تنورسازی با گسترش تولید نان‌­های صنعتی در مسیر فراموشی قرار گرفت و تنورسازان امیدی به زدوده شدن غبار از تنورهای گلی ندارند. بااین‌حال هنوز هم می‌­شود چند تایی از همین تنورسازان را پیدا کرد که دل در گرو شغل آباواجدادی‌­شان دارند.

 مهارت تنورسازی

تاریخچۀ تولید نان سنتی به حدود دَه هزار سال پیش یعنی عصر نوسنگی برمی‌گردد؛ عصری که در آن بشر به کشاورزی و اهلی کردن دام پرداخته است. برای پیدا کردن خاستگاه تنورسازی، باید به تک‌تک خانه‌­های قدیمی این سرزمین سرک کشید. همان خانه­‌هایی که گوشۀ حیاط یک تنور گلی داشتند و هر روز و شب عطر نان محلی در حیاط خانه می‌­پیچـید. امـا سـه سـال پیش کـه مهارت تنورسـازی فردوس در خـراسان جـنـوبی در فـهرست میراث ناملموس ثـبت شـد، شـهر فـردوس در هنر تنورسازی سنتـی پیشگام شناخـته شد. تنورسازی سنـتی به معنای ساخت تنورهای نانوایی‌­های سنتی و خانگی با گل است. نگاهی به کاوش‌­هـای انجام‌شده دربارۀ قدمت سفالگری شهر فردوس سبب مـی‌­شـود، نکـاتی هـم دربـارۀ تـنـورسـازی دستگیرمان شود. قدمت سفالگری فردوس به دورۀ سـاسـانی مـی‌­رسد، امـا مـصاحبـه بـا پیشکسوتان تنورسازی فردوس و خاطرات نسلی این افراد و رواج فامیل «خزاف مقدم»، نشان می‌­دهد که قدمت سفالگری در این خطه به سه قرن پیش می‌­رسد. 

تنورهای شهر فردوس دوام و قوام بالایی هم دارد و گفته می‌­شود از یک تنور تا پنجاه سال استفاده می‌­شده. بدنۀ تنورهای شهر فردوس در کوره پخته می‌­شود و همین دلیلی بر استحکام تنورها و به دنبال آن کیفیت منحصربه‌فرد نانی است که با این تنور پخته می‌­شود.

 تنورسازان قدیمی

علاوه‌بر شهر فردوس در خراسان جنوبی، آوازۀ حرفۀ تنورسازی سنتی شهر بروجرد در استان لرستان هم شنیده می‌­شود. بازار قدیمی بروجرد دو کارگاه تنورسازی دارد که تنها بازماندۀ حرفۀ تنورسازی در این شهر است. تنورهای گازی کم‌کم تنورسازی سنتی در این شهر را نیز از رونق انداخت و استفادۀ تنورهای سنتی فقط برای نانوایی‌­های نان‌قندی‌پزی و نان شیرمال است. خوب است برای دیدن تنورسازی قدیمی به محلۀ تنورسازان ارومیه یا به زبان محلی «تندیر چیلر محلسی» هم سر بزنیم. بازاری که نتوانست در برابر نانوایی‌­های ماشینی قد علم کند و از رونق افتاد. 

حالا محلۀ تنورسازان ارومیه، جولانگاه بسازبفروش­‌ها شده و ساختمان­‌های نوساز جایگزین مغازه­‌های قدیمی تنورسازی. فقط و فقط یک مغازۀ تنورسازی باقی مانده. پخت نان‌های سنتی و صنعت تنورسازی ارومیه بیش از ۲ قرن قدمت دارد و روزگاری در این محله اعضای یک خانواده دسته‌جمعی در خانۀ­ خود نان سنتی می‌پختند و دستی هم تنورسازی داشتند. در محلۀ تنورسازان ارومیه بیش از پنجاه خانوار به صنعت تنورسازی مشغول بودند. تنورسازی و ‌سفالگری زنان روستای «گلابر» زنجان هم از دیرباز زبانزد بوده و حالا چند نفری در روستا هنوز مشغول تنورسازی هستند. تنورهای ساخته شده در روستای گلابر به شهرهای تهران، کرج، ارومیه، میانه، تبریز، همدان، قزوین و خوزستان ارسال می‌شود.

 راه‌ورسم تنورسازی

برای ساخت تنور سنتی، خاک را باید خوب الک و خشک کرد تا رطوبت در آینده موجب ترک تـنتور نـشود. تـنورسـازی هـم مـثـل دیـگـر صنایع‌دستی صبر و حوصله می‌­طلبد. پس از خشک شـدن کامـل خاک و خشک شدن رطوبت‌اش، به آن آب اضافه می‌کنند و مخلوط می‌­شود. گل یک هفته تا دَه روز به حال خود رها می‌شود و بعد آن باید آن‌قدر ورز داده شود تا هیچ حبابی داخل آن نباشد. اگر حباب‌ها از بین نروند، تنور به‌سرعت شروع به ریزش می‌کند و از بین می‌رود. این فرمول قدیمی تهیۀ گل تنور است. 

بعد از اینکه گل به عمل آمد، با دست به آن موی بز اضافه می‌شود. موی بز باعث قوام بیشتر گل و دوام بیشتر فرآوردۀ نهایی می‌شود و جلوی ترک خوردن آن را می‌گیرد. گل ورز داده شده با مقداری ماسه مخلوط و به قسمت‌­های مساوی با وزن ۴۰ کیلو تقسیم می‌­کنند و در گوشۀ کارگاه روی هم می‌­چینند. استفاده از ماسه به این دلیل است که از چسبندگی گل در هنگام ورز دادن جلوگیری کند. با گل عمل‌آمده، استوانه‌های گلی ساخته می‌­شود. استوانه‌های گلی به‌طول مساوی را به‌شکل نیم‌دایره در می‌­آورند و بعد از ترکیب با یکی دیگر، یک دایرۀ کامل درست می‌کنند. 

دایره‌ها یکی یکی روی هم چیده می‌شود و بعد از اینکه ارتفاع تنور به اندازۀ مناسب رسید، داخل و خارج آن با کاردک صاف می‌شود. معمولاً هم وقتی ارتفاع تنور تا ۵۰ سانتی­‌متر رسید، دیگر توان تحمل لایۀ دیگر گل را ندارد؛ استاد تنورساز کار را متوقف می­‌کند. با کاردک گل نرم را روی کار مالیده و بدنه را لکه‌­گیری و صاف و صیقلی می‌­کند. کار که تمام شد، تنور باید خوب خشک شود تا پنجاه سال برای پختن نان سنتی به کار گرفته شود. اوج هنر تنورسازی، قوسی است که باید روی بدنه ایجاد شود. چون همۀ وزن تنور را این نقطه تحمل می‌کند. اگر آن را کمتر یا بیشتر از معمول بگیرند، نانوا نمی‌تواند نان سالم بپزد و بدنۀ تنور هم نمی‌تواند وزن خود را تحمل کند. در نتیجه تنور ترک می‌خورد و خیلی زود از بین می‌رود. 

در مرحلۀ بعد ظرفی که تکه­‌های چوب داخل آن است، مشتعل می‌­کنند و برای خشک کردن تنور سفالی داخل تنور قرار می‌­دهند. بعد از چند روز وقتی تنور کاملاً خشک شد، داخل تنور اصطلاحاً سنگ می‌­خورد. یعنی داخل تنور را از بالا تا پایین کاملاً سابیده و صاف می­‌کنند تا در هنگام پخت، نان به بدنۀ تنور نچسبد.

ساخت یک تنور کوچک تقریباً سه روز وقت لازم دارد؛ یک روز فقط برای لگد کردن خاک لازم است. برای دوام و قوام کار باید گل نارس آن‌قدر پا بخورد تا به‌اصطلاح خوب برسد.

آمـوزش هنـر اکولوژیـک به‌عنوان یک ابزار تحول‌آفرین، از بیان هنری برای تقویت ارتباط دانش‌آموزان با اصول اکولوژیک و پایداری بهره می‌برد. هنر به‌عنوان یک واسطۀ قدرتمند، می‌تواند احساسات و اندیشه‌های عمیق را بیدار کند و به افراد کمک کند تا به شیوه‌ای متفاوت به مسائل محیط‌زیستی نگاه کنند. از طریق هنر اکولوژیک، دانش‌آموزان می‌توانند ارتباط عاطفی بیشتری با طبیعت برقرار کنند و به اهمیت حفاظت از آن پی ببرند. 

هنر اکولوژیک می‌تواند به شکل‌های مختلفی ارائه شود؛ از نقاشی و طراحی گرفته تا ساخت مجسـمه‌ها و آثار هنری از مواد بازیافتی. این فعالیـت‌ها به دانش‌آموزان اجازه می‌دهند تا به‌طور خلاقانه به مسائل محیط‌زیستی بپردازند و راه‌حل‌های نوآورانه‌ای برای این مشکلات پیـدا کننـد. از طـریق این فرآیند، آن‌ها نه‌تنها مفاهیـم محیط‌زیستی را به‌طور عملی یاد می‌گیرند، بلکه مهارت‌های خلاقانه و تفکر انتقادی خود را نیز تقویت می‌کنند. 

آمـوزش مـحیط‌زیـستی دارای ریـشه‌هـای عـمیقی اسـت کـه به دوران قـرن هجدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که «ژاک روسو» و «لوئیس آگاسی» اهمیت حفاظت از طبیعت را مطرح کردند. این ایده‌ها در قرن نوزدهم توسط دیگر دانشمندان تقویت شد و به وجود «مطالعۀ طبـیعت» منـجر شـد کـه اسـاس آمـوزش محیط‌زیستی را بنا نهاد. 

هنر همواره نمایانگر ارتباط انسان‌ها با طبیعت بوده است. اما در سال‌های اخیر به‌عنوان یک عامل آموزشی در حوزۀ محیط‌زیستی نقش جـدیدی پـیدا کــرده اسـت. هـنر اکولوژیک به‌عنـوان یــک راهـبـرد جدیــد در آمــوزش محیط‌زیستی به‌واسـطـۀ ارتباطی که برقرار می‌کند، نه‌تنها احسـاسات را در انسان‌ها به وجـود می‌آورد، بلکه درک عمیـقی از مسائل محیط‌زیستی را در دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.  

با تشویق دانش‌آموزان به ارتباط عاطفی با جهان طبیعی، آموزگاران امیدوارند تا ارزشمـندی عمـیق‌تـری دربارۀ سـیستم‌های اکولوژیکی درک کنند و اقدامات پروژه‌محور را تحـریـک کـننـد. تحقـیقـات «کـارلـگـر» و «سـرویـنکا» (۲۰۰۹) نیز این ارتباط بین همدردی و نگرش‌های محیط‌زیستی را تأیید می‌کـند. پژوهـش آن‌ها با مـشـارکت ۱۷۸ دانش‌آموز نشان داد که کـسـانی که ارتباط نزدیـکی با طبـیعـت داشـتند، حسـاسیت بیشتری را از خود نشان می‌دادند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مشارکت عاطفی در تقویت رفتارهای پایدار بسیار اساسی است. تحقیقات نشان داده‌اند که آموزش محیط‌زیستی می‌تواند مزایای زیادی برای دانش‌آموزان به همراه داشته باشد. از جمله افزایش علاقه و تعهد به محیط‌زیست، بهبود عملکرد تحصیلی و تقویت مهارت‌های اجتماعی و احساسی. آموزش محیط‌زیستی به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهـد کـه رابـطۀ نـزدیک‌تری با طبیعت برقرار کنند و در مسائل محیط‌زیستی دیدگاه‌های متفاوتی پیدا کنند.

بنـابراین آمـوزش نقـاشی با هنـر اکـولوژیک مـی‌تواند کـودکان را بـه درک بـهتـر مـسائل مـحیط‌زیسـتی و اهـمیت حفاظت از طـبیعت هدایت کند. در اینجـا چند نمونه از فعالیت‌های آموزشی نقـاشـی بـرای کـودکـان آورده شـده است: 

از کودکان بخواهید مناظری از طبیعت مانند جنگل، کوه، دریا و دشت را نقاشی کنند. به آن‌هـا دربارۀ انواع زیستگاه‌ها و اهمیت حفظ این مناظر طبیعی آموزش دهید. 

تـصاویر حیوانات در خطر انقراض ماننـد ببر، پاندا و لاک‌پشت دریایـی را به کودکان نشـان دهیـد و از آن‌ها بخواهـید ایـن حیـوانات را نقاشی کـنند. دربارۀ دلایل کاهش تعداد این حیوانات و راه‌هـای کمک به حفاظت از آن‌ها صحبت کنید. 

به کودکان دربارۀ چرخۀ آب در طبیعت آموزش دهید و از آن‌ها بخواهید این چرخه را نقاشی کنند. تـوضیح دهید کـه چـگونه آب از دریـاها تبخیر می‌شـود، به‌صـورت بـاران به زمیـن برمـی‌گردد و دوبـاره وارد رودخـانه‌ها و دریاها مـی‌شـود. 

از کودکان بخواهید تصاویری از محیط‌های آلوده مانند رودخانه‌های پر از زباله یا هوای آلوده را نقاشی کنند. سپس از آن‌ها بخواهید تصاویری از همان محیط‌ها را در حالت پاک و سالم نقاشی کـنند و دربارۀ تفاوت‌ها بحث کنـید. 

به کـودکان یـاد بدهید که چگونه درختان مختلـف و جـنـگل‌ها را نقاشی ـکنند. دربارۀ اهـمیت درختان در تولید اکسیژن و حفاظت از خـاک صـحبت کنـید و از آن‌ها بخواهید نقاشی‌هایی با موضوع درختکاری و حفاظت از جنگل‌ها بکشند. 

از کودکان بخواهید تصاویری از زندگی زیر آب مانند ماهی‌ها، مرجان‌ها و گیاهان دریایی نقاشی کنند. درباره تأثیرات آلودگی پلاستیکی بر زندگی دریـایی صحبت کنید و نقاشی‌هایی با موضوع حـفاظت از دریاها و اقیانوس‌ها بکشید. 

به کودکان دربارۀ انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و آبی آموزش دهید. از آن‌ها بـخواهید تـصاویـری از پنـل‌هـای خورشیدی، توربین‌های بادی و سدهای آبی نقاشی کنند. 

از کودکان بخواهید تصاویری از فرآیند بازیافت مواد مختلف مانند کاغذ، پلاستیک و فلز را نقاشـی کنند. دربارۀ اهمیت بازیافت و کاهش زبـاله صـحبت کـنیـد و از آن‌هـا بخـواهیـد نقاشی‌هایی با موضوع استفاده مجدد از مواد بکشند. 

مراحل آموزش نقاشـی بـا هـنر اکـولوژیک به کودکان هم شـامل مـراحلی است. ابتدا یک موضوع محیط‌زیستی مثل حفظ جنگل‌ها، حیات‌وحش، آلودگی هوا یا بازیافت را برای کودکان انتخاب کنید. سپس آماده‌سازی مواد لازم برای نقاشی مـانند کاغذ، مداد، رنگ‌های آبی یا رنـگ‌های روغن و… . در مرحلۀ بعد به آموزش مـفاهیم محیط‌زیستی به کودکان دربارۀ مفاهـیمی که مـی‌خواهید آن‌هـا آگاه شوند، بپـردازید. مثـلاً اگر مـوضـوع حـفظ جنگل‌ها اسـت، دربارۀ اهـمیت جـنگل‌ها در تولید اکسیژن، پایداری زمین و حیات‌وحش صحبت کنید. 

سپس به کودکان بگویید که تصویری از مفهوم یاد شده را روی کاغذ بکشند. مثلاً می‌توانند جنگلی پر از درختان و حیوانات را نقاشی کنند یا نقاشی از موجودات دریایی را با موضوع حفاظت از دریاها بکشند. با کودکان در مورد نقاطی که در نقاشی‌شان انتخاب کرده‌اند بحث کنید؛ از آن‌ها بپـرسید چـرا ایـن مـوضوع را انتخاب کرده‌اند و به آن‌ها توضیح دهـید که چگونه می‌توانند در حفاظت از محیط‌زیست نقش داشته باشند. 

پس از آن کودکان را ارزیابی و آن‌ها را تشویق کنید که به حفظ محیط‌زیست اهمیت بدهند و در آینده از راه‌هایی که یاد گرفته‌اند استفاده کنند و در پایان نقاشی‌ کودکان را در کلاس نمایش دهید و اجازه دهید دیگران نیز آن‌ها را ببینند. این می‌تواند انگیزه‌بخش برای کودکان باشد که در فعالیت‌های محیط‌زیستی بیشتری شرکت کنند. 

این فعالیت‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا از طریق هنر و خـلاقـیت خـود بـه درک عمیق‌تری از مسائل محیط‌زیستی برسند و به آن‌ها یاد بـدهنـد کـه چـگونه می‌توانند در حفاظت از محیط‌زیست نقش مؤثری ایفا کنند و این اتفاق مادامی‌که در کشور نیفتد، درک عمیق از محیط‌زیست در کودکان ایجاد نخواهد شد.

گردشگری ایران در یکی از رکودی‌ترین شرایط از بعد از انقلاب قرار دارد. به‌ نظر شما نظام چه چالش‌هایی در نظام اداری و مدیریتی دارد که وزیر گردشگری آینده باید به آن‌ها توجه داشته باشد؟

حرمت‌الله رفیعی: گردشـگری تـا امروز حیـات‌خـلوت دولـت‌ها و مـجلس‌های مختلف بوده اسـت. در گـذشته قبل از وزارتخانه که سه سازمان را به‌صورت جدا داشتیم، یکی دو نفر بیشتر نبودند که علاقه‌مند به این حوزه باشند و برای صنعت گردشگری شاگردی کرده باشند. عمدتاً به این صورت بوده که اگر کسی برای یک سمتی در مجلس رأی نمی‌آورد، احتمالاً در گردشـگـری، مـیـراث فـرهـنگی و یا صنایع‌دستی جایی پیدا می‌کرد و نیازی به رأی مجلس هم نداشت. 

از مـجلـس کـه عبـور کنیـم، بـه دولت غیرگردشگری می‌رسیم که ارکان مختلف دولت برای رفع مسائل گردشگری همدلی و هماهنگی ندارند. گردشگری صنعتی است که پیشبرد برنامه‌های آن به همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های مختلفی نیاز دارد، اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده این است که نهادهای خارج از گردشگری مانند وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و دیگر نهادها پای این صنعت را گرفته و به زمین می‌زنند و رها هم نمی‌کنند.

دولت گردشگری هم در ادوار مختلف یارای مقابله با دولت غیرگردشگری را نداشته است. مونسان وزیر گردشگری سابق در جلسه‌ای به من گفت که ما از هر دو جناح چپ و راست دولت ضربه خورده‌ایم؛ یعنی از کسانی که سمت چپ و سمت راست آقای رئیس‌جمهور در هیئت‌ دولت نشسته‌اند ضربه خورده‌ام. یعنی می‌گوید هیچ‌کدام با من همراهی نکرده‌اند و من در مظلومیت مطلق به‌ سر می‌بردم. هر حرفی می‌زدیم راه به‌ جایی نمی‌بردیم.

حاجی‌سعید: بخشی از ابرچالش‌های گردشگری قابل حل است و نه اینکه صرفاً وزیر بتواند آن را حل کند و بلکه توسط رئیس‌جمهور و وزارت خارجه قابل حل است. عمده مشکلی که گردشگری ورودی ما امروز با آن مواجه است، نبود گردشگر است که باعث شده نرخ بیکاری در میان جامعۀ راهنمایان گردشگری در این بخش به‌شدت افزایش پیدا کند و نیروی متخصص ما از این بخش خارج شود.

ما وقتی گردشگر نداریم، پس اصلاً برای چه داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم؟ این کشور با این عظمـت و بنیـۀ قوی برای جذب گردشگر فرهنـگی و طبـیعت‌گردی، چرا خـالی از گـردشگر است؟ پاسخ به این سؤالات سخت نیست؛ در دنیا امروزه ایران را به‌واسطۀ دستگیری برخی گردشگران در اعتراضات گذشته و اتفاقات مشابه، به یک کشور گروگان‌گیر تفسیر کرده‌اند. 

حتی یک ایرانی‌تبار هم که می‌خواهد به ایران سفر کند، کشورهای غربی به آن‌ها هشدار می‌دهند و می‌گویند اگر رفتی مسئولیت با خودت است. وزارت خارجه پس متولی چیست؟ ما عدد بسیار بزرگی را در اقتصاد کشور به‌دلیل عدم ورود گردشگر از دست می‌دهیم. وقتی تأثیر گردشگری بر اقتصاد نامشخص باشد، نگاه حاکمیت و نگاه دولت‌ها به‌سمت گردشگری نمی‌آید، چون تأثیرات مثبت آن ملموس نیست.

   ما دربارۀ بحث نگاه امنیتی به کشور می‌توانیم یک مثال بزنیم که یکی از مقامات بلندپایۀ کشور، در زمانی نه‌چندان‌دور با زبان تهدید گفته است که اگر نتوانیم طلب مالی خود را از کشورهای دیگر بگیریم، گردشگران آن کشور را که به ایران می‌آیند دستگیر و به این صورت طلب خود را آزاد می‌کنیم. در واقع برای آزاد کردن منابع مالی کشور شـهروندان دیگـر کـشورها را گروگان می‌گیریم. این نگاه چه تأثیری در وضعیت امروز گردشگری ایران داشته است؟

رفیعی: بنده قبول دارم که نگاه امنیتی بر گردشگری ما سایه انداخته است. به‌ جای اینکه بگوییم مرگ بر فلان، خب بگوییم درود بر برعکس‌اش. ما به‌ جای اینکه نگاه امنیتی و به‌قولی گروکشی داشته باشیم، می‌توانیم با همین گردشگرانی که به ایران می‌آیند معامله کنیم. من اعتقاد دارم که قفـل دیپـلماسی از طـریق گـردشگری شکسته می‌شود و میدان گردشگری مقدم بر دیپلماسی دولتی است. یعنی کاری را وزارت امور خارجه به‌دلیل محدودیت‌هایی که دارد نمی‌تواند انجام دهد، فعالان حوزۀ گردشگری می‌توانند انجام دهند. یعنی مـذاکـرات با کـشورها مـی‌تواند از زاویـۀ گردشگری شروع شود.

حاجی‌سعید: ما هنوز هم به گردشگری نگاه امنیتی داریم. بسیاری از گردشگرانی که در اعتراضات دستگیر شدند، صرفاً کنجکاو بودند که چه اتفاقاتی دارد می‌افتد نه اینکه نیت و قصد جاسوسی داشته باشند. ممکن است که دو نفر از چهل نفری هم که دستگیر کردیم جاسوس باشند، اما با دستگیری هر گردشگر که به اشتباه دستگیر می‌شود، هزینۀ سنگین به کشور وارد می‌شود. اگر یک کشور در سایت وزارت‌ خارجه خود بزند که ایران جای امنی برای سفر نیست، یعنی تا وقتی که این اطلاعیه باشد یک ملت به ایران سفر نمی‌کنند. حس امنیت به ایران امروزه در پایین‌ترین سطح خودش قرار گرفته است. 

لازم است جزو وظایف وزارت خارجه باشد که دکتر پزشکیان باید آن را محول کنند و اختیار تام مذاکره به وزیر گردشگری بدهند برای رفع این محدودیت‌های سفر به ایران و برداشته شدن تحریم‌های سفر به ایران که توسط بسیاری از کشورهای جهان و عمدتاً کشورهای اروپایی اتفاق افـتاده اسـت. اختـیار تام باید به وزیر گردشگری داده شود که بدون کسب اجازه از دستگاه سیاست خارجی، مستقیم سراغ رفع این محدودیت‌ها برود.

 ما در دولت مسعود پزشکیان سومین وزیر گردشگری را خواهیم داشت. باتوجه‌به اهمیت مسئلۀ دیپلماسی و ایران‌هراسی که صحبت شد، وزیر آینده باید وزیر گردشگری باشد یا وزیر وزارتخانۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؟ هم‌عرضی این سه معاونت چگونه باید در توسط وزیر آینده برنامه‌ریزی شود؟

رفیعی: نظـرات کارشناسـان دراین‌باره‌ متـفاوت اسـت. بـه اعـتقـاد مـن جـای صنایع‌دستی در وزارت صـمـت است و در نگاه وزیـر گردشگری آینـده بـهتر اسـت گردشگـری در اولویـت باشـد. چـرا که صنایع‌دستی و میراث فرهـنگی به‌عنوان بخش مهمان‌داران ما عمل مـی‌کنند و این گردشگری و سیاست‌های مـربوط به آن است که گردشگر را وارد کشـور می‌کند و گردشگری داخلی را راه می‌انـدازد و برای میراث فرهنگی و صنایع‌دسـتی ما بازار ایجاد می‌کند. گردشگری است که می‌تواند موزه‌های ما را رونق ببخشد و اگر گردشگر نباشد، خاصیت بناهایی که در اختـیار معاونـت‌های هـم‌عرض قـرار مـی‌گیرد چیست؟‌

قریب به اتفاق متولیانی که سرکار آمده‌اند، خـیلی از مناسـبات گردشـگری سر در نمی‌آوردند و به همیـن دلـیل به‌ سراغ داشته‌های دیگرشان مانند صنایع‌دستی و موزه‌ها می‌روند. وزیری که سرکار می‌آید، باید گردشگری را باور داشته باشد.

حاجی‌سعید: ما اول باید ببینیم که تأثیر هرکدام بر دیگری به چه شکل است؟ تفسیر من به این صورت است که ما یک هواپیما داریم که موتور ندارد؛ یک بال آن جامعۀ محلی است و یک بال هم میراث فرهنگی است. حالا ما می‌خواهیم برای تـقویت جـامعۀ مـحلی و حـفظ میراث فرهنگی چه کار کنیم؟ می‌خواهیم هواپیما را ساکن نگه داریم؟‌ نه؛ راهکار ما این است که دو موتور جت که همان گردشگری است سوار این هواپیما بکنیم که به حرکت دربیاید. گردشگری را نباید به حوزه‌های وظیفه‌ای وزارتخانه محدود کنیم. اتفاقاً گردشگری ابزار حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد بازار برای صنایع‌دستی است.

وقتی گردشگری رونق پیدا می‌کند، هم بازدید از بناهای تاریخی ما افزایش پیدا می‌کند و هم تمام جامعۀ محلی ما که در مجاورت این بناها هستند که ما هزاران اثر ثبت ملی داریم، منتفع می‌شوند. ارائۀ خدماتی که می‌دهند از پذیرایی، اقامتی، حـمل‌ و نـقل، راهـنمایان گـردشگری، آژانس‌های تورگردانی که تورهای محلی مـی‌فروشتد و… هـمۀ ایـن‌ها از قِبَـل گردشـگری اسـت که منـتفع مـی‌شوند. بنابرایـن ما گردشگری را باید این‌طوری ببینیم که یک ابزاری در دست وزیر است برای اینکه آن دو بخش دیگر را رونق بدهد.

  کمیتۀ گردشگری برای انتخاب وزیر باید چه شاخصه‌هایی را مدنظر داشته باشد؟

رفیعی: به‌ نظر بنده وزیر گردشگری آینده نباید یک شخصیت سیاسی باشد. باید مختص و متخصص گردشگری باشد. یعنی نباید تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود، براساس سیاست‌زدگی باشد. حالا اگر هم یـک آدم سـیاسی انتخاب شود نباید رویکرد سیاسی خود را ادامه دهد. باید با بخش خصوصی همکاری داشته باشد. گـردشگری در دنـیا در اخـتیار بخـش خصوصی است و ده درصد در اختیار دولت است. وزیر گردشگری ترکیه آژانس‌دار و هتل‌دار بوده و الان وزیر است. در جلسات گردشگری این کشور، اردوغان سه دقیقه حرف می‌زند و بخش خصوصی سی دقیقه؛ اردوغان استفاده‌اش را می‌برد و بخش خصوصی هـم سودش را. یکی از مهم‌ترین تـوقعات مـن از وزیـر آینـده درصورتی‌که از بخش خصوصی نباشد، این است که قبل از شروع به کار با بخش خصوصی همراهی و همدلی کند.

حاجی‌سعید: اگر بخواهیم از شاخص‌هایی که در آکادمی گفته می‌شود مانند توانایی حل مسئله، تصمیم‌گیری و شفافیت و این‌جور مسائل عبور کنیم که شاخص‌های اولیه و ضروری است، وزیر گردشگری باید کسی باشد که حوزۀ وظیفۀ خودش را بشناسد. صـنعت گردشگری دیگر تحمل این را ندارد که بخواهد الفبا را به عالی‌ترین مقام وزارت یاد بدهد. تحمل آموزش وزیر برای شنـاخت سیـاست‌ها، مـعضل‌ها، چالش‌ها، بخش‌بندی‌ها، بخش خصوصی، نیازهای زیرساختی، سیاست‌هایی که باید تنظیم شود و دیگر مسائل را ندارد. کسی که آشنا نباشد، هرچقدر هم نام‌آشنا باشد، یـک اتـفاقی مـثل آقـای نجفی برایش می‌افتد که بعد از شش ماه بگوید من مریض هستم و برود.

ما به کسی نیاز داریم که به سیاست‌های کلان‌تری مانند ارتباط با دنیا و ارزی‌آوری توجه کند. وزیر گردشگری باید وزیر خارجه دوم باشد. یعنی در دیپلماسی عمومی در دولت باید بتواند حرف اول را بزند. در کنار وزیر خارجه به سفرها برود و در هیئت‌های اعزامی با رئیس‌جمهور باشد که در برنامه و اولویت آن سفر، مباحث گردشگری هم مطرح شود.

از تجربۀ انتخاب ضرغامی به‌عنوان وزیر چه نکاتی را می‌توان برای انتخاب وزیر بعدی مدنظر داشت؟

رفیعی: من به ضرغامی در ابتدای دورۀ ایشان گفتم که شما بخواهید یا نخواهید، شیخ‌الوزرای دولت سیزدهم هستید. این اسم روی ایشان ماند. در دوران  ضرغامی دریافت بودجه برای گردشگری ۲۰۰ درصد افزایش داشت و تحقیقاً سه برابر شد. علت این موضوع را هم قلدری وزیر می‌دانم. یعنی شخصیت ضرغامی با بقیۀ متولیان گـردشگری متفاوت بود. اولـین روزی کـه با ضـرغامی نشست داشـتیم، در دورۀ کرونا بود که هم من و هــم آقــای حـاجــی‌سـعـیـد بـحـث واکـسیـناسـیـون را بــرای گـشـایـش گردشگری مطرح کردیم و ایشان هـمان ابتدا گفت چندهزارتا لازم داریم؟‌ یعـنی سریع به‌ دنبال راه‌حل رفت.

مسئلۀ دوم بحث ساخت سرویس‌های بهداشتی بود که وزیر به‌نوعی با خودزنی این مسئله را مطرح کرد. این خواستهٔ بخش خصوصی بود که ایشان به‌صورت عمومی پیگیری و رسانه‌‌ای کرد.

لغو روادید کار مهم دیگری بود که در دورۀ ایشان انجام شد و به‌ نظر بنده باید استمرار داشته باشد. چرا که به تبع این مسئله، هم با کشورهای دیگر لغو روادید می‌کنیم و هم آن‌ها متقابلاً این کار را انجام خواهند داد.

حاجی‌سعید: در ابــتـدای دورۀ وزارت ضرغامی گردشگری کاملاً تعطیل بود. یعنی وزارت بهداشت دیوار بتنی کشیده بود و اجازه نمی‌داد هیچ‌کس ویزای گردشگری به ایران بگیرد و خب یک مسائلی ما با آن مواجه بودیم که مثلاً می‌دیدیم ویزای درمانی می‌فروشند، اما اگر برای سفر و تفریح می‌خواهید بیایید خیر. این‌ها را ضرغامی به‌محض‌اینکه آمد متوقف کرد. چرا؟‌ چون وقتی ایشان در جمع هیئت دولت صحبت می‌کرد، کلام ایشان نافذ بود. ما به فردی نیاز داریم که وقتی در هیئت دولت حرف می‌زند، حرف اول و آخر باشد. وزیر که خلاف منافع ملی صحبت نمی‌کند، اما وقتی که از یک نیاز صحبت می‌کند، همه به تبع او از آن نیاز صحبت کنند. 

وزیر باید الفبای گردشگری را بداند

«سیدمحمد مجتهد» [طباطبایی] روحانی برجستۀ دوران قاجار، در جواب عریضۀ یکی از خواتین که درخواست علم‌آموزی زنان را داشت، چنین نوشت: «تربیت زنان در اموری که وظیفۀ شخصی آن‌هاست واجب است؛ از قبیل تربیت اطفال و خانه‌داری و حفظ مراتب ناموس و شرف و بعضی از علوم مقدماتی و علومی که راجع به اخلاق و معاش و معاشرت با خانواده باشد. اما در امور خاصۀ رجال از قبیل علوم پلـیتیکی و امور سیاسی فعلاً مداخلۀ ایشان اقتضا ندارد.» ایـن چـند خـط کـه در کـتاب «زن ایرانی در نشریات مشـروطه» آمـده، از نگرش به مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان ایرانی در آستانۀ مشروطه پرده برمی‌دارد؛ جنبشی که زنان در پیشبرد آن مشارکت جدی داشتند.

بیش از ۴ دهه از آغاز نظام سیاسی حاکم بر ایران گذشته اما ساختارهای اجتماعی و سیاسی متناسب با آگاهی و شخصیت زن معاصر ایرانی شکل نیافته‌اند. همچنان زیرساخت‌ها فراهم نیستند. برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حـد و مرز تـعیین و حضور زنان در حاشیه و انـدک تـعـریف می‌شـود. هـمین مقدار نـاچـیز نیز عمـدتاً سهـم نمایـندگانی از بستـگان نزدیک چهره‌هـای سـیاسی و بانفـوذ در قدرت است، نـه زنـان کـاردان و شایسته.

زنان ایـرانی بیـش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌هـا را به خود اختصاص داده‌اند و نقش مـهمی در گردش چرخ اقتصاد دارند، امـا تعدادشان در دستگاه‌های اجرایی کمتر از ۱۵ درصد و در کل مشاغل کمتر از ۱۰ درصد است. در دوازده دورۀ مجلس شورا، تنها ۸۵ تن موفق به کسب ۱۱۶ کرســی شـده‌اند. بـرای نـشستن بر صـنــدلی وزارت و عـضـویت در خـبرگان رهبـری، یـک‌بــار و در پـست مـعـاون رئیس‌جمهور (در سـمتی  غیر از معاونت زنان)، ۴ بار به همـکاری دعوت شـده‌اند. سهم‌شان از سـیاست خارجی و روابط بین‌الملل دو عنوان سفیر و یک سخنگوی وزارتخانه بوده و از ریاست بر قوۀ مجریه و سکان‌داری پایتخت، هیچ.

به سـبب چالش بزرگی که در حوزۀ مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان وجود دارد، در میان ۱۴۹ کشور رتبۀ ۱۴۲ شکاف جنسیتی از آن ایران است. این شکاف سبب شده زنان ایرانی در سال‌های اخیر، علاوه‌بر پیشگامی در تحولات اجتماعی و کنشگری حقوق شهروندی، در آخرین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در میان ۶۰ درصدی‌ها و پیش‌رانان مقاومت مدنی باشند.

زنان و خواسته‌های‌شان از چالشی‌ترین مسائل دهه‌های آتی ایران خواهد بود. توسعۀ سیاسی و اجتماعی بدون توجه به آن‌ها و نادیده گرفتن مسائل‌شان دیگر ممکن نیست. دیگر نمی‌توان با رویکرد نخ‌نما و مستعمل تصمیم‌گیری مردان برای زنان، روند امور را به پیش راند.

شکاف جنسیتی یک شکاف تاریخی و حاصل انباشت سال‌ها عدم دسترسی به ایجاد فرصت‌های عادلانه میان زنان و مردان است و به‌راحتی جبران نخواهد شد. اصلاحات اساسی از بالای هرم قدرت و مطالبه‌گری و نهادسازی از بطن جامعه از راهکارهای مؤثر برای پر کردن این شکاف است. اما تا زمانی که زمینۀ ورود نمایندگان نیمۀ جامعه به نهادهای بالای قدرت فراهم نشود، نهادسازی از دل جامعه نه‌تنها نتیجۀ مطلوب نخواهد داشت، که ممکن است منجر به اتخاذ رویکردهای دیگر از سوی جامعه ‌شود.

نهادهای قدرت دیگر به‌خوبی می‌داند، هیچ‌گاه محرومیت نتوانسته زنان را از خواسته‌های‌شان باز دارد و برای حکومت قدرت مطلق بیافریند. آن‌ها فراتر از شعار، نیازمند بازنگری در تعریف از خوداند و رفع نابرابری جنسیتی در ساختار این نهادها ضروری است.

امروز «مسعود پزشکیان» از تعلق ۲۰ درصد کابینه به زنان گفته است. هر چند حضور ۶ زن در کابینۀ آینده، پاسخگوی مطالبۀ زنان از مشارکت در هرم قدرت نیست، اما همین هم گامی کوتاه در راستای ایجاد برابری است.

اکنون گوی و میدان در اختیار دولت چهاردهم است تا برای اثبات برادری، مردم‌سالاری، نخبه‌گرایی و برابری وعده‌ داده‌ شده، مسیر تقسیم قدرت، ثروت، اعتبار و اطلاعاتی که همواره از دسترس زنان دور نگاه داشته شده، هموار کند. وقت آن است از اطوار خلق برابری دولت‌های گذشته فاصله بگیرد که عمرش با همان دولت‌ها تمام شده و جز بیهوده‌روی حاصل دیگری نداشته است. لازم است اعضای شورای راهبردی انتقال قدرت دولت چهاردهم، ضمن عمل به این وعده، بی‌واهمه فرصت حضور زنان در پست‌های مؤثر را فراهم آورند؛ به‌ویژه زنان کاردان، نخبه و شایسته؛ نه زنان همیشه نامؤثر و وارثان صندلی‌های خنثی.

در هفته‌ای که گذشت، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی را داشتیم. مطابق قوانینی چون آیین‌نامۀ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و‌ آیین‌نامۀ ساماندهی کودکان خیابانی‌، متولی اصلی در زمینۀ کودکان کار و خیابان، سازمان بهزیستی کشور است. همچنین سازمان بهزیستی مسئولیت اصلی برای حمایت از کودکان با نیازهای ویژه (کودکان دارای معلولیت،اوتیستیک و …) را برعهده دارد. 

واژۀ «کودکان خیابانی» (کودکان کار و خیابان) اولین‌بار در سال ۱۳۷۸ در ادبیات رسمی سیاست‌‏گذاری توسط بهزیستی وارد شد. این اتفاق پس از آن بود که سال ۷۷  «یونیسف» اولین کارگاه آموزشی را در این زمینه در تهران برگزار کرد و با دعوت سازمان‏‌های دولتی و غیردولتی و مردم‌نهاد از جمله بهزیستی و شهرداری، سعی کرد توجه را در این زمینه بیشتر کند. بنابراین چارچوب طرح این مبحث در سیاست‌گذاری در ایران در چارچوبِ گفتمانِ یونیسف یعنی «کنوانسیون حقوق کودک» و «شهر دوست‌دار کودک» بوده است.

این موضوع طی سال‌ها تحولاتی را از منظر رویکردِ اجرایی و عملی گذرانده است و آنچه اکنون اصول اساسی در این زمینه را تشکیل می‌دهند، عبارتند از: حمایت، جذب و توانمندسازی. بااین‌حال، در عمل نقایص زیادی وجود دارد. حمایت عمدتاً فقط مرکزمحور است و همین سبب شده است که بنابر بررسی‌های انجام شده، بیش از نیمی از کودکان کار و خیابان در شهر تهران که بیشترین مراکز خدماتی را هم دارد، از هرگونه پوشش خدمات و حمایتی محروم بمانند و ارزیابی‌های پژوهشگران و سازمان‌های مردم‌نهادِ مرتبط، نشان می‌دهد که ضرورت دارد با بازنگری در نحوۀ ارائۀ خدمات، خدمات در محیط کار و خدمات در محل زندگی، با جدیت در دستور کار قرار گیرد. جذب به جمع‌آوری «کژکارکرد» پیدا کرده است که موجب سلب اعتمادِ کودکان می‌شود و البته تقریباً برجسته‌ترین تصویری است که کودکان کار و خیابان از دستگاه‌های دولتی و عمومی در رابطه با خود دارند؛ یعنی دستگیری توسط مأموران. توانمندسازی هم تقریباً مفقوده است و برای آن برنامه‌های روشنی به‌ویژه در سطح اجتماعات محلی وجود ندارد. 

برای بازآرایی نقش بهزیستی در چارچوبِ اصولِ حمایت، جذب و توانمندسازی، لازم است که این نقش با برنامۀ «شهر دوست‌دار کودک» پیوند بخورد؛ برنامه‌ای که بر اهمیت بهبود شرایط محیطی، نقش شهر در ارائۀ خدمات، ارتقاء اجتماعات محلی و توانمندسازی آن‌ها و عاملیتِ کودکان برای تغییرِ شرایطشان تأکید دارد. برای این مقصود می‌بایست سازمان بهزیستی نقش جدی در همکاری برای تحقق سند الزامات و ضوابط عام شهر دوست‌دار کودک و سایر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ایفا کند، در سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری مشارکت فعال داشته باشد، رویکرد خـود را از نقـش صرفاً مددکاری به مشارکت‌طلبی تغییر دهد و البته این تحول نیازمندِ تغییر رویکرد در سازمان‌های مردم‌نهادِ مرتبط است تا آن‌ها نیز ارائۀ خدمات در شهر، ارائۀ برنامه برای توسعۀ محلی و توانمندسازی اجتماعات و برنامه‌های بهبود محیطی را در دستور کار قرار دهند و از نگاه «مددجومحور» به کودکان کار و خیابان به نگاه سوژه‌محور و فاعلیتِ کودکان برای بهبود شرایط گذر کنند.  

شهر دوست‌دار کودک فانتزی نیست، نقاشی و زمین بازی نیست. شهر دوست‌دار کودک یعنی حقِ بهزیستی کودکان با تمرکز بر کودکانی که به‌صورت سیستماتیکی حق کودکی آن‌ها نقض می‌شود. از جمله کودکان در شرایط دشوار (کودکان کار ، کودکان خیابان، کودکان مهاجر، کودکان محله‌های فقیرنشین، کودکان بازمانده از تحصیل و ….) و کودکان دارای نیازهای ویژه (کودکان دارای معلولیت، کودکان اوتیستیک، کودکان دارای بیماری‌های مزمن یا خاص). در اسناد و شیوه‌نامه‌های آن نیز تأکید ویژه‌ای بر رفع فقر از کودکان، رفع تبعیض از کودکان، توانمندسازی کودکان و مشارکت کودکان با توجه ویژه بر همه‌شمولی و تبعیض مثبت به نفعِ کودکان در شرایط دشوار و کودکان با نیازهای ویژه شده است.

هرچند بخش وسیعی از سرزمین ایران دارای اقلیم خشک و نیمه‌خشک است، ولی نیاکان خردمند ما توانسته بودند که خود را با شرایط محیطی سخت این سرزمین تطبیق داده و سازگاری پیدا کنند و تمدن بزرگی را به وجود آورند.
به دلایل مختلف، از جمله گرمایش جهانی (تغییر اقلیم), افزایش جمعیت، تخریب جنگل‌ها و مراتع، سوء‌مدیریت، غلبۀ اقتصاد رانتی، توسعۀ شتاب‌زده مبتنی بر درآمدهای نفتی، توسعۀ بی‌رویۀ مناطق شهری و صنعتی، حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در حریم قنات‌ها، روش‌های نادرست کاشت و برداشت محصولات کشاورزی، بهره‌برداری غیراصولی از منابع و دخالت‌های متعدد در اکوسیستم و نظایر آن، تنوع‌زیستی و محیط‌زیست سرزمین ایران دچار تخریب و نابودی تدریجی شده و با بحران‌های متعدد فرسایش خاک، کم‌آبی، فرونشست اراضی، شور شدن منابع آب و اراضی، آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، بروز خسارات ناشی از سیلاب و زمین لغزش و … مواجه شده‌ایم. این قبیل چالش‌های محیط‌زیستی، ادامۀ حیات نسل فعلی و نسل‌های آتی را به مخاطره انداخته‌اند.

در کنار اقدامات مدیریتی، فنی و مهندسی نظیر احیاء جنگل‌ها و مراتع، عملیات حفظ آب و خاک و آبخیزداری، استحصال آب باران در بالادست (با هدف ذخیرۀ نزولات جوی و تغذیۀ چشمه‌ها و قنوات و تقویت دبی پایۀ رودخانه‌ها) و پخش سیلاب در پایین‌دست (با هدف تغذیۀ آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی)، کنترل فرسایش و رسوب و سیل و تلاش بیشتر برای افزایش تاب‌آوری و افزایش بهره‌وری در کلیۀ بخش‌ها، چه خوب است که از ظرفیت اعتقادات و باورهای مذهبی مردم در زمینۀ حفظ محیط‌زیست و مقابله با بحران‌ها به‌خصوص بحران کم‌آبی استفاده شود.

چند روز قبل روز تاسوعای حسینی بود که به پاس آزادگی، ایثارگری، جوانمردی، وفاداری، رشادت‌ها، فداکاری‌ها، حماسه‌آفرینی‌ها و نیز بزرگداشت و تکریم مقام سقای دشت کربلا، به «حضرت ابوالفضل العباس (ع)» اختصاص دارد. در ایام محرم و در مراسم عزاداری‌های حسینی، منابع زیادی توسط نهادهای مختلف و مردم هزینه می‌شود. چه خوب است از این شور و عواطف برانگیخته‌شده و احساسات لطیف و پاک مردم، حسن استفاده را کرد و از طریق آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی اصولی و درست، بخشی از آن هزینه‌های عزاداری (که اثربخشی مقطعی و کوتاه‌مدت دارند)، به حل مشکلات تأمین آب شرب روستاها و شهرهای کوچک اختصاص یابد که ثواب زیادی دارد و می‌تواند منشأ خیر پایدار و ماندگار و همچنین جلب رضایت نسبی و تأمین بخشی از آسایش و رفاه مردم محلی شود.
در آموزه‌های دین مبین اسلام، سازوکارهای متنوعی برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. به‌عنوان مثال، از ظرفیت وقف و نذر (نذر آب و یا نذر محیط‌زیست)، می‌توان برای حفظ محیط‌زیست و احیاء منابع طبیعی و انجام اقدامات آبخیزداری (نظیر اقداماتی که مجمع خیرین آبخیزداری و یا مجمع خیرین آب‌رسانی انجام می‌دهند) استفاده کرد.

در کشور مسلمان ترکیه، با استفاده از ظرفیت وقف (وقف مال و تخصص و وقت و تأمین نیروی کار داوطلب) یک تشکل بزرگی به نام «تِما» (TEMA) ایجاد شده است برای کنترل فرسایش خاک که بیش از یک میلیون نفر داوطلب همکاری دارد. (وقف و نذر وقت و تخصص توسط افراد داوطلب و خیرخواه)
جای بسی تأسف است که در ایران، نه‌تنها از ظرفیت باورهای مذهبی برای حفظ محیط‌زیست استفاده نمی‌کنیم، بلکه در ایام محرم و صفر، به بهانۀ پذیرایی از عزاداران حسینی و ادای نذر و طلب حاجات، استفاده بی‌رویه‌ای از ظروف پلاستیکی و یک‌بارمصرف می‌شود که سبب ایجاد زحمت مضاعف برای متولیان جمع‌آوری پسماند و همچنین منشأ تشدید آلودگی محیط‌زیست و نیز آلودگی و زشت شدن سیمای شهری و معابر عمومی می‌شود که با آموزه‌های دینی ما در تضاد است. (حدیث شریف: نظافت و پاکیزگی نشانۀ ایمان است) ضرورت دارد که از ظروف پلاستیکی کمتر استفاده شود و حتی‌الامکان خود بانیان تکیه‌ها و هیئت‌های مذهبی، تمهیداتی را برای جمع‌آوری و دفع پسماند ناشی از توزیع غذا، چای و شربت نذری‌پیش بینی کنند. راهکار دیگر آن است که شرکت‌کنندگان در این قبیل مراسم، ظرف غذا و لیوان آب خود را بیاورند و ترجیحاً از وسایل شخصی خودشان استفاده کنند. مطمئنا راهکارهای مناسب دیگری هم برای سامان دادن این وضعیت وجود دارد و می‌توان از افراد نخبه و خلاق و یا شرکت‌های دانش‌بنیان برای چاره‌اندیشی و حل این مسئله درخواست همکاری کرد.

انتظار می‌رود که دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی متولی امر، بیش از پیش، در زمینۀ اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی تلاش کنند تا به‌تدریج این قبیل مسائل و ناهنجاری‌ها اصلاح شوند و به‌جای تخریب محیط‌زیست، همه برای حفظ و احیاء محیط‌زیست و منابع طبیعی و تحقق توسعۀ پایدار و متوازن و همه‌جانبه تلاش کنیم.
ما همه مسئولیم!
از ماست که بر ما است!

«محمد جهانشاهی»، با اشاره به اقدامات انجام شده در سال «گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های سبز»، از بازسازی و ارتقاء استاندارد هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در راستای اجرای برنامه‌های این سال خبر داد. «محمد جهانشاهی» دبیر کمیتۀ ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۳ از طرف سازمان جهان‌گردی به سال «گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های سبز» افزود: گردشگری سبز یکی از رویکردهای نوین و زیرمجموعۀ گردشگری مسئولانه یا گردشگری پایدار است.

در کشورهای مختلف باتوجه‌به شرایط و موقعیت آن کشور، ممکن است تعاریف متعددی از آن ارائه شود، ولی در تعریفی کلی می‌توانیم بگوییم چارچوب آن مبتنی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، توجه به محیط‌زیست و تعامل با جوامع محلی است. باتوجه‌به حساسیت‌هایی که در کشور ما وجود دارد، قاعدتاً باید سراغ آن تعریفی برویم که در این برهۀ زمانی به آن نیاز داریم؛ یعنی «بهینه‌سازی مصرف انرژی». باتوجه‌به چالش‌هایی که در این زمینه با آن مواجه هستیم، مثل مصرف بالای انرژی و ناترازی آن، چالش‌های مربوط به آب و درنهایت شاخص‌های محیط‌زیستی که امتیاز پایینی در کشور ما دارند، باید به این سمت حرکت کنیم.

جهان‌شاهی اضافه کرد: کارگروه و جلسات مختلفی تشکیل شد و در نهایت دو شهر شیراز و مشهد را به‌عنوان نمونه‌شهرهای پایلوت انتخاب کردیم. در نتیجه قرار شد این دستگاه‌ها ملاحظات خود را به نمایندگان یا دستگاه‌های متناظر در این استان‌ها اعلام کنند که وزارت نیرو هم پیگیر آن است. مکاتباتی نیز با شهرداری‌های مشهد و شیراز داشته‌ایم. دبیر کمیتۀ ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز، تعداد هتل‌های شهر مشهد و انتخاب شیراز به‌عنوان پایتخت محیط‌زیست از سوی اتحادیۀ شهرداران آسیایی را از جمله دلایل انتخاب این دو شهر عنوان کرد و افزود: بیش از ۵۰ درصد ظرفیت اقامتی کشور در مشهد جمع و یک شهر حساس به آب نیز تعریف شده است. همچنین شهرداری مشهد تجربیات خوبی در زمینۀ مدیریت پسماند و بهینه‌سازی مصرف آب دارد. شیراز هم به این دلیل که پایتخت محیط‌زیست اتحادیۀ شهرداران آسیایی در سال ۲۰۲۴ است و یکی از مقامات اصلی گردشگری کشور است که ظرفیت اقامتی خوبی دارد، انتخاب شد. در نتیجه باتوجه‌به‌اینکه حجم زیادی از گردشگران داخلی ما به این دو شهر سفر می‌کنند، این موضوع می‌تواند فضایی برای افزایش فرهنگ مصرف بهینه و استفادۀ بهتر از منابع خلق کند. اکنون مشهد شرایط بهتری نسبت به شیراز دارد. از اردیبهشت‌ماه نشست‌ها و جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و رؤسای تشکل‌های هتل‌داران در فضای اقامتی مشهد برگزار شده. در این جلسات که با حضور شهرداری مشهد و دانشگاه‌ها برگزار شد، روند گردشگری سبز پله‌پله درحال اجرایی شدن است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال مدلی را به‌شکل رسمی در مسیر گردشگری سبز به نتیجه رسانده باشیم.

همچنین امیدواریم بتوانیم در پایان سال گواهینامه‌های رسمی‌ برای واحدهایی که موفق می‌شوند صادر کنیم که تحت ضوابط و قوانینی هم می‌تواند بر کیفیت خدمت‌شان و بهینه‌گذاری قیمت‌ها تأثیر بگذارد و هم از سمت دستگاه‎های دیگر این شانس را دارند که مورد حمایت قرار بگیرند و مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او با بیان اینکه تعدادی از هتل‌های قدیمی بالای ۵۰ سال ساخت بازسازی شده و استانداردهای‌شان را در این مسیر ارتقاء داده‌اند، گفت: این بازسازی در کنار هتل‌های جدیدی است که درحال ساخت هستند و استانداردهای بالایی در زمینۀ گردشگری سبز دارند. همچنین بسیاری از حوزه‌های دیگری که با گردشگری مرتبط هستند، درحال ارتقاء شاخص‌هایشان هستند. ازجمله فرودگاه بین‌المللی کیش یا برخی از ایرلاین‌ها مثل «آوا ایر» که در تلاش است خود را به‌عنوان یک برند سازگار با محیط‌زیست معرفی کند. جهان‌شاهی تهیۀ برچسب‌های انرژی برای ساختمان‌ها را از جمله اقدامات لازم در این مسیر دانست و اضافه کرد: تهیۀ برچسب‌های انرژی برای بخش‌های مختلف اعم از بیمارستان‌ها و هتل‌ها اکنون در مرحلۀ فراخوان قرار دارد و امید است مجری این طرح نیز به‌زودی شناسایی شود. کارفرمای این طرح سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی است و پیش‌بینی می‌شود بتوانیم با اتمام این موضوع و استفاده از برچسب انرژی، شاخص‌ها را برای تعدیل مصرف و بهینه‌سازی آن بهتر کنیم و ساختمان‌ها نیز مثل کالاها از برچسب انرژی برخوردار باشند.

در بخش نخست نامه ۲۱ سازمان مردم نهاد به «مسعود پزشکیان» ۴ توصیه مطرح شده است. آنها با تشریح اهمیت انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده‌اند این وزارتخانه نیازمند وزیری است که: «وجه اجتماعی وزارتخانه را در مقابل وجه اقتصادی آن (شرکت‌های شستا و…)، را پررنگ‌تر ببیند و به‌جای درگیر شدن مدیران در حوزه‌های اقتصادی (مانند حداقل دو دوره پیشین) تمرکز آنها بر حل مسایل اجتماعی معطوف باشد. متاسفانه اکنون خبرهایی به گوش می‌رسد که نشان‌ می‌دهد جاذبه‌های اقتصادی وزارت رفاه موجب شده تا گروه‌های ذینفع در اندیشه معرفی گزینه‌هایی باشند که منافع آنها را تامین می‌کند.»

به گزارش «پیام ما»، سازمان‌های مردم‌نهاد همچنین با اشاره به شعار پزشکیان مبنی بر «شنیدن صدای بی‌صدایان» نوشته اند: «وزیر رفاه دولت چهاردهم باید به شنیدن صدای گروه‌های فرودست و گروه‌های بی‌صدا متعهد باشد. وضعیت بغرنج کودکان در شرایط دشوار، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و حاشیه‌نشینان نشان می‌دهد که  بال اجتماعی این وزارتخانه نیازمند اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی چندلایه و کارآمد است. و باید باور داشته باشد که  رویکرد خیریه‌ای به مسائل اجتماعی دیگر کارایی ندارد و وزیر و همکارانش باید به طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمندانه و کارآمدی پایبند باشند که بتواند شرایط را به نفع تهیدستان ارتقاء بخشد.»

  انتقاد از تضعیف نهادهای مدنی در سال‌های گذشته

سازمان‌های مردم نهاد وجود «نگاه امنیتی» به فعالیت‌های مردمی در سالهای گذشته را از عپامل تضعیف جامعه مدنی دانسته اند و برای انتخاب وزیر این حوزه توصیه کرده‌اند: «وزیر رفاه و روسای سازمان‌هایی چون بهزیستی باید کسانی باشند که اساسا سابقه اجتماعی داشته باشند و نه امنیتی و بالتبع به نقش و اهمیت حضور‌، پویایی و بالندگی سازمان‌های مردم‌نهاد باور داشته باشند و در عمل زمینه فعالیت آنها را مهیا کنند.» آنها همچنین تاکید کرده‌اند که منظورشان از آزادی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد‌، «ایجاد تشکل‌های دولت‌ساخته نیست.»

  درخواست‌هایی از دولت چهاردهم

سازمان‌های مردم نهاد در این نامه چند درخواست را هم به صورت شفاف با پزشکیان مطرح کرده‌اند. آنها ضمن تقاضای مشارکت جدی در فرایند انتخاب مسئولان اجتماعی دولت، خواستار اتخاذ سیاست‌هایی شده‌اند که زمینهٔ بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس، حذف کار کودکان (با اولویت حذف کار کودکان در مشاغل زیان‌بار، همچون زباله‌گردی)، اجرای قانون حمایت از معلولان و قوانین مرتبط با گروه‌های فاقد قدرت را فراهم کند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: «انتظار داریم از اجرای سیاست‌های یکسویه و تهاجمی درباره مهاجران ساکن ایران پرهیز شود و به جای آن، با درک فرصت‌ها و تهدیدهای حضور مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های ایجابی طراحی شود که آنان به عنوان یک واقعیت موجود پذیرفته شوند.» آنها خواستار این شده‌اند که برای وزارت رفاه، معاونت رفاه، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و… مدیرانی انتخاب شوند که «با ساختار این سازمان‌ها آشنایی کامل داشته باشند و نخواهند تازه یک سال و بیشتر را صرف کارآموزی کنند.»

  تقاضای احیای معاونت رفاه

سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرده‌اند: «انتظار داریم وزیر آینده رفاه در اولین فرصت معاونت رفاه وزارتخانه را که در دولت سیزدهم با معاونتی دیگر ادغام شد؛ دوباره احیا کرده و اجازه ندهد رویکرد رفاهی زیر سایهٔ سیاست‌های اقتصادی تضعیف شوند. انتظار داریم وزیر آینده رفاه و روسای سازمان‌های تامین اجتماعی و بهزیستی به وضعیت بغرنج زنان سرپرست خانوار، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، زنان در حاشیه مانده و… بی‌توجه نباشند.»

امضاکنندگان نامه در فراز پایانی این نامه با اشاره به اهمیت پایبندی به آزادی‌ها و  حقوق اساسی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و پیمان‌نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است بر لزوم حق تشکل‌یابی هم تاکید کرده‌اند: «حق تشکل‌یابی و  تشکیل تشکل‌های صنفی ـ مدنی مستقل و خودجوش، برای تمام گروه‌های اجتماعی‌، از پیش‌نیازهای بسیار ضروری برای بسط و توسعه‌ مردم‌سالاری، ایجاد موازنه در جامعه، ایجاد تعلق خاطر میان اقشار و استقرار عدالت اجتماعی است. از این رو از رییس جمهور محترم انتظار داریم علیرغم مشکلات عدیده‌ای که ممکن است با آن مواجه شوند، همواره خود و همکارانشان  را به  اجرای کامل قانون اساسی و تامین حقوق بنیادین ذکر شده در آن ملزم بدانند».

  کدام تشکل‌ها نامه به پزشکیان را امضا کردند؟

انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن یاری کودکان در معرض خطر ، موسسه توانمندسازی ندای ماندگار دروازه‌غار، بنیاد مهرتاک، موسسه توانمندسازی مهر و ماه،  قشم جزیره‌ای برای کودکان ، موسسه یاریگران کودکان کار پویا، گروه تلاشگران یاری همدل، موسسه کودکان سرزمین من، انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن پویا، موسسه خیریه مهرآفرین ولی‌عصر(ع)، گروه فرهنگی اجتماعی کیانا، موسسه توسعه و توان افزایی کنش‌گران اجتماعی (زاهدان)، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، موسسه شکوفایی استعداد‌های کودکان (شکوفا)، موسسه تاک سرزمین من، موسسه انسان دشواری وظیفه، موسسه حمایتی درختِ کوچک زندگی، موسسه حمایتی خانه مهر کودکان و موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا نامه به «پزشکیان» را امضا کرده‌اند. 

عـلم محـیط‌زیست نحوۀ نگرش مردم به بیوسـفر را تغیـیر مـی‌دهـد و بـه آن‌هـا الـهام می‌دهـد کـه مباشران مسئول زمین باشند. در دولت چهاردهم تأسـیس مرکـز منـسجم بـرای پژوهش‌هـای کاربردی و راهبردی ضروری به نظر می‌رسد تا برای مسائل محیط‌زیست ایران و بحران‌های کلان ملی آن به دنبال راه حل باشد.   طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محـیط‌زیست وظیفۀ عمومی تلقی مـی‏‌گـردد.» از سـوی دیـگر در اصــل چهل‌‍وپنجم آمده: «انفال و ثروت‏‌های عمومی از قبیل زمین‏ه‌ای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و …در اختیار حکومت اسلامی است.» 

برنامـه‌‏های عمرانی و توسعۀ ایران نشـان مـی‌دهـند کـه در تـشویق و حـفظ محیط‌زیست، نقش دولت در قبل و بعـد از انقلاب اسلامی به‌جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق سازوکار بازار، عمدتاً دستوری و نظارت مستقیم بوده است. در برنامۀ ششم توسعۀ کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶ با تمدید یک‌ساله) اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسـعه باتوجـه‌بـه محـیط‌زیست داشت. در آن برنامه دولت موظف شـد تا چهار محور اساسی در حوزۀ محیط‌زیست انجام دهد. کاهـش انتـشار آلاینده‌های محیـط‌زیـستی، جـلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، حفـظ و احیاء تنوع‌زیستی و نهایتاً حکم‌رانی محـیط‌زیـستی در آن برنـامـه بـرای کـاهش آلاینده‌ها برای ۴ هدف پیش‌بینی شد: توسعۀ اقتصاد کم‌کربن، توسعۀ فناوری سبز، بهبود کیفیت آب‌وهوا و کنترل گازهای گلخانه‌ای؛ این برنامه‌ها عملیاتی نشده است و ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته است.  آیندۀ محیط‌زیست ایران به‌شـدت تـحت اثـر بـرنامه‌‎های توسعه و سالانه که به‌صورت راه‌حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند، به مخاطره می‌افتد. برنامه‌های انتقـال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعۀ ناپایـدار و علاوه‌بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن بـرای اقتـصاد مـلی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهد شد.

چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری، در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده، به‌عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند.  

در مصوبۀ برنامۀ هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، این موارد به‌عنوان اصلاحیه در زمینۀ محیط‌زیست به برنامۀ هفتم توسعه افزوده شد: بند الف مادۀ ۲۲ لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه؛ باید کلیۀ پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط‌زیست، حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود.

افغانستان، عراق و پاکستان به شدت به برق، گاز و نفت ایران وابسته هستند. به این ترتیب و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، چالش‌های محیطی عملاً چالش تمام کشورهای همسایۀ ایران نیز اسـت و توسـعۀ ناپایدارتر از نظر محیط‌زیستی وضع کـل منـطقه را به مخاطرۀ بیشتر مـی‌اندازد. تعاـمل دیـپلماتیک بیشتر می‌تواند در همۀ این جبهه‌ها کمک کند. کمک به سیـاسـت‌گـذاری و ظـرفیـت‌سـازی فـنی در کشورهای همسایه می‌تواند به توانایی ایران برای انطباق با فشارهای اقلیمی و واکنش به هجوم مهاجران در برخی مناطق کمک کند و ماندن مردم در مناطق آسیب‌پذیر از آب‌وهوا را آسان‌تر کند. درحـالی‌کـه در محـیط ژئوپلیتیک کنونی بسیار بعید است، بودجۀ بین‌المللی برای ایران می‌تواند به کاهش تأثیر فشارهای آب‌وهوایی و پذیرش مهاجران آسیب‌پذیر کمک کند.

نقاشی «عصر عاشورا» «محمود فرشچیان» یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین نقاشی‌های دوران مدرن در ایران در زمینۀ شمایل‌نگاری مذهبی است. این نقاشی‌مینیاتور در دهۀ ۵۰ شمسی خلق می‌شود، اما دقیقاً دو دهه بعد زمینه‌های عمومیت یافتن و شهرت آن فراهم می‌شود.

این، توضیحاتی است که «جبار رحمانی» استادیار انسان‌شناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در قالب مقالۀ «نقاشی عصر عاشورا؛ زنانگی و تحول فرهنگی در ادراک مذهبی در ایران معاصر» مطرح می‌کند و می‌نویسد: «محوریت یافتن یک زن در شمایل‌نگاری شیعی،‌ یک امر بدیع و مدرن است که در تجربه‌های مدرن ذهن و زبان نقاشی استاد فرشچیان و همچنین جامعۀ ایران در دهه‌های اخیر می‌توان سراغ آن را گرفت. به همین سبب، این نقاشی و تاریخ فرهنگی آن در دهه‌های اخیر به‌خوبی گویای تاریخ فرهنگی شیعیان و محوریت یافتن الگوهای جدید به‌ویژه الگوهای زنانه در روایت‌های دینی است.»

نقاشی عصر عاشورا در سال ۱۳۵۵ توسط استاد محمود فرشچیان خلق و در سال ۱۳۶۹ به آستان قدس رضوی اهدا شده است و همین دو روز پیش بود که «سید جواد موسوی» مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، از ثبت ملی اثر فاخر عصر عاشورای استاد محـمود فرـشـچیان در فهـرست میراث‌ فرهنگی منقول کشور خبر داد و گفت: «در شورای ملی ثـبت میراث‌ فرهنگی منقول کشور که در مشـهد مقدس به میزبانی مشترک آستان قدس رضوی و ادارۀ کل میراث‌ فرهنگی خراسان رضوی برگزار شد، اثر نگارگری معروف عصر عاشورا شاهکار استاد محمود فرشچیان، به‌عنوان یک اثر هنری که با روش نگارگری ایرانی خلق شده، در فهرست میراث‌ فرهنگی منقول ایران به ثبت رسید.»

این نقاشی با ترسیم صحنه‌ای حزن‌انگیز از عصر عاشورا در صحرای کربلا و پس از شـهادت سالار شـهیدان، به گـوشه‌ای از مظلومیت‌های اهل بیت امام حسین (ع) اشاره دارد.

  روایت استاد فرشچیان از خلق تابلو

«محمود فرشچیان» پیش از این دربارۀ خلق تابلو «عصر عاشورا» به «صداوسیما» گفته بود: «پدرم نمایندۀ شرکت فرش در اصفهان بود. استـادی بود که برای ایشان نقش فرش می‌کشـید. یک بار پدرم مرا پیش او برد. استاد، نقـش یک آهو را به من داد و گفت از روی آن نقـاشی کن. تا صبح فردا حدود دویـست طرح در اندازه‌ها و جهت‌های مـختلف کشیدم. برای استاد باورکردنی نـبود. هنرجویان امروز بعد از اندک زمانی خـدا را هم بنده نیستند. من آن‌قدر رنگ برای اسـتادم سابیدم که کف دست‌هایم پینه بـست. سه سال پیش از انقلاب، روز عاشورا بـود، مادرم گفت: برو روضه گوش کن تا چنـد کلام حرف حساب بشنوی. گفتم: من حـالا کاری دارم بعد خواهم رفت. رفتم اتاق، امـا خودم ناراحت شدم. حال عجیبی به من دست داد، قلم را برداشتم و تابلو عصر عاشورا را شروع کردم. قلم را که برداشتم همین تابلو شد که الان هست؛ بدون هیچ تغییری. 

  عصر عاشورا؛‌ زنانگی و تحول فرهنگی

«جبار رحمانی» استادیار انسان‌شناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در مقالۀ «نقاشی عصر عاشورا؛ زنانگی، و تحول فرهنگی در ادراک مذهبی در ایران معاصر» دربارۀ «عصر عاشورا» نوشته است: «این نقاشی ظاهر پیچید‌ه‌ای ندارد، اما تراکم نمادین بالایی در آن است که در بستر تـاریخ فرهـنگی مذهـب شیـعی و عامۀ شیعیان قابل فـهم اسـت. به نظر می‌رسد می‌توان این نقاشی را از چند وجه مورد بررسی قرار داد؛ از یک‌سو به‌عنوان بخشی از سنت مینیاتور ایرانی و شیعی قابل بررسی و تحلیل است و از سوی دیگر به‌عنوان متنی که می‌توان از خلال آن به تاریخ فرهنگی ایران معاصر و تحولات اخیر آن پی برد. این تابلو دارای چند مؤلفۀ کلیدی برای برساخت معنا در مواجهه با مخاطب دارد: اشاره به واقعه‌ای مقدس و مهم، زمان و مکانی معین و در نهایت پیامی کلیدی همراه با نظام استعاری و نمادین خاص آن. از نام تابلو بر می‌آید که عصر عاشورا نقطه عطف واقعۀ عاشوراسـت. عصـر عاشورا دال بر رخدادی است در فضایی زمانی و مکانی خاصی اتفاق افتاده. عصـر عاشورا در واقع نقطۀ عطف واقعۀ کربلاسـت و طبق عقاید شیعی نتیجه و برآیند تمام وقایع گذشته در تاریخ قدسی بوده است و ریـشه و منشاء تمامی وقایع بعد از خودش نـیز به حساب می‌آید.»

آن‌طور که او روایت می‌کند، «عصر عاشورا» بـیانگر یـک نقـطۀ عـطف کلـیدی است: لحظه‌ای است که سیدالشهداء را سر می‌برند و بعد عزا و سوگواری توسط زنان اهل بیت آغاز می‌شود. در ظاهر ظلم و کفر پیروز می‌گردد، ولی در باطن همان لحظه‌ای است که اسلام اصـیل پـایدار مـی‌مـاند. در این تصویر ساختارهای پارادوکسیکـال با هم متجلی شده‌اند: غیبت امام شهیـد، با حضور زنان اهل بیت او و اسب ذوالجناح معنادار شده است و همچنین مخاطب با دوگانه‌ای از مرگ امام شهید و جاودانگـی مذهب و حقیقت مواجه می‌شود.

«جبار رحمانی» در ادامه به زنانگی اثر هم اشاره می‌کند و می‌نویسند: «آنچه که این تابلو را به روایتی خاص بدل کرده است، منطق جدیدی از روایت عاشورایی در فرهنگ ایرانی است: غیبت مرد و حضور زن. در این دوگانه هم‌زمان از غیبت و حضور است که ناب‌بودگی و خاص‌بودگی این اثر هنری شکل گرفته است. این دو در تعامل با هم گویی روایت را معنادار می‌کنند. هرچند روایت این مینیاتور نیز اعتبارش را از مرد و امام شهید می‌گیرد، اما روایت بدون حضور آن زنان نه‌تنها ناقص می‌شود، بلکه تداوم‌اش را هم از دست می‌دهد. در سایر سنت‌های میـنیاتـور و نـقاشـی عـاشـورایی مـانند پرده‌خوانی‌ها و نقاشی‌های دیگر مانند آنچه که در دیواره‌های داخلی امامزاده زید در اصفهان متعلق به اواخر دورۀ قاجار است، زنان نه‌تنها در مرکز نیستند، بلکه محور روایت هم نیستند.»

 **

فرشچیان علاوه‌‌بر تابلوی «عصر عاشورا»، دو نقاشی مینیاتور دیگر مرتبط با عاشورا دارد که یکی از آن‌ها با نام «پرچم‌دار حق» بازگشت حضرت ابوالفضل (ع) را بدون مشک آب روایت کرده و دیگری با نام «هدیۀ عشق» صحنۀ به شهادت رسیدن حضرت علی اصغر(ع) را به تصویر کشیده است.

ماده ۲۲ برنامۀ هفتم توسعه دربارۀ ارزیابی محیط‌زیستی شامل بند الف (ارزیابی اثرات محیط‌زیستی: EIA) و بند ب (ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی: SEA) درحالی ارائه شد که از آغازین نسخۀ منتشر شده در لایحۀ پیشنهادی دولت، مورد بحـث و زیر ذره‌بین منتقدین بود. ایـن مـاده ابتدا در کمیسیون تخصـصی و سپـس در کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی داشت، اما در صحن علنی تصویب نشد و پس از اعمال اصلاحات و تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد که در رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و نهاد عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، این ماده دچار تغییراتی شد و بالاخره متن نهایی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ در آن مجمع تصویب شد که از زمان انتشار موجب شگفتی دغدغه‌مندان این حوزه شده است. 

متن ابلاغ شده برای اجرا در بندهای الف و ب، بدین شرح است:

مادۀ ۲۲- با هدف رعایت استانداردهای محیط‌زیستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کلیۀ طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طـرح‌‌هـای تـوسعـه‌ای‌ بـزرگ کـه تـوسـط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنۀ سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژۀ اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محـیط‌‌زیسـتی کـه بـه تصـویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیـست مـورد ارزیابـی اثـرات محیط‌زیـستی قـرار گیـرد. سـازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح (پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه ماه به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه، سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید کند. عدم اعلام نظر ظرف مدت مقرر به منزلۀ تأییـد اسـت. آیین‌نامۀ اجرایی این بند مشـتمل بر مـصادیق طرح (پروژه)های مشـمول ارزیابی ظرف سه ماه از لازم‌الاجـرا شـدن این قانون توسـط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شـود و پس از تأیید شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره: چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و ازاین‌رو منجر به خسارت محیط‌زیستی شود، مـدیران مسـئول ذی‌ربط مسـئولیت جبرـان خسارت را بر عهده دارند.

ب- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مـورد ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیـید به سازمـان محیط‌زیست ارسال کنند. آیین‌نامۀ اجرایی این بنـد، مشتمـل بر تعریف طرح‌هاـی کـلان توسعه‌ای، تـوسـط سازمان حفاظـت محیـط‌زیست تهیه مـی‌شـود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این متن نهایی ابلاغی، هم با پیشنهاد دولت و هم با متن کمیسیون تلفیق متفاوت است که در ادامه به بدعت‌های غلط آن پرداخته می‌شود:

بدعت اول: برای اولین‌بار و برخلاف سی سال گـذشـته (از سـال ۱۳۷۳ کـه ارزیـابـــی محیط‌زیستی در اسناد بالادستی ایران وارد شد) انجام مطالعات «EIA» به عهدۀ سازمان محیط‌زیست گذاشته شده است و کارفرمایان و مجـریان طرح‌هـا و دسـتگاه‌هـای اجرایی کشور از هـرگونه تکلـیف درایــن‌باره مـعاف شده‌اند. مشـخص نیـست که مـدیران ارشد سازمان (سازمان حفاظت محیط‌زیست) از این تغییر اساسی و پیامدهای متعدد اداری، مالی و حقوقی آن اطلاع دارند یا خیر؟ (البته کارشناسان ارشد دفتر ارزیابی که دراین‌باره مورد سؤال قرار گرفتند، تا لحظۀ انتشار قانون از این رویکرد بی‌خبر بودند) لیکن متن قانون واضح است و در بند الف صراحت دارد که «کلیۀ طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌‌های توسعه‌ای‌ بزرگ … باید قبل از اجرا … توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گیرد.» پیامدهای چنین بدعتی به شرح زیر است:

به لحاظ ساختار سازمانی، ایجاد یک چارت اداری عریض و طویل در آن سازمان ضروری است. سازمان چگونه می‌تواند افراد زبده و مجرب برای تهیه و تدوین حدود ۲۰۰ گزارش در سال فراهم آورد؟ می‌دانیم که برون‌سپاری این فعالیت نیز ممکن نیست. زیرا حتی در صورت به‌کارگیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور (ارجاع کار سهمیه‌ای)، الزامات و سازوکار آن فراهم نشده است. همچنین سازمان در طی سه دهه فعالیت در حوزۀ ارزیابی، خود مطالبه‌گر وضعیت اسف‌بار مشاوران این حوزه بوده که توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأیید صلاحیت می‌شده‌اند و طی سال‌های گذشته، بی‌کفایت‌ترین آن‌ها، بیشترین تعداد کار را انجام داده‌اند. اینک سازمان چگونه می‌تواند صلاحیت علمی این مشاوران کم‌بضاعت را تضمین نماید؟

به لحاظ حقوقی، مسئولیت تمامی تبعات حقوقی فرآیند «EIA» برعهدۀ سازمان خواهد بود. خــودش مـطـالعات «EIA» را انجام می‌دهد و خودش آن مطالعات را تأیید یا رد می‌کند. از این پس، سازمان باید مسؤولیت مواجهه با ذی‌نفعان این حوزه (هم مردم هم کارفرمایان و هم نهادهای بازرسی و نظارتی) را تقبل کند. به‌زودی با رفع مسئولیت صاحبان طرح‌ها در انجام مطالعات «EIA»، شخصیت حقوقی کارفرمایان و مجریان«EIA» از سوی مجریان بخش خصوصی و دولتی دیده شده است و ذی‌نفعان با اطلاع از مشخصات اولیۀ پروژه‌ها، قبل از تهیۀ گزارش با کارفرمایان وارد تـعامل و گفـت‌وگو شـده‌اند. حتـی ایجاد ساختارهای ضـعیف و قوی در دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بزرگ (مانند واحدهای HSE که برای بـرون‌سـپاری و نظـارت بر گزارش‌های EIA ایجاد شده و آموزش دیده بودند) را مـی‌توان در راسـتای مشارکت نهادهای متولی توسعۀ کشور در اجرای فرآیند ارزیابی تلقی کرد که از این پس با در اختیار گرفتن مرحلۀ تدوین گزارش توسط سازمان، به احتمال قوی همین فعالیت‌های مشارکتی اندک نیز ادامه نخواهند یافت و ظرفیت‌های ایجاد شده بلااستفاده خواهد شد.

بدعت دوم: برای اولین‌بار در تاریخ قوانین بـرنامـۀ پنـج سـالـه، سـازمـان حفـاظـت محیط‌زیست، تنها مرجع تعیین تکلیف (رد یا تأیید) پروژه‌های‌ توسعه‌ای مشمول ارزیابی محیط‌زیستی دانسته شده که به دلایل زیر بدعتی غلط و برخلاف اصول علمی و تجربۀ جهانی در این زمینه است.

دوم قرار دادن مسئولیت تصمیم‌گیری دربارۀ ارزیابی محیط‌زیستی به یک سازمان، برخلاف نص صریح اصل ۵۰ قانون اساسی است که حفظ محیط‌زیست را یک وظیفۀ عمومی می‌داند. پیرو اجرای مادۀ ۲۲ برنامۀ هفتم، مسئولیت از دیگر ذی‌نفعان مانند دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و عموم مردم برداشته خواهد شد.

سوم تعیین اینکه در درون دولت چه نهادی مسئول تعیین تکلیف باشد، یک امر اجرایی است. لذا بیان چگونگی اجرای فرآیند تعیین تکلیف باید به عهدۀ آیین‌نامۀ دولت باشد و متـن برنامـه صـرفاً به الزام انجام ارزیابی محیط‌زیستی و بیان کلیات (مانند الزام به تدوین آیین‌نامۀ مربوطه توسط دولت) بسنده نماید. به همین دلیل بوده است که برنامه‌های قبلی به ایـن چنیـن موارد اجـرایی ورود نداشـته‌اند و بـه مـدت بـیست سـال (در برنامه‌های دوم تا پنجم)، موارد اجرایی توسط آیین‌نامۀ اجرایی دولت تعیین می‌شد.

چهارم تجربۀ تفویض اختیار چنین مجوز مـهمی بـه سـازمان حفـاظت مـحیط‌زیست (توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری) در هفت سال گذشته، نشان داد که چگونه این امضای طلایی به مانند سایر امضاهای طلایی، برخلاف ظاهـرش به زیان محـیط‌زـیست و همچنین توسعۀ کشور تـمام خـواهد شد. تجربۀ سالیان گذشته به‌خوبی نشان داده که با داشتن چنین امضای طلایی‌ای، سازمان با ایـجاد یـک تاریک‌خـانه در فضـایی کاملاً غیرشفاف (که گزارشات ارزیابی محیط‌زیستی را محرمانه اعلام می‌کند)، به ورطۀ تصمیمات غلط، غیرکارشناسی، سلیـقه‌ای و سیاسی خواهد افتاد. در این فرآیند از یک سو عموم دغدغه‌منـدان محیـط‌زیست کـشور نگـران خواهند بود (مانند پروژۀ پتروشیمی میانکاله) و از سوی دیگر مجریان طرح‌ها، ناراضی از معـطلی (توقـف) طرح‌های توسعۀ کشور، مدت‌ها به‌دنبال مـجوزی هستند که بعضاً عدم صدور آن دلایل محـیط‌زیسـتی هم ندارد و براساس سلایق و نظرات شخصی مدیرانی است که از زمانی به زمان دیگر و از اسـتانی به استان دیـگر متغـیر اسـت. ایـن‌ها همه درحالی‌سـت که بعضـی از نمایـندگان محترم مجلس، مکرراً از اینکه در بحـث ارزیابی، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود انتقاد کرده؛ لیکن در متن قانون برنامه، هیچ اقدامی در برای رفع این مسئلۀ اساسی نشده است.

بدعت سوم: برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌های پنـج سـاله، تهـیۀ آییـن‌نامۀ اجـرایی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی به متن قانون وارد شده، لیـکن بـه غلـط. این آییـن‌نامه صـرفاً به یک مـرحله از فـرآیند ارزیـابی یعنـی تعـیین پروژه‌های مشمول ارزیابی (مرحلۀ غربالگری) محدود شده است. این بدان معنی است که نویسندگان این بند یا اشـراف و آگاهـی به مفهوم فرآیند ارزیابی، مراحل متعدد آن و لزوم ورود آیین‌نامۀ اجرایی به تمام مراحل فرآیند نداشته‌اند یا اساساً دیگر مراحل فرآیند ارزیابی را در سه دهه تجربۀ اجرایی کشور، ناقص یا مفقود نمی‌دانسته‌اند که نیازی برای تدوین آیین‌نامۀ اجرایی برای آن‌ها تشخیص نداده‌اند. این درحالی‌ست که جای خالی یک سـازوکار اجرایی مـدون و مصـوب در نظام حـقوقی «EIA» کشور مشـتمل بـر تمامی مـراحـل ارزیـابـی (غربالـگری، دامنه‌یابی، ارزیابی، گزارش‌دهی، داوری، تصمیم‌گیری و پیگیری) به‌وضوح دیده می‌شود و تصویب آن می‌تواند به انبوهی از مشکلات اجرایی در این زمینه پایان دهد.

بدعت چهارم: از زمان تصویب قانون حفاظت و بهسازی محـیط‌زیـست در سـال ۱۳۵۳ که تصـویب آییـن‌نامۀ اجـرایی بـه‌صـورت دو مرحله‌ای (مرحلۀ اول تأیید در شـورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست و مرحلۀ دوم تأیید در هیئت وزیران) دیده شده بود، در این ۵۰ سال در قوانین محیط‌زیستی مصوب مجلس، چنین روندی دیده نشده بود. اینک در متن مادۀ ۲۲، تصویب در هیئت وزیران، منوط به تأیید در شورای‌عالی شده است که یعنی در عمل، رئیـس محـترم جمـهور یک‌بار در شورای‌عالی و یک‌بار دیگر در هیئت وزیران این آیین‌نامه را تصویب خواهد کرد. حال سؤال این است که دستگاه‌ها و اعضای دولت که در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست عضو نیستند، چگونه می‌توانند در صحن دولت بر متن مورد قبول رئیس محترم جمهور پیشنهاد تغییر و اصلاح بدهند؟ مشخص نیست که چرا تدوین‌کنندگان این بند به خواستۀ رئیس محترم مجلس (که در زمان بررسی این ماده در صحن مجلس، به‌درستی تأکید بر کفایت هیئت وزیران در روند تصویب و حذف کلمۀ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست کرد) وقعی نگذاشته‌اند؟

بدعت پنجم: مـوضـوع ارزیـابی راهـبردی محیط‌زیستی (SEA) که ابتدا در برنامۀ پنجم توسعۀ پنج ساله به آن اشاره شده بود، اینک مجدداً در بند ب مادۀ ۲۲ برنامۀ هفتم وارد شده که برای اولین‌بار، دستگاه‌های اجرایی (بخش خصوصی تکلیف ندارد) را مکلف به انجام مطالعات «SEA» کرده است. لیکن در بدعتی عجیب، تأیید آن را بر عهدۀ سازمان گذاشته است. جالب اینجاست که نه‌تنها این سازمان تاکنون تجربه‌ای دراین‌باره نداشته است و ظرفیت دانشی و توان اداری لازم را برای این کار ندارد، بلکه از لحاظ علمی نیز «SEA» به مراتب بیشتر از «EIA» یک موضوع بین‌رشته‌ای بوده و وزن مباحث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن بسیار بالاست؛ لذا بررسی و تأیید آن باید حتماً به‌صورت کارگروه (پنل) صورت پذیرد. حتی به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه، راهبری موضوع «SEA» بهتر است در سازمان برنامه‌وبودجۀ کشور باشد تا در سازمان حفاظت محیط‌زیست.

بدعت ششم: به‌لـحاظ حـقوقی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای کلان مشروط به انجام مطالعات «SEA» و تأیید آن نشده است. همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند هر موقع که تشخیص دهند مطالعات «SEA» را تدوین و برای تأیید به سازمان ارسال کنند. متن قانون شفاف است و هیچ‌گونه عبارتی از قبیل «قبل از اجرا» یا «در زمان امکان‌سنجی» به آن وارد نشده است؛ لذا عدم تأیید سازمان، نافـی و مـانع اجـرای طرح توسط دستگاه اجرایی نیست. شاید نویسندگان این بند، به عدم تجربۀ سازمان دراین‌باره واقف بوده‌اند و نخواسته‌اند که طرح‌های کلان توسعه‌ای را معطل بروکراسی تازه‌تولدیافته در آن سازمان کنند.

بدعت هفتم: همانند بند الف دربارۀ «EIA»، این‌بار نیز آیین‌نامـۀ اجرایـی صـرفاً بـه یک مرحـله از فـرآینـد ارزیـابی یـعنی تـعیین پروژه‌های مشمول ارزیابی (مرحلۀ غربالگری) محدود شده است و این درحالی‌ست که هیچ تجربۀ مدون و مستندی از مطالعات تایید شدۀ «SEA» در کشور و در سازمان ثبت نشده است و لذا تدوین یک سازوکار اجرایی برای ورود انبوهی از طرح‌های کلان توسعه‌ای به موضوع «SEA» و تولید یک مجوز جدید برای این طرح‌ها، به‌وضوح ضرورت دارد. وقتی نحوۀ انجام مطالعات، بررسی گزارش‌ها و معیارهای تصمیم‌گیری و نحوۀ پیگیری در دسـترس و مـوجود نیسـت، دستگاه‌های اجرایی چگونه این مطالعات را انجام دهند؟ و مادامـی‌کـه رویـۀ اجـرایی مراحـل فـرآیند «SEA» مشخص نیست، با چه اطلاعاتی و چه شناختی فهرست طرح‌های مشمول در دولت تصویب می‌شود؟  

به‌طور کلی به نظر می‌رسد متن مادۀ ۲۲ با مجموعه‌ای از نارسایی‌ها و بدعت‌های غلطی کـه ذکـر شـد، در مـرحلۀ اجـرا نـه بـه نـفع محیط‌زیست خواهد بود و نه به نفع توسعه و مردم. ریل‌گذاری اشتباه در مجلس، دولت و بخش خصوصی را به مقصد اشتباه رهنمون خواهد کرد. لذا مادامی‌که مجلس برای اصلاح مـتن بـرنامۀ هـفتم اعـلام آمـادگی نموده، شایسته است که دولت چهاردهـم در شروع کار، برای ارسال پیشنهاد اصلاح بندهای الف و ب مادۀ ۲۲ به مجلس اقدام نماید.

کارشـناسـان حـوزۀ محیـط‌زیسـت بر ضرورت اقتدار و چانه‌زنی سیاسی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیسـت تأکید داشتند. این توجه هـمگانی به موضوع اقتدار، بیانگر تضعیف این سازمان طی سالیان اخیر است. این تضعیف به‌حدی بوده است که این سازمان را از انجام وظایف ذاتی خود ناتوان ساخته است. 

نظر مشــترک بعدی کارشناسان، لزوم برخورداری رئیس سازمان محیط‌زیست از دانش علمی و تجربۀ عملی کافی از محیط‌زیست ایران است. رئیس سازمان محیط‌زیـست بـاید بتـواند اولـویت‌های محیط‌زیستی ایران را به‌درستی تشخیص دهد و از بهترین متخصصان امر برای حل چالش‌های آن استفاده کند.

موضوع مشترک سومی که کارشناسان محیط‌زیست بر آن تأکید داشتند، لزوم توجه رئیس جدید سازمان محیط‌زیست بر استـفاده از ظرفیت مشـارکت‌های مردمـی و متـخصصان غیـردولتی بود. حقیقت ایـن است که ایران متخصصان محیط‌زیستی لایق کم ندارد، اما متأسفانه برخی سـازوکارهای ناکـارآمد مـوجب شده‌اند که این سرمایۀ کـارشناسی تقریباً بلااستفاده بماند. رئیـس بعدی سازمان باید رویه‌ای را در پیــش بگیرد که از ظرفیت متخـصصان غیردولتی به‌خوبی استفاده کند. توجه به فرصت‌های مالی و تخـصصی بین‌الـمللی نیـز از لازمـات محیط‌زیست کنونی ایران است. همچنین سرزمـین ایران متـعلق به مردم ایران است و سکان‌دار سازمان محیط‌زیست باید برای حفظ محیط‌زیست از ظرفیت مشارکت‌های مردمی نهایت استفاده را ببرد.

دغدغۀ بعدی آفت امنیتی‌شدن حوزۀ محیط‎‌زیست ایران در سال‌های اخیر است. متأسفانه برخوردهای امنیتی با فعالان محیط‌زیست در سالیان گذشته، باعث شـده اسـت که تـرس در مـیان کنشگران محیط‌زیـست ایران حاکم شود. نبود ملاک و مـعیارهای امنیتی در این حوزه و سـردرگمی و دلهرۀ فعالان محیط‌زیسـت، آنان را به انفعال کـشانده اسـت کـه دود آن در چشم طـبیعت ایران و مـردم ساکن در این کشور می‌رود. رئیـس جدید سازمان محیط‌زیست باید کار ویژۀ امنیتی‌زدایی از محیط‌زیست ایران را در اولویت‌های خود قرار دهد.

امـا مـوضوع مـهمی وجـود دارد کـه کارشناسان محیط‌زیـست کمتـر بـه آن پـرداخـتنـد. رئیـس جـدیـد سـازمـان محیط‌زیست باید طرحی نو دراندازد و رویۀ تازه‌ای را در این سازمان پایه‌ریزی کند؛ زیرا تجربیات گذشته نشان داده اسـت کـه طـرح‌های پـیشین نـاکافی بوده‌اند. 

محیط‌زیست ایران نیازمند روحی تازه است. به نظر من یکی از حلقه‌های مفقودۀ محیط‌زیست حال‌حاضر ایران، غایب بودن علوم اجتماعی در این حوزه است. علوم اجتماعی می‌تواند در جلب مشارکت‌های مردمی یا جذب ظرفیت جـامعه بـرای جـلـب توجه عمومی به موضوعات محیط‌زیسـتی به این حوزه کـمـک کـند. علوم اجـتـماعی ظرفیت فـراوانـی در تـمــامـی چــالـش‌هـای محیط‌زیستی دارد که لااقل در یک‌ طرف ذی‌نفعان آن، انسان قرار گرفته است. نوبت نقش‌آفرینی علوم اجتماعی فرا رسیده است.

محیط‌زیست نیازمند مدیر بحران‌ها

«بهمن ایزدی»، پیشکسوت محیط‌زیست

برای انتخاب بهترین فرد در مقام ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، ابتدا باید یک ارزیابی از مدیریت گذشتۀ سازمان داشته باشیم. از نظر اینجانب، رؤسای گذشته با آزمون و خطا امور را پیش بردند و از مدیرانی استفاده کردند که تجربه و شناخت کافی از مبانی محیط‌زیست کشور نداشتند. بسیاری از مدیران صرفاً چون گرایش‌های سیاسی همسو با دولت مستقر داشتند، به مناسبی در محیط‌زیست دست یافتند. رئیس جدید سازمان محیط‌زیست باید بتواند با یک برنامۀ راهبردی، ایران را از گردنه‌های سختی که مدیریت ضعیف محیط‌زیست در دوره‌های گذشته ایجاد کرده است عبور دهد.

به نظـر من رئیس سازمان محیـط‌زیست باید دانـش و تجربۀ کافی از محـیط‌زیست ایران، به‌ویـژه محیط‌زیست اقلیـم‌های مختـلف ایران داشـته باشد تا براسـاس آن موفق به تـدوین و اجرای مـدیریت راهبـردی کاهش بحـران‌های محیط‌زیسـتی شود. اکنـون محیط‌زیست ایران در وضعیت سـلامت به‌ سـر نـمی‌برد. ناکارآمدی مدیران گذشـته سـبب شـده است که آب، هوا و خاک این سرزمین دچار بحران شود. برای مثال مسئلۀ فرونشست تهدیدی جدی برای کل ایران و مسئلۀ خشک‌شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها یک نگرانی عمیق و تهدید‌کنندۀ تمامی زیست‌مندان ایـران اسـت. پــس شـرایـط اکـولـوژیـکی و هیدرولوژیکی ایـران عـادی نـیست و با بـحران مواجه اسـت. مـدیریت جدیـد سـازمان بایـد به واقعیت بحـرانـی بـودن محیط‌زیـست ایران باور داشته بـاشد و برنـامـه‌های راهـبردی خـود را باتوجه‌به این شرایط تنظیم کند.

رئیس جـدید سازمان باید به مدیریت حفاظت اکولوژیکی به‌عنوان سنگ‌بنای پایداری ارزش‌های اکولوژیکی و هیدرولوژیکی کشور پایبند باشد. فرد منتخـب بایـد بـرای حفـظ استـقلال تخصصی سـازمـان محـیط‌زیسـت بکوشـد و از سیـستم مدیریت پادگانی که متأثر از سیاست‌زدگی است، دوری کنـد. دیـگر نمی‌توان اجازه داد که مدیریت سازمـان حفاظـت محیط‌زیسـت بـه‌عنوان یک دستگاه تضعیف‌شده زیر نظر سایر دستگاه‌های دولتی بهره‌بردار قرار گیرد.

قاطعیت یکی دیگر از ویژگی‌های لازم برای ریاست سازمان محیط‌زیست است. او باید بسیار روشن از محیط‌زیست و منابع پایۀ کشور دفاع کند و در برابر فشارها کوتاه نیاید.

رئیس سازمان محیط‌زیست همچـنین باید از برنامۀ شـکلی و روبنایی فاصله بگیرد و مردم، تشکـل‌های غـیردولتی و انجمن‌های محلی را به‌عنوان سـرمایه‌های بی‌بدیل کشور در حفاظت محیط‌زیست دخیل کند. او باید با ایجاد راهکار مدیریت حفاظت مشارکتی موجب ارتقاء مدیریت حفاظت از بوم‌سازگان مختلف کشور شود. ما بدون مردم که قاعدۀ اصلی تمامی مسائل و راهکارهای کشور هسـتند، راه به جـایی نخواهیم برد. چه بخواهیـم و چه نخواهـیم، تـمامی مردم ارتباط تنگاتنـگ و حیاتی با شاخص‌های محیط‌زیستی کشور دارند. بنابراین باید مردم را به‌عنوان صاحبان اصلی این مواهب و سرمایه‌های کشور به‌ حساب آوریم و از این نیروی بالقوه استفاده کنیم.

مدیـریت جـدید سازمان محیط‌زیست همچنین بایـد به بسـط فـرهنگ آموزشی مبـادرت ورزد و موجبات تنویر افکار عمومی را فراهم آورد. این فرد باید انتقادپذیر و پاسـخگو به مردم و انجمن‌های بومی و مـحلی و عشایر باشد.

منتخیب رئیس‌جمهور برای محیط‌زیست باید با به‌کارگرفتن افرادی که از سلامت و سوابق روشنی در حـوزۀ محـیط‌زیسـت و کـار با محـیط‌بانان برخوردارند، از منافع پایۀ کشور محافـظت کند. رئیـس جـدید بایـد موجبات تقویت محیط‌‍بانان به‌عنوان بازوان اجرایی سـازمان را فراهم کند تا متنـاسب با ظرفیت حـفـاظت مناطق چهارگانه و ارتقـاء هـرم‌های حـفاظت از بـوم‌سازگان کشور، بتوانیم از بحران‌های محیط‌زیستی گذر کنیم.

همان‌طور که می‌دانیم، یکی از چالش‌هایی که سـازمـان مـحیط‌زیست همـواره با آن دست به گریبان بوده اسـت، تـحت فــشار قـرار گرفـتن از سوی نمـایندگان مجـلس و مــدیـران سـایـر دستـگاه‌های دولـتی بـرای اغـمـاض در اعـمال مدیریت در مناطق چهارگانه بوده است. متأسفانه برخی شخصیت‌ها و دسـتگاه‌های دولتی همواره در تقلای رسیدن به خواسـته‌های خـود هستند، حتـی اگـر این خواسـته‌ها بـه‌ بهـای فـنا شدن ارزش‌هـای سـرزمینی ایران تمام شـود. بنابراین یک مدیر خوب برای سازمان محیط‌زیست، باید برای کم‌رنگ‌کردن چنین تمناهایی، دارای دانش و تـوانـایی کـافـی در چـانه‌زنـی در بـرابر سایر دستگاه‌های دولـتی و نظارتی و قانون‌گذار باشد. ضروری اسـت کـه رئیــس جـدید برای افزایش مـعـرفت و دانـش اکـولـوژیـکی مـدیران سـایر دستگاه‌های دولتی اقدام کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیسـت در دولت چـهاردهم بـاید شـناخـت دقیـقـی از شـرایط مـحیط‌زیستی کشورمان داشته باشد و پایبند به اجــرای تعـهدات نیـمه‌کارۀ سـازمان حـفاظت محیط‌زیست به‌ویژه در مناطقی که تحت پوشش کنوانسیون رامسر هستند باشد. او باید تخصیص حقابه‌های محیط‌زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌های خشکیدۀ کشور و احیاء آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

چانه‌زنی سیاسی نیاز امروز محیط‌زیست ایران

«پوریا سپهوند»، پژوهشگر حیات‌وحش

بی‌تردید انتخاب ملت ایران در ۱۵ تیرماه، برآورد گزینـش مـلی از میان دو رویکرد متفاوت بود. حـال انتخاب «مـسعود پزشـکیان» رأی به تـخصص‌گـرایی از سـوی اذهان اکثریت ملت ایران تلقی می‌شـود که امید است این ودیعۀ امیدآفرین و وحدت‌ساز بر آسمان محیط زیست ایران نیز پدیدار شود.

اما در مورد متصدی سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست، پیش از آنکه بخواهیم مـلاک و شـاخصی بـرشماریم، باید بدانیم که قرار است چه اهداف و مأموریتی برای این سمت در چهار سال آینده تعریف شود. تعیین و تعریف مـأموریت و اهداف برای هر سازمان و نهادی نیـز پیش از هر اقدامی نیازمند یک برآورد از وضـعیت حال‌حاضر است. پس ما قبل از هر اقدامـی باید بدانیم وضعیت فعلی محیط‌زیست کشور ایران چگونه است؟ 

محیط‌زیست ایران درحال‌حاضر با چالش‌های زیـادی مـواجه اسـت. مساحـت‌های زیادی از مناطـق طبـیـعی و حـفـاظت‌شده دستخوش تغییرات و تـخریب فزاینـده‌ای شده است و متعاقب آن شـاهد جزیره‌ای‌شدن زیستگاه‌ها، کاهش جمعیت و دامنۀ پراکـندگی گونه‌های گیاهی و جانوری و اضافه‌شدن تعداد قابل‌توجهی از این گونـه‌ها به لیـست در معرض انقراض بوده‌ایم. ایران همـچنین شاهد آلودگی‌های متعدد در حوزه‌های خاک، آب و هوا است. این آلودگی‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ و بیماری تعداد قابل‌توجهی از ساکنان این سرزمین است و هزینۀ بسیار گزافی بر شبکۀ بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌کند. ما متأسفانه در زمینۀ فرسایش خاک و فرونشست سفره‌های آب‌های زیرزمینی رکورددار جهان‌ایم و این به‌معنای تهدید تمدن چندین‌هزارسالۀ ایران است.

چالش بعدی مربوط به آمایش سرزمین و توسعۀ نامتوازن در سراسر کشور است. متأسفانه به‌دلیل عدم اولویت‌بخشی مسائل مربوط به محیط‌زیست، اثرگذاری حداقلی و نفوذ سیاسی کم مدیران و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در طول سالیان گذشته، صنایع با کمترین توجه به توانایی سرزمین‌ها در نقاط نامناسب توسعه پیدا کرده‌اند که این توسعه‌های ناپایدار باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از تخریب‌ها و آلودگی‌ها در نقاط مختلف سرزمین شده است.

موضوع تعـامل و اسـتفاده از توان کنشگران غیردولتی محیط‌زیست نیز از موضوعات مهم است که در سالیان گذشته به چالش تبدیل شده است. خوش‌بختانه در یکی‌دو دهۀ اخیر، شاهد تعداد فزاینده‌ای از کنشگران و مطالبه‌گران محیط‌زیستی در ایران بوده‌ایم. این یک ظرفیت بـزرگ بـرای کـشـور اسـت کـه گـروه‌هـای محیط‌زیستی، مؤسسات و نهادهای غیردولتی، از افراد صاحب‌نظر و متخصصان تشکیل شده‌اند. این افراد و گروه‌ها توانایی‌های شگرفی در کمک به سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه‌های مختلف دارند، اما متأسفانه در چند سال گذشته به‌جای استفاده از این ظرفیت‌ها، کارشناسان و فعالان به‌عنوان تهدید برای سازمان محیط‌زیست پنداشته شدند و کمترین نقش را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشتند. این باعث ایجاد نارضایتی بزرگ و سـرخوردگی در جامعۀ محـیط‌زیستی شــده اسـت که یکی از مهم‌ترین سـرمایه‌های ســازمان محیط‌زیست هستند.

چالش بعدی مـربوط به روند تصمیم‌گیری و فضای سازمان محیط‌زیست است. متأسفانه در چند سال گذشته نهـادهای غیرمرتبط و افراد ناکارآمد توانستند در بدنۀ اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیـست نفوذ کرده و نقش‌های مهم و کلیدی را اشغال کنند. آن‌ها توانستند فضای این سازمان که یک فضای نظارتی و تخصصی بود را به مسائل نامربوط مثل مسائل امنیتی سوق دهند و کوچکترین مسائل مربوط به این حوزه که قبل‌تر به‌راحتی در خود سازمان رفع می‌شد را به چالش‌های بزرگ با دخالت انواعی از نهادهای نامربوط بدل کنند. همین مسئله چـه در خود سـازمان محـیط‌زیـست و چـه در گـروه‌هـای غیردولتی، فضای مسمومی را به‌ وجود آورده و باعـث نارضایـتی و اعتـراض افـراد زیادی شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، عدم وجود شایسته‌سالاری است. متأسفانه در سالیان گذشته علی‌رغم وجود افراد متعهد و متخصص، افرادی اغلب سمت‌ها و جایگاه‌های مهم را در این سازمان اشغال کرده‌اند که کمترین سواد و تجـربه را در این حوزه داشته‌اند. همین امر باعث شده است که سازمان محیط‌زیست عمـلکرد ضعیفی را در چند سال گذشته از خود نشان دهد.

به نـظر مـن، فردی که قرار است بر صندلی ریاست سازمان محیط‌زیست تکیه بزند، باید پیش از هر قابلیتی توان چانه‌زنی سیاسی و نفوذ در سایر سازمان‌ها و بدنۀ حـکم‌رانی و دولت را داشته باشد. چون در فضای سیـاسی کنونی کشور بـرای غـلبه بر چـالش‌های بیان‌شده و جلوگیری از روند مهلک ورشکستی محیط‌زیست کـشور، قـبل از هـر قـابلیت و تـوانایی، قدرت سیاسی و امتیازگیری لازم است. 

ویژگی بعدی را باید توانایی علمی و فهم مسائل مختلف پیرامون حوزۀ محیط‌زیست دانست. رئیس سازمان همچنین می‌بایست به جامعۀ غیردولتی، جامعۀ دانشگاهی و متخصصانی که به هر دلـیلی خـارج از سـازمان محیط‌زیست مشغول به حفاظت و کنشـگری هستند، باور داشته باشد و آن‌ها را به‌عنوان جـزء جدایی‌ناپذیر سازمان محیـط‌زیست پـذیرفته باشـد. لازمۀ داشتن ایـن ویژگی آن اسـت که فرد در سـابقۀ خود کارنامۀ مـثبتی در این راستا داشته باشد. رزومۀ رئیس منتـخب باید نمایان‌گر باور او به متخصصان و کنش‌گران و فعالان محیط‌زیست به‌عنوان بازوی قدرتمند این سازمان باشد.

توجـه به شـایسته‌سـالاری در بـدنـۀ سـازمان محـیط‌زیست یکی دیگر از ویژگی‌های لازم برای ریاست آن اسـت. در داخل و خارج از سازمان محیط‌زیست متخصصان زیادی وجود دارند، ولی قدرت گرفتن طیف نالایق و مسلط شدن فضای امنیتی بر محیط‌زیست کشور باعث شده است که این متخصصان از همکاری با سازمان محیط‌زیست اجتناب کنند و یا کنار گذاشته شوند. متأسفانه در سه سال گذشته بسیاری از مدیران لایق و کارآمد سازمان محیط‌زیست از این سازمان طرد شدند. رئیس آیندۀ سازمان محیط‌زیست باید این متخصصان را به میدان برگرداند و جایگاه متناسبی را برای آن‌ها در نظر گیرد.

هـمچنین سـازمان محـیط‌زیست مـی‌تـواند از فـرصت‌هـای داخـلی و بـیـن‌الـمـلــلی بـرای محیط‌زیست ایران نهایت بهره را ببرد. نهادهای مرتبط با محیط‌زیست در سراسر جهان به‌صورت بنـیادی باید هـمکاری‌های بین‌المـللی را در فعالیـت‌های خــود تـعـریف کـنند. ایـن لازمۀ حفاظت از عرصه‌های طبـیـعی و محیط‌زیست سالـم اسـت. چـون زیـسـت‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری و گیاهی مرز سیاسی نمی‌شناسند. این درحالی‌است که سازمان‌های بین‌المللی معمولاً برای کـشورهای درحـال‌توسـعـه موقعـیت‌هـا و فرصـت‌های ویژه‌ای قـائل هسـتـنـد و مـا هـم می‌توانیم از این فرصـت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم. اما متأسفانه در چـند سال گذشته تمام درهای بهره‌گیری از این فرصت‌ها بسته بود. لازم اسـت کـه رئیـس سـازمان مـحیط‌زیست به استفاده از ظرفیت‌های خارجی باور داشته باشد و درهای کشور را برای هر فرصتی باز گذارد.

در شرایط کنونی که به‌حق می‌توان آن را شرایط اضطرار دانست که در هریک از چالش‌های یادشـده عدم واکنش مناسب از طرف سازمان محیط‌زیـست می‌تـواند به نابودی زیست‌بوم، سرزمین و محل زیسـت و انقراض منجر شود، مهم‌ترین ویژگی فردی کـه قرار است بر منصب رئیـس سـازمان محیط‌زیست تکیه بزند، اقتدار سیاسی و تـوان چانه‌زنی و امتیازگیری در بدنۀ حکم‌رانی کشور است. همـچنین رئیس سازمان محیط‌زیـست به‌عنـوان یک سازمان نظارتی و تخصصی، مناسب‌تر است فردی باشد که مراتب ترقی را از بدنۀ خود سازمان طی کرده باشد. زیرا فهم و درک چالش‌های پیرامون محیط‌زیست، نیاز به تخصص و تجربۀ فراوان دارد. 

خوش‌بختانه علی‌رغم عدم شفافیت دولت‌های پیشین، این روزها در رسـانه‌ها می‌بینیم که کمیته‌هایی برای انتخاب اعـضای کابینۀ دولت جدید و البـته رئـیس سازمان محیط‌زیست مشخص شده است و نام افراد مختلفی به‌عنوان نامزدهای ریاست سازمان مطرح شده است. باعث خرسندی و امیدواری است که عمدۀ افراد اعلام‌شده به‌عنوان عضو در کمیتۀ محیط‌زیست، شایستگی لازم در این سمت حساس را دارند و البته نام افرادی نیز که در دولت‌های پیشین در سـمت معاونت طبیعی سازمان محیط‌زیست بـوده‌اند و شایستگی سیاسی و تخصصی خود را اثـبات کرده‌اند، به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه‌های ریاست مطرح است.

و در انتها، امیدوارم «مسعود پزشکیان» به‌عنوان رئیس کابینۀ دولت چهاردهم، باور داشته باشد که جایگاه ریـاست سـازمان محـیط‌زیست از بسیاری از جایگاه‌های حکم‌رانی در کشور نقش مؤثرتر و مـهم‌تری در کـیفیت حـیات ساکنان ایران‌زمین دارد و انتخاب فردی قـوی، مؤثر و متخصص برای آن می‌تواند در رضـایت عمومی اجتماع ایرن نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند.