بایگانی
نمدمالی از ابتداییترین شیوههای نساجی است که گفته میشود ابتدا در آسیای میانه به وجود آمد. از دورهٔ نوسنگی مردمی که با پشم سروکار داشتهاند، نمد را میشناختند. اسناد و مدارک چینی ۲۳۰۰ پیشازمیلاد دربارهٔ پادری ظزره و سپر نمدی خبر میدهد. در گورهای عصر مفرغ در آلمان نمدهایی پیدا شده است که تاریخ آن به ۱۴۰۰ پیشازمیلاد میرسد. در گور سکاهای سدهٔ پنجم پیشازمیلاد که در قسمتهای مستور از برف و یخ روسیه مرکزی پیدا شده، اشیای نمدی زیادی چون پردهٔ قالی، عرقچین و جل اسب و پتو بهدست آمده است. در ایران نیز کشف برخی از محصولات نمدی از جمله زیرانداز، پوشش و عرقگیرهای حیواناتی چون اسب و استر در گوردخمههای باستانی در فلات ایران بهصورت مستند، عمر این هنر-صنعت را به حدود هزارهٔ اول قبل از میلاد مسیح میرساند و همچنین پوشش و کلاه ملتزمان پارسی و مهمانان مادی که در نقش برجستههای تختجمشید در ردیفی که ملازمان و مهمانان را بر دیوار بارعام به قصد شرفیابی به محضر پادشاه نمایش میدهد، از قدیمیترین مستندات تصویری موجود این نوع دست بافته است.
چهارمحالوبختیاری ۲۵۰ کارگاه کوچک و ۱۵ کارگاه بزرگ تولید نمد دارد که با اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰۰ نفر فعال هستند و آمارها نشان میدهد سالانه ۴۰ تن انواع محصولات نمدی در این استان تولید میشود که قابلیت افزایش تا ۵۰ تن را دارد
با توجه به خاصیت گرمایی و نیز مطلوبیت آن بهعنوان عایق رطوبتی میتوان حدس زد این محصول به دست مردمی ساخته شده که خطر سرما و رطوبت بیشتر از افراد دیگر حیاتشان را تهدید میکرده است. لذا محدودهٔ مناطق کوهستانی و دامنههای سلسلهجبال البرز و زاگرس و دیگر مناطق سردسیر فلات ایران بهاحتمال قوی عمدهمراکز تولید این محصول است. نمدمالان چهارمحالوبختیاری همسو با دیگر نمدمالان ایرانی، نمد را به دو صورت ساده و نقشدار تولید میکنند و نقوش بهکاررفته در نمد بهلحاظ محدودیت و صعوبت در ساختار، تقریباً باید ساده باشد و کمتر از نقوش پیچیده استفاده شود.
نمد، یک کالای صادراتمحور
حالا چندسالی است موضوع معرفی شهرکرد بهعنوان شهر جهانی نمد مطرح است. چندروز پیش نیز مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شهرکرد قابلیت ارتقا به شهر جهانی نمد را دارد، گفت با احیای این هنر میتوان آن را به یک کالای صادراتمحور تبدیل کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری: قرار است در گذر فرهنگ و هنر شهرکرد برای فروش صنایعدستی و ایجاد کارگاههای نمدمالی تدارک دیده و ظرفیتی ایجاد شود تا شهروندان ساکن بتوانند با طرحهای تشویقی شهرداری واحدهای صنفی را در بازار احیا کنند
«علیرضا جیلان» با بیان اینکه نمد کاربردهای زیادی در زندگی روزمره دارد که یکی از مهمترین این کاربردها بهعنوان زیرانداز است، افزود: «همچنین از نمد در صنایع دیگر مانند پزشکی، هواوفضا، خودرو، پوشاک و مصنوعات صنایعدستی و هنرهای سنتی استفاده میشود.»
جیلان تولیدات نمدی را بهعنوان محصول صادراتمحور معرفی کرد و گفت قرارگیری این محصول در زنجیرهٔ ارزش، زمینههای ارتقای شهرکرد، شهر ملی نمد به شهر جهانی نمد را فراهم میکند.
او با تأکید بر اینکه برای احیای صنایعدستی و هنرهای سنتی به آموزش تخصصی نیاز است. تأکید کرد استادان نمدمالی هماکنون هنر خود را بهصورت سینهبهسینه به شاگردان آموزش میدهند، اما باید این هنر بهصورت دانشگاهی آموزش داده شود. همچنین میتوان هنر نمدمالی را از طریق مراکز فنیوحرفهای به علاقهمندان آموزش داد.
کارهای جهانی شدن در دست انجام است
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه این استان حدود ۵۰۰ هنرمند نمدمال دارد که در سامانهٔ این ادارهکل ثبت شدهاند، گفت در سالهای اخیر با نوآوریای که در تولید نمد متناسب با کاربریهای جدید انجام شده، اقبال شهرکرد برای کسب عنوان شهر جهانی افزایش یافته است.
«مهران محمدی» با بیان اینکه فرایند تبدیل شدن شهرکرد به شهر جهانی نمد چند مرحله دارد و باید اقدامات زیادی انجام شود تا بتوان این عنوان جهانی را بهنام خود ثبت کنیم که این مراحل در حال پیگیری و اجراست، افزود: «نخستین گام برای کسب این عنوان فعال کردن دبیرخانهٔ دائمی نمد در شهرکرد بود که به همت شهرداری شهرکرد انجام شد و این دبیرخانه سیستم اداری مخصوص به خود دارد و امور مربوط به هنر-صنعت نمد را پیگیری میکند. ایجاد مسیر گردشگری خیابان ملت از دیگر اقداماتی است که بهتازگی مصوب شده و قرار است در این مسیر که در بافت تاریخی شهر از میدان دوازده محرم تا میدان فردوسی است کارگاههای نمدمالی تحتعنوان هر خانه یک کارگاه نمدمالی ایجاد شود.»
بهگفتهٔ معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحالوبختیاری، ایجاد گالری تخصصی نمد، احداث موزهٔ تخصصی نمد و انجام طرحهای پژوهشی و علمی پیرامون هنر-صنعت نمدمالی از دیگر اقداماتی که در شهرکرد در دست پیگیری است.
محمدی قدیمیترین نمد در دسترس استان را مربوط به ۳۰۰ سال پیش اعلام کرد و گفت: «مستندات تاریخی و پژوهشهایی که محققان در این باره انجام میدهند، میتواند گام مؤثری برای کسب عنوان شهر جهانی نمد باشد.»
او تأکید کرد پس از اینکه این برنامهها و الزمات بهطور کامل انجام شد، بازرسان یونسکو از شهرکرد بازدید خواهند کرد و درصورت تأیید آنها میتوان شهرکرد را بهعنوان شهر جهانی نمد ثبت کرد.
درخواست همراهی از وزیر
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحالوبختیاری حالا در گفتوگو با «پیام ما» توضیحات بیشتری دربارهٔ این خواستهٔ شهرکرد میدهد و میگوید: «شهرکرد پیشازاین بهدلیل سبک خاص تولید نمد، شیوهٔ استفاده و کاربرد نمد توانسته بود عنوان شهر ملی نمد را در اختیار بگیرد. در یکی-دو روز گذشته که وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان آمده بود، این مطالبه را در حضور وزیر مطرح کردیم که کمک کنند تا بتوانیم در راستای جهانی شدن گام برداریم؛ اما واقعیت این است که هنوز این ظرفیت در شهرکرد وجود ندارد.»
«علیرضا جیلان» میافزاید: «وزیر هم در این باره توصیههایی داشتند و اعلام کردند که اگر به این سمت حرکت کنیم، وزارتخانه تمام توان خود را میگذارد که در این مسیر کمک کند.»
اقداماتی که شروع شدند
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحالوبختیاری در بخش دیگری از سخنان خود، دربارهٔ اقدامات صورتگرفته در شهرکرد در راستای جهانی شدن توضیح میدهد و میگوید: «یک گذر تاریخی در شهرکرد وجود دارد که در یکی دو سال گذشته، با عنوان گذر فرهنگ و هنر شهرکرد در حال ساماندهی آن هستیم. این محور قرار است دانههای تاریخی چون مسجد جامع، سقاخانه، کوی نمدمالان و کوی نجارها، شهر را بههم وصل و بازار سنتی شهرکرد را احیا کند. شهرداری شهرکرد در این باره یک مشاور گرفته است و اگر این محور متصل و ساماندهی شود، با جدارههای سنتی کاهگلی و کف سنگفرش یک محور گردشگری خواهد شد.»
بهگفتهٔ جیلان، قرار است در این گذر برای فروش صنایعدستی و ایجاد کارگاههای نمدمالی تدارک دیده شود و همچنین ظرفیتی ایجاد شود تا شهروندان ساکن بتوانند با طرحهای تشویقی شهرداری واحدهای صنفی را در بازار احیا کنند.
او همچنین دربارهٔ رویکرد دانشگاهی کردن نمدمالی نیز توضیح میدهد: «یکی از کارشناسان استان، طرحی را برای ایجاد رشتهٔ نمدمالی در دانشگاه علمی-کاربردی آماده کرده و طرح درس و منابع را هم تدوین کرده است و در حال پیگیری آن هستیم. همچنین، قرار است شرکت تعاونی نمدمالان هم شکل گیرد.»
جیلان در پایان صحبتهای خود تأکید میکند شهرکرد برای دریافت عنوان شهر جهانی نمد هنوز فاصلهٔ زیادی دارد، اما اقدامات لازم در این باره آغاز شده است.
چهارمحالوبختیاری ۲۵۰ کارگاه کوچک و ۱۵ کارگاه بزرگ تولید نمد دارد که با اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰۰ نفر فعال هستند و آمارها نشان میدهد سالانه ۴۰ تن انواع محصولات نمدی در این استان تولید میشود که قابلیت افزایش تا ۵۰ تن را دارد. از این میزان تولید سالانه ۱۵ تن برابر ۲۵۰ هزار دلار تولیدات نمدی از چهارمحالوبختیاری به خارج کشور صادر میشود. بسیاری از تولیدکنندگان نمد در چهارمحالوبختیاری دارای تحصیلات دانشگاهی در رشتههای طراحی و صنایعدستی هستند و برخی نیز تحصیلات غیرمرتبط دارند.
در آذرماه ۱۴۰۱ «عطا پورشیرزاد»، مدیرکل حفاظت محیطزیست فارس، در همایش روز جهانی خاک خبر داد که بیش از ۴۰ درصد از فاضلاب شهر شیراز بهصورت خام به دریاچهٔ مهارلو وارد میشود. بهگفتهٔ او «بهعلت وارد شدن فاضلاب شهر شیراز به تالاب مهارلو این تالاب ارزش خود را از دست داده است. این درحالیاست که با ورود این فاضلاب به منطقه شاهد تغییر اکوسیستم در منطقه نیز هستیم.» مهارلو در سالهای گذشته اتفاقات تلخ بسیاری را از سر گذراند. سال ۹۴ خبر خشکی قطعی آن آمد و همان زمان مهر در گزارشی نوشت «حالا از تمام وسعت ۲۵ هزار هکتاریاش چیزی جز یک مساحت بزرگ باتلاقی و نمکی باقی نمانده است. خشکسالی با همدستی بهرهبرداری بیرویه از بستر دریاچه و کشاورزیهای غیرکارشناسی کار خود را کردند و اکنون مهارلو نیز به جمع تالابهای خشکیدهٔ فارس پیوست. دریاچهٔ مهارلو یا نمک تا پیش از خشکسالی کمک شایانی به مرطوب نگه داشتن هوای شیراز میکرد و علاوهبر ارزشهای محیطزیستیای که داشت، فرصت مناسب طبیعتگردی را در کمترین فاصله از کلانشهر شیراز فراهم کرده بود؛ اما اکنون یک پهنهٔ خالی از آب در بستر دریاچه وجود دارد که از نمک پوشیده شده است.» پیشازاین در سال ۱۳۸۷ نیز بیش از ۹۰ درصد دریاچه خشک شده بود و ساخت سدهای درودزن و سیوند هم از جمله اصلیترین متهمان این وضعیت بود.
دریاچه اما امسال بهدلیل بارشهای قابلقبول بهاره وضعیت متفاوتی را تجربه کرد و آب بسیاری از بخشها را فراگرفت. اما زمین دریاچه در این سالها آسیب گستردهای دیده بود و فرونشستهای بسیاری در آن هویدا بود و همین نیز باعث شد تا در محل این فرونشستها، زمین آب را ببلعد. «طهمورث یوسفی»، مدیر مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور (مرکز شیراز)، دربارهٔ این اتفاق در روزهای اخیر به ایلنا گفت «در بررسیهای اولیه در بین عوامل مؤثر در ایجاد فرونشست، بهنظر میرسد برداشت بیش از حدمجاز از منابع آب زیرزمینی و ویژگیهای مهندسی رسوبات، انحلال و عوامل زمینشناسی، عوامل اصلی ایجاد فرونشست و فروچالهها در منطقهٔ تالاب مهارلو هستند. محل فروچاله نزدیک به رخنمونهای سازند آسماری-جهرم ایجاد شده و محدودهٔ ایجاد فروچاله در نقشهٔ زمینشناسی در شرق دریاچه واقع شده است.»
بهگفتهٔ او، محدودهٔ مورد بررسی یکی از حوضچههایی است که در محدودهٔ غرب روستای قندیلک قرار دارد و توسط ارتفاعات شرقی و شمالشرق و همچنین سرریز آبهای دریاچه در مواقع پرآبی دریاچه شکل میگیرد و در چنین شرایطی آب ذخیرهشده تا تهی شدن آب آن در این قسمت، توسط تَرَکها و مجموعهٔ فروچالههای موجود زهکش و دزدیده میشود.
این وضعیت آبخوان را آلوده کرده است و یوسفی برای جلوگیری از آلودگی بیشتر آبخوانها، سست شدن رسوبات و عدم گسترش دهانهٔ فروچاله میگوید:ح «باید از نفوذ آب دریاچه به حفرهها جلوگیری کرد و با اجرای طرحهای آبخیزداری در بخش شرقی و شمالشرقی این منطقه و نصب علائم خطر در پیرامون منطقه برای نجات این دریاچه اقدام کرد.»
محیطزیست و منابعطبیعی، نظارهگر تخریبها
زمین به یغما رفته و برداشتهای مجاز و غیرمجاز در طول دهههای گذشته، ویرانیای برجا گذاشته که حالا بهمن ایزدی، فعال محیطزیست، با نگرانی گسترده دربارهٔ آن صحبت میکند و از خشکی رودهای مختلف استان فارس میگوید و بیجان شدن پریشان و بختگان. ایزدی اما سه سال قبل نقش این فروچالهها را در دل تالاب مهارلو دید. آن زمان هم به محیطزیست و منابعطبیعی اعلام کرد، اما هیچکس پاسخگوی اتفاق رخ داده نبود. آن زمان مهارلو مانند حالا آب نداشت و این فرونشستها خود را اینچنین نشان نداده بودند «مدیریت نابسامان منابع آب و کنترل آبخوانها و مدیریت نکردن بهرهبرداری در دهههای اخیر، این بلا را بر سر اقلیم ما آورده است. زیر کشت بردن دشتها و اراضی ملی برای رسیدن به خودکفایی در گندم، به تاراج بردن آبهای زیرزمینی برای کشت و حفر چاههای با مجوز و بیمجوز برای کشاورزی، کاری کرد که حالا زمین تاب و توان ایستادن نداشته باشد و مدام بخشی از آن فرو رود.»
بهمن ایزدی: تعدادی از رودهای فارس به دریاچهٔ مهارلو میریزند و از سویی مهارلو خانهٔ فاضلابهای شهری و صنعتی است. این وضعیت نابسامان با فرونشست خود را بهنحوی دیگر نشان داده و آب قلیایی، شور و آلوده از حفرههای فروچاله به آبخوان میریزند و بهاینترتیب، آبخوان دشت خرامه و دشتهای دیگر را آلوده میکند
او سیاستهای اشتباه دهههای گذشته و استمرار آن تا حال حاضر و بیتوجهی به پژوهشها و گفتههای فعالان را دلیلی میداند که وضع را هر روز بدتر از قبل میکند و این اتفاق دربارهٔ دریاچهٔ مهارلو بهوضوح قابل مشاهده است «مگر در سالهای گذشته گزارش این وضع را دادیم، کسی به داد منطقه رسید؟ ما با شرایط سختی روبهرو هستیم. تعدادی از رودهای فارس به دریاچهٔ مهارلو میریزند و از سویی مهارلو خانهٔ فاضلابهای شهری و صنعتی است. این وضعیت نابسامان با فرونشست خود را بهنحوی دیگر نشان داده و آب قلیایی، شور و آلوده از حفرههای فروچاله به آبخوان میریزند و به این ترتیب آبخوان دشت خرامه و دشتهای دیگر را آلوده میکند. ساختار زمینشناسی و اکوسیستم را تغییر میدهد و در این میان سازمان منابعطبیعی و محیطزیست تماشاگران نابودی آبخوانها و دریاچهها هستند.»
ایزدی میگوید در این سالها که وزارت نیرو و جهادکشاورزی برنامههایی مخرب را در پیش گرفتهاند، این درخواست وجود داشت که سازمان محیطزیست و منابعطبیعی مقابل نابودی سرزمین توسط آنها بایستد؛ اما این اتفاق نیفتاد و حالا شاهد آن هستیم که براساس آمارهای موجود تنها ۲۰ درصد آب در آبخوانهای کشور داریم.
رسول حاجیباقری: نگرانی اصلی ما این است که آبهای زیرزمینی آلوده شوند. متأسفانه هیچ تحقیقی انجام نشده که بدانیم این آبهای آلوده به کدام سمت میروند؛ هرچند تشخیص آن کار سختی نیست، اما گویا سازمانهای مربوطه هنوز به عمق فاجعه پی نبردهاند
«رسول حاجی باقری»، دیگر فعال محیطزیست در استان فارس، از تماسهای مکرر روزهای اخیرش با مسئولان محیطزیست و بیپاسخ ماندن آنها به «پیام ما» میگوید. بهگفتهٔ او، این دریاچهٔ فصلی، امسال توانست آب باران زیادی به خود ببیند، اما آنچه رخ داد پخش بودن فاضلاب شهری و صنعتی در این تالاب و حالا رفتن این آب آلوده به دل زمین است. «نگرانی اصلی ما این است که آبهای زیرزمینی آلوده شوند. متأسفانه هیچ تحقیقی انجام نشده که بدانیم این آبهای آلوده به کدام سمت میروند؛ هرچند تشخیص آن کار سختی نیست، اما گویا سازمانهای مربوطه هنوز به عمق فاجعه پی نبردهاند.»
حاجیباقری میگوید در سه سال گذشته که بختگان خشکی گستردهای به خود دید، بسیاری از فلامینگوهای آنجا هم به مهارلو آمدند. «مهارلو با وجود آلودگی گسترده و اطلاع همهٔ مسئولان و اذعان آنها به آلودگی فاضلابی، اما همچنان خانهٔ پرندگان مهاجر است. ما دقیقاً کنار تالاب مهارلو پاسگاه محیطبانی داریم و این دریاچه از دریاچههای مهم و زیبای استان فارس بود که هر روز با یک مصیبت روبهرو شد.» برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی برای کشاورزی و نابودی آبخوانها، حالا در شکلی دیگر خود را نشان داده است. آب آلوده به آبخوان برمیگردد و این درحالی رخ میدهد که در طول سالهای گذشته، فرونشست این منطقه برای هیچیک از مسئولان اتفاق مهمی نبوده است.
در یکی از بندهای ماده ۲۹ قانون برنامهٔ هفتم توسعه الزام دولت به پرداخت اقساط منظم و مرتب بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با استناد به نامهٔ دولت دربارهٔ بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، در ایرادی به این بند، خواهان تجدیدنظر در آن شد. با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز این بند را کاملاً حذف کرد و تعهدات دولت به این سازمان در وضعیت مبهم قرار گرفت.
سازمان حسابرسی علیه سازمان تأمین اجتماعی
علاوهبر حذف بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ سازمان حسابرسی نیز به کمک دولت آمده و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را کم کرده است. «علی حیدری»، کارشناس تأمین اجتماعی چندروز پیش در یادداشتی برای «پیام ما» دربارهٔ گزارش صورت مالی سازمان حسابرسی نوشته است این سازمان با درج یک بند در گزارش خود به صورتهای مالی سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با نحوهٔ محاسبه و بهروزرسانی بدهیهای بیمهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی ایراد گرفته و برآوردها حاکی از آن است که این بند، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را کاهش میدهد.
اگر بدهی بهعنوان یک تکلیف بهاندازهٔ کافی پرداخت نشود، در آن حالت عملاً انبوه وظایف سازمان تأمین اجتماعی از متناسبسازی تا تعهدات درمانی و رفاهی غیرقابل اجرا میشود
او دربارهٔ مواد قانونی پرداخت بدهیهای دولت اضافه کرده است: در بند ۴ «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی» ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ دولت مکلف به «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای خود به سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی» شده است. همچنین، در بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی دولت مکلف به «حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوختههای سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بهعنوان اموال متعلق حق مردم» شده است.
بدعتی که میماند
درحالیکه «علی بابایی کارنامی»، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، به ایلنا خبر داده است که دولت معتقد است خودش دربارهٔ بدهیها در بودجه تصمیم خواهد گرفت و نیازی به الزام برنامهٔ هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد یک عضو کمیتهٔ بیمه و تأمین اجتماعی خانهٔ کارگر به این خبرگزاری گفته این امر در گذشته نیز وجود داشته است. الزام دولت به پرداخت بدهی خود در برنامهٔ ششم نیز رها و به برنامهٔ هفتم منتقل شده است. مسئلهای که نشان میدهد این روند بدعتی است که ادامه پیدا خواهد کرد.
«مهرداد دارانی»، عضو کمیتهٔ بیمه و تأمین اجتماعی خانهٔ کارگر، در واکنش به تحولات رخداده در مجلس پیرامون بحث تأدیهٔ بدهی دولت به تأمین اجتماعی با بیان پیشینیهٔ این امر در برنامهٔ ششم به ایلنا گفته: در برنامهٔ ششم توسعه در دولت قبل باید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی پنج سال تسویه میشد. این امر مهم جامهٔ عمل پوشانده نشد و به برنامهٔ هفتم منتقل شد. در برنامهٔ هفتم توسعه نیز این بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده که بهشکل غیرالزامآور خود نهاد قوهٔ مجریه دربارهٔ بدهی خویش تصمیم بگیرد.
عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر: عدم شفافیت دولت در زمینهٔ بدهی خود باعث میشود هم دولت و هم مجلس و هم دیگر ارگانهای بدهکار علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و هر سال به هر طریق و با هر بهانهای از زیر آن شانه خالی کنند
او با اشاره به عدم شفافیت دولت در زمینهٔ پرداخت بدهیهای خود با بیان اینکه با این شرایط این اتفاق هر سال تکرار خواهد شد، اضافه کرد: عدم شفافیت دولت در زمینهٔ بدهی خود به صندوقها و تأمین اجتماعی، باعث میشود هم دولت و هم مجلس و هم دیگر ارگانهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی، علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و هر سال به هر طریق و با هر بهانهای از زیر آن شانه خالی کنند. به همین دلیل درج موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی در برنامهٔ توسعه و در بودجه، اهمیت ویژهای دارد و دولت را از نظر عددی درگیر یک الزام میکند. وقتی عددی در بودجه درج شود، در محاکم قضایی و حقوقی موضوع بدهی دولت قابل طرح میشود. سازمان و شرکای اجتماعی میتوانند با توجه به آن سند برنامهای و بودجهای نسبت به مطالبات خود مثل متناسبسازی و… در مجامعی مثل دیوان شکایت کنند.
این فعال حقوق بازنشستگان با تأکید بر این نکته که وقتی چیزی در بودجه نیاید، دولت در زمان پرداخت با نگاه دیگری به تعهد خود عمل میکند، گفته است: اگر بدهی بهعنوان یک تکلیف بهاندازهٔ کافی پرداخت نشود، در آن حالت عملاً انبوه وظایف سازمان تأمین اجتماعی از متناسبسازی تا تعهدات درمانی و رفاهی غیرقابل اجرا میشود. وقتی اقداماتی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی و دیگر وظایف سازمان تأمین اجتماعی بار مالی دارد، زمانی ما میتوانیم از سازمان انتظار اجرا داشته باشیم که در بودجهٔ جاری منابع آن دیده شده باشد. وقتی تعهدات دولت نسبت به سازمان اختیاری و قابلانعطاف (با تشخیص خود نهاد بدهکار) باشد، عملاً تمام وظایف سازمان تأمین اجتماعی روی هوا میرود.
او با اشاره به اینکه پیشازاین کسری بودجه از طریق واگذاری شرکتها به سازمان تأمین اجتماعی جبران میشد، گفته: معمولاً آنچه باب بوده، این است که در کمیسیون اجتماعی ارزیابی کاملی از رقم لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیشبینی میشود. طبق آن پیشبینی کارشناسان تأمین اجتماعی دیگر هزینههای سازمان تأمین اجتماعی را سنجیده و به آن اضافه میکنند. معمولاً کسری سازمان تأمین اجتماعی در پایان به مجلس و سپس دولت، اعلام میشود. معمولاً نیز دولت در پاسخ بهاندازهٔ همان کسری یا گاه کمتر، شرکتهای خود را در بورس یا بهصورت تهاتری به سازمان واگذار میکند تا بتواند آن رقم کسری را جبران کند. باوجوداین، این شیوه تا حدی جواب خواهد داد و درصورت انباشت بدهی دولت با شیب موجود و عدم تسویهٔ الزامآور آن در برنامهٔ توسعه و بودجه، این شیوهٔ سنتی نیز دیگر جوابگوی نیازهای تأمین اجتماعی نخواهد بود.
بند الحاقی ماده ۲۹ چه میگوید؟
در ماده ۲۹ قانون برنامهٔ هفتم توسعه و در بند الحاقی ۲ و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که دولت مکلف است دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی را در بودجهٔ سنواتی پیشبینی و پرداخت کند. در کمیسیون تلفیق عنوان شد که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامهٔ توسعه از این بند ایراد گرفته بود. کمیسیون تلفیق نیز بهجای آنکه آن ایراد جزئی مجمع تشخیص را رفع بکند، این ایراد را بهانه کرده و کل این بند را حذف کرد. این درحالیاست که قرار بود کمیسیون تنها ایراد مجمع تشخیص را رفع کند. اختیاری شدن وظیفهٔ دولت در پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی البته برای این سازمان و بازنشستگان و کارگران تبعات مختلفی خواهد داشت.
تبعات حذف بند ۲ و ردیف یک
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور دربارهٔ این اقدام مجلس به ایلنا گفته: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی امروزه بهدلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدماترسانیهای خود به بیمهشدگان و بازنشستگان با وجود همهٔ تلاشها ضعیف شده است. نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتیها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده است دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.
«نصرالله دریابیگی» اضافه کرده است: در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی بیمهشدگان اجباری و ورودی صندوقهای بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، تأمین اجتماعی فقط وظیفهٔ پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما باید خدمات دیگری نیز به بیمهشدگان و بازنشستگان بهویژه در بخش درمان ارائه دهیم.
نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه داد: ازآنجاکه از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامهٔ هفتم توسعه و متن اولیهٔ آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمهشدگان پرجمعیت این سازمان به وجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.
گردوغبار از پدیدههایی است که این سالها میهمان ناخواندهٔ بسیاری از مناطق کشور شده است و هرساله استانهای بیشتری را درگیر میکند. تأثیرات اقتصادی این پدیده با اثر بر شبکهٔ برق و حملونقل کشور غیرقابلانکار است. غبارها بسته به شدت و اندازهٔ ذرات اثرات ناخوشایند و گاه غیرقابلجبران گوارشی، تنفسی، چشمی و حتی قلبی و عروقی را نیز باعث میشوند. وزش بادهای شدید و فرسایش بادی حاصل از آن اکنون نهتنها به اصلیترین مانع توسعه در سیستان تبدیل شده است بلکه بزرگترین تهدید حیات زیستی در آن منطقه نیز بهحساب میآید.
بهطوریکه در برخی سالهای اخیر نام زابل را با القاب شرمآوری چون آلودهترین شهر جهان قرین ساخته است. در چنین شرایطی رغبت برای سرمایهگذاری صنعتی و توسعهٔ زیرساختها کم میشود و حتی جنبههای دیگر پیشرفت چون گردشگری و صنایعدستی نیز تحتالشعاع قرار میگیرد. مهمترین خاستگاه گردوغبار در شرق کشور در رتبهٔ نخست بستر خشکیدهٔ تالاب هامون و در اولویتهای بعدی اراضی زراعی و خاک فرسایشپذیر و بدون دفاع سطح دشت سیستان است.
مداخلات سالهای گذشته در بخشهای فرامرزی حوضهٔ آبریز هامون و محرومیت این تالاب بینالمللی باعث شده است این عرصه که در سازمان جهانی یونسکو بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره به ثبت رسیده، بهعنوان یکی از کانونهای گردوغبار جنوبغرب آسیا مطرح باشد. لذا آبرسانی و مدیریت آب برای مهار ریزگردهای حاصل از بستر نیممیلیون هکتاری هامونها به دغدغهٔ جدی فعالان محیطزیست تبدیل شده بود. خوشبختانه امسال علیرغم مهار آب در سرآب حوضه، به مدد بارشهای غیرقابلکنترل در افغانستان اینک بخشهای کوچکی از تالاب را آب فراگرفته و امید است با افزایش میزان آب در اینسوی مرز و البته تفاهم و مسئولیتشناسی دستگاههای ذیربط، آبرسانی به نقاط برداشت گردوغبار که معمولاً بهصورت طبیعی در مسیر جریان آب نیستند، صورت گیرد.
دیگر منابع تغذیهکنندهٔ گردوغبار اراضی کشاورزی ازکشتمانده و بایر منطقه است که امید چندانی برای زیر کشت رفتن -حداقل در سال جاری- برایشان متصور نیست و امکان آبرسانی عادلانه به همهٔ ذینفعان نیز فراهم نیست. اما اینک مقداری آب در رودخانهٔ سیستان جاری شده و کانالهای تغذیهکنندهٔ چاهنیمهها (بهعنوان مخازن آب شرب) در حداکثر گنجایش و توان فنی در حال انتقال آب هستند. بنابراین، بودجهبندی عالمانهٔ آب جاری فعلی رودخانهها با توجه به نیازهای منطقه خواستهای مهم و قابلتوجه است. بهنظر میرسد فوریترین و ضروریترین اولویت در توزیع آب در سیستان آبرسانی به بستر خشکیدهٔ رودخانهها و نهرهایی است که شیرهٔ جانشان بهوسیلهٔ توسعهٔ بیضابطهٔ چاهکهای کشاورزی کشیده شده است.
پوشش گیاهی رو به زوال حاشیهٔ نهرها در انتظار رفع عطش چندساله است. دیری نخواهد پایید که تابستان از راه برسد و خشک شدن پوشش گیاهی با وقوع طوفان ریزگرد مجدداً شرایط آخرالزمانی را بر دشت سیستان حاکم کند. بعد از جاری شدن آب در خشکرودها، اولویت با پوشش پایای دشت اعم از باغات، جنگلهای دستکاشت، بیشهزارهای طبیعی و کانونهای بحرانی فرسایش بادی است که تثبیت آن ضامن تداوم حیات و سلامتی در منطقه خواهد بود. در شرایط فعلی ایجاد انتظار و زیادهخواهی برای انجام کشت حداقلی و بیثمر تابستانه یا ممانعت و تعلل در توزیع گستردهٔ آب در مناطق فرسایشپذیر سطح دشت، اشتباهی جبرانناپذیر خواهد بود که باید از آن احتراز کرد.
حذف ایران از معادلۀ دجله و فرات
چهارم اردیبهشت خبری مبنیبر امضای قراردادی تجاری و آبی میان عراق و ترکیه منعقد شد. رئیسجمهوری ترکیه بعد از ۱۲ سال به عراق رفت و برای اولینبار در روابط دو کشور یک توافقنامهٔ راهبردی امضا شد. بهرغم اینکه این توافقنامه بر مسائل مهم سیاسی و امنیتی و نظامی هم تکیه داشت، اما سه مسئلهٔ آب، گاز و نفت از مهمترین موضوعات آن بود.
همان زمان با سفر اردوغان، «ثائر الجبوری»، عضو کمیسیون کشاورزی پارلمان عراق، احتمال امضای پروتکل آب بین دو کشور را قوی اعلام کرده بود. در ماههای گذشته «محسن المندلاوی»، نایبرئیس پارلمان عراق، و «نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان ترکیه، دربارهٔ فعالسازی کمیتهٔ مشترک آب و امنیت توافق کرده بودند. حالا پس از سفر دوروزهٔ اردوغان بهنظر میرسد عراق، یکی از کشورهایی که از پروژههای سدسازی ترکیه متحمل خسارات فراوانی شده است، توانسته به یک توافق آبی دست پیدا کند؛ درحالیکه ترکیه در طول تاریخ خود، بهدلیل بالادست بودن همواره از امضای معاهدات دوجانبهٔ آبی با کشورهای همجوار سرباز زده است.
وبسایت دفتر رسانهای «محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر عراق، نکات مهم چارچوب توافقنامهٔ همکاری عراق و ترکیه در حوزهٔ منابع آب را که در حاشیهٔ سفر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، به بغداد به امضا رسیده است، منتشر کرد: «توسعهٔ راههای تفاهم و همکاری در بخش آب براساس اصل برابری، نیت خیر و حسن همجواری. تهیهٔ طرح و چشمانداز جدیدی برای اجرای پروژههای زیربنایی و سرمایهگذاری برای منابع آب در عراق، اجرای طرحی با هدف تخصیص عادلانه و منصفانهٔ آبهای فرامرزی، اجرای طرحهایی برای بهرهگیری منطقی و مؤثر از آب.»
قرارداد امضاشده بین عراق و ترکیه نیز شامل موارد زیر است: «همکاری از طریق پروژههای مشترک برای بهبود مدیریت آب در بخشهای آبی دجله و فرات؛ دعوت از شرکتهای ترکیهای برای همکاری در زیرساختهای پروژههای آبیاری، مانند سیستمهای برداشت آب و سدها، کانالهای پوششی، نصب دستگاههای تصفیه و نمکزدایی و پروژههای تصفیهٔ آب؛ اجرای پروژههای تبادل تجربیات و استفاده از سیستمها و تکنیکهای آبیاری مدرن و بستهبندیشده، مدت زمان اجرای قرارداد ۱۰ سال است و هر بار پس از توافق بین دو کشور بهطور خودکار بهمدت یک سال تمدید خواهد شد.»
برنامههای ترکیه چیست؟
اختلاف دربارهٔ اقدامات سازهای کشور ترکیه برای مهار آبهای سطحی بیش از یکدهه قبل بالا گرفت. کشورهای منطقه، خصوصاً عراق بر سر ابرپروژهٔ «گاپ» در سرشاخههای دجله و فرات با همسایه شمالیاش، ترکیه، دچار مشکل شد. از طرفی ایران نیز بهدلیل اینکه از تبعات ثانویهٔ سدسازی در بالادست دجله و فرات آسیب میبیند، به این اعتراض پیوسته بود. اما ترکیه بهدنبال آنچه «توسعهٔ آبمحور» خوانده، طرحهای بلندپروازانهٔ دیگری را در سر میپروراند. ابرپروژهای دیگر بهنام «داپ» در شرق ترکیه در دست اجراست که بخشی از این پروژه به مهار آب در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس مربوط میشود. رودخانهای مرزی که امروزه علاوهبر موضوع آلودگی آن، رقابت کشورهای منطقه بر سر بهرهبرداری آب آن نیز از مهمترین مسائل هیدروپلیتیکی منطقه محسوب میشود. اخیراً مقالهای با عنوان «توسعۀ آبمحور ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس» از سوی کارشناسان آب و دیپلماسی منتشر شد که ابعاد تازهای از اقدامات ترکیه در حوضهٔ رودخانهٔ ارس را بررسی کرده بود.
براساس این مقالهٔ علمی که روزنامهٔ «پیام ما» پیشتر به آن پرداخته است، ترکیه برای مهار ۳.۷۴۳ میلیارد مترمکعب آب دورخیز کرده است. برنامهای که علاوهبر تأثیرات محیطزیستی در پاییندست رودخانهٔ ارس، میتواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سوء بگذارد. برای ایران از سالهای گذشته مهم بود که بتواند علاوهبر مذاکره با ترکیه بتواند با شکلدهی مذاکرهای چهارجانبه یعنی «ایران»، «ترکیه»، «عراق» و «سوریه» گلیم خودش را از این برنامههای آبی بیرون بکشد و به تفاهمی با این همسایه بلندپرواز دست پیدا کند. عراق که طی سالهای گذشته این موضوع را نپذیرفته بود، حالا خودش بهشکل مستقل تفاهم موردنظرش را به امضا رساند. حالا بهنظر میرسد دست ایران هم در معادلهٔ «دجله و فرات» کوتاه شده و هم مسیرش برای دست پیدا کردن به تفاهمی با ترکیه سختتر شده است.
«محمدجواد ظریف»، وزیر پیشین امور خارجهٔ ایران، پیشتر در گفتوگویی با «پیام ما» در مورد مذاکرات آبی با ترکیه گفته بود: «ترکیه چون همیشه کشور بالادستی بوده است، هیچ تعهد بینالمللی در مورد رودخانههایش نداده است. هرگز منفعتی نداشته است که بهعنوان کشور پاییندستی تعهدی بدهد که در مقابلش نفعی هم بگیرد. ما با عراق هم در این مورد صحبت کردیم. هر زمان عراقیها به ما در مورد رودخانههای مرزی فشار میآوردند، ما دو حرف میزدیم. یکی، اینکه معاهدهٔ ۱۹۷۵ همهچیز را مشخص کرده است. دوم اینکه ما و شما و سوریه مشترکاً از سیاستهای آبی ترکیه متضرر هستیم، پس بهشکل مشترک اقدام کنیم. اما همهٔ کشورها سعی میکردند مستقیم خودشان مشکلشان را حل کنند. کمااینکه عراق دارد این کار را میکند.»
عراق نیازی به ایران نداشت
«مهدی ذاکریان»، استاد روابط و حقوق بینالمللی، میگوید عراق توانست این کار را بدون حضور ایران انجام دهد؛ چراکه هیچ نیازی به حضور ایران نداشت: «شکل روابط خارجی ما و مبنای سیاست خارجی کشور ما بهگونهای است که امروز شما را بهعنوان یک بازیگر منطقهای بزرگ نشان نمیدهد. من برخلاف بسیاری از دوستان فکر میکنم ایران در گذشته هم نمیتوانست با کشوری مانند عراق مذاکراتش را پیش ببرد؛ چراکه برای عراق حضور ایران در این مذاکرات نفعی نداشت.»
بهگفتهٔ او، این رفتار عراق نشئتگرفته از سیاستی است که منافع ملی خودش را تأمین کند و قرار نیست تلاشی در راستای تحقق منافع ملی ایران داشته باشد: «این سیاست خارجی کشور ما در روابط با همسایگان است که باید مبتنیبر تأمین منافع ملی ما باشد. روابط امروز عراق را با کشورهای همسایه و غیرهمسایهاش ببینید. شما باید از این منظر به مسئله نگاه کنید که نهفقط خروجی یک معاهده در مورد آب، بلکه امتیازاتی که دو کشور از نظر سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و… بین هم ردوبدل کردهاند، چگونه است. آیا حضور ایران در این مذاکره میتوانست توازن این منافع را سنگینتر کند؟ اگر آنچه امروز در سیاست خارجهٔ ما میگذرد، مخصوصاً در حوزهٔ همسایگی را مرور کنید، به پاسخ خواهد رسید. ما حتی در مورد کشورهایی مثل چین و روسیه هم دائم در حال هزینه دادن هستیم. بهعنوان مثال ایران بخشی از هزینههای سیاسی جنگ روسیه و اوکراین را متحمل میشود، درحالیکه سیاستگذاران خارجی ما باید توضیح دهند چگونه در مورد چنین هزینههایی منافع ملی ما تأمین میشود؟»
گفتههای ذاکریان را «باقر اسدی»، کارشناس سیاست خارجی نیز تأیید میکند. او که متخصص روابط چندجانبه است، میگوید: «این سؤال که آیا میشد این تفاهم دوجانبه را سهجانبه یا چهارجانبه پیش برد؟ بسیار پیچیده است. آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد نهفقط مختصات عراق امروز و روابطش با ترکیه است بلکه باید عراق امروز و روابطش با ایران نیز بررسی شود. بعد از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا و تلاش بسیار زیاد سپاه قدس بعد از ماجرای داعش در دفع داعش، بهویژه با روی کار بودن حاکمان شیعه و کرد در عراق که با ایران هم بهلحاظ مذهبی نزدیک هستند هم بهلحاظ قومی، باید روابط دو کشور نزدیک پیش میرفت، اما به مرور زمان آزردگیهای سیاسی پیش آمد.»
بهگفتهٔ او، عراق با وجود نزدیکی مذهبی، قومی و همجواری با ایران، امروز به کشورهای عربی نزدیکتر است و بنابراین بسیاری از سیاستهایش نمیتواند با ایران همراهی داشته باشد: «عراق امروز یک کشور کاملاً عربی به حساب میآید. حتی روابط بسیار خوبی با بزرگترین و قدرتمندترین کشور عربی یعنی عربستان سعودی دارد. با اینکه یکی شیعه است و یکی سنی و عراق هنوز کشوری با حاکم شیعه به حساب میآید. بنابراین، سؤال اینجاست که عراق چه نیازی به ایران داشته است که مذاکرهای که میتواند دوجانبه پیش ببرد را سهجانبه کند؟ حضور ایران چهچیزی را بهنفع عراق تغییر میداد؟ بلکه ممکن است برداشت این کشور این باشد که اتفاقاً حذف ایران در این گفتوگو مؤثرتر باشد. با اینکه طبیعتاً بهدلیل اینکه دجله و فرات، شطالعرب را تشکیل میدهند و نهایتاً امتدادش در ایران اروندرود خواهد شد، برای ایران بسیار مهم بود.»
درحالیکه تصور میشد ترکیه قصد ندارد کشوری را در برنامههای آبیاش مشارکت دهد، حالا تفاهمی با کشور همسایه امضا کرده است. تفاهمی که تنها امیدواریاش برای ایران شاید، تضمین حیات اروندرود باشد؛ اگرچه خودش سهمی در آن نداشته باشد. اما این موضوع نیز منوط به اجرای معاهدهٔ دیگری است که عراق سالهاست از آن سرباز میزند: معاهدهٔ ۱۹۷۵ الجزایر.
روابط تجاری دو کشور چگونه خواهد بود؟
عراق برای ترکیه کشور مهمی برای تأمین نفت است. در مورد محتوای قرارداد نفتی-گازی ۵۰ساله بین ترکیه و اقلیم کردستان عراق، اطلاعات شفافی منتشر نشده است، اما براساس اطلاعاتی که در رسانهها منتشر شده، ترکیه از محل ترانزیت نفت اقلیم کردستان عراق و صدور آن به بازارهای جهانی، درآمد کلانی به دست آورده و انتقال گاز اقلیم کردستان به ترکیه نیز در دستورکار است. ترکیه، بنزین نمیخرد و در سالیان گذشته در حوزهٔ صنایع پالایشگاهی، سرمایهگذاریهای کلانی انجام داده است؛ بخشی از نفت خام خریداریشده از عراق را پس از پالایش تبدیل به بنزین میکند و مجدداً به عراق میفروشد. علاوهبر نفت، ترکیه از عراق دو محصول دیگر نیز وارد میکند: طلای شمش و قطرانِ زغالسنگ. طبق اطلاعاتی که از سوی انجمن صادرکنندگان ترکیه منتشر شده است، در بخش صادرات کالا به عراق، تنوع بالایی وجود دارد. اقلام صادراتی ترکیه به عراق شامل این موارد است: لوازم خانگی و آکسسوار، حبوبات، پوشاک و دیگر محصولات نساجی، مواد غذایی (بهویژه لبنیات و انواع کنسرو)، مبلمان، انواع ماشینهای صنعتی و کشاورزی و محصولات آهن-فولاد. در کنار صادرات کالا و مبادلات تجاری، ترکیه در عراق موفقیت اقتصادی دیگری دارد که عبارت است از صدور خدمات فنی مهندسی. در حال حاضر دهها پروژهٔ عمرانی در عراق توسط شرکتهای ترک در حال تکمیل است و علاوهبراین، در دوران اوج همکاریها، آمار کارگران و استادکاران ترک فعال در عراق همواره بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر شناور بوده است. در چند سال اخیر، ترکیه به قطب گردشگری جوانان و خانوادههای عراقی تبدیل شده است؛ چراکه پیش از هر چیز، اولاً ترکیه به عراق نزدیک است و حتی بهشکل زمینی هم با هزینهٔ اندک میتوان به ترکیه رفت. دوم اینکه هزینههای مربوط به اقامت و غذا در ترکیه، دستکم برای قشر متوسط جامعهٔ عراق، بههیچوجه با هزینههای توریستی کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست. سوم اینکه قرابت فرهنگی، محیطی و غذایی، یک عامل مهم و جذاب است. در چندسال گذشته، آمار ورود گردشگران عراقی به ترکیه، فرازوفرودهایی به خود دیده است که البته بیشتر با مسائل امنیتی و اقتصادی عراق ارتباط دارد. آمار ورود گردشگران عراق به شهرهای مختلف ترکیه طی چندسال اخیر نشان میدهد ورود گردشگر عراقی به ترکیه در سال ۲۰۰۳ میلادی به رکورد نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. براساس دادههای رسمی «نهاد ملی آمار ترکیه» از آغاز سال ۲۰۱۵ تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، یعنی در یک بازهٔ زمانی ششساله، شهروندان عراقی با خرید ۳۳ هزار و ۵۴۴ ملک در صدر لیست خارجیهایی هستند که در ترکیه صاحب ویلا، خانه یا آپارتمان شدهاند و پلهٔ دوم این لیست از آن ایرانیها است که ۱۸ هزار و ۴۶۴ ملک خریدهاند. پلههای سوم، چهارم و پنجم نیز بهترتیب از آنِ متمولان عربستان سعودی، روسیه و کویت است.
طرح ساماندهی بافت تاریخی به زودی آماده میشود
بافت تاریخی قم ۳۱۵ هکتار است که مساحت آن سال ۱۳۹۴ در کنار ۱۶۷ شهر تاریخی دیگر از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ شد و طبق این مصوبه هرگونه توسعهٔ بزرگمقیاس، تعریض و ایجاد معبر و ساختوساز منجر به تخریب بافت، ممنوع است. اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورایعالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبهای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد، درحالیکه «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان بومیشان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بینالمللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت ۱۴۰۲ هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی در اظهارنظری که «مهر» آن را منتشر کرد در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سالهای گذشته توسط معاونت میراثفرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین، آنطورکه «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراثفرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورایعالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام بود. حالا اما بهنظر میرسد پیگیریها به نتیجه نرسیده است و در بر همان پاشنه میچرخد.
بازآفرینی در بافت تاریخی
بهمن ۱۴۰۲ مدیرعامل سازمان بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در گفتوگویی که «ایرنا» آن را منتشر کرد، اعلام کرد «بافت تاریخی قم در هستهٔ مرکزی شهر واقع شده و شامل ۱۰ محلهٔ اصلی است که از دورهٔ قاجاریه شکل گرفتهاند؛ محلههای گذرخان، اسحاقیه، الوندیه، عشقعلی، مسجد جامع، چهارمردان و باغ پنبه، سیدان و گذر ننهعباس از مهمترین این محلات هستند. مساحت بافت تاریخی قم ۲۲۰ هکتار است و این منطقه از مهمترین نقاط هدف در بازآفرینی شهری قم در کنار بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی است.»
«علیرضا خاکی» البته به بهسازی و زیباسازی شش کیلومتر از بافت تاریخی هم اشاره کرده و گفته بود این اقدام در بهبود ظرفیتهای گردشگری و افزایش ماندگاری زائران در قم مؤثر است.
بافت تاریخی قم ۳۱۵ هکتار است که مساحت آن سال ۱۳۹۴ در کنار ۱۶۷ شهر تاریخی دیگر از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ شد و طبق این مصوبه هرگونه توسعهٔ بزرگمقیاس، تعریض و ایجاد معبر و ساختوساز منجر به تخریب بافت، ممنوع است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم نیز در بازدید روزهای گذشته معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بافت تاریخی قم اعلام کرد «تاکنون ۵۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی برای ساماندهی سرای تاریخی ملاحسین واقع در میدان کهنه قم هزینه شده است. اجرای مرحلهٔ سوم بهسازی سرای ملاحسین و میدان کهنه قم در سال جاری انجام میشود که این طرح با همکاری شهرداری و ادارهکل میراثفرهنگی اجرا خواهد شد.»
دعوا هنوز برقرار است
یکی از فعالان حوزهٔ میراثفرهنگی پیشازاین و در زمان رسانهای شدن نقدها به شیوهٔ ساماندهی بافت تاریخی در گفتوگو با «پیام ما» اعلام کرده بود «بافت تاریخی باید بتواند ضوابط بافت فرسوده را اجرا کند. طبق قانون در بافت فرسوده دو طبقهٔ تشویقی برای ساختوساز داده میشود و این یعنی، بهراحتی نقطه به نقطهٔ بافت تاریخی بناهای چهارطبقه ساخته خواهد شد. بعد از این ساختوسازها چطور میتوانند معابر را تعریض نکنند؟ در زمان تعریض تکلیف دانه تاریخی چه میشود؟»
این فعال که نخواست نامش فاش شود، باز هم دغدغهاش را در این باره تکرار و اظهار میکند: «میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شورایعالی معماری و شهرسازی براساس عکسهای هوایی سال ۱۳۳۰ محدودهٔ تاریخی همهٔ شهرها از جمله قم را تصویب کردند. همان موقع انتقادها در قم شروع شد که این ۳۱۵ هکتار ارزش تاریخی ندارد، یا محدودیتهایی برای مردم ایجاد میکند و همین انتقادها موجب شد بعدها محدودهٔ بافت را به ۲۲۵ هکتار کاهش دهند. ما تصور میکردیم مسئولان حداقل بر سر همین ۲۲۵ هکتار توافق دارند، اما کمیسون ماده ۵ آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که چیزی بهنام بافت تاریخی در قم وجود ندارد. دانههای تاریخی را هم ابتدا ۶۰۰ و بعد ۴۰۰ مورد ذکر کردهاند و اینطورکه مشخص است مسئولان حتی به این عدد هم خیلی اعتقاد ندارند. حریم بهاندازهٔ یک پلاک در کنار یک خانهٔ تاریخی چه دردی را دوا میکند؟ این حریم چه ارزشی دارد؟»
او با اشاره به صحبتهایی که دربارهٔ ساماندهی بافت تاریخی منتشر میشود، تصریح میکند: «آنطورکه از شواهد پیداست در همچنان بر همان پاشنه میچرخد و همچنان دعواها بر سر اینکه اساساً تعریف بافت با چه مساحتی است یا اینکه کل بافت به چه صورت ساماندهی میشود، پابرجاست.»
طرح جدید مسکن و شهرسازی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم هم با تأیید این موضوع به «پیام ما» میگوید: «میراثفرهنگی با نقطهای کردن بافت مخالفت است و بهدلیل همین مخالفت و پیگیریها، مسکن و شهرسازی قم یک مشاور گرفته و در حال آمادهسازی طرح ویژهای است تا ضمن یکپارچه ماندن بافت تاریخی مشکلات توسعهٔ شهری و تسهیل امور شهروندان هم در آن لحاظ شود.»
«علیرضا ارجمندی» ضمن اظهار امیدواری از اینکه گشایش خوبی اتفاق بیفتد و در عین حفظ بافت مشکلات شهری حل شود، میافزاید: «امیدوارم ظرف چندماه آینده به یک نتیجهٔ مطلوب برسیم تا مردم بهنحو احسن از داشتههای خودشان در حوزهٔ میراث در مناطق بافت تاریخی بهرهمند شوند.»
احیای یک محور گردشگری در قم
تا دعوا بر سر ساماندهی بافت تاریخی قم به نتیجه برسد، ساماندهی کهنهبازار قم و سرای ملاحسین و همچنین میدان کهنه در جریان است؛ طرحی که از مصوبههای پیشین سفر استانی رئیسجمهوری است و حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بافت تاریخی قم برای سرکشی از روند این مصوبه بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم در این باره به «پیام ما» میگوید: «بازار کهنهٔ قم یک بازار متروکه بود که ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با توجه به نبود محور گردشگری در استان و فقر مسیرها و محورهای تاریخی تصمیم گرفت آن را احیا کند. این احیا و ساماندهی از دو سال پیش آغاز و تاکنون از محل اعتبارات سفر رئیسجمهوری بیش از ۱۲ میلیارد تومان در بازار کهنه و سرای ملاحسین هزینه شده است. در حال حاضر، ۳۵ طاق بازار و کل سرا مرمت شده است.»
بهگفتهٔ ارجمندی، در این محور آثار تاریخی بسیار غنیای وجود دارد از جمله «مسجد جامع»، مدرسهٔ «جهانگیرخان» که همچنان بهعنوان حوزهٔ علمیه در دست استفاده است، دو منارهٔ سلجوقی و یک منارهٔ آجری که اولین منارهٔ آجری ایران است و با مرمت صورتگرفته احیا شده است.
او البته تأکید میکند که در حال حاضر در این محور دو فاز مرمت انجام شده است و دو فاز دیگر نیز باید انجام شود تا علاوهبر حضور گردشگران، امکان پذیرایی و اقامت آنها هم فراهم شود و خود ساکنان قم هم بهخوبی از این محور بهرهمند شوند.
او از نظر مثبت معاون وزیر میراثفرهنگی دربارهٔ مرمتها اطلاع میدهد و میگوید: «فاز سوم مرمت را بهزودی آغاز میکنیم و امیدواریم با این پروژه، یک محور تاریخی زیبا و قابل استفاده داشته باشیم که پس از زیارت همهٔ گردشگران و مردم و مجاوران برای تفرج از این محور استفاده کنند.»
سرای ملاحسین از آثار دورهٔ قاجار است که یکم آذر سال ۱۳۸۸ با شماره ۲۷۸۰۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در شهر قم، محلهٔ پامنار، خیابان آیتالله طالقانی (آذر)، کوچهٔ شماره ۷۳، در نزدیکی میدان کهنه و بازار کهنه (از دیگر آثار تاریخی قم) قرار دارد. «بازار کهنه» شهر قم عمری بیش از ۶۰۰ سال دارد و قدمت آن به دوران صفویه و قاجاریه بازمیگردد که کارگاههای صنایعدستی از جمله سراجی (زینسازی)، خراطی (چوبتراشی)، نجاری، کاشیکاری، آهنگری، آبکاری و سفیدکاری مس، رنگرزی سنتی، گیوهدوزی، منبتکاری و… را در خود جای داده است. این بازار در سال ۱۳۷۶ با شماره ۱۹۳۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
«محمد سفرنگ» با تجربهٔ چندینساله در پرندهنگری و حفاظت از پرندگان مهاجر در مریوان و تالاب زریوار، مهمترین عامل ناامنی را تخریب زیستگاه میداند. تخریبی که دو عامل دارد؛ سموم کشاورزی و زباله! «سالی دو بار در سال به مناسبت ورود پرندگان در پاییز و خروج آنها، تالاب زریوار را از زباله پاکسازی میکنیم. گاهی هم آموزش مبتدیان، کودکان و دانشآموزان را داریم و به آنها میگوییم که پرندگان مهاجر از کجا میآیند، به کجا میروند و چطور میتوان اقامت خوبی برای آنها در این منطقه فراهم کرد. سالهایی هم هست که نمایشگاه عکس برگزار میکنیم.»
شکار غیرمجاز و صید یکی از چالشهای پیش روی اغلب تالابهای ایران است. بااینحال، این مورد بهگفتهٔ سفرنگ در زریوار چندان جدی نیست. «زبالهها و ورود سموم کشاورزی به تالاب از اصلیترین تهدیدات پرندگان مهاجر هستند. برای حل مسئلهٔ زباله ما هرساله فراخوان میدهیم. گاهی هزار نفر در برنامههای پاکسازی شرکت میکنند و ما هم با چند وانت زبالهها را جابهجا و از تالاب دور میکنیم.»
رفع مشکل سموم کشاورزی تنها از طریق همکاری بین سازمانها و ادارات مختلف بهعنوان مثال جهادکشاورزی و محیطزیست ممکن است. بااینحال، بهگفتهٔ سفرنگ گرچه در ظاهر همکاریهایی شکل گرفته، اما در عمل به اقدامی برای کاهش این تهدیدها منجر نشده است.
یک فعال محیطزیست: کلبههای صیادی، سگهایی که در این کلبهها هستند، ماهیگیران و… در مجموع باعث شده امنیت تالاب جوکندان تحتتأثیر قرار بگیرد
پرندگان مهاجر چه منافعی برای جامعهٔ محلی در مریوان دارند؟ «ما هرساله بیش از ۱۰ یا ۲۰ تور پرندهنگری داریم و از کل کشور برای دیدن این پرندگان میآیند. حضور این گروه از توریستها باعث میشود مراکز اقامتی، فروش صنایعدستی و… هم منافعی کسب کنند. اگر این پرندهها نباشند، صحنههای زیبایی که در تالاب داریم هم از بین میروند و بهتبع آن حضور پرندهنگران را هم نخواهیم داشت.»
جوجهعقاب دریایی دمسفید از چرخهٔ طبیعی خارج شد
«فردین نظیری» چندسالی است که در تالاب جوکندان تالش به کار پرندهنگری مشغول است. بهگفتهٔ او، در سالهای اخیر مهمترین تهدید پرندگان خشک شدن تالاب و بهتبع آن نابود شدن فضایی است که پرندگان مهاجر به آنجا مراجعه میکردند. «جوامع محلی تالاب را خشک و آن را به زمینهایشان ضمیمه میکنند.»
امنیت پرندگان در جوکندان هم چندان مساعد نیست. «این تالاب مشابه انزلی و سایر تالابهای بزرگ دیگر نیست. جوکندان نوار باریکی در کنار ساحل است، ولی پرندگانی که وارد شمال کشورمان میشوند یکی از اولین مکانهایی که مراجعه میکنند تالاب جوکندان است. بااینحال، در این منطقه کلبههای صیادی، سگهایی که در این کلبهها هستند، ماهیگیران و … را داریم که مجموع این عوامل باعث شده امنیت تالاب تحتتأثیر قرار بگیرد.
از بین رفتن و کاستی در جمعیت حشرات در مکانهای تولیدمثل پرندگان و در امتداد مسیرهای مهاجرتشان، بقا و رفاه پرندگان را تهدید میکند
در هفتهٔ اخیر یکی از همین چالشها باعث شد جوجهعقاب دریایی دمسفید از چرخهٔ طبیعی خارج شود. «مشاهدات ما از عقاب دریایی دمسفید در ایران تنها دو جفت است. یکی از آنها در شیلات انزلی جوجهآوری دارد و مورد دوم در جوکندان و در جنگلهای تالش در حوالی تالاب. سال قبل از جوجهعقاب، لانه و پرواز او عکاسی کردم. امسال یکی از جوامع محلی با این ایده که جوجهٔ پرندهٔ شکاری آوردهٔ مالی بالایی دارد، جوجه را از لانه جدا کرد. زمانی هم که محیطزیست جوجه را کشف کرد، مدعی شد که آن را سگش پیدا کرده؛ ادعایی که بهواسطهٔ نقطهٔ قرارگیری لانه کاملاً خلاف واقع بود. همین حرکت جامعهٔ محلی باعث شد جوجه از چرخهٔ طبیعی خارج شود و شانس بازگشت به طبیعت را از دست دهد. البته فراتر از جدا شدن این جوجه از طبیعت، این نگرانی وجود دارد که بهواسطهٔ استرس، سال آینده جوجهآوری نداشته باشیم.»
گفتههای این دو فعال محیطزیست و حفاظتگر نشان میدهد دو مقولهٔ امنیت و تخریب زیستگاه از جمله تهدیدات پیش روی پرندگان مهاجر هستند. برخی کارشناسان معتقدند فراتر از تخریب، ناامنی است که باعث میشود پرندگان حتی با عبور از زیستگاههای تخریبشده در سایر زیستگاهها هم نتوانند شرایط مناسبی داشته باشند. نمونهٔ این امر در آبگیرها و تالابهای مازندران، گیلان و سایر مناطق مشهود است. درعینحال، امسال روز جهانی پرندگان مهاجر به مقولهای مرتبط با تخریب زیستگاه اختصاص دارد؛ تأکید بر اهمیت حشرات در چرخهٔ حیات پرندگان مهاجر!
براساس برگردان فارسی خبر برنامهٔ محیطزیست سازمان ملل دربارهٔ روز جهانی پرندگان مهاجر که در پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان منتشر شده است، «امسال، برای اولینبار، روز جهانی پرندگان مهاجر بر اهمیت حشرات برای پرندگان مهاجر متمرکز خواهد بود و نگرانیهای مربوط به کاهش جمعیت حشرات را منعکس میکند.
حشرات منابع ضروری انرژی برای بسیاری از گونههای پرندگان مهاجر، نهتنها در طول فصول تولیدمثل بلکه در طول سفرهای طولانیشان هستند و تأثیر زیادی بر زمان، مدت و موفقیت کلی مهاجرت پرندگان میگذارند.
در طول مسیرهای مهاجرت، پرندگان بهطور فعال در هنگام توقف در مزارع، جنگلها، تالابها و زیستگاههای مختلف بهدنبال حشرات هستند. زمان مهاجرت پرندگان اغلب مصادف با اوج فراوانی حشرات در مکانهای توقف است؛ این همزمانی امکان تغذیهٔ پرندگان را فراهم میکند تا ذخایر انرژی خود را قبل از ادامهٔ سفر دوباره تأمین کنند.
از بین رفتن و کاستی در جمعیت حشرات در مکانهای تولیدمثل پرندگان و در امتداد مسیرهای مهاجرتشان، بقا و رفاه پرندگان را تهدید میکند. تغییر یافتن یا در معرض خطر قرار گرفتن فضاهای طبیعی مانند جنگلها و مراتع که بهدلیل ابعاد گستردهٔ کشاورزی، توسعهٔ شهری و اثرات ناشی از آن، میتواند منجر به کاهش جمعیت حشرات شود. همچنین، آفتکشها و علفکشهایی که برای محافظت از محصولات طراحی شدهاند به حشراتی که پرندگان برای غذا به آنها تکیه میکنند، آسیب میرسانند. کمبود حشرات غنی از انرژی و پروتئین میتواند مهاجرت و رشد پرندگان را مختل کند و منجر به ضعف سیستم ایمنی، کاهش موفقیت باروری و افزایش نرخ مرگومیر برای پرندگان بالغ و فرزندان آنها شود.
پرندگان نقش مهمی در گردهافشانی و کنترل آفات دارند و کمبود حشرات باعث اختلال در عملکرد این اکوسیستم میشود. جمعیت بیشازحد برخی حشرات، در نبود شکارچیان طبیعیشان (پرندگان)، همچنین میتواند باعث شیوع بیماری شود که به سلامت گیاهان و کشاورزی آسیب میرساند.»
دغدغههای انتقال زبالهگاه تهران
سخنان استاندار تهران دربارهٔ جابهجایی مکان دفن زباله تهران به محلی جدید در جادهٔ تهران-قم نگرانیهای جدیدی ایجاد کرده است. زبالهگاه فعلی تهران موسوم به آرادکوه با قدمتی ۶۰ساله و مشکلات محیطزیستی تلنبارشده طی دهههای گذشته، بیشک محل مناسبی برای زبالههای پایتخت نیست. بااینحال، طرح موضوع جابهجایی آن به مکانی جدید آن هم به فاصلهٔ چند کیلومتر دورتر، بدون در نظر گرفتن چرایی ایجاد معضلات محیطزیستی در مکان دفن فعلی در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است. درواقع، کارشناسان بر این نظر صحه میگذارند که شش دهه قبل، انتخاب این محل با توجه به جمعیت، ویژگیهای زمینشناختی و فواصل سکونتگاهی اشتباه نبوده است.
مشکل زمانی رخ داد که با افزایش جمعیت رو به ازدیاد تهران و مناطق شهری پیرامون آن، میزان زبالههای سرازیرشده به این مرکز سالبهسال و دههبهدهه روند صعودی یافت و بهرغم برخی اقدامات نامنسجم برای تفکیک پسماندها در مبدأ و یا مراکز محدود پردازش و بازیافت، همچنان بخش اعظم زبالههای تهران( بالغبر روزانه شش هزار تن) به این مرکز منتقل میشود. مشکل از اینجا شکل گرفت که مدیریت پسماند صرفاً به «دفن پسماند» تقلیل یافت و سایر مراحل ششگانهٔ مدیریت اجرایی متداول پسماند در دنیا که مانند حلقههای زنجیر بههم پیوستهاند (و «مرکز دفن» صرفاً آخرین حلقهٔ این زنجیره محسوب میشود) فراموش شد.
حاصل دفن سنتی پسماند که با ضوابط ملاک عمل و استانداردهای روز فاصله دارد، آلودگیهای غیرقابل اجتناب مرکز دفن و انباشت حجم بالای گاز متان شد و گزینهٔ انتقال روی میز مدیران قرار گرفت. فارغ از آنکه طبیعتاً هر مرکز دفن عمری دارد، اختصاص اراضی جدید با وسعت قابلتوجه آنهم برای دفن، در دنیای امروز با فناوریهایی که برای مدیریت و پردازش پسماند وجود دارد، عملاً فاقد توجیه است. استفاده از روشهای جدید مدیریت پسماند مانند هاضمهای بیهوازی، خشککنهای زباله، تجهیزات هایتک، بیوگاز و زبالهسوز از جمله این ابزارها هستند که در سیاستهای کلان و طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران دیده شده است و بهدلایل مختلف جز در مقیاسهای خرد و پایلوت بهکار گرفته نشدهاند.
این درحالیاست که تأسیس مراکز پردازش زباله و تأسیسات بازیابی پسماند و جلب مشارکت مردم با فراهم کردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مناسب برای تفکیک پسماندها در مبدأ، میزان پسماند ورودی به مرکز دفن را کاهش میدهد. مدیریت اصولی پسماند بدون بهرهگیری از همکاری تمام و کمال مردم محقق نمیشود. موضوعی که بهنظر میرسد چندان نزد مدیران، محلی از اعراب ندارد. ازاینرو، در حال حاضر سهلالوصولترین کار برای مدیریت پسماند تمرکز بر دفن و معرفی محل دفن جدید است. تصمیمی که بدون تغییر نگاه به مسئلهٔ پسماند و بدون توجه به سیاستهای بالادستی پسماند تهران برای کاهش پسماندهای دفنی عملاً بهمنزلهٔ آلوده کردن مکانی جدید و ظهور آرادکوهی دیگر است.
لزوم توقف بارگذاری جمعیتی در قم
در سفر اخیر رئیسجمهور به قم که تحتعنوان سفر دوم استانی انجام شد، توجه ویژهای به افتتاح یا ساخت مسکن و تحویل زمین به متقاضیان مسکن در شهر قم مبذول شد و انتشار اخبار از سفر آقای رئیسی به استان قم بیشتر تحتالشعاع نگاه دولت سیزدهم به تأمین مسکن نیازمندان، در شهرستان قم معطوف شد. دربارهٔ اهمیت مسئولیت کلان دولت برای سیاستگذاری تأمین مسکن مناسب برای همهٔ شهروندان ایرانی تردیدی نیست. ولی باید این موضوع را نیز در نظر داشت که آیا بارگذاری جمعیتی طبق آمایش سرزمین و براساس توان اکولوژیک هر منطقه انجام می شود یا خیر؟
مکرراً مقامات شهر قم عنوان کردهاند که توان اکولوژیکی شهر قم جمعیتی تا حداکثر حدود ۳۵۰ هزار نفر است، نه وضعیتی که اکنون با احتساب مهاجران شاید به دو میلیون نفر هم برسد. این بارگذاری جمعیتی، مصرف بیش از حد منابع آب و انرژی و ایجاد آلودگیهای محیطزیستی و تولید پسماند انبوه را بهدنبال دارد و شهرستان قم توان پاسخ به این بارگذاری سنگین را ندارد.
مهمتر از همه تأمین آب پایدار است که متأسفانه در هنگام برنامهریزی برای شهرکهای مسکونی مانند شهر جدید پرنیان در حومهٔ غربی قم این مهم در نظر گرفته نشده است. تأمین آب شرب فعلی قم از طریق سرشاخههای رودخانهٔ کارون انجام شده که بهوسیلهٔ سه بند انحرافی روی رودخانههای دره دایی ، دره دزدان و دره لکو با حدود ۲۰۰ کیلومتر تونل، کانال و خطوط انتقال آب انجام میشود. در محل سه رودخانهٔ مذکور بهدلیل نبود یک مخزن مناسب نمیتوان این منابع را منبع آب پایدار محسوب کرد و همواره ریسک وقوع سالهای خشک و کمبود جدی تأمین آب از طریق این سه رودخانه وجود دارد و شوربختانه اینکه مصارف جدیدی نیز اخیراً مانند تأمین آب شرب شهرستان ساوه از این خطوط انتقال آب تعریف شده و هماکنون طرح مذکور در حال اجرا است.
استاندار قم دقت کند که بهدلیل تأمین نشدن حقابهٔ دریاچه نمک قم از طریق رودخانههای منتهی به این دریاچه هماینک وضعیت ناپایداری برای دریاچه ایجاد شده است، بهطوریکه خطر خشکشدگی کامل دریاچهنمک قم دور از انتظار نیست و قطعاً افزایش زمان خشکی دریاچه میتواند به افزایش کانونهای گردوغبار و ورود گردوغبار، همراه با بادهای شرق به غرب، بهسمت شهرستان قم منجر شود.
شهرستان قم یک شهر زیارتی و توریستی است و باید حول این جذابیت توسعه یابد. ایجاد شهرکهای صنعتی متنوع و ایجاد جاذبهٔ بیشتر برای سکونت مهاجران در قم باعث بارگذاری بیش از توان اکولوژیک قم میشود و این امر میتواند از نظر پدافند غیرعامل شرایط دشواری را در آیندهٔ نزدیک فراهم کند.
در سند توسعهٔ بخش تعاون پیشبینی شده است که سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی دو درصد افزایش یابد. همچنین، مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴، مقرر شد تا پایان برنامهٔ پنجم توسعه سهم تعاونیها از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، اما به دلایل متعدد از جمله نبود باور به بخش تعاون، عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، عدم واگذاریها با اولویت بخش تعاونی، دولتی بودن اقتصاد، آمار سهم فعلی تعاون در اقتصاد را بین پنج تا هشت درصد اعلام میکند.
بهدلایل نبود باور به بخش تعاون، عدم اجرای قانون، عدم واگذاریها با اولویت بخش تعاونی، دولتی بودن اقتصاد، آمار سهم تعاون در اقتصاد را پنج تا هشت درصد اعلام میکند
علیرغم ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری که بهلحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده است، آنطورکه باید چشمانداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیتهای کیفی این بخش پیش نرفته و سهم ۲۵ درصدی پیشبینیشدهٔ بخش تعاون در برنامهٔ پنجم محقق نشده است، تا جایی که بهاعتقاد کارشناسان در رسیدن بخش تعاون به این سهم غفلت شده است.
بهمن سال گذشته «مهدی مسکنی»، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سند توسعهٔ تعاون گفته بود: «در این سند تعداد دستگاهها و وزارتخانهها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده است تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند. در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمیشد، ولی دولت سیزدهم بار بهزمینماندهٔ اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعهٔ تعاونیها، اشتغالزایی و صادرات آنها دست یابد.»
تعدد سازمانهای مسئول
اینبار مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در مورد تعاونیها نوشت: «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حدود صد هزار تعاونی ثبتشده و چندین سازمان متولی، از بخشهایی است که ارتباطات بینسازمانی و ارتباطات گستردهای با بدنهٔ مردمی دارد. وفق قانون اساسی، قانون سیاسـتهای کلی اصل ۴۴، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اهداف اقتصاد مقاومتی در مردمی کردن اقتصاد و نیز فقرزدایی از اقشار کمدرآمد در کنار برعهده گرفتن سهم ۲۵ درصد اقتصاد کشور، این بخش اهمیت بسزایی دارد. هرگونه اخلال در آن میتواند تبعات گستردهای داشته باشد از جمله بر وضعیت مردمی که بهطور مستقیم با این بخش در ارتباط هستند.»
نبود فرهنگ تعاون، نبود تکنولوژی برای کاهش روابط تنشزا و خلاقیت مدیران در تبدیل رقابت بینسازمانی به همکاری، مهمترین عوامل در کمکارآمدی تعاونیها در کشور است
براساس این گزارش، یکی از حوزههای بروز این اخلال، روابط بینسازمانی در این بخش است؛ چراکه براساس قوانین متعدد مرتبط با بخش تعاون، سازمانهای متعددی متولی امور بخش تعاون شــدهاند. گاه این تقسیم کار در متن قانون بهدرستی صورت نگرفته است و ابهامهایی بر تضاد و رقابت بینسازمانی افزودهاند. موازیکاری، هدررفت منابع، سردرگمی تعاونگران در مراجعه به سازمانها از تبعات این امر است. براساس یافتههای این پژوهش، قوانین مهمترین عامل اثرگذار بر چالشهای روابط بینسازمانی است که میتوان با رفع ابهام در تقسیم کارها و شرح وظایف سازمانهای متولی، تا حدودی از این مشکل کاست. توجه به این امر حائز توجه است که در تدوین قوانین به این صورت عواملی مؤثر بودهاند: «از جمله تضاد منافع برخی بازیگران مؤثر، وجود گفتارهای تضعیفکنندهٔ بخش تعاونی، نبود گفتار یکپارچه و همجهت بخش تعاون، نابرابری در منابع سازمانهای ذینفع که قدرت پیگیری و چانهزنی متفاوتی به آنها داده است، سبب شـدهاند در تدوین قوانین برخی چالشها ایجاد شود و بر روابط بینسازمانی بخش تعاون اثرگذار باشد.»
ساختار پیچیده
تعاون در ایران بهلحاظ تاریخی و قانونی به نسبت، ساختار پیچیدهای است. حجم بالای از قوانین به تولید سازمانها و روابط فیمابین آنها منجر شدهاند. تعاونیها، اتحادیهها و اتاق تعاون ایران بدنهٔ عمدهٔ بخش غیردولتی تعاون را تشکیل میدهند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: «نظر به اینکه بخش تعاونی بنابر مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعهٔ بخش تعاون، باید نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا کند، چنین وضعیتی میتواند آن را در پیگیری وظایف و اهدافش دچار مشکل سازد. علاوهبراین، در شرایط کنونی بخش تعاونی میتواند برنامههای مردمیسازی و ایجاد فرصتهای شغلی برای دهکهای پایین جامعه پیشگام باشد. بنابراین، باید تا جایی که امکان دارد، قوانین راهگشای این بخش باشند و باعث شوند ساختار دولتی و غیردولتی تعاون در هماهنگی بیشتری قرار گیرند تا ظرفیتهای بخش تعاون برای مشارکت در اقتصاد ملی ایران فعال شود. در غیر اینصورت، این ظرفیت بزرگ در اقتصاد ملی از دسترس خارج خواهد شد و خود به معضل و بار سنگین مبدل میشود.»
این گزارش عنوان میکند مشکلات موجود در روابط بین این سه سازمان کدام است، چه بخشی از این مشکلات ناشی از ضعف یا خلأ قوانین است و درنهایت به فراخور موارد، راهکارهای سیاستی، تقنینی یا نظارتی برای رفع آنها پیشنهاد دهد.
این گزارش از ابهام در قانون بهعنوان چالش مهم بازشناختهشده در این پژوهش نام میبرد. دیگر مسائل همچون تقسیم کارهای نامتناسب و عدم التفات قانون به ابعاد و ضمانتهای اجرایی روابط سازمانها باهم در مرتبهٔ بعدی قرار دارند. تضاد منافع دیگر بازیگران محیط تعاون و اثر آنان بر قانونگذاری و روالها، منابع مختلفِ در اختیار سازمانها که به نابرابری در میان آنان تقسیم و به پیدایش تنش در روابطشان منجر میشود، نبود فرهنگ تعاون و باور به تعاون، نبود تکنولوژی برای کمتر کردن روابط انسانی تنشزا و خلاقیت مدیران در ارائهٔ طرحهایی که رقابت بینسازمانی را به همکاری مبدل کند، با تکرار به دفعات بهعنوان مهمترین عوامل در کمکارآمدی تعاونیها در کشور عنوان شده است.
اما این گزارش توضیح میدهد: «ازآنجاکه کیفیتِ برابری تکرار عوامل نمیتواند مشخصکنندهٔ کیفیت اثر آنان باشد، یعنی با وجود اینکه دو یا سه عامل مجزا از هم هرکدام دو یا یک مرتبه مورد تأکید بودهاند، تعیینکنندهٔ این نیست که اثر برابری از نظر عمق و گستردگی تأثیر بر مسائل بخش تعاون و روابط بین متولیان بخش تعاونی دارد و از سوی دیگر تکرار مدام عاملیت قانون نمیتواند بهتنهایی نشان دهد چرا چنین وضعی حاکم است و نابسندگی قوانین خود نیازمند تبیین و تحلیل است»
آمار نمایان شود
این مطالعه برای تحقق سهم ۲۵ درصدی پیشنهاد میکند: «آموزشهای رسمی در مدارس و دانشگاهها و آموزشهای عمومی در رسانهٔ ملی براساس اصل همکاری و تعاون تدوین شوند. هرقدر افراد جامعه آموزشهای لازم را دیده باشند، بیشتر ممکن است در روابط بینسازمانی و درونسازمانی براساس مقولهٔ همکاری و اصل خردمندانهٔ کاستن از هزینههای رقابت فعالیت کنند. از بهکارگیری مدیرانی که منافعی در بخشهای دیگر دارند و ممکن است هنگام تصمیمگیری به ضرر بخش تعاون تصمیم بگیرند، جلوگیری شود. با توجه به گفتارهایی که در برابر بخش تعاونی در ایران شکل گرفتهاند و اثر قابلتوجهی بر برنامههای مرتبط با تعاون یا بودجههای این بخش دارند.»
این گزارش همچنین پیشنهاد میکند آمار و معرفی تعاونیهای موفق و اثرگذار در اقتصاد ملی نمایش داده شود و علاوهبرآن، از تحقیقات دانشگاهی برای ضرورت بخش تعاون در اقتصاد ایران و علل موفقیت تعاونیهای برتر جهان حمایت شود: «پیشنهاد میشود وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بههمراه اتاق تعاون، شبکهسازی و ارتباط بیشتری با تعاونیها، اتحادیهها و تعاونگران داشته باشند. هرقدر روابط و شبکهٔ تعاونیها با سازمانهای موظف بیشتر شود، امکان بهبود روالها و بهکارگیری پیشنهادهای خلاقانه برای رفع مشکلاتی که روابط بینسازمانی ایجاد کردهاند نیز بیشتر میشود. پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی، براساس قوانین موجود بر عملکرد متولیان بخش تعاون در حوزهٔ آموزش نظارت بیشتری داشته باشد. پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی، دربارهٔ آییننامههای ارجاعی از مواد قانونی از سازمانها و وزارتخانههای مشخصشده، نظر به اهمیت این آییننامهها در ساخت و شکلدهی به روابط بینسازمانی بخش تعاون، از طریق هیئت نظارت بر مصوبات دولت و ظرفیتهای مرکز پژوهشهای مجلس نظارت بیشتری را اعمال کند.»
مفرشبافی در میان عشایر قشقایی رواج بیشتری دارد و اصلونسب این هنر به ایل قشقایی میرسد. این دستبافته بهشکل مکعبمستطیل و دردار، شبیه به صندوق و چمدان، بافته میشود و برای حمل لحاف و تشک یا لوازم زندگی به وقت کوچ عشایر استفاده میشود. حمل آن بر پشت چهارپایان نیز بسیار آسان است.
خاستگاه مفرشبافی
مفرش یک دستبافتهٔ کاربردی برای ایل عشایر قشقایی است. ایل قشقایى از ایلات بزرگ عشایر ایران محسوب مىشود که ییلاق آنها در فارس، اصفهان، کهگیلویهوبویراحمد و قشلاق آنها در فارس، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است. این ایل به بافت انواع دستبافتههای عشایری از جمله قالى، گبه، گلیم، جاجیم، خورجین، چنته، مفرش و… مشهور است. درحالىکه بخش زیادی از این ایل در روستاها و شهرهای قلمرو کوچ یکجانشین شدهاند، گروهى نیز هنوز به زندگى کوچنشینى ادامه مىدهند. بهگفتهٔ «اشکان رحمانی»، استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه شیراز، امروزه بافندگى در هر دو گروه رایج است؛ اما یکجانشینشدهها بیشتر به بافت قالى، گلیم و گبه و آنهم برای واسطهها روی آوردهاند.
در ایل قشقایى از قدیم هر دختری قبل از ازدواج حداقل یک جفت مفرش بهعنوان جهیزیه برای خود مىبافت. انواع اسباب خانه از قبیل رختخواب، روانداز، گلیم، جاجیم و حتى لباسهای عروس نیز در مفرش گذاشته مىشد
کوچنشینها بهدلیل نیاز زندگى علاوهبر زیراندازها به بافت انواع دستبافتههای محفظهای مانند مفرش، چنته، توبره و خورجین نیز بسیار اهمیت مىدهند. مفرشبافى در ایران توسط ایلات شاهسون، قشقایى، افشار، کردهای جلالى، قسمت هفتلنگ ایل بختیاری، لرهای لرستان، اقوام کوچنشین و نیمهکوچنشین ارمنى در کشور آذربایجان، ترک و کردزبانهای منطقهٔ آناتولى شرقى در ترکیه و آذریزبانهای شهر کارس که از آذربایجان در قرن نوزدهم به آنجا کوچانده شدهاند، بافته مىشود.
مختصر و مفید دربارهٔ مفرشبافی
فرش کلمهای است عربى بهمعنى زیرانداز. این دستبافته در ایل بختیاری به رختخوابپیچ معروف است. مفرش دستبافتهٔ محفظهدار و خاص اقوام کوچنشین است و از نظر فرم و کاربرد مشابه صندوقهایى است که در روستاها و شهرها کاربرد دارد. مفرش هنگامى که از اسباب و اثاثه پر مىشود، حالت سهبعدی مىگیرد. طول ۸۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و عرض و ارتفاع ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر دارد. چون این دستبافتهها را حیوانات جابهجا مىکنند، همیشه بهصورت جفت است. مفرشبافی هم برای خودش تکنیک خاصی دارد. علاوهبر اینکه باید مقاوم باشد، نباید بر وزن مواد اولیهٔ بهکاررفته در مفرش بیفزاید. به همین دلیل با تکنیک تختبافت، بافته میشود. در ایل قشقایى این نوع دستبافتهها را معمولاً با تکنیک گلیمبافى با پود مکمل جایگزین که به زبان محلى به آن «چرخ» گفته مىشود، مىبافند. در تکنیک چرخبافى طرحها حداقل با دو رنگ پود متفاوت بافته مىشود. قرمز رنگ اصلى مفرش است و زرد، سفید، طیفهایی از قرمز و آبى بیشترین و رنگهای سبز و قهوهای نسبت به دیگر رنگها کمترین کاربرد در مفرشبافی را دارد. از لحاظ ترکیببندی نیز، همانطور که در دیگر دستبافتههای عشایر دیده مىشود، تکرار رنگ در جهت افقی، عمودی و مورب است. پس از بافت مفرش، نوارهای چرمی بر لبههای کار دوخته میشود و دستههای چرمی روی آن نصب میکنند.
کاربرد مفرش در زندگی عشایر
در ایل قشقایى از قدیم هر دختری قبل از ازدواج حداقل یک جفت مفرش بهعنوان جهیزیه برای خود مىبافت یا خانوادهاش به اشخاص بافنده در آشنایان، مفرش را سفارش مىدادند. انواع اسباب خانه از قبیل رختخواب، روانداز، گلیم، جاجیم و حتى لباسهای عروس نیز در مفرش گذاشته مىشد. در اسباب و اثاثیهٔ داخل چادر مفرش جایگاه خاصى دارد. روبهروی ورودی چادر کنار دیواره، هم برای تکیه دادن و هم بهمنظور جلوگیری از ورود سرما به داخل چادر مفرشها بهصورت طولى در کنار هم قرار مىگیرد. معمولاً زیر اسباب و اثاثیه و روی آنها رختخوابها، گلیم و جاجیمهایى که روزانه از آنها استفاده مىشود، چیده میشود، اما داخل مفرش از رختخوابها، پتو و جاجیمهایى پر مىشود که برای مهمانان نگهداری میشود و استفادهٔ روزانه ندارد.
روزگار سپریشدهٔ مفرش
تغییر سبک زندگی اول از همه دامن صنایعدستی را گرفت. فرقی هم نمیکند که در چه زمینهای باشد. همین که همهچیز صنعتی و ماشینی شد، یعنی صنایعدستی به گوشهای خزید. کارایی مفرش هنگام کوچ عشایر بود. در زمان کوچ حیواناتی مثل قاطر، شتر و اسب مفرشها را جابهجا مىکردند، اما امروزه ماشینها کار جابهجایى را انجام مىدهند و سالهای سال است که لزوم وجود مفرش هم احساس نمیشود. حتی در بعضى از خانوادههای عشایری مفرش بهشکل تکى بافته مىشود و نه زوج یا همانند سابق به ابعاد و اندازه دقت نمىشود. در بعضى از خانوادههای عشایر یکجانشین، این دستبافته را دلالان با بافتههای ماشینى مبادله مىکنند. عشایر یکجانشین مفرش را با الیاف شیمیایى میبافند نه الیاف طبیعی؛ زیرا الیاف شیمیایی درخشندهتر است و بهدلیل بید نزدن و محافظت راحتتر ترجیح داده میشود.
اشکان رحمانی، استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه شیراز، دربارهٔ به فراموشی سپرده شدن این هنر مواردی را مطرح میکند. از جمله اینکه نهتنها نسل جوان عشایر به تکنیک مفرشبافی آشنا نیستند، بلکه رغبتى هم به یادگیری آن از خود نشان نمیدهند؛ بهخصوص جوانانی که تحصیلات آکادمیک دارند. بافندههای جوان فقط به بافت قالى، گلیم و گبه مىپردازند و فقط در ازای دریافت دستمزد برای تولیدکنندهها دست به بافندگی میبرند و این در گروههایى از عشایر که در حال گذر و تغییر سبک زندگى از کوچنشینى به یکجانشینى هستند، بیشتر دیده مىشود.
همهٔ این عوامل سبب میشود نقوش و تکنیکهای بافت مفرش بهمرور زمان به بوتهٔ فراموشى سپرده شود. پیشنهاد رحمانی برای جلوگیری از فراموش شدن مفرشبافی این است که پژوهش و تحقیق میدانی دربارهٔ دستبافتههای عشایری انجام شود و در مراکز آموزشى و دانشگاهها نیز این تکنیکها بهعنوان واحد درسى آموزش داده شود.
«مهدی نبییان» از جمله کارشناسانی است که به این مصوبه انتقاد دارد. او معتقد است سیستم دارای خطاهای متفاوت و پیچیدهای است که روی هم تلنبار شده است. «ما با تورمی از خطاهای سیستمی در سازمان حفاظت محیطزیست روبهرو هستیم که نمیتوان آنها را بهراحتی حل کرد؛ زیرا ارادهای برای حل آن وجود ندارد.»
بهگفتهٔ این کارشناس حیاتوحش، اغلب مدیرانی که در سازمان حفاظت محیطزیست بر سر کار میآیند بدون اینکه به مشکلات قبلی و راهحلهایی که برای آنها اندیشیده شده است نیم نگاهی داشته باشند، سراغ راهحلهای دیگری میروند و همین موضوع باعث میشود مشکلی به مشکلات سابق افزوده شود. «در موضوع جرایم مرتبط با شکار غیرمجاز، تنها نمیتوان روی گزینهٔ جریمه تأکید کرد. در مقابل بایستی سلسلهمراتب بسیار پیوستهای را که درنهایت به شکار غیرمجاز منجر میشود، مدنظر قرار داد. بخشی از این پیوستار شامل فروش اسلحه و مهمات قانونی در کشور و یا عدم صدور پروانهٔ شکار مجاز توسط سازمان حفاظت محیطزیست میشود.»
مهدی نبییان: وقتی جریمه همزمان با وضعیت تورمی بالا میرود، شکارچی که برای مثال قبلاً برای قوچ ۲۵ میلیون تومان جریمه میداد، حالا باید صد میلیون تومان بپردازد. همین موضوع ریسک درگیری با محیطبان را افزایش میدهد
ممنوعیت شکار در کنار تقاضا برای انجام آن، باعث شده است گروهی سراغ گزینههای غیرقانونی بروند. «وقتی ممنوعیت شکار را بهشکل کلی داریم و در مقابل در بازار تقاضا برای انجام آن وجود دارد و اسلحه هم در بازار موجود است، بهشکل منطقی گروهی این فعالیت را بهصورت غیرقانونی انجام میدهند. بهعلاوه کسی که شکارکش است و گوشت آن را با قیمتی برای مثال کیلویی یک میلیون تومان در بازار به فروش میرساند، با بالا رفتن میزان جریمه، آن را با مبلغ بیشتری به مشتریان خود عرضه میکند.»
افزایش تورم بسیاری را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. اگر این افزایش تورم با بالا رفتن جریمه همراه شود، همان تناسب جرم و مجازات اتفاق نیفتاده است؟ «وقتی جریمه همزمان با وضعیت تورمی بالا میرود. شکارچی که برای مثال قبلاً برای قوچ ۲۵ میلیون تومان جریمه میداد، حالا باید صد میلیون تومان بپردازد. همین موضوع ریسک درگیری با محیطبان را افزایش میدهد.»
گوشت گوسفند در حال حاضر در برخی فروشگاهها به یک میلیون تومان رسیده است. بهگفتهٔ نبییان، این افزایش قیمت که در بازار گوشت اتفاق افتاده، برداشت از حیاتوحش را هم افزایش میدهد. «ما با یک کلاف سردرگم مواجهیم که راه باز شدن آن تنها افزایش جریمهٔ شکار حیاتوحش نیست. در مقابل باید یک مجموعهاقدامات انجام شود که تنها به سازمان حفاظت محیطزیست مربوط نمیشود.»
این کارشناس حیاتوحش معتقد است نگاه به مسئلهٔ شکار غیرمجاز بهعنوان یک موضوع تکوجهی سالهاست که باعث شده این چالش پابرجا بماند. «ما با یک مسئلهٔ چندوجهی مواجهیم که حل آن از توان یک سازمان یعنی سازمان حفاظت محیطزیست خارج است. درعینحال، متأسفانه در محدودهٔ اختیارات همین سازمان هم به این معضل توجه چندانی نشده و در سطح افزایش جریمه تقلیل یافته است.»
جریمههای قبلی کجا هزینه شدند؟
«آصف رضاییان»، کارشناس حیاتوحش، معتقد است افزایش چهاربرابری جریمهٔ شکار غیرمجاز حیاتوحش چندان راهگشا نخواهد بود. «نمیتوان یک مسئلهٔ چندبعدی را با یک راهحل، مرتفع کرد. در دنیا دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ گروهی از کشورها در آفریقا عنوان میکنند که ما هیچ پروانهٔ شکاری صادر نمیکنیم و حفاظت محکم و قاطعانه انجام میدهیم و صراحتاً ورود به پارکهای ملی توسط متخلفان را مساوی با مرگ میدانیم. این شیوهای برای حفاظت، جدا از ارزشگذاری دربارهٔ آن است. در مقابل گروه دیگری از کشورها راهکار دیگری را در پیش میگیرند، آنها پروانهٔ شکار صادر میکنند و با شکارچی غیرمجاز برخورد میکنند یا مثلاً از مناطق حفاظتشدهٔ خصوصی بهعنوان بافر یا منطقهٔ ضربهگیر استفاده میکنند.»
افزایش نرخ جریمهٔ شکار غیرمجاز بارها انجام شده است، درحالیکه مبلغ ورودی گردشگر به مناطق چهارگانه همان مبلغ هزار یا پنج هزار تومان باقی مانده است
از نظر این کارشناس حیاتوحش سیستم حفاظتی در ایران نسخهٔ ضعیفی از سیستم حفاظت در آمریکا است. «در این سیستم محیطبانان نیروی مسلح و شبهمسلح هستند که فرماندهی آنها از ارگان مسلح میآید و تنفیذ اختیار میشوند.»
بهگفتهٔ رضاییان، وقتی قوانین را از یک طرف برجسته میکنید باید تبعاتی را که به محیطبان، حیاتوحش، جامعهٔ محلی و کارشناسان تحمیل میکنید، بسنجید. «پرسش اول این است که آیا جریمهها پیش از این افزایش چهاربرابری پرداخت میشد؟ یا در دادگاه چون متخلف توان پرداخت نداشت، بهشکل دیگری با او مدارا میشد. پرسش دوم این است که چه ضمانتی وجود دارد که افزایش نرخ جریمهها منجر به افزایش تعارضها بین محیطبان، جامعهٔ محلی و … نشود؟»
یکی از پاسخهایی که ممکن است مدیران سازمان حفاظت محیطزیست به این پرسش بدهند، این است که در چندسال گذشته با افزایش نرخ تورم، نرخ جریمهها نیز بالا رفته است. بااینحال بهگفتهٔ رضاییان، باید ارزیابی شود که چقدر نرخ جریمه در حفاظت ثمربخش بوده است؟ «با بررسی این روال میتوان دریافت که آیا هر بار که جریمه افزایش داشته، روند تخلفات کاهش پیدا کرده است یا تفاوتی را شاهد نبودهایم؟»
این کارشناس حیاتوحش معتقد است سازمان حفاظت محیطزیست در چرخهٔ دستگیری متخلف و شکارچی گیر کرده است. «افزایش نرخ جریمهٔ شکار غیرمجاز بارها انجام شده است، درحالیکه مبلغ ورودی گردشگر به مناطق چهارگانه همان مبلغ هزار یا پنج هزار تومان باقی مانده است. این مبلغ بهاندازهای اندک است که هیچ کمکی به حفاظت از مناطق نمیکند و در مواردی حتی به دریافتهای غیرقانونی و فساد منجر میشود. پرسش این است که سازمان حفاظت محیطزیست چرا هیچگاه بهدنبال افزایش نرخ ورود گردشگران نبوده است؟»
از نظر رضاییان شکار غیرمجاز با هر نرخی انجام میشود، بااینحال اگر این مبالغ توسط سازمان حفاظت محیطزیست از متخلفان میگرفت و آنها را در حفاظت به کار میبرد، اوضاع در مناطق چهارگانه بهتر میشد. «متأسفانه در بسیاری از موارد در دادگاهها امکان اثبات شکار دشوار است و شواهد کافی وجود ندارد و یا همگرایی بین نهادهای مختلف نداریم، ضمن آنکه همان دریافتیها هم به سازمان محیطزیست نمیرسد.»
افزایش نرخ آیا به کاهش درگیری منجر میشود یا کاهش آن؟ «ما نیروی کافی محیطبان در سازمان حفاظت محیطزیست برای حفاظت از مناطق نداریم. دو نفر مسلح سال گذشته به یک پارک ملی برای شکار آمدند و یک محیطبان باید با آنها مقابله میکرد، در این شرایط چه کاری از دست او برمیآید؟ پرسش من از مدیران سازمان حفاظت محیطزیست این است که با این افزایش جریمه آیا درگیریها بیشتر نمیشود و فشار بیشتری به محیطبان وارد نمیشود؟ سازمان حفاظت محیطزیست باید به این موارد پاسخ دهد و در این زمینه گزارشی از جریمههای گرفتهشدهٔ سابق و نحوهٔ هزینهکرد آنها ارائه دهد.»