عصر روز دوشنبه یک نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در صفحه شخصی خود از اعلام وصول طرحی برای تأسیس دو وزارتخانه جدید خبر داد.

«مالک شریعتی نیاسر»، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نوشت: «طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» در مجلس اعلام وصول شد. ۱. وزارت انرژی: ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ۲. وزارت آب و محیط‌زیست: ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط‌زیست.

طرحی که پیشتر، در سال ۱۳۹۷، هم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده بود و البته موافقان و مخالفان خود را داشت. مرداد همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر آن گزارشی کارشناسی منتشر کرده بود. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود، این مرکز موضوع ادغام بخش برق در وزارت نفت و تشکیل وزارت «انرژی» را اقدام مؤثری دانسته، اما  تصویب ادغام بخش آب و محیط‌زیست و تشکیل وزارت «آب و محیط‌زیست» را توصیه نکرده  و با آن مخالفت کرده است.

دولت کوچک کاراست

این‌بار هم پس از طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی که به باور کارشناسان به‌دلیل گسترش ناترازی‌های آب و برق در کشور مطرح شده است، گروهی از کارشناسان این اقدام را مؤثر و قابل‌توجه می‌دانند و گروهی دیگر آن را چالش جدیدی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست درصورت تبدیل به وزارتخانه آب و محیط‌زیست می‌دانند؛ گرچه عموم کارشناسان صنعت برق از ایده تأسیس وزارت انرژی استقبال می‌کنند.

«کریم کبیری»، عضو کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق کشور می‌گوید دلیل اصلی که این موضوع به ذهن نمایندگان خطور کرده است، عمدتاً برای تأمین سوخت فسیلی برای نیروگاه‌هاست تا وزارت نفت عهده‌دار برق هم بشود و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد. به ظن او، این موضوع نشئت‌گرفته از همان ایده‌های سنتی تولید و تأمین برق در کشور است: «اما من کوچک بودن هسته‌های مدیریتی در دولت موافق هستم، نه با بزرگ کردن آنها. این هسته‌های کوچک هم عملیاتی‌تر هستند و هم پاسخگوتر. به‌نظر من، همین شکل که وزارت نیرو حوزه خود را مدیریت کند و نفت حوزه خود را، طبیعتاً بهتر است با یک تغییر قابل‌توجه هر دو نهاد، زیرمجموعه خودشان را سبک کنند. یعنی اینها را باید به‌دست مردم بدهند و بخش خصوصی را فعال کنند. در مورد بخش مدیریت برق وزارت نیرو باید توانیر را به مردم واگذار کند. درحقیقت تولید، انتقال و توزیع و فروش در اختیار خود مردم باشد و دولت نظارت خود را داشته باشد.»

به مردم بسپارید

او ادامه می‌دهد: «در وزارت نفت هم همین‌طور است. همه شرکت‌های وزارت نفت به‌نوعی شرکت ملی محسوب می‌شوند، درحالی‌که هیچ‌کدام از بخش‌های مردمی چه بخش خصوصی، چه تعاونی‌ها و غیره از زمان ملی شدن این صنعت، آن را احساس و لمس نکردند؛ چون یک مجموعه کاملاً دولتی است. ملی شدن یعنی درآمد این شرکت‌های ملی بدون دخل و تصرف به خود مردم پرداخت شود، نه اینکه این سیستم یارانه‌ای را با منت راه‌اندازی کنیم. دولت باید هزینه‌های استخراج و تبدیل آن را برداشت کند. آن‌هم باید به بخش خصوصی و مردم بسپارد و خودش دست‌اندرکار نباشد. مشکلات این دو وزارتخانه با ادغام رفع نمی‌شود. هم وزارت نفت بدنه سنگینی دارد و هم وزارت نیرو. وقتی شما سازمان چابکی نداشته باشید و مدیرانتان هم پاسخگو نباشند، شما مدام با این وضعیت ناترازی مواجه هستید. در گاز، گازوئیل، سوخت شرکت‌های پتروشیمی و آب و … ما با ناترازی مواجه هستیم. تنها چاره آن این است که دولت تمام وزارتخانه‌های خود را سبک کند. راه دیگری متصور نباشید.»

«حسین افضلی» کارشناس صنعت برق و از موافقان ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت است: «احتمالاً درصورت این ادغام، وزارت نفت هم تبدیل به وزارت انرژی می‌شود. مطمئناً این وزارتخانه معاونت برق خواهد داشت و من فکر می‌کنم همین معاونت برای مدیریت صنعت برق کشور کفایت می‌کند و همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو زیرمجموعه این وزارتخانه قرار می‌گیرند.»

افضلی و کارشناسان دیگر موافق با این ادغام ایده‌ای در مورد بخش‌های غیرفسیلی صنعت برق ندارند که آیا وزارت نفت فهم و تخصص کافی در زمینه آنها را دارد یا خیر.

اما ماجرای تلفیق وزارت نیرو با وزارتخانه یا سازمانی دیگر به بخش برق خلاصه نمی‌شود. بلکه طرح اعلام وصول‌شده در مجلس از سوی گروهی از نمایندگان این ایده را دنبال می‌کند که سازمان حفاظت محیط‌زیست از  معاونت ریاست‌جمهوری خارج شود و به‌عنوان یک وزارتخانه با نام وزارت «آب و محیط‌زیست» فعالیت کند.

نه خوب، نه بد

«محمد حب‌وطن»، کارشناس مسائل اجتماعی آب، طرح مجلس را نه به‌تمامی رد و نه تأیید می‌کند. اما او هشدارهای جدی در مورد سازمان حفاظت محیط‌زیست و اخلال در وظایف ذاتی این سازمان درصورت تبدیل آن به وزارت آب و محیط‌زیست دارد: «یک جنبه نفی آن این است که اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست مانند یک وزارتخانه شود، باتوجه‌به تناقض‌هایی که معمولاً میان مجلس و نمایندگانش و وظایف این دستگاه وجود دارد، این تهدید وجود دارد که نمایندگان برای پیشبرد اهداف و طرح‌های غیرمحیط‌زیستی از حربه‌هایی مانند استیضاح و فشار بر وزیر استفاده کنند. درحالی‌که در عمل تا زمانی که این سازمان زیر نظر معاونت ریاست‌جمهوری است، اهرم‌های بسیار کمتری برای اعمال فشار بر آن وجود دارد. ممکن است بگوییم که سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرفیت پایین و اعتبارات اندکی دارد. حتی با پذیرش این موضوع هم این سازمان همچنان دارای استقلال است و مستقل و براساس آنچه قانون آن را مکلف کرده است، عمل می‌کند. مجلس چندان اعمال فشاری بر آن ندارد. تأکید می‌کنم که با همه نقدها این سازمان همچنان وظایف خود را دنبال می‌کند و این تهدید بسیار جدی است.»

وزارت جهاد را دریابید

 حب‌وطن در مورد این موضوع که وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان بزرگترین و غیر‌اصولی‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور چگونه می‌تواند منابع آب کشور را مدیریت کند نیز توضیح می‌دهد: «وزارتخانه‌ای باید ایجاد شود که بخشی از آن تأمین می‌کند و بخشی هم مصرف می‌کند. وقتی این دو بخش از هم دور هستند، همان اتفاقی رخ می‌دهد که در این چنددهه گذشته رخ داده است؛ یعنی سر تا پا ناهماهنگی میان مدیریت منبع و مدیریت مصرف. یعنی یک واگرایی صد درصدی میان بخشی که تأمین می‌کند و ضمناً باید از منابع آب حفاظت نیز بکند و بخشی که مصرف می‌کند و هیچ‌گونه پاسخگویی هم ندارد. وزارت نیرو تعداد قابل‌توجهی برنامه‌های صیانتی آب دارد، مانند تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی و سازگاری با کم‌آبی و غیره که جهادکشاورزی که بخش مصرف‌کننده است و باید مصرف را (مطابق با این برنامه‌ها) کاهش دهد، هیچ‌گونه اعتقادی به این برنامه‌ها و طرح‌ها ندارد. بنابراین، به آن بخشی از وزارت نیرو که مأموریت داده شده است که از برداشت آب تا سقف آب تجدیدپذیر و  مجاز برداشت کند، قابلیت اجرا ندارد؛ چون بخشی که باید همراهی کند، زیرمجموعه بخش وزارتخانه مدنظر ما نیست. دو وزارتخانه مستقل هرکدام یک ساز می‌زنند و این نقطه‌ای‌ست که باید بر آن دست گذاشت و این مسئله را حل کرد.»

بااین‌حال، در میان فعالان آب هم هستند افرادی که با ادغام بخش آب وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست موافق هستند. طرح مجلس شورای اسلامی در حالی اعلام وصل شده است که پیشتر دولت ممنوعیت‌هایی را برای ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها یا تشکیل نهاد، سازمان یا وزارتخانه جدید وضع کرده است و به‌نظر  حالا خلاف مجلس، دولت قصد بزرگ کردن خودش بیش از گذشته را ندارد. حالا نماینده‌ای که از اعلام وصول طرح خبر داده است، در همان صفحه شخصی فراخوانی برای دریافت نظرات کارشناسی نیز منتشر کرده است؛ تا اجماع کارشناسان بر چه باشد و مجلس شورای اسلامی چه میزان به آن توجه کند.