمایندگانی از مدیاتک، انویدیا، ای‌ام‌دی، مؤسسهٔ تحقیقاتی فاکسکان و سایر رهبران فناوری و دانشگاهی دیدگاه‌های خود را برای زیست‌بوم هوش مصنوعی آینده به اشتراک گذاشتند. در ادامهٔ رویداد، دیجی‌تایمز و رادیو کالج امپریال میزبان استودیوی زنده بودند که شامل تیم قوی‌ای از میزبانان بود و در مورد روندهای هوش مصنوعی مولد، توسعهٔ فناوری و حکمرانی هوشمند بحث کردند. 

در این رویداد، شرکت‌های بزرگ تولید ریزتراشه دیدگاه‌های خود را در مورد پیشرفت‌های بالقوه در فناوری‌های ابری و هوش مصنوعی لبه ارائه دادند که به‌طور خاص بر روی توسعه و چالش‌ها در محاسبات لبه‌ای تمرکز داشتند. سخنرانی افتتاحیهٔ نمایشگاه توسط ST Liew، معاون فناوری کوالکام و رئیس کوالکام تایوان و آسیای جنوب‌شرقی، ارائه شد. او گفت هوش مصنوعی لبه به‌تدریج از محاسبات ابری پیشی خواهد گرفت. شرکت‌های بزرگ طراحی‌ مدار مجتمع از جمله ADI و مدیاتک نیز دربارهٔ پیشرفت‌های هوش مصنوعی لبه اظهارنظر کردند.

«کن لین»، مدیر ارشد فروش AMD، گفت این شرکت یکی از محدود شرکت‌هایی است که دارای فناوری‌های GPU،  CPU و NPU است و محصولاتی را ارائه می‌دهد که کاربردهای ابری، لبه و ترمینال را پوشش می‌دهد. این شرکت برای محصولات ابری خود از شتاب‌دهندهٔ MI300X استفاده می‌کند. شرکت AMD این شتاب‌دهندهٔ خود را در دسامبر 2023 معرفی کرد که نسبت به محصولات انویدیا در ظرفیت حافظه با پهنای باند بالا برتری دارد. 

در این رویداد «رابرت وانگ»، مدیرعامل AWS در تایوان و هنگ‌کنگ، تأکید کرد «بدون پلتفرم ابری، هوش مصنوعی امکانپذیر نیست». با‌این‌حال، ابر و لبه مقابل هم نیستند بلکه در یک رابطهٔ متقابل هستند. وانگ اظهار داشت شرکت مادر AWS یعنی آمازون مدت‌هاست که در حال توسعهٔ فناوری‌های اتوماسیون، از جمله برنامه‌هایی مانند هواپیماهای بدون سرنشین، کارخانه‌های اتوماتیک، فروشگاه‌های اتوماتیک است که همگی توسط فناوری‌های هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شوند. در میان فناوری‌ها، داده‌ها به‌عنوان نفت جدید در نظر گرفته می‌شوند، اما ابتدا باید راهی برای استخراج آن پیدا کرد. در سال‌های اخیر، جنگ داده‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و رویدادهای مهم ژئوپلتیکی مانند زنجیرهٔ تأمین، جنگ تجاری آمریکا و چین، و جنگ روسیه و اوکراین همگی شامل جنگ داده‌ها می‌شوند. وانگ اشاره کرد که اپلیکیشن‌های داده در حال دموکراتیک‌شدن هستند و دوران کسب درآمد از طریق عدم تقارن داده‌ها به پایان رسیده است. با‌این‌حال، امنیت داده‌ها را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، به‌خصوص در تایوان که یکی از مکان‌هایی است که اغلب مورد حملهٔ سایبری قرار می‌گیرد.

«لارنس هسو»، مدیر مهندسی راه‌حل‌ها از شرکت NetApp که راه‌حل‌های ذخیره‌سازی نرم‌افزاری و سخت‌افرازی را ارائه می‌کند، اشاره کرد که هوش مصنوعی شامل حجم زیادی از محاسبات داده است که چالش‌هایی را برای راه‌حل‌های ذخیره‌سازی سنتی ایجاد می‌کند. در این سخنرانی لارنس هسو مشکلاتی مانند سازگاری و عملکرد را برجسته کرد. او توضیح داد پلتفرم‌های هوش مصنوعی متنوع هستند و ممکن است مشخصات سخت‌افزار ذخیره‌سازی با هم سازگاری نداشته باشند. عملکرد ناکافی می‌تواند باعث اختلال در جریان ورودی و خروجی اطلاعات شود. از نظر مدیریت داده، فرصت‌های یکپارچه‌سازی با لبه ابری در حال افزایش است. هوش مصنوعی شامل محاسبات داده‌های بزرگ است و کاربران به سیستم-های دریاچه داده نیاز دارند. به‌طور خلاصه، در عصر هوش مصنوعی، ظرفیت ذخیره‌سازی نیز در کنار قدرت محاسباتی به یک منبع راهبردی حیاتی تبدیل شده است. او در مورد فرصت‌های فزاینده برای یکپارچه‌سازی لبه ابری و نیاز به راه‌حل‌های مدیریت داده بحث کرد و نتیجه گرفت ظرفیت ذخیره‌سازی در عصر هوش مصنوعی در کنار قدرت محاسباتی بسیار مهم است.  

یونسکو و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) که به‌طور مشترک این تحقیق را انجام دادند، اعلام کردند روزنامه‌نگاری محیط‌زیست به یک حوزهٔ پرخطر تبدیل شده است. ماهیت دورکاری و جداافتادگی کار خبرنگاران محیط‌زیست و سوژه‌هایی که آنان دنبال می‌کنند، مانند فعالیت شرکت‌های سوخت فسیلی، شرکت‌های معدنی، تغییر کاربری زمین و جنگل‌زدایی باعث دامن‌زدن به این مخاطرات شغلی برای آنان شده است. 

«آدری آزولای» (Audrey Azoulay)، دبیرکل یونسکو، روز ۱۳ اردیبهشت همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات گفت: «بدون اطلاعات علمی معتبر در مورد بحران‌های محیط‌زیستی جاری، ما هرگز نمی‌توانیم امیدوار باشیم که بر این بحران‌ها غلبه کنیم. ما برای بررسی این موضوع و اطمینان از دسترسی به اطلاعات، به روزنامه‌نگاران تکیه می‌کنیم، اما آنها با خطرات غیرقابل‌قبول زیادی در سراسر جهان روبه‌رو هستند. در روز جهانی آزادی مطبوعات، ما باید تعهد خود را برای دفاع از آزادی بیان و حمایت از روزنامه‌نگاران در سراسر جهان تقویت کنیم.» 

براساس این گزارش، خشونت فیزیکی (از جمله تجاوز، بازداشت خودسرانه، تلاش برای قتل و آدم ربایی) رایج‌ترین شکل حمله به روزنامه‌نگاران بوده است و در پنج سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی به ۱۱۱ مورد افزایش یافته است. حال آنکه این اقدامات در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به تعداد ۶۱ مورد و در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ به‌تعداد ۴۵ مورد گزارش شده بود. 

گزارش مشترک یونسکو و فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران براساس نظرسنجی از ۹۰۵ روزنامه‌نگار محیط‌زیست از ۱۲۹ کشور جهان تهیه شده است. نتایج این نظرسنجی نشان داد ۷۴۹ نفر از مصاحبه‌شوندگان مورد حمله قرار گرفته‌اند که مسئولیت حداقل نیمی از این خشونت‌ها متوجه عوامل دولتی است. این گزارش همچنین می‌گوید به‌غیر از حمله‌های سایبری، روزنامه‌نگاران مرد بیشتر از زنان انواع حملات را تجربه کرده‌اند. 

همچنین، درحالی‌که قتل روزنامه‌نگاران محیط‌زیست مانند «دام فیلیپس» (خبرنگار «گاردین» که دو سال قبل به‌همراه یک راهنما، در جنگل‌های آمازون در برزیل ناپدید شد و سپس قتل او تأیید شد.) سرتیتر اخبار بین‌المللی است، این نظرسنجی نشان داد که حملات به روزنامه‌نگاران محیط‌زیست در حال تبدیل‌شدن به امری عادی است. به‌طور میانگین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳، هر سال ۵۰ مورد حمله گزارش شده است، اما تنها در پنج سال گذشته تعداد حمله‌ها جمعاً ۳۰۰ مورد بوده است. 

«گیلرمه کانلا» (Guilherme Canela)، نویسندهٔ اصلی گزارش می‌گوید: «روزنامه‌نگاران بازیگران اساسی در اطلاع‌رسانی جوامع ما در مورد زوایای مختلف بحران محیط‌زیستی، از جمله تغییراقلیم و مبارزه با اطلاعات نادرست در این حوزه هستند. همهٔ بازیگران، به‌ویژه مقامات دولتی، باید فوراً از همهٔ خبرنگاران محافظت کنند. بدون این، جوامع ما به اطلاعات دقیق برای رویارویی با بحران محیط‌زیستی فعلی دسترسی نخواهند داشت.» 

نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان گفتند به‌دلیل ترس از حملات یا قرار دادن منابع در معرض خطر، خودسانسوری انجام داده‌اند. همچنین، نویسندگان این گزارش گفته‌اند دولت‌ها باید به مصونیت از مجازات برای حملات به خبرنگاران محیط‌زیست پایان دهند و خواهان افزایش آموزش ایمنی برای خبرنگاران شدند. 

در این گزارش آمده است: «در مواجهه با بحران جهانی محیط‌زیست، نمی‌توان در مورد اهمیت گزارش‌های محیط‌زیستی اغراق کرد. بنابراین، گروه‌های مدافع، شبکه‌های روزنامه‌نگاری، کمک‌کنندگان، سازمان‌های چندجانبه و سایر ذی‌نفعان باید بر نیاز به مطبوعات آزاد و امنیت روزنامه‌نگاران تأکید کنند. آنها باید برای اقدامات خاص در داخل کشورها، از جمله اصلاحات قانونی و تغییر سیاست‌ها مبارزه کنند.» 

علاوه‌بر SARS-CoV-2 (ویروسی که باعث عفونت COVID-19 می‌شود)، کروناویروس‌های ناشناختهٔ قبلی نیز مسئول شیوع بیماری‌هایی مرگبار همچون «سارس» در سال ۲۰۰۳ و «مرس» در سال ۲۰۱۲ و مشاهدهٔ مدام موارد ابتلا تاکنون بوده‌اند. در همین‌حال، چندین ویروس کرونای خفاش در گردش شناسایی شده‌اند که پتانسیل ابتلای انسان به عفونت این ویروس‌ها نیز وجود دارد و می‌توانند عاملی برای یک پاندمی دیگر در آینده باشند. 

من و همکارانم اخیراً تست حیوانی یک واکسن را روی موش‌ها انجام دادیم و موفق شدیم نشان دهیم این واکسن منفرد و نسبتاً ساده می‌تواند بدن را در برابر طیف وسیعی از کروناویروس‌ها، حتی آنهایی که هنوز شناسایی نشده‌اند، محافظت کند. این گامی به‌سوی هدف ما است که با عنوان «واکسن‌شناسی پیشگیرانه» شناخته می‌شود. هدف ما آن است که واکسن‌هایی بسازیم که بتواند از انسان‌ها پیش از آلودگی به تهدیدهای که می‌توانند منجر به اپیدمی و پاندمی شوند، محافظت کنند. 

واکسن‌های مرسوم از یک آنتی‌ژن منفرد (بخشی از ویروس که باعث ایجاد پاسخ ایمنی می‌شود) استفاده می‌کنند که معمولاً در برابر یک ویروس خاص محافظت ایجاد می‌کند. درواقع، این واکسن‌ها نمی‌توانند بدن را در برابر ویروس‌های شناخته‌شدهٔ دیگر یا ویروس‌هایی که هنوز کشف نشده‌اند، محافظت کنند. 

در مطالعات قبلی، ما توانستیم موفقیت «نانوذرات موزاییکی» (mosaic nanoparticles) را در افزایش پاسخ‌های ایمنی به ویروس‌های مختلف کرونا نشان دهیم. این نانوذرات موزاییکی از نوعی فناوری موسوم به «سوپرچسب پروتئینی» (protein superglue) استفاده می‌کنند که به‌‌شکلی برگشت‌ناپذیر دو پروتئین مختلف را به‌هم متصل می‌کند.

این سوپرچسب برای اتصال یک نانوذرهٔ منفرد به‌ گیرنده‌های چنددامنه‌ای -بخش کلیدی یک ویروس واقع بر روی «پروتئین سنبله» (پروتئین پپلومر)- که از ویروس‌های مختلف می‌آیند، استفاده می‌شود. واکسن ساخته‌شده بر زیرگروهی از کروناویروس‌ها به‌نام «ساربکویروس‌ها» (sarbecoviruses) متمرکز شده که شامل ویروس‌هایی است که عامل بیماری‌های COVID، SARS و چندین ویروس خفاش می‌شوند که پتانسیل عفونت در انسان را دارند. 

واکسن ساده‌تر

در همکاری بین دانشگاه‌های «آکسفورد»، «کمبریج» و «کلتک» (Caltech)، ما اکنون واکسن ساده‌تری ساخته‌ایم که همچنان این محافظت گسترده را ارائه می‌کند. ما با ادغام ژنتیکی RBD از چهار ساربکویروس مختلف به این هدف دست یافتیم تا یک پروتئین واحد را تشکیل دهیم که نامش را «کوارتت» (quartet) گذاشته‌ایم. سپس برای ساخت واکسن از نوعی چسب پروتئینی برای چسباندن این کوارتت‌ها به یک «نانوقفس پروتئینی» (protein nanocage) استفاده می‌کنیم.

وقتی موش‌ها با این واکسن‌های نانوقفس ایمن شدند، آنتی‌بادی‌هایی تولید کردند که طیفی از ساربکویروس‌ها، از جمله ساربکویروس‌هایی را که در واکسن وجود ندارند، خنثی کردند. این نشان‌دهندهٔ پتانسیل محافظت در برابر ویروس‌های مرتبط است که ممکن است در زمان تولید واکسن کشف نشده باشند.

همراه با این فرآیند تولید و مونتاژ ساده، واکسن جدید ما پاسخ‌های ایمنی را در موش‌ها برانگیخت که حداقل با پاسخ‌هایی که توسط واکسن نانوذرات موزاییکی اصلی ما ایجاد شده بود، مطابقت داشت و در بسیاری موارد بیشتر از آن بود.

با توجه به اینکه بخش بزرگی از مردم جهان واکسینه شده‌اند یا قبلاً به SARS-CoV-2 آلوده شده‌اند، این نگرانی وجود داشت که پاسخ موجود به SARS-CoV-2 پتانسیل محافظت در برابر سایر کروناویروس‌ها را محدود کند. بااین‌حال، ما نشان داده‌ایم که واکسن ما می‌تواند پاسخ ایمنی گستردهٔ ضد ساربکوویروس را حتی در موش‌هایی که قبلاً در برابر SARS-CoV-2 واکسینه شده بودند، ایجاد کند.

قدم بعدی ما آزمایش این واکسن روی انسان است. ما همچنین از این فناوری برای محافظت در برابر سایر گروه‌های ویروسی که می‌توانند انسان را آلوده کنند، استفاده خواهیم کرد. همهٔ اینها ما را به چشم‌اندازمان برای ایجاد کتابخانه‌ای از واکسن‌ها در برابر ویروس‌های با پتانسیل ایجاد یک پاندمی، قبل از اینکه فرصتی برای انتقال به انسان داشته باشند، نزدیک‌تر می‌کند. 

در این نشست مهری اکبری، عضو هیئت‌علمی آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی دربارهٔ نقش ترویج علم و آموزش در شکل‌گیری مطالبهٔ اجتماعی تغییراقلیم سخن گفت. از نظر اکبری موضوع تغییراقلیم هنوز در جامعهٔ ایران تبدیل به مطالبهٔ اجتماعی نشده است، درحالی‌که این مطالبه یک مرحلهٔ ضروری در راستای اقدام برای آمادگی در برابر تغییراقلیم است.

او با بیان اینکه تغییراقلیم موضوعی بین‌رشته‌ای است، آغاز فعالیت‌های علمی-دانشجویی در رشته‌های علوم اجتماعی و پزشکی دانشگاه‌های ایران را قدم مهمی در راستای ترویج آگاهی از بحران اقلیمی در سال‌های اخیر دانست.

اکبری در ادامهٔ سخنان خود گفت: «باید تلاش کنیم مسئلهٔ تغییراقلیم که از آن به‌عنوان مهم‌ترین مخاطرهٔ حیات بشر در قرن ۲۱ یاد می‌شود، از یک موضوع صرفاً علمی که در دانشکده‌های علوم جغرافیایی مورد بحث قرار می‌گیرد، به محتوای آموزشی عمومی در تمامی رشته‌های دانشگاهی و مدارس وارد شود».

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مطلوب است در سه حوزهٔ پیش‌گیری، کاهش اثر و سازگاری با پیامدهای تغییراقلیم شاهد اقدام اقلیمی فوری در کشور باشیم، افزود: «آموزش از دبستان تا دانشگاه و گنجاندن مباحث مربوط به تغییراقلیم در برنامهٔ ملی آموزش ایران امری ضروری است».

او در پایان با بیان اینکه کودکان و زنان در صف اول آسیب‌پذیری از تغییراقلیم هستند، اضافه کرد: یکی از مفاهیم مغفول‌مانده در ایران موضوع کاهش اضطراب محیط‌زیستی است. آشنایی کودکان با مفاهیم پایهٔ تغییراقلیم به آنان کمک می‌کند ساده‌تر با این تحول سازگاری پیدا کنند و اضطراب محیط‌زیستی کمتری را تجربه کنند.

 رفع «چالش بزرگ» با پیش‌بینی دهه‌ای

مهمان بعدی نشست تغییراقلیم آذر زرین، عضو هیئت‌علمی آب و هواشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، بود که دربارهٔ رخدادهای فرین اقلیمی در ایران با تأکید بر پیش‌بینی دهه‌ای و پیش‌نگری اقلیمی سخنرانی کرد.

زرین ابتدا تشریح کرد که در مدل‌های تخمین آیندهٔ اقلیمی دو نوع برآورد وجود دارد. یکی پیش‌نگری اقلیمی است که در بازه‌های زمانی طولانی ۲۵ سال، ۵۰ سال و یک قرن انجام می‌شود و دیگری پیش‌بینی‌ای است که از پیش‌بینی‌های آب‌وهوایی کوتاه‌مدت ساعتی تا فصلی را در بر می‌گیرد و عدم قطعیت کمتری نسبت‌به پیش‌نگری دارد. به‌گفتهٔ او، در علوم جغرافیا تا مدت‌ها جای پیش‌بینی‌هایی میان‌مدت خالی بود و شکافی در برآوردهای پنج‌ساله و ۱۰ساله وجود داشت که از آن با عنوان چالش بزرگ یاد می‌شد.

مصحح گزارش ششم اقلیمی هیئت بین‌الدولی تغییراقلیم (IPCC) بیان کرد: «پیش‌بینی‌های دهه‌ای (پنل DCPP) به‌منظور پر کردن شکاف میان پیش‌بینی‌ها و پیش‌نگری‌ها در دستورکار اقلیم‌شناسان قرار گرفت».

 پیش‌بینی دهه‌ای اقلیم ایران

عضو هیئت‌علمی آب و هواشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دربارهٔ پیش‌بینی‌های دهه‌ای برای اقلیم ایران بیان کرد: «مدل‌های مربوط به بازهٔ زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸ میلادی در ایران که هم‌اکنون در میانهٔ آن قرار داریم نشان می‌دهد میانگین دما حداقل ۱.۱ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. افزایش دما به‌ویژه در شمال‌غرب و نواحی مرکزی ایران بیشتر است و تنش گرمایی در تمامی فصول افزایشی است».

به‌گفتهٔ او، براساس مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای، فراوانی روزهای یخی و همراه با یخبندان طی دههٔ پیش رو کاهش پیدا می‌کند. این تحول در مناطق شمالی ایران بیشتر خواهد بود. همچنین تا سال ۲۰۲۸ به‌طور میانگین شاهد افزایش ۱۷.۶روز تابستانی و ۲۰.۵ شب حاره‌ای در کشور خواهیم بود.

زرین افزود: «با جابه‌جایی دما، فرین‌های آب‌وهوایی (Extreme weather) گرم نیز با شدت و فراوانی بیشتری رقم خواهند خورد».

مصحح گزارش ششم اقلیمی هیئت بین‌الدولی تغییراقلیم (IPCC) دربارهٔ سناریو‌های پیش‌نگری ایران نیز گفت: «مدل‌ها برآورد می‌کنند که میانگین دمای ایران تا انتهای قرن ۲۱ با شیب تندی افزایش خواهد یافت و تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. این میانگین در حال حاضر ۳۶ درجه سانتی‌گراد است.

او در پایان سخنان خود با اشاره به عدم قطعیت در پیش‌بینی و پیش‌نگری مدل‌های اقلیمی گفت: «دانشمندان برای بالا بردن اعتبار پیش‌بینی‌ها و پیش‌نگری‌ها از تحلیل چندمدلی استفاده می‌کنند و پیش‌بینی‌های قبلی دربارهٔ اقلیم را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بیش از ۶۰ مدل برای این تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد».

روایت‌ها نشان می‌دهد رسم نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارک دولتی در ایران از گذشته رایج بوده است، به‌طوری‌که در دورهٔ باستان بایگانی‌های سلطنتی وجود داشت که مغز متفکر سازمان اداری، رئیس بایگانی بود که فرمان‌های شاه را به زیردستان ابلاغ می‌کرد. سازمان‌های آرشیوی سلطنتی در بابل، اکباتان، شوش، پرسپولیس و دیگر شهرهایی که محل زندگی شاهان ایرانی بود، وجود داشت و در دوران پس از اسلام نیز با توجه به تأکید فراوان آموزه‌های اسلامی روی فرهنگ کتابت، حجم اسناد مکتوب و طبیعتاً نیاز به سازماندهی و نگهداری آنها را افزایش داد. در دورهٔ صفویه رونوشت تمام ارقام مربوط به امور مالی و احکام و نشانه‌ها و نامه‌ها و اسناد در دفاتر مخصوصی ثبت می‌شد که محل نگهداری این دفترها انبار دفترخانه بود و «دیوان اعلا» نام داشت. تا اینکه از زمان فرمانروایی فتحعلی‌شاه قاجار، اسناد و مکاتبات و سواد فرمان‌ها در دربار نگهداری می‌شد و آرشیو جزو ادارهٔ بیوتات به‌شمار می‌رفت.

در دورهٔ ناصرالدین‌شاه، علاوه‌بر بخش نگهداری اسناد دربار، اسناد سیاسی در وزارت امور خارجه و اسناد مالی در دستگاه میرزا یوسف‌خان مستوفی‌الممالک گردآوری می‌شد، اما روش صحیحی برای نگهداری اسناد و نوشته‌ها وجود نداشت تا اینکه در ۱۲۷۸ خورشیدی وزارت خارجه به پیروی از روش بایگانی کشورهای اروپایی، بایگانی خود را مرتب کرد.

 شیخ کلینی که بود؟

سالروز ولادت شیخ کلینی به‌عنوان روز اسناد ملی و میراث مکتوب نامگذاری شده است. «محمد بن یعقوب کلینی» از علمای قرون اولیهٔ اسلامی است که در حدود سال ۲۵۵ هجری قمری در روستای «کُلَین» از توابع ری متولد شد.

کلینی که از برجسته‌ترین محدثان جهان اسلام اعم از شیعه و سنی به‌شمار می‌رود و لقب «ثقه‌الاسلام» گرفته است، برای تدوین و تألیف کتاب ارزشمند و معتبر اصول کافی به شهرها و روستاهای مختلف مناطق جهان اسلام مثل خراسان، ایران، شام، عراق و عربستان مسافرت می‌کرد و با دستیابی به کتاب‌های تألیف‌شده توسط شاگردان اهل بیت(ع) به فراگیری حدیث و معارف پرداخت و این کتاب درواقع نخستین کتابی است که به‌صورت جامع در همۀ زمینه‌های اعتقادی، فقهی، اخلاقی، تفسیر و تاریخ، روایات معتبر را جمع کرده است.

با توجه به اینکه در تعریف اسناد ملی هم آمده است: «اسناد ملی و میراث مکتوب مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ و تغییر و تحولات ملت‌ها هستند که بخش بزرگی از گذشته را بازگو می‌کنند. هریک از آثار مکتوب، سند اندیشه و خط‌مشی و سیر تحولات گذشتگان در بستر شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن کشور است که به آیندگان واگذار می‌شود و پشتوانهٔ اصالت تاریخ و بالندگی ملی است»، کار شیخ کلینی و دلیل انتخاب بزرگداشت او به‌نام «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» روشن می‌شود.

 اهمیت مشارکت مردمی

گرچه در تقویم ایران، ۱۹ اردیبهشت به‌نام «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» و در تقویم جهانی ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) «روز اسناد و میراث مکتوب در جهان» و روز جهانی آرشیو است که نشان می‌دهد همهٔ کشورها به میراث مکتوب خود اهمیت می‌دهند،‌ اما حفاظت از این میراث هم چالش‌های خود را دارد.

مدیر کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با «پیام ما» این چالش‌ها را تأیید می‌کند و می‌گوید اسناد ملی و میراث مکتوب در معرض مخاطره‌های فراوانی قرار دارند که البته این مخاطره‌ها و نگرانی‌ها هم به کشور ما اختصاص ندارد و در همهٔ جهان مطرح است.

«فریبا فرزام» با بیان اینکه شاهد این نگرانی جهانی پایه‌گذاری برنامه‌ای با عنوان «برنامهٔ حافظهٔ جهانی برای ثبت میراث مستند» از سوی یونسکو در سال ۱۹۹۲ است، می‌گوید: «اصطلاح میراث مستند را یونسکو برای میراث مکتوب و اسناد ملی استفاده کرده است که در کشور ما هم جای خود را باز کرده. این میراث مستند البته الزاماً به‌معنی نوشتن نیست و به چهار گروه دیداری، شنیداری، مکتوب و حتی دیجیتال تقسیم می‌شود. اهداف این برنامه هم حفاظت و نگهداری با ایجاد زمینهٔ دسترسی به این آثار است، یعنی این دو را در کنار هم در نظر گرفته.»

او با بیان اینکه حفاظت و دسترسی بدون یک دیگر فایده‌ای ندارند، تأکید می‌کند که ما در عین اینکه از میراث مستند حفاظت و نگهداری می‌کنیم، باید آن را به اطلاع جهانیان هم برسانیم و در دسترس پژوهشگران قرار دهیم: «پس در اینکه مخاطراتی میراث مستند را تهدید می‌کند شکی نیست، اما هرچقدر که عموم و مردم نسبت به اهمیت و ارزش میراث آگاه‌تر باشند و قواعد را بدانند و از سوی دیگر قوانینی برای نحوهٔ برخورد با مخاطره‌ها و تهدیدها داشته باشیم، نگرانی ما را دربارهٔ از بین رفتن این میراث کمتر می‌کند.»

فرزام معتقد است که این اتفاق بدون همکاری گستردهٔ مردم و فقط از سوی مسئولان رخ نخواهد داد و توضیح می‌دهد: «میراث مستند ما این‌قدر فراوان و پراکنده است که یک مجموعهٔ اداری موفق نمی‌تواند از همهٔ آنها به‌طور کامل محافظت کند و این محافظت حتماً مشارکت مردمی را می‌طلبد و جلب مشارکت هم بدون آگاهی دادن به مردم ممکن نیست.»

مدیر کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود دربارهٔ اهمیت «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» نیز صحبت می‌کند و می‌گوید: «این روز به‌نوعی جلب توجه عمومی به اهمیت اسناد ملی و آنچه میراث مکتوب نامیده می‌شود، است. این دو عنوان به هویت ملی و حافظهٔ جمعی که در کشور باید وجود داشته باشد و حتی جایگاه آن در جهان مطرح هستند و درواقع ضروری است همگان هم در راستای نگهداری و حفاظت از میراث مکتوب کوشش کنند و هم برای معرفی و اطلاع‌رسانی آن یا اینکه در اختیار پژوهشگر قرار گیرد، کمک کنند.»

مشورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در جلسه‌ای که هفتهٔ گذشته برگزار کرد، مجوز اکتشاف و بهره‌برداری در معادنی را داد که سال‌هاست محل مناقشه‌اند؛ معادنی در مناطق حفاظت‌شده که فعالیت در آنها منوط به دریافت مجوز از این شوراست. تلاش برای راضی کردن این شورا هم در این سال‌ها در جریان بوده و درنهایت در جلسه‌ای که تعدادی از اعضا در آن حضور نداشتند، این مجوز صادر شده است. 

مجید مخدوم، استاد محیط‌زیست دانشگاه تهران و از اعضای این شورا، از جمله کسانی است که به‌دلیل ضعف جسمانی در این جلسه حاضر نشده است. او به «پیام ما» می‌گوید شنیده که این مجوزها صادر شده اما تا زمانی که امضای تمامی اعضا را نداشته باشد، امکان فعالیت در آن ممکن نیست. «در آخر کار باید امضای ما پای آن مجوز باشد. من امضا نخواهم کرد و اجازهٔ چنین کاری در مناطق حفاظت‌شده را نمی‌دهیم.» 

 معدن آلبلاغ، سد اسفراین را آلوده می‌کند

چهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ عملیات اکتشافی در «معدن آلبلاغ» توسط ایمیدرو به پایان رسید و یک سال بعد یعنی در پاییز ۱۴۰۱، سامانهٔ کاداستر گواهی کشف این معدن را به‌نام سازمان توسعه و نوسازی ایمیدرو صادر کرد. همان زمان «حسین حاجی‌ بگلو»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی، به مهر گفت: «اکنون اقدامات زیرسازی از جمله ایجاد راه برای معدن آلبلاغ در حال انجام است و احتمالاً تا پایان سال از مرحلهٔ اکتشاف عبور می‌کنیم. در حال حاضر ۴۰۰ نفر مشغول حفاظت از منطقه هستند و بناست این معدن در قالب ترک تشریفات به قرارگاه خاتم واگذار شود.»

هرچند پیش‌ازاین صحبت‌ها نیز معدن‌کاوی در این منطقه در جریان بود و خبرهایی مبنی‌بر برداشت غیرمجاز محلی‌ها به گوش می‌رسید. سال ۱۳۹۸، روزنامهٔ جوان از مرگ هفت معدن‌چی در طول ۹ ماه خبر داد و نوشت: «منابع کارگری در استان خراسان‌شمالی از مرگ معدنچی‌ها در معدن سرب و روی آلبلاغ اسفراین خبر می‌دهند. مرگ‌هایی که بر اثر ریزش کوه و یا سُر خوردن آنها از دامنهٔ کوه به پایین رخ می‌دهد.»

این تصمیم از نظر فعالان محیط‌زیست، دهن‌کجی به قانون و حفاظت در مناطق چهارگانه است و به‌نوعی بدعتی اشتباه در قانون. 

«علی وطن‌دوست»، فعال محیط‌زیست در خراسان، از جمله افرادی است که این بدعت را بسیار خطرناک و تبعات راه‌اندازی این معدن را برای منطقهٔ حفاظت‌شده بالا می‌داند. او می‌گوید: «متأسفانه در خراسان‌شمالی شاهد دست‌اندازی‌های بسیار به مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی هستیم. عرصه‌های بسیاری تصرف شده است و این نگرانی وجود دارد که هر روز شاهد کوچکتر شدن عرصه باشیم. از سوی دیگر گفته می‌شود مردم قرار است در این معدن شریک شوند و از آن بهره ببرند. در بسیاری از نقاط دیگر کشور شاهد بودیم که این اتفاق رخ نداده است و سرمایه‌گذاران و دولت اجازه چنین کاری نمی‌دهند.»

مشکل دیگری که از نظر وطن‌دوست به آن توجه نمی‌شود، اثرات مخرب این معدن بر روی سد اسفراین است، سدی در پایین‌دست که آلودگی‌های ناشی از بهره‌برداری سرب و روی درنهایت به آنجا ریخته خواهد شد. «می‌گویند اشتغال ایجاد می‌شود. ما می‌پرسیم اشتغال به چه قیمتی؟ آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و آب سد اسفراین و حجم عظیم بیماری‌های سرطانی که توسط فعالیت معدن به مردم تحمیل می‌شود، فاجعه‌بار خواهد بود. دانشگاهیان و شبکهٔ بهداشت و درمان باید وارد کار شوند و دربارهٔ تبعات این کار هشدار دهند.» 

وطن‌دوست به فاصلهٔ حدود ۱۵ کیلومتری این سد تا معدن اشاره می‌کند و آلودگی منابع آب را نه‌تنها مشکل بزرگی برای آیندهٔ اسفراین و شهرهای اطرافش که مشکلی برای حیوانات و پوشش گیاهی منطقه هم می‌داند.

 انگوران توانایی بارگذاری جدید را ندارد 

تیرماه پارسال «علی اسدی»، معاون محیط‌‌زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌‌زیست استان زنجان، خبر از فعالیت ۲۳ معدن فعال در مناطق حفاظتٔ‌شدهٔ این استان داد و به ایرنا گفت: «برخی معادن بدون مجوز محیط‌زیست فعالیت می‌کنند که پرونده‌های قضایی برای آنها تشکیل شده و در حال پیگیری است. به‌عنوان مثال باطله‌های معدنی و زهاب معدن سرب و روی انگوران حاوی فلزات سنگین است و مدیریت محیط‌زیستی فلزات سنگین در این‌گونه معادن ضرورت دارد و در حال پیگیری است. سایر معادن غیرفلزی هم مشکلاتی به‌لحاظ تخریب خاک و پوشش گیاهی، آلودگی منظر، مدیریت باطله‌ها و تخریب جاده‌ها دارند.» در‌حالی‌که منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ انگوران با معادن بسیار و مشکلات محیط‌زیستی معدن سرب و روی دست‌وپنجه نرم می‌کند، شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست مجوز دیگری برای راه‌اندازی معدن در این منطقه صادر کرده است. در سال‌های گذشته فعالیت در منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ انگوران بارها با چالش از سوی فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شد و تخصیص ۱۳ هزار هکتار از منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ انگوران ماهنشان برای اکتشاف معدن با واکنش‌ اعتراضی فعالان و حفاظت محیط‌زیست استان همراه بود، هرچند این اعتراضات نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت. 

«رضا رمضانی»، فعال محیط‌یست در زنجان، به «پیام ما» می‌گوید: «این منطقه به‌دلیل فعالیت بیش از ظرفیت، آسیب بسیاری دیده است و امکان بارگذاری جدید ندارد. اما رویکردی بین مسئولان استانی و کشوری وجود دارد که فکر می‌کنند برداشت از معادن به هر قیمتی به‌معنای توسعه و کسب درآمد است. بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در انگوران است. معادن پلی‌متال و تراورتن بسیاری در این منطقه وجود دارد که منطقهٔ حفاظت‌شده را به نابودی کشانده.»

او با تأکید بر اینکه این معادن حتی اصول اولیه را هم رعایت نمی‌کنند، اضافه می‌کند «در مناطق حفاظت‌شده فعالیت معدنی اصول خاص خود را دارد. اما این واحدها حتی اصول اولیهٔ بهره‌برداری را هم رعایت نمی‌کنند و در کمال تعجب می‌بینیم که معدن انگوران به‌عنوان واحد سبز مورد تقدیر هم قرار می‌گیرد.»

رمضانی به سر‌خ‌آباد هم اشاره می‌کند. منطقه‌ای که با تغییر کاربری گسترده در سال‌های اخیر روبه‌رو شده و ساخت ویلا، دامپروری و گلخانه در آن رونق گرفته است «در این منطقه حتی پادگان و پارکینگ خودروهای اسقاطی هم ساختند. در اراضی کرکندی سرخ‌آباد چندین معدن سنگ لاشه داریم و به احتمال زیاد معدنی که مجوز فعالیت گرفته معدن مس است.» 

این فعال محیط‌زیست نگران مناطق حفاظت‌شده‌ای است که روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند. مناطقی که حالا قرار است با بارگذاری‌های جدید تنش در آنها بیشتر شود و تخریب هر روز بالا گیرد. او و دیگر فعالان می‌پرسند سود برداشت از این معادن چه میزان است که قرار است به‌خاطر آن اکوسیستم مناطق به‌هم ریزد، حیات گیاهی و جانوری نابود شود و قانون به‌راحتی زیر پا گذاشته شود؟ قانونی که براساس آن شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست نباید مجوز بهره‌برداری در مناطق حفاظت‌شده را صادر کند؛ اما این مجوزها به‌دلایل واهی مانند کمک به چرخهٔ اقتصاد محلی صادر می‌شود و در پایان آنچه می‌ماند زمین بیمار و هوای مسموم است. 

در میانهٔ دهه ۱۳۸۰ محمود احمدی‌نژاد یک‌شبه چندین شورای‌عالی را منحل کرد. رئیس دولت نهم با این ادعا که «شوراهای عالی فقط وقت رئیس جمهوری را می‌گیرند» دستور به انحلال چندین شورای عالی داد و در دفاع از این دستور خود نیز گفت که در شوراهای عالی بحث و بررسی انجام نمی‌شود و مصوبات را به‌صورت «دست‌گردان» برای اعضای می‌فرستند و امضا می‌گیرند(!) و اگر تصمیم‌گیری به خود دولت سپرده شود کارآمدتر است. کی از شوراهای عالی مورد نظر احمدی‌نژاد، شورای عالی محیط زیست به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزهٔ محیط زیست بود.

هر چند کمی بعد و پس از اعتراضات فراوان، دولت نهم مدعی شد که شورای عالی محیط زیست را ذیل کمیسیون زیربنایی دولت تشکیل داده اما همان زمان هم حذف چهار عضو غیر دولتی و متخصص این شورای عالی محل تشکیک در مورد صلاحیت کمیسیون زیربنایی در اتخاذ تصمیم‌های محیط زیستی به‌جای شورای عالی محیط زیست بود. تا اینکه دولت یازدهم، شورای عالی محیط زیست را به عرصهٔ تصمیم‌گیری بازگرداند. آنطور که در قانون آمده است، شورای عالی محیط زیست متشکل از چندتن از وزرای کابینه و چهارتن از افراد متخصص و دانشگاهی است. همین چهار نفری که با تخصص خود از یک سو و حق رأی خود از سوی دیگر می‌توانند جلوی بسیاری از مصوبات مخرب را بگیرند. 

اما ظاهراً دولت سیزدهم که به‌نظر می‌رسد در شکل تصمیم‌گیری شباهت زیادی به دولت نهم و دهم دارد هم همان راهی را دنبال می‌کند که دولت اسبق رفته است. ظاهراً قرار نیست هیچ توصیه و ملاحظاتی دربارهٔ آیندهٔ این سرزمین و منابع طبیعی پذیرفته شود و اگر نظر عده‌ای آن باشد که هر کجای این سرزمین شکافته شود تا مواد معدنی استخراج شود و به‌صورت خام فروخته شود تا بیلان صادرات دولت را اندکی افزایش دهد، بدون هیچ درنگی باید دست به‌کار شد. انگار نه‌انگار که بر اساس قانون، باید ملاحظات محیط زیستی، ارزیابی آثار و تبعات استخراج مواد معدنی و توان سرزمینی در چنین فعالیت‌هایی در نظر گرفته شود.  نمونهٔ اخیر، تصویب معدنکاوی در پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی و منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ انگوران در استان زنجان است. معادنی که از قضا از چندی پیش نیز محل مناقشه بوده‌اند و به‌دلیل تأثیراتشان بر محیط، مورد وثوق نبوده‌اند. 

جالب آنکه دولت تشکیل جلسهٔ شورای‌عالی محیط‌زیست و تصمیم‌گیری برای چنین معادنی را درست در زمانی انجام داده که دو عضو کلیدی شورای‌عالی یعنی دکتر «مجید مخدوم» و دکتر «نغمه مبرقعی» به‌عنوان اعضای متخصص در جلسه حاضر نبوده‌اند. یعنی چیزی شبیه به همان رویهٔ دولت نهم و دهم در حذف نظرات تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها. این رویه، برخاسته از دیدگاهی است که خود را جامع‌الشرایط و صاحب نظر در تمام امور می‌داند و هر نظر تخصصی برخلاف دیدگاه خود را به برچسب‌هایی همچون «تشریفات دست‌وپا گیر» و «مخالفت سیاسی» و حتی «دشمنی» می‌داند. چنین دیدگاهی است که به راحتی رأی به حذف استادان باتجربه از دانشگاه‌های تراز اول کشور، حذف بودجه‌های پژوهشی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در کشور می‌دهد؛ مبادا که نظر و انتقادی، نظرات تصمیم‌گیران دولتی را به چالش بکشد. 

ظاهراً دولتی که بخش مهمی از آن را وابستگان به جبههٔ موسوم به «پایداری» تشکیل می‌دهند، بقای خود را «پافشاری» بر عقاید و نظرات خود می‌داند و فرسنگ‌ها با آنچه نزد اهل فن به اصول «پایداری» و «توسعهٔ پایدار» است، فاصله دارند. آنچه از بخشی از این طیف بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، تصمیم‌های خرق‌الساعه، حذف آراء و نظرات تخصصی و پافشاری صرف بر دیدگاه‌های خود است. دیدگاهی که نتایج آن را جامعه در دولت‌های پیشین، خصوصاً دولت موسوم به «مهرورزی» با گوشت و پوست خود لمس کرده است. اقدام اخیر دولت در حذف متخصصان از چرخهٔ تصمیم‌گیری در شورای عالی محیط زیست مشت نمونهٔ خروار همین دیدگاه است. 

وب‌سایت خبری وزارت اقتصاد در خبری نوشت وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی در نشستی، راهکارهای تأمین مالی برای توسعهٔ ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استان‌های خوزستان، گیلان و مازندران را بررسی کردند.

براساس این خبر در این نشست که با حضور «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و «محمدعلی نیکبخت»، وزیر جهادکشاورزی، و جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه و در وزارت اقتصاد برگزار شد، راهکارهای تأمین مالی توسعهٔ ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های گیلان و مازندران مورد بررسی قرار گرفت: «تأمین مالی ریالی این پروژه‌ها و استفاده از فاینانس کشور چین از جمله راهکارهایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و نقش این اراضی در افزایش تولید محصولات مهم کشاورزی از جمله ذرت، سویا و برنج مقرر شد دربارهٔ یکی از روش‌های تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی یا استفاده از منابع ریالی بانک‌های کشور تصمیم‌گیری شود.»

این گزارش مدعی است با اجرای این طرح‌ها نزدیک به سه میلیون تن افزایش تولید در بخش محصولات کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد و میزان منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها نیز در حدود دو میلیارد دلار برآورد شده است.

اولویت اشتباه

گرچه این موضوع از سوی دولت در راستای تحقق امنیت غذایی عنوان شده است، اما کارشناسان کشاورزی تمرکز بر کیفیت محصولات کشاورزی را نسبت به توسعهٔ سطح زیرکشت و همچنین بالا رفتن راندمان برداشت در اولویت می‌دانند.

«مجتبی مرتضوی»، کارشناس کشاورزی، به‌ «پیام ما» می‌گوید: «هیچ شکی در این نیست که چین دارای کشاورزی پیشرفته‌ای‌ است، اما بنابر خبر منتشرشده، دولت قرار است از منابع فاینانس برای تحقق طرح خود استفاده کند که مشخص نیست قرار است در چه بخش‌هایی هزینه شود.»

اما حالا مرتضوی می‌گوید دولت باید اعلام کند که قرار است این سرمایه دقیقاً در چه بخشی مصرف شود: «کشاورزی و توسعهٔ کشاورزی یا توسعهٔ اراضی صرفاً یک عنوان کلی است. ما می‌دانیم برای توسعهٔ کشاورزی در وهلهٔ نخست نیاز است اقدامات اساسی مانند تکمیل زنجیره‌ارزش، تصحیح و کارآمد کردن نظام بهره‌وری آب و خاک، کاهش مصرف سم و کود، ایجاد و تقویت نظام تعاونی و  مانند آن انجام گیرد. در غیر این‌صورت هیچ اقدامی مخصوصاً اگر به‌معنای افزایش سطح زیرکشت باشد، کارساز نیست. بلکه ممکن است سطح وسیعی از تعرض به اراضی ملی را رقم بزند.»

وام‌های بی‌دلیل

به‌نظر این کارشناس، بهتر است چنین طرح‌هایی با صلاحدید وزارت نیرو، به‌عنوان متولی آب به‌عنوان عنصر اصلی کشاورزی و سازمان حفظ اراضی کشور باشد. در غیر این‌صورت، احتمالاً با قرارداد و وام جدید چینی مواجه خواهیم بود که مانند بسیاری موارد دیگر نمی‌دانیم به چه دلیل اتفاق افتاده است. بررسی سند ملی امنیت غذایی کشور نیز نشان می‌دهد این طرح از مجموعه تکالیف این سند نیست. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با وجود در اختیار نداشتن منابع، همچنین وجود پیشنهاد کشت فراسرزمینی که وزارت نیرو آن را تیلیغ می‌کند، اراضی کشاورزی را در سه استان حاصلخیز کشور با سرمایه‌گذاری خارجی و تکیه بر فاینانس چینی اجرا کند.

بر اساس آنچه رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرده بود، در دولت سیزدهم ۳۰۰ میلیون دلار بدهی به بانک توسعهٔ اسلامی معوق پرداخت شد و درنتیجهٔ آن ۱۲ پروژهٔ معوق وارد فاز تکمیلی شد.

سرمایه‌گذاری ۱۰ برابری چینی

به‌گفتهٔ «علی فکری»‌، گرچه راهبرد کلان دولت توسعهٔ روابط با کشورهای همسایه است، اما مجموع حجم سرمایه‌گذاری جذب‌شده ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار و نخستین کشور روسیه است و چین، امارات متحده و بعد ایرانیان خارج از کشور، ترکیه، عراق و هند در رتبه‌های دیگر قرار دارند: «در دولت سیزدهم مقرر شد دیگر منتظر رفع تحریم نباشیم و راه‌های برقراری ارتباط را پیدا کنیم. یکی از کارهای ابتدایی تسویهٔ مطالبات بود و سیاست کلی برای اصلاح روابط با کشورهای اسلامی، و در مرحلهٔ بعد تسویهٔ بدهی قرار دارد. در بانک توسعهٔ اسلامی از طریق عراق ۳۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های معوق پرداخت و ۱۲ پروژهٔ نیمه‌کاره دوباره فعال شد و در مسیر تکمیل قرار گرفت. مذاکراتی را برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منافع دو طرف وجود دارد، انجام دادیم؛ برای نمونه با کشور روسیه مذاکراتی را آغاز کردیم. 

در چین تصمیم‌گیری آرام و باملاحظهٔ تمام شرایط انجام می‌شود و در دو سال تلاش کردیم موانع را برطرف کردیم و با تصمیمات و قوانین جدید مانعی را که بر سر راه سرمایه‌گذاران است، رفع کنیم؛ این مانع اصلی است که باید رفع شود. در طول یک سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری کشور چین ۱۰ برابر رشد داشت و برابر سه میلیارد دلار بود و در حوزهٔ لجستیک، بندری، معدنی و انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کردند.»

پیام ما از وزارت جهادکشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی در مورد جزئیات این طرح پیگیری کرده است. بااین‌حال، روابط‌عمومی هر دو دستگاه اعلام کرده است اطلاعات فعلی در خبر منتشرشده کامل است و درصورت نیاز جزئیات دیگری منتشر خواهد شد. «مینا موحدی»، کارشناس سلامت غذایی که دوره‌ای نیز به‌عنوان بازرس وزارت بهداشت فعالیت می‌کرد می‌گوید ایران بدون افزایش کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی و مواد غذایی به هیچ توفیقی دست پیدا نخواهد کرد. 

امنیت غذایی به‌معنای صرفاً افزایش غذای در دسترس نیست، بلکه به این معناست که رشد کیفی و کمی را لحاظ کنیم. سازمان جهانی بهداشت برای استانداردهای تحقق امنیت غذایی کیفیت و سلامت را بیش از کمیت صرف مدنظر قرار می‌دهد: «نکتهٔ جالب این است که هر سه استانی که دولت دست روی آن گذاشته است، وضعیت بسیار ویژه‌ای از نظر منابع دارند. مصرف بی‌رویهٔ کود و سموم شیمیایی علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و اکوسیستم‌های این سه استان وارد کرده و باعث به‌هم خوردن تعادل اکولوژیک در منابع مختلف نظیر آب و خاک شده است. با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم بر این استان‌ها و وجود سطح وسیع کشت محصولات به‌خصوص برنج و مرکبات در استان، استفاده روزافزون از کود و سموم کشاورزی و بالتبع ورود زه‌آب کشاورزی حاوی این مواد به منابع آبی، منجر به آلوده شدن رودخانه‌ها به باقیماندهٔ کود و سموم و بالا رفتن میزان آلاینده‌های مهمی از جمله نیترات‌ها، فسفات‌ها و برخی فلزات سنگین نظیر کادمیوم و روی می‌شود. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های مدیریتی به‌منظور کاهش مصرف بی‌رویه و استفادهٔ بهینه این مواد در هر سه این استان‌ها ضروری است، نه برنامه‌ریزی برای بهره‌کشی بیشتر از منابع آنها.»

مقالهٔ جدید منتشرشده در European Parliament با عنوان «تأثیر تغییراقلیم بر میراث فرهنگی» نوشته است تهدیدات خاص ناشی از تغییراقلیم برای میراث فرهنگی از جمله بالا آمدن سطح دریا، فرسایش سواحل، افزایش فراوانی رویدادهای شدید آب‌وهوایی (مانند طوفان و سیل)، بیابان‌زایی و ذوب‌شدن یخ‌های دائمی اهمیت زیادی دارند و برخی سایت‌های تاریخی در این باره در معرض تهدید هستند. سه قاره هم با بیشترین تعداد سایت‌های میراث جهانی تحت‌تأثیر تغییراقلیم قرار دارند: آفریقا، اروپا و آسیا؛ از جمله فرسایش مکان‌های باستان‌شناسی ساحلی مانند «پمپئی» در ایتالیا و «چان‌چان» در پرو به‌دلیل بالا آمدن سطح دریا، خطر افزایش آتش‌سوزی‌ها در مکان‌های هنری-صخره‌ای باستانی در استرالیا و غرب ایالات متحده، همچنین آسیب‌پذیری سایت‌های باستان‌‌شناسی قطب شمال، مانند سکونتگاه‌های وایکینگ‌ها در گرینلند به‌دلیل ذوب شدن یخ‌های دائمی، فرسایش و هوازدگی ناشی از طوفان‌های شن در شهر باستانی پترا در اردن یا تجاوز شن و ماسه و فرسایش بادی در قلعه‌های بیابانی تاریخی در امتداد جادهٔ ابریشم در آسیای مرکزی، تغییر الگوهای آب‌‌وهوا و یخبندان در روستاهای سنتی و تاریخی نپال و بوتان و آسیب‌پذیر شدن کشورهای جزیره‌ای کوچک به‌دلیل افزایش سطح دریا و رویدادهای شدید آب و هوایی.

این در‌حالی‌است که چند کشور در سراسر جهان به‌دلیل تغییراقلیم آسیب قابل‌توجهی در حوزهٔ میراث تاریخی و فرهنگی خود دیده‌اند که میزان آسیب‌ها براساس آسیب‌پذیری‌های محیطی خاص هر منطقه متفاوت بوده است.

در نواحی ساحلی ایتالیا از جمله ونیز، افزایش سطح آب دریاها باعث افزایش بروز سیل و آسیب به بناها و بناهای تاریخی شده و شهر پمپئی هم تحت‌تأثیر تغییراقلیم قرار گرفته است. بناها و سایت‌های باستانی مصر در امتداد دلتای نیل هم به‌دلیل افزایش سطح آب دریاها و تغییر هیدرولوژی (آب‌شناسی) در معرض خطر افزایش سطح آب‌های زیرزمینی و شور شدن خاک قرار گرفته‌اند. سایت باستان‌شناسی «ماچو‌پیچو» و سایر خرابه‌های «اینکاها» در پرو هم در برابر افزایش بارندگی و رانش زمین قرار گرفته‌اند و فرسایش و هوازدگی خطراتی را برای این سازه‌های باستانی ایجاد کرده است.

در ایران چه خبر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییراقلیم تأثیراتی بر میراث تاریخی و فرهنگی ایران هم داشته است. همین چندسال پیش «آرون گارون»، رئیس کمیتهٔ بین‌المللی آنالیز و مرمت سازه‌های میراث معماری در سفر به ایران گفته بود: «خشکسالی و کاهش آب‌های زیرزمینی مناطق وسیعی از ایران را تهدید می‌کنند و درصورت عدم آموزش و ناآگاهی عمومی در مورد خطرهای پیش‌ رو و برداشت مداوم از آب‌های زیرزمینی می‌تواند اوضاع را به‌سرعت وخیم کند.»

این در‌حالی‌است که ایران به‌ویژه در مناطقی مانند فلات مرکزی و نواحی جنوب‌شرقی با کمبود آب و بیابان‌زایی فزاینده‌ای مواجه است. سازه‌های باستانی و صخره‌ای در معرض فرسایش و هوازدگی قرار گرفته‌اند. رویدادهای شدید آب‌وهوایی از جمله خشکسالی، بارش‌های سیلابی و طوفان گرد‌وغبار هم مستقیماً مکان‌های تاریخی کشور را تهدید می‌کند. سیلاب‌هایی که می‌توانند به سازه‌های آثار باستانی آسیب بزنند و خشکسالی‌هایی که باعث بی‌ثباتی خاک در اطراف خرابه‌های باستانی می‌شوند. افزایش دما هم یک تهدید دیگر به‌شمار می‌رود و می‌تواند خراب شدن حکاکی‌های سنگی، سازه‌های آجری و کتیبه‌های باستانی را تسریع کند. 

روستاهای تاریخی هم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند؛ چون تغییراقلیم شیوه‌های کشاورزی سنتی را مختل می‌کند و منجر به تغییر در الگوهای سکونتگاهی و رها شدن این مناطق است.

از بارزترین آثار باستانی در معرض تهدیدات تغییراقلیم محوطه باستانی تخت‌جمشید است که با شرایط شدید جوی از جمله طوفان شن و نوسانات دما روبه‌رو شده است که فرسایش و تخریب ویرانه‌های تاریخی و نقش برجسته‌های پیچیده را تسریع می‌کند. چغازنبیل هم مورد دیگر است؛ میراث جهانی یونسکو در خوزستان که به‌دلیل تغییرات هیدرولوژی منطقه، مستعد تبلور نمک می‌شود و می‌تواند باعث آسیب ساختاری به سازه‌های زیگورات و معبد باشد. 

ارگ تاریخی بم هم در زلزلهٔ کرمان به‌شدت آسیب دید و با وجود تلاش‌های سال‌های اخیر برای بازسازی و مرمت آن اما چالش‌هایی از جمله بیابان‌زایی و طوفان‌های شن آن را تهدید می‌کند. یکی از جدی‌ترین این نمونه‌های تاریخی در معرض آسیب هم نقش‌رستم مرودشت است که به‌دلیل پایین‌آمدن سطح آب‌های زیرزمینی ناشی از خشکسالی و رانش زمین ترک‌های بزرگ و عمیق روی دیوارنگارهٔ نقش‌رستم را تجربه می‌کند.

تغییر اقلیم، مادر همه مخاطرات

یکی از علل افزایش تغییراقلیم از جمله افزایش دمای هوا که حالا تبدیل به خطری جدی برای میراث فرهنگی شده، انباشت دی‌اکسید کربن، متان و سایر گازهای گلخانه‌ای به‌دلیل فعالیت نیروگاه‌های حرارتی، خودروها و سایر وسایلی است که سوخت سنگواره‌ای مصرف می‌کنند. این نکته را اقلیم‌شناس و استاد دانشگاه خوارزمی نیز تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «تداوم گرمای زمین باعث تغییر مناطق آب‌وهوایی، بالا رفتن سطح دریا و تشدید سرما و گرمای هواست و تغییراقلیم نیز منجر به آسیب به بناهای تاریخی و میراث فرهنگی.»

«بهلول علیجانی» با بیان اینکه در حال حاضر تغییراقلیم را با افزایش دما و کاهش بارندگی شاهد هستیم، ادامه می‌دهد: «با افزایش دما، میزان تبخیر اقیانوس‌ها افزایش پیدا می‌کند و در خشکی‌ها رطوبت نسبی هوا کم یا زیاد می‌شود. افزایش دما هم سرعت گرفته و هر سال از سال قبل گرمتر است. این اتفاق در کل جهان رخ داده است.»

علیجانی معتقد است در حال حاضر فرونشست‌ها بیش از هر موضوع دیگری دربارهٔ میراث فرهنگی مطرح می‌شود و مشکلات دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این اقلیم‌شناس در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «تغییراقلیم، مادر همهٔ مخاطرات است که آسیب‌هایی از جمله آلودگی بیشتر هوای کلانشهرها، تهدید سلامت افراد به‌ویژه با افزایش بیماری‌های واگیر، تنفسی و بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان همراه است. اما خشکسالی را هم در پی دارد که بدترین نتیجهٔ تغییراقلیم است. خشکسالی در برخی مناطق جهان از جمله خاورمیانه زیاد است و در برخی مناطی مثل کانادا و شمال روسیه این پدیده دیده نمی‌شود و شاهد ترسالی هستند.»

بارش‌های رگباری، بلای جان تاریخ

بارش‌های رگباری ناشی از تغییراقلیم نیز به‌عنوان یکی از فاکتورهای خطر دربارهٔ میراث تاریخی مطرح است و علیجانی در این باره نیز می‌گوید: «نکتهٔ مهم اینجاست که ما علاوه‌بر بارش‌های رگباری شدید، با سرمای شدید مقطعی هم مواجهیم. شدیدترین این شرایط سال ۱۳۸۶ در کشور رخ داد و پیامدهای تغییراقلیم‌اند.»

او با بیان اینکه مهمترین تهدید این شرایط را با مثال منطقهٔ تخت‌جمشید می‌توان بیان کرد، ادامه می‌دهد: «در محوطهٔ این سایت تاریخی فرونشست رخ داده است و زمانی که بارش‌های رگباری رخ می‌دهد، می‌تواند به سست شدن خاک منجر شود. زمانی هم که بارندگی وجود ندارد و با خشکسالی طولانی مواجه هستیم، آب خاک‌های رسی گرفته می‌شود و ترک‌هایی را به وجود می‌آورد. این ترک‌ها اکنون در مناطق مرکزی کشور افزایش پیدا کرده‌. در مناطق آثار باستانی هم اگر شرایط خاک به‌گونه‌ای باشد که چنین موارد وجود داشته‌ باشد، آسیب‌ها قطعاً میراث فرهنگی را تهدید خواهد کرد.»

راهکار مقابله با این تغییراقلیم

علیجانی دربارهٔ اینکه راهکار مقابله با این تغییراقلیم چیست، به دو نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «اول اینکه مدیران و متولیان این حوزه تغییراقلیم را قبول کنند و برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور را براساس همین رویکرد تنظیم کنند. دومین نکته هم به مردم مربوط می‌شود که نسبت به گرمتر شدن هوا آگاه شوند. در این شرایط باید تغییر سبک زندگی داشته باشیم که منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای باشد. کاهش مصرف سوخت فسیلی، پاک‌شدن هوا را به‌همراه دارد و روند صعودی تغییراقلیم را کندتر می‌کند، چون یک برنامهٔ درازمدت است و نمی‌توان انتظار تحقق سریع را داشت.»

استاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این سؤال که دربارهٔ آسیب به آثار تاریخی ناشی از تغییراقلیم آیا در شرایط بحرانی قرار داریم یا خیر؟ پاسخ می‌دهد: «ما همین حالا هم در شرایط بحرانی هستیم؛ چون آب زیرزمینی‌مان تمام شده و بارندگی‌ها به‌شدت کاهش یافته است. بارش‌هایی هم که داریم به‌شکل رگباری و شدید است که سودی برای ما ندارد و تنها خسارت‌زاست. آب اضافهٔ این بارش‌ها به‌شکل سیل به اقیانوس‌های سرریز می‌شود و مشکل اینجاست که خاک را می‌شورد و می‌برد، آثار تاریخی هم می‌توانند در مسیر این سیلاب‌ها باشند. در این باره آبخیزداری جدی است تا حداقل جلوی شستن خاک گرفته شود.»  

این اقلیم‌شناس دربارهٔ افزایش دما و آسیب به آثار باستانی نیز عنوان می‌کند: «دربارهٔ آثار تاریخی اگر افزایش دما به‌گونه‌ای باشد که دمای هوا در شب و روز اختلاف زیادی داشته باشند، می‌توان انتظار بروز آسیب را داشت. خود گرمای هوا در طول روز نمی‌تواند چنین آسیبی ایجاد کند. به‌عنوان مثال اگر دمای هوا در روز ۳۵ درجه و شب ۱۶ درجه باشد، این به‌معنای فاصلهٔ زیاد در دامنهٔ دماست و نوسان دمایی خسارت‌زا خواهد بود.»  

هوش مصنوعی همیار حفظ میراث

از راهکارهای مقابله با تغییراقلیم در برخی کشورها، به‌کارگیری فناوری‌های جدید و حتی هوش مصنوعی در این حوزه است. چند کشور در سراسر جهان هم از هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال پیشرفته برای کمک به حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی خود استفاده کرده‌اند؛ از جمله بریتانیا، ایتالیا، ایالات متحده، فرانسه، چین، هند، استرالیا، ژاپن، مکزیک و کره جنوبی. به‌عنوان مثال در کشور ژاپن هوش مصنوعی و رباتیک برای اقدامات حفاظتی به‌ویژه برای حفظ معماری سنتی چوبی و مصنوعات باستانی برای پایش آب‌وهوا و تجزیه و تحلیل سازه در ساختمان‌های تاریخی ادغام شده‌اند.

مقالات این حوزه نشان می‌دهد هوش مصنوعی را می‌توان دربارهٔ تصاویر ماهواره‌ای و تکنیک‌های سنجش از دور برای نظارت بر تغییرات محیطی اطراف سایت‌های تاریخی مورد استفاده قرار داد. مدل‌سازی آب‌وهوای مبتنی‌بر هوش مصنوعی هم می‌تواند راهکارهایی دربارهٔ سناریوهای اقلیمی آینده و تأثیرات بالقوهٔ آنها بر میراث فرهنگی ارائه کند. همچنین، الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌تواند مجموعه داده‌های مختلف را برای ارزیابی آسیب‌پذیری سایت‌های میراث فرهنگی در برابر خطرات مرتبط با آب‌وهوا تجزیه و تحلیل کنند و منجر به سیاستگذاری‌های راهبردهای مدیران برای تصمیم‌گیری‌های آینده باشد. همچنین، استقرار سنسورهای هوشمند در محوطه‌ٔ سایت‌های تاریخی هم می‌تواند امکان نظارت در زمان واقعی دربارهٔ شرایط محیطی این بناها از جمله دما، رطوبت و کیفیت هوا را فراهم ‌کند و منجر به اقدامات پیشگیرانهٔ حفاظتی شود.

تاریخ هویت هر ملت است. گاهی این تاریخ دربارهٔ حاکمان نوشته می‌شود و گاه دربارهٔ زیست و زمانهٔ مردم آن دوره. براساس اینکه چه کسی و از چه قشری دست به قلم شود، دانسته‌های متفاوتی به دست آیندگان خواهد رسید. در این میان سفرنامه‌ها گوشه‌ای از بخش‌های تاریک تاریخ را برای ما روشن می‌کنند و از زاویه‌ای به موضوع می‌پردازند که کمتر به آن پرداخته شده است. تاریخ محیط‌زیست ایران از مقوله‌هایی است که برای دستیابی به بخشی از آن باید سراغ سفرنامه‌ها و کتاب‌های خاطرات رفت. با خوانش این آثار با نویسنده سفری در زمان و مکان خواهیم داشت و در خلال آن با تغییر حفاظت از محیط‌زیست در ایران و جهان آشنا می‌شویم.

 قانون شکار در ایران، آغازی برای حفاظت

حمیدرضا میرزاده با اشاره به کتاب «سراب زندگی» نوشتهٔ منوچهر ریاحی گفت: منوچهر ریاحی اولین فردی بود که در سال ۱۳۳۴ پیش‌نویس اولین قانون شکار در ایران را نوشت و این قانون شروعی بر حفاظت از محیط‌زیست ایران بود.

چه شد که منوچهر ریاحی که خود شکارچی ماهری بود، به فکر تهیهٔ پیش‌نویس قانون شکار افتاد؟ میرزاده دلیل این امر را  مربوط به سفر ریاحی به آفریقا می‌داند و می‌افزاید: او در این سفر با باجناقش «عبدالرضا پهلوی» و همسرانشان همراه بود. جایی که در مناطق تحت‌حفاظت برای شکار تروفه از آنها پول می‌گرفتند و در مقابل شرایط را برای شکار آنها فراهم و پول دریافتی را هم برای حفاظت استفاده می‌کردند. در این سفر گپ‌های دو باجناق مقدمه‌ای برای نگارش پیش‌نویس اولین قانون شکار در ایران شد.

از نظر این فعال محیط‌زیست، منوچهر ریاحی تاجری علاقه‌مند به شکار بود. او می‌افزاید: ریاحی از خاندان‌های مشهور دورهٔ پهلوی بود. او زمانی دست‌به‌کار نوشتن قانون شکار شد که پیش از آن قانونی برای مدیریت شکار در ایران وجود نداشت و از سوی دیگر با افزایش جمعیت انسانی، ورود اسلحهٔ جنگی، حضور نظامیان غیرایرانی و همچنین ورود ماشن‌های بیراهه‌نورد، جمعیت حیات‌وحش ایران روند کاهشی را طی‌ می‌کرد.

سابقهٔ خانوادگی باعث نشد که ریاحی راه آسانی برای نوشتن این پیش‌نویس داشته باشد‌. میرزاده می‌گوید: مشکلاتی که منوچهر ریاحی بر سر راه نوشتن این پیش‌نویس داشت، مقاومت کسانی بود در دولت که از بی‌قانونی در این زمینه بهره می‌بردند و مایل به ایجاد یک نهاد مستقل برای ادارهٔ این امور نبودند. در کنار آن، فقر فرهنگی و سواد در جامعه هم مزید بر علت شد. آن زمان افراد کمی ‌سواد خواندن و نوشتن داشتند و درکی از قانونی در این زمینه نداشتند. به‌علاوه، هیچ قانون مدونی برای کل کشور وجود نداشت و قوانین به‌شکل منطقه‌ای وضع و اجرا می‌شدند.

به‌گفتهٔ میرزاده، خاطرات ظل‌السلطان در میانکاله و شکار ببر که از گونه‌های منقرض‌شده بود،‌ به جلب نظر نمایندگان کمک کرد. او می‌گوید: درنهایت در بهمن ۱۳۳۵ اولین قانون شکار در ایران تصویب و به امضای محمدرضا پهلوی رسید. پس از آن نوبت راه‌اندازی کانون شکار بود. با‌این‌حال، منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت، به‌علت عدم علاقه به این طرح از آن حمایت نکرد و حاضر نشد بودجه‌ای به آن اختصاص دهد. در این شرایط منوچهر ریاحی جلسات دفتر کانون شکار را در خانهٔ خود، یعنی در نزدیکی پارک هنرمندان فعلی برگزار و در بانک ملی به‌نام کانون شکار حسابی افتتاح کرد. چندی بعد او دفتر کار کانون را به ساختمانی در تقاطع خیابان‌های امام خمینی (ره) و خیام کنونی تغییر داد.

 سفر با انگیزهٔ انتخاب مناطق چهارگانه

اسکندر فیروز شخصیتی شناخته شده است. میرزاده می‌افزاید: اسکندر فیروز زمان تصویب قانون شکار نمایندهٔ مردم همدان در مجلس شورای ملی بود و با تأسیس کانون به آن پیوست. در آن زمان اعضای کانون شکار سفرهایی به مناطق مختلف ایران داشتند. هدف آنها از این سفرها، شناسایی و انتخاب مناطق مناسب برای حفاظت بود. منوچهر ریاحی در کتابش این سفرها را با جزئیات و نثری جذاب شرح می‌دهد.

 همکاری اسکندر فیروز و منوچهر ریاحی برای انتخاب مناطق حفاظت‌شده و در ادامه تدوین قوانین و چارچوب‌های منسجم برای مدیریت و حفاظت این مناطق یادگاری ماندگار برای محیط‌زیست ایران بود. میرزاده با بیان این مطلب می‌گوید: منوچهر ریاحی در کتابش از خاطرات سفر به پارک ملی گلستان، اولین پارک ملی ایران، و تصویربرداری از یک خرس و توله‌هایش نوشته است. در بخش دیگری از خاطرات منوچهر ریاحی برای مشاهدهٔ ببر در سال ۱۳۳۸ می‌گوید. این سال دقیقاً یک سال پس از آخرین گزارش مستند مشاهدهٔ این گونه است. زیرا ببر از سال ۱۳۳۷ به‌بعد در ایران دیده نشده و جزو گونه‌های منقرض‌شدهٔ ایران قرار گرفته است. به‌جرئت می‌توان گفت اگر تلاش افرادی مانند منوچهر ریاحی، اسکندر فیروز و … نبود، نام بسیاری از گونه‌های دیگر حیات‌وحش ایران  نیز در فهرست منقرض‌شده‌ها قرار می‌گرفت.

کتاب «سراب زندگی، گوشه‌های مکتومی از تاریخ معاصر ایران» نوشتهٔ منوچهر ریاحی به کوشش «مرتضی رسولی‌پور» به چاپ رسیده است.

ه‌دلایل مختلف (نظیر شخم زدن در جهت شیب اراضی، بیتوجهی به تناوب کشت، عدم رعایت آیش در اراضی کشاورزی، آتش زدن بقایای گیاهی مزارع، شور شدن منابع آب و…)، اراضی کشاورزی به‌خصوص دیمزارها دچار کاهش حاصلخیزی شده‌اند و درنتیجه، میزان برداشت محصول کاهش یافته و معیشت کشاورزان به خطر افتاده است. اکثر کشاورزان جهت افزایش مقطعی حاصلخیزی اراضی، اقدام به مصرف بی‌رویهٔ کود شیمیایی می‌کنند که سبب تشدید تخریب خاک می‌شود. اکوسیستم خاک بسیار پیچیده و رمزآلود است.

تغییر کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک بر تغییر خصوصیات بیولوژیکی خاک نیز تأثیر می‌گذارد و سبب از بین رفتن میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌شود و به‌تدریج، بستر رشد آفات و امراض گیاهی فراهم می‌شود. جهت پیشگیری از طغیان آفات و بیماری‌ها، کشاورزان استفاده از سموم مختلف را در دستورکار خویش قرار می‌دهند که سبب آلودگی و تشدید تخریب خاک (کاهش حاصلخیزی اراضی) می‌شود (وارد شدن به حلقهٔ معیوب مصرف بی‌رویهٔ کود و سم، تخریب کیفیت خاک، کاهش حاصلخیزی اراضی، لم یزرع شدن آنها، فقر درآمدی کشاورزان، مهاجرت اجباری روستاییان و …). از طرف دیگر، استفاده از سموم تقلبی و تاریخ مصرف گذشته، مزید بر علت می‌شود و فاجعه می‌آفریند (به‌خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی آلوده و وارد شدن سموم مضر به چرخهٔ مواد غذایی و تبعات آن و بروز انواع بیماری‌های دامی و انسانی).

سناریوی مشابهی هم در اراضی کشت آبی در حال وقوع است. به‌خصوص در جاهایی که بهر‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سبب پایین رفتن سطح سفرهٔ آب شیرین شده است و درنتیجه، آب‌های شور و تلخ به سفرهٔ آب شیرین هجوم می‌آورد و به‌تدریج کیفیت آب آبیاری تغییر می‌کند (تخریب می‌شود). استفاده از آب لب‌شور و شور برای آبیاری مزارع سبب می‌شود آب از مزارع توسط تبخیر و تعرق خارج شود، ولی نمک‌های آن در سطح مزارع باقی بماند و به‌تدریج کیفیت خاک مزارع نیز تخریب شود (شور شدن اراضی و کاهش حاصلخیزی و کاهش تولید محصول و کاهش درآمد کشاورزان).

از طرف دیگر، گرمایش جهانی و تغییراقلیم به اشکال مختلف بروز می‌کند، نظیر تغییر رژیم بارندگی (کاهش بارش برف) و یا وقوع بارندگی‌های سیل‌آسا (رگبارهای شدید که برای غلات و برنج مضر است) و یا گرم شدن تدریجی هوا (بروز تنش‌های گرمایی که سبب افت محصول می‌شود) و یا بارش تگرگ و یا یخبندان‌های سخت و… .

پیشرفت‌های علمی و فناوری بشری به‌دنبال چاره‌جویی و ارائهٔ راهکارهای مناسب برای مقابله با تبعات تغییراقلیم و تخریب سرزمین است. باید تلاش کرد برای سازگاری بیشتر با شرایط محیطی و همچنین افزایش تاب‌آوری گیاهان در مقابل تنش‌های محیطی (نظیر کم‌آبی، شوری آب و یا خاک، افزایش گرمای هوا و وزش باد شدید و طوفان).

یکی از اختراعات داخلی در این زمینه، محصول جیلایزر (ساخت ایران) است که یک محرک رشد گیاه به‌حساب می‌آید و با استفاده از فناوری نانو و استفاده از خواص اسید آمینه‌ها سبب می‌شود بنیهٔ بذر و قوه نامیه آن تقویت شود و در نتیجه میزان ریشه دوانی گیاه افزایش یابد و دسترسی گیاه به آب و مواد مغذی افزایش یابد و بستر رشد بیشتر گیاه و افزایش تولید محصول و همچنین قدرت و تحمل آن در برابر تنش‌های محیطی افزایش یابد.

انجام فعل و انفعالات شیمیایی و بیولوژیکی در اطراف ریشه انبوه و گسترده گیاه تیمار شده با محرک رشد (نظیر جیلایزر) سبب می‌شود تا محیط رشد مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید فراهم شده و فضای رشد میکروارگانیسم‌های مضر برای گیاه محدود شود. بذر تیمار شده با محرک رشد سبب می‌شود که تاب‌آوری گیاه نسبت به عوامل محیطی بیشتر شده و به تدریج، حاصلخیزی اراضی بخصوص دیمزارها تقویت و احیاء شود (بدون نیاز به مصرف کودهای شیمیایی زیاد).

رشد سریع و شادابی گیاه سبب می‌شود که گیاه توان و مقاومت بیشتری در مقابل هجوم آفات و امراض داشته باشد و در نتیجه، نیاز کمتری به مصرف کود و سم داشته باشد یعنی تولید محصولی سالم تر و مفیدتر در چرخه مواد غذایی و حفظ سلامت مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های مصرفی جهت تامین نهاده‌های مورد نیاز (نظیر کود و سم) و ارتقای بهره وری و میزان تولید محصول که به معنی افزایش درآمد کشاورزان و بهبود وضعیت زندگی ایشان می باشد.

امید است با استفاده از روشهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی بتوان تولید محصولاتی مشابه جیلایزر را توسعه و گسترش داد تا هم مشکل کشاورزان حل شود و هم بستر تحقق برنامه‌های مرتبط با دستیابی به امنیت غذایی کشور فراهم شود.

از دولت و دستگاه‌های ذیربط نیز انتظار میرود که حمایت بیشتری از بخش خصوصی داشته باشند تا بهتر و راحت‌تر بتوانند محصولات مفید و موثری نظیر جیلایزر را به کشاورزان و بهره برداران معرفی کنند تا بخشی از مشکلات آنها و محیط زیست برطرف شود.