سخنگوی صنعت آب کشور روز گذشته در نشست خبری که به‌شکل مشترک با مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای آذربایجان ‌شرقی و از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، گفت: سد «قیز قلعه‌سی» در پاسخ به فقر و کم‌توسعه‌یافتگی دو استان آذربایجان‌شرقی و اردبیل و به‌منظور ایجاد رفاه اجتماعی، اقتصادی و حفظ منافع آبی و خاکی احداث شد و در بهره‌برداری از آن تأمین نیازهای محیط‌زیست در اولویت قرار دارد.

 خبرِ در راه

«عیسی بزرگزاده» در این برنامه که به‌منظور تشریح طرح بزرگ سد قیز قلعه‌سی و بهره‌برداری رسمی از سد «خداآفرین» برگزار شد، گفت: «سالی که پیش روست، از نظر اجرای پروژه‌های آبی سال ویژه‌ای خواهد بود. علاوه‌بر آغاز بهره‌برداری از سد قیز قلعه‌سی در آذربایجان‌شرقی، خبرهای خوبی دربارهٔ استان سیستان‌وبلوچستان در روزهای آینده به استحضار مردم خواهد رسید که موجبات شادی و رونق کار و گشایش زندگی مردم این منطقه را در پی خواهد داشت.»

 برق‌رسانی

بزرگزاده تأکید کرد مناطق مرزی کشور گاهی با ضعف برق‌رسانی و انرژی‌رسانی مواجه می‌شود که به همین دلیل مجبور به ایجاد پروژه‌های مرزی هستیم تا با کمک آنها درآمد خانوارهای منطقه افزایش یابد و باعث رشد فرهنگی و اقتصادی منطقه شود. او توضیح داد: «هرساله نمایندگانی از دو کشور حداقل یکبار در محل پروژه، دربارهٔ سناریوهای مربوط به بهره‌برداری توافق خواهند کرد. طبق قانون احداث سدها، بازگشت سرمایه در مجالس دو کشور به امضا رسیده است و مراحل نهایی کردن قیمت و بازپرداخت سرمایه منطبق بر قانون پیش خواهد رفت.»

به‌گفتهٔ غفارزاده، طراحی اولیهٔ سد قیز قلعه‌سی در سال ۱۳۸۵ توسط کشور آذربایجان انجام شد، اما بازنگری، اصلاح و اجرای کامل سد توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته که یک طرح بزرگ و پیچیده است و قدرت و توانمندی و دانش بالای ایران در سدسازی را نشان می‌دهد: «میزان سرمایه‌گذاری در اجرای سد قیز قلعه‌سی را پنج هزار میلیارد تومان است. این سرمایه‌گذاری توسط ایران انجام شده که مراحل پرداخت سهم ۵۰ درصدی طرف مقابل در حال توافق و نهایی شدن است. این سد با تنظیم دو میلیارد مترمعکب آب سالیانه، بزرگترین و مهمترین پروژهٔ آبی مرزی شمال‌غرب کشور است که علاوه‌بر رونق اقتصادی و کشاورزی، توسعهٔ گردشگری منطقه و تثبیت حقابهٔ جمهوری اسلامی ایران و حقوق آبی کشور از منابع آب مرزی و تأمین آب شرب شهرها و روستاها از این منبع است. سد قیز قلعه‌سی، از نوع خاکی با هستهٔ رسی است. طول تاج سد ۸۵۰ متر و ارتفاع آن ۳۷ متر است. همچنین، دو واحد نیروگاهی ۴۰ مگاواتی با ظرفیت تولید ۲۷۰ گیگاوات ساعت انرژی قابل استحصال سالیانه در دو طرف سد طراحی شده است. حجم مخزن سد قیز قلعه‌سی ۶۲ میلیون مترمکعب است.»

استفادهٔ برابر

به‌گفتهٔ او، بتن‌ریزی بالغ‌بر ۵۰۰ هزار متر مکعب، شش میلیون مترمکعب خاکبرداری و سنگبرداری، بیش از دو میلیون مترمکعب خاکریزی و ۴۲ کیلومتر حفاری تزریق، اجرای دایک و انحراف دومرحله‌ای مسیر رودخانه به‌منظور قرارگیری سازه‌های بتنی در بدنهٔ خاکی سد، ویژگی‎‌های منحصر ‌به‌ فردی به این طرح بخشیده که اجرای آن تماماً توسط مهندسان و متخصصان ایرانی و به‌صورت جهادی و شبانه‌روزی انجام گرفته است: «احداث این سد از پیچیدگی‌های مختلفی برخوردار است، به‌طوری‌که نیروگاه‌ها در دل بدنهٔ سد قرار دارد و سازهٔ بتنی و خاکی سد درهم تنیده شده است. همچنین، ۳۹ دریچهٔ آبگیر در آن تعبیه شده که کار سرریز و برداشت آب را انجام می‌دهد. سد قیز قلعه‌سی به‌منظور استفادهٔ برابر دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از آب و انرژی رودخانهٔ ارس احداث شده است. این سد در راستای اجرای پروتکل‌های رودخانهٔ ارس ساخته شده و نمونهٔ بارزی از دیپلماسی آبی است. 

امید است اضافه شدن دو سد خداآفرین و قیز قلعه‌سی به سد ارس، موجب افزایش رفاه و امنیت و آرامش نقطهٔ صفر مرزی‌ شود. با اجرای این طرح، حدود ۷۴ هزار هکتار اراضی دیم و ۱۵ هزار هکتار اراضی بهبود، زیر آب خواهد رفت و این پروژه در مرحلهٔ اول اشتغالزایی ۴۰ هزار نفر و در مرحلهٔ دوم اشتغالزایی ۳۰ هزار نفر را به‌دنبال خواهد داشت. میزان تولید انرژی در سد قیز قلعه‌سی ۲۷۰ گیگاوات در ساعت و تولید انرژی سد خداآفرین  نیز ۵۵۰ گیگاوات ساعت است.

طول خط انتقال سد قیز قلعه‌سی ۱۴۴ کیلومتر است که ۵۲ کیلومتر آن در استان آذربایجان‌شرقی است و ۹۲ کیلومتر در اردبیل قرار دارد و از جمله سه طرح بزرگ خط انتقال در کشور به‌حساب می‌آید. قدرت انتقال آب این خط ۸۰ مترمکعب برثانیه است و علاوه‌براین، در کنار این کانال، ایستگاه‌های پمپاژ تعبیه شده است که آب را از کانال به زمین‌های کشاورزی می‌رساند.

سال ۱۳۹۶ بود که در عملیات عمرانی پیاده‌راه‌سازی میدان امام‌خمینی(ره) همدان خبر رسید آثار باستانی مربوط به دورهٔ مادها کشف شده است. این آثار بعد از قریب صد سال کاوش در جهت کشف بقایای هگمتانه با بیش از دو هزار و ۵۰۰ سال قدمت به دست آمد و سال ۱۴۰۱ همزمان با نخستین روز از هفتهٔ دولت اولین سایت‌موزهٔ کشور در این میدان با ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری رسید. سایت‌موزهٔ میدان امام‌خمینی(ره) شهر همدان در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۳۰۰ مترمربع با اسکلت فلزی، نماسازی با آجرنما و کف‌سازی با سنگ گرانیت در مکانی ایجاد شد که لایه‌های تاریخی در آن مستتر بود و آثاری از سه هزار سال قبل تاکنون را می‌توان در آن دید. با این پیش‌فرض که زیر بافت میدان آثار تاریخی وجود دارد و احتمال می‌رود روزی موزه‌ای مشابه موزهٔ لوور پاریس در این محل ایجاد شود، سایت‌موزهٔ همدان به‌گونه‌ای طراحی شده است که در آینده به‌عنوان درب ورودی این طرح قرار گیرد. همان‌موقع هم مسئولان اعلام کرده بودند که در محدودهٔ میدان امام‌خمینی(ره)، با توجه به سایت‌موزه‌ای که در این محوطه پیدا شده، ممکن است در هر خیابان نزدیک آن، به آثاری باستانی برخورد کنیم. حالا و بعد از گذشت هفت سال از این اتفاق، در نزدیکی این میدان و در جریان عملیات پیاده‌راه‌سازی خیابان باباطاهر یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت، یک بنای تاریخی در عمق ۱.۵ متری زمین کشف شد و روند اجرای عملیات را متوقف کرد. «سجاد علی‌بیگی»، رئیس پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی، نیز در نشست خبری که چندروز پیش برگزار شد، اعلام کرد روز شنبه، ۲۲ اردیبهشت، مجوز کاوش در خیابان باباطاهر به «محمد شعبانی»، کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، استان همدان داده شده است و این کاوش‌ها حالا دو روزی است که شروع شده.

 سایت‌موزه به‌شرط قابلیت

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان نیز دو روز پیش در گفت‌وگو با «ایسنا» از آغاز کاوش در خیابان باباطاهر همدان خبر داده و گفته بود کارهای مقدماتی کاوش نظیر ترانشه‌گذاری و فریز محدوده انجام شده است.

به‌گفتهٔ «حمیدرضا حیدری»، در آن قسمت از پروژه که آثار تاریخی کشف شده است و باید کاوش انجام گیرد، عملیات پیاده‌راه‌سازی متوقف شده و به‌عبارتی محدوده فریز شده است.

به‌گفتهٔ حیدری، دو طرف خیابان حفاری شده است و اگر پس از انجام کاوش آثار درخوری کشف شود و قابلیت داشته باشد، سایت‌موزهٔ کوچکی ایجاد می‌شود تا اشیای تاریخی در معرض دید عموم قرار گیرد و درواقع به جاذبه‌ای برای بافت تاریخی همدان و کل استان تبدیل شود.

 شواهد مشکوک از سفال‌های پیش ‌از تاریخ

کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل میراث ‌فرهنگی استان همدان در گفت‌وگو با «پیام ما» از رسالهٔ دکتری خود صحبت می‌کند که منجر شده پایش به کاوش‌های باستان‌شناسی میدان امام‌خمینی‌(ره) و خیابان باباطاهر همدان باز شود.

«محمد شعبانی» با بیان اینکه رسالهٔ دکتری‌اش دربارهٔ «بررسی و تحلیل توالی استقراری و پهنه‌های شهر همدان در دوره‌های مختلف تاریخی و اسلامی بوده است» توضیح می‌دهد: «درواقع دنبال بررسی این موضوع بودم که شهر همدان چه دوره‌هایی آثار داشته است و حد و حدود بافت مسکونی همدان در همان دوره‌هایی که در آن سکونت جریان داشته تا کجاها ادامه داشته است.»

او که از سال ۱۳۹۵ این مطالعات را با کاوش‌های میدان امام‌خمینی(ره) آغاز می‌کند، در این باره می‌گوید: «این منطقه اولین نقطه‌ای خارج از محدودهٔ تپهٔ هگمتانه و مسجد جامع در شهر همدان بود که بافت مسکونی شهر کاوش می‌شد و درواقع اولین جایی بود که نشانه‌ها و شواهد عصرآهن۳ یا دورهٔ ماد همدان را به‌دست آوردیم و به همین دلیل هم فکر کردم رسالهٔ دکتری‌ام را به کاوش در این منطقه اختصاص دهم تا بتوانم در هر نقطه از بافت مسکونی و شهری که عملیات گودبرداری یا مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی انجام می‌شود، مطالعهٔ باستان‌شناسی انجام دهم و آن نقطه را به‌عنوان یک نقطهٔ مطالعاتی در نظر بگیرم.»

شعبانی حالا بعد از هفت سال مطالعه و کاوش از سال ۱۳۹۶ تا کنون، بیش از ۳۸۰ نقطه از شهر را مطالعه کرده است و می‌گوید با این مطالعه توانسته تاریخ شهر همدان را به‌شکل مستند و از منظر باستان‌شناسی احصا کند: «همچنین حد و حدود بافت مسکونی شهر را در هر دوره‌ای که مسکونی بوده، پیدا کردم و توانستم نقشه‌های پهنهٔ شهری همدان را در هر دوره‌ای مشخص کنم.»

او تأکید می‌کند که براساس مطالعات انجام ‌شده، همهٔ اطلاعاتی که منابع مکتوب تاریخی دربارهٔ استقرار شهر همدان می‌دادند و می‌گفتند این شهر از دورهٔ ماد شکل گرفته است، کاملاً مستند بود: «اولین لایه‌های استقراری همدان که روی سطح خاک بکر اتفاق افتاده بود، مربوط به دورهٔ ماد یا عصر آهن۳ بود. البته به شواهد مشکوکی از سفال‌های پیش‌ازتاریخ هم دست پیدا کردم، اما چون محدود بود، از شواهد پیش‌ازتاریخ تا دورهٔ ماد هنوز به ارتباطی نرسیده‌ام. این مسئله همچنان در حد گمانه و سؤال است که دنبال جواب آن هستیم.»

 دوره‌های شهرنشینی همدان

اولین دوره‌های شهرنشینی در همدان طبق منابع مکتوب و طبق مطالعه‌های کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان، از عصر آهن شروع می‌شود و بدون قطع و مستمر تا دورهٔ معاصر ادامه دارد. درواقع، شهر همدان یک بازهٔ زمانی دو هزار و ۷۰۰ ساله استمرار داشته و شهرنشینی در آن برقرار بوده است.

شعبانی با این توضیح از پهنهٔ ۸۰ هکتاری همدان در عصر آهن۳ هم خبر می‌دهد و می‌افزاید: «با توجه به این مطالعه‌ها می‌توان گفت گسترده‌ترین پهنهٔ شهری همدان در دوره‌های تاریخی متعلق به دورهٔ اشکانی است که بیش از ۱۶۰ هکتار پهنهٔ شهری داشته. یا اینکه دو رودخانهٔ آلوسجرد و دیوین که از مرکز شهر عبور می‌کنند، فاکتورهای اصلی شکل‌گیری شهر هستند و بافت اصلی شهر بین این دو رودخانه شکل گرفته.»

او در ادامه با بیان اینکه چند نقطه از مناطقی که در رسالهٔ دکتری‌اش مورد مطالعه بوده، در محدودهٔ خیابان باباطاهر است، می‌گوید بررسی‌های صورت گرفته در میدان امام‌ خمینی‌(ره) نشان می‌دهد هستهٔ اصلی شهر بین زون خیابان باباطاهر و عباس‌آباد قرار دارد و به همین دلیل احتمال اینکه بیشترین حجم داده و لایه‌های تاریخی شهر در همین محدوده باشد، وجود دارد.

کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل میراث ‌فرهنگی استان همدان با بیان اینکه «هگمتانه» در یک دورهٔ اشکانی در حاشیهٔ محدودهٔ مسکونی شهر ساخته شده است، ادامه می‌دهد: «اما بافت قدیمی شهر در دو طرف خیابان باباطاهر قرار دارد و امیدواریم کاوش‌های در حال انجام یا کاوش‌هایی که در آینده اتفاق می‌افتد، اطلاعات لازم را در اختیار ما بگذارد و بتوانیم شواهد بیشتری از آثار تاریخی همدان به‌ویژه دورهٔ مادها یا هر دورهٔ تاریخی به‌دست آوریم.»

او دلیل اهمیت باستان‌شناسی شهری در همدان را این‌طور توضیح می‌دهد: همدان به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین شهره است، اما در سطح شهر فقط آثاری متعلق به دورهٔ معاصر و متأخر قرون اسلامی وجود دارد و به‌جز هگمتانه دوره‌های دیگر تاریخی شهر هنوز مشخص نشده است و شواهدی از دوره ساسانی، سلوکی و هخامنشی شهر را نداریم.

شعبانی تأکید می‌کند این کاوش‌ها کاملاً در راستای برنامهٔ مدیریتی پروندهٔ ثبت جهانی است؛ زیرا در محدودهٔ عرصه و حریم، پروندهٔ ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان صورت می‌گیرد و مجموع اطلاعات به‌دست‌آمده و مستندها به وزین‌تر شدن این پرونده کمک خواهد کرد.

 باستان‌شناسی شهری و چالش‌ها

باستان‌شناسی شهری یکی از گزارش‌های باستان‌شناسی است و حالا کاوشی که در همدان در جریان است نیز در این دسته‌بندی جای می‌گیرد؛ کاوش در میان مردم و جایی که بافت مسکونی قرار دارد.

کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل میراث ‌فرهنگی استان همدان به تجربهٔ خود در این باره اشاره می‌کند و می‌گوید: «اولین‌بار که کلنگ من در محدودهٔ شهری به زمین خورد، در کوچهٔ جراحان خیابان باباطاهر در میدان امام‌ خمینی(ره) بود. آنجا واقعاً به‌شکل عینی دیدم که باستان‌شناسی، دیدن باستان‌شناسان با شکل و شمایل خاص و لباس‌های مخصوص و اقدامی که در وسط شهر انجام می‌شود، چقدر برای مردم عادی جذابیت دارد. متوجه شدم این موضوع چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد و به آگاهی مردم و درعین‌حال باستان‌شناس کمک کند و حتی ‌رویکردهای منفی چون گنج‌یابی را کاهش دهد. البته این گرایش درعین‌حال سختی‌هایی هم دارد که از جمله آنها فشار عملیات عمرانی برای هرچه سریع‌تر انجام شدن کاوش‌هاست.»

شعبانی ادامه می‌دهد: «من مطمئن هستم اگر سایت‌موزهٔ میدان امام‌خمینی(ره) را نداشتیم، خیلی از مردم همدان نمی‌توانستند درک کنند اولین شواهد از دورهٔ ماد در شهر همدان از این منطقه به‌دست آمده است. یا اینکه دو هزار سال پیش در دورهٔ اشکانی تدفین جنین انسان را با یک احترام خاص داشتیم. اگر اینها نمود پیدا نکند، مردم مطلع نمی‌شوند.»

سال ۱۳۷۷، شهرداری برای آوردن زباله‌ها به منطقهٔ انجیل‌سی تلاش کرد از سازمان محیط‌زیست مجوز بگیرد. مجوز درنهایت به‌صورت یک‌ساله و با رعایت موارد دفن بهداشتی صادر و قرار شد بعد از یک سال، زباله‌ای به آن منطقه آورده نشود. «احمد ادیبی»، عضو سابق شورای روستای فرام‌رودبار حاجی‌صادق، آن‌روزها را به‌خوبی در یاد دارد، وقتی بعد از وقفه‌ای یک‌ساله در سال ۱۳۷۹ دوباره زباله‌ها راهشان به انجیل‌سی باز شد. «فرماندار، نمایندهٔ مجلس، شهردار و هرکس که فکرش را بکنید به منطقه آمد و یک مهلت شش‌ماهه خواست تا وضع سامان یابد؟ اما چه شد؟ هیچ. از سال ۸۰ باجدیت زباله‌ها به این منطقه آورده شد.» او و اهالی روستاهای دیگر از همان زمان پیگیر وضعیت منطقه بودند. چند بار به تهران آمدند، نامه نوشتند و درخواست تغییر مکان دادند، اما همهٔ این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود. «سال ۹۶-۹۷ بعد از بارها رفت‌وآمد و درخواست، طرح دعوی کردیم و از همهٔ سازمان‌های متولی که در این سال‌های کوتاهی کرده‌اند، شکایت کردیم. سال ۹۹ حکمی مبنی‌بر جمع‌آوری زباله این منطقه و انتقال سایت صادر شد. محکومان به حکم اعتراض کردند و در تجدیدنظر باز هم ما پیروز شدیم و در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ حکم قطعی صادر شد و به‌این‌ترتیب، تمام ادارات و سازمان‌هایی که وظیفه داشتند مجاب شدند تا دیگر زباله‌ای به انجیل‌سی نیاورند، اما در عمل اینطور نشد.»

ادیبی به ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ اشاره می‌کند؛ زمانی‌که رئیس کل دادگستری استان در جلسهٔ شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر تعطیلی این سایت تأکید کرد، اما کار تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ هم ادامه یافت. دو ماه قبل صحبت از پلمپ جدی شد، اما شهرداری باز هم زمان خواست. «این‌همه‌ سال و اینهمه زمان برای فکر و تصمیم‌گیری کم بود؟ ما دیگر خسته شده‌ایم. سال‌ها شیرابهٔ این محل دفن زمین‌های کشاورزی‌مان را نابود کرد. پلاستیک‌های آشغال در سطح منطقه پخش هستند و حیوانات ما در زمین و آب آلوده تغذیه می‌کنند. ما دامداریم و زندگی اهالی چندین روستا نابود شده است.» همهٔ اینها دلیلی بود تا در دو هفتهٔ گذشته مقابل سایت شب را به روز برسانند و نگذراند ماشین‌های حمل زباله پایشان به انجیل‌سی باز شود. «اینکه قرار است چه کاری برای زباله‌ها کنند، وظیفهٔ آنهاست. ما دو دهه است این وضع را تحمل کرده‌ایم و ترک فعل مسئولان باید جواب داده شود و مجازات شوند. روستاهای اطراف این سایت زباله در حدود ۱۳-۱۴ روستاست؛ روستای انجیل‌سی، سنگ‌ریزه، فرام‌رودبار حاجی‌صادق، هلی‌خال، چهره، ویارسره، هلی کتی، شالی کش و… . ما از این وضعیت خسته‌ایم.»

ادیبی درحالی از آسیب‌های این سایت برای منطقه می‌گوید که در مرداد ۱۴۰۲، «حسین حیدرپور»، رئیس ادارهٔ حفاظت محیط‌زیست بابل به ایرنا گفته بود «از مجموع ۱۵۰ مترمکعب شیرابهٔ سایت انجیل‌سی ۴۰ مترمکعب آن تصفیه می‌شود و مابقی بدون تسویه در طبیعت رها می‌شود. میزان شیرابه‌ها در تابستان کمتر است، اما غلظت آن بیشتر.»

او همچنین گفته بود روزانه ۲۸۰ تا ۳۰۰ تن زباله به سایت انجیل‌سی منتقل می‌شود و از این مقدار ۷۰ تن آن به کمپوست تبدیل و مابقی به‌صورت خام دفن می‌شود.

نمی‌خواهند مدیریت اجتماعی پسماند عملی شود

اهالی روستای انجیل‌سی همان حرف‌هایی را می‌زنند که اهالی سراوان بعد از تجمع دو سال قبل خود می‌گفتند. گفته‌ها و مشکل یکی است، اما هیچ تلاشی برای حل آن انجام نگرفته. چنانچه «عارف آهنگر»، فعال محیط‌زیست و بنیانگذار ماپ (مدیریت اجتماعی پسماند) در مازندران، نیز همین را به «پیام ما» می‌گوید و منفعت وضعیت فعلی را بیش از منفعت حل آن می‌داند. «زباله را از مازندران به گلستان منتقل می‌کنند، اما از طرح‌های آموزشی و مدیریت اجتماعی استقبال نمی‌کنند. دلیلش چیست؟ جز اینکه انتقال زباله برایشان درآمد و سود بسیاری دارد؟»

او از مسیرهای قانونی‌ای که این طرح در سال‌های گذشته طی کرده می‌گوید. مسیرهایی که در عمل باعث نشده این طرح‌ها فراگیر شوند و حالا سؤال او این است که چطور با وجود مصوبه و تأییدیهٔ کارگروه ملی مدیریت پسماند برای استفاده از مدیریت اجتماعی پسماند، اما همچنان این مصوبه‌ها خاک می‌خورند؟ «به‌صراحت در صورت‌جلسهٔ این کارگروه که آذرماه پارسال بود، توسعهٔ طرح ماپ آورده شده است. این مصوبه سند بالادستی محسوب می‌شود، اما هیچ‌یک از شهرداران و مسئولان متولی به آن توجهی نمی‌کنند و در مقابل به فکر جابه‌جایی زباله به شهر دیگر هستند.»

آهنگر می‌گوید تنها طرحی که برای حل معضل پسماند در همهٔ شهرها و استان‌ها از آن نام برده می‌شود، جابه‌جایی محل دفن است. این کار فقط یک محل دفن جدید ایجاد می‌کند و آنها با این کار زمانی موقتی برای خود می‌خرند و صورت مسئله را پاک می‌کنند. «شهر کیاکلا سایت مجزای دفن داشت که قدمتی ۶۰ساله داشت. آن سایت با آموزش و مشارکت مردمی نه‌تنها تعطیل شد که زبالهٔ تولیدی شهر نصف شد و تفکیک هم به‌درستی عملی شد. اتفاقی که باید در همهٔ کشور رخ دهد.»

شهرداران، بی‌توجه به مدیریت پسماند

«براساس ماده ۴ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون مدیریت پسماند، «مدیریت‌ اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به‌گونه‌ای تهیه کنند که در مراکز استان‌ و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال‌ ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همهٔ پسماندهای عادی را به‌صورت تفکیک‌شده ‌جمع‌آوری کنند، اما شهرداری‌های به آن اهتمام نکردند.» این را «مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، به «پیام ما» می‌گوید و تأکید می‌کند که در این سال‌ها موضوع پسماند استان‌های شمالی، بیشترین مصوبات را در کارگروه‌های استانی و  ملی پسماند داشته است. «ما از همکاری مجموعهٔ قوهٔ قضائیه و وزارت دادگستری بهره گرفتیم، اما چند بحث مطرح بود. یکی اینکه در وزارت کشور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ستاد تخصصی مرتبط با مدیریت پسماند وجود نداشت، اما خوشبختانه هفتهٔ گذشته مرکزی در وزارت کشور با عنوان مرکز مدیریت پسماند شهری و روستایی راه‌اندازی شد. این اتفاق خوبی است، هرچند کافی نیست؛ اما همینکه در وزارت کشور شاهد ایجاد این مرکز باشیم اتفاق مثبتی است.» به‌گفتهٔ او، این اتفاق باعث تمرکز دقیق‌تر بر وضعیت مدیریت پسماند شهری و همچنین اختصاص بودجهٔ مکفی برای حل مشکلات حوزهٔ مدیریت پسماند خواهد بود. «ما در تلاشیم برنامه‌هایی مانند خرید تضمینی کمپوست توسط وزارت جهادکشاورزی عملی شود. مدیریت و رفع این معضلات باید یکپارچه و همزمان باشد و صرف زباله‌سوزی راهکار ما نیست. درحقیقت زباله‌سوزی آخرین راهکار و گزینه است، با سوزاندن پسماند تر، کود کمپوست ارزشمندی را از دست خواهیم داد.» 

مردان و زنان بابل‌کناری، بعد از روزها به تجمعشان در مقابل سایت انجیل‌سی پایان داده‌اند، اما این پایان مسئلهٔ پسماند در منطقه نیست. انجیل‌سی بیش از دو دهه خانهٔ زباله بوده و بدون لندفیل استاندارد، آب و خاک و هوا  را نابود کرده است. قرار است زباله‌ها از این منطقه با صرف هزینهٔ زیاد به گلستان منتقل شود و مانند سراوان گیلان، عمارت آمل و هزاران نقطهٔ دیگر، هیچ‌کس مسئولیت سامان دادن به این وضعیت را به گردن نمی‌گیرد. وضعیت سردرگم پسماند باز هم در استان‌های شمالی خودی نشان داده و باز هم تلاش‌ها در مسیر پاک کردن صورت مسئله است.

درهم‌تنیدگی میان آثار و پیامدهای تغییراقلیم و حقوق بشر هر روز آشکارتر می‌شود. این مسئله به درجه‌ای از وضوح رسیده است که برنامهٔ محیط‌زیست سازمان ملل، تغییراقلیم را بزرگترین تهدید در عصر حاضر برای حقوق بشر و خللی جدی برای حقوق اساسی انسان‌ها از آب و غذا تا استانداردهای رایج زندگی قلمداد کرده است. وجود رابطهٔ مستقیم میان تغییراقلیم و حقوق بشر رسماً در ژوئیه ۲۰۲۲ که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهٔ حق داشتن محیط سالم و پاک و پایدار را تصویب کرد، قوت گرفت. کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پیوندهای متقابل میان تغییراقلیم و حقوق بشر را به رسمیت شناخته است. فی‌نفسه آنچه بیش از سایر موارد تغییراقلیم و حقوق بشر را به هم پیوند می‌دهد، اهمیت عنصر عدالت است.

موارد فوق‌الذکر و پرداختن رسانه‌ها به ابرچالش تغییراقلیم و توجه افکار عمومی به آن، سبب توجه فزاینده به مسئولیت شرکت‌ها و نقش آنها در تشدید پیامدها یا بعضاً قابلیت‌های آنها در مواجهه با معضلات ناشی از تغییراقلیم شده است. به‌نحوی‌که در بسیاری موارد به شرکت‌ها به‌صورت الزام‌آور یا غیرالزام‌آور توصیه شده است از تحمیل فشار بر محیط‌زیست بپرهیزند و از رشد و توسعهٔ اقتصادی به هر قیمتی فاصله بگیرند. همچنین، ارتقای آگاهی‌های عمومی سبب شده است شرکت‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی ملزم به پذیرش بارهای اجتماعی باشند که در فرایند فعالیت‌شان خواسته یا ناخواسته به محیط‌زیست و در پی آن به حقوق بشر و توسعهٔ اقتصادی وارد می‌شوند.

توجه افکار عمومی به این مسائل و فشارهای پیرامونی که از قضا اهداف مثبتی را دنبال می‌کنند، در سایهٔ نظارت‌های غیراصولی و ناکافی بستر را برای ظهور اقدامات غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی فراهم می‌کند که در این میان می‌توان به آبی‌شویی اشاره کرد.

آبی‌شویی در زمرهٔ مفاهیم مشابه با سبزشویی و سفیدشویی و… قرار می‌گیرد. همان‌گونه‌که بسیاری از نهادها و سازمان‌ و شرکت‌ها با اقدامات مبتنی‌بر سبزشویی ردپای محیط‌زیستی خود را کتمان می‌کنند و محصول نهایی خود را اخلاقی و سازگار با محیط‌زیست جلوه می‌دهند، برخی اقدامات نیز برای مخفی کردن آسیب‌های اجتماعی تحت‌عنوان «آبی‌شویی» صورت می‌گیرد. به‌طورکلی تأثیرات آبی‌شویی به‌میزان قابل‌توجهی مشابه تأثیرات سبزشویی است.

اصطلاح آبی‌شویی عمدتاً برای توصیف اقداماتی به‌کار می‌رود که تلاش می‌کنند تا رفتار برخی شرکت‌ها و تولیدکنندگان را به‌طور اغراق‌آمیزی مسئولانه جلوه دهند. این در صورتی است که شرکت‌های مذکور در جهت رفع معضلاتی که به جامعه تحمیل کرده‌اند، نمی‌کوشند و عمدتاً به بازاریابی‌های فریبنده مشغولند. هدف عمدهٔ این شرکت‌ها موجه‌تر جلوه دادن خود به سهامداران و مصرف‌کنندگان به قصد بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی و عمومی و کسب شهرت اجتماعی عالی و ایجاد دورنمای مثبت برای خود است که می‌تواند سبب افزایش وفاداری و تعهد مصرف‌کنندگان و سهم بالاتر بازار و… شود. به‌عبارتی در آبی‌شویی تمرکز بیشتر بر عوامل و فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است.

به‌هرروی، اصطلاح آبی‌شویی نخستین‌بار توسط سازمان ملل متحد در مورد پیمانی جهانی و طی گزارشی پیرامون عملکرد شرکتی که داوطلبانه به پیمان پیوسته بود، اما به هیچ‌یک از ۱۰ اصل مدنظر پیمان پایبند نبود و هیچ‌کدام را به مرحلهٔ اجرا نرسانده بود، مطرح شد.

هرچند که مجموعه‌فعالیت‌هایی که می‌توان آنها را آبی‌شویی نامید، در دستورکار بسیاری از شرکت‌های قدرتمند و در زمرهٔ استراتژی بسیاری از نهادها بوده است. شرکت‌هایی که زیر نقاب جعلی تعهد برای مثال جلوگیری از اقدامات منجر به گرمایش زمین در‌عین‌حال که روند عادی خود را طی می‌کنند و به اصول پیشین خود پایبند هستند، شعار محیط‌زیستی سر می‌دهند. 

مجموعه‌هایی که تظاهر و تزویر را سرلوحهٔ عملکرد خود قرار داده‌اند و با تبلیغات رسانه‌ای و با وجود حفظ سبک فعالیت خود در پی کسب وجههٔ اجتماعی هستند. آنها طی اقداماتی آبی‌شویانه اطلاعات مبسوط ولی مبهمی را در مورد مسئولیت‌های اجتماعی یا محیط‌زیستی ارائه می‌دهند. اطلاعاتی که فاقد جزئیات خاص یا نتایج قابل اندازه‌گیری است، ولی در ظاهر مدعی اثرگذاری مثبت بر حقوق بشر است. هرچند که الزام‌آور نبودن و فقدان منابع لازم به‌منظور نظارت نیز در صورت گرفتن چنین اقداماتی بی‌تأثیر نیست.

فارغ از همهٔ موارد آبی‌شویی و سبزشویی و… در درازمدت سبب بی‌اعتمادی افکار عمومی و مصرف‌کنندگان نسبت به همهٔ برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی و محیط‌زیستی و… می‌شود که آسیب‌های فراوانی به جوامع تحمیل خواهند کرد.

در اکثر نقاط دنیا به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه زنان با توجه به نقش‌های اجتماعی­ سنتی که در خانواده برعهده دارند، مسئولیت روزانهٔ جمع‌آوری، توزیع و حفاظت از آب را ذیل نهاد خانواده برعهده دارند. و به‌واسطهٔ تأمین نیاز روزمرهٔ خانواده برای دسترسی به آب شیرین و سالم، از اولین نظاره‌گران و روایان تغییرات آب در جامعهٔ محلی به‌شمار می‌روند. آنان البته اولین گروه اجتماعی هستند که پیامدهای کم‌آبی و خشکسالی زیست آن­ها را نشانه می‌گیرد. با وجود پیوند عمیق و تعامل روزمره که میان زنان و آب حکمفرما است، اما در مدیریت و حکمرانی آب به حد کفایت به ظرفیت آنان توجه نشده است.

در سال‌های اخیر به‌دلیل مداخلاتی که در طبیعت و منابع طبیعی اعم از رودها، چشمه­‌ها، تالاب‌­ها، دریاچه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها و دشت­‌ها رخ داده است، شاهد  تخریب‌های  عظیم  منابع طبیعی و محیط زیست هستیم که با عصیانگری صنعت سدسازی و طرح‌های انتقال آب حکمرانی و مدیریت منابع آبی با چالش‌­های پیچیده و سردرگمی مواجه شده است. آگاه‌ایم که برای حل  بحران فعلی آب که پایداری سرزمینی را نشانه گرفته است، نیازمند مشارکت همهٔ ذی‌نفعان آب هستیم.

زنان از چند جهت می‌توانند مشارکت ‌کنندگان تأثیرگذار در عبور از بحران حاضر و سازگاری با اقلیم و کم‌آبی باشند.

باوجوداین، برخی قواعد عرفی و هنجاری ریشه‌دار در فرهنگ عمومی باعث غفلت و حذف تاریخی زنان از نظام مدیریت منابع آب در طول زمان در جامعهٔ ایرانی شده است. دوگانهٔ «مرد تأمین‌کننده و زن تأمین‌شونده» باعث شده است در طول تاریخ زنان در موضوعاتی مانند مدیریت و حکمرانی منابع آب، کمتر نقش و مشارکت فعالانه داشته باشند و در عمدهٔ موارد به‌مثابه قربانیان داستان آب شناخته شوند. همین هنجارهای عرفی در طی زمان منجر به مسیری شده است که در آن شاهد غلبهٔ تصمیم‌سازی و رویکرد سخت مردانه در تنظیم‌گری و مدیریت منابع آبی کشور باشیم. از دیرباز مردان میراث‌دار آب بودند و توزیع‌کنندهٔ آب و سهم و نقش زن از چاه، قنات، آببندان، رود و آبخوان و آبیاری، در حد و اندازهٔ نیروی پشت صحنهٔ کار تجلی یافته است و این روند با توسعه و مدرن شدن نیز همچنان در بخش سطوح میانی و کلان مدیریت آب‌وفاضلاب و وزارت نیرو به‌عنوان مهمترین متولیان آب کشور دیده می‌شود. در شورای سیاستگذاری آب زنان متخصص به حد کفایت حضور ندارند. اگرچه رئیس کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی یک زن است، اما ما نیازمند تغییر سیستماتیک در لایه‌­های حکمرانی هستیم.

اگر نیم‌نگاهی به سطح اسناد سیاستگذاری داشته باشیم می‌توانیم این غفلت را در سند سازگاری با کم‌آبی  ببینیم که سهم و نقش زنان را به صرفه‌جویی در مصرف آب از طریق «فرهنگ‌سازی» تقلیل داده است. اگرچه توجه به آب شرب خانگی بسیار مهم است اما با توجه به این‌که در درجهٔ اول بیشترین قسمت هدررفت آب بخش کشاورزی است و زنان روستایی نیمی از جامعه کشاورزی هستند باید توجه ویژه به این کنشگران نامریی در مدیریت آب می‌شد. اساسا در موضوع سازگاری نقش ذینفعان و ذی‌مدخلان خارج از دولت در مسئله اساسا سخنی گفته نشد و فقط به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از بروز تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب اشاره شد.

  محمد یونس مبدع کارآفرینی اجتماعی و برنده جایزه نوبل در کتاب «بانک تهیدستان» درباره زنان روستایی می‌گوید که زنان بسیار کار می‌کنند و زحمت می‌کشند اما به دلیل آن که از اقتصاد رسمی به بیرون پرتاب شده‌اند و از امکانات و مزایای آن محروم شدند مجبور به تعاملات و تبادلات پول در بخش غیررسمی به‌طور نابرابرانه می‌شوند. در جامعهٔ ایرانی نیز زنان در داستان مدیریت و حکمرانی آب به بیرون پرت شده‌اند و در عمدهٔ موارد بیش از مردان مواجهه با مخاطرات بهداشتی، امنیت زیست و امنیت غذایی می‌شوند. در هیچ یک از داستان‌ها، زنان قهرمان آب در جامعه محلی‌شان نبودند.

این در حالی است که بر اساس گزارش فائو در کنگرهٔ امنیت غذایی، زنان در دهه اخیر به طور متوسط ۵۰ درصد تولیدات بخش کشاورزی را بر عهده داشتند چرا که در همهٔ مراحل تولید محصولات کشاورزی و تولیدات دامی دوشادوش مردان فعالیت می‌کنند.‌ ‌در کنفرانس ۱۹۸۰ کپنهاگ دانمارک بخش زنان روستایی مورد توجه ویژه قرار گرفت و تاکید شد آمارها با توجه به جنسیت اعلام شود تا سهم و نقش زنان روستایی دیده شود. اما در ایران سهم و نقش زنان از آب، زمین و مدیریت منابع هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشد و اقداماتی که برای زنان انجام شد در خوشبینانه‌ترین حالت، شکل حمایتی داشته است.  

موضوع مشارکت زنان از دهه هفتاد در برنامه­های توسعه مطرح شد و دههٔ هشتاد با عنوان دهه «زن و توسعه»، توانست توجه برنامه­ریزان و سیاستگذاران توسعه را به زنان جلب کند. البته رویکردهای مختلفی در طول چند دهه حضور زنان در مباحث توسعه مطرح شد که شامل رویکردهای حمایتی، رفاه و خدمات‌رسانی، توان افزایی و توانمندسازی و توسعه ای بوده است. توجهات به سمتی رفت که زنان باید شرکای توسعه باشند و نه قربانیان توسعه. زنان در داستان آب نیز می‌توانند نقش قهرمانان و نگهبانان وفادار به آب را بازی کنند. فراخواندن مشارکت زنان در حوزه مدیریت آب با توجه به نقش حیاتی زنان در جمع آوری و نگهداری منابع آب و قدرت تنظیم‌­گری زنانه، می‌تواند مسیرهای امیدبخشی را برای پایداری منابع آبی رقم زند. شوربختانه زنان به ندرت در تدوین سیاست‌های آب مورد توجه قرار می‌گیرند و به ندرت اعضای سازمان­های تنظیم‌کننده مدیریت آب هستند. شواهد موجود حاکی از آن است که مشارکت زنان در پروژه‌های آبرسانی روستایی منجر به بهبود نتایج هم برای زنان و هم برای جامعهٔ گسترده‌تر می‌­شود. داستان آب و زنان نیازمند بازنگری است.  

در طول سال های اخیر واقعیت داستان آب به این صورت بوده که بخش عمده هدر رفت آب در بخش­های است که مردان مدیریت آن را بر عهده دارند. از سدسازی و پروژه­های انتقال آب و ساخت و سازها در حریم رودها و دریاچه­ها و خشک کردن تالاب‌ها همه و همه نتیجه رویکرد بهره‌کشی از منابع آب بوده است که این رویکرد بهره‌کشی در ذات زنانه جایی ندارد.

وقتی سرزمینی با کم‌آبی و خشکسالی شدید روبه‌رو می‌شود؛ فقر، مشکلات سلامت و بهداشت، ناامنی غذایی، از دست دادن درآمد و شغل، آوارگی، مهاجرت و از دست دادن خانه و کاشانه متوجه خانواده رها شده  و کنده شده از سرزمین مادری است. زنان در گام اول می‌­ماند و مردان مهاجرت می‌­کنند و زنان سرپرست خانواده می‌شوند و همهٔ مسئولیت یک خانه به دوش‌های نحیف‌شان سنگینی می‌کند. در وضعیت از جا کندگی و کوچ اجباری، این زنان هستند که باید رواداری کنند و برای حفاظت از خانواده مبارزه خاموش هرروز و هر لحظه ای داشته باشند.

جان کلام آن که برابری و عدالتی جنسیتی مولفهٔ کلیدی برای حکمرانی پایدار منابع آب است. همهٔ کنشگران، فارغ از جنسیت‌شان، باید فرصت‌های برابر و عادلانه برای دسترسی، مدیریت و استفاده از خدمات آب در همهٔ لایه­‌ها و سطوح داشته باشند. مشارکت زنان در مدیریت پایدار آب در برزیل با طرح برنامه یک میلیون آب انبار روستایی باعث تغییرات اساسی در مدیریت آب خانگی شده است و تغییرات و تاثیرات آن را بر زندگی زنان پس از اجرای برنامه نشان داد و نقشی اساسی در مشارکت زنان و برابری جنسیتی داشته است. مشارکت زنان در برنامه احیای تالاب در اوگاندا باعث شد ضمن احیای تالاب، امنیت غذایی و زیست ساکنان تضمین شود و پایداری به معنای واقعی محقق شود. در داستان مدیریت و حکمرانی آب در جامعه ایران نیز ما نیازمند بازنگری در رویه­‌های مداخله از شکل سخت به شکل نرم و کم‌هزینه هستیم که با کمک زنان امکان‌پذیر است. مشارکت زنان از طراحی تا ارائه برنامه و رهبری جامعه محلی در حفاظت و مدیریت منابع آب محلی می‌تواند ضمن برابری جنسیتی در داستان آب و شنیده شدن همه صداها منجر به پایداری منابع و حفاظت از آن ها با روحیه مراقبتی و حمایتی زنانه شود.

سال‌هاست که اردیبهشت با بوی کتاب عجین شده و نام این ماه با نمایشگاه کتاب گره خورده است. دومین ماه بهار که از راه می‌رسد، پایتخت رنگ‌وبوی دیگری به خود می‌گیرد و روزهای متفاوتی را تجربه می‌کند. روزهایی که شوق کتابخوانی افزایش می‌یابد و همهمه‌ در میان کتاب‌دوستان اوج می‌گیرد؛ چراکه میعادگاه ‌آنها دایر می‌شود و چندروزی میهمان اهالی کتاب می‌شوند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یکی از محفل‌های پرشوروحرارتی است که بیش از سه دهه، بالا و پایین‌های زیادی را پشت سر گذاشته و از مردم و ناشران میزبانی کرده است. این نمایشگاه که از سال ۱۳۶۶ آغاز به کار کرد، حالا به دورهٔ سی‌وپنجم خود رسیده و همزمان با نوزدهمین روز اردیبهشت‌ماه با شعار «بخوانیم و بسازیم» به‌صورت رسمی افتتاح شد. 

«مصلی» انتخاب مشترک مردم و مسئولان 

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال‌های ابتدایی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برپا شد و پس از آن نیز محل‌های مختلف مانند مصلی امام‌خمینی(ره) و نمایشگاه شهر آفتاب را مورد آزمون قرار داد. در هر دوره نیز با چالش‌های بسیاری برای انتخاب محل برگزاری روبه‌رو بود. حضور مردم در این نمایشگاه، دسترسی آسان به محل برگزاری و وجود امکانات رفاهی مهمترین چالش‌های انتخاب مکان بوده است. ‌در سال‌های اخیر نمایشگاه کتاب در مصلی امام‌خمینی(ره) برگزار شده و دورهٔ سی‌وپنجم آن نیز در همین مکان در حال برگزار‌ایست؛ نکتهٔ جالب توجه این است که طبق نظرسنجی‌های صورت‌گرفته توسط ستاد اجرایی نمایشگاه در پنج روز ابتدایی، بیش از ۷۵ درصد از بازدیدکنندگان «مصلی امام‌خمینی(ره)» را بهترین محل برای برگزاری نمایشگاه کتاب انتخاب کردند.

صف کتاب «فردوسی‌پور» امتداد یک محبوبیت تاریخی 

نمایشگاه کتاب هر سال با برنامه‌های جانبی مختلفی همراه است. بسیاری از این برنامه‌ها از سوی ستاد نمایشگاه طرح‌ریزی و اجرایی می‌شود و برخی نیز از طرف ناشران برپا می‌شود. «کوشک کتاب»، «سرای ملل» و «گوشهٔ نقد» در این دوره از نمایشگاه از اساتید، نویسندگان و متخصصان حوزه‌های مختلف و مخاطبان میزبانی کردند و به معرفی و نقد و بررسی کتاب‌های مختلف پرداختند. حضور سیاستمداران، هنرمندان، نویسندگان و اساتید از دیگر برنامه‌های نمایشگاه کتاب است. در این دوره تا روز پنجم «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور، «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور از نمایشگاه سی‌وپنجم بازدید کردند. 

 کتاب‌های عمومی و کودک پرمخاطب‌ترین آثار 

در نمایشگاه کتاب تهران بخش‌های مختلفی وجود دارد. این بخش‌ها شامل بخش کودک و نوجوان، بخش ناشران عمومی، بخش ناشران آموزشی، بخش ناشران دانشگاهی، بخش ناشران خارجی، بخش ناشران دیجیتال و بخش بین‌الملل می‌شود. روزهای تعطیل یکی از بهترین فرصت‌ها برای حضور خانواده‌ها در نمایشگاه کتاب به‌شمار می‌رود؛ چراکه فراغ‌بال برای گشتن در سالن‌های متعدد این نمایشگاه وجود دارد. در نخستین پنجشنبه و جمعهٔ دورهٔ سی‌وپنجم نمایشگاه کتاب که روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت بود، ‌بازدیدکنندگان بسیاری از سالن‌های نمایشگاه دیدن کردند. سالن ناشران عمومی و پس از آن به‌ترتیب سالن ناشران کودک و ناشران کمک‌آموزشی جزو پرفروغ‌ترین سالن‌ها بود. سه روز ابتدایی هفته نیز نمایشگاه بازدید متوسطی را پشت سر گذاشت. 

 تلاش برای بقای کتابفروشان با حضور در نمایشگاه کتاب  

یکی از ایراداتی که در ادوار گذشته به نمایشگاه کتاب تهران وارد می‌شد، این بود که برپایی چنین رویدادی می‌تواند ضربه‌ای مهلک به آخرین حلقهٔ صنعت نشر یعنی کتابفروشی‌ها وارد کند؛ چراکه مخاطب، آثار موردنظر خود را به‌طور مستقیم از ناشر خریداری می‌کند. اما پس از شیوع بیماری کرونا و مجازی شدن بسیاری از فعالیت‌ها دو دورهٔ نمایشگاه کتاب به‌صورت مجازی برگزار شد و همچنین بستری فراهم شد تا کتابفروشان به‌صورت آنلاین در تمام طول سال آثار خود را به مخاطبان سراسر کشور عرضه کنند. پس از این اتفاق، بخش مجازی پای ثابت این نمایشگاه شد. همین امر سبب شد بسیاری از کتابفروشی‌های سراسر کشور بتوانند در بستر مجازی در نمایشگاه کتاب حضور یابند و آثار خود را عرضه کنند تا این مسیر نیز یکی از راه‌های بقای این قشر باشد.

 هند نیامد، یمن مهمان ویژه شد

 هر سال در نمایشگاه کتاب یک کشور به‌عنوان مهمان ویژه نمایشگاه حضور دارد. این برنامه‌ در بخش بین‌الملل نمایشگاه اجرا می‌شود. مهمان ویژهٔ دورهٔ قبل تاجیکستان بود. در این دوره ابتدا قرار بود هند به‌عنوان مهمان ویژه حضور داشته باشد. اما ۱۱ روز مانده به برگزاری نمایشگاه هند از حضور در این رویداد انصراف داد و مسئولان برگزاری از حضور یمن به‌عنوان مهمان جایگزین خبر دادند. علاوه‌بر یمن ناشرانی از کشورهای فلسطین، ترکیه، روسیه و سوریه نیز در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب به عرضهٔ آثار خود می‌پردازند. 

رئیس حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس از پیگیری راه‌اندازی بانک اطلاعاتی و سامانهٔ کیفیت آب ارس خبر داد و گفت: «در حال حاضر وضعیت عمومی کیفیت آب سدهای شرب رودخانهٔ ارس از نظر شاخص استاندارد در کلاس نسبتاً خوب و خوب قرار دارد.»

 به‌گفتهٔ «احمد قندهاری» کیفیت آب رودخانهٔ ارس همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های وزارت نیرو بوده است و برای تحقق این امر برنامه‌ها و اقدامات جدی در دستورکار قرار دارد: «کارگروه راهبری مدیریت کیفیت منابع آب حوضهٔ آبریز ارس، شامل نمایندگان سه استان اردبیل، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی و نیز سازمان محیط‌زیست کشور و شرکت مهندسی آبفای کشور از دو سال پیش تشکیل شد که این کارگروه با برگزاری جلسات منظم نسبت به پایش اقدامات هریک از دستگاه‌ها، تصمیمات لازم در این زمینه را اتخاذ کرده است. تجهیز آزمایشگاه‌های شرکت‌های آب‌منطقه‌ای واقع در این حوضهٔ آبریز و نیز استقرار سامانهٔ رصد تحولات کیفی منابع آب ارس مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دستورکار قرار دارد.»

 ابتکار عمل ایران

قندهاری با اشاره به اینکه رودخانهٔ ارس یک رودخانهٔ بین‌المللی است، گفت: «همهٔ کشورهای ذی‌نفع باید نسبت به وضعیت کیفیت منابع آب آن حساسیت و جدیت داشته باشند. کشور ایران با ابتکار عمل و حضور دستگاه‌های مختلف از ‌جمله وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال ایجاد هم‌گرایی و نهایتاً اقدامات مشترک بین کشورها با هدف حفاظت کمی و کیفی از منابع آب رودخانهٔ ارس است.»

این در‌حالی‌است که سال گذشته و پس از انتشار گزارش تحقیقی روزنامهٔ «پیام ما» دربارهٔ آلودگی رودخانهٔ ارس، رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه این سازمان به‌صورت مرتب کیفیت آب رودخانهٔ ارس را پایش می‌کند، اعلام کرده بود: «نگرانی‌ای دربارهٔ آلودگی آب این رودخانه وجود ندارد.»

همان زمان وب‌سایت خبری دولت، به‌نقل از «محمد اسلامی» در مطلبی نوشت: «شایعهٔ آلودگی آب رودخانهٔ ارس به‌وسیلهٔ پسماند نیروگاه اتمی ارمنستان، صحت ندارد. ما مرتب کیفیت آب این رودخانه را پایش می‌کنیم و آلودگی وجود ندارد. سازمان انرژی اتمی به‌صورت مستقل و مستمر پایش می‌کند. این پایش برخط و مرتب است. هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد.»

انکار واقعیت

«پیام ما» ۲۸ خردادماه امسال گزارشی تحقیقی دربارهٔ آلودگی‌های ارس منتشر کرد. ابن گزارش براساس ۱۱ گزارش و مطالعهٔ علمی از مراکز پژوهشی و دولتی متعدد نوشته شده بود، اما برخی مراجع استانی و مسئولان کشور بدون اشاره به آلودگی‌های مربوط به فلزات سنگین، وجود آلاینده‌های رادیواکتیو را تکذیب کردند. بااین‌حال، در شهریورماه امسال رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت آلودگی این رودخانه «بیش‌از‌حد مجاز نیست» و البته اضافه کرد «پیگیری آلودگی ارس از سوی دولت به سازمان محیط‌زیست کشور واگذار شده است.»

۱۵ بهمن سال گذشته اما رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأیید وجود آلودگی در رود ارس گفته بود: «بناست سه کارگروه اصلی در رابطه با آلودگی رود ارس هم در ارمنستان و هم در ایران شکل بگیرد و با همکاری هم اقدامات لازم انجام شود و متقابلاً بحث‌ها را پیگیری کنند.»

 همه می‌دانستند

با وجود تلاشی که دولت در تکذیب یا تقلیل آلودگی ارس کرده است، اما «محمدجواد ظریف»، وزیر پیشین امور خارجهٔ ایران، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» وجود این آلودگی را تأیید کرده است. او در مورد وجود گزارش‌های رسمی از آلودگی بالا در رودخانهٔ ارس که بخش قابل‌توجهی از آن از سوی ارمنستان و پس از آن از سوی آذربایجان ایجاد شده است و روانهٔ رودخانه می‌شود، توضیح داد: «درست است و منشأ آلودگی ارس بیشتر متوجه ارمنستان است. در مورد ارس دو مشکل داریم. یکی کاهش آب رودخانه است که به‌خاطر ترکیه است. در دورهٔ وزارت من با دوستان آذری و آقای علی‌اُف هماهنگ کردم و آقای شاهین مصطفی‌اف که مسئول کمیتهٔ مشترک با ایران بود و هم درواقع نقش مهمی در توسعهٔ آذربایجان داشت. 

قرار شد با توجه به روابط گسترده‌ای که آذربایجان و ترکیه با هم داشتند، به‌طور مشترک با ترکیه مذاکره کنیم. اما متأسفانه به دولت ما نرسید. نمی‌دانم دوستان در دولت جدید چه اقدامی کردند. همین توافق را هم در مورد هریرود با ترکمنستان داشتیم که در مورد سد دوستی به‌طور مشترک با افغانستان صحبت کنیم. هدف هم فقط استفاده از فشار نبود بلکه روش‌های ترغیبی و تشویقی هم با آقای رشید مردوف، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر ترکمنستان، در دستورکار ما بود. کارهایی هم صورت گرفت و نامهٔ مشترکی هم به افغانستان نوشته بودیم. یکی از کارهایی که در مورد ارس کردیم، این موضوع بود. بحث دوم موضوع آلودگی ارس است که منشأ اصلی ارمنستان است. بارها این موضوع را با ارمنستان پیگیری کردیم. نهایتاً در زمان مسئولیت ما، توافق شد چند کمیته که یکی از آنها کمیتهٔ متخصصان هسته‌ای بود، با توجه به اینکه برخی از آلودگی‌ها از نیروگاه هسته‌ای ارمنستان بود که علاوه‌بر ارس خطرات دیگری هم داشت، تشکیل شد. در مورد بحث آلودگی هسته‌ای قرار شد متخصصان ما کار کنند. در مورد آلودگی ارس متأُسفانه دولت ارمنستان به‌رغم تعهداتی که به ما داد، توانایی اعمال نفوذ بر شرکت‌هایی که این آلودگی را ایجاد می‌کنند، ندارد. چون مالکیت این شرکت‌ها خارجی است و دولت ارمنستان هم از پس کار برنمی‌آید. البته دولت ارمنستان اذعان نمی‌کند که توانایی نفوذ ندارد. لذا برای حل مشکل آلودگی ارس علاوه‌بر ارمنستان باید با دیگران هم مذاکره کرد.»

پیوست شماره ۱ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرای لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور، با دیرکردی چندماهه و همچنین پاره‌ای دگرگونی‌های نگارشی به‌تازگی منتشر شد و در دسترس مردم قرار گرفت. یکی از شوربختی‌هایی که کشور را از دستیابی به «مردم‌سالاری» و «دموکراسی» یا بیان دیگر «حق مشارکت همهٔ شهروندان» در چگونگی کارگزاری و ساختار «تصمیم‌گیری»، «تصمیم‌سازی» و برنامه‌ریزی برای ادارهٔ کشور بازمی‌دارد، عدم توجه «افکار عمومی» به همین روند نگارش و تصویب و پس از آن اجرای لایحه و قانون بودجهٔ سالانهٔ کشور است. نه تودهٔ مردم و نه نخبگان کشور دلبستگی و گرایش چندانی به خواندن و دانستن درون‌مایه‌ها و بندهای لایحه و قانون بودجهٔ سالانهٔ کشور که ریزدرآمدها و چگونگی هزینه‌کردهای یک سال کشور را پیش‌بینی و ریل‌گذاری می‌کند، ندارند و گویی آغاز و پایان مدیریت درآمد و هزینه و گردش پول‌های کشور را به دولت و مجلس واگذار کرده‌اند. این مسئله نشان و بیان از چه دارد؟ آیا تودهٔ مردم میان پول و درآمد خود با پول و درآمد کشور ناهمگونی و نایکسانی می‌بینند که اینگونه نسبت به مدیریت درآمدهای فردی خود باریک‌بین و شکننده هستند و «مو را از ماست بیرون می‌کشند»، ولی در برابر درآمدها و هزینه‌های ملی چشم برهم می‌نهند؟ آیا می‌توان این پرسمان را نشانی از فروکاست نگرش‌های ملی‌گرایی و میهن‌دوستی برشمرد یا اینکه ریشهٔ این چالش را باید در جایی دگر جست؟

 این شیوهٔ رهاشدگی بودجه‌نویسی از سوی مردم و سپردن آن به کارگزاران کشور، ساختار کنشگری مدنی در بسیاری بخش‌ها را هم بی‌فایده کرده است. برای نمونه اگر کنشگران مدنی با واکاوی درست لایحهٔ بودجه بدانند که فلان پروژه از سوی دولت و مجلس در دست بررسی است و بتوانند از راه اثرگذاری و به چالش کشیدن نمایندگان مجلس ردیف بودجهٔ پیش‌بینی‌شده را در کمیسیون‌های تخصصی بردارند، روند و روش کنشگری مدنی بسیار کم‌هزینه‌تر، اثرگذارتر و با دستاورد بیشتر است. ولی راهی که امروز پیموده می‌شود چنین است که «ردیف‌های اختصاصی» برای پروژه‌ها از سوی دولت پیش‌بینی و نوشته می‌شود، مجلس آن را «تصویب» می‌کند، شورای نگهبان آن را «تأیید» می‌کند و آن «تصویب‌نامه» به شکل «قانون» «ابلاغ» می‌شود، دولت بودجه را «تخصیص» می‌دهد، پیمانکار برگزیده و کار آغاز می‌شود و پس از آغاز کار است که پای جامعهٔ مدنی و کنشگران به این میدان باز می‌شود!

 نگاهی کوتاه به برخی ردیف‌های بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در بخش آب، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی

سدسازی و طرح‌های انتقال اّب بین و درون حوضه‌ای، طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریاهای شمالی و جنوبی کشور، باروری ابرها، احداث موزهٔ اّب، حفاظت از یخچال‌های طبیعی کشور و… از جمله ردیف‌های چشم‌گیر بودجهٔ سال ۱۴۰۳ در بخش آب هستند. ازآنجاکه چگونگی نگارش جدول‌های پیوست ۱ بودجه دستخوش دگرگونی‌هایی شده، برآورد کل بودجهٔ پیش‌بینی‌شده برای مدیریت سازه‌محور اّب و واکاوی روند و چگونگی افزایش یا کاهش آن دشوار شده است، ولی نگاهی سطح به ردیف‌های اختصاصی پیش‌بینی‌شده بیانگر لیست بلندبالایی از سدهایی است که در این لایحهٔ پیشنهادی در سال جاری بودجه دریافت می‌کنند. سدهای خرسان ۳، مراش، شفارود، لاسک، فینسک، زارم‌رود، هراز، نم‌رود، مشمپا، نازلو، سردشت، گرمی‌چال، دالکی، کمندان، کهیر، دربند، استور، چناره، پل‌رود و ده‌ها سد دیگر که نام بردن از تک‌تک آنها به‌درازا می‌کشد، در کنار ده‌ها طرح آبرسانی از جمله بخش‌هایی هستند که در میان ردیف‌های این بودجه، همچنان خودنمایی می‌کنند.

از دیگر شگفتی‌های این لایحه در بخش آب، پیش‌بینی هشت میلیارد تومان دیگر برای ادامهٔ «مطالعهٔ انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی» است! این «مطالعه» از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ بیش از دو میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ نیز هشت میلیارد تومان بودجه دریافت کرد. از سال ۱۳۹۲ که «مطالعه»ی این طرح آغاز شد تا امروز بیش از دو متر از تراز این دریاچه کاسته شده است و همهٔ پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بابت خشک شدن این دریاچه در آینده‌ای نه‌چندان دور هشدار می‌دهند، ولی بودجه‌های ملی در کشور به‌جای پرداختن به این گزاره و آماده‌سازی و سازگاری بیش از شش میلیون نفر از جمعیت کرانه‌های جنوبی این دریاچه با این پدیدهٔ ویرانگر، همچنان برای واکاوی چگونگی «انتقال اّب» از این دریاچه هزینه می‌شود.

یکی دیگر از شگفتی‌های این لایحه بودجهٔ ردیفی ویژه با نام «ساماندهی تالاب هورالعظیم» است. ساماندهی این تالاب پرچالش از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده بود و در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۵ میلیارد دیگر برای این ساماندهی پیش‌بینی شده است، ولی بررسی‌های میدانی بیانگر آن است که حال و روز این تالاب هر سال بد و بدتر شده است. آیا ردیف‌های «تصویب»شده، «تخصیص» نیافت که روزگار تالاب چنین است؟ اگر «تخصیص» یافت، چرا از سال ۱۳۷۹ تا امروز «ساماندهی» تالاب انجام نشده است؟

در بخش منابع طبیعی، اگرچه بودجهٔ پیش‌بینی‌شده برای «صیانت» رویشگاه‌های جنگلی کشور از رشد خوبی برخوردار بوده است، ولی با توجه به پیش‌بینی رشد تورم در سال گذشته مبلغ پیش‌بینی‌شده بسیار کمتر از آن چیزی است که بتوان روی آن حساب کرد. برای نمونه «صیانت از جنگل‌های ارسباران» که در سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده بود، در سال جاری با رشد ۱.۵ برابری ۱۵ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند. 

«صیانت از جنگل‌های زاگرس» نیز در سال جاری ۶۲۵ میلیارد تومان بودجه دارد که در برابر بودجهٔ ۳۰۰ میلیاردی سال گذشته افزایش بیش از دوبرابری دارد که بی‌گمان این افزایش دوبرابری با افزایش تورم پیش‌خور می‌شود. به بیان دیگر، گویی هیچ افزایش بودجه‌ای در کار نبوده است. «صیانت از جنگل‌های شمال کشور» مبلغ ۸۴۰ میلیارد تومان (رشد ۴.۷ برابری) و «صیانت از جنگل‌های ساحلی مانگرو» نیز مانند ناحیهٔ رویشی ارسباران ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ بودجه خواهند داشت. روی‌هم‌رفته برای «صیانت» از جنگل‌های شمال در سال ۱۴۰۳ مبلغی نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پیش‌بینی شده که این مبلغ برابر بودجهٔ ساخت پنج سد آبسرده، استور، باباحیدر، بالاخانلو، بالارود، بلوبین و پل‌رود است.

بی‌گمان واکاوی و موشکافی سندی با جایگاه و ارزش بودجهٔ سالانهٔ کشور، در این نوشتهٔ کوتاه نمی‌گنجد و نیازمند هم‌افزایی گروهی از کارشناسان توانمند از رشته‌های گوناگون است، ولی آنچه درخور اندیشیدن و رمزگشایی است، همان چالش چرایی نپرداختن مردم به چرایی و چگونگی درآمد‌ها و هزینه‌های سالانهٔ کشور است. بسیار دور می‌بینم تا زمانی که مردم در برابر چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای کشور پرسشگر و کنشگر نباشند، پیشامد و رویداد امیدوارکننده‌ای در میدان و ساختار کارگزاری کشور رخ نماید.

«بعضی‌ها می‌خواهند تخت‌جمشید خراب بشه. مگه می‌شه یکی این بنا به این مهمی رو رها کنه…» پیرمردی را می‌شناسم که هر بار اینها را می‌گفت، دستانش می‌لرزید؛ با اینکه هیچ‌گاه در زندگی‌اش تخت‌جمشید را ندیده بود. او یکی از میلیون‌ها ایرانی است که دل در گرو «تخت‌جمشید» دارند و هر بار خطر گلسنگ‌ها، فرونشست و آلودگی‌های کارخانه‌ای آن را تهدید می‌‌کند، نوعی اندوه آمیخته به عصبیت جانشان را فرامی‌گیرد. هر خبر نگران‌کننده‌ای مربوط به این محوطه‌ٔ جهانی تنش‌زاست. آخرین شنیده‌ها نشان از قطع بودجهٔ ملی سالانهٔ تخت‌جمشید دارد. 

هر چند که «محمدهادی ایمانیه»، استاندار فارس زیر بار نمی‌رود و در آخرین گفته‌هایش در حضور خبرنگاران میراث فرهنگی می‌گوید؛ ازآنجاکه به‌نوعی در تفاسیر قرآنی آمده کوروش ذوالقرنین است، ما هم اصرار داریم که محوطهٔ پارسه و پاسارگاد به‌شدت حفاظت شود و برایش بودجه مناسب در نظر گرفتیم.مشاهدات اما نشان از گل‌سنگ‌هایی دارد که نقش‌ها را می‌خورند. نقش‌رستم زمینش شکافته و بیم امتداد آن در مرودشت و دربرگرفتن تخت‌جمشید می‌رود. پاسارگاد هم وضعیت بهتری ندارد و همهٔ اینها باهم نوستالژی جمعی یک ملت را آشفته می‌کند. از سویی دیگر، مجوز دادن به چاه‌های عمیق ادامه دارد و کشاورزان به‌شدت مشغول به کشت‌وکارند. 

منافع شخصی بر منافع جمعی غلبه کرده است و پایگاه‌های میراث‌فرهنگی به‌دلیل حقوق‌های کم و دیرپرداخت دارد از متخصصان خالی می‌شوند. تخت‌جمشیدی که نقطه‌ثقل نگاه جهانیان است. رؤیای یک ملت است، اوج آمال و آرزوهای آنهاست حالا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته. گاهی نیازی نیست که تیشه برداریم و بر پیکر یک بنا بزنیم و همچون آدم‌های صدسال پیش به جان نقش‌ها بیفتیم و آنها را خط‌‌خطی کنیم. گاهی نبود مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح همهٔ ادعاها را زیر سؤال می‌برد. اگرچه «محمد ثابت اقلیدی»، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس می‌گوید خودش ایستاده تا از آثار تاریخی پاسداری کند و تخت‌جمشید را متحول خواهد کرد. بخش‌های زیرخاک‌ماندهٔ آن را به کمک کارشناسان بیرون می‌آورد و حریم را خریداری می‌کند و افزایش می‌دهد. او از بررسی و مطالعه روی فرونشست نقش‌رستم هم خبر می‌دهد. 

اما چگونه می‌شود ملت نگران را آرام کرد؟ هر سال بهار محوطه‌های پارسه پاسارگاد با بیشترین بازدیدکننده روبه‌روست که حتی امسال به ۲۵ هزار نفر رسید و بعد از حافظیه پربازیدترین محوطهٔ جهانی ایران شد. تخت‌جمشید همواره رکورددار گردشگران خارجی است. به‌نظر می‌رسد فقط شاخصه‌های کم‌نظیر معماری و یافته‌های تاریخی نیستند که این کاخ عظیم را برای ایرانیان حائز اهمیت کرده است؛ مردم باور دارند دروازهٔ ملل نشان از خواست یک ملت دارد برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر. آن‌جا که خشایارشاه می‌گوید: «این بارگاه همهٔ ملل را، من به توفیق اهورامزدا ساختم. بسا ساختمان‌های خوب دیگر در این پارسه (تخت‌جمشید) کرده آمد، که من برآوردم و پدرم بر پا کرد. هر آن بنایی که زیبا می‌نماید، همه را به تأیید اهورامزدا ما ساختیم.» واقعیت این است که نوستالژی جمعی پادشاه عادل در تخت‌جمشید معنا پیدا کرده. چنانکه در شاهنامه فردوسی آمده «جمشید پادشاهی عادل و زیبارو بود که نوروز را برپا داشت و هفتصد سال بر ایران پادشاهی کرد. 

اورنگ یا تخت شاهی او چنان بزرگ بود که دیوان به دوش می‌کشیدند.» تخت‌جمشید همواره خاستگاه رؤیای جمعی ایرانیان بوده که در طی قرون همواره مورد ظلم پادشاهانی چون ضحاک بودند. تخت‌جمشید اما حس شکوه و فروپاشی را هم‌زمان در خود دارد. ۲۰۰ سال آبادانی که با حملهٔ اسکندر به آتش کشیده می‌شود. بیش از دو هزار سال است که تخت‌جمشید ایستادگی کرده است تا ثابت کند، رؤیای جمعی مردم ایران خاستگاهی داشته. این مفهومی نمادین است. مردم ایران بی‌مهری به پارسه پاسارگاد را برنمی‌تابند.

۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد به‌عنوان هفتهٔ میراث‌فرهنگی در تقویم کشور نامگذاری شده و «میراث‌فرهنگی، مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی» اصلی‌ترین شعار و رویکرد هفتهٔ میراث فرهنگی در سال جاری است. «مصطفی ده‌پهلوان»، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در نشست خبری که به همین مناسبت روز یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت، و در محل پژوهشگاه برگزار شد، گفت: «سازمان میراث ‌فرهنگی سابق نام پژوهشگاه میراث‌فرهنگی را در کنار عنوان خود و داخل پرانتز داشت و همین نشان می‌دهد اساساً پژوهش‌، بن‌مایهٔ میراث‌فرهنگی است. این پژوهشگاه در سال ۱۳۸۲ با توان نخبگانی و پژوهشی خود از این سازمان جدا شد و با مجوز به‌عنوان یک نهاد مستقل به کار خود ادامه می‌دهد. بنده که از سال ۱۴۰۲ مسئولیت این پژوهشگاه را در اختیار گرفتم، ۲۰ اولویت را مطرح کردم که مدیریت پژوهشگاه آن را دنبال می‌کند. اولین آن، مهندسی تعامل پژوهشگاه و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین استان‌ها بود که توانستیم بستر آن را تا حدودی آماده کنیم.»

سفرهای استانی پژوهشگاه
سفرهای استانی از سوی مسئولان پژوهشگاه نیز موضوع دیگری بود که رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این نشست به آن اشاره کرد؛ سفرهایی که علاوه‌بر رئیس پژوهشگاه، هیئت‌رئیسه و برخی از رؤسای پژوهشکد‌ه‌ها نیز در آن حضور دارند.
ده‌پهلوان هدف این سفرها را احصای مشکلات استان‌ها دانست و گفت: «در این سفرها برخی از این مشکلات و معضلات که در استان‌ها وجود دارد، از طریق مدیران استانی بررسی و همچنین سعی می‌کنیم نشست‌هایی با انجمن‌های مردم‌نهاد داشته باشیم و مشکلات میراث‌ فرهنگی را از نگاه آنها نیز ببینیم. گزارش سفرها در شورای معاونان در حضور وزیر مطرح می‌شود و پژوهشگاه در حد بضاعت خود مسائلی را که بتواند، حل می‌کند.»

به‌گفتهٔ او، در پایان سفر مصوبه‌هایی تعیین و در یک صورت‌جلسه تنظیم می‌شود و به امضای مدیران پژوهشگاه و مدیرکل استان‌ها می‌رسد و «مرتضی ادیب‌زاده»، مشاور پژوهشگاه، مسئول بررسی این مصوبه‌هاست تا به ثمر برسند.
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری همچنین از اخذ مجوز مرجعیت کمیتهٔ دستگاهی کمیته‌های ترویجی در سال گذشته و برگزاری چند جلسهٔ آن در سال گذشته خبر داد و افزود: «اعتقاد ما این است که باستان‌شناسان و پژوهشگران ما در سطح کشور نیاز به آموزش‌های تخصصی دارند؛ چون صف مقدم صیانت از میراث فرهنگی شهرستان‌ها و استان‌ها هستند. اگر پژوهشگران نخبگی و خبرگی را نداشته باشند، از مدیریت این مسئله برنمی‌آیند. در این باره کارگاه تعیین عرصه و حریم، موزه‌ها و آموزش برگزار شد.»
او تأکید کرد:‌ «سعی کردیم در یک سال گذشته هماهنگی بیشتری با نهادها و دستگاه‌های اجرایی که پروژه‌های عمرانی را اجرا می‌کنند، داشته باشیم. خوشبختانه با کمک پژوهشگاه دستورالعمل پیوست‌های فرهنگی-تاریخی پروژه‌های عمرانی که الزام برنامهٔ چهارم و ششم بود و هنوز انجام نشده بود، تصویب و پاییز سال گذشته به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.»

معضلات و مشکلات همچنان وجود دارد و در تلاشیم با ارتقای بودجه، تجهیز آزمایشگاه‌ها و تأمین فضاهای آزمایشگاهی جدید چه در داخل ساختمان پژوهشگاه و چه خارج از آن به مرجعیت علمی پژوهشگاه در حوزهٔ میراث فرهنگی برسیم.
در هفتهٔ میراث فرهنگی بیش از ۲۰ برنامهٔ علمی در روزهای مختلف در راستای شعار هفتهٔ میراث فرهنگی برگزار می‌شوند که نمایشگاه پوشاک اقوام ایرانی، جشنوارهٔ فیلم اقوام ایرانی، همایش ادبیات شفاهی و میراث ناملموس، همایش علمی میراث ناملموس در چشم‌انداز توسعهٔ پایدار، همایش دوسالانهٔ حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی و آرایه‌های معماری، نشست علمی اکوتوریسم و تأثیرات آن در حوزهٔ میراث فرهنگی، آینده پژوهی در تغییراقلیم و میراث، نشست روز جهانی موزه‌ها و نشست دیپلماسی فرهنگی از آن جمله‌اند.

آغاز کاوش‌ها در خیابان باباطاهر همدان
یکی از موضوعات مطرح‌شده در نشست خبری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، موضوع کشف جدید در جریان عملیات عمرانی پیاده‌راه باباطاهر همدان بود. به‌دنبال انجام عملیات عمرانی پیاده‌راه‌سازی شهرداری همدان در ابتدای خیابان باباطاهر، دیواره‌ای آجری از یک بنا و چند اثر تاریخی دیگر کشف شد که با بررسی‌های باستان‌شناسان اعلام شد روی برخی از تکه‌سفال‌های به‌دست‌آمده شواهدی از دورهٔ اسلامی و ایلخانی قابل‌رؤیت است که رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری روز شنبه، ۲۲ اردیبهشت، مجوز رسمی انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در این نقطه از همدان را صادر کرد.
ده‌پهلوان در این باره توضیح داد: «ما در علم باستان‌شناسی یک گرایش باستان‌شناسی شهری داریم. بسیاری از شهرهای جدید چون تهران، همدان، ری، کاشان، شوش و… روی شهرهای کهن شکل گرفته و این مسئله اجتناب‌ناپذیر است.»

«سجاد علی‌بیگی»، رئیس پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی، نیز در این باره گفت: «مجوز کاوش در خیابان باباطاهر به محمد شعبانی، کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی استان همدان، داده شده است. تاریخ این منطقه و ماهیت آن بر ما پوشیده است. شعبانی پیش‌ازاین در محدودهٔ امام‌خمینی(ره) همدان کاوش‌هایی را انجام داده بود. پس از کاوش‌ها تصمیم‌ گرفته می‌شود که این محدوده را به چه شکل می‌توان حفظ کرد؛ به‌شکل میدان امام‌ خمینی‌(ره)‌ یا چون معبر است در یک محفظهٔ شیشه‌ای. طرح را باید اداره‌کل میراث استان بدهد تا تصمیم‌گیری شود.»

بررسی علمی کاوش‌های غیرمجاز
موضوع بعدی مطرح‌شده در نشست خبری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کاوش‌های غیرمجاز بود که امروز سازمان ‌یافته‌تر و متفاوت‌تر از گذشته شده‌اند. رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه پژوهشگاه تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این کاوش‌ها انجام می‌دهد، گفت:‌ «بیشترین کار ما مشورت به یگان حفاظت از میراث ‌فرهنگی یا معاونت میراث‌فرهنگی و سایر نهادهای ذی‌ربط است. متأسفانه هجمه‌ها به میراث‌فرهنگی روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند و جز با همکاری فراسازمانی مدیریت نخواهد شد. اگر نهادهای امنیتی، نظارتی‌، آموزشی، قانونگذار و مجریان قانون به‌صورت جدی به این مسئله ورود نکنند، ما به‌تنهایی از عهدهٔ این هجمه برنمی‌آییم. داریم تلاش می‌کنیم که البته بخشی از آن جزو وظیفهٔ ما نیست، اما در حال پیگیری هستیم.»
ده‌پهلوان همچنین به حضور چهره‌های تأثیرگذار مجازی در صفحه‌های اینستاگرام در این زمینه اشاره کرد و افزود: «این مسئله در حال رصد است. حتی مقاله‌هایی و پایان‌ نامه‌هایی در حال کار است که اینها به چه شکل کار می‌کنند و تمرکزشان روی کدام مناطق است. این کار پژوهشگاه در راستای مسئولیت اجتماعی است.»

ساخت‌وساز در عرصهٔ «اولتان» غیرقانونی است
یکی از نگرانی‌های رسانه‌ها، ساخت‌وساز در عرصهٔ قلعه‌ٔ «اولتان» اردبیل بود که چندروز پیش خبری در این باره منتشر شد؛ خبری که نشان می‌داد عرصه قلعه که در ۵۰۰ متری روستای اولتان در نزدیکی شهر پارس‌آباد استان اردبیل قرار دارد، با ساخت‌وساز تهدید می‌شود. روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل اعلام کرده بود اولین کاوش در اولتان قالاسی در سال ۱۳۵۱ انجام شده و این محوطه در سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و دور جدید کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۷ انجام شده و تعیین عرصه و حریم محوطه نیز در سال ۱۳۹۸ انجام پذیرفته و در شورای حرایم کشور به تصویب رسید و اکنون در حال اجراست.

«سجاد علی‌بیگی»، رئیس پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی، نیز در این باره گفت: «در جلسهٔ شورای ثبت مسئلهٔ بازنگری عرصه و حریم اولتان مطرح بود و اراضی که در این اخبار منتشرشده محل بحث است، جزو عرصهٔ محوطه محسوب می‌شود. چون علاوه‌بر اینکه خندق پیرامون حریم وجود دارد، کانال آبرسانی که احتمالاً مربوط به دورهٔ ساسانی است، از آنجا رد می‌شود و به همین دلیل ما هیچ صورت‌جلسه‌ای که این محدوده جزو عرصه نباشد، امضا نکردیم و اگر کسی در این منطقه ساخت‌وساز می‌کند، غیرقانونی است.»
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری هم در ادامه دربارهٔ طرح‌ تبدیل ۲۰ محوطه به پایگاه گردشگری باستان‌شناسی گفت این طرح در حال پیگیری است، کاوش در برخی از این پایگاه‌ها چون تپهٔ جیرفت، تپهٔ ازبکی و شهر سوخته شروع شده است و پیگیری برای کاوش در بیشاپور و فیروزآباد هم در جریان است که درصورت تأمین اعتبار انجام خواهد شد.
به‌گفتهٔ او، پژوهشگاه تا این لحظه هنوز نتوانسته اعتباری جذب کند و همه‌چیز بستگی به میزان بودجه‌ای دارد که سازمان برنامه ‌ وبودجه در اختیار قرار می‌دهد و بخشی از این اعتبار هم در سفرهای استانی و از محل اعتبارات استانی تأمین خواهد شد؛ زیرا حدود ۱۰ سال است که برخی اعتبارات کاوش‌ها به استان‌ها منتقل شده.
همچنین، آن‌طورکه رئیس پژوهشکدهٔ باستان ‌شناسی نیز اعلام کرده است برای امسال، ۱۱۰ مجوز شامل بررسی باستان‌شناسی، کاوش، تعیین عرصه و گمانه‌زنی صادر شده است.

پژوهش‌ دربارهٔ فرونشست
مسئلهٔ فرونشست و تأثیر آن بر میراث فرهنگی نیز موضوع بعدی مطرح‌شده در نشست خبری پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی بود که رئیس این مرکز در این باره گفت: «پیشینهٔ چندانی در حوزهٔ پژوهش فرونشست نداریم، اما این هشدار چند دهه است که داده می‌شود. فرونشست فقط موضوع پژوهشگاه و وزارتخانه نیست و نهادهای دیگر هم باید به کمک بیایند.»
«ذات‌الله نیکزاد»، سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نیز در توضیح این مسئله گفت: «فرونشست، مسئله‌ای است که به‌صورت میان‌رشته‌ای مطرح است و در یک‌دههٔ اخیر برجسته شده. ما در پژوهشگاه به‌دنبال بررسی دو موضوع هستیم؛ اول، تأثیری که میراث فرهنگی از تغییراقلیم می‌گیرد و دیگر اینکه دانش میراثی ما چه کمکی می‌تواند به این مسئله بکند. سرزمین ایران در گذشته درگیر این بحران‌ها بوده و خود را با آن سازگار کرده است و ما دنبال استفاده از این دانش هستیم.»

ضرورت رعایت پیوست فرهنگی تاریخی
موضوع پیوست تاریخی و فرهنگی پروژه‌های عمرانی هم در پایان نشست مطرح شد. رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه بسیاری از تعارض‌ها میان طرح‌های عمرانی و میراث فرهنگی در مراحل اولیه قابل‌حل است،‌ گفت: «پروژه آبرسانی غدیر یک نمونهٔ خوب در این باره است که هیچ محوطهٔ باستانی را در معرض تهدید یا آسیب قرار نداد. ما می‌توانیم با یک تعامل سازنده این آسیب‌ها را به کمترین حد ممکن برسانیم. سازمان برنامه‌وبودجه هم به این پیوست متعهد است و همهٔ طرح‌ها باید این پیوست را داشته باشند.»
«نوروز رجبی»، مشاور رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با تأکید بر اینکه پیوست تاریخی و فرهنگی الزام برنامهٔ چهارم و ششم توسعه بوده است، گفت:‌ «پروژه‌ها باید در مرحلهٔ امکان‌سنجی و پیش از اجرا این پیوست را تهیه کنند، اما در مملکت ما قانون‌گریزی وجود دارد و سازمان برنامه‌وبودجه باید این مسئله را کنترل کند. اگر جایی آسیب می‌بیند، به‌دلیل نادیده گرفتن این دستورالعمل است.»

قسمت یکم: ایران کشوری است که آب برای مردمش مایهٔ حیات است، اما بهره‌برداری از این مادهٔ ارزشمند به‌درستی صورت نمی‌گیرد. بنابر گزارش‌ها از موهبت نازل‌شده از آسمان حدود ۷۰ درصد در بخش کشاورزی به‌مصرف می‌رسد و رقم ناچیز پنج درصد سهم دو بخش خانگی و صنعت است. مشخص است که راه‌حل معضل کم‌آبی در ایران را باید در زمین‌های کشاورزی و در اصلاح سیستم فرسودهٔ کشت جست. می‌دانیم این اصلاحات نیازمند هزینه است. هزینهٔ گزاف را می‌توان به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کرد و هر سال مثلاً یک‌بیستم از بار این مخارج را برداشت؛ که اگر بر فرض ۱۰ سال پیش چنین تصمیمی گرفته می‌شد، چشم‌اندازی وجود داشت که تا ۱۰ سال دیگر عمده معضلات مربوط به آب در ایران حل می‌شود. اما درعوض شاهدیم که طی این سال‌ها بر در و دیوار شهر‌هایمان، جایی که آن سه درصد مصرف آب خانگی رقم می‌خورد، برای طراحی و نصب انواع آگهی‌هایی هزینه می‌شود که شهروندان را به «درست» مصرف کردن آب تشویق می‌کنند.

قسمت دوم: چندروز پیش برای رفتن به مقصدم از مترو استفاده کردم. در ایستگاه تربیت‌مدرس از قطار پیاده شدم و راهم را به‌سمت خروج پی گرفتم. روی پله‌برقی که بودم تابلو‌های متعدد نصب‌شده روی دیوارها توجهم را جلب کردند. انواع حیوانات حیات‌وحش خارق‌العادهٔ ایران، هرکدام یک قاب مجزا به خود اختصاص داده بودند. یکی توله‌یوزپلنگانی را نمایش داده بود با این نوشته: «یک قدم تو، یک قدم من، گام‌هایی بلند برای داشتن تنوع زیستی پویا». تابلو دیگر با عکس یک توله‌خرس سیاه آسیایی با این پیام: «طبیعت و حیات‌وحش ما بیش از هر زمانی اکنون نیازمند حفاظت است». عکس بعدی یک افعی شاخدار دم‌عنکبوتی با متن: «با تخریب محیط‌زیست، نبض زندگی‌مان را قطع نکنیم»؛ هر تابلو با یک پیام عبرت‌آموز و لوگو از سازمان حفاظت محیط‌زیست مزین شده بود.

من ربط مستقیمی بین این دو موضوع می‌بینم. هر دو به محیط‌زیست مربوطند و همچنین هر دو مسائلی هستند پیچیده که ربط مستقیمی با زندگی شهرنشینی ندارند.

بله! افزایش آگاهی عمومی و آموزش می‌تواند در نوع رفتار انسان با طبیعت ثمربخش باشد و در جای خود مهم است. اما وقتی دولت در مقام مهمترین عامل تهدیدکنندهٔ حیات‌وحش و درعین‌حال متولی حفاظت از آن قدم کوچکی مثل احداث زیرگذر و فنس‌کشی در راستای حفظ گونه‌های زیستی برنمی‌دارد، چرا حفاظت را از شهروندان طلب می‌کند؟ آیا می‌شود رفتار رانندگی ۹۰ میلیون انسان را با نصب تابلو و «فرهنگسازی» کنترل کرد تا هیچ‌کسی خلاف آن عمل نکند؟ آیا عقلانی است که به‌جای صرف ۲۰ میلیارد تومان برای حل یک معضل، انتظار داشته باشیم ۹۰ میلیون ایرانی به تابلوها توجه کنند و توصیه‌های روی آنها را رعایت کنند؟ همان‌طورکه نرخ جرم هرگز در هیچ جامعه‌ای صفر نخواهد شد، همیشه مردمانی هم پیدا می‌شوند که در جاده احتیاط کافی به خرج ندهند. جاده در ذات خود برای یوزپلنگان خطرناک است.

حال بیایید از زاویهٔ دیگری به موضوع نگاه کنیم. اطلاع‌رسانی در شهرها به شرطی مفید است که ذهن شهروندان را به موضوع حفاظت از گونه‌های زیستی حساس کند، نه اینکه آنها را در مقام متهم، بی‌فرهنگ یا نادان قرار دهد. حساسیت اذهان نیرویی است برای افزایش فشار بر مسئولان تا به اتخاذ تصمیم‌های درست هدایتشان کند. از دست من شهروند تنها این کار برمی‌آید که مطالبه‌گری کنم؛ از سازمان حفاظت محیط‌زیست، از دولت و مجلس، از صنایعی که به‌خاطر تضاد منافع کوتاه‌مدتشان با حفاظت از محیط‌زیست چهرهٔ تخریب‌گر محیط‌زیست خود را پشت اشتغالزایی و توسعه پنهان کرده‌اند و از سایر ذی‌نفعانی که مستقیم در نابود کردن یا حفظ محیط‌زیست مسئول‌اند.

 ادعاسازی چگونه کار می‌کند؟

 وقتی با یک مسئلهٔ محیط‌زیستی مثل خطر کاهش تنوع زیستی در حیات‌وحش مواجهیم، دو گروه عمده نقش ایفا می‌کنند. حیات‌وحش که زبانی جز نشانه‌های آسیب برای بازگو کردن فشار واردشده بر خود ندارد و انسان‌ها که تخریب و حفاظت را انجام می‌دهند که در هرصورت برای آنچه در حال وقوع است، مسئولیت دارند. وقتی از انقراض حرف می‌زنیم، درواقع داریم دربارهٔ «نوع رفتار بشر» با طبیعت صحبت می‌کنیم. بشری که هرچه بیشتر توسعه می‌یابد، فشار بیشتری را بر طبیعت وارد می‌کند و دقیقاً در همین لحظه است که درمی‌یابیم داریم دربارهٔ سازوکارهایی که انسان، دولت و نهادهای اجتماعی درون آنها به فعالیت می‌پردازند گفت‌وگو می‌کنیم. جامعه‌شناسی از همین دریچه وارد حوزهٔ محیط‌زیست و حیات‌وحش می‌شود.

سه دستهٔ کلی ذی‌نفعان را می‌توان برشمرد. دستهٔ نخست گروه‌هایی‌ هستند که فعالانه دغدغهٔ حفاظت دارند، مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست، کارشناسان محیط‌زیست و حیات‌وحش، محیطبانان و ان‌جی‌او‌های فعال در این حوزه. دستهٔ دوم گروه‌هایی هستند که به‌شکلی در به‌خطر افتادن تنوع زیستی دخالت دارند، مثل تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که مسئولیتشان به‌نحوی با توسعه تعریف می‌شود، شرکت‌های اقتصادی دولتی، خصوصی و خصولتی که یا پیمانکار بخش‌های توسعه‌ای دولت هستند و یا مستقل‌اند اما فعالیتشان به حیات‌وحش آسیب وارد می‌کند. همچنین کشاورزان، چوپانان و بومیانی که تماس مستقیمی با حیات‌وحش دارند و گاهی منافعشان با حیات‌وحش در تعارض قرار می‌گیرد در دستهٔ دوم جای دارند. دستهٔ سوم نیز مردم شهری و روزنامه‌نگاران‌اند که مستقیم با حیات‌وحش در ارتباط نیستند و منافع مشترک یا تضاد منافع مستقیمی با آن ندارند. ما در اینجا خود را در جایگاه گروه نخست قرار داده‌ایم و روی سخن این نوشته با این گروه است.

حفاظت از حیات‌وحش هزینه در بر دارد، اما پول نه‌فقط در ایران بلکه در تمام جهان در دستان موتور توسعه است. همان سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در تهدید حیات‌وحش دخالت دارند، صاحب پول و قدرت و نفوذ هم هستند و معمولاً منافع خود را در همان مدل از توسعه می‌بینند که هزینه‌های مربوط به توسعهٔ پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در آن در نظر گرفته نشده است. این گروه اگر آگاهی اکولوژیکی نداشته باشند (می‌دانیم که منفعت در شکل‌دهی به درک انسان از وقایع نقش‌آفرینی قدرتمندی دارد)، نخواهند توانست آن منافع بلندمدت پایدار را که با حفظ محیط‌زیست حاصل می‌شود، ملاحظه کنند و درنتیجه از ثروت، قدرت و نفوذ خود برای مخالفت با گروه نخست و تضعیف آن بهره خواهند جست. این یک روند طبیعی جریان منافع در همه‌جای دنیا و در همهٔ حوزه‌هاست که ایران هم از آن مستثنا نیست. همانند رقابت‌های سیاسی میان احزاب عمل می‌کند؛ رقابتی که از قضا در شرایط برابر رقم نمی‌خورد.

در این رقابت دو برگ برنده در دستان حافظان دغدغه‌مند محیط‌زیست است. یکم، آگاهی نسبت‌به آن خطری که آیندهٔ همگان، از جمله خود رقیب را تهدید می‌کند و همچنین بینش دربارهٔ راه‌حلی که در بلندمدت منافع همگان و از جمله طرفداران توسعه را تأمین می‌کند. دوم، گروه سوم. در این میدان بازی، گام نخست آگاهی‌بخشی عمومی دربارهٔ اهمیت حیات‌وحش، آسیب‌های واردشده، پیامدهای قابل‌انتظار و راه‌حل‌های عملی برای سازگار کردن الگوهای توسعه با حفاظت از محیط‌زیست است که دو گروه دوم و سوم مخاطبان آن هستند. در گروه دوم آموزش می‌تواند به‌ویژه در رفتار کشاورزان، چوپانان و بومیان با حیات‌وحش مؤثر واقع شود، هرچند منع‌ها و مشوق‌های قانونی و اقتصادی هم لازم است. اما برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت که منافعشان به‌شکل پیچیده‌تری سازمان یافته است و آموزش اثرگذاری کمتری دارد. برای جلب‌نظر آنها باید از گروه سوم کمک گرفت. فرآیند برساخت واقعیت محیط‌زیستی به‌شکل واقعیت اجتماعی و ادعاسازی از این لحظه و با خطاب قرار دادن گروه سوم آغاز می‌شود. می‌توان با چسباندن پوستر و تابلو بر در و دیوار شهر و مترو شهروندان را نسبت‌به وجود گونه‌های ارزشمند جانوری و گیاهی در ایران آگاه کرد. می‌توان از طریق رسانه‌های جمعی و مباحث درسی ضرورت وجود گونه‌های زیستی، نقشی که در اکوسیستم ایفا می‌کنند و نیز تهدید‌هایی که متوجه آنهاست را بازگو کرد تا ذهن جمعی جامعه نسبت‌به این موضوعات حساس شود. می‌توان کانون‌های مسئله و نیز راه‌حل‌های پیشنهادی را با بیانی ساده برای گروه سوم تشریح کرد تا مطالبهٔ جمعی آگاهانه دربارهٔ مسئله شکل گیرد.

ضمن تأکید بر اهمیت افزایش آگاهی فعالان اقتصادی و دولت دربارهٔ مسئلهٔ مورد بحث، اما کلید اصلی تغییر رفتار شرکت‌ها و سازمان‌ها در قبال محیط‌زیست در دست دولت است تا با قانون و بخش‌نامه بر آنها فشار وارد کند. اما دولت نیز منافع سیاسی و اقتصادی از توسعه (هر نوع توسعه‌ای) می‌برد و به‌راحتی حاضر به دست‌شستن از این منافع نیست. زمین بازی دولت سیاست است. اگر منافع سیاسی دولتیان به حمایت از محیط‌زیست و حیات‌وحش گره بخورد، این منافع سیاسی با منافع اقتصادی دولت از توسعه در تعارض قرار می‌گیرد و آنگاه تازه دغدغه‌مندان و فعالان محیط‌زیست فرصتی برای شنیده‌شدن خواهند یافت. منافع سیاسی دولت از انتخابات، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد غیرانتفاعی، مطالبه‌گری‌های عمومی و مردمی و انواع بازی‌های سیاسی اثر می‌پذیرد.

صحبت از برساخت گفتمان حفاظت و نقش اقتصاد، سیاست و فرهنگ در این برساخت طول و تفصیل بسیار دارد، اما ناگزیرم فعلاً به همین اندازه اکتفا کنم و همین‌جا نقطهٔ پایان این مقاله را بگذارم.

با آغاز بادهای ۱۲۰روزه در سیستان مانند هر سال توفان‌های گردوغبار آغاز شد. پنجشنبه‌ای که گذشت این پدیده که هر سال بر شدت و روزهای وقوع آن افزوده می‌شود، در منطقهٔ سیستان استان سیستان‌وبلوچستان  ۳۲۴ نفر را راهی بیمارستان کرد. به‌گفتهٔ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم‌پزشکی زابل با شروع طوفان از ساعت ۶ صبح پنجشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه جاری، تا ساعت ۹ صبح ۲۱ اردیبهشت‌ماه تعداد ۳۲۴ نفر بیمار و مصدوم به اورژانس‌‌های پیش‌بیمارستانی، بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کردند و از خدمات درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی زابل بهره‌مند شدند.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم‌پزشکی زابل گفت: «به‌دنبال طوفان‌‌های شدید گردوخاک در این مناطق عمده مشکلات مردم قلبی، تنفسی، چشمی و تصادفات ناشی از کاهش میدان دید بوده است و از عمومی مردم درخواست کرد از منزل خارج نشوند و درصورت بروز علائمی مانند حمله آسم، تنگی‌نفس، درد قفسهٔ سینه و سرفه‌های شدید با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.»

لزوم مرطوب‌سازی

هشدار خارج نشدن از خانه هشداری است که هر سال با خیزش گردوغبار به شهروندان داده می‌شود، اما سؤال اینجاست قرار است چندروز در ماه‌های گرم سال کسی از ترس تنگی‌نفس از خانه خارج نشود؟

نمایندهٔ شهروندان سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز از جمله کسانی است که فکر می‌کند سیستان نیازمند اقدام عاجل است. به‌گفتهٔ «محمد سرگزی» از میان ۳۸۰ هزار هکتار وسعت تالاب بین‌المللی هامون در منطقهٔ سیستان حدود ۶۰ یا ۷۰ هزار هکتار نقاط بحرانی برآورد شده است که باید ورود آب به تالاب هامون را غنیمت شمرد و پیش از شدت گرفتن بادهای موسوم به ۱۲۰روزه، پخش آب و مرطوب‌سازی این مناطق با قید فوریت انجام شود: «یکی از مهمترین مصوبات سفرهای اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به منطقهٔ سیستان موضوع مرطوب‌سازی کانون‌های بحرانی گردوغبار بود. زمانی که با بحران آب مواجه بودیم، بی‌عملی دستگاه‌های متولی فرسایش خاک دربارهٔ مرطوب‌سازی تا حدی قابل تحمل بود؛ اما با توجه به آبگیری تالاب هامون، انفعال دستگاه‌هایی از قبیل محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و جهادکشاورزی پذیرفته نیست. عملکرد و ترک فعل احتمالی مدیران دستگاه‌های متولی فرسایش خاک و گردوغبار در سطوح ملی و استانی را از طریق کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط و همچنین اصل ۹۰ مجلس پیش از شدت گرفتن بادهای ۱۲۰روزه بررسی‌‌ می‌کنیم.»

تنخواهِ غبار

او توضیح می‌دهد سال‌هاست که منطقهٔ «بَرینگَک» و سایر کانون‌های بحرانی تالاب به‌صورت طبیعی آبگیری نشده و متأسفانه تلاشی برای مرطوب‌سازی آن نقاط صورت نگرفته که این مسئله بر میزان گردوغبار منطقه افزوده است: «اکنون آب در تالاب هامون و در کانال حفرشدهٔ تالاب هامون سابوری وجود دارد. بااستفاده از ماشین‌آلات آب‌پاش در وهلهٔ اول خاکریزهای ناشی از احداث کانال حفرشده تثبیت شود و در وهلهٔ دوم از ظرفیت آب کانال مذکور برای توزیع در بستر خشک تالاب، دشت سیستان و یا نهال‌کاری برای کاهش اثرات گردوغبار استفادهٔ بهینه شود. همان‌طورکه استاندار سیستان‌وبلوچستان برای بحران سیل در منطقهٔ بلوچستان تنخواه پیش‌بینی کرده است، به‌عنوان رئیس کارگروه استانی احیای تالاب بین‌المللی هامون در منطقهٔ سیستان نیز برای پیشگیری از بحران گردوغبار در تابستان و فضای آخرالزمانی سیستان برای کمبود اعتبارات دستگاه‌های متولی تدبیر کند که پس از تبخیر سیلاب کنونی، بهانه‌ای از جانب دولت پذیرفته نیست. سازمان جهادکشاورزی برای تثبیت ۱۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دشت سیستان که امکان کشت در سال آبی کنونی امکانپذیر نیست، با همکاری منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و آب‌منطقه‌ای تدابیری بیندیشد و در کوتاه‌مدت اجرایی کند.»

همکاری با افغانستان

اما این فقط نمایندهٔ سیستان و کارشناسان محلی نیستند که بر لزوم رطوبت‌سازی تأکید می‌کنند. دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار نیز نیمهٔ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگاران محلی این استان گفته بود بهره‌برداری از ظرفیت آب موجود در تالاب هامون برای پخش آب در کانون‌های غبارخیز یکی از مواردی است که در جلسهٔ امروز ستاد ملی مقابله با گردوغبار بررسی می‌شود و سازمان منابع‌طبیعی نیز باید در این زمینه گزارش دهد. محیط‌زیست استان نیز برای منطقهٔ بش‌دلبر برنامه دارد. باید از ظرفیت هر دو دستگاه استفاده شود: «همزمان با حضور اعضای ستاد ملی مقابله با گردوغبار در منطقهٔ سیستان، برنامه‌هایی را تدوین کردیم و به تصویب ستاد رساندیم، مسئلهٔ گردوغبار صرفاً مربوط به تالاب بین‌المللی هامون نیست بلکه دشت و بخشی از مراتع را نیز شامل می‌شود. پیگیری حقابهٔ هیرمند یکی از مصوبات ستاد است که متعاقب آن جلسه‌ای با طرف افغانستانی در تهران با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مسائل مرتبط با گردوغبار و مرطوب‌سازی تالاب برگزار شد که با بارش صورت‌گرفته، بخشی از هامون سابوری ایران و کل هامون سابوری افغانستان آبگیری شد.»

وب‌سایت خبری «دیار عیار» به‌نقل از «علی‌محمد طهماسبی بیرگانی» نوشت: «موارد پیگیری برای حقابه تماماً از طریق کمیساریای آب و وزارت نیرو انجام می‌شود و معمولاً مصوبات مرتبط با گردوغبار را که به آب ربط دارد، از طریق وزارت نیرو پیگیری می‌کنیم. اگر در سیستان آب برای کشاورزی اختصاص پیدا کند، تأکید ما بر روی کشاورزی حفاظتی است و سالانه اعتباراتی را به بخش زراعت و یا دفتر کشاورزی حفاظتی اختصاص می‌دهیم. در زمینهٔ تثبیت ماسه‌های روان هرساله اعتباراتی از سمت ستاد ملی مقابله با گردوغبار به مناطق غبارخیز در مراتع، اراضی بیابانی و بایر به سازمان منابع‌طبیعی داده می‌شود. این مهم در راستای سیاست‌های کلان ستاد است که از طریق منابع‌طبیعی باید انجام شود.»

او در مورد نخستین جلسهٔ ستاد ملی مقابله با گردوغبار در سال ۱۴۰۳ نیز گفته بود: «دستورکار این جلسه مروری به اقدامات و مصوبات سال گذشته و نتایج کسب‌شده است. مصوباتی که به‌صورت کامل به ثمر ننشسته در دستورکار امسال قرار خواهد گرفت. بهره‌برداری از ظرفیت آب موجود در تالاب هامون برای پخش آب در کانون‌های غبارخیز یکی از مواردی است که در جلسهٔ امروز ستاد ملی مقابله با گردوغبار بررسی می‌شود و سازمان منابع‌طبیعی نیز باید در این زمینه گزارش دهد. محیط‌زیست استان نیز برای منطقهٔ بش‌دلبر برنامه دارد. باید از ظرفیت هر دو دستگاه استفاده شود. در جلسهٔ امروز با همکاران وزارت نیرو که متولی کانال تالاب هامون سابوری هستند، هماهنگ شده است که بتوانیم برای پخش آب از ظرفیت آب کانال مذکور استفاده کنیم. مسئلهٔ سد بخش‌آباد و رودخانهٔ فراه جزو مصوبات ستاد است. امروز از وزارت نیرو می‌خواهیم که گزارش فعالیت‌های انجام‌شده را ارائه کنند. سیستان را همچنان با حساسیت پیگیری می‌کنیم.»

اعمال محدودیت

ستاد مقابله با گردوغبار در منطقهٔ برینگک در حدود دو سال برای عملیات نهال‌کاری تلاش کرد و اقداماتی انجام داد، اما بنا به اعلام این ستاد به‌دلیل اینکه سطح تالاب دائم خشک و مرطوب می‌شود و خاک آن قسمت سفت است، نهال‌کاری جواب نداد. حدود سال‌های ۹۸ و ۹۹ آب وارد منطقه شد و آن‌ منطقه را پس از سال‌ها زیر آب برد و متعاقب آن نهال‌ها نیز زیر آب رفتند.

طهماسبی بیرگانی در مورد این منطقه نیز توضیح داد: «در بسیاری از مناطق تالاب هامون باید تسهیل ورود آب را در برنامه داشته باشیم و در بسیاری از نقاط نباید اجازهٔ تردد خودرو و دام به‌ویژه شتر داده شود. وسعت کشور زیاد است و خیلی از مناطق با مشکلات گردوغبار مواجه است، اما سیستان از اولویت‌های اول و دوم ما فاصله نمی‌گیرد.»

حق با دبیر ستاد مبارزه با گردوغبار است، سر که بگردانی در هر گوشه از کشور یک مسئلهٔ محیط‌زیستی وجود دارد. در گرمترین روزهای فصل سال نیمی از کشور از شمال و جنوب در گردوغبار قرار می‌گیرد. شاید زمانی باید برای مشکلات چاره‌اندیشی می‌شد که وسعتشان فراگیر نبود.