تحریم اقتصادی فعالیت یا عملی است که به‌واسطۀ بازیگران بین‌المللی معتقد به اثربخشی تحریم به‌منظور مجازات برخی کشورها یا تحمیل هنجارهایی معین به آن‌ها اعمال می‌شود. سناریوی تحریم می‌تواند مجموعه‌ای شامل موانع تجاری و تعرفه‌ها و محدودیت‌هایی در معاملات باشد. تحریم به‌عنوان ابزار غیرقهری (اعمال فشار بر دولت ناقض صلح و امنیت)، در ذیل تمهیدات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، هدف صیانت از امنیت بین‌المللی و تغییر رفتار دولت خاطی را دنبال می‌کند.

عمدتاً تحریم‌های اقتصادی ابزار سیاست خارجی برخی کشورها به‌منظور دستیابی به اهداف سیاسی مشخص است و بنابر عقیدۀ برخی سیاستمداران، گزینۀ مطلوبی در قیاس با جنگ است. به بیانی دیگر، تحریم‌ها سلاحی اقتصادی در میدان مبارزۀ غیرنظامی است. معمولاً هدف از اعمال این سبک از تحریم، تغییر رژیم و موارد مشابه است که بنا به عقیدۀ بسیاری صاحب‌نظران، به‌‎ندرت موفق بوده است. هرچند که به‌طور کل در این حوزه، برای دو اصطلاح «توفیق» و «اثربخشی»، بایستی تمایز قائل شد.

بررسی‌ها و پژوهش‌ها بیانگر این مسئله هستند که تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و آمریکا، اثر پررنگی بر اقتصاد کشورهای هدف، با تأثیرگذاری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و طی دهه‌ها درآمد کلی ملی کشورها را کاهش داده است.

با نگاه بشردوستانه، تحریم‌ها بسیار مورد انتقاد قرار می‌گیرند. رشد اقتصادی منفی یک کشور، همۀ ابعاد زندگی شهروندان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و مردم عادی به‌مراتب بیش از نخبگان سیاسی در معرض آسیب‌پذیری هستند. آثار تحریم‌های اقتصادی صرفاً به رویکرد سطحی از اقتصاد محدود نمی‌ماند؛ ورای آنکه آثار وافر اعمال تحریم‌های بین‌المللی چندجانبه و یک‌جانبه در سطح ملی مبرهن است، حق دسترسی به محیط‌زیست پاک که با حق حیات درهم تنیده است نیز، به‌شدت و با رابطه‌ای مستقیم از آن اثر می‌پذیرد.

خواه‌ناخواه تحریم‌های اقتصادی برنامه‌های مقابله با تغییر اقلیم و ارتقاء تاب‌آوری و سازگاری در مواجهه با آن و سایر سیاست‌های محیط‌زیستی مدنظر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نه‌تنها سرعت پیشروی برخی برنامه‌ها را کند می‌کند، بلکه اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نوین را به حاشیه می‌راند.

درعین‌حال که بسیاری از برنامه‌های بین‌المللی بر فاصله‌گرفتن کشورها از سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری و توجه بر انرژی‌های پاک و نو تأکید دارند، بدون شک کاهش درآمد یک کشور در تعاقب تحریم‌های اقتصادی و اتکاء صرف آن کشور بر خودکفایی در حوزۀ فناوری و… برنامۀ پیشرفت‌های اصولی مورد انتظار و همگام با توسعۀ پایدار را دچار اختلال کرده و مثال واضحی برای عدم رعایت مسئولیت‌های بین‌المللی در حوزۀ انتقال دانش، فناوری و تجربیات خواهد بود. هرچند که از ضعف هر کشوری در اجرای برنامه‌های مقابله با گرمایش جهانی در درازمدت، همۀ کشورها آسیب خواهند دید و پیشرفت در رفع مشکلات محیط‌زیستی، در گرو همکاری و مشارکت فعال همۀ کشورها است.

مطابق بررسی‌ها اعمال تحریم‌های بین‌المللی یک‌جانبه و چندجانبه توسط ایالات متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا و…، امتیاز شاخص عملکرد محیط‌زیستی کشورهای تحت تحریم را کاهش داده است. (فو و همکاران؛ ۲۰۲۰)

شاخص عملکرد محیط‌‎زیست، عملکرد اجرایی سیستم‌های سیاسی در جهت کاهش تنش‌های محیط‌زیستی دربارۀ سلامت انسان و ارتقاء پویایی محیط‌زیست و مدیریت اصولی منابع طبیعی است.

تحریم‌های اقتصادی برای کشور ایران (که متکی بر آمار و بر مبنای آینده‌پژوهی‌ها، وضعیت محیط‌زیستی نامساعد و اثر پذیری و آسیب‌پذیری بالایی از تغییر اقلیم دارد)، به‌واسطۀ افزایش نرخ ارز، کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش درآمد صادرات نفت خام و کاهش صادرات غیرنفتی، منجر به محدودیت واردات فناوری‌های دوست‌دار محیط‌زیست و طرح‌های صنعتی کمترآلاینده و…خواهد شد. موارد مذکور معنایی جز ایجاد مشکلات زیرساختی فزآیندۀ منتهی به آلودگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های بیشتر محیط‌زیستی نخواهد داشت.

ناکارآمدی و آموزش سنتی

دربارۀ علل این افت تحصیلی و چالش‌های نظام آموزشی، «محمدرضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان ایران، به «پیام ما» گفت: عوامل متعدد و در واقع درازمدتی در این موضوع می‌تواند مؤثر باشد؛ یک نکته‌اش (که شاید عامل بیرونی هم است) ناکارآمدی آموزش برای آن اهدافی که خانواده‌ها و بچه‌ها دنبال می‌کنند، باشد؛ آن‌هم دستیابی به شغل آینده است. چرا که مثل گذشته، تحصیلات، شغل را برای دانش‌آموزان تضمین نمی‌کند. الان باتوجه‌به شرایط و گسترش آموزش‌های پایه و پس از آن آموزش‌های عالی، خانواده‌ها دوروبرشان عموماً بچه‌ها یا فامیل تحصیل‌کرده وجود دارد که مدارک لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکترا دارند که یا شغلی ندارند یا اگر شغلی دارند، در شغل‌های بی‌ارتباط یا کم‌ارتباط با تحصیلاتشان است. آن‌هایی هم که شغل مرتبط دارند، عموماً از حقوق‌های مناسب و درخوری برخوردار نیستند.

 مدارس فرسوده، ساختار سنتی

وجود مدارس فرسودۀ دولتی و ساختار آموزشی سنتی و غیرجذاب، چقدر عاملی برای گریزان‌کردن بچه‌های امروز برای درس‌خواندن و مدرسه است؟ چقدر ما توانسته‌ایم حوزۀ آموزش را برای دانش‌آموزان مناسب کنیم؟ این‌ها موارد و سؤالاتی است که این کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آموزش، دربارۀ آن به «پیام ما» توضیح داد: اولاً محیط مدرسه محیطی است که جاذبه ایجاد نمی‌کند و آموزش‌ها سنتی است و شرایط فیزیکی مدارس و کلاس‌ها واقعاً غیراستاندارد است. دوماً ۷۵ درصد جمعیت کشورمان شهرنشینند و بسیاری از آن‌ها در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند که فضای آموزشی خیلی کم یا خیلی قدیمی دارند. جمعیت کلاس‌ها بسیار بالاست و بچه‌ها دیده نمی‌شوند و روی آن‌ها برنامۀ ویژه وجود ندارد. در جهانی که الان توصیه می‌کنند میانگین کلاس‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ نفر باشد، کلاس‌های ما عموماً رنگ‌ورورفته هستند و ساختمان‌های قدیمی دارند و میزوصندلی‌ها آزاردهنده‌اند. حتی سیستم‌های سرویس بهداشتی بچه‌ها مشکلات جدی دارد و از آن طرف مدیریت‌ها، مدیریت‌های سنتی‌اند و بیشتر مبتنی بر تنبیه هستند. همچنین معلمان هم آموزش‌های درخوری نمی‌بینند و در مدارس آزمون‌وخطا می‌کنند تا روش‌های نوین آموزش را یاد بگیرند. همۀ این عوامل باعث می‌شود که عموم بچه‌ها آموزش را راهی برای بالندگی خودشان ندانند و این بالندگی هم شامل مسئلۀ شغلی و آیندۀ بچه‌هاست و هم به‌خاطر شرایط کنونی‌شان است که دست به دست هم داده و شرایط امروز را ایجاد کرده است.

اختصاص بودجه و امکانات دولتی، بیشترین نقش را در بهبود و نوسازی پایه‌های زیرساخت آموزش کشور دارد. درحالی‌که آموزش‌وپرورش ایران کمترین بودجه را در لیست دولت دارد. دراین‌باره نیک‌نژاد تصریح کرد: دولتمردان آن‌گونه که باید برای بخش آموزش‌وپرورش هزینه نمی‌کنند. فقط هم هزینۀ مادی نیست، اینکه آموزش‌وپرورش در اولویت مسئولین نیست و اولویت‌ها بیشتر اقتصادی و سیاسی‌اند و عموماً نگاه ایدئولوژی چفت‌شده با نگاه سیاسی است و از بچه‌ها انتظار این را دارند که بینش و ایدئولوژی مورد حمایت حاکمیت دیده و شنیده شود و بچه‌ها براساس آن آموزش ببینند، این بار اضافی بر بچه‌ها ایجاد می‌کند. خصوصاً در محیطی که اینترنت در درونی‌ترین لایه‌های زندگی افراد نفوذ کرده، خیلی سخت است که آن نگاه ایدئولوژیک بتواند جای خودش را باز کند. به‌هرحال همۀ این عوامل، باعث شده که آموزش آن چیزی که باید و در پتانسیلش است، نتواند عمل کند.

 جای خالی توسعۀ آموزشی و عقب‌ماندن از کشورهای منطقه

درحال‌حاضر بسیاری از کشورهای منطقه هم به‌سمت توسعۀ انسانی و بهبود پایه‌های آموزشی می‌روند. در عصر جهانی‌شدن و رشد روزافزون هوش مصنوعی، چگونه دولت‌ها در ایران می‌توانند ساختار آموزشی کشور را تغییر دهند و دست‌کم ما به نُرم و استاندارد کشورهای منطقه نزدیک شویم؟ محمدرضا نیک‌نژاد دراین‌باره بیان کرد: این نیازمند این است که اولاً بپذیریم که آموزشمان آموزش ناکارآمدی است. زیرا وقتی با وزارت آموزش‌وپرورش صحبت می‌کنید، در فضای دیگری حرف می‌زنند. گویی مثلاً ما در صدر آموزش جهان نشستیم؛ شعارهای بزرگی می‌دهند که اصلاً با آن چیزی که در مدارس کشور دارد اتفاق می‌افتد، بسیار فاصله دارند. این نشان می‌دهد که مسئولان یا در واقع این عقب‌ماندگی آموزشی را قبول ندارند یا خودشان را به خواب زده‌اند. بنابراین اول پذیرش مسئله است. پس از آن باید بیایند این مسائل را تفکیک و اولویت‌بندی کنند و ببینند چه مسائلی باعث شده که این حد افت تحصیلی در پایه‌های مختلف ایجاد شود؟ لازم است دراین‌باره پژوهش کنند و پژوهشگران مستقلی که شجاعت بیان دارند، اعداد و ارقام را محاسبه کرده که چه وضعی دارند؟ بعد اعداد و ارقام تحلیل شوند و بررسی کنند که مثلاً دانش‌آموزان چه تعداد‌شان از محتوای آموزشی گریزانند، چه تعدادشان به آیندۀ شغلی‌شان فکر می‌کنند؟ در نهایت همۀ این‌ها را به‌صورت یک بسته ببینند، بعد بر روی چالش‌ها واقعاً هزینه کنند؛ چه هزینه‌های مادی چه غیرمادی. بنابراین بودجه را افزایش دهند و محیط را جذاب‌تر کنند و مهارت‌آموزی را هم در سرلوحۀ کار قرار دهند. مثل خیلی از کشورها که بیشترین تمرکزشان بر روی مهارت است. با انجام بازی گروهی، ساخت فیلم و نمایش تئاتر، فضا و وسایل ورزشی و مطالعه و…، آنجا را به محیط جذابی بدل کرده‌اند. همین الان کشور ترکیه و امارات و قطر و عمان، چه پیشرفت‌هایی در حوزۀ آموزش می‌کنند. حتی به قول ما، نهضت مدرسه‌سازی راه انداخته‌اند و مدرسه‌های مدرن ساختند.

به‌گفتۀ این عضو کانون صنفی معلمان ایران، اساساً یادگیری جذابیت به همراه دارد، ولی وقتی یادگیری رخ نمی‌دهد و وقتی محیط آزاردهنده است، این طبیعی است که امروز به اینجا برسیم. بنابراین ما نیازمند اولویت‌بندی و یک تغییر نگاه خیلی خیلی ژرف دربارۀ  آموزش و پیامدهای آن هستیم. خیلی از کشورها توسعۀ کشورشان را منوط به توسعۀ انسانی دانسته‌اند، ولی ما می‌گوییم نفت داریم و می‌فروشیم، طلا داریم و می‌فروشیم و… کشور را داریم  می‌چرخانیم. درحال‌حاضر اما جمعیت کشور و گستردگی کار زیاد شده و درگیری‌های خود حاکمیت هم زیاد است و به‌همین‌خاطر بخش کمی از بودجه را به آموزش اختصاص می‌دهند.

 بسیاری از خانواده‌ها توان مالی و رقابت ندارند

درحال‌حاضر بسیاری از خانواده‌ها با موضوع افت کیفیت درسی فرزندانشان درگیر هستند. بسیاری از این خانواده‌ها در این چالش یا نقش دارند یا اینکه خود از بابت آن آسیب‌پذیر شده‌اند. از یک طرف بسیاری از دانش‌آموزان از پس این حجم از درس‌های تئوری برنمی‌آیند و از طرف دیگر خانواده‌ها آن‌قدر درآمد مالی ندارند تا مثل دیگر بچه‌ها آنان را به کلاس آموزشی بفرستند. خصوصاً که بسیاری از پدران و مادران هر روز سر کار می‌روند و اصلاً فرصت متمرکزشدن روی درس فرزندان خود را ندارند. درهمین‌باره نیک‌نژاد به «پیام ما» توضیح داد: بخشی از آن تجربه که خدمتتان عرض کردم، به تجارب بچه‌های فامیل و برادر و خواهرهای بزرگ‌تر برمی‌گردد که بچه‌ها می‌بینند آن‌ها با درس‌خواندن به جایی نرسیدند. یک بخشی‌ هم پدر و مادر خودشان است. یعنی عموماً همین نسل می‌گوید اطراف من پر از مهندس الکترونیک است که مثلاً در جایی مدیر فروش است، ولی حالا چرا باید اینجا کار کند که به تحصیلاتش مرتبط نیست؟ خود خانواده‌ها هم با این موضوع درگیرند و دلیلش هم این است که خانواده‌ها خودشان هم می‌دانند که این آموزش پیامد فردی برای فرزندان ندارد و فقط می‌تواند آن‌ها را آماده کند و یک مسیری را برایشان تعیین کند که به آموزش عالی برسند. در این مسیر تعدادی از بچه‌ها تن می‌دهند و تعدادی از خانواده‌ها می‌توانند در این رقابت بسیار پول‌زده شرکت کنند و جلو می‌آیند. بنابراین حضور این دانش‌آموزان در رشته‌ها و دانشگاه‌ها و آینده‌شان تضمین می‌شود. در این بین افراد تحصیل‌کرده یا نخبه، نگاهشان به خارج است و دیدگاهشان این است که ما درس می‌خوانیم و مدرک می‌گیریم، سپس به خارج از کشور می‌رویم. اما این شامل چند درصد از کل کشور است؟ این‌ها تعدادی انگشت‌شمار هستند. دهه‌های گذشته خانواده‌ها برای بخش آموزش فرزندان هزینه می‌کردند و خیلی‌ها از نان شبشان می‌بریدند و هزینه می‌کردند برای آموزش. اما الان واقعاً وضعیت از نان شب هم گذشته و باید از نان ظهر خود هم بزنند و این نمی‌شود. یعنی اولویت بسیاری از خانواده‌ها، تنها سیرکردن شکم بچه‌هاست و این عاملی است که زدگی ایجاد می‌کنند و به آن نتایج هم نمی‌رسند؛ این‌ها جدا از آن ۳ تا ۴ درصدی است که هم بچه‌هاشان به ادامۀ تحصیل علاقه دارند و هم پولش را دارند که در این فضای رقابتی و پول‌زده بتوانند شرکت کنند و حالا به رشته‌های برند برسند و بعدش هم مهاجرت کنند و بروند. 

از زمان مطرح‌شدن ایدهٔ صفر خالص کربن در بازی‌های المپیک، همواره این سؤال مطرح بوده که آیا می‌توان به وعدهٔ «بازی‌های سبز» عمل کرد؟ روی کاغذ، یکی از اهداف المپیک پاریس، به‌نصف‌رساندن میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در جریان بازی‌ها در مقایسه با المپیک ۲۰۱۶ ریو یا المپیک ۲۰۱۲ لندن است. طبق برآوردها، به‌طور متوسط تخمین زده می‌شود که در هریک از این بازی‌ها، به‌طور متوسط چیزی حدود ۳.۵ میلیون تن دی‌اکسید کربن در جو زمین رها شده است. این میزان انتشار کربن، هشداری است که نشان می‌دهد این دو دورهٔ المپیک، کمترین سازگاری را با اصول پایداری محیط‌زیست در تاریخ برگزاری این بازی‌ها داشته‌اند. علاوه‌بر این، انتقادهایی نیز به نحوهٔ محاسبهٔ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در طول بازی‌ها وارد شده بود که کمیتهٔ بین‌المللی المپیک را برآن داشت تا در سال ۲۰۱۸ چارچوب استاندارد محاسبهٔ ردپای کربن برای بازی‌های المپیک را منتشر کند. 

 المپیک چگونه آلودگی ایجاد می‌کند؟ 

بزرگ‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در طول برگزاری رویدادهایی بزرگ مانند المپیک، به‌طور سنتی مربوط به حمل‌ونقل افراد، ساخت‌وساز و موارد زیرساختی است. تخمین ردپای کربن المپیک ۲۰۲۴ به سه قسمت نسبتاً مساوی تقسیم می‌شود؛ نخست ردپای کربن ناشی از سفر ورزشکاران و کادر ورزشی و رسمی هر کشور و سفر تماشاگران به پاریس. بخش سفر باید یک‌‌چهارم انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌ خود اختصاص دهد و ۹ درصد انتشار نیز به‌تنهایی مربوط به سفر ورزشکاران و مقامات است. دوم مربوط به ساخت‌وساز است که شامل ۲۵ درصد برای ساختمان‌های دائمی و ۸ درصد برای زیرساخت‌های موقت و سیستم‌های موقت تولید انرژی است. سومین بخش نیز عملیات اجرایی برگزاری بازی‌هاست که مربوط به تهیهٔ غذا، تدارکات، اقامت، امنیت و… است که ۳۳ درصد کل انتشار گازهای گلخانه‌ای بازی‌ها را به‌ خود اختصاص می‌دهد. 

 المپیک سبز؛ ممکن است؟

برگزارکنندگان المپیک ۲۰۲۴ چندین روش را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیگیری کرده‌اند که اکثر آن‌ها دارای کاستی‌هایی هستند؛ اولین تصمیم، محدودکردن ساخت‌وساز بود؛ از زیرساخت‌های موجود در ۲۶ مکان برگزاری مسابقات، ۹۵ درصد آن‌ها یا از قبل ساخته‌شده‌اند یا آنکه موقت هستند. همچنین ساختمان‌های جدید به‌ گونه‌ای طراحی شده‌اند که در ساخت و بهره‌برداری از آن‌ها، کمتر از میانگین دی‌اکسید کربن منتشر شود. 

یکی از نمونه‌های خوب طراحی منطبق با اصول محیط‌زیستی در المپیک پاریس، مرکز ورزش‌های آبی است که دارای اسکلتی چوبی و صفحات خورشیدی روی سقف است و صندلی‌های آن از مواد بازیافتیِ محلی تهیه شده‌اند؛ هرچند صندلی‌های بازیافتی تقریباً تأثیری روی کاهش ردپای کربن ساخت مرکز ورزش‌های آبی ندارد. چرا که وزن پلاستیک و ردپای کربن آن در هر کیلوگرم، در مقایسه با وزن سایر مواد (مانند بتن و فلزات ساختمانی) و ردپای کربن آن‌ها ناچیز است. بااین‌حال، ساخت این صندلی‌ها از منظر کاهش زباله‌های پلاستیکی و تأثیر مثبت آن بر اقتصادی محلی، قابل تحسین است. 

دهکدهٔ المپیک در حومهٔ شمالی پاریس، قرار است میزبان ۱۴ هزار و ۵۰۰ ورزشکار در طول بازی‌های المپیک و ۹ هزار ورزشکار در طول بازی‌های پارالمپیک باشد. تعهد شده که ردپای کربن ساخت‌وسازهای این دهکده، در مقایسه با پروژه‌های معمول ساخت‌وساز ۳۰ درصد کمتر باشد. بااین‌حال در این تعهد یک مشکل وجود دارد؛ به‌ نظر می‌رسد معیار مشخص‌شده برای ردپای کربن در ساخت هر مترمربع ساختمان‌های معمولی، بسیار بالاتر از یافته‌های مطالعات اخیر در نظر گرفته شده است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که ردپای کربن ساختمان‌های اروپایی در سال ۲۰۲۲ برای هر مترمربع، معادل ۲۱۰ کیلوگرم دی‌اکسید کربن است. علاوه‌بر این، در محاسبات کمیتهٔ المپیک، میزان انتشار تنها در زمان ساخت محاسبه شده و دربارهٔ متوسط انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل عمر ساختمان و کاربری‌های بعدی آن صحبتی به میان نیامده است که نگران‌کننده است. برای تأمین انرژی این بازی‌ها از منابع تجدیدپذیر شامل سلول‌های فتوولتاییک (صفحات خورشیدی)، سیستم‌های زمین‌گرمایی و ژنراتورهای سوخت زیستی استفاده شده است که البته منفعت این اقدام برای انتشار کربن، کمتر مورد نقد جامعهٔ علمی واقع شده است. 

از نظر تهیهٔ غذا، دو سوم وعده‌های غذایی ویژهٔ تماشاگران و هواداران و نیمی از وعده‌های غذایی کارکنان و داوطلبان برگزاری مسابقات، غذاهایی گیاهی هستند که در مقایسه با وعده‌های غذایی عادی (شامل گوشت)، ردپای کربن آن‌ها به نصف کاهش یافته است. از طرفی ۲۵ درصد از غذاها نیز با محصولات محلی تهیه می‌شوند، هرچند که استفاده از این محصولات، لزوماً تضمین‌کنندهٔ ردپای کربن کمتر نیست. 

جدا از این‌ها، موضوع «جبران کربن» نیز روی میز کمیتهٔ اجرای بازی‌های المپیک است. آن‌ها درحال برنامه‌ریزی برای تأمین مالی پروژه‌های جنگل‌کاری، حفاظت از جنگل‌ها و توسعهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر در فرانسه و خارج این کشور هستند تا بتوانند ۱۰۰ درصد گازهای گلخانه‌ای منتشرشده به‌خاطر این رویداد را جبران کنند؛ این یک تعهد ستودنی است. اگرچه باید توجه داشته باشیم که تأثیر واقعی اعتبارات صرف‌شده برای پروژه‌های جبران کربن، محل مناقشات گستردهٔ جامعهٔ علمی است. 

  ۳۱ همبرگر به‌ ازای هر نفر!

جامعهٔ محققان در مورد پایداری رویدادهای بزرگ نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که مقیاس تأثیر آن‌ها با اصول پایداری ناسازگار است و عمدتاً در خدمت منافع مالی و لذت افراد خاص هستند. اما برخی دیگر رویدادهایی نظیر المپیک را فرصتی برای نوآوری، توسعهٔ پایدار و ارتقاء پایداری می‌دانند. 

اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، ردپای کربن پیش‌بینی برای المپیک ۲۰۲۴ که قرار است ۱۳ تا ۱۶ میلیون تماشاگر در آن حاضر شوند، ۱.۶ میلیون تن دی‌اکسید کربن است. این یعنی ردپای کربن هر نفر بازدیدکننده، ۱۰۰ تا ۱۲۵ کیلوگرم دی‌اکسید کربن است. این نسبت در مقایسۀ با میانگین سالانهٔ ردپای کربن هر فرد اروپایی که ۷.۸ تن دی‌اکسیدکربن است، نسبتاً کم به‌نظر می‌رسد. برای روشن‌ترشدن ابعاد این ردپای کربن، می‌توان گفت که ۱۰۰ کیلوگرم دی‌اکسید کربن، معادل انتشار گازهای گلخانه‌ای در ۵۰۰ کیلومتر رانندگی با خودروی شخصی یا ۱۰ هزار کیلومتر استفاده از مترو یا مصرف ۳۱ همبرگر گوشت گاو توسط یک فرد است. 

اما برای تبعیت از مفاد توافق پاریس که هدف آن محدود کردن گرم‌شدن کرۀ زمین به کمتر از ۱.۵ تا ۲ درجهٔ سانتی‌گراد نسبت به پیش از دوران انقلاب صنعتی است، باید ردپای کربن همهٔ افراد در طول سال را به کمتر از دو تن دی‌اکسید کربن برسانیم. این عادلانه است که کشورهای ثروتمند که مسئول انتشار اکثریت قریب‌به‌اتفاق گازهای گلخانه‌ای مازاد در جو زمین هستند، مسئولیت بخش اعظم کاهش انتشار این گازهای را بر عهده بگیرند. 

پژوهشگران چندین راه را برای پایدارکردن رویدادهای بزرگی همچون المپیک ارائه کرده‌اند که برگزاری رویدادهای کوچک‌تر، توزیع برگزاری رویداد در چندین شهر (برای جلوگیری از توسعهٔ زیرساخت‌های جدید) از آن جمله‌اند. از دیگر پیشنهادهای آن‌ها نیز، تنظیم استانداردهای پایداری مستقل و سپردن ارزیابی این استانداردها به نهادهای مستقل است. 

واقعیت آن است که زمان اختراع مجدد بازی‌های المپیک و سایر رویدادهای بزرگ و هماهنگ‌سازی آن‌ها با اهداف اقلیمی، فرا رسیده است. حتی از آن بهتر، این رویداد ورزشی می‌تواند آغازی برای گذار انرژی (از منابع سنتی به منابع تجدیدپذیر) و اقلیمی (برنامه‌ریزی شهر براساس اهداف اقلیمی) در شهر میزبان باشند و بازسازی شهری با هدف آمادگی برای برگزاری رویدادهایی همچون المپیک، یکی از مهم‌ترین فرصت‌هاست.  شهرهای میزبان می‌توانند از فرصت برگزاری رویدادهای بزرگ برای عایق‌بندی ساختمان‌ها، استقرار زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر، توسعهٔ حمل‌ونقل عمومی بهتر و کاراتر یا حتی توسعهٔ مراکز تفریحی جدید برای جذب شهروندانی که در تعطیلات آخر هفته به جاده‌ها می‌روند تا از شهر دور شوند، استفاده کرد. جلوه‌هایی از میراث المپیک ۱۹۹۲ بارسلونا، نمونه‌هایی شگفت‌انگیز از نوسازی شهری موفق است که پاریس می‌تواند از آن الهام بگیرد

تا قبل از اینکه معماری خانه‌ها به گونه‌ای باشد که هر خانه حمام داشته باشد، معمولاً هر روستا یا هر محله از شهر، برای خودش حمام عمومی داشت. کیسه‌های بافته‌شده با دستان هنرمند زنان اهالی چهارمحال‌وبختیاری هم، حسابی روی بورس بود تا زمانی که لیف و کیسه‌های امروزی جای آن را بگیرد و این هنر را به گوشه‌ای براند.

 خاستگاه کیسه‌بافی

«آبراهام پوپ» تاریخ‌نگار آمریکایی، در قرن نوزدهم دربارۀ صنایع‌دستی ایران چنین می‌گوید: «صنایع دستی ایران هنرمندانه خلق می‌شوند و هریک نمایندۀ سلیقه، عقیده، فرهنگ و روش زندگی مردم شهرهای مختلف ایران هستند. این صنایع‌دستی با زبانی گویا و شفاف، تمدن، تاریخ، هنر و هویت ایرانی‌ها را نشان می‌دهند.» برای سفر به خاستگاه هنر صنایع‌دستی کیسه‌بافی، باید راهی چهارمحال‌وبختیاری شویم؛ جایی که بانوان هنرمند سال‌ها به کیسه‌بافی مشغول بودند و با ریزه‌کاری‌هایی که داشتند، توانستند شش‌دانگ این هنر را سال‌های‌سال به نام خودشان سند بزنند تا اینکه شتاب بی‌امان زندگی معاصر، دامان این هنر را هم گرفت. حالا کار به جایی رسیده که باید برای احیاء کیسه‌بافی، در همین استان آستین همت بالا زده شود، وگرنه راه‌ورسم هنر کیسه‌بافی تا آینده‌ای نه‌چندان‌دور، برای همیشه از یاد می‌رود و پروندۀ این هنر بسته می‌شود. در بین نقاط مختلف چهارمحال‌وبختیاری، کیسه‌هایی که به دستان زنان هنرمندان شهر «فرادنبه» بافته می‌شد، شهرت داشت. فرادنبه از توابع شهرستان «بروجن» در چهارمحال‌وبختیاری است و تولیدات آن علاوه‌بر نقاط مختلف استان، در دیگر شهرهای کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 راه‌ورسم کیسه‌بافی

در تولید کیسۀ حمام یا همان کیسه، از الیافی از جنس کتان یا پشم گوسفند استفاده می‌شود؛ الیافی که در تولید صنعتی، جای خود را به پلاستیک داد.

وسایل تولیدی هنر کیسه‌بافی سنتی شامل «دستگاه پیله»، «چرخ ریسندگی»، «کرکید» (از چوب گردو درست می‌شود)، «دار»، «متر» و «سوزن» بوده که حالا پیله و چرخ ریسندگی فقط در تعداد انگشت‌شماری از خانه‌های روستایی فرادنبه پیدا می‌شود.

مواد اولیۀ کیسه‌بافی سنتی از پشم گوسفند است. برای بافت، نخست به پشم مرغوب نیاز است. پشم بهاره را از گوسفندانی که در محیط‌های طبیعی و در کوهستان‌ها می‌چرخند و مرغوبیت بهتری دارند، تهیه می‌کنند. پشم‌های چیده‌شده را با آب تمیز و زلال شست‌وشو می‌دهند. شست‌وشو معمولاً در سر رودخانه یا چشمه و توسط مردان انجام می‌شود. پس‌ از آن نوبت به بازکردن پشم می‌رسد که در اصطلاح محلی به آن «وَشکن» گفته می‌شود. سپس آن را دور دست می‌پیچند و با دوک یا پره آن را می‌ریسند و سپس کلاف می‌کنند؛ در اصطلاح محلی به این کار «گروف کردن» می‌گویند.

پشم با وسیله‌ای به نام «پیله» تابیده می‌شود. پشم تابیده‌شده با ضخامت ۲ میلی‌متر و چرخ ریسندگی به‌صورت «دوک»، آمادۀ کیسه‌بافی می‌شود. بعد از آماده‌شدن، دار را آماده می‌کنند.

دار کیسه‌بافی افقی است و تعداد تار برای چله‌کشی کیسه‌بافی ۹۰ تار است. برای این کار دو عدد چوب را در بالا و پایین به‌وسیلۀ دو تا میخ در زمین نصب می‌کنند؛ دو تا در بالا، دوتا پایین و چله‌کشی را شروع می‌کنند.

طریقۀ کیسه‌بافی هم به‌صورت پودگذاری است. پودگذاری به‌معنای رفت‌وبرگشت پشم تابیده‌شده از لابه‌لای چله است و به‌وسیلۀ کرکید، پودها روی هم فشرده می‌شود. پشم‌های تابیده‌شده بعد از چله‌کشی، بر روی دستگاه بافت به ابعاد ۲۰ سانتی‌متر در ۲ متر بافته می‌شد. نقش استفاده‌شده برای کیسه‌ها، بیشتر به‌صورت زمینۀ سفید با دو خط مشکی در اطراف کیسه به‌صورت عمودی تکرار می‌شود. گاهی هم بافت میله‌ای به‌شکل یک خط سیاه و یک خط سفید تا پایان کار تکرار می‌شود. کیسه‌ها معمولاً با رنگ طبیعی پشم بافته می‌شدند، گاهی هم با رنگ‌های طبیعی رنگ دیگری به خود می‌گرفتند. از دیگر ابزار و اشیاء لازم برای کیسه‌بافی، «ملار» یا سه‌پایه، برای بالانگه‌داشتن تارهای زیر و «تولنقه» چوبی بزرگ برای جداکردن تارهای زیر است.

زنان هنرمند، بافت کیسه را تا ۲ متر بافته ادامه می‌دهند و سپس کیسه‌ها را در اندازۀ ۵۰ سانتی‌متر برش می‌زند. آن را دولا کرده و دو طرف کیسه را با دست می‌دوزند. سپس لبۀ کیسه را با پارچۀ پنبه‌ای لبه‌دوزی می‌کنند. الیاف پلاستیکی و ماشین‌های بافت، مدت‌هاست جای هنر کیسه‌دوزی را گرفته، اما کیسه‌های بافته‌شدۀ چهارمحال‌وبختیاری، از نظر کیفی هنوز جایگزینی ندارد.

 احیاء هنر دیرینه با آموزش

مهارت کیسه‌بافی سنتی چهارمحال ‌و بختیاری، سال ۱۳۹۹ به‌عنوان میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده‌ است. یکی از بافندگان کیسۀ سنتی چهارمحال ‌و بختیاری که خودش راه‌ورسم کیسه‌بافی را از مادربزرگ یاد گرفته، معتقد است که تأمین مواد اولیه برای کیسه‌بافی، برای تولیدکنندگان مشکل است. «فاطمه ربیعی» می‌گوید که نبود سرمایۀ درگردش، از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان کیسه‌بافی سنتی است. همین تعداد انگشت‌شمار فعالان حوزۀ صنایع‌دستی در زمینۀ کیسه‌بافی، در چهارمحال‌وبختیاری هم دیگر انگیزه‌ای برای ادامۀ کار ندارند. این درحالی‌است که رونق در بازار تولید کیسه‌بافی سنتی در خاستگاه این هنر، زمینه‌ای برای اشتغال‌زایی فراهم می‌کند. 

مستندسازی، حمایت بیمه‌ای، پرداخت تسهیلات بانکی و نگهداری اقلام شاخص تولیدی در موزه‌های صنایع‌دستی استان، مواردی است که از سوی پیشکسوتان پیشنهاد می‌شود. احیاء صنایع‌دستی فراموش‌شده از طریق برپایی کارگاه‌های آموزشی و تعریف بازار عرضۀ محصولات در بازارچه‌های صنایع‌دستی، راهکاری است که از سوی ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال ‌و بختیاری دنبال می‌شود. به‌گفتۀ «مهراب محمدی» معاون صنایع‌دستی ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال‌ و بختیاری، تسهیل در عرضۀ محصولات صنایع‌دستی با برپایی ۲۱ بازارچه و مرکز دائمی و موقت عرضۀ صنایع‌دستی در استان در فصل تابستان ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده‌ است. ۳ بازارچۀ دائمی عرضۀ محصولات صنایع‌دستی نیز در «میدان قدس» و «خانۀ ستوده» چالشتر شهرکرد و «پل مصلا» بروجن دایر است.

 سابقۀ اجرایی شما در قیاس با بسیاری از کاندیداها کمتر است‌؛ گرچه ممکن است این امر با جوان‌گرایی مدنظر دولت «مسعود پزشکیان» تناقضی نداشته باشد، اما آیا همین مسئله باعث نمی‌شود شما تجربۀ کمتری در مدیریت سازمانی که متولی محیط‌زیست کشور است داشته باشید؟ احتمالاً شنیده‌اید که برخی می‌گویند شما گزینۀ شایسته‌ای هستید، اما برای معاونت محیط طبیعی، نه ریاست سازمان!

من تقریباً تمام سطوح کار را در مجموعۀ محیط‌زیست طی کردم‌؛ کارشناس‌، رئیس شهرستان،‌ کارشناس مسئول،‌ فرماندۀ یگان‌، معاون مدیرکل و مدیرکل! از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، یک دوره مدیرکل چهارمحال‌وبختیاری و از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، معاون محیط‌زیست اصفهان بودم. مدتی هم مسئول یکی از شهرستان‌های استان اصفهان و بعد هم فرماندۀ یگان شدم. در چند سال گذشته نیز بار دیگر مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال‌وبختیاری هستم. شاید به‌لحاظ تعداد سال نسبت به برخی کاندیداها، این سابقه کم باشد، اما چهارمحال‌وبختیاری با وجود اینکه استان کوچکی است، به‌لحاظ چالش‌های موجود، یکی از استان‌های سخت برای مدیریت به‌ویژه محیط‌زیست طبیعی به حساب می‌آید. 

در استان اصفهان به‌عنوان یک استان پهناور،‌ هم در مناطق تحت مدیریت و هم در سایر مناطق، چالش‌هایی وجود دارد که تلاش کردم براساس باورم در حوزۀ محیط‌زیست، با تلاش شبانه‌روزی آن‌ها را برطرف کنم. رشتۀ من محیط‌زیست نبوده و دامپزشکی خوانده‌ام، اما به‌واسطۀ علاقه به حیات‌وحش، به حوزۀ محیط‌زیست وارد شدم و سعی کردم  یاد بگیرم؛ چه از یک محیطبان و چه پیشکسوتان محیط‌زیست یا مدیران سازمان و اساتید دانشگاه! من بسیاری از مشکلات محیط‌زیست کشور را می‌فهمم و فکر می‌کنم می‌توان هرچند سخت، راه برون‌رفتی برای این مسائل پیدا کرد. آدم خودبینی نیستم که بخواهم مسئولیتی را به عهده بگیرم که از عهدۀ آن برنیایم. 

  یکی از چالش‌های مهم، تأمین حقابۀ تالاب‌هاست. شما برای تأمین این حقابه که از سخت‌ترین اقدامات است، جز چانه‌زنی چه اهرمی‌ دارید؟

بخشی از آن در قوانین آمده؛ سیاست‌های ابلاغی، قانون حفاظت از تالاب‌ها،‌ قانون توزیع عادلانۀ آب‌ و … جزو این موارد است که می‌توان  از مسیر قانونی حرکت کرد. بخش دیگر این است که اجماع‌سازی کنیم. در موضوعات توسعه‌ای باید راهکار ارائه دهیم، زیرا اگر بدیلی برای آن در نظر نگیریم و راهی را معرفی نکنیم، پروژه‌ها انجام می‌شود؛ هرچند ما مخالف باشیم. برای شرب معتقدم حتماً باید انتقال آب انجام شود، اما در سایر موارد می‌توان از راه تعامل و گفت‌وگو  وارد شد و این‌هم بدان معنا نیست که ما در موضع ضعف باشیم و پا پس بکشیم، بلکه بایستی مطالبه‌گری کنیم. در این سال‌ها رکودی بر فضای تشکل‌ها حاکم شده که بخشی ممکن است به‌واسطۀ مسائل امنیتی باشد و اتفاقاتی که افتاده است. بااین‌حال، اگر مطالبه‌گری جامعه نباشد، ما پشتوانه‌ای نداریم.

 سال‌هاست که ما با مسائل امنیتی‌کردن مقولۀ محیط‌زیست مواجهیم و همین موضوع باعث شده نه‌تنها کارشناسان حیات‌وحش در فعالیت‌شان با چالش‌های جدی مواجه باشند، بلکه در حوزه‌هایی مانند آب و …هم فعالان محیط‌زیست و کنشگران با مشکلات و مسائل مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شما برنامه‌ای دارید که بتواند از این حوزه امنیتی‌زدایی کند؟

بخشی از این موضوعات، درون‌سازمانی است. بگیروببندها شاید و شاید محصول حساسیت‌هایی است که ما در سازمان محیط‌زیست ایجاد کردیم و یک بخشی مربوط به نحوۀ کنش دوستان بیرون سازمان است که سؤال ایجاد کرده. وقتی حاکمیت احساس کند در حوزۀ محیط‌زیست تمامیتش زیر سؤال رفته، ممکن است واکنش نشان دهد. مثلاً می‌گویند قبل از انقلاب، این‌قدر جنگل و حیات‌وحش داشتیم و روزبه‌روز تخریب می‌شود و حاکمیت نتوانسته مدیریت درست انجام دهد و بعد فضا را  به‌سمت تضعیف حاکمیت و براندازی می‌برند. این طبیعی است که هر حاکمیت و رژیم حکومتی وقتی حس کند خدشه‌ای به تمامیتش وارد می‌شود، محدود‌یت‌هایی ایجاد ‌کند. ما نتوانستیم حاکمیت و تشکیلات امنیتی را قانع کنیم که آنچه انجام می‌دهیم، در راستای حفظ آب‌وخاک است.

  برای این موضوع چه باید کرد؟

یکی از برنامه‌ها این است که کمیتۀ مشترک با نهادهای امنیتی داشته باشیم. شاید آن‌ها صحبت‌هایی دارند و ما باید بشنویم و از این جهت ایراد بیشتر سمت ماست. کسانی که در حوزۀ امنیت کار می‌کنند، حاکمیت، تمامیت ارضی و مسائل اقتصادی برایشان مهم است؛ همان‌طور که ما حوزۀ آب، خاک، تنوع‌زیستی و طبیعت برایمان مهم است و زحمت می‌کشیم، آن‌ها هم دغدغه‌هایی دارند که برایش زحمت می‌کشند و زحمتشان قابل تقدیر است، زیرا امنیت را برقرار می‌کنند. ما باید پیش‌قدم شویم، ادله ببریم و توجیه کنیم که دوربین‌های تله‌ای چه کارکردی دارد. بالاخره آن‌ها  تیم سایبری و .. دارند که می‌توانند در این زمینه نظر دهند. زمان‌هایی هم هست که ما ناخواسته وارد حریم‌هایی می‌شویم که نباید وارد شویم، این‌جور مواقع آن‌ها باید ما را توجیه کنند که این حوزه خط قرمز است.

 نقش‌آفرینی و مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از محیط‌­زیست، سال‌هاست که توسط گروهی از کارشناسان حیات‌وحش مطرح می‌شود. آیا شما هم معتقد به حضور این بخش در امر حفاظت هستید؟ و اگر بلی،‌ برنامه‌ای هم برای آن دارید؟

ما با دو تفکر مواجهیم؛ یکی حفاظت صرف و دیگری حفاظتی که توأم با بهره‌برداری باشد. وقتی از حفاظت مشارکتی حرف می‌زنیم، یعنی باید توجیه اقتصادی برای جامعه داشته باشد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی شکل گرفت،‌ نظام سنتی طبقاتی حاکم بر اراضی از بین رفت و بدیلی برای آن ارائه نشد. ما چطور احساس تعلق‌خاطر را برای جامعۀ محلی در شرایط فقدان نیرو و امکانات و تهدیدات زیاد ایجاد کنیم؟ از نظر من باید راهکاری بدهیم که برایش سود داشته باشد. اگر تعلق‌خاطر ایجاد نشود، چند نفر ممکن است با عشق و علاقه از زندگی‌شان برای حفاظت از محیط‌زیست هزینه کنند ؟ ممکن است گروهی بگویند باید قید حفاظت مشارکتی را بزنیم و محیط‌زیست مکلف به حفاظت با چنگ‌ودندان است، ولی محیط‌زیستی که با کمبود محیط‌بان در کل کشور مواجه است،‌ چطور می‌‌تواند این کار را انجام دهد؟

 و چطور می‌توان از مردم کمک گرفت؟

شکار تنها یک بخش است؛ در کنار آن گردشگری و بهره‌بردای پایدار را داریم که برای انتخاب هرکدام، باید سازوکار بررسی شود و براساس ظرفیت اکولوژیک این کار صورت گیرد. موضوع شکار بحث اخلاقی و شرعی دارد و باید آن را با طیفی از شکارچیان قانونمند و غیرقانونی حل کنیم، زیرا درغیراین‌صورت، شکارچی قانونمند هم ممکن است به‌سمت شکار غیرقانونی برود.

  قرق‌های اختصاصی چه می‌شوند؟

سیاست سازمان این بوده که از قرق‌ها حمایت کند. من معتقدم حفاظتگاه مردمی می‌تواند فعالیت کند، اما اگر توان و ظرفیت نباشد و جمعیت مازاد نداشته باشیم چه؟ من در جریان جزئیات قرق‌ها نیستم، ولی باید شرایط را سنجید. بسیاری از کشورهای اروپایی جمعیت حیات‌وحش‌شان زیاد است و شبیه دامداری شده‌اند و براین‌اساس مجوز شکار می‌دهند. باتوجه‌به شکنندگی زیستگاه، وضعیت بد گوشت‌خواران و تبعات تغییر اقلیم روی زیستگاه‌ها، اگر بخواهیم آسیبی وارد کنیم، جبران‌ناپذیر است و به صلاح نیست وارد این مقوله شویم. اگر کسی ادعایی دارد، باید بگوید چه درصدی افزایش جمعیت داشته؟ آیا جمعیت گوشت‌خوار و … را بررسی کرده یا خیر و آن‌وقت درخواستش بررسی می‌شود. ما باید  مطالعات ظرفیت برد داشته باشیم و ببینیم با چه شیوه‌ای افزایش جمعیت اتفاق افتاده،؟ آیا علوفۀ دستی و … بوده یا روند طبیعی طی شده است؟

 تعامل با نهادهای بین‌­المللی سال‌هاست که در حوزۀ محیط‌زیست به محاق رفته و فضای امنیتی مانع هرگونه همکاری در این زمینه شده است. شما برنامه‌ای دارید که بتوان از توان تخصصی و مالی نهادهای بین‌المللی برای حفاظت بهره گرفت؟

ما نمی‌توانیم خود را دور از علم دنیا و تجربیاتی که درحال اتفاق‌افتادن هستند، قرار دهیم. ایران عضو یک‌سری معاهدات و کنوانسیون‌ها است و تعهداتی دارد. اینکه حق عضویت برخی را نمی‌دهیم و در آن‌ها شرکت نمی‌کنیم، ممکن است دلیل آن بخشی به تحریم و صدور روادید برگردد. در دیپلماسی مسعود پزشکیان، بخشی به محیط‌زیست برمی‌گردد. مثلاً اگر بخواهید گردنبند ماهواره‌ای وارد کنید، بخشی به مشکل تحریم می‌خورید و بخش دیگر به مسائل داخلی. یا برای شرکت در مجامع خارجی، مشکل مالی و مسائل دیگر را داریم. من معتقدم محیط‌زیست در چارچوب مرزها نیست و بدون بهره‌گیری از دیپلماسی، نمی‌توانیم مسائلی مثل گردوغبار، بحث‌ هامون و … را حل کنیم.

  چه برنامه‌ای برای این موضوع دارید؟

مرکز امور بین‌الملل ما باید تقویت شود. بخشی از کارها به روابط خارجی گره خورده که خارج از سازمان حفاظت محیط‌زیست است. پروژۀ ‌هامون تعطیل شد، چون اعتبارات از اروپا نرسید. ما باید به‌دنبال ایجاد معاهدات منطقه‌ای باشیم؛ چه دربارۀ ارس و… ما دربارۀ تبعات تغییر اقلیم و … شاید به‌شکل کامل آگاه نباشیم و لازم باشد از تجربه‌های خارج از کشور استفاده کنیم؛ کما اینکه ایران توفان‌های گردوغبار را در سازمان ملل مطرح کرد. در کنار آن با حساسیت‌هایی هم مواجهیم که قابل برداشته‌شدن هستند؛ هرچند سخت و زمان‌بر.

  ما در پارک ملی گلستان الگوی خوبی از حفاظت مشارکتی را شاهد بودیم. این مدل چقدر قابل تعمیم به سایر مناطق است؟ و آیا چنانچه شما در رأس سازمان قرار بگیرید، برنامه‌ای دارید تا آن را در سایر پارک‌های ملی هم به کار بگیرید؟

کاری که در گلستان انجام شد، ارزنده اما قائم به شخص بود. رئیس پارک به‌واسطۀ ظرفیت‌هایی که داشت و ارتباطاتی که شکل داد، توانست این مدل موفق را رقم بزند، اما این موضوع باعث شد که از همین محل ضربه بخورد. محیط‌زیست امکانات محدودی دارد و از ۲۰ ماشین ۱۴ مورد آن‌ها  خراب است،. شما به‌عنوان مدیر هم اگر بخواهید منتظر بمانید، کاری نمی‌توانید بکنید. درحال‌حاضر بند ۶ مادۀ ۱۴ ضوابط اجرایی به ما اجازه می‌دهد از مسئولیت اجتماعی برای محیط‌زیست هزینه کنیم و این راه باز شده است. قطع به یقین کاری که «مهدی تیموری» انجام داد، قابل تعمیم به سایر مناطق است، ولی به‌شکلی که فرد آسیب نبیند و احساس نکند که به او بی‌مهری شده است.

  یکی از افتخارات شما در زمان مدیریت محیط‌زیست استان چهارمحال‌وبختیاری، احیاء تالاب گندمان بوده است. بااین‌حال این صحبت گفته می‌شود که این تالاب را مردم احیاء کردند، نه محیط‌زیست. نظر شما چیست و تا چه اندازه می‌توانید تضمین دهید همان مدل در دیگر تالاب‌ها موفق عمل کند؟

هر تالابی داستان خود را دارد. در گندمان مردم همراه بودند، توانستیم منابع آب را در اختیار داشته باشیم. مشکل تالاب‌هایی مثل گاوخونی، تالاب‌های فارس یا ارومیه و … آب است و تا زمانی که شیوۀ حکمرانی آب ما اصلاح نشود،‌ مشکل پابرجاست. در فارس تالاب‌ها شرایط سختی دارند و گسترش کشاورزی و کاربری‌هایی که بر رودخانۀ زاینده‌رود برای توسعۀ باغ‌ها انجام شده، به گاوخونی صدمه زده است. حل این چالش وظیفۀ فرابخشی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت  نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست است. تا وقتی مدیریت الگوی کشت نداشته باشیم، آب خود را مدیریت نکنیم، تخصیص‌های منطقی و عقلانی نباشد و حقابه در نظر گرفته نشود، تالابی احیاء نخواهد شد. براساس قانون، حقابه پس از شرب اولویت دارد، بنابراین محیط‌زیست باید دست‌بالا را در حاکمیت داشته باشد.

 چه شد گاوخونی احیاء نشد؟

گسترش کشاورزی و باغ‌ها، کاربری‌های صنعتی و مصارف شربی که بر رودخانۀ زاینده‌رود وارد شده، به گاوخونی صدمه زده است. صنعت باید وابستگی خود را به‌سمت آب خاکستری ببرد، حجم مصرف را کم کرده و بازچرخانی داشته باشد. ما باید با جراحی بزرگ مواجه شویم. الان کسری آبخوان زاینده‌رود و گاوخونی بیش از ۱۴ میلیارد مترمکعب است.

 ممکن است بگویند شما در زاینده‌رود موفق نبودید؟

وقتی مدیریت آب دست محیط‌زیست نیست،‌ چطور می‌توان چنین گزاره‌ای را درست دانست؟ سال ۹۴ با بسیج مردم شرق اصفهان، زیار و همچنین ورزنۀ بخشی از پساب تصفیه‌خانه و بخشی از زهاب، به‌سمت گاوخونی رفت و ۱۰ درصد گاوخونی در تیرماه که فصل خشکسالی است، تر شد. این موضوع در هم پیچیده است و باید محیط‌زیست دست‌بالا را داشته باشد.

 سازمان حفاظت محیط‌زیست چطور می‌تواند دست‌بالا را در تصمیم گیری‌ها داشته باشد؟

محیط‌زیست اگر به‌نحو مطلوبی مدیریت نشود، به فروپاشی سرزمین منجر می‌شود؛ در این شرایط ما همه چیز را از دست خواهیم داد. اگر قرار است توسعه‌ای انجام شود، بایستی براساس توسعۀ پایدار باشد و اصرار به راه غلط نداشته باشیم. برخی موارد از رژیم گذشته آمده و ما آن را رها نمی‌کنیم. ما باید آمایش سرزمین را جدی بگیریم و براساس آن پروژه تعریف کنیم؛ ضمن اینکه باید آینده‌پژوهی شود.

 مشکل ما در محیط‌زیست برای سال‌ها، عدم انتشار گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌هاست. قول می‌دهید اگر رئیس سازمان باشید، این گزارش‌ها منتشر و در اختیار جامعه قرار گیرد و قانون در این زمینه اجرا شود؟

من قصد دارم میز تشکل‌ها را در سازمان تشکیل دهم که بر صدور مجوزها نظارت داشته باشند و شفافیت شکل بگیرد. من معتقد به شفاف‌سازی هستم. دو موضوع دربارۀ ارزیابی و آزمایشگاه‌های معتمد وجود دارد؛ بایستی ارتباط مالی کارفرمایان مشاوران ارزیابی و آزمایشگاه‌های معتمد قطع شود تا مطمئن شویم پایش درست  و آزمایش دقیقی اتفاق می‌افتد، زیرا تا زمانی که این ارتباط مالی وجود دارد، مطلوب ما محقق نخواهد شد.

 شما را به‌عنوان مدیری می‌شناسند که در حوزۀ محیط طبیعی عملکرد خوبی در استان چهارمحال‌وبختیاری داشته‌اید. آیا قبول دارید که نقطه‌ضعف شما محیط‌زیست انسانی است؟

من با موضوع آلودگی هوا و کانون‌های مولد گردوغبار بیگانه نیستم و پایه‌گذار و دبیر کارگروه احیاء زاینده‌رود و گاوخونی بودم. بحث دیگر پسماند است که همین الان درگیرش هستیم. معضل زبالۀ زاگرس چیزی از شمال کشور کم ندارد. در کوهستان، شیب و جنگل، باید راهی برای مشکل پسماند پیدا کرد. ما در چهارمحال‌وبختیاری طرح «ماپ» مازندران را اجرایی و از ابزارهای قانونی و قضایی پیگیری کردیم؛ به‌طوری که تعدادی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرجع قضایی ارجاع شدند. در موضوع پسماند گاهی ضعیف‌کشی می‌کنیم، دهیار را تحت فشار قرار می‌دهیم، درحالی‌که مرجعی که باید در این زمینه برنامه داشته باشد، ورود پیدا نمی‌کند. قوانین پسماند مشخص است و باید بررسی شود، چرا ترک فعل صورت گرفته که این کار انجام نشده است؟

به‌علاوه من با پروژه‌های مشمول ارزیابی مانند سدسازی، انتقال آب، کارخانۀ فولاد، کارخانۀ سیمان، معادن فلزی و … برخورد مستقیم  و مطالعه داشته و در موضوع آلایندگی صنایع، کارخانه‌های با پتانسیل آلایندگی شدید را تعطیل کرده‌ام. بنابراین به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست که با حوزۀ محیط‌زیست انسانی بیگانه باشم، هرچند اعتقاد دارم به حوزۀ طبیعی و محیط‌بانان باید خیلی بیش از قبل توجه کرد  

محیطزیست در بسیاری از پرونده‌های قضایی  موفق نبوده، این موضوع نشان می‌دهد صرف مطالبه‌گری که بیان نیست،‌ شما برای حل این چالش چه می‌کنید؟

چند کار باید در کنار هم انجام شود؛ چانه‌زنی ، توجیه محکم و مستند با پشتوانۀ علمی و مطالبه‌گری. عمدۀ مسائل محیط‌ز یست راهش از مجلس می‌گذرد و مرتبط با قوانین است. عده‌ای می‌گویند قانون داریم، ولی اجرا نمی‌شود. یکی از ضعف‌های ما این است که در حوزۀ حقوقی و مجلس ضعیف هستیم. باید معاونت حقوقی و مجلس از اداری مالی جدا باشد. اصل مسائل ما در بیرون سازمان است و آنچه به‌عنوان چالش داخلی می‌گوییم، عمدتاً سر در مسائل اقتصادی و مجوزها دارد. طبیعی است که نگاه من این است که معاونت حقوقی و امور مجلس شکل بگیرد، حتی اگر ادارۀ استخدامی‌ اجازه نمی‌دهد،‌ معتقدم معاونت دریایی و طبیعی ادغام شود و آن طرف معاونتی باشد که به‌شکل تخصصی مسائل ما را در مجلس و قوۀ قضاییه پیگیری کند. بخش اداری، مالی و بودجه به‌عنوان قلب تپندۀ سازمان که مرتبط با نیروی انسانی و بودجه است، برای خودش معاونت باشد و بحث‌های دیگر از نظر اعتبارات،‌ قانون بودجه، لوایحی که می‌خواهد از سمت دولت به مجلس ارائه شود،  قوانین و … نیز در معاونت دیگری پیگیری شود. متأسفانه ما در حوزۀ تخصصی‌مان در برنامۀ هفتم، نتوانستیم کاری کنیم؛ این ضعف ماست که نسبت به لایحۀ برنامۀ دوم و سوم هم ضعیف‌تر بودیم.

دهم مرداد ۱۳۹۰، لایحۀ حمایت از اطفال و نوجوانان در هیئت دولت به تأیید رسید، گرچه تا تبدیلش به قانون یعنی تصویبِ مجلس و پذیرشِ شورای نگهبان، ۹ سال زمان برد. در مادۀ ۳ این قانون، مواردی نظیر خشونت، طرد ، محرومیت از تحصیل و ترک تحصیل، در معرض بزه‌دیدگی و آسیب قرار گرفتن، مورد بی‌توجهی برای وظایف قانونی و شرعیِ والدین قرار گرفتن، آزار و سوء‌استفاده، مسائل و دشواری‌های کودکان با نیازهای ویژه (جسمی یا ذهنی یا بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج)، وضعیت‌های زیان‌باری چون فقر شدید و آوارگی و مهاجرت و پناهندگی و بی‌تابعیتی،درگیری خانواده با اعتیاد یا قمار، بهره‌کشی و استثمارِ کودک به‌عنوان وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان (اطفال و نوجوانان – طبق تعریفِ قانون یعنی تا پایان ۱۸ سال) ذکر شده‌اند.

در پس این وضعیت‌ها، شرایطی از زیست (اعم از شرایطِ کالبدی، شرایط محیط‌زیستی، شرایطِ اجتماعی، شرایط اقتصادی و شرایط حقوقی‌نهادی) قرار دارد که در ایجاد، تشدید و تداومِ آن‌ها نقش دارد؛ شرایطی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، مدیریت شهری در آن‌ها دارای اثر و مسئولیتِ کلیدی است. از جمله این شرایط می‌توان به تله‌های فضایی فقر و اثر آن بر ایجاد محیط‌های بزهکاری و فقرِ شدید، کمبود فضاهای آموزشی، فقدان یا کمبود فضاهایی عمومی و مناسب برای کودکان و نوجوانان برای مطالعه (کتابخانه و قرائت‌خانه)، شرایط محیطیِ مخاطره‌آمیز برای کودکان (فقدان ایمنیِ خطوط ریلی، هوتک، ناایمنی فضاها و تجهیزاتِ شهری برای کودکان که موجب حوادث و سوانح برای کودکان می‌شود)، عدم برنامه برای مسکن کم‌درآمدها به‌ویژه تأمین سکونت‌سرا – مسکن اشتراکیِ مجهز و برنامه‌ریزی‌شده – که بتواند جایگزینِ خانه‌های اشتراکی بی‌برنامه شود که موجدِ تفکیک و اتاق‌نشینی و پیامدهای آن به‌ویژه برای کودکان است. (از جمله افزایش احتمالِ آزار و سوء‌استفادۀ جنسی)، کمبود خدمات در محلات فرودست (Urban Slum)، اثرات آلودگی هوا بر افزایش احتمال معلولیت (به‌ویژه معلولیت ذهنی)، وجود فضاهای بی‌دفاع و نقاط ناامن و کورِ شهری که موجبات آزار و خشونت و بزه‌دیدگیِ کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کند، استفاده از کار کودک توسط پیمانکاران شهرداری از جمله در بخشِ پسماند، فقدانِ چارچوب و سازوکارهایی برای «شهروندیِ شهری» و ارائۀ خدمات برای مهاجران و پناهجویان و اتباع و آوارگان، اشاره کرد.

مادۀ ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اشعار می‌دارد که «هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجۀ پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» اصولاً قصور از انجام وظایف که موارد فوق در این زمینه مصادیقی دراین‌باره است، علاوه بر شمولِ تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)، واجد عنوان مجرمانه است. (دستورالعمل نحوۀ مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن) لذا وظایف مدیریت شهری دربارۀ اسنادِ شهر دوست‌دار کودک، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامۀ مکمل آن که بر تحققِ قانونِ حمایت از اطفال و نوجوانان مؤثر است، در صورت قصور در انجامِ آن‌ها، مستوجب اقامۀ دعوای کیفری و مجازات است.

براساس سالنامۀ آماری نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶ درصد از ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر کارکنان دولت را زنان و ۵۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند، اما هرچه در سلسله‌مراتب اداری بالا می‌رویم، سهم زنان از این ترکیب کمتر می‌شود. وقتی به مقام وزارت و معاونت رئیس‌جمهور رجوع می‌کنیم، تعداد زنان گماشته از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، ۱۱ نفر است و تنها ۱ تن از آن‌ها به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده که رأی اعتماد گرفته است. «مرضیه وحید دستجردی» در دولت دهم برای وزارت بهداشت انتخاب شد.

اکنون در آستانۀ انتخاب اعضای کابینۀ جدید توسط رئیس‌جمهور «مسعود پزشکیان» هستیم و نخستین آزمون پایبندی به مطالبات جامعۀ رأی‌دهندگان و رأی‌ندهندگان پیش‌روی ایشان قرار دارد تا همان‌طور که در دوران تبلیغات انتخاباتی مطرح شد، اولین پاسخ مناسب به نارضایتی‌های اجتماعی زنان با میدان‌دادن به بانوان شایسته برای برخی وزارتخانه‌ها داده شود.

در هفته‌های اخیر، شاهد تشکیل کمیته‌هایی بودیم که به بررسی صلاحیت نامزدهای وزارت و معاونت‌های ریاست‌جمهوری می‌پرداختند. بنابر اظهارات «محمدجواد ظریف» رئیس کمیتۀ راهبری انتخاب وزرا، امتیازدهی به نامزدها براساس شایستگی‌هایی از قبیل داشتن تجربه و دانش کافی در حوزۀ مربوطه انجام می‌شد و البته سیاست موازنۀ مثبت برای زنان، اقوام و مذاهب، در امتیازات لحاظ شد. در پایان کار، کمیته‌ها لیست‌های سه الی پنج‌نفری به کمیتۀ راهبری معرفی کردند و البته از مراجع دیگری نیز چند گزینه برای هر مقام معرفی شد. بنا بر گمانه‌زنی‌ها، در تعدادی از لیست‌های معرفی‌شده برای وزارت، نام نامزدهای زن نیز وجود دارد.

«زینب نصیری» مدیرکل پیشین ادارۀ سلامت شهرداری تهران نیز، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه براساس شنیده‌ها، در مراحل انتخاب نامزدهای پیشنهادی کابینۀ دولت چهاردهم به رئیس‌جمهور، حضور ۲۰ درصدی زنان در میان گزینه‌ها لحاظ شده است، بیان کرد: رئیس‌جمهور حق دارد که از میان گزینه‌های معرفی‌شده، هر کسی را که شایسته می‌داند برای وزارتخانه‌ها انتخاب کند، اما این انتظار وجود دارد که به زنان فرصت حضور در کابینۀ دولت چهاردهم داده شود. نصیری اضافه کرد: منظور از کابینۀ وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و معاونان وزرا هستند.

به‌گفتهٔ او، اگر زنی برای تصدی پست وزارت شایسته باشد، نباید به‌واسطۀ زن‌بودن از معرفی او به مجلس شورای اسلامی اجتناب کرد. او افزود: باتوجه‌به آنکه در ادوار گذشته به زنان فرصت معاونت وزارتخانه‌ها نیز داده نشده، فرصت تجربۀ مدیریت ارشد از آنان سلب شده است و ازهمین‌رو باید دولت چهاردهم به میدان‌دادن به زنان در سطح وزارت و معاونت وزیران توجه زیادی داشته باشد.

فضای انتخاباتی برای تشکیل دولت چهاردهم و شعارهایی که اکثر نامزدهای ریاست‌جمهوری دربارهٔ به‌کارگیری زنان در دولت متبوع خود سر می‌دادند، مؤید این است که حضور معنادار زنان در کابینۀ پزشکیان یک خواست عمومی است. نیمی از سرمایه‌های انسانی این کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و سهم آنان به‌عنوان دانشجو در دانشگاه‌ها از ۵۰ درصد نیز بیشتر است. زنان صندلی‌های تحصیل را اشغال می‌کنند و سرمایۀ زیادی برای رشد و تحصیل آنان صرف می‌شود تا به بالاترین مدارج علمی برسند. حذف آنان از مقام‌های والای اجرایی، نه‌تنها به معنای آن است که این نیمۀ جامعه نادیده گرفته می‌شوند، بلکه بدین معنی است که سرمایه‌های کشور برای رشد و تحصیل نیمی از جامعه به‌مصرف می‌رسد، اما بلااستفاده باقی می‌ماند.

این نخستین‌بار نیست که «آزادی»، این بنای شاخص مدرن ایرانی، از گزند آسیب‌ها در امان نمانده است. سال ۱۳۹۴ «غلامحسین شاه‌علی»  مدیر مجموعۀ برج آزادی، به «ایرنا» گفته بود: «بارش باران باعث ایجاد خسارت‌هایی به بخش‌هایی از برج آزادی شده است.» او گفته بود که پس از بارش‌ها، بخش‌های درحال‌‎بازسازی مجموعۀ برج آزادی، بخشی از سقف کاذب، تجهیزات فنی، تجهیزات برق، نگارخانه و سالن اصلی برج آزادی، دچار آسیب و آبریزش شده. یک سال بعد هم، یعنی در سال ۱۳۹۵، پس از نخستین باران پاییزی در تهران، برج آزادی بار دیگر طعمۀ آب شد.

سال نو ۱۴۰۰ نیز، با شلیک هشت توپ نظامی کنار برج ۵۰سالهٔ آزادی آغاز شد. طولی نکشید که خبر آمد این توپ‌درکردن، ترک‌های تازه‌ای بر دیوارۀ برج نشانده است. سرود ملی خوانده شد و هم‌زمان هشت توپ توسط لشکر ۲۳ نیروی زمینی و دژبان کل ارتش شلیک شد. «حمیدرضا خاکباز» مدیر اجرایی برج آزادی، گفته بود که هیچ هماهنگی‌ای با آن‌ها و بنیاد «رودکی» برای شلیک این توپ‌ها نشده بود. آن زمان «پرهام جانفشان» مدیرکل میراث‌ فرهنگی استان تهران، به «پیام‌ ما» گفته بود که هیچ کسی اثبات نکرده که این ترک‌ها در اثر شلیک توپ بوده است. او مدعی بود که مسئولیت این اقدام با بنیاد رودکی است و میراث‌ فرهنگی هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. 

«احمد محیط‌ طباطبایی» رئیس ایکوم ایران نیز معتقد بود، اگرچه شلیک توپ در لحظۀ تحویل سال امری بدیهی است، اما این اقدام در میدان آزادی به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست. او به «پیام ‌ما» گفته بود: «برای شلیک توپ می‌توانند میدان توپخانه‌ای در تهران طراحی و احداث کنند، نه اینکه به‌یک‌باره کنار یک اثر با ارزش تاریخی این اقدام صورت گیرد.»

حالا سه سال بعد از گذشت این اتفاقات، بنای برج آزادی شاهد اتفاق جدیدی است.

 سنگ‌فرش‌ها ارزش و قدمت خود برج را ندارند

نامۀ منتشرشده از سوی سرپرست برج آزادی خطاب به شهرداری منطقۀ ۹، نشان می‌دهد او دربارهٔ خسارات وارده هشدار داده است.

«سید محسن حسینی» سرپرست برج آزادی، دربارۀ این نامه و آسیب واردشده به سنگ‌فرش‌های برج، به «پیام ما» می‌گوید: «شهرداری در اطراف برج اقدام به این کار کرده و همکاران ما در شهرداری سریعاً این مشکل ایجادشده برای سنگ‌فرش‌ها را برطرف کردند. این سنگ‌ها مانند خود برج قدمت و ارزش ندارند.»

به‌گفتۀ او، این سنگ‌ها هر چند مدت یک‌بار عوض می‌شوند: «اما برای جلوگیری از آسیب بیشتر گزارش دادیم. دوشنبه‌شب هم از شهرداری آمدند و سنگ‌فرش‌های آسیب‌دیده را اصلاح کردند.»

او در پاسخ به این سؤال که ایجاد چنین سازه‌هایی باتوجه‌به اهمیت میراثی آن، با چه مجوزی انجام شده؟ می‌گوید این اقدام با همکاری «میراث فرهنگی» بوده است.

پس از پیگیری‌های «پیام ما» از ادارۀ کل میراث فرهنگی استان تهران، «محسن سعادتی» معاونت میراث فرهنگی، در ابتدا اظهار بی‌اطلاعی و پاسخگویی را به روز شنبه موکول کرد. سعادتی در پاسخ به اینکه آیا اقدام شهرداری با مجوز میراث فرهنگی بوده، توضیح می‌دهد: «تا جایی که اطلاع دارم، مجوزی از سوی میراث فرهنگی داده نشده و درحال بررسی پرونده هستیم.»

 انجام چنین کاری بدون مجوز میراث فرهنگی، غیرقانونی است

یک کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی، دربارۀ اینکه آیا میراث فرهنگی می‌تواند چنین مجوزی را صادر کند، به «پیام ما» می‌گوید: «انجام چنین کاری بدون مجوز میراث فرهنگی غیرقانونی است، اما اگر مجوز هم داشته باشد، طبق قانون میراث فرهنگی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد؛ قانون وظایفی را بر عهدۀ وزارت میراث فرهنگی گذاشته است و میراث فرهنگی موظف است آن را اجرا کند.»

«پیام ما» موفق به مصاحبه با شهرداری منطقۀ ۹ و مدیرعامل بنیاد رودکی نشد. باید دید که پاسخ نهایی میراث فرهنگی چه خواهد بود و آیا چنین مجوزی از سوی آن صادر شده و اگر این اقدام، مجوز میراث فرهنگی را داشته، چرا برخلاف قانون چنین مجوزی به شهرداری داده شده است؟

قبل از اینکه سراغ ماجرای تخریب غسالخانۀ قبرستان «عمو زین‌الدین» برویم، بد نیست دربارۀ محلۀ «عموزین‌الدین» یا به‌قولی «امیر زین‌الدین» بدانیم؛ یکی از قدیمی‌ترین محله‌های تبریز که مشاهیر زیادی از جمله «زینب پاشا» و «محمدتقی جعفری» را هم در خود جای داده است. این محله، قدیم‌ترها محل زندگی نمک‌فروشان بوده و تبریزی‌ها به آن «دوزچیلار» می‌گویند. حالا هم بسیاری از اهالی کوی همچنان به این شغل مشغولند و تبریز‌ی‌ها هم برای تهیۀ نمک به این کوی مراجعه می‌کنند. این کوی از شمال به رودخانۀ «مهران‌رود»، از جنوب به کوی «حکم‌آباد»، از شرق به کوی «چوستدوزان» و از غرب به کوی «جمشیدآباد» می‌رسد. 

در یکی از وقف‌نامه‌های مربوط به زمان «قراقویونلوها» به‌نام وقف‌نامۀ «مظفریه»، نام عموزین‌الدین با عنوان «امیرزین‌العارفین» نوشته شده است. از قنات‌های معروف این کوی می‌توان به «ایلانلو»، «علی‌خاتون» و «میرقاسم» اشاره کرد. همچنین مسجد تاریخی «معجز» از مهم‌ترین مساجد عموزین‌الدین به شمار می‌رود و یکی از گورستان‌های قدیمی تبریز هم در کنار این کوی قرار دارد که حالا با تخریب غسالخانه‌اش، در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.

 تخریب غسالخانه

قبرستان حکم‌آباد یا «عمو زین‌الدین»، در خیابان آذربایجان تبریز قرار گرفته و با اینکه گفته می‌شود بخش زیادی از قبرهای این گورستان مربوط به دورۀ پهلوی اول است، ‌اما در میانۀ این قبرستان قدیمی، غسالخانه‌ای قرار داد که مربوط به دورۀ قاجار است. این غسالخانه که در تاریخ پنجم تیر ۱۳۸۴ به شمارۀ ۱۱۹۷۹ در فهرست آثار ملی ثبت و این ثبت در همان زمان به استاندار وقت ابلاغ شد، اما از گزند تعرض در امان نماند و روز شنبه ۶ مرداد تخریب شد. امروز از گورستان و غسالخانۀ وقفی عمو زین‌الدین در شرق تبریز، به‌جز قبرهای شکسته و ازبین‌رفته و ساختمانی متروکه با ایوان ستون‌دار و اتاق‌های شست‌وشوی زنانه و مردانۀ نیمه‌مخروبه‌اش، چیزی باقی نمانده است؛ بنایی که مصالحش از نوع ازارۀ سنگی، با تزیینات آجرکاری، قاب‌بندی و بدنه‌هایی با طرح و نقش و آجرکاری بوده و امروز متروکه‌شدنش باعث آسیب‌پذیرشدن بنا و ریزش بخش‌های اصلی ساختمان شده است. 

 به سرنخ‌هایی رسیدیم

رئیس ادارۀ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی تبریز، در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه غسالخانۀ قبرستان «عمو زین‌الدین» روز شنبه ۶ مرداد تخریب شده است، توضیح می‌دهد که از گذشته برخی از اهالی محله یا نهادها، مکاتبه‌هایی با میراث فرهنگی کرده بودند و تقاضای تخریب این غسالخانه را داشتند و معتقد بودند که این منطقه تبدیل به محل تجمع معتادان شده است و چون در گورستان هیچ تدفین جدیدی انجام نمی‌شود، باید تخریب شود.

«سید رامین اسبقی» با این توضیح می‌افزاید: «با همین طرز فکر بود که روز شنبه یک دستگاه لودر وارد محوطه شده و با اینکه درِ غسالخانه قفل و در اختیار سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز بوده، آن را تخریب کرده است.»

او از یافتن سرنخ‌هایی دربارۀ عاملان تخریب غسالخانه تصریح می‌کند: «همراه لودری که برای تخریب رفته، دو نفر بودند که کارت شناسایی ارائه داده‌اند که این کارت‌ها برای نهاد خاصی بوده است. بعد از قطعی‌شدن موضوع و پیگیری‌های دستگاه قضا، حتماً نام نهاد را اعلام می‌کنیم. خود دستگاه قضایی و معاون دادستان تبریز دراین‌باره حساسیت دارند و از ما خواستند موضوع را پیگیری کنیم. روز دوشنبه ۸ مرداد، شکایت در دفتر دادستان عمومی انقلاب تبریز ثبت شده است و پیگیر موضوع هستیم.»

اسبقی با تأکید بر اینکه به استناد قانون حفاظت از مراکز تاریخی مصوب ۱۳۹۶ در صورت محرز شدن جرم، افراد ذی‌مدخل ملزم هستند همان بنا را عین‌به‌عین بازسازی کنند، تأکید می‌کند: «بنا بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تخریب شده است و فکر می‌کنم سرنوشت شکایت ثبت‌شده تا هفتۀ آینده مشخص شود.»

  پای اوقاف در میان است؟

گرچه «سید رامین اسبقی» رئیس ادارۀ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی تبریز، فعلاً نام نهاد دخیل در تخریب غسالخانه را عنوان نمی‌کند، اما باتوجه‌به سابقه‌ای که دربارۀ این ماجرا وجود دارد، به نظر می‌رسد در تخریب غسالخانه پای ادارۀ کل امور اوقاف و امور خیریه در میان است. چند سال پیش موضوع تغییر کاربری گورستان عموزین‌الدین مطرح و زمزمه‌های تغییر کاربری و تبدیل این گورستان به خیریۀ سرای سالمندان با تصمیم شهرداری تبریز و ادارۀ کل امور اوقاف و امور خیریۀ آذربایجان شرقی مطرح شد. گورستان عموزین‌الدین هم مانند دیگر گورستان‌های تاریخی، دستخوش تغییر کاربری و بخش تاریخی آن به مدرسه تبدیل شده، اما غسالخانۀ تاریخی واقع در آن توانسته است تا حدودی در امان مانده و زبان گویای تاریخ این گورستان و محلۀ عمو زین‌الدین باشد؛ غسالخانه‌ای که در سال ۱۳۸۴ به ثبت ملی رسیده است.

ادارۀ کل امور اوقاف و امور خیریه، چند سال پیش با نصب بنری دربارۀ تغییر کاربری گورستان نوشته بود: «به اطلاع اهالی محترم منطقه و مؤمنین می‌رساند، ادارۀ کل اوقاف و امور خیریۀ استان با همکاری شهرداری تبریز و خیرین، با عنایت به تقاضای اهالی محترم برای ساماندهی گورستان متروکۀ عمو زین‌الدین، برای احداث مجموعۀ بزرگ خیریۀ سرای سالمندان و کودکان بی‌سرپرست اقدام می‌کند. لذا برای خدمتگزاری و حفظ شأن اموات مؤمنین و رعایت موازین شرعی و قانونی، آن دسته از عزیزانی که مایل به انتقال قبور بستگان خود هستند، تا آخر تیر با هماهنگی ادارۀ اوقاف ناحیۀ ۱ تبریز اقدام کنند.»

براساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، با شدت‌گرفتن سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه در شرق کشور، برخی مناطق استان‌های خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان و خراسان رضوی، در غبار ناشی از وزش بادهای ۱۲۰روزه فرو رفتند.

تا زمان تنظیم این گزارش (عصر سه‌شنبه) و براساس اعلام این سازمان، بیشینۀ سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه در زابل، به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک ناشی از آن، میدان دید افقی در بسیاری از مناطق نیمۀ شمالی سیستان‌وبلوچستان را به‌شدت کاهش داد.

در شبانه‌روز گذشته، گردوخاک ناشی از وزش این بادها، شعاع دید افقی در حداقل ۸ شهرستان سیستان‌وبلوچستان را به‌شدت کاهش داد. میزان دید افقی در زهک، به ۱ هزار، زابل ۱ هزار و ۲۰۰، نصرت‌آباد ۲ هزار و زاهدان به ۲ هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.

«محسن حیدری» مدیرکل هواشناسی استان سیستان‌وبلوچستان، در مورد شدت گردوغبار در این استان روز گذشته به «پیام‌ ما» گفت: «وزش باد شدید تا بیشینۀ ۱۰۸ کیلومتر در ساعت، بامداد امروز زابل را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن، شعاع دید افقی را به ۱۲۰۰ متر کاهش داد و در شهرستان زهک، بیشینۀ سرعت باد به ۷۳ کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی را در ایستگاه هواشناسی، تا ۱ هزار متر کاهش داد. همچنین غبار حاصل از توفان منطقۀ سیستان، دید افقی را در ایستگاه فرودگاهی زاهدان به ۲۵۰۰ متر، نصرت‌آباد  ۲ هزار متر و میرجاوه ۳ هزار متر کاهش داد.»

به‌گفتۀ او، در شمال این استان وزش بادهای ۱۲۰روزه تا پایان هفته تداوم دارد و طی این مدت در نواحی مرکزی، نوار غربی و مرز شرقی استان، وزش باد با شدت کمتر نسبت به نواحی شمالی و افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود: «از صبح پنجشنبه تا صبح شنبه ۱۱ تا ۱۳ مرداد، وزش باد شدید و گردوخاک و در نقاط مستعد توفان، گردوخاک برای مناطق شمالی استان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت احتمال افزایش غبار و وزش باد شدید برای زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه مسیرهای زابل ـ زاهدان، زاهدان ـ نهبندان، زابل ـ نهبندان، زاهدان‌ـ بم و ایرانشهر ـ بم و احتمال اختلال در تردد ریلی زاهدان ـ بم وجود دارد. از بعدازظهر چهارشنبه تا اواخر وقت برای نیمۀ جنوبی استان به‌ویژه شهرستان‌های فنوج، قصرقند، نیکشهر، لاشار، سرباز، مهرستان، ایرانشهر، دلگان، بمپور، خاش و تفتان، رخداد رگبار و رعدوبرق به‌همراه باد شدید لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود. توصیه می‌شود به نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در زمان غبارآلود‌شدن هوا توجه شود، از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری و از کار در ارتفاع پرهیز و از گلخانه‌ها محافظت شود.»

همچنین طبق اطلاعیۀ سازمان هواشناسی کشور، بادهای ۱۲۰روزه همچنین برخی مناطق خراسان جنوبی و خراسان رضوی را نیز تحت‌تأثیر قرار داد و شعاع دید افقی در محدودۀ فرودگاه بیرجند را به ۱ هزار متر کاهش داد. در ۲۴ ساعت اخیر از حداقل ۷ ایستگاه هواشناسی در ۷ شهرستان خراسان جنوبی، وزش باد و گردوخاک گزارش شده است که شعاع دید افقی را در ایستگاه های بیرجند و حاجی‌آباد به ۱ هزار، نهبندان ۳ هزار متر و طبس به ۴ هزار متر کاهش داد.

وزش باد و گردوخاک همچنین میزان دید افقی در ایستگاه هواشناسی سبزوار در خراسان رضوی را نیز به ۴ هزار متر کاهش داده است.

چرا فکر می‌کنید شایستۀ ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست هستید؟

در حوزۀ محیط‌زیست بیش از ۲۴ سال سابقه دارم. ۲۰ سال در سازمان حفاظت محیط‌زیست و ۴ سال هم در شهرداری تهران در این حوزه فعالیت کرده‌ام. در بدو ورود هم با آزمون استخدامی‌‌ وارد سازمان حفاظت محیط‌زیست شدم و سلسله‌مراتب اداری را از کارشناس، سرپرست اداره و رئیس اداره، معاون ادارۀ کل، قائم مقام مدیرکل و مدیرکل طی کرده‌ام. در سازمان محیط‌زیست به‌عنوان مدیرکل دفتر پایش فراگیر برای ۶ سال و مدیرکل محیط‌زیست و توسعۀ پایدار شهرداری تهران هم برای ۴ سال مشغول بودم. به‌علاوه چه زمانی که مسئولیت داشتم و چه زمانی که فارغ از مسئولیت بودم، همواره خود را کنشگر حوزۀ محیط‌زیست می‌دانستم و می‌دانم و مطالبه‌گری در این حوزه در جریان زندگی من وجود داشته و یادداشت‌های متعددی در حوزۀ محیط‌زیست به فراخور مسائل و موضوعاتی که در جامعه مطرح بوده، در روزنامه‌ها منتشر کرده‌ام. به نظرم بعد از گذشت چند دهه، لازم است افرادی از بدنۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیریت کلان این سازمان را در دست بگیرند؛ چرا که این افراد بهتر از دیگران به مشکلات، مسائل تخصصی و مشکلات کلیدی آن آگاه هستند.

 شما در اولویت‌هایی که برشمرده‌اید، روی مقولۀ محیط‌بانان تأکید زیادی داشتید؛ اعم از حمایت قضایی از آن‌ها تا موضوع جذب نیروهای کارشناسی براساس استانداردها، افزایش تعداد محیط‌بان‌ها متناسب با ظرفیت حفاظت و… فکر می‌کنید چقدر از این کارهایی که جزو اولویت‌های شماست، اگر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شوید، قابلیت اجرایی داشته باشد؟ استخدام نیروهای بیشتر همواره با مشکل مواجه بوده‌، ضمن اینکه جامعۀ محلی برای ورود به این شغل با محدودیت‌هایی به‌لحاظ داشتن تحصیلات دانشگاهی و … مواجه است.

قطعاً ما محدودیت‌های زیادی داریم. ولی به نظر من می‌شود کارهای خوبی برای بهبود و ارتقاء وضعیت انجام داد؛ چه از نظر وضعیت معیشتی و رفاهی محیط‌بانان و کارکنان سازمان و چه مسائل حفاظتی کشور. درحال‌حاضر یک ناترازی بین منابع انسانی و مأموریت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد و باید تلاش کنیم که این فاصله به حداقل ممکن برسد. به‌عنوان کسی که سه‌چهارسالی خارج از سازمان حفاظت محیط‌زیست و در شهرداری بودم،‌ می‌بینم که پرسنل سازمان محیط‌زیست اعم از محیط‌بانان و کارکنان، واقعاً مظلوم‌ترین پرسنل دولت به‌لحاظ امکانات رفاهی و معیشتی محسوب می‌شوند. باید پیگیری مجدانه در زمینۀ بهبود شرایط نیروی انسانی انجام شود و از نظر من شدنی است.

 شما از بحث کمبود منابع مالی صحبت کردید که بخشی از آن به موضوع بودجه بر می‌گردد، برخی از کارشناسان معتقدند که سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بتواند برای خودش درآمدزایی داشته باشد. شما چه راه‌‌هایی را برای افزایش بودجه مدنظر دارید؟

با تأکید بر اینکه حتماً باید برای افزایش بودجۀ سازمان متناسب با شرح وظایف و مأموریت‌ها اقدام و بر این موضوع پافشاری کنیم، در مبحث درآمدزایی و ارائۀ تسهیلات برای کاهش آلودگی‌ها و بهبود و ارتقاء حفاظت، ما ظرفیت صندوق ملی محیط‎زیست را به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه داریم. به‌عنوان یک مثال، خوب است به قانون عوارض آلایندگی اشاره کنم. برای شش سال من دبیر کمیتۀ عوارض آلایندگی سازمان حفاظت محیط‌زیست بودم و شاهد اینکه همکاران ستاد و استان‌ها، برای پایش آلاینده‌های خروجی دودکش و تصفیه‌خانۀ صنایع و یا صحت‌سنجی نتایج خوداظهاری‌های صنایع، متحمل چه زحماتی می‌شوند، ولی متأسفانه همچنان عوارض یک درصدی صنایع که رقم کلانی هم هست، بر حسب استقرار صنعت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، بدون آنکه هدف قانون‌گذار که کاهش آلودگی‌ها بوده محقق شود. 

پیگیری‌های زیادی در همان دوران برای اصلاح قانون و واریز بخشی از عوارض به صندوق صورت گرفت که متأسفانه استمرار نیافت. به‌دلیل فقدان منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها، عوارض آلایندگی به صرف عوارض‌بودن، به منبعی برای تزریق منابع مالی به این نهاد عمومی‌ غیردولتی تبدیل شده است و در برخی مواقع مسئولین محلی ترجیح‌شان این است که صنعت آلاینده باقی بماند تا از عوارض سالیانۀ آلایندگی منتفع شوند. البته با پیگیری‌هایی که در شهرداری تهران انجام دادیم و باوجودی‌که رقم عوارض آلایندگی صنایع به‌واسطۀ نبود صنایع در داخل محدودۀ قانونی شهر تهران بالا نبود، ولی باتوجه‌به اهمیت موضوع، هزینه‌کرد این عوارض را صرفاً در امور محیط‌زیستی اعلام و پیگیری و دنبال کردیم. در کنار این‌ها، شفافیت سازوکار عملکردی صندوق ملی محیط‌زیست نیز بسیار مهم است؛ به‌نحوی که با افزایش منابع مالی تزریقی به آن، ضمن تقویت این نهاد اختصاصی مالی حوزۀ محیط‌زیست کشور، برای بهبود مشکلات حفاظتی و ارتقاء وضعیت بهره بگیریم.

 بنابراین تأکید شما بیشتر روی منابع صندوق است و درآمدزایی از طریق مناطق چهارگانه فعلاً موضوعی نیست که در اولویت شما باشد؟

در چارچوب قانون، بحث درآمدزایی از مناطق هم می‌تواند پیگیری شود‌. طبیعت‌گردی با مشارکت جوامع بومی‌ و محلی از مواردی است که پیگیری خواهد شد. سال‌هاست طرح‌های جامع مدیریت مناطق تهیه و تصویب شده و در این طرح‌ها زون‌های تفرجی اعم از تفرج متمرکز و گسترده، پیش‌بینی شده، اما عدم هماهنگی دستگاه‌ها باعث شده از این ظرفیت به‌شکل مطلوبی استفاده نشود. فعال‌سازی کمیته‌های ملی و استانی طبیعت گردی برای هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، از ضرورت‌هایی است که به‌قوت پیگیری خواهد شد. در موضوع حفاظت از تنوع‌زیستی، ایجاد منفعت برای دیگر ذی‌نفعان از جمله مردم محلی، باعث ارتقاء مشارکت مردمی‌ و پایدارشدن حفاظت خواهد شد. 

 قرق‌های اختصاصی هم در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند. آیا شما این گزینه را در دستور کار دارید؟

در این مورد و سایر موارد مشابه، حاکمیت قانون مدنظر ماست و براساس آن رفتار می‌کنیم. مناطق چهارگانۀ تحت مدیریت سازمان، نیاز به حمایت و تقویت بیشتری از جنبه‌های حفاظتی دارد و از نظر نیروی انسانی و بودجه، شرایط مطلوبی ندارد. باتوجه‌به محدودیت منابع، حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت دیگر ذی‌نفعان از جمله مردم بومی‌، برای ایجاد حفاظت‌گاه‌های مردمی‌ استفاده کرد. 

 حفاظت از تنوع‌زیستی، بهره‌برداری پایدار از تنوع‌زیستی و تسهیم عادلانۀ منافع حاصل از تنوع‌زیستی، از چارچوب‌های اصلی کنوانسیون تنوع‌زیستی است که قانون الحاق کشورمان به این کنوانسیون، سال‌ها پیش مصوب شده و در صورتی که در اجرای قانون کوتاهی شده، باید جبران کنیم. 

 حفاظت مشارکتی در این سال‌ها بارها از سوی مدیران محیط‌زیست مطرح شده،. آیا شما قائل به این موضوع و گسترش نمونه‌هایی مانند پارک ملی گلستان به سایر مناطق هستید؟

به‌هرحال باید بپذیریم که شیوۀ حفاظت از تنوع‌زیستی در جهان متحول شده و توسل به شیوه‌های صرفاً قهرآمیز، جای خود را به مدیریت مشارکتی با حضور ذی‌نفعان و خصوصاً جوامع بومی‌ و محلی داده است. ما تجربیات جهانی و مدل‌های داخلی موفق را داریم که قابل تعمیم و گسترش هستند. آنچه که لازم است در حوزۀ محیط طبیعی تأکید کنم، استفاده از تیم مدیریتی مجرب است که نگاه مشارکتی داشته باشد و رویکرد برنامه‌محورشدن فعالیت‌ها و شفافیت امور و مشورت حداکثری با نخبگان و بومی‌سازی دستورالعمل‌های حفاظت مشارکتی را با قوت دنبال کند. 

 مشکل ما در محیط‌زیست برای سال‌ها عدم انتشار گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌هاست. شما قول می‌دهید اگر رئیس سازمان باشید، این گزارش‌ها منتشر و در اختیار جامعه قرار گیرد و قانون در این زمینه اجرا شود؟

اساساً شاخص‌های حکمرانی خوب، در سه زمینۀ شفافیت، قانون‌محوری و پاسخگویی است و من در طول سال‌های خدمتم، برای تحقق این سه اصل مهم همواره تلاش کرده‌ام. شفافیت و انتشار آزاد اطلاعات بسیار مهم است؛ البته اگر که اطلاعات مورد نظر جزو اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نباشد که غالباً در موضوع محیط‌زیست این‌طور نیست. سال ۱۳۹۴ و زمانی که در سازمان حفاظت محیط‌زیست و دفتر پایش بودم‌، سامانۀ پایش کیفی هوای کشور را با هدف دردسترس‌گذاشتن اطلاعات کیفیت هوا در سراسر کشور راه‌اندازی کردیم؛ با این نگاه که اطلاع از کیفیت هوایی که مردم در آن نفس می‌کشند، نه فقط در تهران، که در دوردست‌ترین مناطق کشور (که دارای ایستگاه پایش کیفیت هواست)، حق بدیهی شهروندان است. یا دربارۀ گزارشات پایش کیفی سوخت، اعم از بنزین و نفت‌گاز، در همان سال‌ها گزارشات به‌طور مستمر در سایت سازمان برای اطلاع عموم و ذی‌نفعان منتشر می‌شد. دربارۀ گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیست پروژه‌ها هم قطعاً باید این گزارش‌ها منتشر شده و در اختیار صاحب‌نظران و کارشناسان قرار بگیرد‌.  

 «اقتدار» مؤلفه‌ای است که این روزها بسیاری آن را جزو مهم‌ترین خصوصیات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌دانند. شما چقدر با این گزاره موافقید و آیا خود را فرد مقتدری می‌بینید؟

به نظر من اقتدار الزاماً مترادف با جاروجنجال و هیاهو نیست. داشتن شبکۀ ارتباطی قوی فراسازمانی، فرانهادی و داشتن مهارت اقناع و گفت‌وگو و عملگرابودن، می‌تواند از راهکارهای اثرگذار باشد. ما باید با مستندات و ادلۀ قوی در زمان تعارضات از محیط‌زیست دفاع کنیم. در حقیقت برآیند تصمیمات کارشناسی و تیم مدیریتی قوی، کمیتۀ مشورتی از نخبگان و صاحب‌نظران و جلب مشارکت نهادهای مدنی، می‌تواند همراهی نهادهای فرابخشی و حاکمیتی را فراهم کند و اقتدار و اتوریتۀ واقعی را برای حاکمیت قانون و پیگیری مؤثر مطالبات محیط‌زیست مهیا کند. با این رویکرد می‌توانم اذعان کنم که در طول دوران حرفه‌ایم، توانسته‌ام موضوعات محیط‌زیستی را  با اقتدار جلو ببرم و از وقوع بسیاری از تعارضات و مشکلات به فراخور سطوحی که در آن مدیریت داشته‌ام، جلوگیری کنم.

 شما از تشکیل شبکه صحبت کردید که با آن وارد فرآیند چانه‌زنی می‌شوید. فکر نمی‌کنید در این راه، کار سختی در پیش داشته باشید؟ برخی افراد می‌گویند تنها افرادی با سابقۀ سیاسی قادر خواهند بود این فرآیند را درست انجام دهند.

گرچه من وابسته به هیچ حزب و یا تشکل سیاسی نیستم و اولین فعالیت سیاسی من در این دوره از انتخابات بوده که مسئولیت کمیتۀ محیط‌زیست ستاد مردمی‌ «دکتر پزشکیان» را برعهده داشته‌ام، ولی همچنان تأکید می‌کنم که اگر ما پشتوانۀ کارشناسی و مدیریتی قوی داشته باشیم، می‌توانیم موضوعات را پیش ببریم. به‌عنوان مثال، زمانی که در شهرستان ری به‌عنوان سرپرست یک ادارۀ کوچک فعالیت داشتم، سال‌ها بود که چالش آلودگی نفتی جنوب تهران وجود داشت و به آن توجهی نمی‌شد. آن زمان من موفق شدم در تماس و رایزنی با مدیران وقت سازمان و تشکیل کمیتۀ بین‌بخشی و مطالبه از وزیر نفت، این مسئله را پیگیری و برنامۀ مدیریتی برای کنترل آلودگی‌ها را از آن‌ها دریافت و بر موضوع نظارت کنم. خاطرم هست که تا قبل از آن برای ورود به پالایشگاه تهران، می‌بایست هماهنگی از روز قبل انجام می‌شد، ولی در طول دوران بررسی موضوع، همکاران ما می‌توانستند هر زمان بدون هماهنگی مراجعه و از واحد بازدید کنند. مثال دیگر باز در همان زمان یعنی ابتدای دهۀ ۸۰، بحث آبیاری زمین‌های زراعی پایین‌دست «بهشت‌‌زهرا» با آب غسالخانه بود. در شرایطی که مدیریت بهشت زهرا در ابتدا به‌هیچ‌عنوان همکاری نمی‌کرد، با حمایت فرماندار وقت شهرستان ری و پیگیری‌های مستمر ما، نهایتاً سازمان بهشت‌زهرا ملزم به ساخت تصفیه‌خانۀ فاضلاب و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز مجموعۀ خود شد.

به نظر من، زمان آن فرارسیده که برای مدیریت این سازمان تخصصی حاکمیتی، یک‌بار هم نگاهی به داخل مجموعه شود و از ظرفیت مدیران داخلی آن استفاده شود؛ مدیرانی که گرچه ممکن است آن سابقۀ سیاسی را نداشته باشند، ولی به‌دلیل رشد سلسله‌مراتبی در این مجموعه و اشراف به زیروبم مشکلات و چالش‌ها و آشنایی نزدیک‌تر با نیروها، می‌توانند با همگرایی در داخل و تعامل مؤثر با نهادهای مردمی‌ و فعالان محیط‌زیست، در یک فرآیند سازنده و معادلۀ بردبرد با سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که هریک به‌نوعی در موضوع محیط‌زیست دخیل‌اند، توسعۀ پایدار را جلو ببرند.

  نیمی‌ از جامعه زنان هستند، بااین‌حال ورود آن‌ها به برخی کارها دشوار و با محدودیت‌هایی مواجه است. اگر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شوید، چه اقدامی‌ برای حضور فعال‌تر زنان در محیط‌زیست و محیط طبیعی خواهید داشت؟

رویکرد من در طول دوران کاری، همواره پرهیز از نگاه جنسیتی بوده و در مقابل معتقدم تمرکز خود را باید بر شایستگی و تخصص افراد قرار دهیم. بااین‌حال، باید بگویم به‌عنوان یک زن که از رده‌های پایین شروع کردم، سختی‌های زیادی کشیدم؛ سختی‌هایی که شاید برای مردان در فضاهای کاری وجود نداشت. خوشبختانه ما خانم‌های زیادی را در سازمان حفاظت محیط‌زیست داریم که توان و تخصص کافی را برای ارتقاء رتبه دارند. بنابراین چنانچه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شوم، از تمام ظرفیت‌های این سازمان چه زن و چه مرد بهره می‌گیرم. در حوزۀ محیط‌زیست انسانی در ستاد و چه صف، زنان همواره حضور پررنگی داشته‌اند؛ چه در حوزۀ آزمایشگاه‌ها‌، نمونه‌برداری‌ها و پایش‌ها، آلودگی هوا، پسماند، تغییر اقلیم و چه در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در حوزۀ آموزش و مشارکت‌های مردمی‌ محیط‌زیست هم همین‌طور حضور زنان بسیار پررنگ بوده است. در عرصۀ محیط طبیعی هم البته زنان پرتلاش و شاخصی را داریم. شاید زنان نتوانند در تعقیب‌وگریز متخلفان و شکارچیان نقش ایفا کنند، ولی در امور کارشناسی، کارهای میدانی، سرشماری، پژوهش و ارتباط با حیات‌وحش فعال هستند و انتظار بر این است که این توان افزایش پیدا کند.

 سال‌هاست که ما با مسائل امنیتی‌کردن مقولۀ محیط‌زیست مواجهیم و همین موضوع باعث شده نه‌تنها کارشناسان حیات‌وحش در فعالیت‌شان با چالش‌های جدی مواجه باشند، بلکه در حوزه‌هایی مانند آب و …هم فعالان محیط‌زیست و کنشگران با مشکلات و مسائل مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شما برنامه‌ای دارید که بتواند از این حوزه امنیتی‌زدایی کند؟

اصل پنجاه قانون اساسی، حفظ محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی‌ تلقی کرده؛ براین‌اساس برای حفظ محیط‌‎زیست، حتما می‌بایست مشارکت مردم وجود داشته باشد. من برای امنیت‌زدایی در این حوزه تمام تلاشم را خواهم کرد. ما برای مردمی‌کردن موضوعات محیط‌زیستی، حتماً و حتماً به همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد و مشارکت فعالان محیط‌زیست نیاز داریم و برای فراگیرشدن مقولۀ حفاظت و کنشگری محیط‌زیست، باید از نگاه‌های امنیتی به این حوزه گذر کنیم. من با اعتقاد به نگاه مشارکتی و همکاری نزدیکی که در دوران مسئولیتم با کانون‌های محیط‌زیستی در سراهای محلات مناطق ۲۲گانۀ شهر تهران داشتم، یکی از محورهای مهم برنامه‌ام را رفع موانع مشارکت جوامع مدنی و محلی در محیط‌زیست و حمایت و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و حضور بخش غیردولتی در کمیته‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار داده‌ام.

 ممکن است شما به مشارکت اعتقاد داشته باشید،‌ اما تشکل‌ها همچنان برای دوربین‌گذاری برای پایش مناطق مشکل داشته باشند، زیرا سایر نهادها به آن‌ها اجازۀ چنین فعالیتی را نمی‌دهند. در این موارد چه می‌کنید؟

در این زمینه بایستی پیگیری جدی از نهادهای امنیتی صورت بگیرد. بسیاری از سوء‌برداشت‌ها به‌واسطۀ عدم ارتباط مؤثر و عدم شناخت از شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان شکل می‌گیرد‌؛ اینکه حوزۀ محیط طبیعی چندان که باید شناخته شده نیست و بسیاری دربارۀ ضرورت و اهمیت این پایش‌ها اطلاعی ندارند.

 دربارۀ تراریخته‌ها دیدگاه‌ شما چیست؟

یکی از سطوح تنوع‌زیستی که نیاز به محافظت دارد، «ژن» است. محصولات دستکاری ژنتیکی قانون ملی و پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» را دارند که چارچوب‌هایی را مشخص کرده است و برهمین‌اساس نیز کارگروه ایمنی زیستی تعریف شده است. اصل احتیاط پذیری در این موضوع با انجام ارزیابی برای محصولات از حیث سلامت و محیط‌زیست حائز اهمیت است؛ البته که ترجیح این است که طبیعت با ژن‌های دستکاری‌شده آلوده نشود.  

 برخی معتقدند شما به‌واسطۀ بیماری سختی که از سر گذرانده‌اید ممکن است توان مدیریت سازمان را نداشته باشید، نظر شما چیست؟

 طرح این سؤال عجیب و ناراحت‌کننده است. بله؛ من به بیماری سرطان دچار شدم و درمان سختی را پشت‌سر گذاشتم، ولی درحال‌حاضر جز چکاپ‌های دوره‌ای، مشکلی از نظر جسمی‌ ندارم. این پرسش مانند این است که شما به فردی که دچار یک بیماری مزمن است مانند دیابت یا بیماری قلبی یا خودایمنی، بگویید چون بیماری دارید پس توان مدیریت ندارید؛ چون ممکن است به هر دلیل بیماری شما تشدید شود یا عود کند و از پس مدیریت بر نیایید. چه کسی از فردای خود خبر دارد و می‌تواند با اطمینان بگوید برای سلامتی و حیاتش چه اتفاقی می‌افتد؟ این برچسب به نظر من غیرمنصفانه و تا حدی بی‌رحمانه است.

این سرمقاله کوتاه است و یک حرف بیشتر ندارد. همین ابتدای کار باید خطاب به رئیس‌جمهوری، یکی از شعارهایش را یادآوری کنیم. مسعود پزشکیان بارها در سخنانش در ایام تبلیغات انتخاباتی بر حقوق زنان برای تصدی مسئولیت‌های اجرایی در دولت تاکید کرده بود. اکنون از گوشه و کنار خبر می‌رسد به رغم آنکه چند تن از زنان نام‌شان تا مراحل پایانی در میان گزینه‌های وزارت بوده، در نهایت با بهانه‌های مرسوم مردانه، از راه‌یابی به فهرست نهایی بازمانده‌اند. 

نوبت به حضور زنان در کابینه که می‌رسد، بهانه‌های آشنای مردانه هم به گوش می‌رسد. مثلا می‌گویند زنان از عهدهٔ کار سنگین فلان وزارتخانه برنمی‌آیند یا زنان اول باید معاونت وزارت را تجربه کرده باشند. ملاحظاتی که معمولا هنگام انتصاب بسیاری از مدیران مرد به صورت پیش‌فرض نادیده گرفته می‌شود. کسی هم آن میان نیست که از همین آقایان بپرسد مگر شما به زنان فرصت داده‌اید که معاونت وزارت را تجربه کنند؟ اگر صادق‌اید بسم‌الله. این کابینه نخستین آزمون شما. زنان شایسته و توانا را به معاونت منصوب کنید تا برای دورهٔ بعد بهانه‌ای باقی نماند. امیدواریم آقای پزشکیان در ارسال فهرست نهایی نامزدهای وزارت و تعیین معاونانش به وعدهٔ فرصت‌دادن به زنان شایسته عمل کند. همچنین امیدواریم که دولت در مراحل بعدی از جمله در انتصاب معاونان وزرا و انتخاب استانداران و معاونان استانداران هم به این پیمان پایبند باشد.

 روشن است که انتصاب تزئینی یکی دو زن در دولت به معنای بهبود فضای مشارکت سیاسی زنان نیست. به نظر می‌رسد که باید به دولتمردان جدید گفت زنان از تبعیض مثبت وعده داده شده امیدی ندارند؛ اما با بهانه‌های مردانه علیه‌شان تبعیض منفی قائل نشوید. در صورت تحقق شعار آقای پزشکیان در استفاده از زنان در مسئولیت‌های مهم و جدی می‌توان امید داشت که سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم در میان نیمی از جامعه بیش از پیش بهبود یابد اما بی‌توجهی به این وعده می‌تواند موجب  بروز نوعی سرخوردگی شود. امیدواریم حتی اگر موانع و ملاحظاتی دربارهٔ استفاده از زنان در کابینه وجود دارد؛ این موانع از سوی رئیس‌جمهوری با مردم در میان گذاشته شود.